محمد قاسمی

امروزه ارائه راه کارهایی برای جلوگیری از فساد اداری یا کاهش آن به یک موضوع اساسی در مدیریت دولتی تبدیل شده است. عوامل متعددی بر فساد اداری در بخش دولتی موثر هستند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انگیزه خدمت محور و تعهد کارکنان بر فساد اداری در بخش دولتی می باشد. این تحقیق، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن عبارت است از کلیه کارکنان سازمان های دولتی شهربابک به تعداد 600 نفر که با لحاظ امکان عدم برگشت همه پرسشنامه ها، 260 نفر (10 درصد بیشتر از حجم نمونه جدول مورگان) به عنوان نمونه به شیوه طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد بود که پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با مقادیر 87/0 ، 90/0  و88/0 و پایایی ترکیبی 88/0 ، 91/0 و 87/0 تأیید شد. روایی پرسشنامه ها نیز براساس شاخص AVE با مقادیر 58/0 ، 64/0 و 53/0 و تحلیل عاملی تأییدی تأیید گردید. یافته های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل نسخه 5/8 حاکی از آن است که انگیزه خدمت محور با نقش واسطه ای تعهد کارکنان، تأثیری منفی بر فساد اداری دارد. همچنین انگیزه خدمت محور به طور مستقیم بر فساد اداری تأثیر منفی دارد. نتایج این تحقیق، موید این امر است که انگیزه خدمت محور می تواند بستری مناسب برای ایجاد راهکار های ضد فساد در بخش دولتی فراهم آورد.

دستیابی به انرژی های پاک چالش بزرگ کشورهای در حال توسعه است زیرا انرژی به عنوان یک عامل سیاسی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی-اجتماعی دارد. نفوذ بالای برق در زندگی روزمره، اهمیت تدوین خط مشی های مالی و تنظیمی مناسب تولید انرژی سبز با هدف حفظ محیط زیست و منابع موجود آشکار می شود. هدف این مطالعه تدوین مدلی جامع برای ایران؛ برگرفته از کشورهای آلمان و دانمارک است. این پژوهش از نوع کیفی است که ابتدا به مطالعه ادبیات (مقالات علمی، گزارش های ملی و بین المللی، قوانین تدوین شده) پرداخته است. سپس نتایج حاصل از مرور ادبیات در دو کشور هدف، با شرایط فعلی ایران (برگرفته از مرور قوانین و ادبیات علمی بعلاوه مصاحبه با خبرگان در مرکز پژوهش های مجلس جمهوری اسلامی ایران، وزارت نیرو و نیز سازمان مپنا) مقایسه و در انتها مرجعی جامع برای خط مشی گذاری توسعه انرژی سبز ارائه شد. مهمترین یافته ها شامل ابزارهای مالی و تنظیمی حامی انرژی سبز و نیز فاصله قابل توجه ایران با دو کشور هدف، از نظر میزان به کارگیری سوخت های فسیلی، کاربست انرژی های تجدیدپذیر (RE)، انتشار دی اکسیدکربن است. لذا به منظور ارتقاء جایگاه RE، ایران موظف به اصلاح ساختار تخصیص سوخت های رایگان به نیروگاه ها، توقف تولید انرژی صلح آمیز هسته ای، تدوین بسته مالیاتی سبز، اعمال معافیت های مالیاتی برای مشارکت کنندگان، تخصیص یارانه برای مشارکت در توسعه تجدیدپذیرها و تعویض سیستم های فرسوده، اعطای وام های کم بهره و یا بی بهره، آگاه سازی شهروندان و مالکیت محلی، تسهیل روند مشارکت، اجرای طرح های اجباری خرید انرژی سبز از جمله موارد توصیه شده در مدل پیشنهادی است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان با رویکرد فراترکیب انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و در آن از روش فراترکیب استفاده شده است. محقق با استفاده از روش فراترکیب، بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده است و یافته های پژوهش های کیفی مرتبط را ترکیب کرده است. در این راستا، 289 پژوهش کیفی در حوزه عملکرد کارکنان ارزیابی شد که در پایان 91 پژوهش انتخاب و با تحلیل محتوای آن ها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هریک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. براساس یافته های تحقیق، کدهای توسعه کارکنان، آموزش کارکنان، فرصت های شغلی، راهبردهای سازمان و مهارت های مدیریتی بیشترین ضریب اهمیت را در بین ابعاد چهارگانه بهسازی عملکرد کارکنان دارد. در نهایت، پس از طی گام های پژوهش، الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان در سه مرحله شناسایی، ساختار اجرا و طراحی برنامه حمایتی بهسازی عملکرد کارکنان ارائه شد.

موضوع این مقاله بررسی الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان و به طور مشخص چارچوب های حقوقی لازم برای تحقق اقتصاد دانش بنیان است. برای این منظور، چارچوبی نزدیک به چارچوب اداره آمار استرالیا برای ابعاد و مولفه های اقتصاد دانش بنیان شامل چهار بعد اصلی: 1- بعد زمینه ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی)، 2- بعد سرمایه انسانی، 3- بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات و 4- بعد نوآوری و کارآفرینی انتخاب شده است. روش تحقیق، مطالعات کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوا است. بررسی وضعیت موجود با توجه به شاخص های توصیه شده برای ارزیابی هر یک از ابعاد اشاره شده، نشان می دهد که با وجود قوانین و مقررات مختلف در برنامه های توسعه و سایر قوانین دائمی کشور، هنوز تا یک چارچوب جامع و منسجم حقوقی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان فاصله وجود دارد. رژیم نهادی و ساختار اقتصادی کشور باید تقویت شود و در زمینه حمایت از کارآفرینی و نوآوری هنوز برخی خلاهای قانونی وجود دارد. توسعه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با دو رکن قبلی از وضعیت قابل قبول تری در چارچوب حقوقی و قانونی فعلی برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصادی اصلاحات ساختاری برای استقرار اقتصاد دانش بنیان اولویت بندی شده است. بر مبنای نتایج به کارگیری این روش، مشخص شده است که 1- ایران در زیرساخت ها، سلامت و آموزش مقدماتی و نیز تحصیلات عالیه، وضعیت مساعدی دارد (شکاف ساختاری مثبت) و در سایر شاخص ها، شکاف ساختاری ملاحظه می شود. 2- بدترین شاخص ایران در ناحیه شاخص های مبتنی بر عوامل، وضعیت نهادها است. هرچند وضعیت محیط اقتصاد کلان نیز در ناحیه منفی است و باید بهبود یابد، اما اولویت اول براساس روش GCR در این ناحیه، اصلاح نهادها است. در میان شاخص های معطوف به اقتصاد دانش بنیان، وضعیت آمادگی فناوری در کشور تا حدود قابل توجهی از پتانسیل فعلی آن فاصله دارد، اما در حوزه نوآوری چندان با نرم جهانی فاصله ندارد.

نظریه «انتخاب اکثریت» به عنوان یکی از نظریه های کلان در مشروعیت سیاسی تلقّی می شود. این نظریه در عین اینکه بازخوانی متفاوتی با نوع غربی خود دارد، مورد توجه و پیشنهاد برخی فقیهان شیعه قرار گرفته است. بر اساس این نظریه، در فقه سیاسی شیعه، رأی و اراده اکثریت در عصر غیبت به عنوان جزء العله یا تمام العله در مشروعیت سیاسی دخیل است. به جرئت می توان گفت: اصلی ترین مستند این نظریه، قاعده «سلطه» و یا اولویت مستفاد از این قاعده است. نظر به اهمیت این قاعده در اثبات نظریه «انتخاب اکثریت»، مقاله حاضر با رویکردی «تحلیلی انتقادی» دلالت این قاعده را موضوع بحث قرار داده است تا نشان دهد که قاعده مذکور به فرض آنکه سلطنت بر نفس را اثبات کند تلازمی با حق اعطای آن به دیگری ندارد و در نتیجه، با استناد به آن، حق مردم در اعطای مشروعیت به حاکم سیاسی، قابل اثبات نخواهد بود.

انگیزه خدمت رسانی عمومی مفهومی نسبتا جدید است که برای تبیین تفاوت انگیزه افراد برای پیوستن به بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی وارد ادبیات مدیریت دولتی شده و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این تحقیق تبیین نقش انگیزه خدمت رسانی عمومی در رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان بودند که نمونه ای به حجم 213 نفر از آنها به شیوه طبقه ای تصادفی انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد انگیزه خدمت رسانی عمومی پری، رفتار شهروندی سازمانی اورگان و تعهد سازمانی آلن و می یر بود. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی تایید شد و برای تعیین روایی نیز از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. داده ها به کمک نرم افزار لیزرل و مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد و یافته ها نشان داد که انگیزه خدمت رسانی عمومی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد. انگیزه خدمت رسانی عمومی بر تعهد سازمانی تاثیر معناداری دارد. همچنین تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری داشته و نیز تعهد سازمانی در رابطه میان انگیزه خدمت رسانی عمومی و رفتار شهروندی سازمانی در نقش میانجی ظاهر می شود.

زمینه و هدف: رسانه های جمعی به ویژه تلویزیون، نقش بسیار مهمی در بسترسازی افکار عمومی و تأمین امنیت و پیشگیری از وقوع جرم ایفا می کنند. این ابزارها با توجه به توسعه کمی و کیفی خود در عمل می توانند هم فرصت و هم تهدیدی برای امنیت اجتماعی باشند. پژوهش حاضر نقش سریال های اخیر پلیسی را در پیشگیری از جرم و آموزش آن بررسی کرده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی است و با روش تحلیل محتوای کمی انجام شده است. جامعه تحلیل را سریال های پلیسی پرمخاطب تلویزیون ایران در پنج سال اخیر تشکیل داده اند و از بین آن ها سریال های «زخم»، «رهایی» و «میکاییل» مبنای تحلیل قرار گرفته اند. برای سنجش پایایی تحقیق از اعتبار محتوایی یا صوری بهره گیری شده است که براساس توافق نظرات و آراء صاحب نظران و اساتید حوزه رسانه و جرم، شاخص ها و مقوله های مورد مطالعه و استخراج شده از اعتبار مناسبی برخوردار بودند. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که 20 درصد محتواهای پلیسی سریال های مورد بررسی را آموزش جرم، 27 درصد آن ها را توانمندی پلیس و پیشگیری از جرم، 21 درصد رواج ارزش-های مثبت، 13 درصد رواج ارزش های منفی و 18 درصد را وظایف رسانه ای تشکیل داده است. بنابراین سریال های پلیسی می تواند به عنوان ابزار مؤثری در پیشگیری از جرم مورد استفاده قرار گیرد.

وجود دادگاه الکترونیکی با توجه به این که بخشی از پروژه دولت الکترونیک است و از منظر برخی صاحب نظران پیش زمینه وجود دولت الکترونیک موفق است، بسیار مهم و یکی از ارکان اصلی دولت الکترونیک است؛ لذا این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل بازدارنده ی استقرار خدمات  الکترونیک در دادگستری شهرستان بیرجند و ارائه راهکار جهت استقرار موفق آن صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارمندان و مدیران دادگستری شهرستان بیرجند و ادارات زیرمجموعه می باشد که از بین آنان با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 122 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود؛ پرسشنامه های پژوهش به صورت محقق ساخته و در کل با 30 گویه در قالب طیف پنچ گزینه ای لیکرت بود که پایایی و روایی آن ها تائید شد. جهت تجزیه وتحلیل داده های پرسش نامه از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری t و فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل بازدارنده شش گانه به ترتیب اولویت محیطی، انسانی، سازمانی، مدیریتی، فنی و مالی بر استقرار خدمات الکترونیک در دادگستری شهرستان بیرجند تأثیرگذار هستند.

بر اساس یافته های این مقاله، تداوم ناموزونی توسعه مناطق مختلف کشور به مسائلی مانند ادامه مهاجرت از مناطق کمترتوسعه یافته به مناطق برخوردار، بی تعادلی در استقرار جمعیت، شکل گیری پدیده ابَرتراکم جمعیتی در مناطق برخوردار، گسترش حاشیه نشینی در کنار شهرهای بزرگ، افزایش خطر پذیری مراکز زیست، تنش در بهره برداری از منابع زیست محیطی منجر می شود؛ که این موارد در میان مدت و درازمدت باعث تهدید یکپارچگی و انسجام اجتماعی، شکنندگی اقتصاد ملی واگرایی هایی سیاسی می شوند و امنیت ملی را به مخاطره می اندازند.

پژوهش حاضر شرکت های تولیدی و خدماتی را به عنوان یکی از مهم ترین انواع شرکت ها از نظر فعالیت مورد مطالعه قرارداده است، و به نقش نوآوری استراتژیک و نوآوری باز بر عملکرد شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر پرداخته است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های نوآوری باز رانگوس(2014)، نوآوری استراتژیک جعفری(2013) و عملکرد شرکت محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارکنان 30 شرکت تولیدی و خدماتی فعال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر تشکیل می دهند. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع احتمالی و تصادفی ساده می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است؛ به این صورت که برای جامعه 440 نفری کارکنان شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، تعداد نمونه 205 نفر می باشد که تعداد 202 پرسشنامه جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آزمون تحلیل مسیر و آزمون تی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که نوآوری استراتژیک و نوآوری باز تأثیر معناداری بر عملکرد شرکت ها دارند. در میان ابعاد نوآوری استراتژیک و نوآوری باز، سه بعد نوآوری ارزشی، نوآوری ورود به بازار و اشتراک دانش و تکنولوژی جدید بر عملکرد شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر تأثیر مثبت و معناداری داشتند.

عدم رعایت قواعد مالی و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به بودجه دولت، دو موضوع کلیدی است که طی سال های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات بخشی سیاست مالی تبدیل شده است. در سال های رونق، به پشتوانه درآمدهای عظیم دلاری نفتی در سال های رونق، هزینه های جاری گسترده تر و پروژه های جدید عمرانی آغاز می گردند و بدلیل فقدان مدیریت صحیح منابع ارزی، دلارهای نفتی صَرفِ واردات انواع کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای می گردد که رشد اقتصادی را به طور ناپایدار و غیرمستمر افزایش می دهد. لکن با کاهش درآمدهای ارزی نفتی، کسری بودجه پدیدار شده و ساختار وابسته تولید به خارج نیز با کمبود منابع ارزی برای واردات مواجه می گردد. تجربه سنوات گذشته نیز حاکی از آن است که برای غلبه بر این مسئله، معمولاً ترکیبی از اقداماتی نظیر افزایش نرخ ارز، کاهش هزینه های عمرانی؛ افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، افزایش مالیات ها در پیش گرفته می شود که ضمن ایجاد تشدید کسری بودجه (طبق اثر الیورا-تانزی)، رکودتورمی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. مطالعات صورت گرفته نیز حاکی از ضرورت طراحی قواعد مالی برای جلوگیری از افزایش اندازه دولت و بی ثباتی های مالی در کوتاه مدت است که این قواعد می توانند معیارهای کمّی با هدف محدودسازی مداخلات سیاسی باشند یا قواعد رویه ای که هدف بهبود کارکرد نهادهای بودجه ای و مدیریت بخش عمومی را تعقیب می کنند. حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و هدف گذاری کسری تراز عملیاتی، از مهم ترین قواعد مالی طراحی شده در ایران هستند اما در عمل نتوانسته اند محدودیت عملیاتی برای دولت در استفاده منابع حاصل از صادرات نفت ایجاد کنند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی قواعد مالی موجود و تجربه سایر کشورها، سه قاعده مالی برای کشور پیشنهاد می شود که عبارتند از تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن، تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه و میزان تغییرات سالانه آن و مرتبط کردن میزان افزایش هزینه ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی.

در محیط های به شدت متغیر، متلاطم، غیرقابل پیش بینی و مملو از عدم اطمینان، سازمان ها برای حفظ بقا، تضمین رشد و کسب موفقیت بایستی از توان و قابلیت یادگیری سازمانی مستمر، مولد و خلاق برخوردار باشند تا بتوانند برای همه ذینفعان، به ویژه مشتریان، ارزش برتر تولیدکنند. توان و قابلیت یادگیری سازمانی و توسعه مستمر آن، به عوامل متعددی از جمله هوشمندی سازمان و مدیریت استعداد بستگی دارد. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کارکنان دانشگاه آزاد واحد زاهدان به تعداد 460 نفر بودندکه بر اساس جدول مورگان از210 پرسشنامه توزیع شده 200پرسشنامه به صورت کامل برگشت داده شد. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوایی است و آلفای کرونباخ حاصل از پایایی کل پرسشنامه ها برابر 0.937 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی توسط نرم افزارSPSS 19 و Lisrel صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که الف) مدیریت استعداد بر هوش سازمانی، و قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر مثبت مستقیم و معنی داری دارد ب) هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر مثبت مستقیم و معنی داری دارد ج) هوش سازمانی، رابطه مدیریت استعداد و قابلیت یادگیری سازمانی را میانجی گری می کند. د) مدیریت استعداد به طور مستقیم و نیز به طور غیر مستقیم از طریق هوش سازمانی، بر قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر معنی داری دارد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی مقطعی بوده و به طور خاص از نوع مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1392 بود. از میان افراد مذکور، 322 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه ای محقق ساخته است که روایی آن مورد تأیید کارشناسان و خبرگان امر بوده و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 85/0 به دست آمد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتند. عمده ترین نتایج، بیانگر آن بود که از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان بر اساس تحلیل عاملی انجام گرفته، هفت عامل بازدارنده، شامل عوامل اقتصادی، فردی، آموزشی، فنی، هنجار ذهنی، محیطی و نگرشی تبیین گردید. هم چنین، به ترتیب عامل هنجار ذهنی با بار عاملی 81/0 و عامل اقتصادی با بار عاملی 44/0 دارای بیشترین و کمترین تأثیر بر بازدارندگی کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات بودند.

برای تنظیم روابط اجتماعی از یک سو، حکومت و حاکم سیاسی ناگزیر از صدور اوامر و نواهی است، و از سوی دیگر، لازم است افراد جامعه بر این اوامر و نواهی گردن نهند. این نوع رابطه، که در اصطلاح، سلطه حاکم بر شهروندان نامیده می شود، این سؤال را تداعی می کند که حکومت بر اساس کدامین حق بر افراد جامعه سلطه می یابد؟ و به عبارت دیگر، چرا باید از حاکم سیاسی اطاعت کرد؟ از میان توجیهات و پاسخ هایی که در قبال سؤال مزبور مطرح شده است، می توان به نظریه رضایت شهروندان اشاره کرد. بر اساس این نظریه، خواست و رضایت خود افراد جامعه، سبب توجیه و اعتبار باید و نبایدهای صادر شده از سوی حکومت می شود. در تحقیق حاضر، ضمن تعمیم این نظریه به بیشتر فلاسفه سیاسی و توضیح حیطه های گوناگون رضایت، مستندات فلسفی آن ارزیابی شده است.

رهبری معنوی یکی از شیوه های نوین رهبری در سازمان ها است و به دنبال تأمین بقای معنوی کارکنان می باشد که در این مسیر می تواند موجب پرورش سلامت روانی کارکنان در سازمان شود. پژوهش حاضر به شناسایی تأثیر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی در بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا یک تحقیق پیمایشی است. پژوهش در نیمه دوم سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 155 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی زاهدان بود. به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که با توجه به اعضای جامعه آماری 110 نفر به روش تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه جداگانه برای رهبری معنوی و سلامت سازمانی استفاده شد. برای بررسی آلفای کرونباخ متغیرها از نرم افزار spss و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر و نمودار آماره T استفاده شد که این کار به کمک نرم افزار lisrel صورت گرفته است. نتایج نشان داد که رهبری معنوی بر سلامت سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین از بین ابعاد رهبری معنوی، عضویت و بازخور تأثیر مستقیم و معناداری بر سلامت سازمانی دارند.

از چندی پیش انسداد مرزها در کشور ایران در حال اجرا است و این انسداد به صورت حفر کانال، احداث پاسگاه، نصب سیم خاردار، دیوارکشی و استفاده از تجهیزات مدرن واپایشی (اپتیک) انجام می شود. با این حال انسداد مرز که با صَرف هزینه های بسیار زیاد امکان پذیر است، اگر از سوی ارگان های مرتبط مورد بی مهری قرار گیرد، نه تنها نتیجه مثبتی نخواهد داشت، بلکه باعث به وجود آمدن مشکلاتی در منطقه نیز خواهد شد. این تحقیق درصدد است تا میزان تأثیر انواع انسدادها (نصب سیم خاردار، حفر کانال و خاکریز، گسترش پاسگاه ها و ساخت برجک های دیده بانی، ساخت دیوارهای بتنی و نصب دوربین های مدار بسته) در مرزهای استان سیستان و بلوچستان بر امنیت آن استان را از دیدگاه صاحب نظران و خبرگان بررسی کند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و نحوه جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، اسنادی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل؛ خبرگان و صاحب نظران مرتبط با موضوع در سطح استان سیستان و بلوچستان اعم از نظامی، انتظامی، مرزبانی، قضایی و دیگر افراد مرتبط با حداقل بیش از چهار سال سابقه کار در استان است. نمونه مورد مطالعه شامل 61 نفر است که تعداد 55 نفر آنان مرد و 6 نفر زن بوده و به صورت تمام شماری در دسترس انتخاب شده اند. از دیدگاه پاسخگویان، اقدامات صورت گرفته در خصوص انسداد مرزهای شرقی کشور، بیشترین تأثیر را به ترتیب بر شاخص های؛ واپایش ترددهای غیرمجاز، کاهش تحرکات اشرار، جلوگیری از ورود انواع موادمخدر، جلوگیری از خروج تولیدات داخلی و مدیریت و واپایش بهتر بر مرزها و کمترین تأثیر را نیز به ترتیب بر شاخص های؛ افزایش سطح درآمد مرزنشینان، اشتغال زایی و افزایش تولید ملی داشته است.

مقدمه: پروتئین وابسته به آگوتی (AgRP) یک پپتید اشتهاآور است که از هیپوتالاموس و بافت های دیگر ترشح می شود. این پپتید تاثیر قوی بر رفتار دریافت غذا و هموستاز انرژی دارد. گزارش شده است که در شرایط منفی تعادل انرژی ممکن است لنفوسیت AgRP را ترشح کند و با بازسازی انرژی سلولی متوقف می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر قند خوراکی بر سطح AgRP و گلیکوژن لنفوسیت خون محیطی پس از یک جلسه فعالیت دایره ای مبتنی بر فنون کشتی در کشتی گیران آزادکار جوان بود. روش شناسی: 16 کشتی گیر آزادکار (وزن 25/3±81/74 کیلوگرم، سن22/0±12/22 سال و شاخص توده بدنی 56/0±72/25 کیلوگرم بر متر مربع) به طور تصادفی به گروه های آب و قند تقسیم شدند. نمونه گیری خون قبل ، بلافاصله بعد و90 دقیقه پس از فعالیت گرفته شد. از آزمودنی ها خواسته شد پروتکل فعالیت مقاومتی دایره ای مبتنی بر فنون کشتی (WBTCE) ( 2 ست، 6 ایستگاه،20 ثانیه فعالیت در هر ایستگاه بدون وقفه،3 تکرار در هر ست با فاصله 30 ثانیه استراحت بین تکرار ها و2 دقیقه استراحت بین ست ها) را انجام دهند. بلافاصله بعد از نمونه گیری دوم خون، مایعات قندی ( 2گرم قند به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، نسبت1به5) و آب (با حجم برابر) داده شد. داده ها با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس (اندازه گیری مکرر) و آزمون تعقیبی مناسب (LSD) آنالیز شد. تفاوت معنی دار در سطح 05/0 p< پذیرفته شد. یافته ها: سطوح AgRP لنفوسیت بلافاصله بعد از فعالیت در هر 2 گروه آب و قند افزایش معنی داری داشت. به هر حال، سطح AgRP در گروه قندی کاهش معنی داری داشت، اما در گروه آب به طور معنی داری در دوره 90 دقیقه بعد از فعالیت در سطح بالایی باقی ماند. تفاوت معنی داری بین گروه آب و قند مشاهده شد. سطح گلیکوژن لنفوسیت بلافاصله بعد از فعالیت در هر 2 گروه آب و قند کاهش معنی داری داشت. سطح گلیکوژن لنفوسیت فقط در گروه آب کاهش معنی داری داشت، درحالی که در گروه قند در دوره 90 دقیقه بعد از فعالیت در سطح بالاتری ماند. نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که قند خوراکی غلظت AgRP افزایش یافته ناشی از WBTCE در لنفوسیت را کاهش داد. داده ها همچنین نشان می دهد که پروتکل WBTCE قادر است مقادیر شاخص های انرژی (گلیکوژن و AgRP) را در لنفوسیت تغیر دهد. کاهش AgRP لنفوسیت ممکن است به افزایش گلیکوژن لنفوسیت مربوط باشد و همچنین احتمال دارد بهبود وضعیت انرژی سلولی ناشی از مصرف گلوکز را روشن کند. با توجه به این نتایج، احتمال دارد نقش لنفوسیت به عنوان یک منبع محیطی کوچکی از ترشح AgRP به داخل گردش خون توصیف شود.