حسن دانایی فرد

به طور کلی چهار نسل، خزانه دانشی «اجرای خط مشی عمومی» را به خود اختصاص داده اند: نسل بالا- پایین، پایین- بالا، ترکیبی و نسل در حال ظهور (رژیم خط مشی، علم اجرا). در پرتو الهامات این چهار نسل، مدل های نظری بر اساس نقاط مرجع مختلفی در مورد «زندگی اجرای خط مشی عمومی» تدوین شده است. همه دانش تولیدی در مطالعات علوم خط مشی و اداره امور عمومی حول «دوگان بزرگ سیاست- اداره» متمرکز بوده اند. نویسنده مدعی است می توان به اتکای دو نقطه مرجع استراتژیک اصیل در علوم خط مشی و علوم اداری (اراده سیاسی- ظرفیت اداری) الگوهای اجرای خط مشی عمومی و همین طور مختصات خط مشی های عمومی در چهار رویکرد اقتضایی به اجرا را تحلیل کرد.

در بسته شایستگی های لازم برای احراز پست های مدیریتی عالی سازمانی و ملی در بخش دولتی تجربه کاری یکی از معیارهای بسیار کلیدی محسوب می شود، زیرا به نظر می رسد تجربه کاری جوهره خطا- آزمایشی بودن تصمیم های مدیران را کاهش می دهد. اگرچه مطالعات متعددی به تبیین نقش تجربه کاری در ارتقا عملکرد کاری پرداخته اند، ولی کمتر مطالعه ای به پیامدهای منفی اتکای بیش از حد به تجربه کاری در انتخاب مدیران در بخش دولتی پرداخته است. در این نوشتار به تحلیل تجربه کاری براساس مدل شایستگی- ظرفیت- عملکرد خواهم پرداخت و درباره ساحتهای مثبت و منفی تجربه زدگی در انتخاب مدیران دولتی سازمانی و ملی سخن خواهم گفت.

روش تحلیل تطبیقی کیفی نخستین بار توسط رگین معرفی و در حوزه های مختلف علوم اجتماعی به کار گرفته شده است. روش یادشده از حیث رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که از دو رویکرد کمّی و کیفی، دو ویژگی متغیرمحوری و اُفته محوری را به عاریت گرفته است. در این مقاله، ابتدا روش یادشده مرور و گونه های مختلف آن بررسی شده است؛ سپس با بررسی پژوهش های حوزه خط مشی که با روش یادشده اجرا شده اند، پژوهش های حاضر در قالب حوزه های خط مشی گذاری یعنی حوزه های مطالعاتی خط مشی و سیاست، فرایند خط مشی، تحلیل و ارزشیابی خط مشی، نهادهای خط مشی گذاری و اجرای خط مشی تقسیم بندی شدند. درواقع، هدف این مقاله، معرفی روشی در حوزه علت یابی به اندیشمندان خط مشی و خط مشی گذاران است تا بتوانند در کنار روش های مرسوم آماری برای غنی سازی پژوهش خود از آن بهره گیرند. بدین منظور و برای فهم بهتر روش، کاربست های آن در حوزه خط مشی نیز ذکر شده است؛ امّا به یقین می توان با تدقیق بیشتر در این روش به موارد کاربرد بیشتری از آن پی برد.

هدف: بر اساس بررسی های انجام شده، ابهام هدف سازمانی در سازمان های دولتی بسیار بیشتر از سایر سازمان هاست. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ابهام هدف سازمانی بر روحیه کاری کارکنان در سازمان های خدمات عمومی استان یزد، به تفکیک مأموریت سازمانی و ویژگی های فردی است. روش: برای جمع آوری داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه های استاندارد روحیه کاری پی اف اس و ابهام هدف سازمانی رینی، یک پرسش نامه بومی طراحی شد. جامعه آماری پژوهش 79 سازمان خدمات عمومی استان یزد بودند که بر اساس فرمول کوکران 380 نفر از بین کارکنان به روش نمونه گیری طبقه ای سیستماتیک انتخاب شدند. برای سنجش روایی سازه، از روش بارهای عاملی متقابل و هم بستگی متغیرهای مشاهده پذیر و متغیرهای پنهان استفاده شد. داده های پژوهش نیز در نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که ابهام هدف سازمانی، روحیه کارکنانی را که سطح تحصیلی کمتر از دیپلم دارند، کاهش می دهد و از طرفی، موجب می شود که روحیه زنان کارمند، کارکنان با سطح تحصیلات تکمیلی، کارکنان با تجربه کاری کمتر از 5 سال و بیش از 15 سال و کارکنان کمتر از 30 سال و بیشتر از 40 سال افزایش یابد؛ اما در سایر گروه ها تأثیری نمی گذارد. به علاوه ابهام هدف سازمانی، روحیه کارکنان در گروه بانک ها و بیمه ها را افزایش می دهد؛ اما در سایر گروه های سازمانی تأثیر معناداری ندارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بر این موضوع تأکید دارد که استفاده از ابهام هدف به شرط توجه به ویژگی های فردی و مأموریت سازمانی، روحیه کارکنان را افزایش می دهد.

در این مقاله، در باب تغییرپذیری معنای شایستگی مدیریت نزد اعضای گروه هایی که با مدیران در ارتباط اند استدلال شده و انجام پژوهش تجربی در خصوص آن پیشنهاد شده است. سپس کاربرد این پیشنهاد از طریق انجام یک پژوهش کیفی با روش پدیدارنگاری و مشارکت 33 نفر از کارکنان یک سازمان به نمایش گذاشته شده است. داده های پژوهش توسط انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آنها حاکی از وجود شش شیوه تجربه از شایستگی مدیریت نزد این افراد است که به لحاظ کیفی با هم متفاوت اند: شایستگی به مثابه مرجعیت، به مثابه توسعه دهندگی، به مثابه فعال کنندگی، به مثابه کارگردانی، به مثابه نهادسازی و به مثابه نمایندگی. به علاوه، این شیوه ها در سلسله مراتبی متشکل از چهار سطح مدیریت شخصی، مدیریت کارکنان، مدیریت کار و مدیریت بستر انجام کار جای میگیرند که بیانگر تفاوت ساختاری آنها در کنار تفاوت معناییشان است.

با گسترش اثرگذاری مدیران در موفقیت سازمانها و ضرورت ارتقای عملکرد آنها، نیاز به طراحی نظامهای توسعه مدیران بیشازپیش احساس میشود که یکی از راهکارهای آن، شناخت و تحلیل نقشهای آنهاست. ازنظر جامعهشناسان، نظریه نقش از مقایسه زندگی اجتماعی با نمایش نشئت میگیرد؛ یعنی همانطورکه از بازیگران روی صحنه، انتظار میرود نقششان را بهخوبی ایفا کنند نقش، بهسادگی، رفتاری است که باتوجهبه موقعیت اجتماعی از افراد انتظار میرود. دراینمیان، اهمیت نقشهای وزیران بر کسی پوشیده نیست. وزیران- در قله سیاست و مدیریت- مدیران سازمانهای بزرگی به نام وزارتخانهها هستند که کوچکترین تصمیماتشان میتواند آثار بزرگی درپی داشته باشد. لذا فقدان الگوی نقشها برای وزیران، نهتنها آنها را از عملکرد بهینه، دور و با ابهامات و کشمکشهای زیادی مواجه میکند، بلکه پیشرفت سازمانها را نیز کند میکند. نظر به خلأ یادشده، این پژوهش، طراحی الگوی نقشهای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را هدف خود قرار داد. بدینمنظور با 42 نفر از صاحبنظران، مصاحبه و نظرات آنها با روش تحلیل مضمونی تحلیل شد که به 15 مضمون سازماندهنده و پنج مضمون فراگیر به شرح ذیل منتج شد: نقش سیاستگذاری، نقش مدیریتی، نقش سیاسی، نقش روابط عمومی و نقش بینالمللی.

دولت به مفهوم قوه مجریه مسئولیت اجرای خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی کشور را بر عهده دارد. محمل اصلی تصمیم‌گیری‌های دولت، کابینه یا همان هیئت دولت است. در این محفل بزرگ تصمیم‌گیری ملی، هر قلمرو سیاستی (خط‌مشی) دارای وزیری است که مدیریت دستگاهی به نام وزارتخانه را بر عهده دارد.باید تمهیدی فراهم شود تا هارمونی عملکردی، سیمای زیبایی از وب خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی به نمایش بگذارد. اگرچه در برنامه‌های ملی تلاش می‌شود نوعی توازن بین عملکرد مورد انتظار قلمروهای سیاستی (خط‌مشی‌ای) برقرار شود ولی نوعی تعادل‌سنج نیاز است که پیوسته تعادل پویای خط مشی‌های ملی را پایش و ارزشیابی کند. به نظر می‌رسد کابینه‌های سیاستی (خط‌مشی‌ای) در تحقق این مهم چندان موفق نبوده‌اند. طراحی کابینه اجرایی دولت به عنوان کابینه اجرااندیشی می‌تواند این نقش مهم را ایفا کند. در این شماره درباره مختصات کابینه اجرایی دولت در جمهوری اسلامی ایران سخن خواهم گفت.

برای سنجش میزان موفقیت و کارآمدی استراتژی ها ابزار مفهومی یکپارچه ای وجود ندارد. این پژوهش قصد دارد با مفهوم سازی ظرفیت استراتژی چارچوب مفهومی نوین و یکپارچه ای برای سنجش استراتژی ارائه کرده و سطوح و ابعاد مترتب بر آن را نیز تبیین نماید. ظرفیت استراتژی مجموعه ای از پیش آیندها و پی آیندها است که موفقیت استراتژی در گرو حضور متوازن آنها است. برای به انجام رساندن این پژوهش 24 شرکت کننده از مدیران ارشد و رهبران صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابعاد و سطوح ظرفیت استراتژی با استفاده از تحلیل تم ها و کدگذاری داده ها تبیین شد. برای تأیید روایی مدل مستخرج از مصاحبه ها، پرسشنامه ای طراحی شد و با مشارکت 35 نفر از مدیران ارشد موردبررسی قرار گرفت. سه نوع ظرفیت اعم از تحلیلی، اجرایی-عملیاتی و سیاسی- ارتباطی در سه سطح فردی، سازمانی و محیطی شناسایی و مفهوم سازی شدند. ظرفیت های تحلیلی عمدتاً با اطلاعات و توانایی جذب و کاربرد آنها سروکار دارند. ظرفیت های عملیاتی/ اجرایی عمدتاً متمرکز بر هماهنگی برای اجرایی کردن استراتژی هستند و ظرفیت های سیاسی-ارتباطی حول محور حمایت و پشتیبانی از استراتژی قرار دارند. طبق اظهارات پاسخ دهندگان مجموعه ای متوازن از ظرفیت های نامبرده برای موفقیت استراتژی حیاتی هستند و شکست استراتژی از توزیع ناموزون این ظرفیت ها ناشی می شود.

پرداختن به مدیریت و مدیریت منابع انسانی به صورت علمی در ایران عمری کمتر از یک قرن دارد. این تحقیق، سیر تطور «دانش مدیریت منابع انسانی» در ایران را به کمک استراتژی پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد موردمطالعه قرار داده است. داده های تحقیق از مصاحبه هایی که با جمعی از اساتید پیشکسوت دانش مدیریت در ایران انجام شده است، به دست آمده که با داده های گردآوری شده از منابع مکتوب تکمیل شده اند. در گام بعدی با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی داده های منابع شفاهی و مکتوب تحقیق تحلیل گردیده اند. درنهایت، نظریه ای مبتنی بر مدل سیستماتیک نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین تطور دانش مدیریت منابع انسانی در ایران را در 4 دوره ی تاریخی «دوره تکوین»، «دوره شکوفایی»، «دوره فترت» و «دوره بازآفرینیِ» منابع انسانی دسته بندی کرده است.

سرنوشت هر کشوری در پرتو تصمیم هایی رقم می خورد که حاکمان، خط مشی گذاران، مدیران و کارشناسان نظام حکمرانی و مدیریتی آن کشور اتخاذ می کنند. قانون اساسی یا قوانین مادر هر مملکتی، زیرساخت خط مشی های ملی آن مملکت است که بر اساس انواعی از تصمیم های راهبردی و عملیاتی هستی می یابند. برخی از این تصمیم ها صبغه حکمرانی (راهبری) دارند و برخی ها حامل محتوای مدیریتی یا عملیاتی هستند. این دو تصمیم مهم به ترتیب به وسیله حاکمان (خط مشی گذاران و کشورداران) و مدیران دولتی اتخاذ می شوند. بر این اساس «کیفیت کشورداری» و «مدیریت ملک و مملکت» به کیفیت این تصمیم ها بستگی دارد. در این میان تصمیم های راهبردی ملی که شالوده تک تک تصمیم های روزمره نظام راهبری و اداری هر کشوری است اهمیتی دوچندان دارد. بر این اساس اتخاذ «تصمیم های راهبردی بد»، «معطل گذاشتن تصمیم های راهبردی ملی» و درنهایت «اتخاذ با تأخیر تصمیم های راهبردی» سرنوشت کشورداری حال و آینده هر کشوری را تهدید می کند. در این مقاله، سه گان فوق مورد بررسی، دلالت های آن برای کشورداری ایران احصا، مختصات تصمیم های خوب ملی تشریح و پژوهش های آتی مورد نیاز در این زمینه مورد بحث قرار داده خواهد شد.

مدیریت منابع انسانی جزء جدایی ناپذیر سازمان بوده است و در تمامی مراحل زندگی سازمانی کارکنان؛ از تحلیل شغل گرفته تا دوران بازنشستگی آنان، دارای مسئولیت است. کیفیت مدیریت واحد منابع انسانی، به دلیل ماهیت کارکردی اش تأثیرات گسترده ای بر روی رفتارها و نگرش های کارکنان و به تبع آن عملکرد سازمانی دارد. بر این اساس، اهمیت کیفیت مدیریت منابع انسانى به عنوان سنگ بنای رفتاری و عملکردی کارکنان، امروزه بیش از پیش مدنظر قرار گرفته است. هدف غایی این پژوهش طراحی شاخص اندازه گیری کیفیت مدیریت منابع انسانی براساس رویکرد حکمرانی خوب در بخش دولتی ایران است. جهت طراحی این سنجه، در بخش پژوهش کیفی، یافته های حاصل از پیشینه و مصاحبه در چارچوب اصول حکمرانی خوب و ابعاد نظام اداری جمهوری اسلامی ایران دسته بندی و روایی محتوای آن توسط خبرگان تأیید شد. جهت اعتبارسنجی و بررسی روایی سازه در بخش کمی، روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده و روایی آن تأیید شد. نتیجه حاصل، ابزاری روا؛ برای اندازه گیری کیفیت مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران است.

توسعه بازاری آموزش عالی، خط مشی دستگاه راهبری و مدیریتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده چرا که افزایش روزافزون هزینه های آموزش عالی، دولت را به سمت و سوی دخالت بازار آزاد تشویق کرده و افزایش روزافزون تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و روند رو به افزایش تعداد دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نیز شاهدی بر این مدعاست. در راستای هدف این پژوهش که واکاوی پیش آیندها و پس آیندهای شکل گیری و تداوم خط مشی توسعه بازاری آموزش عالی در ایران بوده، در فاصله سال های 1395 تا 1397 و در نظام آموزش عالی شهرهای تهران و اصفهان، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته از خبرگان علمی و عملی که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند انجام گرفت و نهایتاً با تحلیل مصاحبه ها از طریق تحلیل محتوای قراردادی، هفت پیش آیند خاستگاه ها، عوامل ساختاری-خط مشی ای، عوامل زمینه ای-فرهنگی، عوامل حرفه ای-تخصصی، عوامل فلسفی-وجودی، عوامل اقتصادی-بازاری و عوامل مالی-بودجه ای و همچنین چهار پس آیند کم جانی دانشگاه، مشکلات اجتماعی، مشکلات کارکردی و آثار و تبعات مثبته، استخراج شدند که با روش های اعتباریابی کیفی، صحت اعتبار آنها تأیید شد.  

زمینه و هدف: توجه سازمان به مسئولیت های اجتماعی خود نمایانگر رویکرد اخلاقی آن و در نظر داشتن منافع و مصالح اجتماعی است. در میان الگوهای مختلفی که وظایف و اقدامات سازمان ها در این زمینه را معرفی کرده اند، پژوهش حاضر به واکاوی مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی از دیدگاه آیات و روایات پرداخته است و بر این اساس دلالت های آن را برای دانشگاه های جامعه اسلامی معرفی کرده است. روش: اینپژوهش کاربردی، کیفی، استقرایی و تفسیری است. برای انجام آن در مرحله نخست، با استفاده از روش تحلیل مضمون آیات و روایات مرتبط تحلیل شدند و مضامین تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی شناسایی و تلفیق شدند. اطمینان از اعتمادپذیری این یافته ها با تأیید ده نفر از خبرگان دانشگاهی و مباحث مدیریت اسلامی انجام شد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ارائه دلالت های مرتبط برای دانشگاه های جامعه اسلامی نیز با استفاده از رویکرد برایشی انجام شده است. یافته ها: مسئولیت اجتماعی از دیدگاه آیات و روایات در قالب شش مضمون اصلی ارائه شده است: مسئولیت قانونی، مدنی اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی آموزشی و سیاسی. دلالت های مرتبط با هر یک از این شش مضمون برای دانشگاه های جامعه اسلامی نیز به تفصیل ارائه شده است. نتیجه گیری: شناخت ماهیت مسئولیت اجتماعی سازمان از دیدگاه آیات و روایات، گامی مهم در راستای حرکت به سوی عملکرد اخلاق مدارانه و دینی سازمان ها  در جامعه اسلامی به شمار می رود. دلالت های ارائه شده در این زمینه نیز می توانند زمینه را برای عملیاتی سازی این مقوله مهم در دانشگاه های اسلامی فراهم سازد.

بی تردید، یکی از عناصری که نقش مهمی در تعادل یا عدم تعادل بین شغل و شاغل در بخش دولتی ایران دارد، تحصیلات یا مدرک تحصیلی است. این عنصر، زیربنای گسترش بی حد و حصر دبیرستان های دانشگاه گونه و دانشگاه های بازاری و راهبرد بازارزده دانشگاه های تراز اول دولتی در ایران بوده است. بسیاری از کارکنان بخش دولتی که شرط مهم ارتقا را مدرک تحصیلی می بینند دراین سال ها به طور گسترده ای وارد انواعی از دانشگاه های بازاری و بعضاً حتی دانشگاه های تراز اول بازارزده شده اند. عطش اخذ مدرک دکتری چنان تشدید شده است که دانشگاه های مادر در کشور برای فرونشاندن این عطش و کسب درآمد به رقابت شدیدی با دانشگاه های بازاری متداول وارد شده اند. پدیده «کارمند دکتر» تبعاتی دارد که در این شماره درباره آن صحبت خواهم کرد.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی تبعات بیگانگی مجریان از خط مشی های مالیاتی است. روش: جامعه پژوهش، شامل کارکنان مأمور تشخیص مالیات اداره کل امور مالیاتی استان قم بوده و نمونه پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند از نوع نظری انتخاب شد. این پژوهش، به لحاظ نوع هدف بنیادین و به لحاظ نوع روش، کیفی و شیوه توصیفی بود. به منظور جمع آوری داده های کیفی، از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، از فن تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها، به شکل گیری 14 مضمون فرعی و 3 مضمون اصلی منجر شد. نتایج نشان داد که اجرا نشدن مطلوب خط مشی های مالیاتی (عدم تمایل و بی تفاوتی مجریان به اجرای خط مشی های مالیاتی)، ناکارآمدی سازمان امور مالیاتی در تحقق اهداف سازمانی (تحقق نیافتن اهداف سازمان، نارضایتی مؤدیان مالیاتی از سازمان و کاهش عملکرد مجریان) و شکل گیری برون دادهای ناکارآمد شغلی در سازمان امور مالیاتی (سکوت سازمانی مجریان، بروز رفتارهای انحرافی در سازمان، بی هویتی سازمانی مجریان، کاهش رفتار شهروندی سازمانی مجریان، وقوع رفتارهای واپس گرایانه در سازمان، کاهش رضایت شغلی مجریان، تحلیل رفتگی مجریان، کاهش سلامت روانی مجریان و آسیب دیدن زندگی خانوادگی و اجتماعی مجریان)، از تبعات پدیده بیگانگی مجریان از خط مشی های مالیاتی در ایران است که مدیران و خط مشی گذاران مالیاتی باید به آن توجه کنند. نتیجه گیری: بررسی های اندک انجام شده در زمینه بیگانگی از خط مشی عمومی، فقط تعداد محدودی از پیامدهای این پدیده را شناسایی و بررسی کرده اند و پیامدهای دیگری وجود دارند که دیده نشده اند. بر این اساس، این پژوهش توانست پیامدهای دیگری از این پدیده را نظیر بی تقاوتی مجریان به خط مشی ها، سکوت سازمانی، بروز رفتارهای انحرافی، تحلیل رفتگی، کاهش سلامت روانی مجریان و ... را شناسایی و در سه مضمون اصلی دسته بندی کند.

     هرچند تفکر استراتژیک مفهومی ناشناخته در حوزه مدیریت استراتژیک نیست، لیکن مرور پیشینه نشان داد در خصوص چیستی آن اجماع نظری مشخصی وجود نداشته و همچنین در پژوهش هایی که به تبیین پیامدها و عوامل تاثیر گذار بر  توسعه این نوع از تفکر پرداخته اند، نیز نگاه چندجانبه ای حاکم نبوده است. لذا در مطالعه حاضر تلاش شد تا با بکارگیری استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه(MGT) که به نوعی روش تکمیلی و توسعه یافته نظریه داده بنیاد (GT) بوده و با ترکیب رویکردهای قیاسی و استقرایی، چارچوب جامعی برای توسعه نظریه فراهم می آورد؛ به پیکربندی و آزمون مدلی یکپارچه برای تبیین پیشران ها، عناصر و پیامدهای تفکراستراتژیک پرداخته شود. تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند 171 مطالعه در بازه زمانی 40 سال اخیر و مصاحبه با 27 نفر از خبرگان که با ترکیب روش های نمونه گیری هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی انتخاب شدند؛ منجر به تدوین مدلی شد که ضمن تبیین تفکر استراتژیک در قالب ویژگی های «دوراندیشی چشم انداز محور»، «ذینفع محوری»، «تحول گرایی خلاقانه»، «راه حل جویی نظام مند»، «الگویابی» و «تصمیم گیری هوشمندانه»؛ پیشران های این نوع از تفکر را در سه گروه عوامل سازمانی ، عوامل فردی و عوامل محیطی فرموله نموده و نشان می دهد حاکمیت تفکر استراتژیک در سازمان ها منجر به «توسعه ظرفیت های سازمان»، «کسب نتایج مالی پایدار» و «بهبود جایگاه سازمان در محیط» خواهد شد. همچنین به منظور تعیین اعتبار نتایج و ارزیابی مدل از منظر «قابل فهم بودن»، «جامع بودن»، «کاربردی بودن» و «نوآوری»؛ در مرحله مجزایی به نظرسنجی از خبرگان پرداخته شد که نتایج آن نشان از اعتبار نتایج و مناسب ارزیابی شدن مدل با توجه به چهار معیار مذکور دارد .

نقدهای وارد بر پارادایم های غالب در سیطره علم به ویژه پارادایم های تحصّل گرایی و تفسیری، تلاش برای یافتن پارادایم های جایگزین را تشدید کرد. یکی از پارادایم هایی که در همین راستا پا به منصه ظهور نهاد، رئالیسم انتقادی است. این پادارایم که تقریباً پارادایم نوظهوری تلقی می شود، ضمن اصالت بخشی به هستی شناسی، با به عاریت گرفتن هستی شناسی از تحصّل گرایان و معرفت شناسی از تفسیریون، آشتی ای بین دو این پارادایم رقیب ایجاد کرده است.رئالیسم انتقادی با دسته بندی واقعیت در سه سطح واقعیت تجربه شده، واقعیت محقق شده و واقعیت نهفته ادعا می کند فهم عمیق تری را از پدیده ها و سازوکارهای شکل گیری آنها به دنبال دارد. امّا با وجود تأثیر مثبت این پارادایم در فهم بهتر پدیده ها، روش شناسی در این پارادایم همچنان در هاله ای از ابهام است و شمار پژوهش هایی که تحت لوای این پارادایم انجام گرفته اند، اندک.ازاین رو در این مقاله تلاش شده است ضمن معرفی مفاهیم، پیش فرض ها و مبانی نظری رئالیسم انتقادی، بررسی ای بر روش شناسی آن از منظر پژوهشگران مختلف انجام گیرد. در پایان نیز نمونه ای عملی از پژوهش انجام شده تحت لوای این پارادایم تشریح شده است تا روشنگر پژوهش تحت لوای رئالیسم انتقادی باشد.

این تحقیق به منظور تدوین تاریخچه ی «دانش مدیریت» در ایران از استراتژی پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده نموده است. دوره های تطور دانش مدیریت در ایران، با تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه هایی که با تعدادی از اساتید پیشکسوت دانش مدیریت ایران انجام شد و نیز به کمک داده های تکمیلی که از منابع مکتوب گردآوری شده است، تبیین گردیدند. منابع شفاهی، اساتید مدیریت در سال های قبل و بعد از انقلاب بوده اند که روایت هایی را از تاریخ دانش مدیریت در ایران ارائه داده اند. داده های حاصل از منابع شفاهی و مکتوب بر اساس مدل سیستماتیک نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین جمع آوری، کدگذاری و تحلیل شدند. این بررسی، دانش مدیریت در ایران را در 4 دوره طبقه بندی نمود. دوره اول «دوره پیدایی مدیریت» با تاسیس مدرسه علوم سیاسی در سال 1278 آغاز می شود، تاسیس موسسه علوم اداری در سال 1333 پایان دهنده دوره اول و آغازگر ورود به دوره دوم «دوره شکوفایی مدیریت» است، تحولات اجتماعی سال 1357 آغاز دوره سوم است و با انقلاب فرهنگی «دوره نادیده انگاری مدیریت» تا سال ها بعد ادامه می یابد، و درنهایت دوره چهارم با دوره سازندگی از سال 1368 آغاز و رشد فزاینده موسسات آموزش عالی ارائه دهنده گرایش های مختلف رشته مدیریت «دوره احیاگری مدیریت» در ایران را تا دوره معاصر امتداد می دهد.

نقش، رفتاری است که با توجه به موقعیت و پایگاه اجتماعی، از افراد انتظار میرود. اهمیت نقشهای وزرا بر کسی پوشیده نیست. وزرا -در قله سیاست و مدیریت- مدیران سازمانهای بزرگی به نام وزارتخانهها هستند که کوچکترین تصمیمات آنها میتواند آثار بزرگی داشته باشد؛ لذا فقدان الگوی نقشها برای آنها، نهتنها آنها را از عملکرد بهینه، دور و آنها را با ابهامات و کشمکشهای زیادی مواجه میکند بلکه پیشرفت سازمانها را نیز کُند میکند؛ بنابراین، نظر به خلأ نظری موجود، این پژوهش بر طراحی الگوی نقشهای وزرا تمرکز کرد. سپس، ازآنجاکه بررسی و جمعبندی یافتههای مطالعات گذشته، گام مهمی در ترسیم تصویر جامعی از آنها است فراترکیب آنها را مدنظر قرار داد؛ پس در گام اول، با جستوجوی فراگیر منابع، 131 منبع به دست آمد که در پالایشی سهمرحلهای به 50 منبع مرتبط، کاسته شد؛ که پس از پالایش، تحلیل و جمعبندی شناسههای آنها به 27 مفهوم و 7 مقوله بدین شرح منتج شد: نقش روابط عمومی، نقش خطمشیای، نقش سیاسی، نقش اجرایی، نقش پارلمانی، نقش حزبی و نمایندگی مجلس و نقش بینالمللی. سپس یافتهها با روش دلفی اعتبارسنجی شد که درنهایت نقش حزبی و نمایندگی مجلس و دو مفهوم ذیل آن حذف شدند. این اعتبارسنجی نشان میدهد که نقش یادشده و مفاهیم آن، در ایران معتبر نیست.