پژوهش های اقتصادی ایران

در سال های اخیر، اغلب مطالعات در زمینه تکنولوژی و تجارت، بر اهمیت حیاتی تغییر تکنولوژیکی در توضیح الگوی تجارت بین الملل تمرکز کرده اند. نوآوری تکنولوژیکی در تمام کشورها صورت نمی گیرد و هم زمان نیز به تمام کشورها گسترش نمی یابد، بنابراین، فاصله تکنولوژیکی بین کشورها وجود دارد. پژوهش حاضر به تحلیل نقش فاصله تکنولوژیکی بر روابط دوجانبه تجاری ایران با استفاده از تصریح الگوی جاذبه شبه پارامتری طی دوره 2015-1995 پرداخته است. براساس نتایج تخمین، براساس انتظار تأثیر GDP بر روابط دوجانبه تجاری بین ایران و شرکای منتخب تجاری مثبت و معنادار است، جمعیت کشور صادرکننده تأثیر منفی و جمعیت کشور واردکننده اثر مثبت بر روابط تجاری دارد. تأثیر فاصله تکنولوژیکی بر تجارت بین الملل ناپارامتری است و در قالب یک رابطه پارامتری نمی گنجد، به طوری که بیان کننده اثر ناشناخته تکنولوژی بر روابط دوجانبه تجاری ایران است. به عبارت واضح تر، در دامنه ای از فاصله تکنولوژی تأثیر منفی و در دامنه های دیگر تأثیر مثبتی را برجای می گذارد و به افزایش تجارت دوجانبه بین ایران و شرکای تجاری منجر می شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران است. بدین منظور از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با رویکرد کینزی جدید به منظور طراحی ساختار الگو استفاده شده است. در این ساختار، تحریم های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدل سازی واحدهای اقتصادی شده است که در نتیجه آن، رفتار خانوار در زیربخش های مصرف، انباشت سرمایه و مخارج سرمایه گذاری و همچنین رفتار تولیدکننده در قسمت تابع تولید و هزینه نهایی از اعمال تحریم های مالی و انرژی غرب از سال 1390 متأثر شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی فصلی دوره  1393 – 1368 است. در ابتدا، شکاف تولید با استفاده از روش فیلتر کالمن و سایر متغیرهای الگو با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه شده اند. سپس، با استفاده از روش بیزین پارامترهای معادلات ساختاری برآورد شده که نتایج حاصل از آماره اصل مونت کارلو زنجیره مارکف، گلمن و بروکز و همچنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین مبین صحت نتایج برآورد شده هستند. پس از اطمینان از نتایج برآورد، اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید و سایر متغیرهای الگو با استفاده از شبیه سازی شوک آن بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مبین آن است که با وقوع تحریم های اقتصادی، از یک سو، مخارج سرمایه گذاری، مصرف کل و فرآیند تشکیل سرمایه روندی نزولی و از سوی دیگر، هزینه های مرتبط با تولید روندی افزایشی می گیرند و در نتیجه، شکاف تولید در اقتصاد افزایش می یابد. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، متغیرهای سرمایه گذاری و تورم، بیشترین تأثیرپذیری را از تحریم ها دارند. 

ازدیدگاه مالی، تمرکززدایی، انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج ازدولت مرکزی به دولت های محلی است. اعمال سیاست تمرکززدایی مالی می تواند از طریق افزایش سهم بودجه اختصاص یافته از سوی دولت های استانی به زیرساخت های محلی، به جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(fdi) منجر شود. براساس این، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت تمرکززدایی مالی بر fdi در ایران طی سال های 1393-1371 است. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی و متغیرهای کنترل نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری استفاده شده است. به منظور برآورد مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسن یوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، fdi  را در بلندمدت و کوتاه مدت افزایش می دهند. بنابراین، می توان گفت، فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند به ارتقای سطح fdi  در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج به دست آمده در بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز، اثر منفی و درجه باز بودن تجاری، اثر مثبت بر fdi  داشته اند.

صادرات به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورهادربازارهای جهانی مهم ترین هدف سیاست گذاری را در بخش تجارت خارجی تشکیل می دهد. یکی ازالزام های گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین الملل برای شناسایی مسایل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر تجارت کشورهاست. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه تجارت با سایر کشورها و تولید کالا براساس مزیت های نسبی هستند.عوامل مختلفی ارزش صادرات ایران را به سایر کشورها تحت تأثیر قرار می دهند که در این بین، به نظر می رسد شاخص های نهادی پیش برنده که قادر به فراهم سازی شرایط مناسبی برای گسترش بازارهای صادراتی ایران هستند، از اهمیت بالایی برخوردارند. در این مقاله، اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا طی دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از مدل مختلط رگرسیون- خودرگرسیونی فضایی مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. الگوی تحقیق یک مدل رگرسیونی با داده های پانل مبتنی بر گروه های مختلف کالایی درسطح کدهای 6 رقمی ازتجارت ایران باکشورهای غرب آسیاست. براساس یافته های تحقیق، شاخص حکمرانی که نشان دهنده نهادهای سیاسی است، اثرات مثبت و معناداری بر صادرات دارد و به طور معناداری صادرات ایران را تحت تأثیر قرار می دهد.

یکی از ویژگی های مهم در طراحی بازار، ویژگی ثبات و پایداری تخصیص هاست، زیرا تخصیص های ایجاد شده اگر پایدار نباشد، حتی اگر تشکیل شود نیز از هم فرو می پاشد؛ به عبارتی، اگر عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان با مکانیسمی به یکدیگر برسند، اما پایدار نباشند، امکان خارج شدن برخی عوامل از مکانیسم وجود دارد. به همین دلیل، مسئله اصلی در تطبیق عوامل، پایداری آن است. تخصیص پایدار وضعیتی است که هیچ عضوی نمی تواند از آن ائتلاف جدا شود، به طوری که وضعیت اعضا را بهبود ببخشد. بازار کلیه از این نوع بازارهاست که باید توسط طراحان بازار احیا شود. در این پژوهش از اطلاعات 20 نفر بیمار دیالیزی و 20 نفر اهداکننده کلیه برای بررسی تخصیص های پایدار استفاده شده است. روشی که در این پژوهش به منظور بررسی تخصیص های پایدار استفاده شده، روش ارزش شپلی است. یافته های مقاله حاکی از آن است که همکاری بین بیماران به ایجاد دو ائتلاف سه طرفه به ارزش 930 و 880 میلیون ریال  و دو ائتلاف دوطرفه به ارزش 610 و 530 میلیون ریال و یک ائتلاف زنجیره ای به ارزش 660 میلیون ریال منجر شده است. از آنجا که ارزش شپلی به دست آمده از همکاری بیماران دارای شرایط پایداری است، بنابراین، تمام ائتلاف های به دست آمده در این پژوهش دارای ویژگی پایداری است. نتایج حاصل نشان می دهد که طراحی بازار در تبادل کلیه سبب افزایش تعداد پیوند های کارا در نمونه انتخابی از 4 زوج به 17 زوج شده است و علاوه بر آن، بیمار و اهداکننده ای که دارای گروه خونی یکسانی هستند لزومی ندارد در مکانیسم شرکت کنند.

یکی از موضوع های مورد علاقه اقتصاد دانان در حوزه اقتصاد کلان سیاسی،  بررسی تأثیر عوامل مختلف بر فساد مالی است. مطالعه حاضر، به ارزیابی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر بر فساد مالی، رشد اقتصادی و اندازه دولت و همچنین اثرات متقابل آنها بر یکدیگر در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت طی دوره   (2014-2003 ) می پردازد.  به منظور برآورد معادلات الگو، از روش داده های تابلویی سیستمی با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته GMM))، استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام پژوهش نشان می دهد که بهبود متغیرهای رشد اقتصادی، اندازه دولت، دموکراسی، حاکمیت قانون و دسترسی به پول سالم بر کاهش فساد مالی کشورهای منتخب تولیدکننده نفت مؤثر است. از سوی دیگر، بهبود متغیرهای اندازه دولت، ثبات سیاسی، دموکراسی، قوانین و مقررات و کاهش فساد مالی به افزایش رشد اقتصادی کشورهای منتخب منجر شده است. در نهایت، بهبود رشد اقتصادی، افزایشدرآمدهاینفتی و میزان شهرنشینی سبب افزایش اندازه دولت در این کشورها شده است.

اندازه گیری کارایی و بهره وری  به عنوان یک موضوع عمومی به عنوان چراغ راه تمام فعالیت های اقتصادی مطرح است. در همین راستا اهداف کلی این مقاله اندازه گیری کارایی فنی و کارایی مقیاس و کارایی تکنولوژیکی و اندازه گیری تغییرات بهره وری جزیی و بهره وری کل واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست و بررسی  اثرگذاری عوامل محیطی بر میزان کارایی فنی واحدها با استفاده از روش رگرسیون  کوتاه شده بوت استرپ است. نتایج نشان می دهد از بین 30 واحد مراکز استانی، تنها 3 واحد کرمانشاه، تهران مرکز و یزد به عنوان واحدهای کاملاً کارا شناخته شده اند. همچنین بررسی محاسبه تغییرات بهره وری واحدهای مراکز استانی نشان می دهد که تعداد 18 واحد دارای تغییرات بزرگ تر از یک در بهره وری کل بوده اند و 12 واحد هم دارای تغییرات کوچک تر از یکهستند که اینموضوع نشان دهنده بروز تغییرات مثبت در خصوص بهره وری بین سال های تحصیلی مورد مطالعه، یعنی 1390-1389 تا 1396-1395 در مراکز استانیاست. علاوه بر این، بررسی ها نشان دهنده تأثیر عوامل محیطی بر کارایی و بهره وری این واحدهاست. یک واحد افزایش در نسبت تعداد استاد و دانشیار به کل هی أت علمی موجب افزایش 89صدم واحد در کارایی واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی می شود. همچنین عامل قدمت دانشگاه، 4صدم کارایی این واحدها را افزایش می دهد. واقع شدن واحد دانشگاهی در کلان شهر نیز موجب افزایش کارایی واحد به میزانیک صدم می شود.