حامد رحمانی

قدرت های منطقه ای همواره موتور محرکه توسعه و امنیت منطقه ای در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی هستند. به طوری که سیاست های کلان منطقه در ابعاد مختلف با سیاست ها و خط مشی های قدرت های منطقه ای خود را سازگار و همسان می کنند و این وضعیت طیفی از فرصت تا تهدید را به منطقه جهان اسلام تحمیل کرده است. قدرت های منطقه ای با توجه به ظرفیت های فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و نظامی خود می توانند منطقه را به سوی رقابت و تنش سوق دهند یا با استفاده از دیپلماسی عمومی و درک ظرفیت های موجود، منطقه را به سوی همگرایی ببرند و هم سوی با آن توسعه پایدار و امنیت پایدار را در منطقه به ارمغان بیاورند. نمونه درک صحیح از منطقه و نقش سازنده قدرت های منطقه ای در همگرایی در اتحادیه اروپا به طور کامل مشهود است و نمونه نقش مخرب قدرت های منطقه ای در همگرایی در جهان اسلام برجسته است. در جهان اسلام قدرت های منطقه ای از جمله ایران و عربستان وجود دارند که با توجه به وزن بالای ژئوپلیتیکی دو قدرت در صورت درک واقعیت های موجود مبتنی بر منافع جمعی در سطح ملی و منطقه ای می توانند نقشی بی بدیل در همگرایی جهان اسلام ایفا ک قدرت های منطقه ای همواره موتور محرکه توسعه و امنیت منطقه ای در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی هستند. به طوری که سیاست های کلان منطقه در ابعاد مختلف با سیاست ها و خط مشی های قدرت های منطقه ای خود را سازگار و همسان می کنند و این وضعیت طیفی از فرصت تا تهدید را به منطقه جهان اسلام تحمیل کرده است. قدرت های منطقه ای با توجه به ظرفیت های فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و نظامی خود می توانند منطقه را به سوی رقابت و تنش سوق دهند یا با استفاده از دیپلماسی عمومی و درک ظرفیت های موجود، منطقه را به سوی همگرایی ببرند و هم سوی با آن توسعه پایدار و امنیت پایدار را در منطقه به ارمغان بیاورند. نمونه درک صحیح از منطقه و نقش سازنده قدرت های منطقه ای در همگرایی در اتحادیه اروپا به طور کامل مشهود است و نمونه نقش مخرب قدرت های منطقه ای در همگرایی در جهان اسلام برجسته است. در جهان اسلام قدرت های منطقه ای از جمله ایران و عربستان وجود دارند که با توجه به وزن بالای ژئوپلیتیکی دو قدرت در صورت درک واقعیت های موجود مبتنی بر منافع جمعی در سطح ملی و منطقه ای می توانند نقشی بی بدیل در همگرایی جهان اسلام ایفا کنند، اما به دلایل گوناگون ساختاری و کارکردی دو قدرت نقشی سازنده در همگرایی جهان اسلام ایفا نکرده اند. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی در پی پاسخ گویی به این پرسش هستیم که نقش قدرت های منطقه ای در واگرایی در جهان اسلام چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که در جهان اسلام با محوریت دو قدرت منطقه ای ایران و عربستان به دلیل اختلافات بر سر حوزه نفوذ، تضادهای ایدئولوژیکی، اختلاف ساختار سیاسی قدرت ها و اختلافات ژئواکونومی قدرت های منطقه ای ایران و عربستان نقش مخربی در همگرایی در جهان اسلام داشته اند. نند، اما به دلایل گوناگون ساختاری و کارکردی دو قدرت نقشی سازنده در همگرایی جهان اسلام ایفا نکرده اند. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی در پی پاسخ گویی به این پرسش هستیم که نقش قدرت های منطقه ای در واگرایی در جهان اسلام چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که در جهان اسلام با محوریت دو قدرت منطقه ای ایران و عربستان به دلیل اختلافات بر سر حوزه نفوذ، تضادهای ایدئولوژیکی، اختلاف ساختار سیاسی قدرت ها و اختلافات ژئواکونومی قدرت های منطقه ای ایران و عربستان نقش مخربی در همگرایی در جهان اسلام داشته اند.

در مورد صحت یا بطلان وقفی که در آن، واقف شرط کند در حالت نیازمندی، موقوفه به وی بازگردد، دیدگاه های متفاوتی در فقه ارائه شده است. مخالفان صحت این عمل، یا آن را از اصل باطل می دانند و یا معتقدند چنین عملی منطبق بر عنوان حبس است و نه وقف؛ زیرا در هر صورت، وقف باید دائمی باشد و شرط بازگشت موقوفه به واقف، در تعارض با این ویژگی و مغایر مقتضای عقد وقف است. گروه سوم نیز، وقف و شرط مذکور را صحیح دانسته اند. برگشت این نظریه ها، به مسأله «شرط بودن دوام در عقد وقف» و امکان قرار دادن شرط فاسخ در آن است، پژوهش حاضر با بررسی دیدگاه های فقهی موجود و پذیرش نظریه عدم اشتراط «تأبید» در وقف، به اثبات صحت نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با بررسی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق بر شرط مذکور در عقد وقف دانسته و معتقد است بر مبنای این نظریه پذیرفته شده در فقه، امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، بارزترین مصداق آن است.

در مورد صحت یا بطلان وقف مشروط به شرط فاسخ، نظر خاصی در فقه ابراز نشده است؛ ولی فقها در مورد وقفی که در آن واقف شرط می کند در صورت نیازمند شدن به مال مورد وقف، موقوفه به وی بازگردد، نظرات متفاوتی ارائه داده اند که شامل صحت، بطلان، و صحت با عنوان حبس است. از آنجا که پی بردن به نظر صحیح در این میان، در یافتن پاسخ سؤال اساسی تحقیق، یعنی «امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف» تأثیر مستقیم دارد، پژوهش حاضر با بررسی نظرات فقهی مورد اشاره، به اثبات نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با واکاوی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق با شرط مذکور در عقد وقف می داند و معتقد است امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، مصداق بارز آن است.

هدف: آگاه سازی و نشان دادن پیامدهای سوء و مخرب موادمخدر یکی از راه های مؤثر برای کاهش این معضل می باشد. امروزه به واسطه گسترش تکنولوژی های ارتباط جمعی و اثر بخشی آن ها، آموزش و پیشگیری از اعتیاد سهل تر شده است. رسانه ها ابزار مناسبی برای آموزش، آگاهی بخشی و جلب مشارکت عمومی برای پیشگیری از اعتیاد هستند. طی سال های گذشته، رسانه ها فعالیت گسترده ای در این زمینه داشته اند. این تحقیق در پی پاسخگویی به این پرسش بوده است که اقدامات رسانه های مختلف در حوزه کنترل و پیشگیری از اعتیاد تا چه اندازه اثربخش بوده اند. روش: روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات، مطالعه ی پیمایشی بود. جامعه آماری، جمعیت کل کشور است. برای نمونه گیری از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان اثربخشی اقدامات رسانه ای ضعیف بوده است. این ضعف به ویژه در مناطقی که مصرف موادمخدر شیوع بالاتری دارد، بیشتر مشهود است. اثربخشی بیشتر و مطلوب تر رسانه ای به ترتیب مربوط به تلویزیون، سایت های اینترنتی، روزنامه و رادیو بوده است. رسانه ها در این حوزه بیشتر هدف اطلاع رسانی داشته اند و اهداف آگاهی بخشی و آموزشی کمتر مورد توجه بوده است. تمرکز رسانه ها بیشتر بر گروه های سنی جوانان، کودکان و نوجوانان بوده است. نتیجه گیری: بطورکلی مردم از میزان اثربخشی اقدامات مختلف رسانه ای رضایت خیلی کمی داشته اند.

با مراجعه به انواع رسانه ها و سرخط های خبری می توان به پدیده افزایش فساد در کشور صحه گذاشت. یکی از سازوکارهای مورد استفاده توسط نهادهای بین المللی همچون شفافیت بین الملل و بانک جهانی استفاده از حکمرانی خوب برای مبارزه با فساد است. در مورد حکمرانی خوب نظریه های مختلفی وجود دارد که یکی از بحث انگیزترین آن سازوکار کنترل اجتماعی است. در این نظریه برای الگوی مناسب حکمرانی در سیستم های دولتی ترکیبی از انواع قدرت های انتظامی )زور(، مبادله و متقاعدسازی در انواع سازمان ها است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی این ترکیب در انواع سازمان ها برای مقابله با فساد است. پژوهش حاضر یک پژوهش توسعه ای است که در آن از سیستم استنتاج فازی برای شناسایی ترکیب سه قدرت استفاده می شود. در این پژوهش برای ساخت قواعد فازی از روش ترکیبی آنتروپی شانون و تحلیل دلفی استفاده شده است. از آنتروپی شانون برای تحلیل ضرایب مولفه های فساد در سازمان ها به عنوان بخش "" اگر"" قواعد و از تحلیل دلفی برای تحلیل ترکیب کنترل اجتماعی و یا بخش "" آن گاه"" قواعد استفاده شده است. یافته های پژوهش به صورت قواعد اگر و آن گاه برای شش ناحیه مورد بررسی در مدل که سه ناحیه آن مربوط به فساد کلان و سازمان های انتظامی، مادی و هنجاری و نیز سه ناحیه دیگر که در ارتباط با فساد خرد و سازمان های انتظامی، مادی و هنجاری بود در سیستم استنتاج فازی اجرا گردید و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفت

یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولیّ فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود. با این حال، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوة مدیریت وقف خاصی که متولّی منصوص ندارد و مقامی که این مسئولیت را باید برعهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرّفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریة «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولیّ فقیه)» می پردازد.

رویکردهای سرمایه گذاری در سهام، شامل تحلیل بنیادی، تحلیل فنی و مالیه رفتاری، عوامل مؤثر در تبیین رفتار قیمت سهام را کشف می کنند. این در حالی است که رویکردهای مزبور با ارزیابی مستقیم هر یک از عوامل مؤثر در خرید سهام، روابط و فعل و انفعالات این عوامل را نادیده می گیرند. در این پژوهش تلاش شده است، ابتدا با مراجعه به مطالعات مشابه و نظرات خبرگان، عوامل بالقوه انتخاب سهام شناسایی و سپس با به کارگیری روش کارآمد دیمتل، ساختاری سلسله مراتبی از عوامل به همراه روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل شناسایی شده و درنهایت عوامل مهم و تأثیر گذار بر تصمیم سرمایه گذار در انتخاب سهام، استخراج شود. جامعه آماری پژوهش، کارگزاران شهر مشهد طی مرداد و شهریور 1391 و ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است. نتایج پژوهش نشان داد از میان رویکردهای سرمایه گذاری تحلیل بنیادی، تحلیل فنی و مالیه رفتاری، رویکرد تحلیل بنیادی، مهم ترین عامل علّی مؤثر بر دیگر عوامل انتخاب شد. بر اساس همین نتایج، رویکرد مزبور46 درصد از تعامل های موجود در سطح رویکردها و 100 درصد از کل مقادیر مثبت را تشکیل می دهد.