پژوهش های اقتصادی ایران

از دهه 1970 میلادی به بعد نظریه پردازان اقتصاد سیاسی بین الملل [1] ، نقش عناصر داخلی از جمله گروههای فعال داخلی، سیاستها و شاخص های کلان اقتصادی را بر روند شکل گیری سیاستهای حمایتی مورد تأکید قرار داده اند و بررسی های تجربی نیز غالباً دیدگاه آنها را مورد تأیید قرار داده است. پژوهش حاضر با بکارگیری داده های تابلویی طی دوره زمانی 1386-1380 و در چارچوب فرضیه درون زایی حمایت [2] ، به بررسی عوامل تعیین کننده حمایت تعرفه ای برای صنایع کارخانه ای ایران می پردازد. در چارچوب ادبیات اخیر و با توجه به تعداد کم مطالعات بین المللی درباره موضوع تحقیق، به ویژه درخصوص اثر تجارت درون صنعت بر حمایت های تعرفه ای، این مطالعه در کنار متغیرهای مؤثر بر حمایت های تعرفه ای، به بررسی اثر تجارت درون صنعت به تفکیک انواع آن نیز پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که عواملی نظیر ارزش افزوده و نسبت تولید به واردات در تعیین حمایت های تعرفه ای صنایع کارخانه ای ایران مؤثرند. همچنین، تجارت درون صنعت کل، افقی و عمودی اثر منفی و معنادار بر حمایت تعرفه ای صنایع کارخانه ای ایران دارند. بر این اساس پیشنهاد می شود ضمن توسعه تجارت درون صنعت و رقابتی کردن فضای تجاری، فعالیت صنایع داخلی در هر دو بازار خارجی و داخلی گسترش یابد. [1]. International Political Economy [2]. Endogenous Protection Hypothesis

در این مطالعه پس از شناسایی چرخه های رونق و رکود قیمت حقیقی مسکن که به صورت انحرافات پایدار و عمده از روند بلندمدت تعریف می شود، به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد این چرخه ها در قیمت مسکن پرداخته می شود. به منظور شناسایی چرخه های رونق و رکود قیمت حقیقی مسکن از روش تاریخ گذاری [1] به نام روش مثلثی [2] استفاده شده است که برای اولین بار توسط هاردینگ و پاگان [3] (2002) پیشنهاد شد و مورد استفاده بسیاری از محققان (از جمله جائگر و شوکنکت [4] (2007)، آگنلو و شوکنکت [5] (2009)) برای شناسایی دوره های رونق و رکود بازار مسکن قرار گرفت. پس از تفکیک دوره های رونق و رکود از دوره های نرمال و تعریف دو متغیر مجازی برای وقوع رونق و رکود در بازار مسکن، از الگوی پروبیت برای شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد این چرخه ها استفاده شده است. استفاده از مدل پروبیت این امکان را فراهم می آورد تا اثرات نهایی هر یک از متغیرهای توضیحی بر احتمال بروز رونق و رکود در بازار مسکن مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که نرخ رشد حجم نقدینگی حقیقی بیشترین اثر نهایی [6] را بر افزایش احتمال وقوع دوره های رونق شدید در بازار مسکن دارد. بنابراین اعمال سیاست های پولی انبساطی از طریق بسط حجم نقدینگی و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی می تواند منجر به بروز رونق شدید در بازار مسکن گردد.

هدف مقاله مقایسه نظرات مکاتب نهادگرایی ، اتریشی و نئوکلاسیک درباره مکانیزم بازار بوده است. با مراجعه به منابع منتشر شده توسط چهره های شاخص این مکاتب بصورت کتابخانه ای، این نتیجه حاصل گردید که بین مکاتب فکری نهادگرایی و اتریشی، همگرایی و مشابهت روزافزونی وجود دارد اما هر دوی این مکاتب هم در اصول و هم در روش ها و مفاهیم با مکتب نئوکلاسیک اختلاف بنیادی و حتی در تضاد قرار دارند. هر دو مکتب اتریشی و نهادگرایی از مفاهیمی مشابه استفاده می کنند. آنها تحلیل تعادل ایستا را مردود می دانند و بر فرایند رقابتی تأکید می کنند. انسان منفعل و بی هدف و ایزوله در نظریات نئوکلاسیک، جای خود را به افراد فعال، هدفمند و اجتماعی در این مکاتب فکری می دهد که در بستر نهادها رفتار می کند. نتیجه مطالعه نشان می دهد مکاتب فکری اتریشی و نهادگرایی تصویر بهتر و واقع بینانه تری از بازار ارائه می نمایند.

چگالی فعالیت اقتصادی به عنوان فشردگی جغرافیایی فعالیت های اقتصادی در هر واحد زمین تعریف شده است. چگالی فعالیت اقتصادی از یک طرف بدلیل ایجاد بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس، افزایش سرریزهای دانش و امکان تخصصی شدن، بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد، اما از طرف دیگر، با افزایش چگالی فعالیت اقتصادی، ازدحام و آلودگی در منطقه افزایش یافته و موجب کاهش بهره وری نیروی کار می گردد. هدف مقاله حاضر، تحلیل تأثیر متغیر چگالی فعالیت اقتصادی بر بهره وری نیروی کار در استان های ایران می باشد که از چارچوب مدل کیکونی و هال (1996) استفاده شده است و الگوی اقتصاد سنجی براساس مدل کیکونی و هال طراحی شده که برای 28 استان ایران طی دوره 1390-1380 توسط روش داده های تابلویی و با استفاده از برآوردگر کوواریانس دریسکول- کرای برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصاد سنجی حاکی از تأثیر مثبت چگالی سرمایه و چگالی نیروی کار (که پرکسی چگالی فعالیت اقتصادی در نظر گرفته شده اند) بر بهره وری نیروی کار در استان های ایران است و نشان دهنده این است که در ایران اثر تجمیع چگالی فعالیت های اقتصادی بر اثر ازدحام مسلط است و با دو برابر شدن چگالی فعالیت اقتصادی در منطقه بهره وری نیروی کار در ایران 63 درصد افزایش یافته است.

براساس تغییر شرایط اقتصادی و بروز مسئله پول به عنوان یک پدیده مستحدث، لزوم بازنگری مفهوم و تعریف پول و جستن راهی برای حل تعارضات موجود در باب مسائل شرعی پول و نظام پرداختها، ما را بر آن داشت تا براساس زوایای متفاوتی من جمله ماهیت بدون پشتوانه و غیرقابل تبدیل پول، قاعده عدالت از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه السلام، آیات قرآن کریم و مفاهیم اقتصادی، نظریه ارزش اسمی پول را مورد نقد قرار دهیم. نتیجه این بررسی نشان می دهد پول در اقتصاد معاصر، جدای از قیمی یا مثلی بودن چیزی جز قدرت خرید و قوه ابراء نمی باشد و لذا در تأدیه دیون مؤجّل باید معیار بریء الذمه شدن مدیون، اداء قدرت خرید دریافتی در روز استقراض باشد و جبران کاهش قدرت خرید پول، اولین گام در رسیدن به جایگاه حقیقی نهاد پول می باشد و این عمل از مصادیق ربا به حساب نمی آید.

در این مقاله روند قیمت ماهانه سکه تمام بهار آزادی برای یک دوره 27 ساله با استفاده از دنباله های تبادل پذیر جزیی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این داده ها براساس افزایش یا کاهش قیمت نسبت به ماه قبل، دنباله هایی از گردش های موفقیت و شکست را تولید می کنند. هدف ب ه دست آوردن روند صعودی یا نزولی قیمت سکه تمام بهار آزادی با استفاده از این گردش ها است. ابتدا تبادل پذیر ی جزیی داده ها را بررسی و مرتبه وابستگی آنها را با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو تعیین می کنیم . سپس امید ریاضی زمان انتظار برای رسیدن به اولین گردش با طول های متفاوت را تعیین می کنیم. نتایج نشان می دهد که داده ها، تبادل پذیر جزیی از مرتبه یک هستند و متوسط زمان برای مشاهده حداکثر شش ماه روند صعودی قیمت سکه، قابل پیش بینی است.