محمد فرجیها

واکنش های کیفری پلیسی و قضایی مقابله با جرم های خشونت بار از ظرفیت های بالایی برای تأثیرپذیری از افکار عمومی و نفوذ اندیشه های عوام گرایانه برخوردار است. براین اساس بسیاری از مقام های انتظامی و قضایی مسئول کنترل جرم در کشورهای مختلف معمولاً با طرح وعده ها و شعارهای عامه پسند، ولی فاقد مبنای علمی، به دنبال جلب اعتماد عمومی نسبت به کارایی و اثربخشی این سیاست ها برمی آیند. این مقاله درصدد است با استفاده از روش نمونه پژوهی، ابعاد و جنبه های مختلف رویکردهای عوام گرایانه را در سیاست های کیفری ناظر بر مقابله با جرایم خشونت بار توصیف کند. در ابتدا ابعاد مختلف عوام گرایی کیفری در سطح حقوق کیفری تطبیقی مطرح و سپس ضمن جمع آوری و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مرتبط با موضوع، جلوه های این نگرش در نظام عدالت کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان داد که سیطره اندیشه های عوام گرایانه بر حوزه تدابیر و اقدام های کنترل جرم های خشونت بار پیامدهای گوناگونی ازجمله پاسخ های شتاب زده قانونگذار به انتظارهای عمومی، نادیده انگاشتن موازین دادرسی عادلانه، اتخاذ تدابیر سرکوب گرانه و اجرای نمایش گونه جلسات محاکمه و کیفرها را به همراه داشته است.

پژوهش حاضر به این مساله می پردازد که بازنمایی بزه دیدگی زنان در روزنامه های ایرانی با سایر گروه ها متفاوت است. از این رو، در این پژوهش محتوای اخبار بزه دیدگی زنان را در چهار روزنامه همشهری، ایران، مردم سالاری و اعتماد در فاصله زمانی 1 اردیبهشت 1388 تا 31 دی 1388 مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار دادیم. فرض بر این است که زن بودن و زنانگی از عواملی است که سبب ایجاد مساله مذکور می شود. بنابراین پرسش اساسی در این پژوهش این است که چگونه رسانه های نوشتاری، بزه دیدگی زنان را ترسیم می کنند. در این پژوهش با مرور نظریات استوارت هال، کانل و با تکیه بر نظریه فورسیچ به مطالعه نحوه بازنمایی زنان در این چهار روزنامه به شیوه کیفی پرداختیم. یافته های پژوهش نشان می دهند که زنان همواره در نقش قربانی و مردان در نقش معترض ظاهر شده اند. همچنین رسانه ها به دو صورت به بازنمایی زنانی که قربانی جرم هستند، می پردازند؛ نخست زنان بزه دیده ایده آل، که ناخواسته و نا آگاه قربانی جرم شده اند؛ مانند زنانی که سوار مسافربرهای شخصی شده اند. دوم، زنانی که خود به مکان خطرناک رفته و یا با غریبه خطرناک ارتباط داشتند. یافته های پژوهش نشان می دهند که این اخبار دیدگاه زن بزه دیده را بازنمایی نکرده اند. هم چنین لازم به ذکر است که در مطبوعات با بزه دیده همدردی نمی شود. این اخبار مردانگی را محوریت قرار داده و زنان و زنانگی را به حاشیه می رانند.

مقدمه : آزار جنسی به محارم جرمی درون خانوادگی است که نه تنها آزاردیده و آزاگر بلکه سایر اعضای خانواده را در معرض آسیبی عمیق قرار می دهد. تسلط آزارگر بر آزاردیده و حفظ آیروی خانوادگی و وقوع این جرم در نقطه کور جامعه منجر به برملانشدن آزار و استمرار پیامدهای این رفتار در پوسته زیرین جامعه می شود. با توجه به این که اولین قدم به منظور پیشگیری و درمان کشف گستره آسیب است در این مقاله در صدد هستیم که به مهم ترین پیامدهای تعرض جنسی محارم از زاویه نگاه آزار دیدگان اشاره کنیم. روش: تحقیق حاضر یک مطالعه کیفی و با روش تحلیل محتوای استقرایی است. نمونه گیری تحقیق به شیوه هدفمند و تا رسیدن به مرز اشباع داده ها انجام شد .در مجموع با 19 آزاردیده مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته صورت گرفته و علاوه بر این به منظور تحلیل دقیق تر موضوع 17پرونده مرتبط مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: در تحقیق حاضر پس از چندین مرحله تحلیل و ادغام کدهای مشابه یعنی در نهایت 53 کد استخراج شد. کدهای اصلی در 6 زیرمقوله قرار گرفت که عبارتند از «پیامدهای جسمی» «پیامد جانی»، «خودانگاری منفی»، «پیامد روانی-جنسی»، «روابط درون خانوادگی ناکارآمد»، «روابط برون خانوادگی ناکارآمد». پس از تجمیع زیر مقوله ها در نهایت سه مقوله اصلی استخراج شد که عبارتند از «پیامد فیزیکی»، «پیامدهای روانی فردی» و «پیامدهای روانی جمعی». بحث: آزار جنسی محارم از جمله جرایمی است که از جهات مختلف به آزاردیدگان جنسی لطمه وارد می کند. دسترسی بالا به آزاردیده، کودک یا نوجوان بودن آزاردیده، وابستگی مالی- عاطفی آزاردیده به آزارگر، فقدان نظارت و تسلط کامل آزارگر بر آزاردیده، موجب توسعه دامنه آسیب های این جرم می شود. با توجه به اهمیت و ضرورت پیشگیری و درمان وقوع چنین جرایمی در خانواده، به نظر می رسد در ابتدا ضروری است ضمن پایان دادن به سیاست کتمان و نادیده انگاری تعرضات جنسی محارم، در سطوح مختلف با پذیرش آسیب موجود در کشور با ایجاد گفتمان در سطوح مختلف، شرایط افشاگری و درمان آزاردیدگان و آزارگران جنسی محارم فراهم گردیده و از طرفی با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه از وقوع این جرایم پیشگیری شود.

عدم تکافوی ضمانت اجراهای مدنی و انتظامی در مهار خطرآفرینی های قدرت های مدرنی چون اشخاص حقوقی، سرانجام نظام حقوقی ایران را بر آن داشت تا فراسوی قوانین موردی و پراکنده، مسؤولیت کیفری اشخاص مزبور را به عنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143) مورد پذیرش قرار دهد. بدیهی است، اثربخشی این رویکرد در گروی جامعیت ضمانت اجراهای متناسب با رفتار مجرمانه اشخاص حقوقی است. از این رو، باید دید ضمانت اجراهای پیش بینی شده انحلال، مصادره اموال، ممنوعیت از فعالیت شغلی یا اجتماعی افزایش سرمایه، ممنوعیت صدور برخی اسناد تجارتی، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت (ماده 20) تا چه میزان با طبع و ماهیت اشخاص حقوقی هم سنگ است؟ آیا تنوع واکنش های مزبور آن چنان است که از عهده کنترل جرایم این اشخاص برآیند؟ آیا از رهگذر این سنخ ضمانت اجراها، هدف های مجازات، به ویژه بازدارندگی، اصلاح و جبران زیان های بزه دیده تأمین می شود؟ همچنین، آیا به اعتبار گونه های اشخاص حقوقی از حیث عمومی یا خصوصی بودن   میان ضمانت اجراهای مورد نظر تفکیک وجود دارد؟ حسب فرضیه های این نوشتار: ضمانت اجراهای در نظرگرفته شده، متناسب با ماهیت اشخاص حقوقی است، اما تنوع آنها نسبی است. تأمین هدف های اصلاحی مجازات و حمایت از بزه دیده محتمل تر از سایر هدف هاست. همچنین، به رغم  تفکیک میان اشخاص حقوقی، بین ضمانت اجراها تفکیک و تمایزی انجام نگرفته است.

یکی از شایعترین خشونتها علیه زنان، خشونتهای جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. قانون، بزهدیدگی جنسی را بعنوان یکی از موجبات درخواست طلاق از سوی زوجه مورد شناسایی قرار نداده است، لذا بزهدیدگان، دادخواست خود را تحت عنوان «عسر و حرج»، تقدیم دادگاه مینمایند. از آنجا که قانونگذار، تعیین مصادیق عسر و حرج را به تفسیرهای قضایی واگذار کرده است، درباره شمول عنوان عسر و حرج بر خشونتهای جنسی میان قضات اتفاق نظر وجود ندارد. پرسش پژوهش آن است که در پرونده های طلاق به علت خشونت جنسی، قضات چه تفسیری از «عسر و حرج» دارند؟ روش پژوهش، کیفی است و بمنظور جمع آوری داده های مورد نیاز برای پاسخ به پرسش، از روش مصاحبه عمیق با 10 قاضی، 10 وکیل و 30 بزهدیده، تحلیل محتوای 20 دادنامه و مشاهده غیرمشارکتی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهند تفسیرهای قضایی تحت تأثیر عواملی نظیر کلیشه های قضایی، سیاستهای کاهش طلاق، فضای مردانه محاکم خانواده و اکراه زنان در بذل مهریه، از به رسمیت شناختن خشونتهای جنسی زناشویی بعنوان مصداقی از عسر و حرج طفره میروند. حمایت از بزهدیدگان، علاوه بر بازنگری در قوانین مربوط به موجبات طلاق، نیازمند حضور پررنگ تر قضات مشاور زن در محاکم خانواده می باشد.

در این مقاله به دنبال واکاویدن مسئله بازنمایی رفتار مجرمانه در تلویزیون با تمرکز بر مستند تلویزیونی شوک هستیم تا نشان دهیم که این بازنمایی می تواند بر نحوه جرم انگاری رفتارها در جامعه واقعی اثر بگذارد. با روش نشانه شناسی به سراغ مستند شوک که درباره انحرافات جوانان است رفته، دلالت های ثانویه آن را نشان داده و بر نحوه رمزگشایی مقامات رسمی نظام عدالت کیفری از رمزگذاری های صورت گرفته، تمرکز می کنیم. توضیح آنکه رابطه رسانه و جرم همواره در جرم شناسی کلاسیک مطرح بوده است اما جرم شناسی فرهنگی به عنوان رویکرد نظری برآمده از مطالعات فرهنگی، برداشت های ساده انگارانه از این رابطه را به کناری نهاد و معنای جرم را برساخته نظام های بازنمایی دانست. هراس اخلاقی تولید شده توسط رسانه ها، مفهوم جرم انگاری را از معنای سنتی آن که در حقوق کیفری مورد نظر است، فراتر برده و جنبه های جدیدی به آن می دهد. تلویزیون به مثابه رسانه ای فراگیر و عامه پسند با پردازش های ایدئولوژیک از وقایع اجتماعی، نقش مهمی در این فرایند جرم انگاری پنهان ایفا می کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در گفتمان تلویزیون ایران، تیپ گروهی از جوانان در قالب مصرف کنندگان منفعل نمادها، موسیقی زیرزمینی و فرقه ها رمزگذاری شده است. از سوی دیگر، گفتمان رسمی پلیسی و قضایی، اولا خود در برساختن هراس اخلاقی از جوانان از طریق ایجاد دوگانه ها و بازتولید اسطوره هایی مانند جوانان "پاک دامن و سلیطه" تاثیر داشته و ثانیا این برساخته رسانه ای را در قالب برساخته های حقوقی مانند جرایم علیه عفت عمومی و اخلاق مصرف می کند.

موضوع تحقیق حاضر بررسی ساختار کلی روایت در فیلم های دادگاهی است که دادرسی کیفری را در خود گنجانده اند. روش تحقیق، تحلیل روایت در فیلم های فوق الذکر است. بدین منظور از نظریات بازتاب و ساختارگرایی بعنوان بنیان هایی استفاده شده است که می توانند نحوه و معنای چینش روایت را توضیح دهد. مدل اتخاذ شده برای تحلیل ساختاری روایت، مدل ویکتور ترنر است که روایت را به چهار مقطع نقض قاعده، بحران، چاره اندیشی و بازادغام (یا نتیجه چاره اندیشی) تقسیم می کند. در سینمای هالیوود شش فیلم و در سینمای ایران نیز شش فیلم با این مدل تطبیق داده شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آنست که سینمای هالیوود ساختار یکدستی از روایت های دادگاهی ارائه می دهد که مبتنی بر قانون محوری است؛ بدین معنا که این روایت ها با تاکید بر مقطع چاره اندیشی، دادگاه را نهاد صالح حل بحران به تصویر کشیده اند. در مقابل، سینمای ایران از ارائه روایت دادگاهی منسجم و قانون مدار ناتوان بوده است. سینمای ایران با تکیه بر قدرت مقطع بحران، یا همچون سینمای قبل انقلاب، به دادگاه و فرآیند دادرسی کیفری قدرتی ناچیز داده است و یا همچون سینمای بعد انقلاب، دادگاه را نهاد ناشایست تحقق عدالت به تصویر کشیده است.

طرح مساله : مطالعه زندگی بشر نشان داده است که هرچند فساد و تخلفات اداری از ابتدای شکل گیری موسسات و سازمان ها از مسائل مبتلا به جوامع انسانی بوده، در گذر زمان به سبب پیچیدگی ها و ورود متغیر های گوناگون ابعاد ویژه ای یافته است. از این رو شناخت عوامل ایجاد کنند،راهکارها و روش های پیش گیری و مقابله با این پدیده با استفاده از روش های علمی و کمی از اهمیت به سزایی برخوردار است. روش: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر برتخلفات و فساد اداری در سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری شهر اصفهان به تعداد 480 نفر تشکیل دادند که از این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 214 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و شناسایی عوامل موثر در فساد و تخلفات اداری در مقیاس پنج درجه ای لیکرت(کاملاً موافقم، موافقم، بدون نظر، مخالفم، کاملاً مخالفم) بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط چند نفر از صاحب نظران تایید شد و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ 87/. برآوردگردید. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی و آزمونهای t تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد در ذیل عوامل، فرهنگ فرد گرایی با 12/69t=،، فرهنگ مصرف گرایی با 11/58t=، فرهنگ ارتباطی با 10/91t= و عوامل حقوقی(حوزه قانونگذاری) 51/12=t همگی بیش از سطح متوسط در بروز تخلفات و فساد اداری نقش دارند. بر اساس آزمون فریدمن فرهنگ مصرف گرایی با میانگین70/3، عوامل حقوقی با میانگین 22/3، فرهنگ فردگرایی با میانگین 22/3 و فرهنگ ارتباطی با میانگین 10/3 به ترتیب بیشترین رتبه ها را در بین عوامل موثر بر تخلفات و فساد اداری به خود اختصاص دادند. بین نظرات پاسخگویان بر اساس عوامل دموگرافیک تنها در بعد جنسیت، تفاوت معنادار وجود داشت. بحث: در شکل گیری فساد، عوامل زمینه ساز گوناگونی مداخله می کنند که بسته به مکان مورد مطالعه، ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ی مد نظر ساختارهای قانونی و حقوقی و همچنین ویژگی های فردی متفاوت است. به منظور پیش گیری از فساد لازم است در وهله ی اول با استفاده از روش های کمی علت شناسی علمی در واحد مربوطه صورت پذیرد و در مرحله ی بعدی راهکارهای پیش گیرانه ی متناسب با عوامل فسادآفرین طراحی و اجرا گردد.

با مروری کوتاه به نوع سیاست گذاری ها در حوزه ی پیشگیری و کنترل جرم به این نکته می رسیم که برخی از سیاست ها در کشور ما ریشه در ترجمه ی متون قانونی کشورهای غربی دارد. ازجمله ی این سیاست ها که وارد حوزه ی سیاست کیفری ایران شد نهاد تعلیق مراقبتی است؛ اما سیاست گذاری درزمینه ی چگونگی کنترل جرم و واردکردن سیاست از یک نظام کیفری و رسیدن به اهداف ترسیمی، علاوه بر رعایت الزامات آن، مستلزم همگونی و انطباق در داده های جامعه شناسی و سایر بسترهای اجتماعی و فرهنگی کشور واردکننده است. در کشور ما،علرغم اقتباس و تصویب نهاد تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی سال 1392،توجهی به این دو مقوله (1-رعایت الزامات محتوایی 2-توجه به مقوله ی بومی سازی) نگردیده و این کمبودها در کنار عدم آموزش کافی به مجریان امر اولا محاکم را به صدور قرارهای ساده متمایل نموده و ثانیا در موارد استفاده، دستورهای صادره،بعضا از کیفیت مطلوب برخوردار نیست. در این تحقیق با در نظر گرفتن جنبه های الف(محتوایی/ نمادین) و ب) فرآیندی همگرایی در سیاست های کنترل جرم، چالش های به کارگیری تعلیق مراقبتی در نظام عدالت کیفری ایران شناسایی و سپس متناسب با نوع چالش ها، به ارائه ی راهکارهای عملی اقدام می گردد. در راستای این هدف، علاوه بر جمع آوری داده از منابع موجود و ادبیات تحقیق، از روش پیمایش و ابزار مصاحبه با جامعه آماری شامل 1- دادرسان محاکم 2- قضات اجرای احکام 3- محکومینی که مجازاتشان تعلیق گردیده و نیز مطالعه پرونده های تعلیقی شعبات کیفری بدوی و تجدیدنظر استان خراسان رضوی استفاده گردیده است.

زندان محیطی است که زندانیان در شرایطی مشحون از روابط قدرت، هنوز منطقی رفتار می کنند؛ از این رو نمی توان گفت زندانیان خشونت را برای لذت بردن از خشونت انجام می دهند. انتخاب رویکرد «خشونت برای خشونت» در تحلیل و تبیین خشونت زندان نادرست است. خشونت زندان، منطق خاص خود را دارد و دقیقاً از مناسبات عقلانی پیروی می کند، اما چگونه می توان خشونت ورزیدن را  در چارچوب رفتار منطقی و عقلانی تبیین کرد؟ پاسخ این پرسش را باید در فرهنگ زندان جست وجو کرد. این فرهنگ زندان است که رفتار منطقی و غیرمنطقی را ترسیم می کند. پرسش مقاله حاضر آن است که، نقش فرهنگ در تنظیم خشونت در زندان چیست و تأثیر فرهنگ بر جریان سازی و تشدید خشونت چگونه است. برای فهم بهتر پیش فرض های فرهنگی تشدید کننده خشونت در زندان، از روش مصاحبه عمیق با بیست نفر از زندانیان دو زندان در یکی از استان های شمالی کشور بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد پیش فرض های فرهنگی بازتولید شده در فرهنگ زندان، در مجموع موجب شکل گیری ذهنیت مصونیت یابی از طریق توسل به خشونت می شوند. زندانیان به این درک فرهنگی می رسند که برای بزه دیده نشدن درون زندان، باید به خشونت متوسل شوند. زندانیان معروف به زندانیان سفت، زندانیانی محسوب می شوند که در برابر کوچک ترین بی احترامی، شدیدترین واکنش را نشان می دهند و در صورت مورد تعرض قرار گرفتن، به خوبی مقاومت می کنند و حتماً انتقام تعرض را می گیرند. همچنین زندانی سفت در هر اختلافی اولین گزینه حل اختلاف را متوسل شدن به خشونت می داند. در مقابل، زندانیان نرم که مطابق این الگوی فرهنگ زندان رفتار نمی کنند، دائم در معرض بزه دیدگی هستند.

بر خلاف قوانین کیفریِ پیش از انقلاب اسلامی که در آن جنبه عمومی قتل عمد کاملاً بر جنبه خصوصی آن غلبه می کرد، با وقوع انقلاب و تغییر رویکرد قانون گذار، به تبعیت از نظام کیفری اسلام و در راستای حمایت از بزه دیدگان، حقّ بر مجازات مجرم در قالب قصاص نفس به طور کامل به ورثهّ مقتول که همان اولیای دم هستند، اعطا شده است. این اقدام، به نوعی قابل گذشت دانستن قتل عمد، واگذاری حقّ کیفر به خانواده مقتول و در نتیجه، تقویت نقش بزه دیدگان قتل عمد در فرایند کیفری تلقی می شود، اقدامی که به معنای واگذاری تمامی مسئولیت های ناشی از تصمیم گیری و اجرای حکم به اولیای دم است. پرسش اصلی مقاله این است که اعطای حق بر قصاص به اولیای دم و مشارکت دادن آنان در فرایند کیفری چه آثار و پیامدهایی را به همراه دارد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، ضمن بهره گیری از روش تحلیل اسناد و مدارک، ۱۸ پرونده قتل عمد در بازه زمانی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، با استفاده از روش مصاحبه عمیق، با ۲۳ تن از اعضای خانواده های مقتولین و نیز ۷ نفر از کنشگران فعال در فرایند رسیدگی به پرونده های قتل (شامل قضات، وکلای دادگستری و اشخاص فعال در زمینه میانجی گری در پرونده های قتل)، به صورت فردی و گروهی مصاحبه به عمل آمد. یافته های این پژوهش نشان داد که اگرچه اعطای حق بر قصاص به اولیای دم می تواند به ظاهر موجبات تشفی خاطر بزه دیدگان را فراهم آورد، اما در عمل ممکن است به عاملی در جهت ایجاد تقابل میان دو خانواده و یا جامعه محلی، احساسی شدن فرایند دادرسی، تهدید و به خطر افتادن امنیت جانی خانواده بزه دیدگان و در نتیجه افزایش فشار روانی و تعویق در روند درمان و التیام روحی آنان تبدیل شود. در این راستا، جهت رفع این چالش ها و کاهش آثار مخرب این حق اعطایی، انجام برخی اقدامات از جمله نظام مند نمودن فرایندهای ترمیمی و مراجعه به اولیای دم جهت کسب رضایت، جرم انگاری هرگونه تهدید و خدشه به امنیت خانواده بزه دیده توسط خانواده بزه کار و اطرافیان وی به عنوان جرمی دارای جنبه عمومی و علیه دادگری قضایی، به حداقل رسانیدن حضور اولیای دم و مواجهه فیزیکی طرفین دعوی، و رفع الزامات قانونی جهت مشارکت فعال اولیای دم یا نماینده آنان در فرایند دادرسی و اجرای حکم، ضروری به نظر می رسد.

به گواهی مطالعات تجربی، واکنش های کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی به رغم هزینه های بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پرونده های خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخ های کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرح شده و اعمال قانون بر آن ها تمرکز دارد و به ندرت حل مسائل و عوامل زیربنایی خشونت را موردتوجه قرار می دهد. تلاش برای رفع این مشکل و اعمال دیدگاه های جایگزین، منتهی به طرح رویکرد نوینی تحت عنوان حل مسئله با مؤلفه هایی همچون بازاندیشی در نقش قاضی در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا شده است. پژوهش حاضر از رهگذر رویکرد مذکور به دو پرسش اصلی می پردازد: نخست، در رویکرد حل مسئله به پرونده های خشونت خانوادگی نقش قاضی چه تحولی پیدا می کند؟ و پرسش دوم، جلوه های حل مسئله به خشونت خانوادگی در نظام ایران تا چه اندازه به رسمیت شناخته شده است؟ برای پاسخ گویی به این پرسش ها از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده های قضایی مربوط به خشونت خانوادگی (15 نمونه) در تابستان 1401 در مجتمع عدالت دادگستری استان خراسان رضوی استفاده شد. همچنین برای بررسی نگرش کنشگران حوزه عدالت کیفری از طریق مصاحبه عمیق با 13 نفر از قضات که رسیدگی به پرونده های خشونت خانوادگی را بر عهده داشتند، 8 وکیل و تعداد 9 نفر از بزه دیدگان مصاحبه شده است. به منظور تکمیل اطلاعات به دست آمده از طریق اسناد و مدارک و مصاحبه با استفاده از روش مشاهده مشارکتی 13 جلسه رسیدگی به پرونده های خشونت خانوادگی نیز مشاهده گردید. یافته های پژوهش نشان داد به رغم اینکه در متن قانونی نظام عدالت کیفری ایران رسماً به رویکرد حل مسئله اشاره ای نشده است اما جلوه هایی از حل مسئله به خشونت خانوادگی در قوانین کیفری، رویه قضایی و تفسیری که قضات از مواد قانونی دارند وجود دارد. همچنین دستاوردهای نظام حقوق کیفری کامن لا در حوزه نقش هدایت گرانه و مدیریتی قاضی در ایجاد کار تعاملی، پاسخ گو نمودن متهم نظارت قضایی در نظام عدالت کیفری ایران قابلیت استفاده را دارد.

«تجاوز جنسی» در غالبِ کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا به صورت «رابطهجنسی با یک زن از طریق اعمال زور، اجبار و فشار و برخلاف رضایت او» تعریف شده است. تعریف مذکور نشانگر نقش مهم «فقدان رضایت» در تعریف رابطه جنسی به مثابه «تجاوزجنسی» است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین مفهوم «رضایت» در تجاوز جنسی در پرتو رویه قضایی در نظام های حقوقی ایران و نیوزیلند است. در بخش میدانی پژوهش حاضر که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، از روش تحلیل محتوای کیفی با نمونه گیری هدفمند از 40 پرونده کیفری با موضوع تجاوز جنسی در  محاکم ایران (بین سال های 1383 تا 1397) و نیوزیلند (بین سال های 2007 تا 2018) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که مواردی چون کلیشه های جنسیتی مردانه، تفاوت در سطح و میزان رضایت، تفاوت درکیفیت آشنایی طرفین و... از جمله معیارهایی هستند است که دریافت قضات از مفهوم رضایت در پرونده های تجاوزجنسی را جهت می دهند.

یکی از رایج ترین اقسام خشونت خانگی، خشونت جنسی ارتکابی از سوی شوهر است؛ با این حال، قوانین ایران در قبال این موضوع ساکت اند. این پژوهش برای پاسخ به این پرسش که «دادسراها و دادگاه ها در قبال ادعای بزه دیدگی جنسی زنان در بستر ازدواج چه واکنشی نشان می دهند؟» انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با بزه دیدگان، وکلا و قضات، تحلیل محتوای پرونده ها و مشاهده های غیرمشارکتی گردآوری شده است. یافته ها نشان دادند که در کنار رویه غالب دادسرا مبنی بر اجتناب از به رسمیت شناختن خشونت جنسی زناشویی، برخی مقامات دادسرا از عمومات قانون مجازات برای تعقیب آن بهره می جویند. در دادگاه ها، رویه سخت گیرانه تری وجود دارد و بیشتر پرونده ها بدون حکم محکومیت مختومه می شوند که اصلی ترین علت آن، برداشت های سنتی از مفهوم تمکین است. نهایت آنکه، علی رغم اقدامات حمایت گرانه معدودی قضات، مادامی که بزه دیدگان از پشتیبانی صریح قانون محروم باشند، حمایت های قضایی پراکنده در توقف خشونت علیه آنها کافی و مؤثر نخواهد بود.

امکان به رسمیت شناختن زندانیان به عنوان افراد مستعد بزه دیدگی از خصوصیات نظام عدالت کیفری دوران جدید محسوب می شود. یکی از کارسازترین مداخله ها برای حمایت از زندانیان بزه دیده و همچنین پیشگیری از تکرار بزه دیدگی آنان نیز دسترس پذیرسازی زندانیان بزه دیده به عدالت خواهد بود. بیش از هر محیط دیگری، این محیط زندان است که نیازمند دسترس پذیرسازی به عدالت است، زیرا که زندان به شدت استعداد انکار حقوق زندانیان و بزه دیده سازی آنان را داراست. مضافاً که هدف دسترسی به عدالت نیز حمایت از گروه های آسیب پذیری_همچون زندانیان_ است. اما گاهی اوقات ممکن است موانعی سبب شوند تا خود این زندانیان بزه دیده بنابر دلایل متفاوت تمایلی در به کار بستن سازوکارهای دسترسی به عدالت نداشته باشند؛ یکی از این موانع، خرده فرهنگ زندانیان است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که خرده فرهنگ های موجود در میان زندانیان چه تأثیری در رویکرد و نگرش آنان نسبت به سازوکارهای دسترسی به عدالت در زندان دارد؟ برای پاسخگویی به پرسش، از روش های کیفی و به طور خاص مصاحبه عمیق با 25 نفر از زندانیان مرد و مأموران زندان سه زندان واقع در یکی از استان های شمالی کشور استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که خرده فرهنگ های زندان که حاصل تعاملات مستمر میان زندانیان و مأموران زندان بوده است، نقش مهمی در نحوه و میزان دسترسی به عدالت دارد. به همین منظور باید به نقش خرده فرهنگ های زندانیان به عنوان مؤلفه ای مهم در بهبود کیفیت دسترسی به عدالت زندانیان توجه داشت. به این ترتیب باید گفت عدم اعتماد زندانیانی که بزه دیده واقع می شوند به اثربخش بودن فرایند دادخواهی شان و باور آنها به وجود فرهنگ سکوت کارکنان زندان در برابر خطای همکاران، ترس از تکرار بروز پیامدهای ناگوار تجربه شده زندانیان دادخواه دیگر، خرده فرهنگ تقابل جویانه مبتنی بر انگاره «ما و دیگری»، نکوهش استمداد از هر فرد غیرخودی و در آخر نیز تفاهم نانوشته میان زندانیان و مأموران زندان بر تطابق با الگوی زندانی «زبان بسته» را می توان از جمله موانع فرهنگی در سخت تر شدن دسترسی زندانیان بزه دیده به عدالت دانست.

امروزه زیست روزانه شهروندان از وقوع گونه ای از نقض مقررات متأثرگردیده که به انگیزه زیستن در شهرها روی می دهند و تداوم و نرخ بالای آن، افزون بر سلب آسایش شهروندان، مستلزم برخورد و مقابله کیفری با آن ها بوده که خود مسئله اجتماعی پیچیده ای را در شهرها به وجود آورده است. این نقض مقررات را، که جرائم و تخلفات شهری می نامند، آینده ای ناپذیرفتنی برای شهرها ترسیم نموده که درخور تداوم نیست. به عنوان راهکار برون رفت، به کارگیری سامانه عدالت کیفری و اعمال برخوردهای سخت و قهری سرلوحه کار قرارگرفته است. پیامدهای حاصله بخش قابل توجی از شهروندان را درگیر رویه های کیفری نموده و هزینه های سنگینی را در بر دارد. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و تحلیل قوانین نتیجه گرفته است که رویکرد تنظیم گری پاسخگو[1]، برخوردار از سنجه هائی است که می تواند مؤثرتر عمل نماید و بر اساس روش طراحی هرم تنظیم گری پاسخگو، هرم فراخور با این رویکرد را پیشنهاد و تشریح نموده است. [1]. Responsive regulation approch