علی حسینی

توسعه پایدار، مشتمل بر رشد و توسعه موزون اقتصاد، محیط زیست و جامعه انسانی و فرهنگ، وظیفه ی پیچیده ای است و حصول به آن اهمیت نهادهای دولتی را به واسطه ی در اختیار داشتن قدرت های قانونی و وظیفه ی صیانت از آن چه متعلق به عموم، مورد تاکید قرار می دهد. از جمله نهادهای تصمیم گیر و اثرگذار در امر توسعه پایدار شهری کمیسون ماده پنج وزارت مسکن و شهرسازی می باشد که بر اساس قانون تنها مرجع تغییر در طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر و تعیین کاربری های مورد نظر مالک است. هدف از این پژوهش بررسی کمیسیون ماده پنج تهران به عنوان نهادی میان بخش در مدیریت شهری در تحقق توسعه پایدار شهر تهران می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه، در دو سطح مختلف شامل مدیران، متخصصصان مرتبط با مدیریت شهری و فعال در کمیسیون ماده پنج تهران و متخصصین و صاحب نظران دانشگاهی صورت گرفت. یافته ها نشان می دهد که در گروه نقاط قوت ابلاغ مصوبات به ادارات و مناطق شهرداری در مدت زمان مقرر، در گروه نقاط ضعف کمبود نیروی متخصص و فنی جدید، در زمینه عوامل فرصت ها وجود فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی مرتبط با مدیریت شهری و در زمینه تهدیدها، رانت زمین و دلالی زمین با بالاترین وزن نسبی در اولویت قرار گرفته اند. بر اساس نتایج سهم عوامل تهدیدها از مجموع وزن نسبی بین گروهی برجسته تر می باشد. در انتها، پژوهش حاضر بر لزوم مشارکت مردم در اعمال هر نوع تغییری تاکید می کند.

از مهم‏ترین شاخصه‏هاى فلسفه سیاسى اسلام، توجه به نبوّت و جایگاه نبى‏صلى الله علیه وآله در ساختار اندیشه سیاسى است. نبى‏صلى الله علیه وآله در فلسفه سیاسى کلاسیک اسلامى از دو جهت، بسیار مورد توجه قرار گرفته است: اول آن که نبى‏صلى الله علیه وآله در رأس ساختار سیاسى قرار دارد و قوام و دوام مدینه به او بستگى دارد؛ دوم آن که قانون در مدینه از نبى نشأت مى‏گیرد. در تفکر اسلامى نبى‏صلى الله علیه وآله که با عالم فوق قمر در ارتباط است، معارف را در قالب شریعت که هم شامل قواعد فردى - اخلاق - و هم قواعد عمومى - قانون مدینه - مى‏شود از جانب خداوند دریافت کرده و به عموم انسان‏ها عرضه مى‏نماید. در زمان حضور نبىّ مکرم اسلام‏صلى الله علیه وآله آیات قرآن و سیره و سنت او مبناى عمل و راهنماى افراد در زمینه امور فردى - اخلاق - و امور اجتماعى - قانون - تلقى مى‏شد. اما آنچه امروزه براى مسلمانان مبناى عمل است، آیات قرآن و عملکرد معصومین‏علیهم السلام است. بنابراین اگر نصّ صریحى در قرآن یا سیره معصومین‏علیهم السلام در مورد خاصى وجود داشته باشد، در آن زمینه نیازى به قانون‏گذارى احساس نمى‏شود. در غیر این صورت مى‏توان حکم مورد نیاز را از ادله شرعى استنباط کرد. علم فقه با شیوه‏هاى خاص خود عهده دار تعیین قواعد و قوانین مورد نیاز است. اما در مواردى که نصّ صریحى وجود ندارد و استناد به سیره یا سایر مستندات نیز امکان‏پذیر نیست، باید آنچه به عنوان قاعده و قانون وضع مى‏شود، مطابق با شریعت باشد یا حداقل مخالفتى با آن نداشته باشد. به همین دلیل است که قانون موضوعه در میان مسلمانان، چندان نمى‏تواند جایگاهى داشته باشد و بخش کوچکى از قلمرو قانون در میان مسلمانان را به خود اختصاص مى‏دهد. بر این اساس، قانون در دیانت اسلام و به تبع آن در تفکر اسلامى، پیوندى وثیق با دو مفهوم شریعت و نبوت دارد و نبى‏صلى الله علیه وآله به‏عنوان صاحب، مُبلّغ و آورنده شریعت، از سوى خداوند، منشأ اصلى و منبع اساسى قواعد مورد نیاز افراد بشر در قالب قانون تلقى خواهد شد.