مهدی عبدالحمید

مهدی عبدالحمید

مدرک تحصیلی: دکترای تصمیم گیری و خط مشی گذاری، استادیار گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
پست الکترونیکی: mahdi_abdolhamid@iust.ac.ir

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
۴۱.

تحلیل اهمیت - عملکرد خط مشی های اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 69 - 103

کلیدواژه‌ها: مدلخط مشی گذاری بانکداری اسلامی خط مشی اصلاحی تحلیل اهمیت - عملکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۸۶
در پژوهش حاضر به تحلیل خط مشی های اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. در بخش کیفی، مقالات چاپ شده از سال 2000 تا 2020 در پایگاه های معتبری داخلی و خارجی در حوزه بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل مقالات، از رویکرد فراترکیب و روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 23 نفر از خبرگان بانکداری اسلامی بود که با روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. پژوهشگران از طریق مطالعات کتابخانه ای و مرور نظام مند ادبیات، خط مشی های اصلاحی نظام بانکی با رویکرد بانکداری اسلامی را استخراج کردند. در مرحله تحلیل کمّی پژوهشگران، خط مشی های اصلاحی شناسایی شده را از طریق روش تحلیل اهمیت عملکرد، تحلیل کردند. یافته های پژوهش نشان می دهد که خط مشی های اصلاحی همچون الزام تشکیل کمیته های تخصصی فرعی شورای فقهی در بانک ها، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد، تغییر عملیات صوری عقود اسلامی به عملیات واقعی اسلامی بویژه مشارکت در سود و زیان، تدوین و تصویب پیش شرط های احراز پست مدیریتی مبتنی بر بر داشتن توانمندی، تجربه بانکداری اسلامی در کنار پرورش متخصصین فقهی بانکی از خط مشی هایی هستند که باید موردتوجه تصمیم گیران قرار بگیرد.
۴۲.

شناسایی راهکارهای جلب مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال ۳۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۹ 509 - 534

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مشارکتی مشارکت نخبگان تحلیل مضمون نظام قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۵
در نظام های قضایی توسعه یافته، یکی از عناصر مهم کارآمدی، مشارکت ذی نفعان است که به حل تعارضات موجود در نهادهای قضایی کمک شایانی می کند. مشارکت از شاخص های اصلی توسعه سیاسی و اجتماعی برای ارتقای جامعه بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و     دسته بندی راهکارهای جلب مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی با روش تحلیل مضمون است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش، مقطعی است. در پژوهش حاضر، 15 نفر از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کارکنان بخش های گوناگون قوه قضائیه از طریق نمونه گیری هدفمند با استفاده از تکنیک حداکثر تنوع انتخاب شده و با آن ها به صورت نیمه ساختاریافته، مصاحبه صورت گرفت. داده های حاصل از مصاحبه ها از طریق روش تحلیل مضمون، مورد تحلیل قرار گرفت. فرایند انتخاب، مصاحبه و تحلیل تا حصول به اشباع نظری، ادامه یافت. داده های جمع آوری شده در مرحله نخست، در قالب 97 کد اولیه و در مرحله دوم در قالب 49 مضمون پایه دسته بندی شد. از تحلیل مضامین پایه، 6 مضمون سازمان دهنده به دست آمد و در نهایت مضامین        سازمان دهنده، در قالب 2 مضمون فراگیر معین شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که راهکارهای جلب مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی در قالب شش دسته مضمون (ساختاری، زمینه ای، مدیریتی، فردی، فرهنگی- میان فردی و قانونی) قابل احصا و دسته بندی است.
۴۳.

واکاوی اثر هاله ای و لنگر اندازی در کنش حکمرانان شهری، مطالعه ی موردی شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال ۳۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۹ 557 - 582

کلیدواژه‌ها: خطای شناختی لنگر اندازی اثر هاله ای کنش حکمرانی شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خطاهای شناختی بر کنش حکمرانان شهری انجام پذیرفته و از نظر روش تحقیق، از رویکرد آمیخته و کیفی بهره برده شده است. جامعه آماری این پژوهش شهرداران نواحی شهرداری تهران بوده و نمونه گیری هدفمند انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات کیفی، از متون مورد بررسی استفاده شده و 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته با حکمرانان شهری انجام شده است و پس از حصول اشباع داده، مصاحبه ها متوقف گردید. یافته های پژوهش نشان داده اند که اثر هاله ای می تواند باعث نادیده گرفتن مسائل و انتقادات احتمالی، مانند فساد کارکنان و نقض قوانین شود. همچنین، خطای لنگر اندازی تصمیم گیری شهودی، فقدان دید جامع از مسائل، عدم تعامل با ذی نفعان و اولویت بندی نادرست را به دنبال دارد. تصمیم گیری شهودی ممکن است به دلیل اعتماد بیش ازحد به خود و ارجاع به خود باشد، برای حکمرانان شهری، پرداختن به این مسائل بسیار اساسی است تا تصمیم گیری و اقدامات خود را بهبود بخشند. پژوهش نشان می دهد که اثر هاله ای می تواند ناشی از مشکلات ساختاری و نقص های مدیریتی باشد که ممکن است به دلیل عدم حمایت مقامات بالاتر یا تفکرات تبعیض آمیز و پویایی در سیستم حکمرانی ایجاد شود. این پژوهش همچنین نشان می دهد که خطای لنگر اندازی نیز از منظر تفکر بنیادین پنج عامل اساسی دارد. این عوامل شامل تصمیم گیری شهودی، نبود دیدگاه جامع به مسائل، کاستی در تعامل با ذی نفعان، عدم توجه به نیاز به مدیریت هوشمند با توجه به تغییرات سریع محیطی و اولویت بندی نادرست و نقص در مدیریت منابع می باشند. این پژوهش می تواند به عنوان فصل جدیدی در پژوهش های عرصه حکمرانی قلمداد شود.
۴۴.

الزامات بین المللی شدن کسب وکارهای صنایع خلاق و فرهنگی (با تمرکز بر کسب وکارهای محتوای دیجیتال)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست نامه علم و فناوری دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۴۵) 5 - 18

کلیدواژه‌ها: صنعت محتوای دیجیتال بین المللی شدن مطالعه موردی چندگانه روش اهمیت-عملکرد الزامات بین المللی شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۷
صنعت محتوای دیجیتال ضمن آنکه در انتقال فکر و فرهنگ کشورها به سایر ملت ها نقش کلیدی دارد می تواند به لحاظ اقتصادی نیز منافع بسیاری را به همراه داشتهباشد. امروزه تولیدات صنعت محتوای دیجیتال به راحتی امکان انتشار در بستر اینترنت و حضور در بازار گسترده جهانی را دارا هستند. جهت استفاده هرچه بیشتر از منافع این حوزه لازم است تا ابتدا الزامات بین المللی شدن کسب و کارهای این حوزه با بهره گیری از نمونه های موفق احصا شود و سپس برای توسعه این موارد برنامه ریزی گردد. هدف این پژوهش شناسایی الزامات فعالیت بین المللی کسب وکارهای محتوای دیجیتال کشور است. بدین منظور مبتنی بر روش مطالعه موردی چندگانه ۶ کسب وکار حوزه محتوای دیجیتال و دارای تجربه حضور در بازارهای جهانی، در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ موردمطالعه قرار گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه و سایر منابع مکمل با روش تحلیل مضمون صورت گرفته و درنهایت ۸ الزام کلی احصا گردید. در مرحله بعد موارد شناسایی شده با روش اهمیت-عملکرد اولویت بندی گردید. الزام های دارای اولویت عبارت اند از: "شناخت بازار (وجود بازار، تبلیغات مناسب و مخاطبشناسی) "، "تأمین و پرورش نیروی انسانی موردنیاز (نیروی متخصص داخلی و نیروی بومی در شعب خارج از کشور) " و "مناسب بودن و ثبات شرایط داخلی کشور".
۴۵.

مطالعه تطبیقی تجربیات جهانی کاربست هوش مصنوعی در اداره امور عمومی: دلالت هایی برای ارتقای حکمرانی هوشمند در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 189 - 226

کلیدواژه‌ها: بخش عمومی حکمرانی هوشمند دولت الکترونیک هوش مصنوعی مدیریت دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۸۳
با گسترش هوش مصنوعی در حکمرانی و مدیریت دولتی، استفاده از این فناوری در دولت های پیشرو می تواند به بهینه سازی فرایندها، ارتقای شفافیت و بهبود خدمات عمومی منجر شود. پژوهش حاضر در چارچوب مفهوم حکمرانی هوشمند، تجربه های جهانی به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه مدیریت دولتی 5 کشور منتخب را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار داده، شباهت ها، تفاوت ها و مقایسه محورهای مرتبط با کاربست هوش مصنوعی در حکمرانی در نسبت با ایران را تحلیل کرده است. روش شناسی پژوهش از نوع کیفی بوده و برای انجام آن، از استراتژی مطالعه تطبیقی بهره گرفته شده است؛ به این گونه که پس از بررسی مبانی، پژوهش های پیشین و معیارهای جهانی مرتبط، پنج کشور آمریکا، چین، سنگاپور، انگلستان و دانمارک که از نظر شاخص دولت الکترونیک و هوش مصنوعی پیشرو بوده و دست کم در یکی از این شاخص ها رتبه اول تا چهارم را دارند، به عنوان موارد منتخب، مطالعه و بررسی شدند. بررسی تطبیقی داده های یافت شده حاکی از آن است که مؤلفه های کلیدی به کارگیری هوش مصنوعی در  این پنج کشور، در شش دسته گوناگون حوزه های کاربرد، اقدامات زمینه ای و زیرساختی، سیاست های کلان، نهادهای متولی، روند های نوظهور و چالش های استفاده از این فناوری قابل بررسی است. مشکلاتی مانند تحریم در ایران مانع ایجاد زیرساخت های کافی شده اند که برای بهبود وضعیت و رفع موانع، پیشنهادهایی مانند حمایت از سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت های فناورانه، استفاده از تجربیات بین المللی، و تقویت نیروی انسانی ارائه شده است تا ایران نیز بتواند جایگاه بهتری در این حوزه کسب کند.
۴۶.

ارائه الگوی رصدخانه خط مشی و حکمرانی به عنوان تسهیل کننده حکمرانی هوشمند و شواهد محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت عمومی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۶ 33 - 62

کلیدواژه‌ها: رصدخانه خطمشیگذاری حکمرانی رصدخانه حکمرانی رصدخانه خط مشی حکمرانی هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۲
محیط پیچیده، پویا و تعدد بازیگران، ماهیت تصمیم گیری و خط مشی گذاری در نظام های سیاسی را پیچیده و چالش برانگیز ساخته است. جهت مواجهه با چالش های موجود در این فضا و اتخاذ تصمیماتی مبتنی بر واقعیات، لازم است مسائل عمومی به طور دقیق و همه جانبه رصد شده و ضمن بهره مندی از ایده و نظرات ذی نفعان در صورت بندی و ارائه راهکارهای سیاستی، تحلیل های پیشینی مبتنی بر شواهد نیز ارائه گردد. این مهم، در دهه های اخیر در قالب راه اندازی ساختارهایی با عنوان "رصدخانه خط مشی" یا "رصدخانه حکمرانی" مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. با توجه به کارایی چنین نهادی در کشور، پژوهش پیش رو در نظر دارد تا با بررسی تطبیقی رصدخانه های خط مشی و حکمرانی، منبعی علمی را در راستای کمک به طراحی و توسعه این مراکز فراهم آورد. در این پژوهش، از روش الگوبرداری برای بررسی تطبیقی رصدخانه های خط مشی و حکمرانی در سراسر جهان استفاده شده است. از میان بالغ بر 100 رصد خانه، 32 رصدخانه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید و در گام بعدی، با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی و تحلیل این مراکز پرداخته شد. یافته های پژوهش در خصوص چیستی و چگونگی رصدخانه های خط مشی و حکمرانی در قالب دسته های مفهومی شامل گستره موضوعی، مأموریت، اهداف و اقدامات، ساختار سازمانی و فرایندها، تولیدات و خروجی ها ارائه شده است.
۴۷.

الگوی خط مشی گذاری نظام بانکی در راستای توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت توسعه سبز سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 109 - 126

کلیدواژه‌ها: خط مشی گذاری بانک توسعه پایدار عملکرد زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۵
پژوهش حاضر با هدف الگوی خط مشی گذاری نظام بانکی در راستای توسعه پایدار انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران است که از این میان نمونه ای به حجم 312 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل اصلی شامل عوامل زمینه ای (اسناد بالادستی)، علی (عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی)، پدیده محوری (اصلاح نظام بانکی)، مداخله گر (سیاست زدگی نظام اداری و مقاومت در برابر تغییر)، راهبردها(خط مشی گذاری پایداری) و پیامدها(بهبود عملکرد اجتماعی، بهبود عملکرد محیطی و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی) بعنوان مولفه های اصلی مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در بخش کمی نشان داد که مدل پیشنهادی این تحقیق از اعتبار مطلوبی برخوردار است. نتایج بدست آمده در این تحقیق ضمن تقویت ادبیات داخلی راجع به نقش نظام بانکی در تحقق پایداری، رهنمودهایی کاربردی جهت اصلاح نظام بانکی در راستای توسعه پایدار ارائه می دهد.
۴۸.

استخراج مؤلفه های ساختاری نهاد بینش رفتاری از طریق کاربست مطالعه تطبیقی نهادهای بینش رفتاری حاکمیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 31 - 65

کلیدواژه‌ها: نهاد بینش رفتاری مطالعه تطبیقی خط مشی رفتاری خط مشی گذاری تصمیم گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۲
تصمیمات خوب و کارآمد، هسته اصلی قانون گذاری و طراحی خط مشی عمومی بوده و تأثیرگذاری بالایی بر رفتار انسان ها و اجتماعات انسانی دارند که از مهم ترین حوزه های موردتوجه خط مشی گذاران است. بدین منظور امروزه از علوم رفتاری در ساحت خط مشی گذاری استفاده می شود که نمود آن در شکل گیری نهادهای بینش رفتاری در کشورهای مختلف ملاحظه می شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش مطالعات تطبیقی و تحلیل محتوا، نهادهای بینش رفتاری منتخب در سطح کشورها و نهادهای بین المللی در ابعاد مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد و چارچوبی از ویژگی های اساسی آن ها ارائه گردد. مؤلفه های کلیدی شناسایی شده برای نهادهای بینش رفتاری در این پژوهش عبارت اند از: اهداف و مأموریت های نهادهای بینش رفتاری، تخصص های موجود در نهاد بینش رفتاری و شیوه های تأمین نیروهای متخصص، فعالیت ها و خدمات نهادهای بینش رفتاری، نحوه تأمین بودجه در نهادهای بینش رفتاری و ساختار نهاد رفتاری. ده نهاد بینش رفتاری منتخب در این پژوهش، در ابعاد مذکور مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
۴۹.

بررسی معماری و طراحی الگوی خط مشی گذاری در پارک های علم و فناوری (نمونه موردی: آذربایجان غربی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۶ 196 - 209

کلیدواژه‌ها: پارک علم و فناوری خط مشی گذاری تحلیل مضمون معادلات ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۹
روش این تحقیق رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) است. در بخش کیفی پژوهش با روش میدانی و هدفمند با 8 نفر از اساتید دانشگاه و مدیران پارک های علم و فناوری در استان آذربایجان غربی، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفته و در بخش کمی، اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته و تکمیل آن از سوی کارکنان و کارشناسان پارک و فناوری، گردآوری شده است. برای تحلیل داده های کیفی، روش تحلیل تم (مضمون) با رویکرد براون و کلارک به کار گرفته شده و در بخش کمّی از معادلات ساختاری برای اعتبارسنجی مدل استفاده شده است. بنابر یافته های پژوهش، مدل خط مشی گذاری در پارک های علم و فناوری با 8 مقوله کلان و 22 مقوله فرعی استخراج شد که مقوله های کلان شامل، ارکان نظام سیستماتیک پارک، الگویابی و الگوسازی، رخدادها و رویدادها، کارکردها و وظایف، سیاستگذاری های کلان کشور، اقتصادمحوری، مقوله های حمایت و پشتیبانی و فرهنگ سازی است.اهداف پژوهش:طراحی و اعتبارسنجی الگوی خط مشی گذاری در پارک های علم و فناوری.معماری الگوی خط مشی گذاری در پارک های علم و فناوری.سؤالات پژوهش:الگوی مناسب در عرصه پارک علم و فناوری چیست؟چه روابطی بین عناصر و اجزای الگوی مناسب در عرصه پارک علم و فناوری وجود دارد؟
۵۰.

شناسایی و تحلیل موانع مشارکت شهروندان در نظارت پارلمانی و ارائه راهکارهای اصلاحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۱ ۱۵۰-۱۱۴

کلیدواژه‌ها: نظارت نظارت پارلمانی نظارت شهروندی مشارکت مردمی نظارت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۹
یکی از شاخصه های توسعه سیاسی، مشارکت و دخیل نمودن مردم در حکمرانی و کشورداری است. مشارکت مردم در فرایندهای نظارت پارلمانی، منجر به ایجاد فضای مطلوب در ساختار نظارتی و بهبود کارکرد نظارت نهاد قانون گذار خواهد شد. بااین حال، مشارکت شهروندان در نظارت پارلمانی با چالش ها و موانعی روبه روست که منجر به توقف پیشبرد اهداف مشارکت مردمی در نظارت پارلمانی خواهد شد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های مرتبط با موانع مشارکت شهروندان در نظارت پارلمانی است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که موانع مشارکت شهروندان در نظارت پارلمانی چیست؟ با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، یازده مانع اساسی شناسایی شد و در سه دسته: فرهنگی و آموزشی، سیاسی و سازمانی و حقوقی و قانونی قرار گرفت. در بُعد سیاسی - سازمانی، پارلمان بسته با دسترسی محدود به اطلاعات، نبود زیرساخت های الکترونیک، تمرکز قدرت، مقاومت نمایندگان در کاهش اختیارات، سیاست زدگی فرایندها و کمبود منابع دانشی به عنوان چالش های کلیدی مطرح شدند. در حوزه فرهنگی-آموزشی، فقدان فرهنگ مشارکت، محرمانگی اطلاعات دولتی و ناآگاهی از مزایای شفافیت، نقش بازدارنده داشتند. از منظر حقوقی - قانونی نیز نبود سازوکارهای شفاف، ابهام در جایگاه حقوقی نظارت مردمی و غفلت از تکلیف مشارکت براساس آموزه های اسلامی، مشکلات اساسی بودند. این موانع موجب کاهش پاسخگویی، گسترش فساد، محدودیت جامعه مدنی و اختلال در تحقق حکمرانی شفاف و مردم سالاری دینی می شوند. جمع سپاری نظارت پارلمانی با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات، تشکیل گروه های محلی شهروندان برای بررسی موضوعات خاص و تقویت امبودزمان در پارلمان از مهم ترین راهکارهای ارائه شده در مقاله برای رفع موانع نظارت پارلمانی شهروندی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان