ابراهیم مولایی جم

دیوان بین المللی کیفری متعاقب تلاش صدساله جامعه جهانی متأثر از شدت وقایع قرن بیستم در نقض حقوق بنیادین بشر در سال 1998طی نشست رم به منظور مجازات ناقضان حقوق کیفری بین الملل و تحقق اصل منع بی کیفری تشکیل شد؛ اصل و هدفی که باوجود حق جامعه بین المللی بر همزیستی مسالمت آمیز، به موجب عدم موفقیت دیوان بین المللی کیفری در برابر جنایات داعش با چالشی جدی مواجه شده است. صاحبنظران، موانع محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی در چارچوب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را اغلب در دو دسته موانع نظری و موانع ناشی از نقایص اساسنامه مطرح کرده اند، اما جامعه بین المللی در قرن بیستم، قرن سازمان های بین المللی با پیشرفت های قابل توجهی در زمینه تنسیق روابط اجتماعی از طریق تصویب کنوانسیون های متعدد به منظور تحقق عدالت کیفری مواجه بوده که کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا 2003) در این زمره است اما این نظام از بعد تکوین نهادهای ضامن روابط اجتماعی بین المللی کماکان در مراحل توسعه قرار دارد. نتایج تحقیق مبین آن است که فساد سیاسی به مفهوم رفتار منحرف شده مقامات از ضوابط و وظایف رسمی خود به دلیل ملاحظات خاص به عنوان یکی دیگر از موانع امحای بی کیفری است. هرچند مصونیت سران و اعضای داعش از تعقیب و مجازات به ضعف ساختاری دیوان بین المللی کیفری منتسب می شود، البته ترمیم شکنندگی این ساختار پیش از ابتلا آن به سرانجام جامعه ملل، ضروری به نظر می رسد.