سید علی حسینی

از آنجا که حسابداران مسئول تهیه صورت های مالی هستند که نشان دهنده عملکرد واحد تجاری است، پایبندی آنها به اصول اخلاقی برای جامعه بسیار مهم است. در کشورهای اسلامی حسابداران علاوه بر رعایت اصول اخلاقی تدوین شده توسط فدراسیون بین المللی حسابداران(IFAC) بایستی به اصول اخلاقی سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی(AAOIFI) نیز پایبند باشند. آموزش اخلاق، آینده حرفه حسابداری را تضمین می کند و اطمینان می دهد که حسابداری نقش تاریخی خود را در جهت شکوفایی اقتصاد و پیشرفت جامعه به طور اثربخش ادامه می دهد. همچنین آموزش ارزش های اسلامی در حسابداری باعث نهادینه شدن رفتار اخلاقی در دانشجویان می شود و آنها را برای مواجه موثر با چالش های اخلاقی در محیط کار آماده می کند. در ایران، حتی پس از رسوایی های حسابداری اوایل دهه 2000 میلادی که منجر به توجه بیشتر دانشگاه ها و نهادهای حرفه ای به موضوع آموزش اخلاق در حسابداری شد و نیز علیرغم تلاش های اخیر کشورهای اسلامی برای آموزش ارزش های اسلامی در برنامه درسی دانشگاه ها، هنوز تغییرات قابل ملاحظه ای برای گنجاندن اخلاق و ارزش های اسلامی در برنامه درسی حسابداری صورت نگرفته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر واکاوی نظری ضرورت آموزش اخلاق و ارزش های اسلامی در برنامه درسی حسابداری در دانشگاه ها است.

نویسنده در نوشتار پیش رو، دیدگاه جعفر مرتضی عاملی را درباره محیط زیست و طبیعت با تأکید بر حقوق حیوانات و مهربانی با آنها، مورد مداقه قرار داده است. وی در راستای این هدف، نخست، نگاه کلان علامه به محیط زیست شهری را مطرح و در ادامه، موضوع حقوق حیوانات و مهربانی با آنان را واکاوی کرده و به بیان دیدگاه های جعفر مرتضی عاملی پیرامون این موضوع با استمداد از دیگر آثارش از قبیل الصحیح من سیره النبی الاعظم اقدام نموده است. در نهایت نویسنده با ذکر کلیاتی درخصوص حیوانات از قبیل اخلاق، شعور و عبادت حیوانات از نقطه نظر جعفر مرتضی، تأملات وی را در روایات رسیده از پیامبر و ائمه معصومین درباره مهربانی با حیوانات در قالب 113 نکته، متذکر می شود. در خاتمه نیز، چند نکته فشرده درباره کتاب حقوق الحیوانات جعفر مرتضی مطرح می کند.

عملیات تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار، با ریسک های متعددی روبرو است. برخی از این ریسک ها توسط ابزارهایی همچون ودیعه (وجه تضمین اولیه) توسط اتاق پایاپای قابل کنترل است؛ لیکن پس از کاربست همه این ابزارها، ریسک نکول یکی از متعاملین در مرحله تسویه و ایفای تعهدات همچنان وجود دارد. در چنین شرایطی با توجه به حساسیت تسویه تمامی معاملات در موعد مقرر (روز دوم معامله سهام) بازار با ریسک های متعددی مواجه می گردد. صندوق تضمین تسویه در سال 1391 توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی با چنین رویکردی تأسیس شد تا اتاق پایاپای بتواند به عنوان طرف معامله مرکزی به مدیریت ریسک های تسویه بپردازد. تحقیق حاضر باهدف تحلیل حقوقی این نهاد جدیدالتأسیس در سه بخش تألیف گشته است. در بخش اول سه کارکرد کنترل ریسک معاملات، ایجاد قابلیت مکانیسم طرف معامله مرکزی یا CCP برای اتاق پایاپای و همچنین افزایش امنیت بازار سرمایه موردبررسی قرار می گیرد. در تحلیل ماهیت فقهی- حقوقی صندوق تضمین تسویه، پس از بررسی عقود مختلف نهایتاً عقد رهن با شرط وکالت به عنوان نظر مختار نگارندگان انتخاب می شود. در بخش سوم نیز ساختار صندوق تضمین تسویه با تکیه بر دستورالعمل جدید صندوق تضمین تشریح خواهد شد.

رشد و گسترش کالبدی شهر فرآیندی است که بر تمام ساختارهای شهر اثر می گذارد. یکی از عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه کالبدی شهرها اقدامات سیاسی دولت است. هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل پدیده ی پراکنده رویی شهری در شهر قم با تأکید بر تغییر و تحولات تقسیمات سیاسی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از حیث روش ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی در سطح اکتشافی می باشد که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی صورت گرفته است. روش جمع آوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. در این پژوهش برای بررسی پراکنده رویی شهری از مدل های هلدرن، درجه توزیع متعادل، درجه تجمع، شاخص تمرکز هرفیندال، تراکم جمعیت و برای بررسی اثرات تحولات تقسیمات سیاسی بر پراکنده رویی شهری از مدل تحلیل ساختاری استفاده شده است. نرم افزارهای مورداستفاده در این پژوهش MIC MAC و ARC GIS می باشد. نتایج مدل های کمی نشان داد که بعد از ارتقا شهر قم به مرکز استان در سال 1375، روند پراکنده رویی شهری بسیار تشدید شده است. نتایج مدل تحلیل ساختاری هم نشان داد که تحولات تقسیمات سیاسی، می تواند از طریق عواملی مانند مستقر شدن نمایندگان سیاسی دولت، تمرکز شدید سرمایه ها، قوانین و سیاست های دولتی و افزایش میزان مهاجرت میزان پراکنده رویی شهری را افزایش دهد.

هدف: رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، توان تولیدی آن کشور را نشان می دهد و یکی از عوامل بسیار مهم تولید، سرمایه است. تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، از جمله روش های بسیار کم هزینه تأمین مالی به شمار می رود که مستلزم جلب اعتماد، امنیت سرمایه گذاری و حمایت از حقوق سرمایه گذاران است. هدف تحقیق حاضر تبیین مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران با تأکید بر سازه های حسابداری است. روش: در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری نظری و سپس نمونه گیری گلوله برفی، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه و افراد شاغل در سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر ارکان بازار سرمایه، با به کارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، عوامل مؤثر بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران بررسی شده است. همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج شد و مقوله های یاد شده به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط بستر و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند. مدل به دست آمده، با ارائه به صاحب نظرانی که تعدادی از آنها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند، پس از پالایش، به تأیید رسید. یافته ها: در این پژوهش با ارائه مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، مؤلفه های تأثیرگذار بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران شناسایی شدند. نتیجه گیری: شناسایی مؤلفه های حمایت از حقوق سرمایه گذاران، سلامت اقتصادی جامعه و اعتماد عمومی را افزایش می دهد و به تحقق عدالت اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، پیشگیری از فساد و سوءاستفاده های مالی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه، توسعه بازار سرمایه، ایجاد بازار فعال، رقابت در اقتصاد، توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی کمک می کند.

نظر به آنکه مدیریت سود واقعی یک رفتار مدیریتی محبوب است مدیران باهدف گزارش دهی مالی، از شیوههای عادی و نرمال کسبوکار فاصله گرفته و بر نگهداشت وجه نقد تاثیر میگذارند. با توجه به آن که داراییهای نقدی برای پیشبینی ارزش شرکت توسط سرمایهگذاران اهمیت زیادی دارد، فعالیتهای مدیریت سود واقعی تهاجمی میتواند بر ارزشی که سرمایهگذاران برای نگهداشت وجه نقد قائل میشوند، تاثیر بگذارد. لذا در این پژوهش هدف اصلی آن است که ، هنگامیکه مدیران شرکتها به شکل تهاجمی اقدام به فعالیتهای مدیریت سود واقعی مینمایند، چه تاثیری بر ارزش نگهداشت وجه نقد شرکتها خواهد گذاشت. بدین منظور نمونهای شامل 102 شرکت در طی دوره 1391 تا 1396 از میان شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گرفت. از روش رگرسیون چندگانه با الگوی دادههای ترکیبی جهت بررسی آزمون فرضیهها مورداستفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین شاخص مدیریت سود واقعی تهاجمی و ارزش نگهداشت وجه نقد با بازده غیرعادی سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد و این بدان معنی است که با افزایش مدیریت سود واقعی تهاجمی، ارزشیابی سهامداران از نگهداشت وجه نقد شرکت کاهش مییابد.

گالیله دست کم در بخشی از آثارش، صراحتاً ندای بی نیازی از تجربه سر می دهد. ابن سینا نیز در بحث از علم خدا به جزئیات، علم پیش از تجربه ی منجم را نمونه ای از علمی می داند که درست مانند علم الهی، از انفعال تجربی متأثر نیست. در این نوشتار تلاش کرده ایم میان چنین اظهارنظرهایی که نتیجه ی نظرورزی این دو فیلسوف تلقی می شود و مقدمات آن، یعنی پیش فرض ها و روش های احتمالاً مشترک آن ها، ارتباط برقرار کنیم. نهایتاً نیز به این نتیجه رسیده ایم که ابن سینا در وجهی از مطالعات طبیعی اش، با روش کاری گالیله هماهنگی دارد و همین هماهنگی، سخنان یکسان آن دو را سبب شده است. در نمونه ای که به بررسی آن پرداخته ایم، ابن سینا در بررسی حرکات سماوی، مطالعه بر ساختار ریاضیاتی اجسام سماوی را مدنظر قرار می دهد و سرشت یابی رایج در طبیعیات ارسطویی را کنار می گذارد و به روش گالیله ای نزدیک می شود. البته نمی توان این روش را به تمام طبیعت شناسی شیخ نسبت داد و روش علمی دوپاره ی او را با شیوه ی علمی یکپارچه ی گالیله یکسان انگاشت.

ارسطو کوشیده است با قیاسی غیرمستقیم ثابت کند که متحرک بذاته وجود ندارد. بدین منظور، وی ابتدا جسمی را فرض می کند که اولاً و بالذات، متحرک است. سپس متذکر می شود که جسم متحرک اجزایی دارد و در گام بعد، نتیجه می گیرد که اگر جزیی از این متحرک بذاته ساکن شود، کل آن ساکن می شود. پس از ارسطو، مناقشه هایی بر سر این استدلال درگرفت؛ به طوری که بسیاری از اندیشه ورزان اشکالاتی به آن وارد کردند و عده ای نیز از آن دفاع کردند. ابن سینا و ابن رشد نیز که از زمره شارحان آثار ارسطو بودند، در صدد برآمدند تا اشکالات استدلال یادشده را به حداقل برسانند. در این پژوهش دیدگاه های این دو فیلسوف درباره استدلال ارسطو واکاوی می شود و بر مبنای نظام ارسطویی و همچنین معیارهای عقلی، قوت و ضعف هر یک آزموده می شود. از رهگذر این بررسی دانسته می شود که این دو فیلسوف درعین حال که در پی آن اند که دیدگاه مخالف این استدلال را بررسند و پاسخی درخور به آن بدهند، نظراتشان تفاوت هایی با هم دارد. به طور خلاصه باید گفت ابن سینا ابتدا سعی می کند این استدلال را بازسازی کند؛ اما پس از اینکه اشکالات واردشده بر آن را نقل می کند، ضعف هایش را می پذیرد و بر پذیرش بی قیدوشرط آن پافشاری نمی کند. از طرف دیگر، ابن رشد نه تنها مفهوم متحرک بذاته را رد نمی کند، بلکه با تطبیق آن بر متحرک اول، نظریه ای جدید را مطرح می کند.

در شرکتهای سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. از آنجاییکه معمولاً در اغلب موارد مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده تعیین میشوند، موضوعی که بیشتر از سایر موارد در زمینه قوانین شرکتهای سهامی بر آن تأکید میشود، حمایت از حقوق سرمایهگذاران به خصوص سرمایهگذاران خرد در مقابل مدیران و سهامداران عمده است. سهامداران عمده و مدیران شرکت به دلیل تسلطی که بر منابع شرکت دارند، در صورت حمایت ضعیف از سرمایهگذاران خرد، به روشهای گوناگون می-توانند از اختیارات خود سوء استفاده کنند. در این مقاله پس از معرفی حمایت از سرمایهگذاران و سیر تکاملی آن، به ضرورت و پیامدهای حمایت از حقوق سرمایهگذاران میپردازیم. بررسی تأثیر حمایت از حقوق سرمایهگذاران بر شاخصهای اقتصادی در مطالعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعات نشان میدهند هرچه حقوق سرمایهگذاران خرد بهتر تضمین شود، میزان سرمایهگذاری نیز بهبود یافته و شاخصهای اقتصادی وضعیت مناسبتری خواهند داشت.

در شرکت های سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. مطابق نظریه نمایندگی، هدف شرکت ماکزیمم کردن ثروت سهامداران است.این هدف محدودی است و حامیان نظریه ذینفعان معتقدند که چنین هدف محدودی با مسئولیت های شرکت های مدرن که نیاز به در نظر گرفتن اثر فعالیت آن بر شرایط کاری، روابط با مشتریان و محیط دارد، هم راستا نیست.از آنجاییکه معمولاً در اغلب موارد مدیران شرکت ها توسط سهامداران عمده تعیین می شوند، موضوعی که بیشتر از سایر موارد در زمینه قوانین شرکت های سهامی بر آن تأکید می شود، حمایت از حقوق سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد در مقابل مدیران و سهامداران عمده است.سهامداران عمده و مدیران شرکت به دلیل تسلطی که بر منابع شرکت دارند، در صورت حمایت ضعیف از سرمایه گذاران خرد، به روش های گوناگون می توانند از اختیارات خود سوء استفاده کنند. <br /> در تحقیق حاضر، با بکارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، نقش گزارشگری مالی، شفافیت و راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت.همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج گردیدند و مقوله های مذکور به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط بستر و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند و در نهایت مدل به دست آمده،با ارائه به صاحب نظران(که تعدادی از آن ها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند)مورد پالایش و تأیید قرار گرفت.

سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، خود را به عنوان نهاد پیشرو در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری اسلامی معرفی نموده است. این سازمان برخلاف مفاهیمی چون به موقع بودن و قابلیت اتکا، دو مفهوم کلیدی رجحان محتوا بر شکل و ارزش زمانی پول را مغایر اسلام می داند. بطور خاص، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه بندی اجاره ها به عملیاتی و سرمایه ای را مغایر رهنمودهای اسلام محسوب می نماید. در این دیدگاه، تمامی اجاره ها به جز اجاره به شرط تملیک باید عملیاتی محسوب شوند. ارائه پاسخ برای چالش های حسابداری اسلامی نیازمند بررسی فقهی و حسابداری می باشد. بنابراین موضوع مورد مطالعه بین رشته ای محسوب شده و پژوهش حاضر به روش آمیخته اکتشافی انجام می شود. در این راستا، ابتدا در فاز کیفی تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی چالش و ارائه پاسخ مناسب از منظر فقهی پرداخته خواهد شد. در گام بعدی و فاز کمی پژوهش، در راستای اخذ نظر خبرگان حسابداری و مقایسه آن با نتایج فاز کیفی، از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده می گردد. بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه بندی اجاره ها از منظر فقهی بلا مانع بوده و نظرات خبرگان حسابداری نیز با این نتیجه هم راستا می باشد. Abstract Accounting and auditing organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI) as the pioneer Islamic accounting standard setting organization believes that, unlike reliability and timeliness, substance over form and time value of money concepts are not in line with Islam. AAOIFI specifies that adoption of substance over form in classifying leases into finance or operating ones, are not aligned with Islamic guidance.  In this approach all leases except Ijara-Bitamlik must be mentioned as operational lease. The appreciate answer to Islamic challenges-as a multidisciplinary issue- will be achieved via assessing the topic in both Fiqh and accounting aspects. Hence this issue will be processed via Mixed-exploration method. So in first stage of qualitative research, all challenges will be answered through descriptive-analytical method. In next stage which is quantitative, accounting experts view will be asked via questionnaire and compared with results of qualitative phase of research. Based on final results, adoption of substance over form in classification of leases in Fiqh approach has no problem & accounting experts view are aligned with them.    Keywords: Lease, Content Preference on Form, Islamic Accounting.

مفهوم «امامت» از مفاهیم کلیدی قرآن کریم است که در نظام واژگان قرآنی از اهمیت فراوانی برخوردار است و در جهان بینی و نظام عقیدتی شیعه جایگاه ویژه ای دارد و بسیاری از اختلافات میان فرقه های اسلامی به علت کژفهمی هایی است که از این موضوع و مصادیق آن داشته اند. از سوی دیگر اگر اصل امامت اثبات نشود، بسیاری از عقاید شیعه بی اساس و پایه می ماند. هدف از این پژوهش بررسی میدان معنایی ظلم و امامت با روش میدان معنایی ایزوتسو است. بررسی کاربست های قرآنی مفهوم «امامت» در این پژوهش نشان می دهد که این واژه با چهار مفهوم کلیدیِ هدایت، ولایت، تبعیت و اطاعت در ارتباط است. همچنین میدان معنایی ظلم در آیات قرآن کریم نیز با مفاهیمی همچون کفر، شرک، فسق، تعدی، ولایت غیر خداوند، تکذیب آیات الهی، ضلالت و در مقابل آن عدالت و هدایت در ارتباط است. این دو مفهوم به لحاظ معنایی از سه جهت در مقابل هم قرار می گیرند؛ تبعیت، اطاعت و هدایت. هدایت الهی در صورتی محقق می شود که ولایت امامان منصوب از سوی خداوند را پذیرفت و نه ولایت ظالمان را؛ همچنین ولایت در صورتی معنا می یابد که از امام و ولی اطاعت و تبعیت شود.  

 مدیریت بحران مجموعه ای از چاره جویی ها و تصمیماتی است که در مقابله با بحران انجام می شود و هدف آن کاهش روند بحران، کنترل و رفع بحران است. پدافند غیرعامل به ویژه در زیرگروه بحران های انسانی پدیده ای پویا و متحرک است. ازاین رو می تواند در اولویت تلاش های علمی و پژوهشی قرار بگیرد. بنابراین نقش پدافند غیرعامل در این زمینه پررنگ تر شده است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل نقش پدافند غیرعامل در مواقع بروز بحران های طبیعی در سطح کلان شهر تبریز است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است. برای بررسی و تحلیل سؤالات استنباطی چندگانه از آزمون تحلیل عاملی استفاده شده است. از نظر کارشناسان نتایج تحلیل عاملی عوامل سازمانی، عوامل جغرافیایی و اقلیمی و همچنین عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مربوط به برنامه ریزی پدافند غیرعامل در کلان شهر تبریز بیانگر این است که مجموع همگی گویه ها بار عاملی بالاتر از 50 درصد را نشان می دهند و این بدین معنی است که ارتباط و همبستگی بین عوامل مورد بررسی (کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی)، فضای عاملی را به طور کامل پوشش داده است. از نظر کارشناسان، نتایج برنامه ریزی پدافند غیر عامل در کلان شهر تبریز نشان داد که تحلیل عاملی عوامل سازمانی با بار عاملی90/87 %، تحلیل عاملی عوامل جغرافیایی و اقلیمی با بار عاملی75/64 %، تحلیل عاملی عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  با بار عاملی 99/79 % و همچنین تحلیل عاملی عوامل جغرافیایی و اقلیمی با بار عاملی75/64 % فضای مفهومی متغیر را پوشش می دهند؛ لذا نتیجه گیری می شود که متغیرهای مورد بررسی در ارتباط با برنامه ریزی پدافند غیرعامل دارای اعتبار بوده، ارتباط آن ها را مورد تائید قرار می دهند.

این مقاله با هدف مواجهه با پدیده همخطی به موضوع داده کاهی متغیرهای مؤثر بر بازده سهام می پردازد. تمرکز این مقاله بر روی روش "تحلیل مولفه های اصلی" است. ابتدا با مطالعه عمیق ادبیات حرفه در داخل و خارج از کشور، 47 متغیر به عنوان متغیرهای مؤثر بر پیش بینی بازده سهام، شناسایی شدند. متغیرهای مذکور برای 68 شرکت واجد شرایط، استخراج و سپس روش "تحلیل مولفه های اصلی" بر روی آن ها اجرا شد. نتایج تحقیق نشان داد می توان با استفاده از این تکنیک از حجم داده های مربوط به پیش بینی سهام کم کرد و همخطی بین متغیرها مذکور را بدون آنکه نیاز به حذف برخی از آن ها باشد از بین برد. به طور خاص پس از اعمال این روش 27 متغیر مؤثر بر بازده سهام، به 5 مؤلفه مستقل تبدیل شدند تا ضمن کم شدن از حجم داده ها، همخطی بین متغیرها نیز اصلاح شود. Abstract With the aim to deal with the phenomenon of collinearity between variables affecting stock's returns, this article concerned with Data reduction subject. The focus of the article is on "principal components analysis" method. First with a vast study of national and international literature, 47 variables were identified as the variables affecting stock's return's prediction. These variables extracted for 68 eligible companies and then the method was applied. The results showed by using this technique the volume of initial data set, can be reduced and collinearity between variables; without eliminating some of them; can be resolved. Specifically, after applying these method 27 variables affecting stock's returns converted to 5 principle components and while reducing the volume of data set, the collinearity between them was modified

 در نزد هر یک از افراد جامعه بعد از خوراک و پوشاک، مسکن سومین نیاز اساسی است. مسکن چیزی بیش از یک سرپناه فیزیکی صرف است و تمامی خدمات و تسهیلات عمومی لازم را برای بهتر زیستن انسان شامل می شود و باید حق تصرف نسبتاً طولانی و مطمئن برای استفاده کننده فراهم باشد.. امروزه در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان، افرادی را می یابیم که به دلایل گوناگون توانایی زندگی در خانه های مناسب و متعارف را در شهرهای خود نداشته و از روی اجبار برای ادامه ی زندگی به شهرهای دیگر ودر برخی موارد کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. این مهاجرت ازیک سو باعث پیدایش حاشیه نشینی و مشکلات ناشی از آن می شود و از سوی دیگر امنیت (قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر) کشور را در نواحی مرزی به خطر می اندازد. با توجه به اینکه هدف این مقاله تحلیل فضایی مسکن در استان های مرزی است، این پژوهش در صدد آن است که با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیارِ (Electre, Topsis) و نرم افزار GIS به سطح بندی مسکن و مقایسه ی کیفیت مسکن استان های مرزی بپردازد. تا بتوان بر این اساس برنامه ریزی های دقیق تری برای بهبود وضعیت مسکن این استان ها و جلوگیری از مشکلات گفته شده انجام داد. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی است. نتایج نشان می دهد که در بین استان های مرزی ازلحاظ سطح بندی مسکن وکیفیت مسکن استان آذربایجان شرقی و مازندران رتبه اول را دارند و بدترین وضعیت به ترتیب مربوط به استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر بوده است.

فقیهان امامیه وقف را به «تحبیس اصل و تسبیل منفعت» تعریف کرده و اغلب یکی از شرایط موقوفه را عین بودن آن دانسته اند. به گمان برخی این پیش فرض، تعلق وقف به غیر اعیان را ناممکن ساخته، دایره موقوفات را محدود می نماید. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا وقفِ ملک فکری و معنوی، مشروع است یا خیر؟ آنچه تصدیق گزاره مورد بحث را کمی دشوار می سازد، اولاً پیش فرض فقیهان مبنی بر لزوم عینی بودن متعلق وقف، و ثانیاً مشکوک بودن مالیت امور معنوی و به طور خاص محصولات فکری و در پی آن پیچیدگی اثبات مشروعیت در مالکیت فکری به عنوان یک حکم وضعی است. پس از ردّ یا توجیه مبدأ نخست و اثبات مبدأ دوم، پیوند میان وقف به عنوان یک عمل حقوقی و مملوک معنوی به عنوان موضوع آن، دشوار نخواهد بود. در مقاله پیش رو ابتدا تلاشی در جهت توسعه متعلق وقف به غیر اعیان داشته، آنگاه به اثبات مالیت محصولات فکری و مشروعیت مالکیت معنوی خواهیم پرداخت و در نهایت به این نتیجه نائل می شویم که وقف در مملوکات معنوی همچون اموال عینی امکان پذیر است.

مکیندر از صاحبنظران علم ژئوپلیتیک نوشته است که هر کس بر اروپای شرقی تسلط یابد بر هارتلند مسلط می شود و کسی که بر هارتلند مسلط شود بر جزیره دنیا مسلط شده است و کسی که به این مرحله برسد می تواند دنیا را کنترل نماید. اوکراین یکی از اجزای اصلی هارتلندی بود که او اظهار می داشت. اکنون بحران اوکراین به یکی محورهای رویارویی و رقابت ژئوپلیتیک بین روسیه و امریکا و ناتو تبدیل شده است. بحران اوکراین از جمله منازعات بین المللی است که دامنه آن به سرعت از قلمرو ملی خارج شده و به مسأله مهم در تعاملات بین المللی به خصوص بین قدرت های موثر آن تبدیل شده است تا جایی که به اعتقاد برخی از استراتژیست ها، بستری را برای احیای جلوه هایی از جنگ سرد فراهم کرده است. البته اگر چه به کار بردن اصطلاح جنگ سرد با مؤلفه های شناخته شده آن چندان واقع بینانه نیست، اما نتیجه این بحران بر مناسبات بین المللی و قواعد بازی آن تأثیر عمیق و تعیین کننده خواهد گذاشت. در پژوهش حاضر که ماهیتی توصیفی دارد، داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای گرد آوری شده و ضمن پرداختن به جایگاه و اهمیت ژئوپلیتیک اوکراین برای روسیه و آمریکا، دو بازیگر مؤثر در این جریان و ترسیم وضعیت مورد انتظار، بیان شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که دلیل اصلی منازعه اوکراین، بعد مهم و کلیدی ژئوپلیتیک این کشور برای دو قدرت بزرگ روسیه و آمریکا می باشد. در انجام پژوهش حاضر از روش كیفی از نوع تبیینی و منابع الكترونیك و نوشتاری استفاده شده است.

  کسب شناخت و درک کافی از نگرش شرکت ها نسبت به مسائل زیست محیطی، اولین و شاید مهم ترین گام در حوزه مطالعات گزارشگری مالی محیط زیست باشد که از طریق تحلیل محتوای گزارش فعالیت زیست محیطی هیئت مدیره شرکت های بورسی به عنوان شرکت های شاخص معرف جامعه حاصل می شود. مطالعه حاضر، این مهم را با هدف استخراج کلمات و شاخص های کلیدی و همچنین بررسی تفاوت افشا در صنایع مختلف دنبال می کند. به منظور موشکافی عمیق، بخش زیست محیطی گزارشات فعالیت هیئت مدیره شرکت های بورسی طی سال های 90 تا 94 استخراج گردید و با استفاده از استقرا در روش تحلیل محتوای کیفی و به کمک نرم افزار MAXQDA 12 Analytical Pro به بررسی این گزارشات پرداخته شد. نتیجه این پژوهش تعداد 15 کد مادر و 55 زیرکد است که گویای جریان حاکم بر گزارشات مذکور می باشد. همچنین نتایج حاصل از بررسی تأثیر صنعت بر ارائه گزارشات زیست محیطی تأیید فرضیه پژوهش را به همراه دارد که بیانگر معناداری تفاوت نوع افشا در صنایع مختلف است. جهت شناخت و مقایسه عمیق تر، تفسیرهای متفاوتی از نتایج خروجی نرم افزار ارائه شده است. همچنین ویژگی شرکت هایی که گزارشات مشابهی منتشر کرده اند، بررسی و تجزیه و تحلیل شده است.

برنامه ریزی منطقه ای باهدف توسعه و کاهش نابرابری ها از موضوعات مهم در کشورهای درحال توسعه محسوب می شود، لازمه ی برنامه ریزی منطقه ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر ازلحاظ توسعه است. کاهش نابرابری ها در بهره مندی از منابع، دست آوردها و امکانات جامعه یکی از مهم ترین معیارهای توسعه به شمار می آید. با توجه به این موارد، هدف از این مقاله، تحلیلی بر نابرابری های فضایی توسعه ناحیه ای در ایران با تأکید بر شهرستان های استان اصفهان می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. برای تحلیل نابرابری های فضایی توسعه ناحیه ای در شهرستان های استان اصفهان، از مدل های تصمیم گیری چند معیاره، SAW و VIKOR استفاده شده است. در این راستا برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار EXCEL و برای ترسیم نقشه های موردنظر از نرم افزار ARC GIS استفاده شده است. نتایج ترکیبی حاصل از هر دو مدل نشان از عدم تعادل و وجود نابرابری منطقه ای در استان اصفهان می دهد. به گونه ای که شهرستان های مبارکه، نطنز، نائین، اردستان، خوانسار و کاشان کاملاً برخوردار، شهرستان های خور و بیابانک، شاهین شهر، شهر رضا، گلپایگان، فریدون شهر و نجف آباد برخوردار، شهرستان های دهاقان، اصفهان، آران و بیدگل، سمیرم، فریدن و تیران و کرون نسبتاً برخوردار و شهرستان های چادگان، برخوار، خمینی شهر، لنجان و فلاورجان شهرستان های محروم استان هستند.

مرتع ها و گیاهان مرتعی از سودمندترین و زیباترین جلوه ها و اعضای پیکره هوشمند طبیعت اند که بسیاری از نیازهای آدمی را برآورده می سازند. آن ها از سویی در زمره مهم ترین عوامل حفاظت از خاک قرار دارند و از سوی دیگر موجب سرسبزی، بهجت آفرینی و نشاط و شادابی پوشش برای آدمیان هستند و زمینه انبارش باران را در سفره های زیرزمینی فراهم می آورند. یکی از مسائل مهمی که در فقه در زمینه مراتع وجود دارد، مالکیت این ثروت های خدادادی و احکام فقهی واگذاری آن هاست. دستاوردهای این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته حکایت از آن دارد که مراتع جزء انفال محسوب می شوند و از مباحات عامه و یا از مشترکات نمی باشند. بر این اساس، بنا بر ادله مطلقه بودن ولایت فقیه، ولی فقیه می تواند با توجه به دو ملاک عدالت و مصلحت، مراتع را به دیگران واگذار نماید.