علی زارع

شهرداریها از جمله مهمترین نهادهای جامعه مدنی هستند که در قانون اساسی در چهارچوب حاکمیت قرار دارند و در عرصه های اجتماعی، محلی و شهری جزء ساختارهای مهم مشارکتی و توسعه محسوب می شوند. شهرداریها از جمله مهمترین ضرورت های نظام اجتماعی محسوب می شوند که الزاماً با ساختاری که تنها از طریق مداخله مردم امکان پذیر است نمایان می گردد و به دلیل وجود این روابط گسترده و نزدیک با جامعه و اشخاص، بستر مناسبی برای ورود خسارات و عدم رعایت توازن قدرتی از یکسو و اخلال در عملکرد شهرداریها از سوی دیگر فراهم می گردد. که باید با تعیین مبنایی حقوقی و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال خااص این سازمان، حتی المقدور از ورود خسارات جلوگیری نمود یا تدابیری اندیشید تا در صورت ورود خسارت به بهترین نحو جبران شوند. لذا در این پژوهش با توسل به روش تحلیلی - توصیفی و نظریه پردازی سعی دارد که موضوع مبانی مسئولیت مدنی در موضوع خسارات وارده از سوی شهرداریها و همچنین موضوع مسئول جبران خسارات در روابط میان شهرداریها و کارکنان و مستخدمان را بیان کند.

کشورهای در حال توسعه خصوصا" ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی برای تامین و اجرای طرح های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های بخش خصوصی و بکارگیری فن آوری های به روز و مدیریت کارآمد هستند.یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم،استفاده از قراردادهایی موسوم به "بی او تی" یا ساخت بهره برداری وانتقال می باشد؛ بدنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی راه صحیحی برای واگذاری اداره بخش های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی ارائه شد.بدین ترتیب با توجه به اینکه نقش بسزای مشارکت سرمایه گذاران خصوصی و خارجی در ایران بر همگان آشکار است در این مقاله کوشیده ایم علاوه بر مروری بر مفهوم،ماهیت،جایگاه و بازیگران قراردادهای"بی او تی"به تبیین ابعاد مثبت و منفی و بررسی وضعیت کنونی حقوقی وحتی الامکان رفع موانع اجرایی بپردازیم. امید است این مقاله با فراهم ساختن زمینه ی فکری مناسب،جذب سرمایه گذاری خارجی و خصوصی را در ایران تسهیل نماید.

بانکها به مناسبت حرفه خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی مییابند. از دیرباز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفه ای محسوب شده و بانکها متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان خود میباشند. در حقوق انگلیس وظیفه رازداری بانکها، یک وظیفه قراردادی و به گونه ای است که حتی اگر در قرارداد تصریح نشده باشد، به عنوان تعهد ضمنی و به استناد عرف جزو قرارداد و از شرایط آن محسوب میگردد. در عین حال در سال های اخیر پارلمان انگلیس قلمرو حفظ اطلاعات و داده های اشخاص را با وضع قانون گسترش داده است. در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته مانند فرانسه، سوئیس، آلمان، مصر، لبنان و ایران، منبع و نیروی الزام آور این تعهد عمدتاً ناشی از قانون است. در این کشورها نیز وظیفه محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مشتریان مطلق نیست، و استثنائاتی بر آن وارد شده است. از این رو به حکم قانون، مراجع قضایی، دعوای بین بانک و مشتری، مبارزه با پولشویی، تبادل اطلاعات بین بانکها، و مانند آن، بانک برای اجرای الزام قانونی، یا تسهیل انجام وظایف ناشی از قانون، و همین طور وظایف نظارتی مبارزه با جرایم و پولشویی، این تعهد برداشته میشود. در اغلب کشورها برای نقض تعهد رازداری علاوه بر جبران مدنی، مجازات کیفری نیز وضع شده است. در عملیات تبدیل به اوراق بهادار کردن، که مستلزم انتقال مطالبات بانکی است، مشتری و ارکان این عملیات (مطابق قواعد عمومی قراردادها) حق دارند تا به پرونده وام ها و اطلاعات مشتریان آگاهی یابند، این ضرورت با وظیفه محرمانه بودن اطلاعات بانکی در تعارض است و یکی از مسایل دشوار تبدیل به اوراق بهادار کردن به شمار میآید. بحث در مورد راه حل نظری جمع این دو الزام که حقوقدانان را قانع کند، پایان نیافته است. به نظر میرسد برای حل تعارض بین حفظ اسرار حرفه ای، و علم مشتری و بازیگران معاملات تبدیل به اوراق بهادار کردن، به موضوع معامله، در عمل چاره آن است که فرم های بانکی اصلاح گردد و شرط رضایت مدیون برای انتقال مطالبات و معاملات تبدیل به اوراق بهادار کردن در قراردادهای ارائه تسهیلات به مشتریان در اسناد بانکی مربوط گنجانیده شود. نهایت آنکه قانونگذار باید تدبیری اساسی بیندیشد و دادن اطلاعات برای تبدیل به اوراق بهادار کردن (به اشخاص دارای تعهد امانتداری اسرار مشتریان) را از وظیفه رازداری بانکها استثناء کند.

در این نوشتار، همکاری های تکنولوژیکی گروهی از شرکت های تامین کننده قطعات، تجهیزات، کالاها و خدمات تخصصی صنعت نفت ایران با شرکت های خارجی مورد بررسی واقع گردیده است. این شرکت ها به منظور ارتقای سطح تکنولوژیکی و تامین رضایت کارفرمایان، به حوزه "همکاری های بین سازمانی و تکنولوژیکی با شرکت های خارجی" وارد شده و از این طریق ، ضمن افزایش توانمندی رقابت با سایر رقبا، از دانش فنی و تکنولوژی های نوین شرکت های همکار بهره برداری می نمایند. در ادامه با استفاده از یک مدل معتبر در زمینه بررسی همکاری های تکنولوژیکی بین شرکت ها، این نوع از همکاری ها مورد بررسی قرار می گیرد. سپس ضمن تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی شرکت های عضو نمونه موردمطالعه، شکل سازمانی مناسب برای هر همکاری تکنولوژیکی بین دو شرکت ارائه می گردد. در پایان به تفسیر تفاوت موجود در روند جاری همکاری ها و وضعیت پیشنهادی مدل پرداخته و علل آن نیز بیان شده است.

تحول اقتصادی و توسعه در ایران با گام نهادن به فضای اقتصادی رو به رشد با اعمال اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور ، رونق و تحرک لازم را در این زمینه به عمل می یآورد . در این مسیر آنچه حایز اهمیت فراوانی است ، سیاست بازنگری در قوانین و مقررات رایج در ایران می باشد . اصلاح در قانون جذب حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تصویب قوانینی در این زمینه ، نمونه های بارز این تحول در نظام حقوقی ایران به شمار می آید . در این نوشتار ، تلاش می شود ، علاوه بر توضیح مختصر در مورد بازار سرمایه و نقش و جایگاه بازار بورس اوراق بهادار در بخش دیباچه ودر بخشهای یکم و دوم تحولات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در این پهنه فعالیت اقتصادی به ویژه موضوع نگرانی در باره سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد مورد بررس اجمالی قرار داده و مشکلات حقوقی و قضایی آن را بیان نماید .