سید عبدالرحیم حسینی

یکی از نوآوری های محقق نائینی در علم اصول، مربوط به اعتبار استنباطی شهرت است؛ موضوعی که در سه ساحتِ عملی، روایی و فتوایی در علم اصول فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و محور این مقاله است. سؤال اصلی مقاله آن است که میرزای نائینی چه ابتکاراتی در این موضوع اصولی ارائه کرده است؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته و از یک سو به کارکردهای شهرت نزد علما اشاره می کند و از سوی دیگر، با تحلیل و بررسی بیانات میرزای نائینی، به تبیین نوآوری های وی در این زمینه می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که میرزای نائینی در بحث شهرت اصولی، نوآوری های قابل توجهی داشته است؛ ازجمله: عدم نیاز به احراز انتساب در شهرت عملی برای جبران ضعف سند، مشروط به نبود مستند بیّن دیگری غیر از آن دلیل؛ انکار امکان جبران ضعف دلالت به واسطه شهرت عملی، در عین پذیرش آن برای تقویت کاسریت دلالت؛ تمایل به حجیت استقلالی شهرت فتوایی؛ جبران ضعف سندی روایات به واسطه شهرت فتوایی و روایی.

پژوهش در زمینه اعتباریات در فقه و تفسیر مطالعه ای بنیادین است و هدف آن تبیین ماهیت و ارکان امر اعتباری از دیدگاه تفسیر و فقه و دادوستد این دو دانش در به کارگیری مفاهیم و یافته های اعتباری در استنباط و اجتهاد مبتنی بر آن هاست. در تجزیه وتحلیل ماهیت اعتبار میان مفسران و فقیهان، در عین تمایزها، مشترکات فراوانی وجود دارد. مفسران ذیل آیات الاحکام از یافته های فقهی برای دریافت مقصود نهایی آیات بهره برده اند. فقیهان نیز در استناد به آیات و استدلال های قرآنی از نظریات مفسران به نام متأثر هستند و در استنادات قرآنی خود انحای مختلف اعتبار و استعاره را به کار می گیرند و برای توسعه در فهم فقهی از ملاحظات و نگرش های اعتبارگرایانه مفسران بهره می جویند. بسیاری از اختلافات در دیدگاه ها و تفاوت نگرش های تفسیری و فقهی نیز به دلیل اختلاف در اعتباریات به ویژه مبانی نظری شکل گیری اعتباریات است؛ تا آنجا که بسیاری از اختلاف برداشت ها در تفسیر آیات الاحکام از منابع و مبانی تفسیری تأثیر پذیرفته و دامنه این اختلافات بی آنکه به نقد و تحلیل درآید در استنباط و اجتهاد فقهی وارد می شود، حال آنکه تأثیرپذیری مفسران از منابع فقهی حداقلی است. در عین حال، در قرون متأخر و عصر کنونی، نظر به پیشرفت نظری تحلیل های فقهی، در بسیاری موارد مفسران نیز از آرای فقیهان تأثیر پذیرفته اند.

کیفیّت تصویر مالکیّت بر منافع بالقوه و تدریجی به عنوان یکی از مهم ترین و بارزترین مصادیق مالکیّت، نظربه معدوم الوجود بودن و عدم تحقق فعلی منفعت مورد معامله حین انعقاد قراردادها در عقودی که موضوع آن ها منافع است نه اموال منقول یا غیرمنقول بافرض اینکه آن چه نقل و انتقال می یابد و مورد توافق واقع می گردد نه امری محسوس است و نه قابل ارزیابی عینی، از سوی فقیهان با پرسش ها و اشکالاتی مواجه گشته است، صاحب نظران از دیرباز تاکنون در چارچوب پاسخ به این انتقادات و نقض های صورت گرفته فرضیه ها، برداشت ها و اعتباراتی را مطرح کرده اند. نظر باینکه غالب گفته ها در این زمینه حول محور امکان تصویر و عدم محالیت عقلی این نوع مالکیت ابراز گردیده، می توان از آن ها به عنوان "نظریّه های امکان سنجی مالکیّت و نقل و انتقال منفعت" یاد کرد، شاخص ترین دیدگاه های طرح شده در یک دسته بندی کلی عبارتند از؛ نظریّه اعتباری بودن منافع، نظریه مالکیّت استقلالی و تبعی، خوانش جدید از نظریّه مالکیّت تبعی و نظریّه تفکیک نقل و انتقال از ملک و تعلیقی دانستن مالکیت منفعت. ضمن طرح مقدمات و تمهیدات لازم در راستای بررسی و نقد علمی این نظریّات، سرانجام در مقام انطباق با آیات قرآن کریم معنوی بودن منافع در دادوستدهای مختلف را به عنوان نظریّه منتخب مستدلّ و مبرهن ساخته ایم.

حوزه حله در سده های میانی جایگزین حوزه های بغداد و نجف شد. حلیان با فراغت سیاسی که درپی برچیده شدن خلافت عباسی ایجاد شده بود، گام های ارزشمندی در جهت توسعه فرهنگ آموزش تطبیقی برداشتند. سرآمد حلیان در این عرصه محقق حلّی و علامه حلّی بودند که احاطه کامل به آرای کلامی،فقهی وتفسیری اهل سنت داشتند و به دور از تعصبات وتعلقات اعتقادی ومذهبی ونگرش های یک سویه به تطبیق نظرات آنان با آراء فقیهان امامیه پرداختند.در عین حال عالمان شیعی شهرحله ضمن نگارش آثاری بامحوریت مسائل اختلافی پایه گذاران آموزش تطبیقی درون مذهبی بودند.اهمیت فعالیت حلیان در زمینه آموزش تطبیقی با توجه به موقعیت زمانی آنان، حفظ ،انتقال ورساندن میراث پیشینیان به آیندگان و ارائه الگوی نظری وعملی در مواجهه با آراء مخالفان ومکاتب فکری گوناگون است،به زعم نویسندگان مقاله برخلاف تلقی ها وبرداشت های مشهور،نظام آموزش تطبیقی جامعه علمی وفکری حله دراعصارمتوالی روش تعریف شده ونظام مندی برای انتقال یافته های علمی خودپیش گرفته است که می تواند به عنوان الگوی موفق دراین زمینه ازمنابع اساسی برنامه ریزی آموزش تطبیقی علوم انسانی دوره معاصر قرارگیرد.

فقیهان با توجه به اهمیت بنیادی و اشتراط اساسی احترام اموال، اعمال و منافع در ثبوت مسئولیت مدنی، اقدامِ مالکان و عاملان بر اِسقاط احترام را مُسقطِ ضمان قلمداد کرده و در ابواب و مصادیق گوناگون فقهی با استناد به این اندیشه که برآیند تمسّک به سیره عقلاییه و مرتکزات عرفی است، سقوط مسئولیت را به اسقاط احترام مال و کار از سوی مالک یا عامل مستند ساخته اند. تحلیلِ کُنش و ملازمه میان آگاهی به بطلان فقهی قرارداد و اسقاط احترام از یک سو، و تأثیرگذاری این ملازمه در سقوط یا ثبوت ضمان از سوی دیگر، از جمله مباحث چالش برانگیز در حوزه مسئولیت مدنی در ساحت معاملات به شمار می آید. گروهی از فقیهان، اِلتزام به مفاد قراردادهای باطل را با وجود آگاهی به بطلان عقد از زمانِ انشای قرارداد، مصداق تسلیط مجّانی مال و اقدام تبرّعی به انجامِ کار انگاشته اند و با تمرکز بر این اندیشه در قراردادهای متنوّع به اِسقاط احترام و سقوط مسئولیت رأی داده اند.      این جستار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، ضمن مفهوم شناسی و واکاوی مبانی این دیدگاه، به اعتبارسنجی و بازاندیشی انتقادی اندیشه یاد شده در حوزه ی معاملات پرداخته است. بر اساس دیدگاه برگزیده این پژوهش، از آنجا که معیار اساسی ثبوت ضمان، بر سیره و مرتکز عقلایی استوار است، اقدام به تسلیم مال یا انجام کار با علمِ محض به بطلان قرارداد، بدون قصد تبرّع و مجّانیت و علم یا قرینه بر این قصد، مصداق تسلیط مجّانی مال یا انجام تبرّعی کار و اِسقاط احترام اموال و اَعمال به شمار نمی آید؛ زیرا چنین ویژگی فاقد انطباق قهری یا قصدی بر عناوین یادشده است بلکه علم به بطلان قرارداد، در نگاه عرفِ عُقلایی عنوانی اعمّ از قصد مجّانیت و تبرّع قلمداد می شود. بر این اساس، علم به عدمِ استحقاق شرعىِ عوض، فاقد هرگونه منافات با وفا به معاوضه معتبر در نگاه عرفِ عُقلایی است و اِلتزامِ آگاهانه به مفادِ قراردادِ باطل به قصد معاوضه، انتفاع یا مشارکت در سود، از حمایت مدنی ناشی از مقتضای احترام اموال و اَعمال مانع نخواهد شد.

مبانی و اصول آموزه های اعتقادی به اعتباری سه قسم اند: اول؛ دلیلی که همه مقدمات آن عقلی است، اگر همه مقدمات دلیل عقلی یقینی باشد نتیجه حاصل از آن ها نیز به طور قهری یقینی خواهد بود. دوم؛ دلیلی که همه مقدمات آن نقلی است. فرض نقلی بودن همه مقدمات دلیل براساس تلقی مشهور ناممکن می نماید. سوم؛ دلیلی که مقدمات آن ترکیبی از عقل و نقل است. بسیاری از ادله باب اعتقادات از قبیل قسم سوم اند آیا ادله نقلی حدیثی مفید یقین اند یا نه؟ پاسخ های ارائه شده برای این سوال مختلف و گوناگون است. نظریه غالب این است که دست یابی به یقین اعتقادی از طریق احادیث و ادله نقلی فرقی با راه عقل و کشفیات عقلانی ندارد لیکن در کیفیت تبیین این قاعده و شرایط آن نظرات مختلف است، مقتضای تحقیق متکلمان متمایل به نصوص دینی این است که ادله نقلیه در مواردی مفید یقین اند، به خصوص در حالتی که نقل توأم با شواهد قطعی و یقینی باشد یا نقل متواتری در بین باشد که احتمالات منافی با آن را منتفی سازد. با بررسی به عمل آمده مقاله بر این نظریه تأکید دارد که اصولاً تبار و سنخ علم اعتقادی حاصل از نقل و حدیث را نباید منحصر به چارچوب های کلامی و فلسفی مصطلح بدانیم، زیرا وسعت معارف حدیثی و مفاهیمی که در اختیار انسان قرار می دهند بسیار فراتر از ضوابط تدوین شده بشری است.

امروزه مقررات و احکام اسلامی به ویژه در حوزه خانواده با شبهات و اشکالاتی روبه روست که یکی از بهترین راه های حل این شبهات و اشکالات مراجعه به حقوق فطری و تطبیق مقرارات اسلام با این حقوق است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی حق معاشرت به معروف در روابط زوجین و برای پاسخ به این سؤال که حق معاشرت به معروف تا چه میزان با حقوق فطری زوجین، مبانی فطری ایشان و خانواده منطبق است، انجام شد. بدین منظور کلیه آثار علمی مربوطه به شیوه توصیفی- اسنادی مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی های انجام شده، مطالعه ای که به طور مستقل موضوع پژوهش حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. نتایج نشان داد که تکلیف معاشرت به معروف بیشتر متوجه فردی است که دارای اختیارات است و در انجام این اختیارات امکان سوءاستفاده وجود دارد. رفتار شایسته هریک از زوجین، موافق با فطرت و طبیعت ایشان و همگام با اصلی ترین هدف و کارکرد خانواده یعنی، ایجاد مودت و رحمت است. معاشرت به معروف نباید برخلاف ویژگی های زوجین و نظام خانواده باشد که براین اساس، در خانواده، مصلحت نوعی و شخصی باید همزمان مورد توجه قرار گرفته و تأمین شود. 

مبانی حجیت خبر واحد به عنوان یکی از ارکان استنباط و اجتهاد فقه شیعی عرصه ای مشترک بین علم حدیث و دانش اصول فقه است. از جمله مستندات مهم اعتبار اخبار آحاد که برخلاف سایر ادله تا حدود زیادی مورد اتفاق است، دلالت عقل برحجیبت آن است، از آنجا که این مطلب از ناحیه سه دیدگاه مختلف حدیثی، اخباری و اصولی مورد توجه قرار گرفته، دست یابی به گفتمان مشترک بین ایشان را سخت می نماید. نظریّه طرفداران اعتبار عقلی اخبار آحاد، به هر دو معنای آن یعنی قرائت شیخ طوسی مبنی بر قرینه گی عقل و قرائت محقق حلّی که مصلحت عقلیه را مستند اعتبار عقلی می شناسد، پس از ایشان به خصوص میان متأخران دچار قبض و بسط فراوان گردید و بین متأخران و معاصران در قالب سه نظریه علم اجمالی به صدور اخبار آحاد و تاکید بر عمل وفق این اخبار به اقتضای منجزیّت علم اجمالی، نظریه لابدیّت فاضل تونی مبنی بر ناگزیر بودن از استناد به خبر واحد برای حفظ تکالیف و احکام و نظریّه تمسک به ظنون شیخ محمدتقی اصفهانی که با توجه به انسداد باب علم و عدم امکان تحصیل حکم قطعی از یک سو و ضرورت عمل به تکالیف از دیگر سو الزام عمل به خبر واحد را لازم دانسته است. پس از نقد و بررسی هر سه نظریّه دیدگاه شهید سیدمحمد باقر صدر و سیدمحمدکاظم یزدی مبنی بر اعتبار عقلی خبر واحد در صروت نبود منع عقلی مستدل گردیده است.

نظریه حق طبیعی، به مثابه قاعده ای حاکم در حوزه فلسفه حقوق و زیربنای مقررات و اعتبارات عقلایی و قانونی، مورد توجه فیلسوفان مسلمان است، در این میان فارابی نخستین متفکری بود که در این زمینه از یک سو با توجه به مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی و از دیگر سو با در نظر گرفتن رابطه و نسبت حقوق اعتباری با جهان تکوین نظریه پردازی کرده و با تأکید مبانی فلسفه مدنی و انسان شناسی به تحلیل و تبیین پایه ای ترین امتیازات بشر در زندگی فردی و مدنی پرداخته است که امروزه به عنوان زیرساخت های دیگر حقوق عمومی و اجتماعی به شمار می آیند، نگاه وی به این مهم از روزنه مطالعه در زوایا و ساحت های مختلف مدینه فاضله صورت می پذیرد که بدون در نظر گرفتن حقوق و عدالت بنیادین منظومه معرفتی این نوع مدینه ناتمام است.و برای تحقق این مهم سزاوار است مبانی تکوینی، تعلقات و وابستگی های حق به عرصه ها و زمینه های مختلف را ملاحظه کرد و در راستای دستیابی به ساختار نظریه فارابی از حق و نیز رابطه آن با عالم تکوین و طبیعت، بررسی درباره مفهوم حق طبیعی، جایگاه عدالت بنیادین، نسبیت برخی حقوق و منطق شناخت حق از باطل ضروری است.

قتل خطای محض قتلی است که بدون قصد وقوع فعلی بر شخص گرچه قصد فعل وجود داشته باشد و بدون قصد به قتل رسیدن او واقع می شود. بنابراین اگر قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول و نیز قصد وقوع قتل (قصد فعل و قصد نتیجه) وجود نداشته باشد، قتل از نوع خطای محض است. با توجه به تعریف قتل خطای محض، همان طوری که در مقاله خواهیم دید، در این نوع قتل، مرتکب قتل، نه قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول را داشته است و نه قصد نتیجه، یعنی قتل را و تحقق چنین قتلی بنا بر قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق دایرمدار قصد است، پس در صورتی عمل از نوع خطای محض محسوب می شود که نه نتیجه حاصل از عمل، مقصود باشد و نه قصد انجام دادن فعلی نسبت به مقتول وجود داشته باشد.

دایره المعارف قرآن لیدن(Encyclopedia of the Quran) جدیدترین اثر جامع پژوهشی در غرب در حوزه مطالعات قرآنی وتفسیری است که در سال های 2000 تا 2006م با سرویراستاری خانم دکتر جین دمن مک اولیف(Jane Dammen McAuliffe) در شهر لیدن(Leiden) هلند انجام گرفته و توسط انتشارات بریل(Brill) منتشر شده است. مقاله "زکات"(Alms-giving)، نوشته ی پژوهشگری به نام عظیم نانجی، در جلد اول دایره المعارف قرآن لیدن در صفحات 64 تا 70 به چاپ رسیده است. این مقاله برغم کوشش نویسنده ایرادات بنیادین مواجه است مهمترین مباحثی که در این مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند، چیستی صدقه، ایده آل بخشش از نگاه قرآن، رابطه پرهیزکاری و بخشش، مفاهیم مرادف صدقه، شئون و جهات صدقه، معناشناسی زکات، و روند شکل گیری نهاد تولیت امر صدقه است، که ضمن تأکید بر منابع اصلی از دو نظرگاه برداشت ها وخوانش های ناتمام نویسنده و ارائه تفسیری غیرمستند و متفاوت از آموزه های متون اسلامی و نصوص قرآنی، مورد بررسی انتقادی قرار گرفته اند.

هدف: ضرورت سره سازی عقل گرایی متکلمان شیعه و تمرکز بر مقاطع پر اهمیت تفکر کلامی در راستای تقویت کارایی و پاسخگویی به موضوعات مستحدثه اعتقادی، ایجاب می کند تحقیقات منظم و متقن در این حوزه انجام شود. روش: در این تحقیق از روش تحلیلی- توصیفی، کتابخانه ای و شناسایی منابع پژوهش اسنادی استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: شیخ صدوق تمایز واضحی بین عقل و وحی نمی بیندو عقل را به مدد وحی راهگشا می داند. وی معتقد است که بالاترین درجه عقل در نزد انبیا و ائمه معصومین(ع) وجود دارد و عقلا و فلاسفه با نهایت تلاش خود سعی می کنند به فهم سخنان ایشان نایل شوند. او می گوید: خداوند امری را مقرر نمی کند مگر اینکه صورتی از حقیقت آن امر را در عقل انسان قرار می دهد. ایشان از عقل در حوزه های مختلفی مانند خداشناسی، نبوت و امامت، تقیّه وامور مربوط به رجعت و معاد استفاده می کند.

مسئله حجیت ظواهر قرآن از جمله مسائل مشترک بین دانش اصول فقه، تفسیر و علوم قرآنی است. در مقاله حاضر این مهم با طرح برجسته ترین نظریات پیرامون آن نظیر دیدگاه اخباری ها، عالمان اصول مورد تجزیه و تحلیل و واکاوی قرار گرفته، نقدهای مطرح شده درباره نظریه ای که به دنبال نفی این حجیت است نوعاً ناظر به جمع بندی و رسیدن به تفاهم در بین دیدگاههای رقیب است. مسئله ای که علاوه بر اختلافی بودن بین عالمان اصولی و اخباری، در میان خود اصولیان نیز محل نظر و تأمل است، از این رو اغلب نظریات مطرح شده مبتنی بر قول به تفصیل اند، از میان تحلیل ها و نقدهای ارائه شده نظریه میرزاعلی ایروانی از اتقان بیشتری برخوردار است، وی با تأکید بر طبقه بندی ظهورات نصوص دینی به تعبدی و غیرتعبدی، راه جدیدی را پیشنهاد نموده است.

مقاله پیش رو درباره یکی از عرصه های مهم مدیریت و فرهنگ آن، یعنی مدیریت در حقوق خانواده، است. چون ما در زندگی دو مملکت یا دو خانواده داریم؛ یکی بزرگ و یکی کوچک. و چه بسا این خانواده اصل و پایه آن خانواده است. پیامبر(ص) فرموده اند: «هیچ بنیادی نزد خداوند پسندیده تر از ازدواج و تشکیل خانواده نیست.» قانون اساسی نیز خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان معرفی می کند. همان طور که کشور نیاز به مدیر و رئیس دارد، حفظ و قوام خانواده نیز نیازمند تصمیم گیر نهایی و محافظ و مدیر و حمایتگر است. مقاله پیش رو به مبانی عقلی و ادله فقهی و قانونی ریاست شوهر می پردازد. نقش پدری بماند برای مجالی دیگر به امید حق.

امکان اسقاط ملکیت که از دیرباز به عنوان اِعراض در کتاب های فقهی مطرح بوده، از مباحثی است که میان مسائل فقهی بحث مستقلی را به خود اختصاص نداده، ولی همواره در لابه لای مباحث گوناگونِ فقهی مانند صید و غرق شدن اموال مورد بحث قرار گرفته است. در هر صورت در دوره های پیشین، عدم امکان اسقاط فتوایی، مشهور و چه بسا اجماعی بوده است، ولی امروزه، امکان اسقاط در میان فقهای معاصر دارای طرفدار است و کم کم مورد توجه بزرگان بیشتری قرار گرفته است.  نوشته حاضر نیز با بررسی ادله روایی و همچنین سیره عقلایی، با تکیه بر آرای صاحب نظران فقهی، اشکال های مطرح برای امکان اسقاط را پاسخ داده و «نظریه امکان اسقاط را به اثبات» رسانده است.  

پای بندی به اصول تدوین کتب آموزشی علوم انسانی، به خصوص در مباحث فقهی، حقوقی، و اصول فقه از الزاماتی اجتناب ناپذیر است. با کندوکاو در شیوة نگارش، پیکربندی مباحث و محتوای علمی کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی مواردی چون فقدان وحدت سبک در پیکربندی مطالب، نادیده انگاری منطق تدوین و دستاوردهای متأخران و معاصران، فقدان ارتباط منطقی میان برخی عناوین مطرح شده، فقدان بهره مندی از مستندات لازم، کاربردی نبودن برخی مباحث مطرح شده، ناهم گونی استدلال ها، چشم پوشی از آموزه های اساسی ، بهره نبردن از یافته های جدید حقوقی و قوانین موضوعی بازنگری شده، و جزم انگاری قواعد محل اختلاف این کتاب را از ابعاد گوناگون نقدپذیر کرده است. ازسوی دیگر، ضرورت کابردی کردن متون آموزشی حقوقی و انطباق ها با آخرین یافته ها و تطبیق با قوانینِ عرصه های مختلف، با تأکید بر نظریه های عالمان فقه و حقوق و دانش اصول بر اهمیت این نقد می افزاید. ازآن جاکه هدف نگارش این کتاب تهیة متن آموزشی متناسب با شرایط کنونی دانش حقوق و آماده سازی دانشجویان برای انجام دادن تحقیقات حقوقی است، دست کم بازنگری در مباحث آن به منزلة متن آزمون های تحصیلات تکمیلی و استخدامی ضروری است.

لذت به عنوان محوری ترین کیفیت نفسانی که غالب حالت ها و ملکات درونی و تحرکات جوانحی و افعال جوارحی آدمی را متأثر می سازد و زیرساختی برای بسیاری از خواسته ها وتمایلات او به شمار می آید، فیلسوفان مسلمان را بر آن داشته تا ماهیت و عناصر شکل دهندة آن را مورد کاوش نظری و تأمل عقلانی و تجربی قرار دهند، نظر به تفاوت برجسته ترین دیدگاه های ارائه شده و اهمیت موضوع در انسان شناسی فلسفی بر آن شدیم ضمن تجزیه و تحلیل آرای مطرح، به مقارنه و مقایسه آن ها بپردازیم. از میان این نظریات سه دیدگاه علمی بنیانی برای دیگر آرای مطرح شده محسوب می شوند، نظریة بازگشت انگاری به حالت طبیعی که برای نخستین بارتوسط محمدبن زکریای رازی عنوان شد؛ نظریة آسایش انگاری اخوان الصفّا و نظریة سازگاری ادراکی لذت با موقعیت و شرایط نفسانی طبیعی انسان که از سوی مشهور فیلسوفان مسلمان طرح شده است. با انتقاد از دو دیدگاه نخست، نظریة سوم را نزدیک به واقعیت یافته ایم، لیکن آن را نیازمند تکمیل دیده ایم.

مسئله اشتباه بین حق و حکم و راه حل های ارائه شده در راستای حل این مشکل، از جمله مباحث مهم و بنیادین در حوزه فقه و حقوق و نیز سایر حوزه های علوم انسانی مرتبط از قبیل اخلاق و سیاست است. پیرامون اصول و روش های تشخیص حق از حکم و آثار حقوقی متفاوت و متمایز آن ها، دیدگاه ها و نظریات مختلفی ارائه گردیده است که از میان آن ها پنج نظریه مطرح به عنوان شاخص ترین دیدگاه ها در این زمینه را مورد تأمل قرار داده ایم. این نظریات عبارتند از: نظریه اصالت حکم، نظریه عدم الحق، نظریه مراجعه به ظواهر نصوص، نظریه تفصیل و نظریه تناسب میان حکم و موضوع، از آنجا که معضل اصلی و چالش زیربنایی در این مسئله عدم توجه صاحب نظران به معیارها و قابلیّت های حق برای اسقاط، نقل و انتقالو علت نبود این قابلیّت ها در برخی مصادیق حق است، برخی از حقوق برغم حق بودن این قابلیّت ها را ندارند و در نتیجه با حکم مشتبه می شوند. در این مقاله نظریات مطرح مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و با تحلیلی جدید از نظریه تناسب حکم و موضوعراه حلّ مسئله در ارزیابی مناسبات احکام و موضوعات آن ها دیدگاه دیده شده است.

ازمیان ادله گوناگونی که حرمت اعانت براثم ویاری رساندن به انسان گناه کاربرای ارتکاب معصیت را به اثبات می ر سانند.اعم ازادله نقلی وعقلی، آیه شریفه: « وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ » (المائده،2)دررأس آن ها قرار دارد،لیکن معنای"اعانت براثم"موردنظردرآیه شریفه وحکم آن ازاین نظر که آیا مراداعانت براثمی است که اوّلاًمقصوداعانت کننده باشد وثانیاً درعالم خارج تحقق یابد،یااین که اعانت می تواندبدون قصد،یابدون تحقق فعل مرتکب معصیت درعالم عینی نیزمحقق گردد،مورداختلاف میان فقیهان است،پس ازطرح وبررسی آرای مطرح دراین زمینه،این نظریّه به اثبات رسیده است که وجوددست کم دوعنصراساسی علم وآگاهی وقصدازضرویّات برای صدق این عنوان است،لیکن تحقق عینی فعل کمک شده ازشرایط الزامی برای صدق این معنابه شمارنمی آیدواین امکان وجودداردکه بدون تحقق خارجی فعل اعانت شده وصرفاًباوجودقصدآن را مصداق فعل حرام اعانت براثم بدانیم.

در غالب کتب فلسفی، پس از نقد دیدگاه اشاعره و معتزله در باب صفات خداوند ادعا می شود دیدگاه مورد اتفاق اهل حکمت، قول به عینیت صفات کمالیه با ذات مقدس واجب تعالی است؛ اما با قدری تأمل در آثار متفکران شیعی، اختلاف نظر قابل توجهی در مقام تحلیل عینیت صفات با ذات ملاحظه می گردد. یکی از این نظرات، قول به «ترادف مفهومی صفات حقیقی خداوند» می باشد که با صراحت تمام و بدون هیچ شائبه تردید در آثار برخی اندیشمندان صاحب مکتب همچون ابن سینا و شیخ احسائی مطرح شده است. در این نوشتار، پس از طرح موجز نظریه مشهور «عینیت صفات با ذات» در نزد متکلمان شیعی و گمانه زنی در مبادی تصوری و تصدیقی آن، ابتدا محذورات پذیرش این قول از سوی ابن سینا و احسائی واکاوی گردیده و سپس کلمات این دو متفکر پیرامون عدم مغایرت مفهومی صفات ذاتی واجب تعالی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا مشخص می شود، پیش فرض های مشترک قائلان نظریه مزبور دو چیز است: یکی اعم بودن مفهوم صفت از عرض که ایشان را از قائلان به نفی صفات متمایز نموده و دیگر، اصل امتناع انتزاع مفاهیم متعدد از حقیقت بسیط که مانع از پذیرش تمایز مفهومی صفات در ساحت ذات باری شده است.