علی غلامی

ختنه دختران رسمی فرهنگی است که در جوامع مختلف انجام می شود. این رسم بر اساس یافته های سازمان بهداشت جهانی مشتمل بر انواعی بوده که در برخی مواقع ممکن است منجر به آسیب های جسمانی و روانی به دختران شود که این موضع ناقض حقوق انسانی آنهاست. این درحالی است که بررسی نظرات برخی از فقهای عامه و امامیه بیانگر رویکرد مثبت نسبت به ختنه دختران است، به ویژه اینکه گاهی فقهای امامیه به استناد روایات معتبر، حکم به استحباب این عمل داده اند. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل ادله فقهی موارد منع و جواز ختنه دختران در مذاهب خمسه با تأکید بر فقه امامیه به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد.با بررسی های انجام شده، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. نتایج و یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بررسی انواع ختنه دختران و تطبیق آنها با مفاد روایات، مبیّن این مهم است که حکم جواز ختنه دختران فقط به نوع اول ختنه (خفیف ترین درجه) تعلّق می گیرد و سایر انواع آن که در مواردی متضمن آسیب است از دایره جواز خارج است. بنابراین، تصور استناد همه مصادیق ختنه دختران به فقه نادرست بوده و مخلاف اهتمام دین به سلامت جسمانی و روانی انسان هاست.

برای دستیابی به یک بازاریابی گردشگری موفق، لازم است برنامه ریزان گردشگری درک بهتری از راهبردهای بازاریابی داشته و به دنبال استراتژی های کارآمدتر بازاریابی باشند. در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن شناسایی عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری روستایی در شهرستان بابل، مدل توسعه آن با رویکرد آینده پژوهی طراحی گردد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها مبتنی بر روش های اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، فعالان عرصه گردشگری و مسئولان محلی می باشند که از میان فعالان گردشگری محلی تعداد 223 نفر و از میان مسئولان تعداد 10 نفر به صورت همه شماری انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و ابزار میدانی آن پرسشنامه بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار ISM برای طراحی مدل اولیه و از نرم افزار LISREL برای آزمون مدل اولیه، و در نهایت برای طراحی سناریوی آینده پژوهی عناصر بازاریابی از نرم افزار Mic Mac استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه مسئولان محلی، عناصر «ترویج» و «برنامه ریزی» بیشترین تأثیر مستقیم را در موفقیت بازاریابی گردشگری روستایی خواهند داشت. عنصر «برنامه ریزی» بیشترین تأثیر را نیز از سایر عناصر مورد مطالعه می پذیرد.

اظهارنظر بازرس و حسابرس در خصوص اطلاعات مالی ارائه شده به سرمایه گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار، مبنای تصمیم گیری و خرید یا فروش سهام شرکت توسط آنها خواهد بود. اگرچه این دو شخص جایگاه و تکالیف مستقلی از یکدیگر دارند ولیکن فعالیت هر دو آنها در شرکت ها به نوعی اعتباربخشی به اطلاعات مالی ارائه شده توسط شرکت است. علی رغم اهمیّت زیاد اظهارنظر این اشخاص در خصوص اطلاعات مالی، به غیر از ماده 267 لایحه اصلاحی قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری مشخص و محکمی برای اظهار نظر خلاف قانون و مقررات این دو شخص وجود ندارد. این ماده نیز فقط در خصوص بازرس بوده و تنها برای دایره محدودی از رفتارهای بازرس ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است. حسابرس و بازرس شرکت ها به عنوان رکنی از ارکان شرکت مسئولیت اظهارنظر و تصدیق اطلاعات ارائه شده توسط هیأت مدیره را برعهده دارند. این پژوهش با روش کتابخانه ای و با هدف نقد و بررسی ضمانت اجرای رفتارهای غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت از منظر فقه و قانون نگارش یافته است. لذا بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار به عنوان ضمانت اجرای مستقل در خصوص رفتار حسابرس و بازرس شرکت معرفی شده است. همچنین علاوه بر بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم و شرح برخی انتقادات وارده به این ماده قانونی، به برخی از مهم ترین مبانی فقهی موید جرم انگاری اظهارنظر خلاف قانون و مقررات بازرس و حسابرس در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی اشاره شده است. اگرچه در متون دینی به لحاظ جدید بودن موضوع، بحث مفصلی از حسابرسی و بازرسی شرکت ها صورت نپذیرفته است، ولیکن برخی قواعد مسلم فقهی همچون «ممنوعیت اکل مال به باطل»، «ممنوعیت ضرر و ضرار در اسلام» و «حفظ نظام» به عنوان مویدات جرم انگاری این رفتار در این مقاله شرح و توضیح و مطابقت داده شده است.

ماده 276 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است. بنابراین میتوان 14 یا 15 نوع سرقت تعزیری (با احتساب ماده 270) را برشمرد که هرکدام تنها یک شرط از شرایط سرقت حدی را ندارند. علاوه بر این می توان سرقت هایی را برشمرد که دو، سه و حتی چهار شرط از شرایط سرقت حدی را نداشته باشند. اما آیا میزان شدت تمام این سرقت ها برابر است؟ یا قاضی باید حسب شدت جرم، میزان مجازات را مشخص کند؟ در این مقاله با توجه الگوی سرقت حدی و با عنایت به یافته های علم جرمشناسی به این پرسش پاسخ داده ایم که کدام یک از شرایط سرقت حدی تأثیر بیشتری در شدت بخشیدن به سرقت تعزیری دارد؟ نتیجه مطالعه نشان داد که عدم وجود دو فاکتور «هتک حرز» و «ربایش مخفیانه» بیشترین تأثیر در کاهش شدت سرقت تعزیری دارد.

سرقت هویت در فضای سایبر پدیده ای مجرمانه است که به واسطه گسترش فضای مجازی در کشورهای مختلف ازجمله ایران بیش از پیش پدیدار گشته است اما به خاطر ضعف قانونی و تکنیکی ناظر به مهار آن، موجب ایجاد خسارات مختلفی برای کشور شده است. سرقت هویت در فضای سایبر همچون سرقت هویت در فضای حقیقی قربانیانی را به همراه دارد که هر یک به نوعی درگیر خسارات می شوند، اما تعداد قربانیان و همچنین نوع و میزان خسارت در این موارد متفاوت است. اما خسارات این جرم و مجراهای جبران آن چیست و نقش قربانیان و موانع شناسایی آنها کدام است؟ در مقام پاسخ به این سوال، این نوشتار با روش توصیفی به تعریف قربانیان و خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارده بر آنها پرداخته و با روش تحلیلی موانع شناسایی قربانیان، مجراهای جبران خسارات و نقش قربانیان و طرف های دیگر درگیر را با رویکردی تطبیقی با توجه به تجربه نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در برخورد با این جرم تبیین می نماید.

اصولیون شیعه برخلاف اخباریون و فقهای اهل تسنن رویکرد معتدلی در استفادهی توامان عقل، نقل و عرف برگزیدهاند و با تکیه بر آن به مدیریت فقهی اعتقاد دارند، هرچند در مورد میزان و دلیل اعتبار آن اختلافاتی وجود دارد؛ مثلا در موضوع سیرهی عقلا برخی آن را دارای حجیت ذاتی دانسته و پایبندی به آن را واجب میدانند و برخی دیگر آن را فرع بر تایید شارع میدانند. فقهای اصولی کنونی قدمهای بلندی در رشد فقه مدیریتی جامعه برداشتهاند. امام خمینی(ره) با طرح مباحث «تحول موضوعات» و «احکام حکومتی» و شهید صدر(ره) علیه نیز با طرح موضوع «منطقه الفراغ» و «تفکیک معاملات و عبادات»، امکان استفاده از عقل و عرف را در مواردی تجویز میکنند. با اثبات امکان و مطلوبیت استفاده از عقل و عرف در فقه و به تبع در تحلیلهای حقوقی، قدرت تطابق و مدیریت فقه و حقوق شیعه برای جوامع و زمانهای مختلف بیشتر اثبات میگردد.

پولشویی یکی از مهم ترین جرائم مالی است که امروزه ارتکاب آن در جوامع مختلف شیوع پیدا کرده است. از آنجا که نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه شیعی می باشد؛ لذا می بایست ابعاد و زوایای فقهی جرم انگاری ها مورد مداقه قرار گیرد تا مشخص شود که تا چه میزان با منطق فقهی انطباق دارند. سؤال این تحقیق آن است که مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی چیست و میزان دقت و صحت نظرات مصطلح چه میزان است؟ نوشتار حاضر با بهره گیری از اصول و قواعد فقهی و با روش توصیفی تحلیلی جوانب فقهی جرم پولشویی را مورد توجه قرار داده و اثبات می نماید در حوزه شبهات حکمیه، قواعد «اعانه بر اثم و عدوان»، «اکل مال به باطل» و «اکل مال به سحت» ارتباط مؤثری با جرم پولشویی ندارد و هیچ یک از قواعد فوق با تمام مصادیق پولشویی قابلیت انطباق ندارد. قاعده ید نیز در شبهات موضوعیه قابلیت بررسی دارد نه در شبهات حکمیه و لذا مستقیماً در جرم انگاری پولشویی دخالتی ندارد. البته در فرض اثبات جرم پولشویی، اقدامات پولشو در مصادیقی همچون متهم بودن و غیرامین بودن ید یا ناشی شدن ید از غیر سبب مملّک با قاعده ید تعارض پیدا می کند و موجب می گردد که کاشفیت اماره ید کمرنگ گردد. 

عصر حاضر با بسیاری از رسانه های جمعی و فضاهای مجازی با تنوع و قابلیت های گوناگون مواجه است. ارتباط گرفتن در دهکده جهانی اکنون و تبادل نظر و در کنار آن ارائه فرهنگ ها و تبلیغات غلط و غرض ورزانه درباره جناح، گروه، اشخاص و به طور خاص دین، بسیار رایج و قابل دسترس است؛ آن چه که همیشه مورد هجمه و آسیب بوده است، فرهنگ و متن اصلی دین و باورهای الهی است که در فضای مجازی نیز دستخوش آسیب و تبلیغات ضد دین شده است. عرفان های نوظهور، پدیده داعشیسم و بسیاری از شبکه ها و گروه های شبه دینی با تغییر ظاهر و پوسته دین آن را به صورتی دیگر به جهانیان- مخصوصاً- جوانان نشان داده اند و در این میان، هجمه و آسیبی که به دین اسلام وارد می کنند، قابل توجه است؛ در چنین وضعیتی فضای مجازی باید بتواند با راه اندازی شبکه ها، گروه ها و لینک های صحیح ترویج فرهنگ اسلام و ارائه صحیح از تفاسیر و منابع قرآنی، چهره واقعی دین مبین را نشان داده و همزمان با تبلیغات ضد دینی مبارزه کند. پژوهش حاضر تلاش نمود ابتدا با بیان آسیب های وارد شده به فرهنگ و باور مذهبی از طریق شبکه های اجتماعی و خطرات آن برای نسل جوان، روش برخورد با چنین فضاهایی را تبیین نموده و سپس با ارائه راهکارهای مناسب، تبلیغ صحیح دین در این فضاها را ارائه  و روش صحیح استفاده از این فضا در راستای فرهنگ دینی را به جوانان آموزش دهد.

اینترنت به‌رغم مزایا و فرصت‌هایش، برای کلیه کشورها به‌ویژه ایران که ویژگی‌های منحصربه‌فرد فرهنگی، دینی و سیاسی دارد، آسیب‌هایی نیز به همراه دارد. یکی از راه‌های مقابله با این آسیب‌ها، پالایش (فیلترینگ) است که از بدو ورود اینترنت به کشور، به شکل جدی دنبال شده است. بررسی ابعاد مختلف نظام پالایشی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد با «یک سیاست پالایش حداکثری» مواجهیم که البته در عمل به طور ناقص و حداقلی اجرا می‌شود. مبنای اتخاذ این سیاست استناد به برخی ادله فقهی از جمله «وجوب نهی‌از‌منکر»، «حرمت کتب ضاله» و «قاعده نفی سبیل» است که از آن‌ها جواز یا وجوب پالایش نتیجه گرفته شده است. پژوهش حاضر می‌کوشد استنادهای صورت‌گرفته به ادلۀ فقهی را نقد و بررسی کند. این پژوهش نشان می‌دهد از میان ادله‌، تنها وجوب نهی‌از‌منکر می‌تواند مبنای پالایش قرار گیرد که البته موفقیت آن در مرحله اجرا در گروی پیش‌بینی مقدمات و لوازمی است. مرور آثار و نتایج اتخاذ سیاست کنونی، حاکی از لزوم به‌روزرسانی این سیاست از باب «مصلحت» و «حفظ نظام» است. این پژوهش نشان می‌دهد جایگزین‌کردن یک سیاستِ حداقلی‌تر که به صورت کامل اجرا شود، از سیاست فعلی مطلوبیت بیشتری دارد. در این سیاست پیشنهادی، محدودۀ پالایش متناسب با نیاز عمومی بازتعریف می‌شود، بسترها و رسانه‌های داخلی توسعه می‌یابند و از ظرفیت خانواده‌ها برای حمایت از کودکان استفاده می‌شود. بررسی صورت‌گرفته اثبات می‌کند چنین تغییری از منظر فقهی با مانعی مواجه نیست.

ساختار وجودی انسان به گونه ای تعبیه شده است که در حیات خود به سلسله نیازهایی احتیاج پیدا می کند. ریشه این نیازها ثابت است اما برخی از شکل های رفع کننده این احتیاجات، دائماً در حال تغییر هستند. تغییر این صورت ها را می توان در مقتضیات عصری و مصری جستجو نمود؛ لذا برای استمرار حیات جمعی بشر، اثرپذیری از این تغییرات به نحو حتمی صورت می پذیرد. عنصر زمان و مکان به عنوان دو عامل مؤثر در ایجاد تغییرات، این سؤال را به وجود می آورد که آیا در کیفرگذاری تعزیری متناسب با زمان و مکان، نوع نگاه به ولایت فقیه مؤثر است؟ به عبارتی دیگر، آیا در نظریه ولایت مقیده می توان کیفرگذاری مبتنی بر قوانین شرع برای دوران حاضر نمود؟ اگر نه، چه مؤلفه ای در ولایت مطلقه هست که امکان نظام سازی هماهنگ با مقتضیات زمان و مکان را می دهد؟ نسبت آن مؤلفه با قانون و قانون گذاری در چیست؟ و در نهایت ،آن مقتضیات به چه صورت هایی خود را در کیفر گذاری نشان می دهند؟ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه تاثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر تعزیرات را با محوریت «احکام حکومتی» با این ادعا که این احکام، عامل جمع کننده تغییرات با احکام ثابت اسلامی هستند، مورد بررسی قرار داده و مواردی را از باب نمونه برشمرده اند.

اسلامی سازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در گرو پاسخ به دو سؤال اصلی است که عبارتند از این که اولاً: منطق فهم دین، به معنای روش فهم، تفسیر و استنباط از منابع دین کدام است؟ و ثانیاً با توجه به اختلاف فتاوای فقها، راه کار حل تعارض و رسیدن به نتیجه چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی در پاسخ به سؤال اول با توجه به بطلان نگرش نقل گرا و عدم پاسخ گویی آن نسبت به نیازهای زمانه، تابع نگرش عقل‌گرا با منطق فهم اصولی است. در تبیین پاسخ سؤال دوم، نگارندگان ضمن پای‌بندی به نظریه شمول تشریع به عنوان نظریه مختار، ذیل دیدگاه ناظر به عینیت سیاست و دیانت، تحقق اسلامی‌سازی سیاست تقنینی را از یک سو، منوط به اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه حاکم و اختیارات متناظر با آن می دانند و از سوی دیگر، تعیین فتوای معیار را؛ اعم از این که نظر فقیه حاکم یا فقیهی دیگر باشد، در اختیار ولی فقیه یا نهاد منتخب وی می شمرند که این نهاد، در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان است.

اصطلاح «اخلاق حسنه» یک اصطلاح شناخته شده ی حقوقی است که عمده ی استعمال آن در حیطه ی حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی می باشد؛ مثلاً در ماده ی 975 قانون مدنی یا ماده ی 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ... . در عین حال در تعریف این اصطلاح میان دانشمندان حقوقی از جمله حقوقدانان متمرکز بر مباحث حقوق مدنی، اتحاد و اتفاق نظر وجود ندارد و تعاریف متعددی از این عبارت به چشم می خورد که ناشی از اختلاف نظر این اندیشمندان در مورد رابطه ی این نهاد با نهاد نظم عمومی، ریشه های اخلاق حسنه و ... می باشد. در مباحث حقوق جزا و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح «اخلاق حسنه» استعمال نشده و تنها در عنوان فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، عبارت «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» بکار رفته است. سؤال این است که چرا علی رغم آنکه جرایم ارتکابی علیه حوزه های مختلف همچون اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... در یک دسته بندی مشخص تحت عنوان جرایم علیه امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی و... جای می گیرند، جرایم علیه اخلاق دارای چنین وضعیتی نیستند؟ آیا نمی شود اصطلاح «امنیت اخلاقی» را در عرض عناوین پیش گفته وضع و استعمال نمود؟ به نظر می رسد این امر ممکن و بلکه ضروری می باشد که اصطلاح «امنیت اخلاقی» تعریف و مصطلح گردد و این تعریف به عنوان تعریف پیشنهادی قابل ارائه می باشد: «احساس آرامش نسبت به هر گونه رفتار علیه ارزش های اخلاقی جامعه از قبیل عفت و شرافت.»

ژئوتوریسم، گردشگری مبتنی بر دانش است که با حفاظت از میراث های زمین شناسی، با رونق-بخشی به اقتصاد محلی، افزایش دانش جامعه و حفظ فرهنگ بومی نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا می کند. ژئوپارک های روستایی (پارک های زمین شناسی) به عنوان مقصدهای جدید گردشگری دانش محور، یک نوآوری برای انتقال دانش زمین است که می تواند راهکاری نوین برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی باشد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تاثیر ژئوتوریسم و ژئوپارک قشم به عنوان تنها ژئوپارک جهانی ایران، در توسعه روستاهای جزیره قشم است. روش جمع آوری داده ها مبتنی بر روش های اسنادی و پیمایشی است. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با کسب نظرات از کارشناسان مربوطه و پایایی آن با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ، به تایید رسیده است. تحلیل اطلاعات نیز با استفاده SPSS، Lisrel و GIS صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، خانوارهای 20 روستای جزیره که در محدوده 23 ژئوسایت ژئوپارک قشم واقع شده اند، است. نتایج مطالعه اسنادی موجود نشان می-دهد میزان رشد فرصت های شغلی در مناطق روستایی جزیره طی سال های 1385- 1390 و 1390 – 1395، به ترتیب 53/2 و 64/4 درصد بوده است و 98/28 درصد از مهاجرت ها به روستاهای جزیره قشم با هدف جستجوی کار و یا جستجوی کار بهتر بوده است. نتایج مطالعه میدانی نیز نشان می دهد از مجموع سه هدف اصلی شبکه جهانی ژئوپارک، گسترش ژئوتوریسم و تأسیس ژئوپارک قشم به ترتیب در بعد حفاظت از میراث تاریخی و طبیعی 98 درصد، در بعد آموزش و حفظ فرهنگ بومی 84 درصد و در نهایت در بعد رونق اقتصاد جامعه محلی 83 درصد تأثیرگذار بوده است.

در ادبیات فقهی تشهیر با سایر مجازات ها اجرا می گردد. بنابراین هدف مجازات تشهیر باید همراه با اهداف سایر مجازات ها بررسی گردد. سوال این مقاله آن است که در خصوص اهداف مجازات تشهیر و مجازات ملازم چه فرضیاتی قابل طرح است؟ در پاسخ به این سوال که در خصوص فتاوی فقها درباره چهار جرم احتیال، قوادی، قذف و شهادت دروغ با روش توصیفی تحلیلی بحث شده، ضمن تکمیلی شناخته شدن مجازات تشهیر، فرضیات مجزا بودن هدف مجازات تشهیر از مجازات ملازم، واحد بودن هدف مجازات تشهیر و مجازات ملازم و مکمل بودن هدف مجازات تشهیر نسبت مجازات ملازم طرح شده است. اگر تشهیر هدفی مجزا از مجازات ملازم داشته باشد، آن هدف بازدارندگی فردی، بازدارندگی جمعی یا پیشگیری از بزه دیدگی است و مجازات ملازم نیز لزوماً یکی از سه هدف فوق را دنبال می کند بدون اینکه با تشهیر مشابهت داشته باشد. اگر هدف تشهیر با مجازات ملازم واحد باشد، هر دو مجازات به صورت همزمان هدف واحد را در سطوح مختلف دنبال می کنند. لیکن اگر تشهیر در مقام تکمیل هدف مجازات ملازم باشد، دو فرضیه قابل طرح است: برخی اهداف نسبت به برخی دیگر جنبه تکمیلی دارند و برخی از مجازات ها نسبت به برخی دیگر در هدف واحد، جنبه تکمیلی دارند.

سیاست جنایی در قبال جرایم علیه اخلاق با توجه به اهمیت ذاتی آن از یکسو و حاکی بودن نوع و میزان حمایت حاکمیت از آنها بر جایگاه اخلاق در نظام سیاسی از سوی دیگر، دارای جایگاه خاص و ویژه ای می باشد که تلاقی دو عنوان حریم خصوصی و حقوق عمومی در این حیطه باعث پیچیده تر شدن و در عین حال حساس تر شدن آن می شود. سوال اصلی این نوشتار مبانی الزام حکومت در برخورد با جرایم علیه اخلاق است؟ در پاسخ به این سوال با تعمق در منابع فقهی و حقوقی خصوصا روایت معروف فضل بن شاذان از امام رضا(علیه السلام) و با روش توصیفی - تحلیلی مشخص می گردد که سیاست مذکور، یک سیاست ترکیبی متشکل از مردم و حکومت می باشد که در مقام عمل می توان آن را در ذیل اصل امر به معروف و نهی از منکر مشاهده و در قالب قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرم» تبیین نمود و مبانی دیگری چون فلسفه تشکیل و وظایف حکومت اسلامی، حرمت تظاهر به منکر و شمول حدود نسبت به متعدیان از مرزهای الهی را بدان افزود که با توجه به این مبانی حکومت اسلامی موظف به ورود به حیطه امنیت اخلاقی است. مستند اصلی این نوشتار عبارت است از روایت ابن شاذان از امام رضا(علیه السلام) که در آن حضرت در پاسخ به این سوال که اگر کسی بگوید چرا خداوند اولی الامر قرار داده و مردم را به اطاعت آنان فرا خوانده؟ مطالبی را ناظر به مبانی پیش گفته فرمودند.

به کارگیری سامانه های یکپارچه اطلاعات مالی و اقتصادی به عنوان راهکار نظارت فناورانه می تواند نقش قابل توجهی در پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی ایفا کند. مهمترین چالش بهره گیری از این رهیافت تقابل و تزاحم احتمالی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی درصدد واکاوی چالش مزبور می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اعمال تدابیر پیشگیرانه وضعی در قبال جرائم اقتصادی، چنانچه با رعایت جنبه های فنی و امنیتی باشد تنافی و تقابلی را میان سازوکارهای نظارت فناورانه در حوزه پیشگیری از جرائم اقتصادی با ساحت حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص به وجود نمی آورد. در این نوشتار ضمن تبیین نقش و جایگاه نظارت فناورانه در کنترل بزه اقتصادی به بررسی چگونگی رخداد تقابل احتمالی میان این شیوه پیشگیری از جرائم اقتصادی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان پرداخته شده است.

گردشگری به عنوان متنوع ترین و بزرگترین فعالیت خدماتی درجهان، مهمترین منبع درآمد و ایجاد فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است. از گردشگری به عنوان موتور توسعه نام برده می شود، و به علت اهمیتی که از نظر اقتصادی، اجتماعی دارد روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته و دولت ها به آن اهمیت می دهند و امروزه یکی از پایه های اصلی و استوار اقتصاد جهان است که با ایجاد بالاترین میزان ارزش افزوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قراردهد. برنامه ریزی و توسعه گردشگری به عنوان عامل مهمی درروند اقتصادی شدن امور اجتماعی، فرهنگی، و نگرش ابزاری و کاربردی و کالایی به طبیعت و فرهنگ، توجه به دیدگاههای مختلف درباره گردشگری را ضروری می سازد. معمولا از توریسم به عنوان ابزاری برای تحریک اقتصادهای بحرانی و تقویت فعالیت های توسعه ای از طریق ایجاد مشاغل و  درآمد استفاده می شود.. در تحقیقات معمول برنامه ریزی راهبردی از تکنیک SWOT برای ارائه راهبردهای پیشنهادی استفاده می گردد که این روش دارای کاستی هایی مانند پیشنهاد تنها یک گروه از راهبردهای شناسایی شده و کنار گذاشتن سایر راهبردها و همچنین عدم ارائه تصویری روشن از روند برنامه ریزی و سطوح مختلف آن و عدم مشخص کردن راهبردهای زیربنایی(مستقل ترین) و وابسته ترین راهبردها می باشد. لذا در تحقیق حاضر که در پی شناسایی پتانسیل های گردشگری شهرستان بابلسر و اتخاذ استراتژی هایی بر مبنای این پتانسل ها، جهت برنامه ریزی توسعه ی گردشگری این شهرستان است؛ این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها نیز مبتنی بر روش های اسنادی و پیمایشی است. بدین ترتیب داده های تحقیق از چهار گروه جامعه ی آماری (جامعه میزبان، گردشگران، مسؤولان و کارشناسان گردشگری) جمع آوری شد. برای تحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر شهرستان بابلسر و تدوین استراتژی های توسعه، مدل SWOT و برای طراحی و تبیین راهبردهای شناسایی شده از مدلسازی ساختاری تفسیری و نرم افزار ISM به کار رفته است. بر پایه نتایج راهبردهای تنوع بخشی (ST) برای برنامه ریزی در جهت توسعه گردشگری شهر بابلسر قابل قبول می باشند که موجب حفظ و نگهداری وضع موجود گردند. با توجه به راهبردهای معیار (ST) شناسایی شده و مدلسازی ساختاری تفسیری در محیط نرم افزار ISM نتایج نشان داد که راهبرد تدوین مقررات و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از مراکز گردشگری زیربنایی ترین و راهبردهای تقویت زیرساخت های گردشگری، استفاده از افراد متخصص در برنامه ریزی و توسعه و بهبود مراکز ارائه دهنده خدمات به گردشگران وابسته ترین راهبردها در ساختار مدل برنامه ریزی راهبردی می باشند.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موضوع کفائت جانی و مجنی علیه در دین، نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دچار تغییراتی شده است. رویکرد قانون گذار در قانون جدید، رفع ابهامات قانون سابق در این موضوع بوده و به همین دلیل در مواد 301، 310 و 311 قانون جدید، بسیاری از فروضی که در قانون سابق مغفول مانده بود، مورد توجه قرار گرفته و به صراحت در خصوص آنها تعیین تکلیف شده است در حالی که قانون سابق تنها در مواد 207، 209 و 210 به بیان کلیاتی در خصوص تساوی در دین بین جانی و مجنی علیه پرداخته بود و بسیاری از فروض، مسکوت یا مبهم باقی مانده بود. البته در قانون جدید نیز مواردی وجود دارد که همانند قانون سابق، مسکوت باقی مانده است. بر همین اساس در این مقاله، تلاش بر آن است که با واکاوی روایات اهل بیت علیهم السلام و نیز استفاده از انظار فقهای بزرگ به بررسی دقیق مبانی فقهی و حقوقی کلیه تغییرات صورت گرفته راجع به این موضوع در قانون جدید پرداخته و ضمن تشریح نقاط ضعف و قوت قانون جدید نسبت به قانون سابق زمینه برای برطرف کردن نقاط ضعف آن از سوی مقنن ایجاد گردد.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان انجام شد. پژوهش به شیوه کیفی و با به کارگیری روش نظریه زمینه ای اجرا شد. در این پژوهش برای گزینش شرکت کنندگان، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و با پیشرفت مطالعه، نمونه گیری موارد مطلوب مدنظر قرار گرفت که تا رسیدن به اشباع نظری در نهایت 17 زن مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. با کدگذاری باز 153 کد اولیه و با کدگذاری محوری، 25 مقوله عمده به دست آمد و "خشونت؛ ابزاری پنهان و آشکار"، به عنوان مقوله مرکزی استخراج گردید. می توان نتیجه گرفت که خشونت به طرق مختلف در اکثر خانواده ها در یک پیوستار کم تا زیاد، تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله ویژگی های شخصیتی تا نوع تربیت خانوادگی و بسته به فرهنگ اجتماعی فرد وجود دارد، به گونه ای که در این شرایط طراحی و اجرای کارگاههای آموزشی در راستای شناخت تفاوت های زن و مرد، تربیت فرزند، غنی سازی ازدواج، ارتقاء مهارتهای همسرداری، شیوه های ارتباطی کارآمد و مناسب و مهارتهای زندگی در راستای پیشگیری از خشونت های خانگی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش مفاهیم مهمی را برای مشاوران خانواده دارد و همچنین الهام بخش زوج هایی است که به دنبال کیفیت بخشی به رابطه زوجی خود هستند.