پژوهش های اقتصادی ایران

ارزیابی تجربه چند دهه سیاست گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که هنوز بین وضعیت جاری و وضعیت هدف گذاری شده دربرنامه های توسعه، شکاف وجود دارد. وضعیت پایای شبیه سازی شده برای اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی 52 دوره ای نسل های هم پوشان، نشان می دهد که کلیه متغیرهای پایا شده در الگوی مذکور ارزش های متفاوتی درمقایسه با وضعیت جاری شان به خود اختصاص داده اند. متغیرهایی چون متوسط ذخیره سرمایه سرانه، درآمد و مصرف سرانه، اشتغال و نرخ بهره نسبت به مقادیر جاری به ترتیب 618/0، 702/0، 201/0، 042/0 و 03/0 اختلاف دارند. بررسی عکس العمل وضعیت بهینه در مدل برازش شده نسبت به شوک ناشی از بسته سیاست مالی پیشنهادی این ضرورت بازنگری را آشکار می کند؛ چنانچه سیاست گذار اقتصادی نرخ مالیات، سن بازنشستگی، حق بیمه بازنشستگی و نرخ ترجیح زمانی را به ترتیب، ده درصد (کاهش)، چهار سال (کاهش)، ده درصد (افزایش) و ده درصد (کاهش) به طور هم زمان تغییر دهد، متوسط ذخیره سرمایه، درآمد، مصرف سرانه، کل اشتغال و نرخ بهره در وضعیت پایا حدود 663/11، 139/4، 3/9، 249/11 و 408/0- درصد تغییر خواهند نمود. این موضوعات بر ضرورت بازنگری در سیاست های مالی در اقتصاد ایران، جهت نیل به مقادیر مورد نظر در برنامه های توسعه آتی تأکید می کند. براساس یافته های این مطالعه، پیشنهاد می شود هم در طراحی وضعیت مطلوب متغیرهای کلان اقتصادی کشور و هم در ارتقاء آنها به سطوح بالاتر، توان موجود در اقتصاد کشور مورد توجه قرارگیرد.

با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن اقتصاد و لزوم حضور گسترده تر کشورها در صحنه های بین المللی، همکاری های منطقه ای در دو دهه گذشته، به نحو گسترده ای به عنوان یکی از اجزای اصلی در دستور کار سیاست گزاران و دولتمردان کشورها قرار گرفته است. در راستای دستیابی به این هدف، کشور ما نیز به دنبال توسعه روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی می باشد. بررسی شاخص های اقتصادی کشورهای مذکور، بیانگر موقعیت نسبتاً مناسب آنها از لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و شاخص های اجتماعی می باشد که می توانند بازار مناسبی برای جذب صادرات و تأمین کننده نیازهای وارداتی ایران باشند. در مقاله حاضر توان و ظرفیت تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی، با تکیه بر شاخص اکمال تجاری و ظرفیت تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد ایران و کشورهای مذکور در تمامی بخش های تجاری فیمابین، از اکمال تجاری بهره مند نبوده و درجه تشابه در کالاهای وارداتی و نیازهای وارداتی دو طرف از یکدیگر بسیار اندک می باشد. برآوردها نشان می دهند پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با کشورهای مورد مطالعه قریب به 899 میلیون دلار می باشد. لذا توصیه می گردد توسعه همکاری ها تنها به برخی بخش ها که ایران در آنها دارای توان و پتانسیل صادراتی لازم می باشد، شامل بخش های صنعتی، نفت و پتروشیمی محدود گردد.

به دلیل اهمیت جنبه های پولی و مالی نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی عملکرد واسطه های مالی در درک شوک های وارد بر اقتصاد ، در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی به عنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شود . نتایج حاصل از حلّ مدل، حاکی از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی اقتصاد کلان ایران می باشد. بررسی اثرات شوک های نفتی، بهره وری و شوک پولی بر متغیرهای حقیقی، اسمی و بانکی اقتصاد نیز نشان داد که الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. بدین ترتیب وارد کردن بخش بانکی در مدل DSGE و ارزیابی تجربی آن در این تحقیق، قابلیت تبیین نوسانات ادوار تجاری ایران را دربر داشته است. به علاوه نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات شوک پولی در سناریوی وجود مطالبات معوق در سیستم بانکی نشان داد که مطالبات معوق، باعث کاهش اثرگذاری شوک پولی می شود که دلالت بر کاهش اثربخشی سیاست پولی در جهت مقابله با نوسانات اقتصادی دارد.

در سالهای اخیر مطالعات مختلفی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند. اما نتایج حاصل از این مطالعات حتی با در نظر گرفتن شاخصهای مشابه، متفاوت بوده است. وجود ارتباطات غیرخطی می تواند یکی از دلایل تفاوت در نتایج حاصله باشد. در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم، غیرخطی بودن ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون خطی بودن مدل و آزمون های انتخاب متغیر انتقال و تعیین فرم تابع انتقال، تأییدکننده وجود ارتباط غیرخطی با در نظر گرفتن روند زمانی به عنوان متغیر انتقال بوده و فرم تابعی لجستیک با یک حد آستانه ای برای تابع انتقال مشخص می شود. نتایج نشان می دهد که در حدود سال 1368 یعنی زمان پایان جنگ تحمیلی یک تغییر رژیم رخ داده و ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دچار تحول شده است. این تغییر رژیم می تواند یکی از علل تفاوت نتایج مطالعات انجام شده در ایران در این زمینه باشد.

طی چند دهه اخیر، نقش زنان در بازار کار بسیار تغییر کرده و در اکثر کشورها، سطح تحصیلات زنان و مشارکت آنها در بازار کار رو به رشد بوده است. با این حال، هنوز در برخی از کشورها زنان دستمزد کمتری نسبت به مردان با ویژگیهای یکسان دریافت می کنند. این پدیده که در ادبیات بازار کار شکاف جنسیتی دستمزد نام دارد، زمانی در بازار کار ظاهر می شود که نیروی کار زن و مرد، با بهره وری نهایی یکسان، دستمزد متفاوتی دریافت کنند. هدف این پژوهش بررسی شکاف جنسیتی دستمزد و ارائه برآوردی کمی از میزان آن در بازار کار ایران است. در این راستا، با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار در سالهای 84 تا 90، معادله دستمزد مینسر برای خانوار های شهری به تفکیک مردان و زنان برآورد شده است. سپس با استفاده از روش تجزیه میانگین دستمزد اوآکساکا، بخشی از تفاوت دستمزد بین زنان و مردان که توسط سرمایه انسانی آنها قابل توضیح نیست و به عنوان شاخصی از تبعیض جنسیتی دستمزد در بازار کار بکار می رود، محاسبه می شود. نتایج این پژوهش که برای اولین بار به بررسی تبعیض جنسیتی دستمزد در بازار کار ایران پرداخته است، نشان می دهد که این پدیده در بازار کار ایران، به طور کلی، وجود دارد و میزان آن در مشاغلی که متقاضی سرمایه انسانی کمتری هستند قابل توجه بوده ولی با افزایش سطح تخصص شغلی ناچیز می گردد. همچنین میزان تبعیض جنسیتی در سالهای مورد بررسی در بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی است.

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع می شود و رشد اقتصادی را کاهش می دهد و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه های اجتماعی بر اقتصاد کشور آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد. اجرای سیاست هدفمندسازی، متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. اگر روند تغییر این متغیرها مشخص شود، سیاست گزاران اقتصادی با انتخاب بسته های حمایتی و سیاست های مالی و پولی متناسب به اهدافشان نزدیک تر می شوند. یکی از روش هایی که با در نظر گرفتن اهداف و محدودیت ها می تواند راه حل بهینه ارائه دهد، الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON است. در این مطالعه ابتدا روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش 2SLS برآورد و سپس الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON2 با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ C# در محیط ویژوال استودیو [1] نوشته شد. شبیه سازی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در برنامه چهارم و پنجم توسعه نشان داد، رشد اقتصادی در سال اول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کاهش و سپس با یک نرخ کم افزایش می یابد. همچنین این یافته ها نشان داد که در اثر اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها، نرخ تورم ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. بررسی روند نرخ بیکاری نشان داد که در سال آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها افزایش و سپس با یک شیب ثابت کاهش می یابد . [1]. Visual studio

با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، امکان استفاده از این ابزار در نظام بانکداری بدون ربا وجود ندارد. از این رو اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق قرضه که بر نرخ بهره مبتنی است، مطلقاً کاربردی نداشته، بدین طریق عملاً قدیمی ترین و شناخته شده ترین و در عین حال مهم ترین ابزار اعمال سیاست پولی که برای مهار نقدینگی در اقتصاد صورت می پذیرفت، از مجموعه ابزارهای سیاستگذاری که در اختیار بانک مرکزی بود، کنار گذاشته شد. لذا اوراق جایگزینی از قبیل اوراق مشارکت، اوراق استصناع و ... توسط اقتصاددانان مسلمان برای عملیات بازار باز طراحی شد. مقاله حاضر با بررسی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش کرده است، به اثبات این فرضیه بپردازد که «با به کارگیری اوراق گواهی سپرده قابل معامله، به عنوان مکمل سایر اوراق و صکوک اسلامی، جهت کنترل نقدینگی و تنظیم پایه پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار بانک مرکزی قرار داده و خلأ وجود اوراق قرضه را برای اعمال سیاست پولی جبران کند». مقاله این نتیجه را به دنبال دارد که گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزاری مکمل سایر اوراق اسلامی، می تواند در عملیات بازار باز در بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود و بانک مرکزی با خرید و فروش این اوراق طی عملیات بازار باز در بازار ثانویه، می تواند به مدیریت نقدینگی و اعمال سیاستگذاری پولی مؤثر در اقتصاد کشور بپردازد.

هدف این مقاله تعیین اهمیت نسبی فعالیت های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص و جدول داده- ستانده ایران می باشد. در مقایسه با سایر تکنیک ها ، استفاده از این تکنیک موجب می شود که از برآورد بیش از اندازه اهمیت بخشها (یا سنجش مضاعف پیوندها در رویکرد سنتی) اجتناب شود و ماهیت دوگانه وابستگی بین یک بخش و کلیت اقتصاد بهتر مشخص گردد. نتیجه مطالعه نشان می دهد که اگرچه در روش پیوندهای ناخالص بیشتر بخش های کالایی نظیر کشاورزی و صنعت به عنوان بخشهای حائز اهمیت ظاهر می شوند اما در رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص بخشهای دارای اهمیت نسبی بالا بیشتر مربوط به فعالیت های خدماتی نظیر خرده فروشی و عمده فروشی ، هتل و رستوران- آموزش و غیره می باشند که با توجه به نقش قابل توجه آنها در ساختار تولید و اشتغال در کشوری نظیر ایران این رویکرد مناسب تر به نظر می رسد.