بودجه و قاعده مندی سیاست های مالی (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

«قاعده مالی» محدودیتی طولانی و پایدار را از راه تعیین حد و مرزهای عددی بر شاخص های اساسی بودجه برقرار می کند. با برقراری این محدودیت ها، مقادیر تعیین شده در دوره زمانی مورد نظر تغییرپذیر نیستند و سقف های تعیین شده، راهنمایی برای اجرای سیاست های مالی خواهند بود. مالیه عمومی ایران در جریان عملکردهای گذشته با اتکای به عواید نفتی در حجم و ترکیبی نامتعادل، به گونه ای تحول یافته است که در نهایت بافتی وابسته را به اقتصاد کشور تحمیل نموده است. بودجه دولت با اتکای به درآمد نفت به عنوان تامین کننده بخش عمده مخارج عمومی، با ایجاد قدرت خرید اضافی در اقتصاد کشور، زمینه های رشد قیمت ها و تورم را فراهم کرده است. از سوی دیگر، با افزایش حجم واردات کشور، به تبع تحول های بخش نفت، و در جهت خنثی کردن فشارهای تورمی و تامین دریافت های ریالی بودجه دولت، سیر وابستگی کشور به خارج تشدید شده است. در این پژوهش، با تحلیل منابع و مصرف عمومی بودجه ایران و تحول های بین المللی در این زمینه، پیشنهاد شده است تا برای رفع مشکل اصلی ساختار بودجه دولت، یعنی وابستگی به نفت، باید در سه زمینه اقدام کرد. نخست، انتقال کم ترین منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت. دوم، اصلاح نظام درآمدهای مالیاتی از راه گسترش پایه های مالیاتی و حذف معافیت ها. سوم، افزایش بهره وری اعتبارهای هزینه ای با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اجرای آن در یک چارچوب میان مدت مخارج دولتی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و اجرای آن ها در یک نظام مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP).