پژوهش های اقتصادی ایران

از آنجا که تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر پس انداز خانوارها است، بنابراین در این مقاله، با استفاده از سیستم مخارج خطی به برآورد کشش های قیمتی خودی و متقاطع کالاهای 16 گانه و کشش پس انداز نسبت به قیمت و درآمد پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که میل نهایی به مصرف کل 0.72 و میل نهایی به مصرف نوشابه ها و غذاهای آماده و دخانیات 0.098 و پس از آن مسکن 0.08 است. کمترین میل نهایی به مصرف را گروه آرد، غلات، نان و فرآورده های آن 0.0028 تشکیل می دهند (گروه هایی که دارای میل نهایی به مصرف بزرگی هستند، نشان دهنده درجه اهمیت آنها در بودجه خانوارها است). محاسبه کشش های درآمدی کالاها و و خدمات مورد مطالعه نشان می دهد که کالاهای خوراکی به جز نوشابه ها و غذاهای آماده در گروه کالاهای ضروری قرار می گیرند. بر همین اساس، مسکن، حمل و نقل و ارتباطات و گروه تفریحات و سرگرمی ها جز کالاهای لوکس محسوب می شوند. افزون بر این، محاسبه کشش قیمتی پس انداز گویای آن است که افزایش قیمت گروه های شش گانه آرد، غلات، نان و فرآورده های آن، گوشت، شیر و فرآورده های آن، روغن و چربیها، میوه ها و سبزی ها، پوشاک و کفش بیشترین تاثیر را بر کاهش پس انداز خانوارها دارد، به طوری که دامنه کشش قیمتی پس انداز آنها در دامنه 0.2015- تا 0.3477- قرار دارد. افزون بر این، کشش درآمدی پس انداز خانوارها برابر 2.45 و بدین معنی است که اگر درآمد خانوارهای روستایی 10 درصد افزایش یابد، میزان پس انداز 24.5 درصد افزایش خواهد یافت.

هدف اصلی این مقاله محاسبه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بانک ها در اقتصاد ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها است. در این مطالعه، وضعیت کارایی 10 بانک کشور برای دوره زمانی 1376-1378 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در 3 سال مذکور با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، سه بانک ملی، کشاورزی و صنعت و معدن از لحاظ فنی، تخصیصی و اقتصادی کارآ و بانک توسعه صادرات تنها از نظر فنی کارآ بوده اند. در طی دوره مورد مطالعه، میانگین کارایی فنی 2/84 درصد، کارایی تخصیصی 4/86 درصد و کارایی اقتصادی 3/74 درصد بوده است. به بیان دیگر، میانگین ناکارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی به ترتیب، 8/15، 5/13 و 7/25 درصد است. نتایج کلی حکایت از این دارد که در طی سال های مذکور میزان کارایی بانک های تخصصی نسبت به بانک های تجاری بالاتر بوده است.

در این مقاله، وابستگی های متقابل سه بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات را در دو رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی؛ رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده در قالب تحلیل مسیر ساختاری مطالعه و محاسبه می کنیم. رویکرد اول، تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را به طور همه جانبه به دست می دهد. اما از اینکه تاثیر مذکور چه مسیرهایی را طی می کند و نقش فعالیت های تولیدی، عوامل تولید و نهادهای داخلی جامعه در فرایند تولید چیست، اطلاعی به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاست گزار فراهم کند. رویکرد دوم، ضمن اینکه مسیرهای مختلف ناشی از تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی راکه در هر مسیر ایجاد می شود به صورت کمی نشان می دهد و به این ترتیب، می تواند زمینه تحلیل اقتصادی ـ اجتماعی را در یک نظام پیچیده فرایند تولید در جهت سیاست گزاری فراهم کند. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، رویکردهای فوق را برای اقتصاد ایران مطالعه و نشان می دهیم که ماتریس ضرایب فزاینده متعارف فقط زمینه اتخاذ سیاست گزاری اقتصادی را در خصوص توسعه و گسترش بخش ها فراهم می آورد، حال آنکه شناسایی مسیرهایی که از تجزیه تاثیر همه جانبه حاصل می شود، این امکان را فراهم می آورد که صرف اتخاذ سیاست های اقتصادی موجب افزایش تولید نخواهد شد. تحقق این امر نیاز به سیاست گزاری های همزمان اقتصادی و اجتماعی دارد.

دراین مقاله بر اساس مدل رشد تعمیم یافته سولو ـ سوان و با استفاده از تکنیک داده های گروهی همگرایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در مناطق مختلف کشور طی سال های 1362-1380 مورد بررسی قرار می گیرد. تعیین سرعت و میزان همگرایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی به صورت مشروط و مطلق و همچنین، تعیین سرعت و نوع همگرایی بر حسب گروه های آزمایشی از جمله اهداف این مطالعه است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها، حاکی از آن است که همگرایی مناطق مختلف کشور در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی طی دو دهه گذشته مورد تایید قرار می گیرد. براین اساس، مناطق مختلف کشور طی دو دهه گذشته در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی به صورت همگرا حرکت کرده اند. سرعت همگرایی بالای به دست آمده مؤید این واقعیت است که اختلاف استان ها در داوطلب - معیار و مقدار تعادل بلندمدت زیاد بوده که این امر نشان از ظرفیت بالقوه بالا برای رشد است. در خصوص همگرایی δ یا به عبارت دیگر، پراکندگی داوطلب - معیار، انحراف استاندارد بین استان های کشور برای لگاریتم داوطلب - معیار از روندی نزولی برخوردار بوده که این خود تاکیدی بر وجود همگرایی استان های کشور در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی است. بررسی فرضیه دیگر پژوهش و نیز، برآوردهای صورت گرفته برای چهار گروه آزمایشی نشان می دهد که فرضیه مذکور در سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی وعلوم انسانی مورد تایید قرار گرفته ولی در گروه هنر این امر اتفاق نیفتاده است. بیشترین سرعت همگرایی مربوط به گروه علوم تجربی و کمترین مربوط به گروه علوم ریاضی و فنی است.