مبانی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی از سوی صاحب نظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسؤولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مهمترین آنها قاعده لاضرر می باشد. در قانون، هم از قانون اساسی و هم از سایر قوانین، اصول و موادی به مسأله مسؤولیت مدنی دولت پرداخته است لکن این مواد، مسؤولیت مدنی دولت را فقط در موارد خاصی به رسمیت شناخته است. در این پژوهش ابتدا مبانی مسؤولیت مدنی به طور عام بررسی شده و سپس به مبانی فقهی و حقوقی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت پرداخته شده است و در آخر پیشنهادات و نظرات قابل توجهی در این زمینه ارائه گردیده که مبین تقصیر و یا قصور دولت در امور مالی می باشد که در این زمینه دولت بایستی از نظر حقوقی و اداری چاره ای بیاندیشد تا خسارتی متوجه شخص حقوقی و حقیقی نگردد.Fundamentals of Civil Liability of Government Financial Affairs according to Relative Jurisprudence and Law
There are two well-known theories regarding the basis of civil liability presented by experts fault theory and risk theory. However these theories have problems preventing them from being responsive to today complicated relations. There are Hadiths and narratives in jurisprudence identifying the foundations of government civil liabilities, the most important of which is no-harm principle. In law, including constitution as well as other rules, there are principles and articles dealing with governmental civil liabilities. However, these articles recognize governmental civil liabilities merely in special cases. In the present study, first the general foundations of civil liabilities are studied; then the legal and jurisprudential principles of civil liabilities in financial affairs of the government are investigated. Finally, some considerable suggestions are presented in this regard indicating government failure in financial affairs; hence the government should take legal and official arrangements, so that no legal and real entities are harmed.