حسین راغفر

در این مطالعه پدیده فقر در ارتباط با رشد اقتصادی و نابرابری به تفکیک برنامه های توسعه اول تا چهارم اقتصادی، اجتماعی بررسی می شود. بدین منظور کشش های فقر نسبت به رشد اقتصادی و نابرابری محاسبه می شود و در نهایت چگونگی توزیع منافع ناشی از رشد به کمک شاخص نرخ رشد معادل فقر کاکوانی و سان (2008) موردبررسی قرار می گیرد. بررسی نرخ رشد معادل فقر می تواند ابزار بسیار مهمی برای سیاست گذاری دولت ها در جهت کاهش فقر باشد. تجزیه تغییرات فقر در مناطق شهری، روستایی و کل کشور نشان می دهد که اثر خالص رشد بر فقر منفی است اما اثر خالص نابرابری دارای نوسانات مثبت و منفی بوده است. تحولات اقتصادی و سیاسی در ایران طی دوره موردمطالعه تا حد زیادی می تواند این روند نامنظم را توجیه کند. محاسبه شاخص نرخ رشد معادل فقر و مقایسه نتایج برنامه های توسعه اول تا چهارم اقتصادی، اجتماعی ایران نیز نشان می دهد که علیرغم وجود برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور سیاست اثرگذاری برای دستیابی به رفاه و آسایش مستمر دنبال نشده است.

مقدمه : مفهوم مدرن عدالت توزیعی بر توزیع عادلانه منابع و منافع جامعه بین اقشار مختلف تأکید دارد. از طرف دیگر سلامت به عنوان یکی دیگر از مقوله های رفاه اجتماعی تحت تأثیر وضعیت شاخص های عدالت توزیعی قرار می گیرد. در این پژوهش رابطه بین شاخص های عدالت توزیعی و سلامت طی سال های 1385 1363 مورد بررسی قرار گرفته است. روش : این مطالعه از نوع تحلیل همبستگی اکولوژیکی می باشد. برای اندازه گیری عدالت توزیعی به عنوان متغیر مستقل از شاخص های نابرابری درآمدی، فقر و مخارج دولت در سلامت استفاده شده است و برای بررسی سلامت از شاخص های امید به زندگی و مرگ و میر کودکان زیر 5 سال استفاده شده است. برای اجرای پژوهش ابتدا دادهای مورد نیاز مطالعه را ازمرکز آمار تهیه کرده و سپس با استفاده از نرم افزار stata و excel شاخص های مورد نظر استخراج شدند. و درنهایت روابط بین شاخص ها توسط نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها : به طور کلی طی سال های مورد بررسی روند شاخص های نابرابری درآمدی و فقر نزولی و روند شاخص های سلامت صعودی می باشد. نتایج رگرسیون دو متغیره نشان می دهد که فقر نسبت به نابرابری درآمدی قدرت تبیین کنندگی بیش تری دارد و انجام رگرسیون سه متغیره مشخص شد مخارج دولت در سلامت بیش ترین قدرت تبیین کنندگی شاخص های سلامت را دارد. نتایج : به نظر می رسد توجه دولت به سرمایه گذاری در بخش سلامت جهت نیل به اهداف عدالت توزیعی و ارتقاء شاخص های سلامت مطلوب می باشد.

در این پژوهش تلاش شده است تا بررسی شود طی دو دهه 1380 و 1390 پندار خانوارها و بنگاه ها، نسبت به وضعیت اقتصادی زمانی که آن ها خوش بین و یا بدبین هستند، چگونه بر رفتار مالی آن ها تأثیر گذاشته و این تغییر رفتار چه تأثیری بر متغیرهای اقتصاد کلان گذاشته است. برای این منظور، شبیه سازی محدود با استفاده از یک مدل مبتنی بر عامل کاملاً غیرمتمرکز اقتصاد کلان با پایه های خرد مبتنی بر رویکرد سازگاری انباره _ روانه انجام شده است. به این شبیه سازی، مدل پندار که سبب ایجاد امواج درون زای خوش بینی و بدبینی می شود، اضافه شده است. پندار خوش بینی و بدبینی بازخوردی از وضعیت فردی، رفتار پس انداز احتیاطی در خانوار و نسبت بدهی بلند مدت به کل سرمایه به کار رفته در بنگاه می باشد. نتایج نشان می دهد که در دهه 90 شمسی نسبت به دهه 80، افزایش سطح بدهی بنگاه و کاهش سطح پس انداز خانوار برخی خانوارها و بنگاه ها را تحت تنگناهای مالی قرار داده و آن ها را به عامل های بدبین تبدیل کرده و رفتار گله ای سبب شیوع این بدبینی بین عامل ها شده است، به طوری که نظرات بدبینانه اعتبار پیدا کرده و سبب شده بنگاه ها با تغییر رفتار مالی خود، اهرم مالی بنگاه را افزایش، خودکفائی مالی بنگاه را کاهش دهند و سهم دستمزد، روندی کاهشی به خود بگیرد که نتیجه آن ایجاد نوسانات کوچک در اقتصاد بوده است. همچنین به دلیل تعاملاتی که بین عامل ها وجود دارد، به تدریج، با سرایت بیشتر بدبینی، این نوسانات کوچک، سبب کند شدن پویایی کل اقتصاد و تبدیل آن به رکود عمیق اقتصادی شده است. طبقه بندی JEL : E20, E1, E32, C63

در این مقاله تأثیر اجرای طرح تحول سلامت بر شاخص مشارکت مالی عادلانه خانوارهای ایرانی در تأمین هزینه های سلامت با استفاده از داده های شبه پنل بررسی می شود. بدین منظور با استفاده از روش پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت، شاخص مشارکت مالی عادلانه خانوارهای روستایی و شهری در دو حالت وزنی و غیر وزنی برای سال های 1392 تا 1396 با نرم افزار STATA13 و EXCEL محاسبه شده است. از ترکیب داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران، داده های شبه پنل ساخته شده و شاخص مشارکت مالی عادلانه برای سرپرستان متولد 1323 تا 1372 در ده گروه سنی با اختلاف سنی پنج سال اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهند روند شاخص مشارکت مالی عادلانه در گروه سنی اول (متولدین 1323 تا 1327) در همه حالات موردبررسی، با شیب ملایم افزایش یافته است. مقایسه گروه های سنی نشان می دهد که میزان شاخص در گروه های سنی جوان نسبت به سایر گروه های سنی و در بخش شهری نسبت به بخش روستایی کمی بیشتر بوده است.  این شاخص در  حالت بررسی کل خانوارهای بخش روستایی در کشور از 811 /0 در سال 1392 به 823 /0 در سال 1396 و در بخش شهری نیز از 841/0 سال 1392 به 843/0 در سال 1396 رسیده است. نتایج بیان کننده آن است که پس از اجرای طرح تحول سلامت تغییر چشمگیری در بهبود شاخص مشارکت مالی عادلانه در سطح کل کشور در دو بخش روستایی و شهری در بخش سلامت ایجاد نشده است.

از دیرباز همواره کشورهای جهان به دنبال یافتن راهکاری برای رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی بوده اند تا بتوانند از آن طریق به ثروت، رفاه و مطلوبیت بیشتر دست یابند. اقتصاددانان، کارآفرینی را از مهم ترین این راهکارها می دانند که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در این میان اقتصاد دانش بنیان یکی از مهم ترین ابزارهایی است که با بسط کارآفرینی منجر به رشد و توسعه ی اقتصادی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در چارچوب تعریف بانک جهانی (آموزش و منابع انسانی، نظام نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رژیم های اقتصادی و نهادی) بر کارآفرینی نوپا در گروهی از کشورهای منبع محور ( 10 کشور از جمله ایران) و نوآوری محور (18کشور) با استفاده از تکنیکپانل دیتا وبهروشگشتاورهایتعمیم یافته ( GMM ) طی دوره ی زمانی 2015-2008 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای منبع محور، تمام مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان به غیر از متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اثری مثبت و معنادار بر کارآفرینی طی دوره مورد مطالعه دارند. در کشورهای نوآوری محور نیز تمام مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی داشته اند. طبقه بندی C23, O15, I25 :JEL

یکی از موضوعات بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران، صادرات محصولات پتروشیمی است، که بعد از تحریم های نفتی در کشور به آن توجه زیادی شده است. ترویج صادرات در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک عنصر مهم برای توسعه صادرات و تلاش هر چه بیش تر کشورهای در حال توسعه برای مشارکت بیشتر در سیستم تجارت جهانی شناخته شده است. با توجه به اهمیت موضوع و از آن جایی که  اقتصاد ایران همواره در بازارهای جهانی در مقابل شوک ها قرار دارد، در این مقاله به بررسی اثر سرریز شوک سیاست مالی قطب های اقتصادی جهان بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران و شرکای تجاری آن با رهیافت خودرگرسیون برداری جهانی، به صورت داده های فصلی از 1995-2020 پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اثر شوک مثبت مخارج کل دولت آمریکا ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی و واردات این کشور، دارای اثرات سرریز به سایر کشورها از طریق کاهش واردات و افزایش صادرات برای شرکای تجاری آمریکا شده است. در رابطه با ایران هم اثرات سرریز شوک مثبت سیاست مالی قطب های اقتصادی جهان از طریق اثرگذاری بر شرکای تجاری ایران از جمله چین باعث افزایش صادرات محصولات پتروشیمی کشور شده است. هم چنین با توجه به نتایج حاصل از بوت استرپ ها، شوک مثبت مخارج کل واقعی اتحادیه اروپا و چین بر روی صادرات محصولات پتروشیمی هیچ تاثیری نگذاشته است.

استفاده نامطلوب از آب و کاهش متوسط بارش همراه با تغییرات اقلیمی سبب کاهش منابع آبی کشور طی سال های مختلف شده است. بعلاوه، با وجود مصرف بیش از نیمی از این منابع در بخش کشاورزی، همواره نرخی بین 1 تا 3 درصد قیمت محصولات بایت مصرف آب از کشاورزان دریافت شده و برداشت از چاه ها بدون هیچ پرداختی صورت می گیرد. پژوهش حاضر، ضمن در نظر گرفتن بحث «آب مجازی» و محتوی آب محصولات به اشکال «آب سبز»، «آب آبی» و «آب خاکستری»، به محاسبه ارزش اقتصادی آب مجازی محصولات کشاورزی با رویکرد حداکثرسازی بهره وری آب پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل پنج استان ایلام، بوشهر، آذربایجان غربی، اصفهان و سمنان و 12 محصول در پنج گروه از محصولات زراعی (غلات، حبوبات، محصولات صنعتی، سبزیجات و محصولات جالیزی) است. برای ارزیابی هدف پژوهش از یک الگوی برنامه ریزی خطی فازی ( FLP ) استفاده شده است. نتایج نشان داد که؛ (1) ارزش اقتصادی محتوی آب آبی (مجموع آب های سطحی و زیرزمینی) محصولات استان های آذربایجان غربی، بوشهر، اصفهان، ایلام و سمنان با هدف حداکثر شدن بهره وری آب کشاورزی به ترتیب 14615، 40608، 7240، 4673 و 39274 ریال به ازای هر مترمکعب آب آبی صرف شده در امور کشاورزی است. (2) ارزش اقتصادی محتوی آب خاکستری محصولات استان اصفهان 7220 ریال و استان آذربایجان غربی 8330 ریال به ازای هر مترمکعب آب خاکستری صرف شده در امور کشاورزی است. به طور کلی، هرچه استان ها وضعیت آبی نامساعدتری داشته باشند، ارزش اقتصادی محتوی آب محصولات آنها بیشتر است. (3) بهره وری آب 12 محصول زراعی موردمطالعه در استان های منتخب افزایش یافته است. 

مقدمه: اندازه گیری نابرابری درآمدی در اَشکال مختلف آن در یک دوره زمانی، ارزیابی مناسبی از وضعیت توزیع درآمد ارائه می کند. هدف اصلی در این پژوهش، اندازه گیری نابرابری درآمدی و تجزیه آن در کشور، طی سال های 1363 تا 1389 است. روش: شاخص های نابرابری شامل ضریب جینی، آتکینسون و تایل و با استفاده روش مقیاس معادل محاسبه شده است. سپس نابرابری در مناطق نه گانه کشور و تجزیه آن به نابرابری درون گروهی و بین گروهی به دست آمده است. یافته ها: شاخص های نابرابری در سال 1388 افزایش پیدا کرده است .در سال 1389 در مقایسه با سال 1388 کاهش یافته است. مناطق شمال شرق و جنوب شرق نابرابری بالاتری را تجربه می کنند. تجزیه ضریب نابرابری نشان می دهد که نابرابری درون گروهی بالاترین سهم را در این شاخص به خود اختصاص داده است. نتایج: طبق یافته های پژوهش، نابرابری طی دوره مورد بررسی روند نامنظمی داشته و تغییرات کاهشی یا افزایشی در طی چند سال دنبال می شود. با توجه به تجزیه نابرابری سیاستهای بازتوزیعی می توانند به صورت ملی اتخاذ شوند تا نابرابری را در کل کشور کاهش دهد.

مراقبت و اصلاح بر بدن یکی از دست آوردهایی است که امروزه به مُد و سبک زندگی بدل شده است؛ اما آن چه اهمیت دارد چگونگی شکل دادن به بدن ازطریق مصرف برخی از داروهای مکمل در بازار است. شیوع مصرف برخی از داروهای هورمونی در میان ورزشکاران، به سبب گرایش به داشتن بدنی متفاوت، رواج یافته است. مقاله حاضر درپی آن است که بتواند با نشان دادن چگونگی بازتولید چنین مسأله ای، سازوکار و روابطی را شناسایی و تحلیل کند که بدن را هرچه بیشتر در معرض بازار قرار می دهد. برای رسیدن به هدف از مفهوم زیست-قدرت نزد فوکو و مابعد فوکو استفاده و از روش کیفی برای تبیین فعالیت کُنش گران بهره گرفته شده است. داده های این پژوهش حاصل مصاحبه نیمه ساختاریافته با 35 نفر از افرادی است که هم داروهای هورمونی را مصرف کرده و هم در بازار فروش و خرید آن سهیم هستند. براساس یافته های پژوهش، مصرف داروهای هورمونی در بین افراد حاصل گفتمان های تناسب اندام و سبک زندگی معاصر است که نوعی دانش را در این عرصه تولید کرده است. این دانش به واسطه گره خوردن با روابط مبتنی بر سود و بازار داروهای مکمل، موجب شکل دهی و تولید فرم های خاصی از سوژه ها در بازار گردیده است. درحقیقت دست کاری و کنترل بدن ازطریق عادی سازی مصرف داروهای مکمل صورت پذیرفته و سوژه های جدید پزشکی و شبه پزشکی توصیه گر به مصرف چنین داروهایی، موجب بازتولید آن شده اند.

هدف این مقاله بررسی تحرک فقر و برآورد احتمال ورود به فقر و خروج از آن برای خانوارهای ایرانی است. برای این منظور، با استفاده از داده های مقطعی بودجه خانوار در سال های ابتدایی و انتهایی برنامه های توسعه ی بعد از انقلاب و همچنین ساخت گروه های سنی سرپرست خانوار اقدام به ایجاد داده های شبه تابلویی شده است. همچنین تأثیر ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار (شامل بعد خانوار، جنسیت و وضعیت سواد سرپرست خانوار) بر روی میزان مخارج مصرفی خانوار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحرک فقر در خانوارهایی با سرپرست جوان بیش تر از خانوارهای با سرپرست سالمند است. افزون بر این جنسیت و باسواد بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و بعد خانوار اثر منفی بر روی تحرک فقر در میان خانوارها دارد. طبقه بندی : O15, I32

مقدمه: تغذیه و مصرف مواد غذایی در برنامه ریزی بودجه خانوار اهمیت فراوانی دارد. تحلیل تخصیص درآمد خانوار به کالاها و خدمات، مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده و برآورد تقاضای کالاها و خدمات به منظور تشخیص ترجیحات و نیازهای آینده از اهمیت برخوردار است. شناخت اولویتهای مصرفی خانوار به برنامه ریزی برای افزایش رفاه آنها کمک مؤثری خواهد کرد که بنا به این مهم، مقاله حاضر به بررسی سبد مصرفی مواد غذایی در مناطق شهری ایران می پردازد. روش: با استفاده از روش تخمین رگرسیون ظاهراً نامرتبط (SUR) و حداکثر درستنمایی (FILM) به برآورد سیستمهای تقاضای تقریباً آرمانی (AIDS) و مخارج خطی (LES) مواد غذایی خانوارهای شهری و همچنین آزمون فرضیه های تقارن و همگنی با استفاده از نرم افزار ایویوز (Eviews)، پرداخته شده است. در پایان کششهای خودقیمتی، متقاطع و درآمدی محاسبه شده است. یافته ها: در تابع تقاضای AIDS برای مواد غذایی، فرضیه همگنی برای هر سه گروه نان و غلات، پروتئین و میوه و سبزی پذیرفته می شود، اما در تابع تقاضای LES، فرضیه همگنی برای گروه میوه و سبزی رد می شود و در مصرف این گروه خانوارها دچار توهم پولی می باشند. با توجه به نتایج محاسبه کششها، در تابع تقاضای AIDS مواد غذایی، گروه نان و غلات کالای ضروری می باشد، پروتئین و میوه و سبزی و سایر گروهها لوکس می باشند و برای تابع تقاضای LES مواد غذایی، تمامی کالاها ضروری می باشند. بحث: با توجه به مقایسه نتایج دو مدل تقاضا، گروه نان و غلات در هر دو سیستم به عنوان کالای ضروری شناخته شده است و در نتیجه تأثیرات بیشتری بر تغییرات رفاهی خانوارها دارد. همچنین خانوارها برای گروه نان و غلات دچار توهم پولی نیستند و نسبت به درآمد واقعی حساس می باشند. با توجه به این نتایج در هنگام سیاست گذاری باید توجه خاصی به گروه نان و غلات به عنوان کالای ضروری خانوار داشته باشیم. گروه پروتیئن و سبزی برای خانوارها کالای لوکس محسوب می شود. با افزایش قیمت این گروهها تقاضای خانوارها برای این دو گروه کاهش می یابد. در صورت افزایش درآمد خانوارها اقدام به خرید این گروه کالاها می نمایند.

در این پژوهش تلاش شد تا بررسی شود چگونه پندار خانوارها و بنگاه ها، با توجه به عقلانیت محدود و احساسات مصرف، زمانی که نسبت به وضعیت اقتصادی خوش بین و یا بدبین هستند، بر رفتارمالی آن ها تأثیر گذاشته است. این پندار خوش بینی و بدبینی که بازخوردی از نسبت بدهی بلند مدت به کل سرمایه بکار رفته در بنگاه و رفتار پس انداز احتیاطی خانوار می باشد، چگونه بر متغیرهای اقتصاد کلان گذاشته و باعث رکود اقتصادی طی دو دهه 1380 و 1390 شده است. برای این منظور، شبیه سازی محدود با استفاده از یک مدل مبتنی برعامل کاملاً غیر متمرکز اقتصاد کلان با پایه های خرد مبتنی بر رویکرد سازگاری انباره – روانه که مدل پندار به آن اضافه شده است بکار گرفته شده است. بطوریکه این مدل امواج درون زای خوش بینی و بدبینی ایجاد می کند. نتایج نشان می دهد که افزایش سطح بدهی بنگاه و کاهش سطح پس انداز خانوار برخی خانوارها و بنگاه ها را تحت تنگاهای مالی قرار داده و آن ها را به عامل های بدبین تبدیل کرده است. به گونه ای که اهرم مالی بنگاه افزایش و خودکفائی مالی بنگاه کاهش یافته و سهم دستمزد، روندی کاهشی بخود گرفته است. این تعاملات، باعث ایجاد نوسانات کوچک شده و به مرور این نوسانات کوچک، تبدیل به رکود اقتصادی شده است.

یکی از عمده ترین مباحث مطرح در اقتصاد، وجود مسئله ی فقر در جامعه است. امروزه نیز کماکان مسئله ی فقر در زمره ی مسائل حاد جوامع بشری به شمار می آید، که اگر به نحو مناسبی با آن برخورد نشود، از نسلی به نسل دیگر استمرار یافته و منجر به تشکیل تله های فقر در جامعه می شود. تله ی فقر فرآیندی خود تقویت کننده است که از طریق ایجاد یک دور باطل در اقتصاد به تداوم فقر منجر می شود. این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه ی موردی احتمال وقوع تله ی فقر را در نسل سنی مردان آزمون نماید. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره ی زمانی 1390-1367 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج مطالعه نشان می دهد در طی سال های فوق در نسل های سنی مورد نظر مقادیر متوسط مخارج مصرفی همواره بالاتر از خط فقر قرار دارند؛ بنابراین هیچ کدام از سرپرست های خانوار در نسل های سنی مورد نظر درون تله ی فقر قرار نگرفتند. همچنین با وجود اینکه هیچ یک از خانوارها درون تله ی فقر قرار ندارند، اما اختلاف مصرفی بین خانوارهای کم درآمد با سایر خانوارها با گذشت زمان در حال افزایش است.

بررسی شواهد و قراین تاریخی نشان می دهد باوجود رفتارها و معاملات اقتصادی مختلف در جامعه عرب پیش ازاسلام؛ جامعه مزبور از سلامت اقتصادی لازم برخوردار نبود و زمینه های دو قشری شدن -فقیر و غنی- را فراهم آورده بود. این امر، جامعه را از توازن اقتصادی دور کرده بود. درمقابل، رویکرد سیره نبوی به ارائه الگوی درستی از اقتصاد، نیازمند ارائه، تعریف و کوشش برای جایگزینی آموزه های اقتصادی مبتنی بر مبانی اسلامی به جای مبانی و رفتارهای برگرفته از اندیشه جاهلی بود. پژوهش حاضر می کوشد با بهره گیری از روش تحلیل مضمون و نیز با استفاده از تعاریف موجود در رویکرد نهادگرایی جدید در علم اقتصاد، به شاکله و منطق کلّی اقدامات پیامبر در مسیر تغییر و همسوسازی نگرش و رفتار افراد و درنهایت، نهادینه سازی آموزه های اقتصادی اسلام دست یابد و به این پرسش پاسخ دهد که پیامبر(ص) چگونه نگرش و رفتار مبتنی بر نظام جاهلی درباره مسائل اقتصادی را به نگرش و رفتار اسلامی تغییر دادند؟ از پژوهش انجام شده بر می آید که پیامبر(ص) پس از طرح و جایگزینی مهم ترین مبانی اندیشه اسلام از قبیل توحید و معاد که بسان پیش رانه ها و بازدارنده های قوی متناسب با شرایط عمل می کردند، به جای مبانی اندیشه ای رایج در جامعه عرب آن روز چون شرک، بت پرستی و انکار معاد؛ با طرح آموزه های اقتصادی اسلام در قالب نهادهای رسمی از قبیل نهاد مالکیت و نهاد لاضرر، و نیز نهادهای غیررسمی همچون نهاد قرارداد و نیز بهره گیری از ظرفیت های اجرایی مانند استفاده از ظرفیت نهاد مسجد و نظارت بر نظام اجرایی سعی در تغییر، هماهنگ سازی و همسوسازی نگرشی و رفتاری مردم با نگرش و رفتار اقتصادی اسلام داشتند. این امر در قالب ساختار نهادی، می تواند نقش مؤثری در استقرار کنش ها و کارکردهای اساسی اقتصاد اسلامی در جامعه اسلامی داشته باشد.

یکی از مهمترین مسائل در سطح بین الملل در صنعت نفت موضوع قراردادهای بخش بالادستی این صنعت است. تغییر و تحول این قراردادها همواره موجب تغییر سهم طرفین قرارداد در آنها و در ارتباط مستقیم با میزان اهمیت منابع هیدروکربنی در اقتصاد جهانی بوده است. هرقدر این نکته پررنگ تر جلوه نموده است ساختار قراردادها و جایگاه طرفین در آنها پیچیده تر شده است. در این پژوهش به مقایسه دو الگوی قراردادی نفتی ایران (آی پی سی) و مناطق نفت خیز جنوب که اخیراً در صنعت نفت ایران مطرح شدند، می پردازیم. این مقایسه با استفاده از معیارهای قرارداد بهینه از منظر اقتصاد هزینه مبادله صورت گرفته است. پرسشنامه ای براساس تحلیل سلسله مراتبی طراحی و در اختیار خبرگان این صنعت قرار گرفت تا نظرات آنها را با توجه به معیارها و گزینه ها جویا شویم. براساس نتایج به دست آمده الگوی قراردادی مناطق نفت خیز جنوب از نظر خبرگان این صنعت با توجه به معیارهای اقتصاد هزینه مبادله الگوی بهینه معرفی شد.  

هدف این پژوهش، تحلیل وضعیت مدت بیکاری و مقایسه آن در بین زنان و مردان ایرانی مراجعه کننده به مراکز کاریابی است. مطالعه حاضر از نوع تحلیل ثانویه و جامعه آماری مورد مطالعه، شامل کلیه جویندگان کار 15 تا 45 ساله مراجعه کننده به کاریابی های سراسر کشور، از ابتدای سال 1392 تا پایان مهرماه سال 1398 است که با کمک تکنیک آماری تحلیل بقا انجام پذیرفته است. براساس یافته های این مطالعه، زنان دوره بیکاری طولانی تری از مردان دارند. جویندگان کار گروه های سنی 20 تا 24 سال، دارای میانگین دوره بیکاری کوتاه تری از سایر گروه های سنی هستند. کارجویان متأهل، مطلقه و بیوه، احتمال بقای بیکاری کمتری از افراد مجرد دارند. کارجویان بی سواد دارای بیشترین احتمال بیکاری هستند و افراد با سطح تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری در رده دوم بالاترین احتمال بیکاری قرار دارند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در فرایند سیاست گذاری و مدیریت بازار کار کشور، توجه به تغییرات ساختار سنی و جنسی جمعیت، نیازمند اهتمام جدی است. زنان نیمی از جمعیت کشور هستند؛ بنابراین ضروری است استفاده از این ظرفیت، به ویژه در شرایط خروج از پنجره جمعیتی و نیز برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش طول دوره بیکاری، ضمن توجه به محدودیت تنوع شغلی و نقش آنان در تأهل و فرزندآوری و تربیت فرزندان، در اولویت قرار گیرد.

در این مقاله رفتار هزینه مصرفی خانوارها به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده رفاه در چارچوب مدل ادوار زندگی بررسی می شود. بدین منظور با استفاده از مدل دیتون (1997) هزینه ی مصرفی به سه اثر سن، نسل، و سال تجزیه می شود. تمرکز اصلی این مدل تبیین رفتار بین نسلی است. بررسی رفتار بلندمدت هزینه مصرفی خانوارها از طریق مقایسه رفتار نسل های مختلف اطلاعات مفیدی در ارتباط با شرایط و کیفیت زندگی افراد و خانوارها در طول زمان ارائه می کند. بدین منظور با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار سال های 1363 تا 1391 و با ساخت داده های شبه تابلویی، رفتار متولدین 1305 تا 1359 به مدت 29 سال دنبال می شود. در این مقاله همچنین نرخ بیکاری به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر هزینه مصرفی افراد مورد بررسی قرار می گیرد. نرخ بالای بیکاری و چشم انداز نگران کننده ای که از وضعیت بازار کار در بین جوانان و نسل های جدید وجود دارد اهمیت این بررسی را برجسته تر می کند.     نتایج حاکی از آن است که هزینه مصرفی نسل های جدید در مقایسه با نسل های قبلی در سنین مشابه افزایش یافته است، اما روند این افزایش، کاهشی است. نتایج مربوط به اثر سن نشان می دهد که اثر سن برای هزینه مصرفی تا سن 50  سالگی در حال افزایش است و بعد از آن تا سن 60 سالگی تقریباً ثابت و سپس با شیب خیلی ملایمی در حال کاهش است. همچنین اثر سال نشان می دهد که هزینه های دوران زندگی با تغییرات اقتصادی ایران در سال های مختلف هماهنگی دارد. نتیجه تفکیک نرخ بیکاری به اثر سن نشان می دهد که نرخ بیکاری از سن 25 تا 37 سالگی در حال کاهش است و بعد از آن تقریباً ثابت است. نتایج اثر نسل نیز حاکی از آن است که در سنین مشابه، تفاوت قابل توجهی در نرخ بیکاری متولدین 1305 تا 1349 وجود ندارد اما اثر نسل از متولدین 1350 به بعد رو به افزایش است.  

دارو به عنوان یک نیاز حیاتی تنها یک مقوله درمانی نیست بلکه دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز هست. نظام دارویی ایران به دلیل اجرای برخی از سیاست های بازارمحور دستخوش تحولاتی شده است که پیامد های گسترده اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی داشته است. مساله مطالعه حاضر بررسی آثار و چالش های واگذاری حوزه دارو به عنوان یک کالای حیاتی در زندگی آحاد نیازمند به سازوکار بازار است. این پژوهش کیفی در قالب تحلیل و توصیف و دریک سطح نهادی و راهبردی ازحوزه ی دارو به عنوان یک کالای درمانی انجام گرفته است. در این پژوهش به کمک روش کیفی، یعنی مطالعه اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با برخی از متخصصین این حوزه، به نقد این تحول در بازاری شدن داروپرداخته می شود. داده های حاصل از مصاحبه و اسناد با روش تحلیل مضمون مقوله بندی می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش مهمی از قوانین و سیاست های اجرایی در حوزه دارو متاثر از اندیشه بازارسپاری است، این پیامدها شامل انحصاری شدن قدرت در دست برخی از افراد حقیقی و حقوقی، افزایش بی رویه واردات دارو، قیمت گذاری آزاد، آزادسازی در حوزه های میانی و سازمانی است. پیامدهای رفاهی این تحول آسیب های تعیین کننده بر دسترسی طبقات مختلف به ویژه دسترسی نیازمندان به داروهای درمانی گذاشته به طوری که زمینه های نارضایتی گسترده ای را به وجود آورده است.

مقدمه: سالمندی جمعیت عبارت است از برهم خوردن تناسب سنی جمعیت به نحوی که سهم جمعیت جوان از کل جمعیت کاهش یافته و سهم جمعیت سالمند (بالای 60 سال) رو به افزایش باشد. با توجه به آنکه کاهش نرخ باروری به همراه افزایش در امید به زندگی افراد به عنوان دو عامل مهم در شکل گیری پدیده سالمندی مطرح هستند، در این مطالعه اثرات اقتصادی کلان پدیده سالمندی بر رشد اقتصادی به تفکیک دو اثر کاهش در نرخ باوری و افزایش امید به زندگی موردبررسی قرار گرفت. روش: این پژوهش اثرات سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران و همچنین برخی از متغیرهای اقتصاد کلان را با استفاده از یک مدل تکامل یافته نسلهای همپوشان 55 دوره ای، موردبررسی قرار داد. در این چهارچوب، پس از شبیه سازی با استفاده از نرم افزار متلب، اثرات دو سناریوی کاهش در نرخ رشد زادوولد و افزایش در احتمال بقا، بر رشد اقتصادی ایران بررسی شد. در این مطالعه، سال 1994 میلادی (1373 شمسی) به عنوان سال ابتدایی شبیه سازی انتخاب شد. این مدل با استفاده از داده های مربوط به اقتصاد ایران، طی سالهای 1994 تا 2017 کالیبره شد و روند متغیرها تا سال 2050 میلادی شبیه سازی شد. یافته ها: کاهش نرخ رشد زادوولد، نرخ رشد GNP واقعی و سرانه را کاهش می دهد. افزایش طول عمر یا احتمال بقا، نرخ رشد GNP واقعی را کاهش نداده اما GNP واقعی سرانه اندکی افزایش یافته است. بحث: تا سال 1395 بیش از 70 درصد جمعیت ایران در سن کار و فعالیت (64-15) قرار داشت و کمتر از 6 درصد جمعیت در سنین سالمندی قرار داشتند. با فرض تداوم باروری در سطح جایگزینی، کشور ما در دهه 2030 میلادی به صورت جدی با چالش سالمندی مواجه خواهد شد، همچنین پیش بینیهای دفتر جمعیت سازمان ملل متحد حاکی از آن است که در سال 2045 نسبت جمعیت بالای 60 سال به بیش از 15 درصد افزایش می یابد. تغییرات جمعیتی گسترده و سریع، ایران را در گروه کشورهایی قرار داده است که تا میانه قرن بیست و یکم میلادی ساختار سنی سالخورده ای خواهد داشت. عوامل مؤثر در رخداد پدیده سالمندی در ایران، بهبود و افزایش امید به زندگی به همراه کاهش در نرخ باروری است.

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی روش های شناسایی افراد واجد شرایط دریافت پرداخت های انتقالی در شرایطی است که دولت اطلاعات دقیقی در مورد جامعه هدف ندارد. در شرایطی که نابرابری اطلاعاتی [1] بین دولت و متقاضیان دریافت یارانه ها وجود دارد پایش اطلاعات گردآوری شده فرایند پر هزینه ای است که می تواند سهم عمده ای از منابع یارانه ای را جذب کند . روش: به منظور شناسایی افراد واجد شرایط استحقاق دریافت یارانه هادر شرایط فقدان بانک اطلاعاتی خانوار های نیازمند در کشور می توان از روش های تقریبی استفاده کرد. اگر دولت بخواهد یارانه ها را به صورت تلفیقی از نقدی و کالایی پرداخت کند باید اطلاعات مربوط به ترجیحات مصرف کنندگان را داشته باشد. به منظور شناسایی ترجیحات مصرف کنندگان دولت می تواند با استفاده از اطلاعات پیمایش هزینه و درآمد خانوار های نیازمند سبد های مختلفی از کالا و خدمات و وجه نقد را برای گروه های مختلف این دسته از مصرف کنندگان طراحی کند. این روش که با استفاده از نظریه اقتصاد اطلاعات تنظیم می شود موسوم به روش خود گزینی [2] است. یافته ها: پرداخت پول نقد در شرایط نابرابری اطلاعاتی روش مناسبی برای توزیع یارانه ها نیست و نه تنها اخلاق کار در جامعه را آسیب می زند بلکه عاملی است که همواره می تواند موجب بروز انگیزه ارائه اطلاعات نادرست و تغییر رفتار توسط افراد شود. بحث: در شرایط نابرابری اطلاعاتی مناسب ترین شیوه های پرداخت یارانه این شیوه دارای این مزیت است که از پرداختهای نقدی یکسان به همه افراد در برنامه یارانه نقدی جلوگیری می کند و هزینه ها را در مقیاس وسیع کشوری کاهش می دهد، علاوه بر آن از خطای ورود متقاضیانی که ترجیحات آن ها معطوف یارانه های کالایی و خدمات است می کاهد. ارائه بسته های حمایتی دولت را مطمئن خواهد ساخت که یارانه های پرداختی دولت در جهت ارتقای سلامت، بهبود تغذیه، جلوگیری از سوء تغذیه و شیوع بیماری ها و ارتقاء آموزش جامعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 2 - asymmetric information 3 - self-selection