پژوهش های اقتصادی ایران

تجربه کشورها موید آن است که صادرات از عوامل مهم رشد اقتصادی و تداوم آن بوده است و مزیت هزینه ای، دانش و نوآوری از عوامل موثر بر صادرات هستند. کسب مزیت هزینه ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته است. یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه های تولید و ایجاد مزیت رقابتی به گسترش تجارت بین الملل و رشد اقتصادی منجر می شود. هدف اصلی این مقاله تحلیل یادگیری ضمن انجام کار و بررسی تاثیر آن بر صادرات صنعتی در سطح کدهای ISIC چهار رقمی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور سه شاخص متفاوت برای کمی کردن یادگیری، تعریف عملیاتی شده و سه مدل عرضه صادرات با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که در هر سه مدل، یادگیری ضمن انجام کار، تاثیر مثبت و معنا دار بر عرضه صادرات دارد. به عبارت دیگر، تاثیر یادگیری بر صادرات به نحوه تعریف عملیاتی حساس نیست. همچنین متغیرهای باز بودن تجاری، هزینه تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی نیز همگی دارای تاثیر مثبت و معنا دار بر صادرات صنایع کدهای ISIC چهار رقمی هستند.

با گسترش فرآیند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر و باعث شده سرمایه گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت کنند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مسأله تحریم، امکان سرمایه گذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم روبه رو است. در این مقاله، مسأله اساسی وجود و بررسی چگونگی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی ایران و کشورهای اسلامی صادر کننده نفت است. از این رو، از یک الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره و داده های شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی کشورهای منتخب با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 تا 19/02/2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد فرضیه اصلی مقاله مبنی بر سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای اسلامی صادرکننده نفت عضو اوپک از روند تصادفی مشترک و یکسانی تبعیت می کند؛ برای کشورهای امارات متحده عربی، عربستان و قطر صدق کرده، اما برای کشورهای ایران و نیجریه صادق نیست. بنابراین، متنوع سازی سبد دارایی بین بازارها در بلندمدت برای سرمایه گذاران ایرانی در بازارهای مالی کشورهای اسلامی عضو اوپک می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد و با توجه به شرایط تحریم، این اقتصادها می توانند مقصد سرمایه گذاری برای ایرانیان باشند.

سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد می باشد. در مطالعات مختلف اقتصادی از پراکسی های گوناگونی مانند؛ شاخص میانگین سواد، تعداد فارغ التحصیلان یا میانگین سال های تحصیل به عنوان جایگزین سرمایه انسانی استفاده شده است. در این راستا مقاله حاضر پس از مرور ادبیات اقتصادی؛ متغیرهای آموزش، مهارت و سلامت به عنوان مولفه های تعیین کننده شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران شناسایی نموده است. سپس با استفاده از رویکرد فازی و سیستم استنتاج ممدانی، شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران طی دوره 1398- 1360 برآورد شده است. نتایج این محاسبه نشان داد که طی دوره زمانی مورد بررسی این شاخص رشد محسوسی داشته است به طوری که در سال 1360 شاخص سرمایه انسانی 0/13 در سال 1398 به 0/59 برآورد شده است. بر این اساس می توان اظهار داشت که سرمایه انسانی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1360 الی 1398 روند رو به رشدی را تجربه نموده است. این انباشت سرمایه انسانی می تواند به صورت صحیح در تولید به کار گرفته شود و موجبات رشد تولید و افزایش بهره وری را فراهم نماید.

هدف مقاله حاضر تحلیل عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی در مناطق شهری و روستایی ایران در فاصله سال های 1392 تا 1398 است. برای این منظور با بهره گیری از ریزداده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در بازه زمانی بیان شده، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال محاسبه شد. پردازش اولیه داده ها نشان می دهد به طور متوسط 45/1 درصد از شاغلین شهری و 74/6 درصد از شاغلین روستایی در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای داده های شبه تابلویی و به شیوه اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که در مناطق شهری و روستایی سطح تحصیلات و تاهل شاغلین اثر معکوس (مطلوب) بر احتمال حضور آن ها در بخش غیررسمی دارد. همچنین رابطه U شکل میان سن و احتمال حضور شاغلین در بخش غیررسمی وجود دارد. ضمن اینکه مرد بودن در مناطق شهری و زن بودن در مناطق روستایی احتمال قرارگیری شاغلین را در بخش غیررسمی افزایش می دهد.  

تنوع صادراتی، مزایا و همچنین چالش های پیشروی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، بهبود زیرساخت ها و کاهش هزینه های تجاری از مهم ترین عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات است. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تنوع صادراتی ایران و شرکای تجاری با تاکید بر اثر هزینه های ورود به بازار داخلی و خارجی است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص تنوع پذیری صادرات براساس شاخص تایل برای 10 کد کالای منتخب دو رقمی در نظام هماهنگ کدگذاری HS به معرفی الگوی مورد مطالعه این پژوهش و برآورد آن با استفاده از روش داده های تابلویی و تخمین مدل به صورت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) در نرم افزار Stata برای تحلیل اثر هزینه های ورود به بازارهای داخلی و خارجی بر تنوع پذیری صادرات پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای هزینه ورود به بازار داخلی و هزینه ورود به بازار خارجی هر دو دارای اثر منفی و معنی دار بر شاخص تنوع پذیری صادرات ایران  بوده اند. بنابراین، کاهش مقررات راه اندازی بنگاه ها و مقررات گمرکی و ایجاد تسهیلات حمل ونقلی و مالی می تواند به ارتقا شاخص تنوع صادراتی ایران کمک کند.  

مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل میزان رقابت پذیری زیربخش های کشاورزی، صنعتی و خدمات اقتصاد ایران در بازارهای جهانی با احتساب چهار شاخص مزیت نسبی آشکار شده(RCA) در سطح کدهای دو و چهاررقمی سیستم طبقه بندی بین المللی استاندارد صنعتی رشته فعالیت های اقتصادی(ISIC) و با استفاده از اطلاعات جداول داده- ستانده ایران و جهان طی دوره 95-1375 می پردازد. نتایج نشان می دهد که از 3 زیرگروه اصلی مورد بررسی در بخش کشاورزی، تنها زیربخش محصولات زراعت، باغداری، دامداری و طیور و شکار و سایر فعالیت های وابسته و از 19 زیربخش مورد مطالعه برای صنعت، تنها زیربخش استخراج مواد معدنی و سایر مواد مربوط به آن برای تمامی سال های مورد مطالعه دارای RCA بوده است. سایر زیربخش ها دارای نوساناتی در وجود و یا عدم وجود مزیت نسبی بوده و برخی دیگر دارای الگوی RCA ثابت است. وضعیت مزبور در 10 زیربخش خدمات کشور نیز وجود داشته است، اما زیربخش های خدماتی دارای مزیت نسبی صادراتی برای کل دوره شناسایی نشده است. علاوه بر این، نتایج آزمون های سازگاری شاخص های RCA با استناد به انجام 3 آزمون شمارشی، ترتیبی و دوگانه نشان می دهد که نتایج آزمون ترتیبی و سپس دوگانه بیش از نتایج آزمون شمارشی رضایت بخش است. از این رو، این مطالعه یک تفسیر ترتیبی از شاخص های RCA را در تدوین سیاست های اقتصادی ارائه می کند. همچنین نتایج آزمون های ثبات و پایداری بیان می دارد که الگوی شاخص های مزیت نسبی صادراتی در زیربخش های اقتصادی کشور در طی دوره مورد مطالعه از روند ثابتی برخوردار نبوده است.

ضرورت ایجاد شرایط پایدار و شفاف اقتصادی باعث شده است که مبارزه با پولشویی به عنوان یک خط مشی جهان شمول توسط همه کشورها در دستور کار مجالس و دولت ها قرار گیرد. این موضوع در حال حاضر مساله خاص کشور در نظام پولی و بانکی محسوب می شود. براساس تجارب سایر کشورها به کارگیری عوامل رویکرد زیرساختی شامل تمام ابعاد موثر در سازوکارهای بین المللی مبارزه با پولشوئی، نظیر شاخص کمیته بال و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی موجب ارتقای جایگاه پولی و بانکی ایران در سطح بین الملل و محدودسازی پولشویی می شود. در این پژوهش، به منظور شناسایی چالش های این حوزه و دستیابی به الگویی که دربر گیرنده مجموعه ای از عوامل زیرساختی در مبارزه با پولشویی باشد از دو بخش کمی و کیفی استفاده شده است؛ در بخش کیفی از معیارهای برخواسته از نظر خبرگان به روش مصاحبه حضوری و کدگذاری چند مرحله ای، تحلیل محتوایی و روش دلفی فازی و در بخش کمی از پرسشنامه و تکنیک تحلیل عاملی و در برازش الگو از شاخص RMSEA استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که به کارگیری نظام مند الگوی زیرساختی برمبنای رهنمودهای بین المللی شامل ابعاد کارکردی، زمینه ای و ساختاری موجب بهبود کارایی سیستم مبارزه با پولشویی و مدیریت بهینه چالش های مبارزه با پولشویی در بانک ها می گردد. از میان عوامل سه گانه الگوی پیشنهادی در این پژوهش، بعد ساختاری به لحاظ اولویت در وزن نسبی که مولفه های قانونی، سیاسی، ژئوپولیتیک و ریسک پذیری دارند، اهمیت و لزوم تمرکز بر مولفه های مربوط به آن را در نظام بانکی روشن می کند.