سیاست اجبار

مدل حاکمیت محیط زیستی قرارداد - محور، اولین تلاش نظام مند برای اجرایی سازی دستورالعمل های محیط زیستی و اثرگذار بر فعالیت های روزمره حکومت بود که به تصویب قوانین و مقررات محیط زیستی با رویکردهای دستور و کنترل از دهه 1960 منجر شد. اما از دهه 1980، اقبال برای ایجاد انعطاف در تنظیم قوانین و مقررات محیط زیستی بیشتر شد و بسیاری از حکومت ها از راهبردهای ایدئولوژیکی و مدیریتی منعطف تر در سیاستگذاری استفاده می کردند. ازآنجاکه وقوع انقلاب اسلامی و دوران سازندگی، آغاز مدرن سازی قانونی و مقرراتی محیط زیست در کشور بود، این مقاله تلاش دارد با تمرکز بر نظریه سیاسی هابز و استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، رویکرد حاکم بر قوانین و مقررات محیط زیستی کشور را نشان دهد. نتایج نشان داد که به رغم وقوع انقلاب و تفاوت شکلی و دولت های مختلف بعد از انقلاب اسلامی در تمامی زمان ها، نهادهای قانونگذار بر کاربرد ابزارهای سنتی دستور و کنترل تمرکز دارند. در سال های اخیر نیز تکیه حکومت بر کاربرد این ابزارها بیشتر شده و رویکردهای غیراجباری و منعطف کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی نهاد قانونگذار در هنگام مقرراتگذاری، اولویت را به اِعمال سیاست های اجباری و کاربرد ابزارهای دستور و کنترل می دهد که نظریه سیاسی هابز بر آن تمرکز دارد. ازاین رو مدل حاکمیت محیط زیستی ایران را می توان حاکمیت محیط زیستی قراردا د - محور دانست.

اجرای هر سیاستی نیازمند ابزار و وسایلی است که باید در خود سیاست پیش بینی شود تا در عمل با مشکل خاصی مواجه نشود. بررسی علت شکست سیاست های مدیریت منابع آب، مستلزم شناخت روند قانونگذاری است، بنابراین این سؤال مطرح می شود که آیا روند قانونگذاری همواره به سوی اجباری کردن سیاست ها بوده است؟ برای پاسخ به این سؤال قوانین مدیریت منابع آب با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای تجزیه و تحلیل شدند و درنهایت یافته ها حاکی از آن است که سیاستگذاری های دولت در راستای مدیریت منابع آب با بهره گیری از ابزار اجبار بوده است و تمایز بین تکالیف اجباری بار شده بر دولت و وزارت نیرو، تمایز مشخص و استدلال فنی واضحی ندارد. همچنین استفاده از عباراتی از قبیل سازمان ها و قوانین مربوط باعث ایجاد ابهام و تفاسیر گوناگون شده است. بنابراین با توجه به ابهام در قوانین و ناکارآمدی سیاست های اجبار دولت بهتر است تلاش کند که قوانین را با چشم انداز رویکرد همکارانه بازنویسی کند و در فضایی همکارانه، به نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه را تشویق کند.