جاسم رشیدی

پولشویی فرایندی است که به عنوان جرمی ثانویه بعد از ارتکاب جرایمی مقدمی اتفاق افتاده و می تواند در نظام پولی کشور ها نیز نمود یابد. از طرفی ادله اثبات در جرم به موجب یک دادرسی عادلانه اصولی را القاء می کند که به واسطه این اصول رعایت حقوق متهم در این فرایند را الزامی می سازد. بار اثبات دلیل در جرم پولشویی به موجب قوانین داخلی و بین الملل رویکرد های متفاوتی را القاء می کند. کنوانسیون ﻭیﻦ در ابتدا با فرض بی گناهی و تمسک به اصل برائت لوازم منطقی اثبات جرم پولشویی را بر عهده مقام تعقیب می داند. این در حالی است که در بند 7 ماده 5 این کنوانسیون، برای اثبات منشأ دارایی و عواید و سایر اموال ادعایی، بار اثبات معکوس شده و بر عهده متهم قرار می گیرد. هر چند این سند بین المللی به دول عضو توصیه می کند ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﺗیﺒﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎیﻨﺪ. در ایران به موجب ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی به دو تمهید متفاوت در حوزه اثباتی اشاره دارد. به عبارت دیگر از یک طرف اصل صحت را مورد توجه قرار می دهد و از طرفی دیگر به اماره تصرف اشاره دارد. بنابراین در رویکرد های تقنینی کشور نیز می توان اصل برائت و احراز و اثبات جرم از سوی مقام قضایی را واکاوی نمود.