رویکرد همکارانه

با توجه به پیشرفت سریع فن آوری و ظهور محیط های شدیداً رقابتی، مهم ترین هدف شبکه های توزیع غیر متمرکز که توسط تامین کنندگان مختلف اداره می شود، بیشینه نمودن سود خود و شبکه است. یکی از ابزارهای کلیدی برای ارتقای کارایی در فضای رقابتی، بهره گیری از تئوری بازی و بازی همکارانه در شبکه های توزیع و حمل و نقل است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور و دست یابی به مدلی همکارانه، به منظور ساماندهی اثر بخش در شبکه های غیر متمرکز است. این امر، این صنایع را وادار می کند که متغیرهای اصلی مانند حجم، هزینه و زمان ارسال را به عنوان یک عنصر مهم در فضای رقابتی در نظر گرفته و سطح خدمت به مشتریان را افزایش داده و محصولات را مطابق با خواسته آنان تهیه نمایند. از سوی دیگر، در دنیای واقعی به علت عدم اطمینان موجود بر اثر مسائل سیاسی مانند تحریم، وقوع جنگ ها، مسائل اقتصادی، اجتماعی، وقایع طبیعی و ...، مقدار جریان، هزینه و زمان ارسالی بین تامین کنندگان، دست خوش تغییرات می گردد. بنابراین، برای فائق آمدن بر مسائل غیر قابل پیش بینی، برای تامین کنندگان اهمیت دارد چگونه و با چه ترکیبی فعالیت نمایند تا بتوانند عایدی بیشتری را نصیب خود و شبکه نمایند. در این پژوهش، مسئله ای ریاضی با در نظر گرفتن سناریو های مختلف در حالت غیر قطعی در این صنایع، ارائه می گردد. در ادامه، برای تشریح مدل و اثبات کاربردی بودن، سه مثال عددی در این صنایع مطرح و کارایی رویکرد همکارانه و غیر همکارانه با هم مقایسه می گردند. نتایج تحقیق نشان می دهند که، بازی های همکارانه باعث افزایش میزان عایدی و سود بازیگران شده و میزان تابع مطلوبیت و هم افزایی در بازی همکارانه افزایش چشم گیری می یابد.

اجرای هر سیاستی نیازمند ابزار و وسایلی است که باید در خود سیاست پیش بینی شود تا در عمل با مشکل خاصی مواجه نشود. بررسی علت شکست سیاست های مدیریت منابع آب، مستلزم شناخت روند قانونگذاری است، بنابراین این سؤال مطرح می شود که آیا روند قانونگذاری همواره به سوی اجباری کردن سیاست ها بوده است؟ برای پاسخ به این سؤال قوانین مدیریت منابع آب با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای تجزیه و تحلیل شدند و درنهایت یافته ها حاکی از آن است که سیاستگذاری های دولت در راستای مدیریت منابع آب با بهره گیری از ابزار اجبار بوده است و تمایز بین تکالیف اجباری بار شده بر دولت و وزارت نیرو، تمایز مشخص و استدلال فنی واضحی ندارد. همچنین استفاده از عباراتی از قبیل سازمان ها و قوانین مربوط باعث ایجاد ابهام و تفاسیر گوناگون شده است. بنابراین با توجه به ابهام در قوانین و ناکارآمدی سیاست های اجبار دولت بهتر است تلاش کند که قوانین را با چشم انداز رویکرد همکارانه بازنویسی کند و در فضایی همکارانه، به نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه را تشویق کند.