امنیت بزه دیدگان

بر خلاف قوانین کیفریِ پیش از انقلاب اسلامی که در آن جنبه عمومی قتل عمد کاملاً بر جنبه خصوصی آن غلبه می کرد، با وقوع انقلاب و تغییر رویکرد قانون گذار، به تبعیت از نظام کیفری اسلام و در راستای حمایت از بزه دیدگان، حقّ بر مجازات مجرم در قالب قصاص نفس به طور کامل به ورثهّ مقتول که همان اولیای دم هستند، اعطا شده است. این اقدام، به نوعی قابل گذشت دانستن قتل عمد، واگذاری حقّ کیفر به خانواده مقتول و در نتیجه، تقویت نقش بزه دیدگان قتل عمد در فرایند کیفری تلقی می شود، اقدامی که به معنای واگذاری تمامی مسئولیت های ناشی از تصمیم گیری و اجرای حکم به اولیای دم است. پرسش اصلی مقاله این است که اعطای حق بر قصاص به اولیای دم و مشارکت دادن آنان در فرایند کیفری چه آثار و پیامدهایی را به همراه دارد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، ضمن بهره گیری از روش تحلیل اسناد و مدارک، ۱۸ پرونده قتل عمد در بازه زمانی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، با استفاده از روش مصاحبه عمیق، با ۲۳ تن از اعضای خانواده های مقتولین و نیز ۷ نفر از کنشگران فعال در فرایند رسیدگی به پرونده های قتل (شامل قضات، وکلای دادگستری و اشخاص فعال در زمینه میانجی گری در پرونده های قتل)، به صورت فردی و گروهی مصاحبه به عمل آمد. یافته های این پژوهش نشان داد که اگرچه اعطای حق بر قصاص به اولیای دم می تواند به ظاهر موجبات تشفی خاطر بزه دیدگان را فراهم آورد، اما در عمل ممکن است به عاملی در جهت ایجاد تقابل میان دو خانواده و یا جامعه محلی، احساسی شدن فرایند دادرسی، تهدید و به خطر افتادن امنیت جانی خانواده بزه دیدگان و در نتیجه افزایش فشار روانی و تعویق در روند درمان و التیام روحی آنان تبدیل شود. در این راستا، جهت رفع این چالش ها و کاهش آثار مخرب این حق اعطایی، انجام برخی اقدامات از جمله نظام مند نمودن فرایندهای ترمیمی و مراجعه به اولیای دم جهت کسب رضایت، جرم انگاری هرگونه تهدید و خدشه به امنیت خانواده بزه دیده توسط خانواده بزه کار و اطرافیان وی به عنوان جرمی دارای جنبه عمومی و علیه دادگری قضایی، به حداقل رسانیدن حضور اولیای دم و مواجهه فیزیکی طرفین دعوی، و رفع الزامات قانونی جهت مشارکت فعال اولیای دم یا نماینده آنان در فرایند دادرسی و اجرای حکم، ضروری به نظر می رسد.