رضا پورصدقی

رضا پورصدقی

مدرک تحصیلی: دانش آموخته و دانشیار مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

مسئولیت مدنی سقط درمانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۹۳) 123 - 148

کلیدواژه‌ها: سقط درمانی ضمان سقط دیه جنین مسئولیت مدنی سقط خطر جانی مادر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۸ تعداد دانلود : ۶۴۲
سقطِ جنین اگرچه در شرع مقدس و جوامع بشری، عملی منکر و قبیح شمرده می شود ولی در موارد تزاحم بین سلامتی مادر و حیات جنین، از دیدگاه فقیهان بسیاری، مادر مختار است حفظ سلامتی خود را ترجیح دهد. باوجود مجوز برای عمل سقط، مسئولیت مدنی مربوط به سقط درمانی یکی از مسائل مطرح است. در این مسئله، قانونگذار به تبعیت از بعضی نظرات بزرگان به سقوط ضمان حکم داده است. بررسی اطلاقات روایات ضمان دیه سقطِ جنین از نکات بسیار حساس و مشکل این بحث است. نحوه اطلاق گیری و پذیرفتن یا نپذیرفتن اطلاق احوالی در این روایات از عمده مباحث تأثیرگذار در دلالت این ادله است. با بررسی ظهور ادله، اطمینان کافی برای اطلاق گیری از این روایات به دست نمی آید. اگرچه عدم دلالت آنها نیز اطمینان آور نیست، عدم ظهور برای عدم اثبات کافی است. تنها دلیلْ اصل عملی استصحاب و برائت است که اصل اولی در بحث دیات و ضمانات را تعیین می کند. این اصل می تواند دلیل اثبات عدم مسئولیت ناشی از سقط درمانی باشد.
۲.

ملاک فقهی تعیین ارش جنایت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶) 33 - 61

کلیدواژه‌ها: ارش حکومت دیه ملاک ارش شیوه عبدانگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۲۸۲
در آسیب های وارد بر اعضای بدن در موارد بسیاری دیه مقدر وجود ندارد و جبران خسارت باید توسط محاکم قضایی تعیین گردد. امروزه شیوه های ارائه شده از سوی فقها برای تعیین ارش با نارسایی همراه است شیوه هایی مانند عبد انگاری و به دست آوردن تفاوت قیمت برده بدون عیب با برده همراه عیب، برای تعیین ارش که علاوه بر عدم امکان اجرا، اشکالات دیگری نیز بر آن وارد است. قانون مجازات نیز در تعیین ارش مواردی را دخیل دانسته که طبق ادله شرعی قابل اثبات نیست. باید دید آیا روشی قابل اجرا برای تعیین ارش در میان منابع فقهی وجود دارد؟ این نوشتار در صدد است با بررسی منابع موجود نقلی ملاک فقهی تعیین ارش را ارائه کند. مطالعه منابع مذکور نشان می دهد در روایات موجود، تعیین ارش از مقدار دیه به عقلا واگذار شده است. از آنجا که روش محاسبه خاصی مدنظر شریعت نیست، بنابراین باید برای احقاق حقوق مجنی علیه، حاکم به کمک دو کارشناس موردوثوق، از دقیق ترین راهی که می توان حقوق مجنی علیه را استیفا کرد، جنایت وارده را از مقدار دیه عضو محاسبه کند. البته با پیشرفت علوم ممکن است راه های دقیق تری برای تعیین ارش یافت شود که به قاعده عدل و انصاف نزدیک تر است که در این صورت باید چنین روشی ملاک تعیین ارش قرار گیرد. محاسبه با ملاحظه دیه مقدر عضو و محاسبه مقدار آسیب دیدگی به لحاظ طول و عرض و عمق جراحت، یا مقدار جنایت به لحاظ ازکارافتادگی عضو صورت می گیرد، با تأکید بر این نکته که حواشی جنایت مانند مقدار زمان بهبودی و تأثیر آن در سلامتی، در مقدار ارش دخیل نیست؛ در نتیجه ملاک تعیین ارش، خصوصیات خود جنایت و جراحت و میزان دیه مقدر عضو است.
۳.

ملازمه بین اذن و عدم ضمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 117 - 139

کلیدواژه‌ها: اباحه اباحه تصرف اذن مسؤلیت مدنی ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۴۸۰
وجود یا عدم وجود اذن در عقود و ایقاعات، قراردادها و به طورکلی همه رفتارها و اعمال حقوقی و به دنبال آن روابط عرفی و اجتماعی انسان ها، یکی از عناصر مهم و حیاتی بشر به شمار می رود؛ به عنوان نمونه، در مباحث مربوط به ضمان که در مسائل گوناگونی گسترده است، نقش و تأثیر اذن مورد توجه است. مسئله ملازمه بین اذن و اباحه با عدم ضمان از مسائل نوپدید نیست و فقیهان بسیاری از گذشته تا عصر حاضر نه تنها طرفدار ملازمه بین این دو حکم می باشند، بلکه برخی ادعای ضروری و بدیهی بودن آن نیز از عبارات آن ها فهمیده می شود، ولی در دوره معاصر نظریه مخالف بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ چنان که حتی ممکن است بدیهی به نظر برسد. با بررسی ایراداتی که از سوی منتقدان این قاعده مطرح شده، می توان به این نتیجه رسید: اگر این ملازمه به صورت کلی در همه موارد وجود اذن مطرح شود، درست نیست، ولی در مواردی که اباحه تکلیفی نسبت به عمل به عنوان اولیه وجود دارد و مشروط به ضمان نشده است و از طرف دیگر شخص دارای قصور یا تقصیری نیست، می توان این ملازمه را ادعا و اثبات کرد.
۴.

حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰ 117 - 139

کلیدواژه‌ها: اسقاط مالکیت اعراض مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۵۴
امکان اسقاط ملکیت که از دیرباز به عنوان اِعراض در کتاب های فقهی مطرح بوده، از مباحثی است که میان مسائل فقهی بحث مستقلی را به خود اختصاص نداده، ولی همواره در لابه لای مباحث گوناگونِ فقهی مانند صید و غرق شدن اموال مورد بحث قرار گرفته است. در هر صورت در دوره های پیشین، عدم امکان اسقاط فتوایی، مشهور و چه بسا اجماعی بوده است، ولی امروزه، امکان اسقاط در میان فقهای معاصر دارای طرفدار است و کم کم مورد توجه بزرگان بیشتری قرار گرفته است.  نوشته حاضر نیز با بررسی ادله روایی و همچنین سیره عقلایی، با تکیه بر آرای صاحب نظران فقهی، اشکال های مطرح برای امکان اسقاط را پاسخ داده و «نظریه امکان اسقاط را به اثبات» رسانده است.  
۵.

ولیّ اذن در درمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷) 6 - 34

کلیدواژه‌ها: ولی اذن ضمان پزشکی ابراء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۴۶۷
در منابع فقهی به عنوان «ولی» بسیار توجه شده است. این اصطلاح کاربرد فراوانی دارد. فقیهان در بسیاری از موارد درباره مراد از این عنوان اختلاف دارند، ازجمله در مسئله ضمان پزشکی. پرسش این است که مراکز درمانی و پزشک از چه کسی باید اذن درمان دریافت کنند تا درصورت تلف شدن یا آسیب دیدن بیمار به موجب درمان، مسئولیتی شامل معالج نشود. در این باره، نظرات مختلفی در بین فقیهان وجود دارد: برخی اذن ولیّ شرعی، عده ای اذن وراث، و گروهی دیگر اذن ولیّ عرفی را ملاک می دانند. از میان نظرات موجود در مسئله، دیدگاه ولیّ شرعی دارای طرفدار بیشتری است. باوجود این، با بررسی استعمالات «ولی» در سرتاسر فقه و ادله موجود بر لزوم اخذ برائت برای دفع ضمان پزشک، چنین برداشت می شود که مراد از ولی، ولی عرفی است. بنابراین، هر شخص حقیقی یا حقوقی ای که عرفاً متولی و سرپرست بیمار محسوب می شود ولایت بر اذن دارد. درنتیجه، در فرضی که خود بیمارْ مستقل در اذن است و مانعی از آن وجود ندارد، خود بیمار و در غیر این فرض، سرپرست بیمارْ متولی اذن درمان خواهد بود.
۶.

دوچرخه سواری و موتورسواری بانوان از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: سوارکاری بانوان دوچرخه سواری بانوان موتورسواری بانوان زین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۶۴۸
در گذشته انسان ها برای جابه جایی از حیوانات استفاده می کردند، با این حال در منابع روایی، سوار شدن زنان بر زین مورد نکوهش قرار گرفته است. با توجه به اینکه امروزه دوچرخه سواری و موتورسواری در میان بانوان رواج پیدا کرده است و تحقیق مستقلی در راستای تبیین مبانی فقهی این موضوع نگاشته نشده است، بررسی مدلول روایات یادشده و امکان تعمیم آن به دوچرخه سواری و موتورسواری ضروری می نماید. در این نوشته که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، از جهت فقهی این نتیجه به دست آمد که حکم اولی سوارکاری بانوان کراهت است، اما به دلیل عدم احراز اتحاد موضوع، قابل تعمیم به دوچرخه سواری و موتورسواری نیست. از جهت حقوقی نیز این نتیجه حاصل شد که در جمهوری اسلامی قانون خاصی مبنی بر ممنوعیت سوارکاری بانوان وجود ندارد و تنها به جهت عدم صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان و نیز در موارد خاصی که دوچرخه سواری و موتورسواری آنها منافی عفت عمومی تلقی شود، این اعمال جرم محسوب می گردد و نمی توان به طور مطلق آن را خلاف قانون دانست.
۷.

جریان استصحاب در شبهات مفهومیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 121 - 138

کلیدواژه‌ها: استصحاب مفهوم استصحاب موضوع استصحاب حکم شبهه مفهومیه فرد مردد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۴۹۵
استصحاب پر کاربردترین دلیلی است که در موضوع شک برای بدست آوردن احکام ظاهری مورد استناد قرار میگیرد. در برخی از موارد شک، در عین حالی که حالت سابقه یقینی برای حکم وجود دارد جریان استصحاب دچار مناقشاتی است و مورد پذیرش برخی از فقها قرار نگرفته است از آن جمله جریان استصحاب در شبهات مفهومیه است. از دیدگاه بسیاری از فقها اصل عملی استصحاب امکان جریان در شبهات مفهومیه را دارا نیست؛ نوشتار حاضر در صدد است با واکاوی مسئله در سه شق استصحاب مفهوم، استصحاب موضوع و استصحاب حکم نسبت به حل آن، ادله موجود را مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی ادله موجود نشان میدهد استصحاب مفهوم در شبهات مفهومیه ممکن نیست. استصحاب موضوع نیز در شبهات مفهومیه از سوی برخی از فقها تحت عنوان استصحاب فرد مردد دانسته شده و به همین دلیل مورد خدشه واقع شده است ولی مطالعه ادله این دیدگاه و نقد و بررسی آنها نشان میدهد قرار داده شدن استصحاب موضوع در تحت عنوان فرد مردد انگارهای ناثواب بوده و جریان استصحاب موضوع راه حلی برای حل عملی تردید است و مکلف را عملا از تحیر خارج میسازد. ...
۸.

نگرشی انتقادی به قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ 87 - 112

کلیدواژه‌ها: حذف متعلق عموم اطلاق تناسب حکم و موضوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۶۵
یکی از قواعدی که فقها از زمان شکل گیری علم فقه در فرایند استنباط از آن بهره جسته اند قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم» است. با اینکه فقهای متقدم در مباحث اصولی خود این قاعده را معتبر نمی دانند، در مباحث فقهی در ابواب متعددی به آن تمسک جسته اند. در ادوار متأخر نیز فقها در تمسک به این قاعده اختلاف نظر پیدا کرده اند. ایشان برای اثبات حجیت این قاعده به ادله ای همچون فهم عرفی، اطلاق، دلالت اقتضا و ترجیح اقرب المجازات استناد کرده اند. با توجه به اینکه این قاعده، در علم فقه کاربرد گسترده ای دارد و تا کنون پژوهشی مستقل در آن صورت نگرفته است، ارائه تحقیق جامعی در این زمینه لازم می نماید. در این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته، پس از بررسی ادله حجیّت قاعده، این نتیجه حاصل شد که ادله مذکور برای اثبات اعتبار آن کفایت نمی کند و نمی توان به صرف حذف شدن یک متعلق، اراده عموم را نتیجه گرفت، بلکه در هر مورد باید با توجه به قراین موجود، گستره شمول معنای مراد متکلم را مشخص کرد و در صورت نبود قرینه ای معتبر باید حکم به اجمال کلام کرد.
۹.

اعتبارسنجی اراده در تحقق دلالت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی در ماهیت دلالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴ 57 - 79

کلیدواژه‌ها: دلالت دلالت لفظی دال مدلول دلالت تصوری دلالت تصدیقی اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۱۷
بررسی دقیق رابطه بین لفظ و معنا در یافتن ظهورات و تحلیل وضع تأثیر بسزایی دارد یکی از مباحث مربوطه که مورد اختلاف بزرگان قرارگرفته، این است که دلالت لفظیه تابع اراده متکلم است؛ یعنی طوری است که مثلاً اگر متکلم در خواب کلامی گفت بر معنای آن دلالت ندارد یا این چنین نیست بلکه به صرف شنیده شدن لفظ و لو هیچ اراده ای برای تفهیم معنا در بین نباشد دلالت شکل می گیرد. بوعلی کلامی مبنی بر تبعیت دلالت از اراده دارد که موردنقد و بررسی علما قرارگرفته است. دو استدلال برای اثبات مدعای وی مطرح شده است 1. وضع برای کلامی که مراد متکلم نیست لغو است لذا واضع، لفظ را فقط برای معنای مراد وضع کرده است.اراده در حقیقت دلالت دخیل است لذا بدون اراده دلالت صادق نیست؛ که هر دو استدلال مورد مناقشه قرارگرفته است.این مقاله با تبیین محل نزاع و تأکید بر ماهیت دلالت و تقیّد آن به علم، با توجه به دیدگاه امام نسبت به ماهیت دلالت به نقد اشکالات می پردازد و درنهایت کلام بوعلی را به اثبات می رساند.
۱۰.

استنباط از سکوت معصوم، گونه ها و مؤلفه ها

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال دوم ۱۳۹۸ شماره ۲ 69-88
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
استنباط حکم از سکوت معصوم یکی از روش های متداول در اجتهاد فقهی است. این روش دارای ملاکات مختلفی است و کمتر مورد ارزیابی تفصیلی واقع شده است. نوشته حاضر به روش تحلیلی انتقادی از منابع فقهی و اصولی و حدیثی با استناد به روایات و سیره های عقلائی در صدد بررسی موضوع است. سکوت معصوم از سه جهت قابل بررسی است. جهت اول معصوم به عنوان فردی از افراد جامعه عقلا و به عنوان یک متکلم عرفی لحاظ می شود و شکی نیست که سکوت متکلمِ عرفی در مقابل سخن یا رفتار خاصی، منشأ ظهور حال است و از آنجا که ظهور حال افراد، با شرایط خاصی حجت است می تواند منشأ استنباط حکم شرعی باشد. در جهت دوم معصوم به عنوان یک مکلّف در نظر گرفته می شود و سکوت معصوم از این باب، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این صورت در مواردی که ملازمه میان سکوت و حکم شرعی ثابت شود مانند موارد وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا وجوب ارشاد جاهل، استنباط حکم شرعی ممکن خواهد بود و در جهت سوم معصوم به عنوان مبلّغ و معلّم لحاظ می شود که می تواند بیش از پیش راه را برای استنباط از سکوت باز کند. در نوشته حاضر با توجه به روایات موجود و همچنین تحلیل سیره عقلا، امکان برداشت از سکوت معصوم در جهات سه گانه مورد ارزیابی قرار گرفته و برایند آن، تأیید فی الجمله حجیت چنین برداشتی در جهات مذکور است.
۱۱.

ترتّب ارش بر زوال موقّت منافع اعضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 125 - 146

کلیدواژه‌ها: ارش حکومت زوال موقت زوال منافع ارش جنایت ضمان ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۲۶
سلب منفعت موقّت عضو به دلیل جنایت وارده بر آن در قانون مجازات اسلامی، موضوع ارش قلمداد می گردد در حالی که بررسی فقهی مناسبی نسبت به این مسأله روی نداده و چه بسا وجود برخی ادلّه مانند ادلّه عدم ضمان منافع غیر مستوفات، این شائبه را ایجاد کند که در شریعت، ضمانی تحت عنوان ارش و دیه زوال منافع موقّت وجود نداشته باشد. این مسأله بیشتر در مواردی که عضو دچار آسیب ظاهر و جراحت و شکستگی نشده ولی منافع آن به صورت موقّت از بین رفته باشد مطرح است. نوشته حاضر با درک درست از ضرورت بحث، به صورت تحلیلی - انتقادی به مطالعه موضوع از اسناد کتابخانه ای آن می پردازد. تحقیق حاضر نشان می دهد اگرچه وجود حقّ استفاده از عضو برای انسان، مقتضی وجود ضمان ارش برای زوال منفعت عضو از سوی جانی است؛ چراکه موضوع ادلّه ضمان، اتلاف مال و حقّ دیگران است و طبق فرض مسأله، حقّ استفاده از منافع عضو، زائل شده است ولی مالیّت نداشتن منفعت قبل از عمل و یا قبل از عقد اجاره بر آن، شمول ادلّه ضمان بر موضوع مسأله را با چالش جدّی مواجه کرده و همچنین به دلیل عدم امکان مقایسه فقهی بین ارش زوال دائم منافع با زوال موقّت منافع با وجود احتمال عدم وحدت ملاک، و همچنین ظهور ادلّه دیه و ارش اعضا در دیه خسارت وارده بر عضو و در نهایت، با لحاظ توقیفی بودن دیه و ارش و اصل عدم ضمان، اثبات ارش زوال موقّت با مشکل مواجه است.
۱۲.

بررسی فقهی جواز ساخت دارو از اعضای قطع شده میت مسلمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 182 - 211
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۰۷
با پیشرفت علوم پزشکی به ویژه تولید برخی از داروهای نوترکیب از اعضای میت، حکم فقهی ساخت دارو از باقیمانده اعضای اهدا شده و بلااستفاده میت در مصارف پزشکی اعم از ضروری و غیر ضروری مورد ابهام است. درک ضرورت مسئله درمان به خصوص در وضعیت تحریم و کمبود فراورده های پیشرفته حوزه درمان و همچنین نیاز کشور به کشف و تولید داروهای جدید و نوترکیب، نگارندگان را واداشت تا تلاش درخوری در واکاوی موضوع داشته باشند. نگاشته حاضر با رویکرد تحلیلی انتقادی از منابع کتابخانه ای، مسئله را مورد ارزیابی قرار داده است. در این مسئله دو نظریه در استفاده دارویی از اعضای باقیمانده میت مسلمان متصور است. اصلی ترین مانع برای جواز استفاده از این اعضا، شهرت نزدیک به اجماع در لزوم دفن اعضای قطع شده میت است که این مسئله را با چالش روبه رو کرده است. پژوهش حاضر با بررسی ادله وجوه گوناگون مسئله، ادله عدم جواز استفاده از این اعضا را ناکافی می داند و در نهایت با رجوع به اصل برائت ساخت دارو از این اعضا را بی اشکال می داند.
۱۳.

اعتبارسنجی خوف حرج در جواز سقط درمانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 72 - 97

کلیدواژه‌ها: عسر و حرج خوف حرج سقط درمانی جواز سقط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۱۷
مسئله «اعتبارسنجی خوف حرج به مثابه طریق شرعی بودن برای حرج» از مسائلی است که آثار فقهی مهمی بر آن مترتب است. با این حال در منابع فقهی بحث مفصلی درباره آن صورت نگرفته است. از مواردی که امروزه به صورت اساسی این پرسش درباره آن مطرح است، جواز سقط در فرض خوف حرج است؛ اینکه خوف حرج، رافع تکلیف بوده، و در نتیجه سقط جایز است یا جریان قاعده لزوماً نیازمند تحقق فعلی حرج بوده و سقط فاقد مجوز است، پرسشی است که این نوشتار درصدد پاسخ به آن است. شیوه تحقیق، تحلیلی-انتقادی و از منابع کتابخانه ای است. مطالعه موجود نشان می دهد دو دیدگاه در مسئله وجود دارد که طرفداران هر یک دلایل گوناگون قابل اتکایی برای اثبات دیدگاه خود دارند، اما پس از جرح و تعدیل، برایند دلایل این است که در فرض خوف حرج، با وجود دلایل روایی و مؤیدات گوناگون بر اعتبار قاعده حرج در فرض خوف، نوبت به دلایل عدم اعتبار نمی رسد، اما به دلیل وجود اصل احتیاط در دماء پس از ولوج روح، امکان سقط در فرض خوف از حرج ناشی از ناهنجاری جنین وجود ندارد و باید احتیاط کرد، ولی قبل از ولوج روح، با وجود خوف از تحقق حرج، قاعده حرج جاری و سقط درمانی جایز است.
۱۴.

دیه و ارش شکستگی بینی کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 53 - 69

کلیدواژه‌ها: شکستگی استخوان بینی کودک دیه و ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۱۳
شکستگی استخوان بینی از موارد شایع شکستگی است که در کتب فقهی، حکم آن بیان شده است. به نظرمی رسد بینی در کتب فقهی به طور مطلق، استخوانی واحد محسوب شده و دیهٔ شکستگی آن نیز طبق چنین انگاره ای تعیین شده است و این در حالی است که استخوان بینی کودک کاملاً به هم متصل نیست و از منظر پزشکی و عرف، استخوان متعدد به شمار می رود. در این نوشتار به روش تحلیلی انتقادی این سؤال بررسی می شود که اگر شکستگی مشابه بزرگسالی که منجر به شکل گیری یک شکستگی است، در بینی کودک منجر به شکستن دو استخوان نزدیک به هم شود، یک شکستگی به شمارمی رود یا دو شکستگی؟ نبود روایت در مسئلهٔ شکستگی استخوانِ بینی، بررسی این مسئله را با پیچیدگی مواجه کرده است. نتیجه جستار حاضر نشان می دهد که از میان ادلهٔ ارائه شده برای برابری دیهٔ شکستگی استخوان بینی کودکان و بزرگسالان، دلیل کافی برای اثبات برابری وجود دارد. مهم ترین دلیلی که برای برابری دیه می توان اقامه کرد، مراجعه به اطلاق روایات مشابه در استخوان های دیگر کودک است که وضعیتی مشابه دارد و اطلاق کلام فقها در بیان حکم مسئلهٔ دیهٔ شکستگی نیز مؤید چنین نتیجه ای است.
۱۵.

دیه و ارش شکستگی جمجمه کودک(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 133 - 152

کلیدواژه‌ها: شکستگی استخوان سر هاشمه جمجمه کودک دیه ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۳
از فتاوای مطرح در دیه شکستگی جمجمه می توان دریافت که نوع فقها جمجمه را در تمام سنین، یک استخوان به هم پیوسته در نظر گرفته اند. اما جمجمه کودک استخوان یکپارچه نیست، بلکه از استخوان های مجزا تشکیل شده که به وسیله بخش غضروفی به هم متصل اند. طبق قواعد، باید در فرضی که شکستگی منتهی به آسیب به غضروف یا استخوان دیگر جمجمه می شود، تعدد شکستگی محسوب شود. عدم تصریح فقها به حکم شکستگی جمجمه کودک، این تبادر را ایجاد می کند که این مسئله مغفول بوده و مورد بررسی موشکافانه فقهی قرار نگرفته است. این نوشتار به روش تحلیلی-انتقادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی دو وجه تساوی و تفاوت دیه و ارش شکستگی جمجمه کودک و بزرگ سال پرداخته است. بر این اساس، اگرچه تعدد بافت جمجمه در کودکان، این احتمال را تقویت می کند که آسیب به هر بافت، دیه مستقلی را به دنبال داشته باشد. ولی از دید عرف، غضروف ادامه استخوان بوده و آسیب امتداد یافته از استخوان به غضروف دو آسیب مستقل محسوب نمی شود. بنابراین در فرض مسأله، بیش از یک دیه لازم نیست.
۱۶.

بررسی انحصار حجیت استصحاب در احکام ترخیصی با تأکید بر دیدگاه استاد گنجی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 77 - 98

کلیدواژه‌ها: ترخیص استصحاب استصحاب ترخیصی اصل عملی حجیت استصحاب ادله استصحاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۶
استصحاب پرکاربردترین قاعده استنباطی است که در سرتاسر فقه مستند بسیاری از احکام شرعی در فرض شک و تردید است و درباره محدوده اعتبار آن در میان صاحب نظران، آراء گوناگونی مطرح شده است. مواردی که در روایات استصحاب بر آنها تطبیق داده شده منحصر به بقاء طهارت می باشد با این توضیح که شارع مقدس نسبت به موارد مشکوک طهارت اهتمامی به احتیاط و سختگیری ندارد و همین نکته اعتبار استصحاب را در احکام الزامی مورد تردید قرار داده است. عدم استناد به استصحاب در ابواب مختلف فقهی مؤیدی بر این نکته است که دایره اعتبار استصحاب به گستردگی امروزی آن نیست. این موضوع در تحقیق پیش رو با روش تحلیلی - انتقادی با مطالعه منابع کتابخانه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. در روایات، عدم وجوب طهارت مورد استصحاب است که امری غیر الزامی و نتیجه آن تسهیل امر بر مکلف است. با عنایت به قاعده تناسبات حکم و موضوع و همچنین ابداء احتمال خصوصیت در مورد روایات چنین نتیجه ای بدست آمد که اعتبار استصحاب منحصر در موارد ترخیصی است.
۱۷.

نقش امکان جبران در حرج با رویکردی بر نقد ماده 56 قانون جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸ 83 - 108

کلیدواژه‌ها: حرج امکان جبران مندوحه سقط جنین جنین ناقص الخلقه ماده 56 قانون جمعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
ماده 56 قانون جمعیت در فرضِ جبران حرج، سقط ِ جنین را ممنوع اعلام کرده است. در مورد شرط امکان جبران حرج در فقه، تحقیق درخوری دیده نمی شود و تطبیق قانون با شرع در این زمینه نیازمند پژوهش است. ابتلای بخشی از جامعه و همچنین اهمیت موضوع سقط جنین، به تحقیق ویژه ای در موضوعات مربوط به سقط درمانی ضرورت بخشیده است. پژوهش حاضر با نگاه تحلیلی انتقادی نشان می دهد به دلیل تأثیر امکان جبران در نحوه قضاوت عرف نسبت به موارد حرج، به طورکلی نمی توان چنین شرطی را نادیده گرفت، ولی عمومیت آن نسبت به همه موارد حرج محل تأمل است؛ چراکه باتوجه به تناسب حکم و موضوع در این مسئله و همچنین عدم صدق عنوان حرج، ادله نفی حرج در موارد شایان توجهی تطبیق یافتنی نیست؛ از آن جمله مواردی است که مادر به دلیل نبود امکانات پزشکی و نگهداری، مشمول حرج جسمی است و با اقدامات جبرانی رفع حرج ممکن است. ولی در فرض حرج روحی اقدامات جبرانی نوعاً موجب رفع حرج نیست و در این موارد عنوان حرج همچنان صادق است. بنابراین اطلاق ماده 56 در شرط امکان جبران، محل تأمل است.
۱۸.

چالش جریان استصحاب لزوم در عقود تعلیقی

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 75-104

کلیدواژه‌ها: اصل لزوم عقود تعلیقی استصحاب عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۳
اصل لزوم در عقود، یکی از مباحث بنیادین در فقه معاملات است که به استحکام و پایداری قراردادها می انجامد. در این میان، عقود تعلیقی همچون نذر، جعاله و مسابقه، به دلیل وابستگی تحقق یا اثرگذاری شان به وقوع یک شرط خارجی، همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده اند. برخی فقها به سبب این تعلیق، قائل به جواز فسخ چنین عقودی شده اند، در حالی که گروهی دیگر، با استناد به اصل استصحاب، تداوم لزوم را پذیرفته اند. مسئله اصلی آن است که آیا تعلیق در اثر عقد، ماهیت الزام آور آن را متزلزل می سازد یا آنکه اصل لزوم همچنان بر این عقود حکومت دارد؟ این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی، ضمن واکاوی مبانی فقهی و اصولی، به ارزیابی دیدگاه های موافق و مخالف پرداخته و تلاش دارد با تبیین جایگاه استصحاب، لزوم عقود تعلیقی را اثبات کند. همچنین، تطبیق این اصول بر مصادیق معاصر همچون قراردادهای پیش فروش و معاملات مشروط، بُعد عملی این تحقیق را برجسته می سازد. به نظر می رسد که تعلیق در این عقود، صرفاً ناظر بر تأثیر آن ها بوده و تأثیری بر ماهیت الزام آورشان ندارد؛ ازاین رو، اصل لزوم همچنان پابرجاست و نمی توان این عقود را صرفاً به دلیل وابستگی به شرط، قابل فسخ دانست. بررسی های اصولی و فقهی نشان می دهد که ایرادات وارده بر جریان استصحاب در عقود تعلیقی قابل رفع بوده و پذیرش لزوم در این عقود، فواید متعددی به همراه دارد. نخست، این پذیرش موجب تحکیم اعتماد و امنیت در معاملات می شود. دوم، از تزلزل حقوق طرفین و اختلافات احتمالی جلوگیری کرده و موجب انسجام نظام حقوقی خواهد شد. سوم، در قراردادهای معاصر، پذیرش اصل لزوم از بروز آشفتگی در مناسبات اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه ساز تعاملات پایدار و منسجم می شود. در مجموع، پذیرش لزوم در عقود تعلیقی، نه تنها پشتوانه ای محکم در فقه دارد، بلکه در عمل نیز از بی ثباتی حقوقی و اقتصادی پیشگیری می کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان