ستار عزیزی

ستار عزیزی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۹ مورد از کل ۳۹ مورد.
۲۱.

ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 243 - 272

کلید واژه ها: مفهوم مخالف استدلال حقوقی تفسیر معاهدات روش های تفسیر دیوان بین المللی دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۲۷۷
دیوان بین المللی دادگستری و سَلف آن (دیوان دائمی بین المللی دادگستری) در بسیاری از آرای خود به مناسبت های مختلف (هم رأساً و هم در پاسخ به استدلال هی طرفین دعوا) به استدلال از راه مفهوم مخالف پرداخته اند. این سؤال ها مطرح هستند که معیار و ضابطه وجود و عدم مفهوم مخالف در قوانین موضوعه و گزاره های حقوقی چیست؟ دیوان دائمی و دیوان جدید تا چه حد و چگونه به استدلال از راه مفهوم مخالف توسل جسته اند؟ این شیوه از استدلال از چه اهمیتی برخوردار است و در این میان آیا در ایجاد یک چارچوب حقوقی قابل پیش بینی و توسعه منسجم حقوق بین الملل سهیم بوده اند؟ تحلیل آرا و نظرات در خصوص مفهوم مخالف به طور خاص کمک می کند تا ماهیت آن را بهتر شناخته، ارزیابی بهتری از محتوا و کارکردهای آن داشت. فرضیه نویسندگان مقاله حاضر این است که با تتبع در رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می توان رسید که استدلال از راه مفهوم مخالف، یکی از روش های اساسی و انعطاف پذیر استدلال در حقوق بین الملل است. دیوان دائمی و جدید از این روش استدلال برای توجیه آرای خود (متقاعدکردن طرفین دعوا برای پذیرش یک تصمیم حقوقی)، در فرایند تفسیر معاهدات برای رسیدن به مراد واقعی طرفین اسناد و به تعبیری کشف روح قانون و به عنوان وسیله فرعی در تعیین محتوای قواعد که باید در قضایای خاص اعمال شود (استنباط و کشف حکم حقوقی)، استفاده می کنند.
۲۲.

گستره استثنای شبه جرم در حقوق مصونیت دولت ها در آیینه رأی مصونیت صلاحیتی 2012(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰) 164 - 147

کلید واژه ها: مصونیت دولت ها اقدامات نیروهای مسلح در زمان مخاصمه مسلحانه استثنای شبه جرم کنوانسیون مصونیت قضایی دولت ها و اموال آن ها رأی مصونیت صلاحیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۶۶
استثنای شبه جرم به ترتیب در ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت ها و ماده 12 کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها و اموال آن ها به عنوان یکی از استثنائات مهم بر مصونیت دولت ها پیش بینی شده است؛ اما ابهامات زیادی در خصوص دامنه و گستره این استثناء دیده می شود. در این مقاله در پرتو رأی مصونیت صلاحیتی تلاش شده است به این ابهامات پاسخ داده شود از جمله اینکه، آیا مفاد مواد مذکور به قاعده عرفی تبدیل شده است یا نه؟ آیا این استثناء اقدامات حاکمیتی دولت ها را نیز در برمی گیرد؟ آیا استثنای شبه جرم شامل اقدامات نیروهای مسلح در زمان مخاصمات مسلحانه نیز می شود؟ دیوان بین المللی دادگستری با بررسی رویه دولت ها، تفاسیر طرح کمیسیون حقوق بین الملل و آرای محاکم قضایی داخلی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر با پذیرش ضمنی عرفی بودن این استثناء به این نتیجه رسید که استثنای شبه جرم، اقدامات حاکمیتی دولت ها را در برمی گیرد اما اقدامات نیروهای مسلح در زمان مخاصمات مسلحانه از حوزه شمول این استثناء خارج است.
۲۳.

مواضع سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 275 - 297

کلید واژه ها: مجازات اعدام جرایم مواد مخدر سازمان های بین المللی غیردولتی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
انتقاد از اعدام مجرمان مواد مخدر همواره یکی از موارد عمده انتقاد نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر علیه کشور ما بوده است. این درحالی است که قوانین بیش از سی کشور در بردارنده مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده و بر این مبنا به نظر می رسد که بررسی مقایسه ای رویه نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر در ارتباط با قوانین این کشورها و آمار افراد اعدام شده در آنها با قوانین و تعداد اعدام های صورت گرفته در ایران، می تواند به عنوان ابزار مناسبی در بررسی بی طرفانه یا غیربی طرفانه بودن مواضع نهادهای مذکور نسبت به ایران تلقی گردد. بر این اساس با بررسی رویکرد نهادهای حقوق بشری غیردولتی بین المللی مشاهده می گردد که به طور کلّی نهادهای فوق نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر در سرتاسر جهان دیدگاه انتقادی داشته و بنابراین دیدگاه های انتقادی آنها علیه ایران امری استثنائی و تبعیض آمیز محسوب نمی شود، اگرچه حجم انتقادات نسبت به کشور ما به دلیل آمار قابل توجه اعدام مجرمان مواد مخدر، همچنین تبلیغات و هجمه سیاسی گسترده و منفی علیه آن به مراتب بیشتر از دیگر کشورها می باشد.
۲۴.

روند استعمارزدایی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 1 - 28

کلید واژه ها: استعمارزدایی تاسیس دولت دول استعمارگر شورای قیمومت مجمع عمومی ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۲۰
استعمارزدایی به عنوان یکی از اشکال تشکیل دولت های مستقل، یکی از پدیده های مهم قرن بیستم بوده است، هرچند ریشه های آن را می توان در قرن نوزدهم نیز دید. افزایش تعداد دول عضو سازمان ملل متحد از 51 دولت در سال 1945 به 149 دولت در سال 1984 عمدتا ناشی از استعمارزدایی بود. در حالیکه استعمارگران از سرزمینهای مستعمره به عنوان بخشی از سرزمین خود نام می بردند و تا مدتها از اعطای استقلال به آنها خودداری می کردند اما از اواخر دهه 1950 میلادی شاهد اقدامات مهم سازمان ملل متحد جهت تسریع روند استعمارزدایی بودیم تا آنکه با تصویب قطعنامه مهم شماره 1514 در دسامبر 1960، شناسایی حق تعیین سرنوشت مستعمرات به قاعده ای الزام آور در نظام حقوق بین الملل تبدیل شد. پرسش اصلی این مقاله آن است که استعمارزدایی طی چه فرایندی از آرمانی سیاسی به هنجاری حقوقی مبدل شد؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است. تحلیل روند استعمارزدایی نشان می دهد که علی رغم مقاومت دول استعمارگر و عدم درج حق مستعمرات به تحصیل استقلال در منشور ملل متحد، در نتیجه پایمردی جنبشهای آزادیبخش و حمایت دولت های سوسیالیستی و جهان سوم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حق تعیین سرنوشت خارجی مستعمرات در حال حاضر به یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل تبدیل شده و استعمارزدایی یکی از مهمترین شیوه های تاسیس دولت های جدید در عرصه بین المللی بوده است.
۲۵.

تحریم های اقتصادی یکجانبه درمیانه اعمال قدرت نرم و سخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 31-49

کلید واژه ها: تحریم های اقتصادی یکجانبه اقدام متقابل قدرت نرم قدرت سخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲
تحریم اقتصادی، امتناعی نظام یافته است از برقراری روابط اقتصادی یک دولت یا گروهی خاص از دولت ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول خود یا جامعه بین المللی میباشد. تحریم های یک جانبه تحریم هایی هستند که تنها توسط یک دولت و علیه دولتی دیگر، اِعمال میگردد. تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر کشور هدف تحریم به کار گرفته میشود و هدف تحریم کنندگان، آن است که بدون استفاده از نیروی نظامی به اهداف خود دست یابند لذا از این سیاست میتوان به عنوان سیاستی در میانه اعمال قدرت نرم و سخت، نام برد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بوده روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ایی و اسنادی و ابزار تحقیق فیش بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به صورت استدلال استقرایی انجام گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که برخی از دولت ها با اعمال تحریم های یکجانبه به دنبال آن هستند که از طریق اعمال تحریمها و عدم استفاده از گزینه نظامی که تجلی بارز قدرت سخت است، به اهداف خود دست یابند. ازاینرو از از تحریم یکجانبه میتوان به عنوان سیاستی در میانه اعمال قدرت نرم و سخت، نام برد. تحریمهای یکجانبه تنها در صورتی مشروع خواهند بود که در پاسخ به اقدامات متخلفانه دولت هدفِ تحریم اتخاذ شوند و واجد شرایط لازم برای اقدامات متقابل از جمله ضرورت و تناسب باشند
۲۶.

بررسی تطبیقی اعمال اصل خاک در حقوق ایران، انگلستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 161 - 184

کلید واژه ها: اتحادیه اروپایی اصل خاک انگلستان تابعیت قانون مدنی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۹۷
اعطای تابعیت به اشخاص بر اساس اصل خاک (محل تولد شخص مربوطه) قدیمی ترین اصل در تدوین قواعد تابعیت در نظام های حقوقی بوده است. به نظر می رسد که تدوین کنندگان قانون مدنی ایران در وضع قواعد و مقررات تابعیت کاملاً تحت تأثیر قانون فرانسه بوده و مقررات تابعیت آن کشور را ترجمه کرده اند. قواعد ناظر به تابعیت همچون بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی، می بایست تابع شرایط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشوری وضع شود. دو سؤال اساسی این پژوهش آن است که موارد اشتراک و افتراق در پذیرش گونه ها و شیوه های مختلف اعمال اصل خاک در نظام حقوقی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و انگلستان کدام ها هستند؟ همچنین بهره گیری از کدام شیوه و الگوی اعمال اصل خاک، منافع ملی ایران در حوزه تعیین اتباع را بهتر تأمین می کند؟ فرضیه نگارنده آن است که قانون مدنی ایران به تقلید از فرانسه، بسیاری از گونه های اعمال اصل خاک را وارد مقررات تابعیت ایران کرده است که قبول برخی از آن گونه ها با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران لازم نیست. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی تطبیقی مقررات تابعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، پیشنهاد های لازم را جهت استفاده قانون گذار در اصلاح قواعد مربوط به اصل خاک در مقررات قانون مدنی ارائه داده است.
۲۷.

بررسی مطابقت ایجاد منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با مقررات حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 10 - 41

کلید واژه ها: منطقه امن سوریه منع مداخله منع توسل به زور پاکسازی قومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
نیروهای نظامی ترکیه در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه به اشغال دولت ترکیه درآمد. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه استفاده شده است. در این مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات حقوق بین الملل بررسی شده است. پرسش اصلی آن است که ایجاد منطقه امن، تحت چه شرایط و با رعایت چه ویژگی هایی در نظام حقوق بین الملل قابل پذیرش است؟ نظر به این واقعیت که دولت مرکزی سوریه با حمله نظامی ترکیه و ایجاد این منطقه مخالف بود و حتی درگیری نظامی میان طرفین روی داد و با توجه به فقدان مجوز شورای امنیت جهت تشکیل منطقه امن در سوریه؛ حمله نظامی ترکیه و تشکیل منطقه مزبور، مغایر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می باشد. از سوی دیگر تلاش ترکیه برای اسکان پناهندگان سوری ساکن در ترکیه در منطقه امن ادعاشده که از دیگر مناطق کشور سوریه آواره شده بودند، با نیت تغییر بافت جمعیتی شمال شرق سوریه به ضرر کردها انجام می گیرد و از این منظر نیز مغایر مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود.
۲۸.

دستیابی گروه های اقلیت و بومی به حق توسعه: اختصاص سهم ویژه به آنها در فرایند مشارکت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 75 - 96

کلید واژه ها: سهم ویژه در مشارکت سیاسی تبعیض مثبت اقلیت ها بومیان حق بر توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
تحقق حق بر توسعه به مفهوم دستیابی همگان به مواهب توسعه در هر جامعه ای، نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض از جمله اقلیت ها و گروه های بومی است. به نظر می رسد یکی کارآمدترین راهکارها، فراهم نمودن امکان مشارکت سیاسی مؤثر این گروه ها در تصمیمات عمومی مرتبط با شئون مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق اختصاص سهم ویژه به آن ها در فرایند تصمیم گیری مزبور است. هدف این پژوهش، بررسی یکی از کارآمدترین سازوکارها در تأمین حق توسعه گروه های اقلیت و بومی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که اختصاص سهم ویژه به گروه های اقلیت و بومی عملاً چه اثری بر بهره مندی این گروه ها از توسعه در کشورهای مربوطه داشته است؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش که با بررسی دو تجربه موفق در کشورهای رومانی و زلاندنو انجام شده است، نشان می دهد که با اختصاص سهم اختصاصی به نمایندگان اقلیت ها و گروه های بومی در فرایند مشارکت سیاسی، امکان مشارکت متناسب این نمایندگان در تصمیم گیری های عمومیِ مرتبط با پیشبرد توسعه فراهم شده و حقوق بشر و نیازهای این گروه ها هم بهتر تأمین می گردد. همچنین نظارت بر نحوه اجرای تصمیمات ذکرشده نیز تسهیل خواهد شد.
۲۹.

رویکرد متعارض دولت ها به حق تعیین سرنوشت خارجی: بررسی نظریات کتبی دولت ها در قضیه رأی مشورتی کوزوو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 133 - 159

کلید واژه ها: رأی مشورتی کوزوو ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه فقدان ممنوعیت جدایی یکجانبه تئوری جدایی چاره ساز حق تعیین سرنوشت دیوان بین المللی دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۶۶
در لوایح کتبی دولت ها در قضیه رأی مشورتی کوزوو، سه رهیافت و دیدگاه در خصوص جایگاه حق تعیین سرنوشت خارجی در زمینه ای غیراستعماری مطرح گردید. گروهی از دولت ها (کشورهای آسیایی، آفریقایی و برخی دولت ها اروپایی) بر این اعتقاد بودند که خارج از وضعیت استعماری، هیچ گونه حقی برای جدایی یکجانبه گروه های قومی وجود ندارد و حقوق بین الملل معاصر بنا بر اصول حاکمیت و تمامت ارضی هرگونه تلاش یکجانبه برای تجزیه دولت ها را نامشروع می داند. از سوی دیگر برخی دولت ها (عموماً کشورهای غربی و امریکا) بر این اعتقاد بودند که در حقوق بین الملل معاصر هیچ گونه حکمی مبنی بر ممنوعیت جدایی یکجانبه وجود ندارد مگر موجویت واحد تازه استقلال یافته ناشی از کاربرد غیرقانونی زور باشد. در رهیافت سوم، گروهی دیگر از دولت ها (علاوه بر کشورهای غربی و امریکا) معتقد بودند که حقوق بین الملل علی الاصول جدایی یکجانبه را نامشروع می داند مگر آنکه اعلام جدایی و استقلال به موجب تئوری «جدایی چاره ساز» صورت پذیرد، یعنی در اوضاع و احوالی اعلام استقلال انجام شود که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورتی وسیع نقض شده باشد یا حکومتی وجود دارد که نماینده تمام مردم متعلق بدان سرزمین نیست و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. اعلام جدایی یکجانبه کوزوو به موجب نظریه اول، مغایر حقوق بین الملل شناخته شد و طبق نظریه دوم، جدایی یکجانبه کوزوو موافق مقررات حقوق بین الملل تشخیص داده شد. طرفداران نظریه سوم در انطباق مصداق بر حکم دچار اختلاف شدند. روسیه و رومانی معتقد بودند که کوزوو مصداق بهره مندی از تئوری جدایی چاره ساز نیست اما کشورهای غربی، استقلال کوزوو را از جمله به موجب این تئوری مجاز دانستند. 
۳۰.

Democratic Legitimacy of Governments: From Theory to Practice(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 5 - 28

کلید واژه ها: Democratic Governance Effective authority Military coups Recognition of Governments Credentials Committee

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۸۵
In traditional international law,"Effective Authority" has been the applicable criterion in recognizing the legitimacy of governments and their recognition by other states. The United Nations also took note of this criterion in accepting representatives identified by governments. However, after the Cold War, a new criterion, the "Democratic Legitimacy," was introduced to recognize the legitimacy of new governments. Increasing attention to human rights and adherence to democratic norms in governance has strengthened this theory among jurists. The main question of this article is what is the applicable criterion in examining the "legality of governments" in international law? In this article, which is written by descriptive-analytical method and by studying books and articles, we examine the application of the theory of democratic legitimacy in the recognition of governments. By studying the change of governments after the adoption of the UN Charter until 2020, we conclude that the theory of democratic legitimacy was applied only in response to military coup d'état against democratically elected governments after the end of the Cold War. In other causes of regime change including revolutions and civil war; The New Government is recognized by the international community and credentials of its representatives accredited to the United Nations on the basis of the traditional criterion of effective authority. However, there are few exemptions such as Islamic Emirate of Afghanistan.
۳۱.

دولت های خودخوانده و جایگاه قانونی آنها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 43 - 66

کلید واژه ها: تایوان جدایی طلبی دولت خودخوانده سومالی لند شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۹۰
در نظام بین المللی کنونی، چند واحد سیاسی وجود دارند که واجد عناصر تشکیل دهنده دولت بوده و به صورت موثر بر سرزمین مربوطه، اعمال حاکمیت می کنند، اما از سوی جامعه بین المللی شناسایی نشده اند. این مقاله به معرفی این دولت ها و جایگاه قانونی آنها می پردازد. پرسش اصلی این مقاله آن است که مصادیق خاص دولت های خودخوانده در جامعه حاضر بین المللی کدام ها هستند و نیز ادله و دلایل قانونی بودن این دولت ها از منظر خود آنها چیست و چرا جامعه بین المللی تاکنون از پذیرش و شناسایی آنها به عنوان جزئی از جامعه بین المللی دولت ها خودداری کرده است؟ فرضیه نویسنده آن است که در حال حاضر، هفت دولت خودخوانده در جامعه بین المللی وجود دارند. دلیل عدم شناسایی بسیاری از این دولت های خودخوانده آن است که تأسیس و تشکیل آنها مسبوق به نقض قاعده منع توسل به زور به ضرر دولت های مادر بوده است. در مواردی نیز هراس از دومینوی جدایی طلبی یا ملاحظات سیاسی مربوط به جایگاه مهم دولت مادر در عرصه جهانی، مانع شناسایی این دولت ها بوده است. در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی و از طریق تحقیقات کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
۳۲.

قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره ساز در شناسایی استقلال استانهای دونتسک و لوهانسک اوکراین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 141-172

کلید واژه ها: نظریه جدایی چاره ساز دونتسک لوهانسک روسیه اوک‍رای‍ن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۱
فدراسیون روسیه از زمان ارسال لایحه کتبی به دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نظریه مشورتی کوزوو، از نظریه جدایی یک جانبه حمایت به عمل آورده است. در همین راستا، یکی از دستاویزهای حقوقی ضمنیِ روسیه برای شناسایی استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین، تحقق بایسته های نظریه جدایی چاره ساز در خصوص این جمهوری هاست. نگارندگان نوشتار فرارو، از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و نیز گزارش های میدانی، بر آنند تا قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره ساز در شناسایی استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین را بکاوند. نظر به عدم تحقق شرایط اصلی جدایی چاره ساز یعنی انکار حق تعیین سرنوشت داخلی، نقض سیستماتیک، فاحش و درازمدت حقوق بشر گروه جدایی طلب، به بن بست رسیدن مذاکرات و نبود جایگزینی برای جدایی و نیز با توجه به وضعیت این مناطق در چارچوب کشور اوکراین و موافقت نامه های مینسک 1 و 2 میان دولت مرکزی اوکراین و رهبران این دو منطقه، به نظر می رسد تمسک به نظریه جدایی چاره ساز برای توجیه جدایی یک جانبه و در نتیجه شناسایی دونتسک و لوهانسک از سوی روسیه فاقد وجاهت حقوقی است. به باور نگارندگان، دست یازی روسیه به این قاعده برای توجیه اقدام نظامی خود را می توان استفاده ابزاری از نظریه ای مترقیانه برای نیل به هدفی غیرمتمدنانه ارزیابی کرد.
۳۳.

مفهوم امنیت ملی در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 129 - 149
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۴
پاسداشت «امنیت ملی» از موجباتی است که به دولت ها اجازه می دهد تا بهره مندی افراد حقیقی و تشکلها و احزاب از حقوق مدنی و سیاسی از حقوق مشروط بشری را محدود کنند. رعایت ملزومات این مفهوم همچون لزوم حفظ حقوق و آزادیهای دیگران، ابزاری اطمینان بخش به دولت هاست تا از موجودیت، منافع حیاتی و تمامیت ارضی خود پاسداری نمایند. با وجود این، در آن نوع حکومتهایی که امنیت ملی بر ساختاری تک بعدی و و قدرت محور، انتظام یافته است، حقوق و منافع مخالفان از جمله گروههای اقلیت ممکن است به بهانه رعایت «امنیت ملی» نقض گردد. پرسش اصلی این مقاله آن است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشری، مفهوم «امنیت ملی» را در قضایای مطرح شده به چه نحوی تفسیر کرده است؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است. فرضیه نگارنده آن است که رویه قضایی به ویراستاری و تنقیح این مفهوم، اهتمام ورزیده است تا آن را از مفهومی تک بعدی و حکومت محور، به مفهومی چندبعدی و مردم محور، تبدیل و تعدیل نماید. به گونه ای که منافع و آمال تمامی گروهها و جوامع مختلفِ ساکن در یک کشور، در بنای مولفه های امنیت ملی در آن دولت، تامین گردد.
۳۴.

تزاحم حق شهروندان بر حفظ حریم خصوصی با حق دولت در ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به انتقال بیماری کووید- 19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 9 - 42

کلید واژه ها: ویروس کووید- 19 حق بر حریم خصوصی حق بر سلامت ردیابی دیجیتال افراد مشکوک به کرونا دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۲
شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم ترین اقدامات دولت ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا در برخی کشورها می باشد. در این مقاله به چند پرسش مهم پاسخ داده می شود. سوال اول این است که اِعمال این محدودیت ها به دخالت دولت در کدام یک از جوانب حق بر حفظ حریم خصوصی منجر  شده است؟ سوال دوم آن است که آیا محدودیت های اعمال شده در نتیجه ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا و انتقال آن به دیگر افراد جامعه با ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه تناسب داشته است یا نه؟ بررسی اقدامات مختلف انجام شده در کشورهای جهان نشان از آن دارد که محدودیت های اعمال شده در حوزه حریم خصوصی با توجه به رعایت حفظ سلامت شهروندان جامعه قابل توجیه بوده و منطبق با رعایت مقررات حقوق بین الملل بشر می باشد.
۳۵.

عناصر قواعد عرفی در پرتو گزارش سال2014 گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره پنجم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۸) 157 - 182
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۱
قواعد عرفی به خاطر دارابودن ویژگی هایی هم چون پویایی و انطباق پذیری وسیع با تحولات روز و تحول همیشگی دامنه موضوعی رویه که انعکاسی از توسعه روابط بین الملل است، از منزلتی متمایز و برتر در میان منابع حقوق بین الملل برخوردارند. فرایند شکل گیری و شناسایی قواعد عرفی اساساً فرایندی مبهم و نا مشخص است و ضوابط و معیار های دقیقی در این رابطه وجود ندارد. مسأله تعیین حقوق بین الملل عرفی از دیرباز مورد توجه علمای حقوق بین الملل بوده است ، صاحب نظران و نهادهای حقوق بین المللی مختلفی به این موضوع پرداخته اند، اما دیدگاه های مختلف و مغایری در این خصوص ارائه شده است. سوال اساسی مطرح شده در این مقاله آن است که از میان تئوری های  مختلف در تبیین شکل گیری و تعیین  قواعد عرفی، کدام تئوری مورد نظر گزارشگر کمیسیون در تبیین و احراز قواعد عرفی بوده و چه معیارهایی را در تعیین این قواعد به کار برده است؟ رویکرد گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل با تکیه بر رویه قضایی بین الملل این بوده است: عرف و قاعده عرفی، یک نظام دو عنصری مشتمل بر عنصر مادی(رویه) و عنصر ذهنی(پذیرش به عنوان قانون) است که هر دو عنصر برای ایجاد هر قاعده از حقوق            بین الملل عرفی تفکیک ناپذیر می باشند. نظر به اینکه عموماً تئوری مورد نظر گزارشگر نهایتاً به تصویب مجمع عمومی کمیسیون هم می رسد و مورد استناد دیوان بین المللی دادگستری قرار می گیرد، لذا بررسی رویکرد گزارشگر کمیسیون می تواند معیاری راهگشا در تعیین قواعد عرفی برای پژوهشگران حقوق بین الملل باشد.
۳۶.

حدود دفاع مشروع دولت قربانی علیه کنش گران غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۰) 215 - 242
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۱
با افزایش تعداد کنش گران غیردولتی و ازدیاد نقش آن ها در جامعه بین المللی، فراوانی جنگ میان دولت ها به تدریج جای خود را به جنگ میان دولت ها و کنش گران غیر دولتی داد و دولت ها در معرض حملات این بازیگران جدید حقوق بین الملل قرار گرفتند. در نتیجه، ضرورت دفاع مشروع علیه آن ها به روشنی مشخص گردید اما از آن جا که این کنش گران در خاک دول دیگر اقدام به ایجاد پایگاه و فعالیت علیه دیگر دولت ها می نمایند لازم است حدود دفاع مشروع دولت قربانی علیه آن ها و در محدوده سرزمینی دولت میزبان بررسی گردد و به این سؤالات پاسخ داده شود که چگونه اعمال این حق ذاتی در خاک دولت میزبان با اصل حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت مذکور قابل جمع خواهد بود؟ و مسئولیت یا عدم مسئولیت دول میزبان چه تأثیری در حدود اعمال دفاع مشروع توسط دولت قربانی دارد؟ در این مقاله پس از بررسی رویه دولت ها و نظرات علمای حقوق به این نتیجه رسیدیم که چنان چه حمله مسلحانه کنش گران غیردولتی، قابل انتساب به دولت میزبان باشد، در اقدام به دفاع «علیه» دولت میزبان، تردید نمی توان کرد و اگر این حمله منتسب به دولت میزبان نباشد(صرف نظر از مسئولیت غیر مستقیم دولت یا عدم مسئولیت آن) تنها می توان به دفاع مشروع «علیه کنش گران اما در سرزمین دولت میزبان»، قائل شد. دیگر ابعاد این موضوع نیز در این مقاله تجزیه و تحلیل خواهد شد.  
۳۷.

ارزیابی عملکرد سازمان ملل متحد در حل وفصل منازعات سرزمینی هویت محور: با نگاهی به پرونده های قبرس، قره باغ و کوزوو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1695 - 1719

کلید واژه ها: تمامت ارضی جدایی چاره ساز سازمان ملل متحد شورای امنیت منازعات هویت محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۴
منازعات میان گروه های اقلیت و حکومت مرکزی، یکی از تهدیدهای کنونی صلح و امنیت بین المللی به شمار می روند. این پژوهش در نظر دارد تا با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی و از رهگذر بررسی سه پرونده جمهوری ترک قبرس شمالی، ناگورنو-قره باغ و کوزوو، عملکرد سازمان ملل متحد در حل وفصل منازعات سرزمینی هویت محور را واکاوی کند. نگارندگان بر این باورند که دلیل شکست ملل متحد در حل وفصل بحران های قبرس و قره باغ آن است که شورای امنیت همواره از حق جمهوری های قبرس و آذربایجان بر حفظ تمامیت ارضی خود پشتیبانی به عمل آورده است، بدون آنکه به امکان ایجاد حق جدایی چاره ساز اشاره داشته باشد. در واقع، شورا همواره نوعی تضمین بی قیدوشرط به حکومت های مرکزی داده و به این ترتیب، ابزار فشار بر این دولت ها جهت اعطای امتیازات شایسته به گروه های جدایی خواه در راستای اقناع آنها به اعراض از مطالبات جدایی طلبانه را از دست داده است. در مقابل، این سازمان در مسئله کوزوو، با شناسایی ضمنی حق جدایی چاره ساز به عنوان آخِرین راهکار و پس از به بن بست رسیدن مذاکرات، کارنامه به نسبت موفقی از خود به جای گذاشته و از تداوم بحرانی بی پایان ممانعت به عمل آورده است. به نظر می رسد پرونده این سازمان در این زمینه، نه سیاه است و نه سفید؛ خاکستری است و همین ما را در وادی بیم ها و امیدها می افکند.
۳۸.

جایگاه مشارکت عمومی در تضمین بهره مندی زنان از حق بر توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱ 47 - 80

کلید واژه ها: حق بر توسعه زنان مشارکت عمومی انتخابات آزاد جامعه مدنی پویا آزادی رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۲
حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام می شود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا بنظر می رسد که یکی از کارآمدترین راهکارها، مهیا نمودن امکان مشارکت برابر و کامل زنان در کلیه فرایندهای تصمیم گیری عمومی در ارتباط با نحوه پیشبرد شئون مختلف توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد بود؛ راهکاری که در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی می شود. با تحقق مشارکت عمومی برابر و کامل زنان، امکان طرح خواسته های آنها در تمامی تصمیم گیری های عمومی مرتبط با جوانب گوناگون توسعه، همچنین امکان رصد بعدی نحوه اجرای چنین تصمیماتی فراهم شده و مسیر توجه به نیازها و حقوق بانوان در فرایند توسعه و رفع تبعیض از ایشان هموار خواهد شد؛ مسیری که در نهایت به محقق شدن حق بر توسعه زنان یعنی پیشبردن توسعه در مسیر برخورداری آنها از مواهب توسعه و دستیابی بانوان به حقوق بشر منجر خواهد شد.
۳۹.

پیامدهای تشکیل هیأت مستقل بین المللی حقیقت یاب برای ایران از منظر حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۰) 135 - 159

کلید واژه ها: شورای حقوق بشر هیات مستقل بین المللی حقیقت یاب صلاحیت جهانی حقوق بین الملل کیفری حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۰
پس از اتفاقات رخ داده در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی، در ایران اعتراضاتی آغاز شد. این حوادث از شهرهای سقز و تهران شروع شد و چندین ماه در شهرهای مختلف ایران و جهان ادامه داشت. از آن پس بود که واکنش های بسیاری در سطح ایران و جهان ایجاد شد. در پی این اعتراضات، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه A/HRC/S-35/L.1 اقدام به تشکیل «هیات مستقل بین المللی حقیقت یاب» نمود. تاسیس هیات حقیقت یاب یکی از مهم ترین سازکارهای شورای حقوق بشر در حفاظت از حقوق بشر، از طریق تحقیق درخصوص موارد نقض حقوق بشر در هر یک از دول عضو ملل متحد در زمانی است که وضعیت رعایت حقوق بشر در آن کشور، نگران کننده بوده و سازمان در جستجوی مقابله با این وضعیت و جلوگیری از بی کیفرمانی باشد. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی–توصیفی می باشد و شیوه ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. سوال اصلی این پژوهش آن است که در پرتو بررسی فعالیت هیات های مشابه، آثار و پیامدهای کیفری گزارش های این هیات برای ایران چه خواهد بود؟ فرضیه نگارندگان آن است که صلاحیت جهانی برخی محاکم عمدتاً اروپایی برای تعقیب ناقضان شدید حقوق بشر ممکن است فعال گردد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان