سعید رحیمی

بارزترین نمود تحولات خدمات بانکی بر مبنای فنآوری های نوین استفاده از دستگاه های خودپرداز است. علت رشد سریع بکارگیری دستگاه های خودپرداز را می توان در مقبولیت روزافزون آن ها در میان مشتریان جستجو کرد. در کنار چنین استقبالی است که بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری علیرغم هزینه های زیاد خریداری، راه اندازی و نگهداری آن ها همچنان علاقمند به توسعه آن ها هستند. در این بین عدم توجه و مدیریت در محل استقرار و تعداد این دستگاه ها می تواند در عدم موفقیت چنین سیستم هایی تأثیر گذار باشد. بدین منظور پهنه بندی مناطق مستعد اقتصادی با توجه به معیار های مؤثر در این زمینه می تواند مدیران و برنامه ریزان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را در بررسی وضعیت موجود آن ها در برابر سایر رقبا و انتخاب شعب استقرار و تعداد این دستگاه ها یاری رساند. برای رسیدن به این هدف به وسیله مطالعات کتابخانه ای معیار های مؤثر اقتصادی و روابط میان آن ها شناسایی و با نظرات کارشناسی تکمیل و ارزیابی شد و از مدل فرآیند تحلیل شبکه ای پس از تکمیل پرسشنامه مقایسه زوجی از سوی کارشناسان برای وزن دهی استفاده شد و از این اوزان در مدل آنالیز خوشه بندی خاکستری برای مدل سازی فضایی و پهنه بندی بر اساس شعاع تأثیرگذاری معیار ها در 4 کلاس استفاده گردید. این فرایند در قسمتی از شهر تهران که شامل بخش هایی از مناطق 6، 11 و 12 بود بر روی 153 شعبه از 22 بانک و مؤسسه مالی و اعتباری این مناطق اجرا شد و نتایج حاصل از آن در قالب نقشه ها و جداول برای تحلیل وضعیت جاری و تصمیمات آتی تهیه شد. بر اساس مشاهدات میدانی و نظرسنجی از متخصصان مدل ارزیابی شد که 67 درصد از متخصصان، مدل مورد نظر را خیلی خوب و 33 درصد دیگر آن را خوب ارزیابی نمودند. همچنین از ضریب گاما برای تعیین میزان همگونی میان نتایج به دست آمده در مدل و نتایج مشاهدات استفاده شد که نتایج حاصل ضریبی برابر با 893/0 را نشان می دهد.

اصلاح قیمت حاملهای انرژی از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور به خصوص بخش صنعت برخوردار است.صنعت فولاد از جمله صنایع انرژی بر،سرمایه بر و نیازمند تکنولوژی بالا می بتشد که سهم بالای انرژی در تولید ان(حدود 8 درصد) سبب می شود که افزایش قیمت حاملهای انرژی ،قیمت تمام شده تولید و فروش محصول را تحت تاثیر قرار دهد.لذا به علت وجود ارتباطات پسین و پیشین این صنعت با سایر صنایع،تغییر قیمت فولاد آثار مهمی بر سایر بخش های اقتصادی و صنعتی نیز خواهد داشت.نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی آثار مستقیم این سیاست بر هزینه تمام شده صنعت فولاد در هر سال به صورت مشروط قابل تحمل خواهد بود.دلیل مشروط بودن امر این است که اگر بسته سیاسی غیر قیمتی مانند اصلاح فرایند،بهبود تکنولوژی تولید و اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی همزمان و به موازات سیاست قیمتی به کار گرفته نشود،به دلیل انباشت آثار تجمعی افزایش قیمت حاملهای انرژی ،احتمال ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنعتی کشور وجود دارد.