اثبات جرم پولشویی و معیار تشخیص آن در اسناد بین المللی وداخلی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
پولشویی فرایندی است که به عنوان جرمی ثانویه بعد از ارتکاب جرایمی مقدمی اتفاق افتاده و می تواند در نظام پولی کشور ها نیز نمود یابد. از طرفی ادله اثبات در جرم به موجب یک دادرسی عادلانه اصولی را القاء می کند که به واسطه این اصول رعایت حقوق متهم در این فرایند را الزامی می سازد. بار اثبات دلیل در جرم پولشویی به موجب قوانین داخلی و بین الملل رویکرد های متفاوتی را القاء می کند. کنوانسیون ﻭیﻦ در ابتدا با فرض بی گناهی و تمسک به اصل برائت لوازم منطقی اثبات جرم پولشویی را بر عهده مقام تعقیب می داند. این در حالی است که در بند 7 ماده 5 این کنوانسیون، برای اثبات منشأ دارایی و عواید و سایر اموال ادعایی، بار اثبات معکوس شده و بر عهده متهم قرار می گیرد. هر چند این سند بین المللی به دول عضو توصیه می کند ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﺗیﺒﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎیﻨﺪ. در ایران به موجب ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی به دو تمهید متفاوت در حوزه اثباتی اشاره دارد. به عبارت دیگر از یک طرف اصل صحت را مورد توجه قرار می دهد و از طرفی دیگر به اماره تصرف اشاره دارد. بنابراین در رویکرد های تقنینی کشور نیز می توان اصل برائت و احراز و اثبات جرم از سوی مقام قضایی را واکاوی نمود.Proof of money laundering crime and its detection criteria in international and domestic documents of Iran
Money laundering is a process that occurs as a secondary crime after committing primary crimes and can also be reflected in the monetary system of countries. On the other hand, the evidence in a crime, based on a fair trial, induces principles that require the observance of the rights of the accused in this process. The burden of proving money laundering under domestic and international law suggests different approaches. Convention ﻭیﻦ initially presupposes the evidence of innocence and reliance on the principle of the innocence of the rationale for proving money laundering. However, in paragraph 7 of Article 5 of this Convention, in order to prove the origin of property and income and other claimed property, the burden of proof is reversed and it is the responsibility of the accused. However, this international document recommends to member states ﻧﻤﺎیﻨﺪ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﺗیﺒﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﺎیﻨﺪ ﻧﻤﺎیﻨﺪ. In Iran, according to Article 1 of the Anti-Money Laundering Law, there are two different provisions in the field of evidence. In other words, on the one hand, it pays attention to the principle of correctness, and on the other hand, it refers to the possession statistic. Therefore, in the legislative approaches of the country, the principle of innocence and proving a crime by a judicial official can be investigated.
تبلیغات
