محمد عبدالحسین زاده

هدف این پژوهش شناسایی چالش ها و راهکارهای ارتقاء مرجعیت فیلم های ایرانی شرکت کننده در جشنواره ها با تمرکز ویژه بر جشنواره فیلم فجر است. این پژوهش با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات و تحلیل 58 مقاله منتخب از میان 136 مقاله اولیه، چالش های موجود در مسیر مرجعیت یابی فیلم ها را در هفت حوزه اصلی شناسایی کرده است (1)، کمبود استفاده از فناوری های نوین مانند پلتفرم های دیجیتال و آنلاین که مانع از دیده شدن فیلم های ایرانی در سطح جهانی می شود؛ (2)، مشکلات فنی و اجرایی در فرآیند انتخاب و ارزیابی فیلم ها که موجب کاهش کیفیت انتخاب فیلم ها و محدودیت های فرصت های رقابتی می گردد؛ (3)، ضعف در استراتژی های بازاریابی و تبلیغات ؛ (4)، رقابت با جشنواره های معتبر جهانی که باعث فشار برای جشنواره فیلم فجر و محدودیت هایی در رقابت فیلم ها می شود؛ (5)، موانع زمینه ای؛ (6)، مشکلات ساختاری و مدیریتی همچون وابستگی به نهادهای دولتی و کمبود هماهنگی بین بخش ها که بر فرآیند انتخاب و حمایت از فیلم ها تأثیر منفی می گذارد؛ و (7)، چالش های داوری مانند نبود معیارهای استاندارد و سلیقه ای بودن ارزیابی ها. یافته ها نشان می دهد که بهبود مرجعیت فیلم های ایرانی در جشنواره ها نیازمند بازنگری در سیاست گذاری ها، استفاده از فناوری های نوین، توسعه استراتژی های بازاریابی و بهبود فرآیندهای مدیریتی است

یکی از شاخصه های توسعه سیاسی، مشارکت و دخیل نمودن مردم در حکمرانی و کشورداری است. مشارکت مردم در فرایندهای نظارت پارلمانی، منجر به ایجاد فضای مطلوب در ساختار نظارتی و بهبود کارکرد نظارت نهاد قانون گذار خواهد شد. بااین حال، مشارکت شهروندان در نظارت پارلمانی با چالش ها و موانعی روبه روست که منجر به توقف پیشبرد اهداف مشارکت مردمی در نظارت پارلمانی خواهد شد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های مرتبط با موانع مشارکت شهروندان در نظارت پارلمانی است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که موانع مشارکت شهروندان در نظارت پارلمانی چیست؟ با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، یازده مانع اساسی شناسایی شد و در سه دسته: فرهنگی و آموزشی، سیاسی و سازمانی و حقوقی و قانونی قرار گرفت. در بُعد سیاسی - سازمانی، پارلمان بسته با دسترسی محدود به اطلاعات، نبود زیرساخت های الکترونیک، تمرکز قدرت، مقاومت نمایندگان در کاهش اختیارات، سیاست زدگی فرایندها و کمبود منابع دانشی به عنوان چالش های کلیدی مطرح شدند. در حوزه فرهنگی-آموزشی، فقدان فرهنگ مشارکت، محرمانگی اطلاعات دولتی و ناآگاهی از مزایای شفافیت، نقش بازدارنده داشتند. از منظر حقوقی - قانونی نیز نبود سازوکارهای شفاف، ابهام در جایگاه حقوقی نظارت مردمی و غفلت از تکلیف مشارکت براساس آموزه های اسلامی، مشکلات اساسی بودند. این موانع موجب کاهش پاسخگویی، گسترش فساد، محدودیت جامعه مدنی و اختلال در تحقق حکمرانی شفاف و مردم سالاری دینی می شوند. جمع سپاری نظارت پارلمانی با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات، تشکیل گروه های محلی شهروندان برای بررسی موضوعات خاص و تقویت امبودزمان در پارلمان از مهم ترین راهکارهای ارائه شده در مقاله برای رفع موانع نظارت پارلمانی شهروندی است.

ارائه خدمات عمومی مناسب نقش مهمی در کارآمدی دولت ها و بهبود کیفیت حکمرانی دارد. دراین راستا استفاده از ظرفیت های هوش مصنوعی در اداره امور عمومی می تواند زمینه ساز ارتقای کیفیت تصمیم گیری در بخش دولتی شده و ارتقای کارآمدی خدمات عمومی به شهروندان و افزایش رضایت آن ها از حاکمیت را به همراه داشته باشد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی کارکردهای هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت خدمات عمومی تدوین شده است. همچنین پژوهش حاضر با مطالعه منابع علمی در حوزه کارکردهای هوش مصنوعی و براساس روش تحلیل مضمون، 11 کارکرد اصلی و مبناییس برای هوش مصنوعی در ارتقای نظام اداری شناسایی کرده است. در مرحله بعد با استفاده از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)، کارکردهای شناسایی شده در چهار سطح قرار گرفتند. دراین امتداد، تسهیل تصمیم گیری مبتنی بر داده در بخش عمومی به عنوان زیربنایی ترین کارکرد در سطح چهارم قرار گرفت و به عنوان کلیدی ترین کارکرد هوش مصنوعی در کارآمدی نظام اداری شناسایی شد. همچنین کارکردهای افزایش کیفیت و بهره وری اقتصادی ارائه خدمات، کاهش هزینه پیامدهای تصمیمات نسنجیده و ارتقای شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی به عنوان خروجی ها و تأثیرات هوش مصنوعی شناخته شدند و در سطح اول قرار گرفتند. به علاوه کارکردهای هوشمندی و خودکارسازی فرایندها، بهره مندی از هوش جمعی و تعامل بیشتر با شهروندان، شخصی سازی خدمات، ارتقای کیفیت و هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی، عارضه یابی هوشمند در ارائه خدمات عمومی و ایجاد زمینه تعامل هوشمند بین سازمانی به عنوان متغیرهای پیوندی و دارای خاصیت اهرمی در تحقق کارآمدی نظام اداری و خدمات عمومی مبتنی بر هوش مصنوعی شناخته شدند.

ابزارهای خط مشی به عنوان مهم ترین بخش از فرآیند خط مشی گذاری، نقش مهمی در تدوین و اجرای کارآمد خط مشی دارند. به منظور اجرایی سازی سیاست های کلی نظام اداری، تاکنون ابزارهای مختلفی استفاده شده است که در عمل منجر به تحقق این سیاست ها نشده است. پژوهش حاضر با رویکرد ابزاری به دنبال آسیب شناسی ابزارهای پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری است. بدین جهت در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل مضمون ابتدا بر اساس نمونه گیری هدفمند خبرگان و متخصصان نظام اداری شناسایی شدند و پس از انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با آنها، داده ها کدگذاری شدند و شبکه مضامین با 4 مضمون فراگیر، 19 مضمون سازمان دهنده و 184 مضمون پایه کشف شد. آسیب شناسی ابزارهای پیاده سازی اصلاح نظام اداری در چهار بخش کلان شامل فقدان بینش ها و زمینه های سیاستی درست برای ابزارسازی، ضعف در تدوین ابزارهای کارکردی، ضعف در تدوین ابزارهای ظرفیت ساز و ضعف در تدوین ابزارهای ساختاری و فرآیندی مشخص شدند. یافته های پژوهش نشان داد که اولاً بینش ها و زمینه های سیاستی درست برای ابزارسازی در نظام اداری کشور موردتوجه قرار نمی گیرد و ثانیاً در تدوین ابزارهای ساختاری و فرآیندی، ابزارهای کارکردی و ابزارهای ظرفیت ساز ضعف و چالش جدی وجود دارد و همین امر علت نابسامانی فعلی نظام اداری کشور و عدم تحقق سیاست های کلی نظام اداری است.

 هم نوآوری اجتماعی رویکرد نوینی است که به دنبال حل مسائل جامعه و ارائه خدمات عمومی از طریق همکاری و مشارکت شهروندان  است. برای تحقق و پیاده سازی هم نوآوری اجتماعی در بخش عمومی لازم است که ابزارها و سازوکارهای مناسب شناسایی شوند و با کاربست درست آن ها تحول و نوآوری در حل مسائل و ارائه خدمات عمومی انجام شود. پژوهش حاضر باهدف شناسایی ابزارها و سازوکارهای تحقق هم نوآوری اجتماعی در بخش عمومی شکل گرفته است. روش پژوهش حاضر، روشی کیفی مرور نظام مند ادبیات است. در مرور نظام مند ادبیات ابتدا ۱۱۱ اثر علمی شناسایی شدند و پس از طی مراحل مختلف بررسی و پالایش منابع،  49  اثر علمی انتخاب شدند و با روش ترکیب مضمونی، مفاهیم اولیه و مقوله ها استخراج شدند. با تجزیه وتحلیل یافته ها،  ۵8 ابزار هم نوآوری اجتماعی در چهار گونه ابزارهای سازمانی، ابزارهای قانونی، ابزارهای اقتصادی و ابزارهای اطلاعاتی (نرم و هوشمند) شناسایی و طبقه بندی شدند. با بررسی ابزارهای مختلف مشخص شد که برای تحقق هم نوآوری اجتماعی بایستی مجموعه ابزارها را باتوجه به شرایط و اقتضائات نظام خط مشی گذاری و نظام اداری بخش عمومی استفاده کرد و از به کارگیری ابزارهای اقتداری و بوروکراتیک که تلازمی با هم نوآوری اجتماعی ندارند، اجتناب کرد و تمرکز بر ابزارهای سازمانی واسطه ای با مدیریت بخش خصوصی و کسب وکار باشد.

هدف : حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی بر مشارکت فعال ذی نفعان مختلف در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها تأکید دارد. در عرصه اجرا، پیاده سازی حکمرانی مشارکتی به سادگی امکان پذیر نیست و به خصوص در نظام های بوروکراتیک موانع و چالش های زیادی بر سر راه آن وجود دارد. روش: پژوهش حاضر با بهره گیری از روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از چالش های پیاده سازی حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی بر اساس مطالعات این حوزه و تحلیل آن ها بود. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد اکتشافی بود. یافته ها: در این روش با بهره گیری از روش فراترکیب و انتخاب حدود 150 مقاله و پژوهش مرتبط که اکثراً از سال 2010 تا 2020 است و از پایگاه های علمی معتبر مختلفی جمع آوری شده که نهایتاً با استفاده از این روش 100 مقاله منتخب شناسایی و چالش های پیاده سازی حکمرانی مشارکتی شناسایی شدند . نتیجه گیری : چالش های پیاده سازی در حکمرانی آموزش عالی شامل هشت مقولة،1- چالش های ساختاری، 2- مدیریتی، 3- کلان و فراسازمانی، 4- سیاسی، 5- فرهنگی و اجتماعی، 6- برنامه ریزی، 7- اقتصادی و مالی و 8- چالش های ابزاری است که هرکدام از زیر مؤلفه هایی تشکیل شده اند.

اداره کارآمد در آموزش عالی بایستی با مشارکت و همکاری تمامی ذی نفعان صورت بگیرد. حکمرانی مشارکتی یکی از رویکردهایی است که با تمرکز با مشارکت و درگیرسازی تمامی ذی نفعان در امور ناظر به اداره نهادهای دانشگاهی ارائه شده است. در مقاله حاضر با بهره گیری از روش فراترکیب، دسته بندی جامعی از مؤلفه ها، دستاوردها و کارکردهای حکمرانی مشارکتی در نظام آموزش عالی انجام شده است. پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی هست و در پارادایم تفسیرگرایی باهدف اکتشاف مؤلفه ها، کارکردها و دستاوردهای حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی انجام شده است. در پژوهش حاضر با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آن، 100 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته ها این نتایج به دست آمده که کارکردها و دستاوردها حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی را می توان به شش دسته: 1- ارتقای هماهنگی، انسجام و یکپارچگی 2- تقویت ارتباطات، ایجاد اعتماد و افزایش مشارکت و تمرکززدایی در تصمیم گیری 3- افزایش کارایی و اثربخشی (از طریق همکاری)4- افزایش یادگیری و دسترسی آزادانه به اطلاعات در کمک به تسهیل پیاده سازی و اجرای خط مشی ها 5- افزایش پاسخگویی و شفافیت بیشتر و کاهش اختلافات 6- افزایش تعهد و احساس مسئولیت طبقه بندی کرد.

الگوی حکمرانی بیان کننده بنیان، رویکرد، روش و ابزارهای اداره جامعه در جهت اهداف مشخص شده است. بر این مبنا هر حکومتی بر اساس نظام ارزشی پذیرفته شده باید الگوی حکمرانی مختص به خود را داشته باشد. پژوهش حاضر درصدد ارائه الگوی بومی حکمرانی متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ الگویی که می توان آن را در اندیشه آیت الله خامنه ای، حکمرانی مجاهدانه [جهادی] نام گذاری کرد. پژوهشگران، به منظور رونمایی از الگوی حکمرانی مجاهدانه در ابتدا و در مراحل داده یابی و داده کاوی با مراجعه به منبع پژوهش (بیانات آیت الله خامنه ای) از طریق کاربست روش تحلیل مضمون، مضامین اصلی و فرعی را شناسایی و دسته بندی کرده و پس از آن، در مرحله اعتباریابی نتایج پژوهش از روش های متعدد و چندگانه ای همچون مقایسه مستمر و ممیزی بیرونی استفاده کرده اند. در روش ممیزی بیرونی در قالب روش دلفی فازی به خبرگان رجوع شده و نظرهای آن ها گرفته شده است. نتایج پژوهش در زمینه الگوی حکمرانی مجاهدانه و در قالب ۱۴۷ مضمون پایه، ۱۰ مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر دولت جهادی، خط مشی های جهادی، همچنین رابطه مبتنی بر اعتماد بین اجزای الگوی حکمرانی (اعم از بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد، نیروهای نظامی و ...) و در قالب همکاری های متقابل ارائه شده است.

بیان مساله و هدف پژوهش: امروزه یکی از دغدغههای مهم دولتها در عرصه حکمرانی و خطمشیگذاری، کارآمدی و دستیابی به اهداف، و مبارزه با فسادهای مختلف ازجمله اسراف و تبذیر است. بدین منظور دولتها در تلاش اند با بهرهگیری از رویکردها، روشها و ابزارهای جدید، کمهزینه تر و کارآمدتر این اهداف را محقق کنند. یکی از مدرنترین رویکردها و ابزارهایی که دولتها برای حکمرانی بهتر به کار میبرند، شفافیت میباشد. روش پژوهش: در این پژوهش با روش تحلیل متن و تحلیل اسنادی به مطالعه مبانی نظری و کارهای پژوهشی و همچنین مصداقهای عملیاتی و کاربردی اجراشده سایر کشورها در حوزه شفافیت پرداخته میشود و مزایا، کارکردها و فواید شفافیت بیان میشود. یافتههای پژوهش: بامطالعه پژوهشها و تجربیات جهانی در حوزه شفافیت و مصادیق کاربردی ازجمله شفافیت در قراردادها، شفافیت جلسات شورایی، ارزیابی کارکنان و عملکرد مشخص میشود که شفافیت ابزار کارآمدی، مبارزه با فساد، کنترل، نظارت، کارآمدی و توانمندسازی خطمشیها میباشد. نتیجهگیری: در پایان نیز مشخص میشود که رویکرد نوین و جدید شفافیت مطمئنترین، موفقترین، سادهترین، کمهزینهترین روش برای افزایش کارآیی دولت، به اندازهسازی قامت دولت، افزایش تعامل مردم و دولت و مشارکت عمومی، و مبارزه با فساد و... است.

نظام سازی در زبان عرف و بعضاً اهل علم، مشترک معنوی برای چهار مصداق نظام شناسی (در ساحت تکوین)، نظام یابی (در ساحت تشریع)، نظام سازی (در ساحت اعتباریات) و نظام گذاری (در ساحت عینی) است. هرچند به طور خاص، نظام سازی ناظر به اعتبارات و قراردادهای اجتماعی است که در هر خرده نظام وضع می شود، اما نگارنده معتقد است نظام سازی بالمعنی الاعم جامع هر چهار ساحت بوده و قرآن مجید نیز به عنوان منبع معرفت شناسی دینی در ساحات چهارگانه قرار دارد. بر این اساس هر ساحت به حسب آن ساحت است. اگر فرایند نظام سازی مورد غفلت بوده یا ابتناء بر معارف قرآنی نداشته باشد فرایند حل مسائل و چالش های نظام مبتنی بر واقع گرایی و ایده آل گرایی توحیدی صورت نخواهد پذیرفت. بنابراین خرده نظام های مختلف اجتماعی، حلّال مسائل کاذب یا غیراولویت دار، تحمیلی و جهت گیری شده به سوی ایده آل های غیراسلامی خواهند بود. این انحراف از منابع متقن دینی، از یک طرف عامل عدم توفیق نظام اسلامی در تحقق اهداف مادی و معنوی خود و در نتیجه تشکیک نخبگان نظام و عامه مردم در هویت انقلابی نظام اسلامی است و از طرف دیگر منجر به استقرار خرده نظام های اجتماعی غیردینی و زمینه ساز استبداد (هرچند صغیر) و استکبار (هرچند بخشی) و تشکیل حکمرانی سکولار (هرچند به طور نرم و خزنده اما تئوریزه شده) می شود. فرایند نظام سازی، اعتبارسازی در قالب حرکت از مبادی به سوی مسائل (علم اجمالی به مبانی در شناسایی و اولویت دهی به مسائل) و حرکت از مسائل به همراه مسائل به سوی منابع (جهت بازخوانی) و اصطیاد یا اصلاح (بازتعریف) مبادی (علم تفصیلی به مبادی) و در نهایت حرکت از مبادی (تفصیلاً) به سوی مسائل جهت تعریف، تشریح، احساس و حل مسائل است؛ هرچند باید توجه داشت در این حرکت مبتنی بر اجمال و تفصیل، انعطاف درون زای در اصلاح گری، تدرّج در تحوّل و جریانی بودن، جزء متمم نظام سازی تلقی می شود.

اجرای داده حکومتی باز در هر کشور نیازمند شناخت کافی از اکوسیستم داده حکومتی باز است. اکوسیستم داده حکومتی باز شامل بازیگران و ذینفعان مرتبط با داده از تولید داده تا انتشار داده هستند. تبدیل داده ی منتشر شده توسط حکومت به یک ارزش و اثر اجتماعی خود به خود صورت نمی پذیرد و به بستری از بازیگران با کارکردهای مختلف نیاز دارد که با فعال و مرتبط کردن آنها با یکدیگر می توان شاهد استفاده از داده بود، که به مجموع این بازیگران، ذی نفعان و کارکردهای آنها، اکوسیستم داده حکومتی باز گفته می شود. بدین ترتیب از آنجایی که توسعه برنامه ها و سیاست های حوزه داده باز (بطور ویژه داده حکومتی باز) بدون توجه به اکوسیستم آن امکان پذیر نیست، شایسته است شناختی جامع از این اکوسیستم حاصل شود. پژوهش حاضر با هدف فهم اکوسیستم داده حکومتی باز و تحلیل مدل های منتخب اکوسیستم داده حکومتی باز شکل گرفته است. پژوهش حاضر یک پژوهش اکتشافی است که درصدد است با تحلیل محتوای مدل های بین المللی اکوسیستم داده حکومتی باز، عناصر و مولفه های اکوسیستم داده حکومتی باز را شناسایی و قوت آنها را ارزیابی کند. سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه آیا مدل های موجود در زمینه اکوسیستم داده حکومتی باز از جامعیت مناسب برای سیاست گذاری برخوردار هستند یا خیر. به منظور پاسخ، مدل های اکوسیستم داده حکومتی باز شناسایی و محتوای آن با روش تحلیل محتوا استخراج گردیده و سپس به مقایسه و ارزشیابی آنها پرداخته شد. لذا واحد مطالعه در این پژوهش، مدل های اکوسیستم داده حکومتی باز است و روش نمونه گیری، نمونه گیری هدفمند است. در مرحله اول با جستجو و بررسی مدل های اکوسیستم داده حکومتی باز، 36 مدل شناسایی شد. در نهایت پژوهشگران با مطالعه این مدل ها و شناسایی مشابه ها و تجمیع برخی مدل ها، و بر اساس نمونه گیری هدفمند، 12 مدل اکوسیستم داده حکومتی باز منتخب را مدنظر قرار دادند و با بررسی آن ها، داده ها و اطلاعات لازم از این مدل ها را استخراج کردند. دلیل انتخاب این 12 مدل نیز جامعیت، تأثیرگذاری، و ظرفیت آنها به نسبت کاربردهای متنوع مورد نظر از آن ها بوده است. با بررسی مدل های موجود، مشخص شد، هنوز مدل جامع و مناسبی از اکوسیستم داده حکومتی باز که بتواند مبنای توسعه سیاستِ داده حکومتی باز قرار بگیرد وجود نداشته و بایستی مدل اکوسیستم کامل تری طراحی شود

هدف: با نظرداشت اهمیت ارزشهای عمومی در نظام خط مشی گذاری و نیز عرصه فرهنگی- اجتماعی،هدف محققان از این پژوهش، کشف الگوی مفهومی خط مشی های قرآنی فراگیر فرهنگی- اجتماعی بود. روش: رویکرد این پژوهش، کیفی و اکتشافی بود. برای گردآوری داده ها، با تلاوت تمام قرآن با رویکرد روش تحقیق موضوعی قرآن کریم و مطالعه آثار مرتبط، آیات سیاستی این عرصه استخراج شد. یافته ها: در تحلیل داده ها، علاوه بر رویکرد پیشین، از روش نظریه پردازی داده بنیاد برای مفهوم نویسی نظام مند از آیات و طبقه بندی و مقوله بندی آنها به منظور دستیابی به الگو و چارچوب مفهومی بهره گرفته شد. برای اعتباریابی، ضمن بهره مندی از مقایسه های مستمر با مراجعه به خبرگان در قالب روش ممیّزی بیرونی، الگوی مفهومی و گزاره های فراگیر سیاستی اعتباریابی شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر پس از تحلیل آیات، دستیابی به الگو و چارچوب مفهومی کلان فرهنگی- اجتماعی و استخراج گزاره های فراگیر قرآنی بر اساس آن چارچوب بود. در نظام فرهنگی- اجتماعی، علاوه بر گزاره های ناظر به عقلانیت و اصول کلان حاکم هستی شناسی، انسان شناسی، خداشناسی و سنّت شناسی، خط مشی های فراگیر فرهنگی- اجتماعی در قالب گزاره های تجویزی و سیاستی ارائه شد.

نظام سازی مشترک معنوی برای چهار مصداق نظام شناسی در ساحت تکوین، نظام یابی در ساحت تشریع، نظام سازی در ساحت اعتباریات و نظام گزاری در ساحت عینی است. هرچند به معنای خاص ناظر به اعتبارات اجتماعی و سیاست گذاری عمومی است، ولی به معنای عام دربردارنده هر چهار ساحت بوده و قرآن مجید نیز به عنوان منبع معرفت شناسی دینی در ساحات چهارگانه ورود دارد؛ لکن در هر ساحت، به حسب آن ساحت. بر پایه تعریف مختار از نظام سازی، اگر این فرایند از یک سو ابتنا بر مبادی مستخرج از معارف قرآنی نداشته باشد و از سوی دیگر مماس با واقعیت های اجتماعی نباشد، به جای حل مسایل واقعی، حلال مسایل کاذب، غیراولویت دار و تحمیلی از مبادی دیگر معرفتی است. این انحراف از منابع متقن دینی، از یک طرف عامل توفیق نیافتن نظام اسلامی در تحقق اهداف مادی و معنوی خود و درنتیجه تشکیک نخبگان نظام و عامه مردم در هویت انقلابی نظام اسلامی است و از سوی دیگر منجر به استقرار خرده نظامات اجتماعی غیردینی و زمینه ساز و جاده صاف کن استبداد، هرچند صغیر و استکبار، هرچند بخشی و تشکیل حکمرانی سکولار، هرچند به طور نرم و خزنده، لکن تیوریزه شده می شود. آنچه در فرایند نظام سازی رخ می دهد، کشف مسایل نظامات و حل آنهاست که تحقق این مهم با اتکا به سه گانه منابع، مبادی و مسایل میسور است؛ توضیح آنکه این پارادایم (مبادی معرفتی) است که مسایل و راه حل آنها را تعریف می کند  و مبادی معرفتی نیز از منابع کشف می شود، اما باید توجه داشت حرکت میان این سه ضلع، حرکتی دورانی است، نه خطی.

شکل دهی هسته های علمی، اقدام جدیدی است که در همین راستا توسط بنیاد ملی نخبگان کشور در حال اجرا است. در این برهه یکی از مهم ترین مسائل بنیاد ملی نخبگان، شناخت الزامات و بایسته های مدیریتی برای تقویت و گسترش هسته های علمی در دانشگاه ها است. این پژوهش درصدد است که به صورت کاربردی و عملیاتی، عوامل و مؤلفه های مهم و مؤثر بر راهبری هسته های علمی بنیاد ملی نخبگان را کشف کند تا این نهاد بتواند به صورت کاراتر و اثربخش تر مدیریت و رهبری این عرصه را انجام دهد. این پژوهش در زمره پژوهش کیفی عام قرار می گیرد و رویکرد آن کیفی و از نوع اکتشافی است. در این پژوهش بنا بر هدف پژوهش از راهبرد مطالعه چند موردی استفاده می شود. ابزار تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش، روش تحلیل مضمون است که با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام می گیرد. موردهای پژوهش حاضر، هسته های علمی تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان است. داده ها و اطلاعات از طریق انجام مصاحبه، برگزاری جلسات گروه کانونی، تجربیات هسته های علمی دانشگاه های جهان و گزارش های دریافتی از هسته های علمی گردآوری شد. بعد از تجزیه وتحلیل داده ها، تعداد 547 مضمون و مفهوم اولیه استخراج شد. بامطالعه چندباره، مضامین به دست آمده تعدیل و اصلاح شد و شبکه مضامین به دست آمده پژوهش شامل 122 مضمون پایه، 16 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر شد. عرصه های فعالیت هسته های علمی، سازمان و اداره درونی هسته های علمی، نظام راهبری هسته های علمی و نتایج و آثار هسته های علمی چهار مضمون فراگیری بودند که مضامین سازمان دهنده و پایه ذیل آن جای گرفتند.

هدف: هسته های علمی مفهوم جدیدی است که در حوزه آموزش عالی شکل گرفته است. فهم مختصات و ویژگی های هسته های علمی و کارکردهای آن، هدف اصلی پژوهش حاضر بود. : روش: این پژوهش در بستر رویکرد تطبیقی انجام شد. با انجام نمونه گیری هدفمند، 17 هسته علمی منتخب در جهان، شناسایی و با روش تحلیل محتوا، اطلاعات آنها تحلیل شد. برای اعتبارسنجی نتایج تحلیلی نیز از روش دلفی فازی استفاده شد. : یافته ها: با تحلیل محتوای هسته های علمی منتخب و به منظور تبیین مختصات و کارکردهای هسته های علمی، نتایج در قالب هفت بُعد و 38 مؤلفه و شاخص طبقه بندی و اعتبار آنها با روش دلفی فازی تأیید شد. : نتیجه گیری: تشکیل هسته های علمی مختص دانشجویان دوره کارشناسی، یکی از اقدامات رایج و گسترده در نظام آموزش عالی است. تشکیل این هسته ها باعث می شود دانشجویان مستعد از لحاظ آموزشی، پژوهشی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به سایر دانشجویان برتری خاص داشته باشند.

معلمان نقطه آغاز و اساسِ گذار هر تحولی در نظام آموزش وپرورش به شمار می روند. بر همین اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی مؤلفه های مهم اعتلای معلمان و ارائه توصیه های سیاستی به نهادهای سیاست گذار با توجه به تحلیل شکاف وضع مطلوب و وضع موجود، شکل گرفته است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته اکتشافی است. در مرحله کیفی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، بیانات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی مرتبط در آموزش وپرورش بررسی شده و مؤلفه های راهبردی اعتلای معلمان استخراج شده و در مرحله کمّی با استفاده از روش تحلیل اهمیت-عملکرد، وضع مطلوب در مقابل وضع موجود مؤلفه های شناسایی شده از منظر سه گروه معلمان، محققان و مجریان ارزیابی و مقایسه شده است. با تحلیل پرسشنامه های سه گروه پاسخ دهنده ضمن تعیین اولویت هر یک از مؤلفه های دوازده گانه از منظر هر یک از طبقات، مشخص شد اگرچه در ارزیابی وضع موجود برخی مؤلفه ها اختلاف نظر مشاهده می شود، اما جایگاه ویژه عوامل مربوط به توانمندسازی معلمان، بعد از مقوله های معیشتی و منزلتی، مورد وفاق نسبی هر سه گروه مخاطب قرار دارد. از سوی دیگر مؤلفه توسعه مشارکت معلمان با اتفاق نظر، هم به لحاظ اهمیت و هم به لحاظ عملکرد در سطح بالاتر از متوسط ارزیابی شده است که از توجه متناسب با جایگاه این مؤلفه از سوی مسئولان حکایت دارد. هر سه گروه، نقش دانشگاه فرهنگیان در اعتلای معلمان را در سطح پایین ارزیابی کرده و بر این باورند که منابع تخصیص یافته در این حوزه فراتر از جایگاه و نقش این مؤلفه بوده و به نوعی اتلاف منابع رخ داده است. بهبود نظام پاداش مبتنی بر تخصص نیز از منظر هر سه گروه دارای اولویت پایین ارزیابی شده است.

مدیریت شهری اسلامی انگاره ای است مبهم، فاقد تعریفی کاربردی و غیرشفاف که توصیفی فراگیر از ابعاد آن وجود ندارد. به طورکلی چهارچوب نظری جامعی که ماهیت و پیچیدگی مدیریت شهری را به طور جامع نشان دهد، ارائه نشده است. در این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت مدیریت شهری، درصدد است که الگوی نظام مند جامعی را برای مدیریت شهری اسلامی بر اساس نظریات و دیدگاه های حضرت امام خمینی ارائه دهد. این پژوهش با بهره گیری از روش داده بنیاد انجام می شود. در روش داده بنیاد نیز با بهره گیری از رویکرد استراوس و کوربین، تلاش می شود الگوی نظام مند مدیریت شهری در کشور براساس بیانات امام راحل استخراج شود. با مطالعه بیانات حضرت امام و استخراج بیش از 150 مفهوم اولیه، در کد گذاری انتخابی این مفاهیم طبقه بندی و 23 کد محوری استخراج شد که هرکدام ذیل مقوله های الگوی نظام مند (شرایط علی، شرایط زمین های، راهبردها، شرایط واسط های و پیامدها) جای گرفت و تشریح و تبیین گشت. با تحلیل نظام مند مشخص شد که برای تحقق مدیریت شهری مطلوب در کشور باید همه جانبه و کل نگر بود. اساس و بنیاد مدیریت شهری در نگاه امام عدالت و رسیدگی به محرومین و مستضعفین است. برای تحقق این هدف ابتدا بایستی بسترها و زمینه های لازمی چون آگاهی و هوشیاری مردم، انتخاب مدیران اصلح شهری، مسئولیت پذیری مردم و مدیران و... را در نظر گرفت. همچنین راهبردهای اسلام گرایی، خدمت محوری، فساد ستیزی، وحدت و همدلی و... را به کار گرفت. در این میان بایستی از ورود منحرفین فکری و عقیدتی به مناصب مدیریت شهری و فساد مسئولین و همچنین اسراف و پرداختن به کارهای غیرضروری جلوگیری شود. پیامد و نتیجه تحقق مدیریت شهری مطلوب تحقق ارزش های اسلامی، رشد و آبادانی شهرها، ارتقای وجهه بین المللی جمهوری اسلامی ایران می شود.

حکمرانی اسلامی در عصر حاضر و در مقام پاسخگویی به اندیشه های رقیب و جهت احتراز از سعی و خطا و آزمون های محتمل البطلان، چاره ای جز نظام سازی مبتنی بر معارف وحیانی ندارد. اگر این مهم انجام نگیرد، کارآمدی نظام اسلامیِ متکی بر فقه شیعی و تئوری ولایت فقیه به خطر خواهد افتاد. در معارف وحیانی نیز محوریت با قرآن است، لذا نظام سازی قرآنی، ضرورتی است که در این زمان بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. این تحقیق به دنبال نیل به فهم صحیح از نظام سازی قرآنی، متکی بر رویکردهایی است که تا به امروز از ناحیه خبرگان این حوزه اتخاذ شده است. مدعای نگارندگان آن است که چنانچه گفتمان صائب از نظام سازی در میان نخبگان علمی فراگیر نشود، انتظار از تحقق نظام سازی قرآنی غیر واقعی خواهد بود. این پژوهش با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای، ابتدا متکفل جمع آوری داده های ناظر به رویکردهای مختلف نظام سازی شد. سپس بر مبنای رویکرد کیفی و برگزاری مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته از خبرگان حوزه نظام سازی، داده های اولیه را تکمیل و فضا را مهیا نموده تا بر اساس نظریه داده بنیاد و مبتنی بر رهیافت «استراوس» و «کوربین»، چارچوب مفهومی نظام سازی قرآنی استخراج شود. در مرحله بعد و به منظور اولویت بندی مؤلفه های الگوی مذکور متکی بر رویکرد کمی و با استفاده از تکنیک TOPSIS و نظرات مجدد خبرگان، اولویت بندی و اصلاح شد. در نهایت عرصه های مختلف نظام سازی به نظام پژوهی (نظام شناسی ناظر به تکوینیات، نظام یابی ناظر به تشریعیات و نظام سازی ناظر به اعتباریات) و نظام گزاری (ناظر به عرصه اجرا) تفکیک شده است.

این پژوهش درصدد است که با ارائه یک الگوی نظام مند، فرآیند جانشین پروری در بخش دولتی کشور را فهم کند و تفاوت آن با برنامه های جانشینی بخش خصوصی را مشخص کند. در این پژوهش از راهبرد مطالعه موردی استفاده شد و یکی از سازمان های دولتی کشور انتخاب شد و موردمطالعه قرار گرفت. در ادامه نیز با بهره گیری از روش داده بنیاد و به طور خاص رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین، الگوی فرآیندی جانشین پروری در سازمان های دولتی فهم و درک شود. با تحلیل مصاحبه های انجام شده از مدیران و کارشناسان سازمان مذکور، در مرحله اول بیش از 300 مفهوم به دست آمد، در کدگذاری انتخابی این مفاهیم طبقه بندی شد و 34 کدمحوری مرتبط با مقوله محوری یعنی جانشین پروری در سازمان های دولتی استخراج شد که هرکدام ذیل مقوله های الگوی نظام مند (شرایط علی، شرایط زمینه ای، راهبردها، شرایط مداخله گر و پیامدها) جای گرفت و تشریح و تبیین شد. با تحلیل یافته ها مشخص شد که جانشین پروری در بخش دولتی اقتضائات و شرایط خاص خود را دارد. در معرض فشار سیاسی بودن سازمان های دولتی، سهم خواهی احزاب، بوروکراسی و تشریفات زاید اداری، عدم ثبات مدیران، ناکارآمدی واحد مدیریت منابع انسانی، توجه به ارزش های عمومی و ... برخی از شرایط و محدودیت های خاص سازمان های دولتی در اجرای برنامه جانشین پروری است.

طی سال های اخیر به منظور مطالعه تخصصی مسائل حکومتی و ارائه راه حل در کشورهای مختلف، دانشکده های حکمرانی رواج یافته اند. پژوهش حاضر با فهم ضرورت شکل گیری این دانشکده ها در کشور، درصدد بررسی تطبیقی دانشکده های حکمرانی منتخب و استخراج خرده نظام های این دانشکده هاست. روش های داده یابی، کتابخانه ای و روش داده کاوی، تحلیل محتوا بوده و اعتباریابی نتایج از طریق تأیید خبرگان انجام گرفته است. طبق نتایج پژوهش، خرده نظام ها و فعالیت های دانشکده حکمرانی در قالب دو دسته فعالیت های اصلی و حمایتی شناسایی شدند. مقوله های اصلی شامل چهار مقوله نظام آموزشی، نظام پژوهشی، نظام تربیتی و نظام دستور کارگزاری بوده و گفتمان سازی و شبکه سازی در قالب 39 مقوله فرعی فرایندهای اصلی دانشکده های حکمرانی است. فرایندهای حمایتی و پشتیبانی دانشکده های حکمرانی نیز در قالب چهار مقوله اصلی معماری و ساخت فیزیکی دانشکده، ساخت اجتماعی و الگوی اداره، نظام تأمین مالی و بودجه، نظام حمایت های مالی و پشتیبانی تحصیلی با 28 مقوله فرعی احصا شد.