ایمان کی فرخی

مسئله ی دسترسی به مسکن برای خانوارها در دو حوزه ی جداگانه ی «خرید مسکن» و «اجاره ی» آن قابل واکاوی است. در این چارچوب، تقاضا برای مسکن شامل تقاضای خرید و تقاضا برای اجاره می باشد. با توجه به این موضوع، دو بازار مجزای خرید-فروش و اجاره ای مسکن با ویژگی های متفاوت در اقتصاد شکل می گیرد. بیشتر پژوهش های انجام شده در این زمینه معطوف به بازار خرید و فروش بوده و بازار اجاره تا حد زیادی در تحلیل های جاری بازار مسکن مورد بی توجهی قرار گرفته است. این پژوهش تلاش می کند، تا با ارائه یک مدل ترکیبی پویایی شناسی سیستمی و عامل محور، نرخ اجاره را برای پنج سال آتی در بازار اجاره مسکنِ منطقه ی شش شهر اصفهان شبیه سازی کند و قیمت اجاره آن را مورد پیش بینی قراردهد. براساس این شبیه سازی محله ی هزارجریب با اختلاف زیادی از محله ی همت آباد به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین نرخ اجاره است. پس از محله هزارجریب به ترتیب محله های سعادت آباد، آبشار، باغ نگار، فیض، مسجدمصلی، کوی امام، تخت فولاد و شهید کشوری قرار می گیرد. از دیدگاه تقاضا، بالا بودن نرخ اجاره در محله ی هزارجریب به دلیل سطح بالای شاخص برخورداری آن است. از دیدگاه عرضه نیز بالا بودن نرخ اجاره در محله ی هزارجریب ناشی از پایین بودن عرضه ی واحدهای استیجاری است. طبقه بندی JEL : R31 ، R21 ، C63 ، E17

مسکن به عنوان سرپناه و محل سکونت، همانند خوراک و پوشاک، کالایی فاقد جانشین است و یکی از احتیاجات اساسی و اولیه ی انسان است. بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های عمده ی اقتصادی، رابطه ی تنگاتنگ و وسیعی با سایر بخش های اقتصادی هر کشور دارد و بر آن اثرگذار است و لذا واکاوی بخش مسکن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کشور ایران و بخصوص در کلان شهرها بخش مسکن در طی دهه ی اخیر با دوره های رکود و رونق تورمی و افزایش بی رویه ی قیمت ها مواجه بوده است. به همین دلیل در این پژوهش به تأثیرگذاری متغیرهای شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت خدمات ساختمانی، درآمد سرانه ی خانوار، قیمت زمین، تعداد ساختمان های تکمیل شده و نرخ سود تسهیلات در بخش مسکن بر قیمت مسکن در کلان شهر اصفهان پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر تأثیرپذیری زیاد قیمت مسکن از قیمت زمین و شاخص خدمات ساختمانی است. همچنین علامت ضریب برآورد شده برای شاخص قیمت سهام مطابق با تئوری اقتصادی است. علاوه بر این به منظور سرعت تعدیل الگو به سمت الگوی بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد شده است که مقدار این ضریب بیانگر سرعت کند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت است.

انتظار می رود که در کشوری با پول واحد، تورم در همه ی مناطق آن همگرا باشد. این امر مستقیماً با «همگرایی» پیوند خورده است. همگرایی از نظر سیاست گذاران موضوعی جدی است. گرچه موضوع تورم در اقتصاد کلان بررسی می شود، اما مواردی از شاخص های تورم، برای مثال تورم قیمت ها در موادغذایی توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. به طورکلی، مسئله ی همگرایی تورم مواد غذایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه در پی این است که با استفاده از داده های شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در بازه ی زمانی فروردین 1385 تا اسفند 1391، تحلیلی از پویایی های توزیع تورم در استان های کشور به دست دهد. در این مطالعه، هر استان به صورت مستقل در نظر گرفته می شود؛ درنتیجه اطلاعات منحصربه فردی به دست می آید که در برآورد و توضیح پویایی های تغییرات تورم کاربردی است. برای تحلیل پویایی های توزیع، از تخمین زننده ی «چگالی شرطی کرنل» و برای بصری کردن «تخمین زننده های چگالی شرطی» از دو روش گرافیکی استفاده شده است. در این پژوهش نشان داده می شود که «وابستگی فضایی» تورم مواد غذایی مابین استان های کشور وجود ندارد و فرض وجود استقلال استان ها نقض نمی شود، اما روندهایی همگرا بین استان های کشور وجود دارد.

عدم توجه به سلسله مراتب شهری و نحوه ی پراکنش کانون های شهری در پهنه کشور از یک سو و رشد سریع شهرنشینی از سوی دیگر منجر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار سلسله مراتب شهری شده است. این روند، افزایش تعداد شهرهای کوچک و کم اهمیت بودن نقش شهرهای متوسط و کوچک را در پی داشته است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل تأثیر اندازه دولت بر سلسله مراتب شهری استان همدان در دوره (1390- 1365) است. برای تحلیل سلسله مراتب شهری از قاعده رتبه- اندازه استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی سلسله مراتب شهری استان همدان حاکی از آن است که سلسله مراتب شهری استان در دوره ی مورد مطالعه به سمت عدم تعادل میل کرده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به تأثیر اندازه دولت بر سلسله مراتب شهری استان نشانگر معنی دار بودن تأثیر اندازه دولت بر تعداد و اندازه شهرهای استان همدان است.