حسابداری دولتی

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی از پژوهش حاضر شناسایی شاخص های رویکرد تعاملی و تشخیصی در استفاده از سیستم های کنترل مدیریت در جهت میزان قبول فعالیت های حسابداری مدیریت نوین با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا و ارائه مدل ساختاری مطلوب می باشد. روش پژوهش: جامعه آماری در پژوهش حاضر خبرگان می باشند که برای تعیین تعداد نمونه، از روش گلوله برفی استفاده گردید. جهت گردآوری اطلاعات برای شناسایی شاخص ها از روش میدانی به کمک مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه استفاده گردیده است. تحلیل داده ها در این مطالعه با روش تحلیل تم انجام شده است. برای تحلیل محتوای کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. یافته های پژوهش: در نهایت 17 معیار مشخص شدند. شناسایی عدم اطمینان استراتژیک و توسعه برنامه های عملیاتی، جلسه های رودررو بین مدیران ارشد و عملیاتی، ارزیابی تعاملات مدیران، تولید کننده اطلاعات شکل دهنده اهداف مهم، پیگیری پیشرفت به سمت اهداف و نظارت بر نتایج، برنامه ریزی در راستای اهداف استراتژیک، بررسی عملکرد و ارزیابی پیامدها، مدیریت بر مبنای فعالیت (MBA). نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: براساس الگوی پیشنهادی، معیارهای شناسایی عدم اطمینان استراتژیک، مدیریت زمان و هزینه و مدیریت ارتباطات از اصلی ترین معیارهای الگوی رویکرد تعاملی و تشخیصی در استفاده از سیستم های کنترل مدیریت با میزان قبول فعالیت های حسابداری مدیریت نوین هستند.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مفهومی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد گزارشگری مالی بهنگام در بخش عمومی ایران می باشد. این پژوهش از لحاظ روش شناسی جزو پژوهش های کیفی با رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیاد می باشد، جامعه آماری شامل خبرگان صاحب نظر در خصوص بودجه ریزی شامل مدیران اجرایی، اساتید حسابداری، مدیریت و اقتصاد و همچنین اساتید فن آوری اطلاعات دانشگاه های معتبر می باشد که با توجه به هدف پژوهش از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه انتخاب شده است. پس از کسب نظر خبرگان از طریق 20 مصاحبه نیمه ساختار یافته طی سال های 1398- 1400 الگوی مفهومی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد گزارشگری مالی بهنگام شامل شرایط علّی، بستر و زمینه(ساختار)، مداخله گر، پدیده محوری، راهبردهای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین پیامدهای آن ها ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان داد با توجه به هدف تعیین شده، ضمن توجه به فناوری اطلاعات در جهت گزارشگری مالی بهنگام، بایستی بهای تمام شده و مدیریت بهای تمام شده فعالیت های بهنگام در بودجه ریزی اولویت اصلی باشد و همچنین به ساختار تیمی و معماری سازمانی، هوشمند سازی کسب وکار و نهایتاً فرآیند گرایی توجه کافی شود تا ضمن رضایت مندی عمومی در سطح ملّی، مدیریت منابع و مصارف دولت میسر گردد و از این طریق رفاه اقتصادی ایجاد و ضمن ثبات اقتصادی، پایش لحظه ای عملکردها اتفاق خواهد افتاد که منجر به بهره وری لازم در تخصیص بهینه منابع در کوتاه مدت و بلندمدت می گردد.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جامع برای پاسخگویی در حسابداری از منظر اسلام با محوریت تئوری ساخت یابی از حوزه تئوری های اجتماعی است.. روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمی می باشد. در بخش کمی از روش همبستگی مبتنی بر تحلیل عامل تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابداران و حسابرسان بخش دولتی و اعضای جامعه حسابداران رسمی است که با روش نمونه گیری در دسترس 250 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه استخراجی از ادبیات تحقیق است. یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی در قالب مدل معادلات ساختاری نشان داد که اثرات 6 حوزه شامل رویکرد پاسخگویی، سطوح پاسخگویی، ابعاد پاسخگویی، ارکان پاسخگو، اصول پاسخگویی، تقویت پاسخگویی بر پاسخگویی نظام حسابداری معنادار بوده اند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: الگوی اسلامی با تمرکز بر عاملیت در تئوری ساخت یابی و تاکید بر ارزش های اخلاقی در تشکیل نظام های اجتماعی، زبان پاسخگویی در نظام حسابداری را به تکامل و پویایی می رساند.

موضوع و هدف مقاله: در پژوهش حاضر الگوی بازاریابی دیجیتال که با استفاده از تکنیک داده بنیاد بدست آمده است به کمک تکنیک تحلیل فازی و روش دلفی بررسی شده است. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل پرسنل خبره بانک توسعه تعاون در کل کشور است که اطلاعات مربوط به پرسشنامه 119 شاخص از دیدگاه 27 خبره مورد بررسی قرار گرفته است. تکنیک دلفی در سه راند اجرا شده و با استفاده از مجموعه اعداد فازی مثلثی تحلیل دلفی فازی انجام شده است با محاسبه ضریب کندال در محله سوم و رسیدن به عدد 0.758 و دستیابی به وحدت نظر میان دیدگاه خبرگان و سطح معناداری مناسب تکنیک دلفی متوقف شده و شاخص ها شناسایی شده و برای تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است که مدل بازاریابی دیجیتال ارائه شده استخراج شده از نظریه داده بنیاد برای بانک توسعه تعاون کاملا برقرار است و خروجی کمی ضرائب ارزیابی مدل نیز بیانگر این نتایج خواهد بود. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این تحقیق با استفاده از پرسشنامه و تکنیک دلفی و تحلیل فازی با رویکرد کمی در بانک توسعه تعاون انجام شده است. یافته ها و دستاورد نهایی پژوهش حاضر، الگویی نسبتاً جامع و کامل بر اساس الزامات و ویژگی های بانک های ایرانی است و از سایر الگوهای ارائه شده توسط صاحب نظران با توجه به این که برای جوامعی غیرمالی تدوین شده اند، از نظر ابعاد، مولفه ها و شاخص های بدست آمده جامعیت بیشتری را نشان می دهد.

موضوع و هدف مقاله :پژوهش حاضر، نقش جنسیت بر رابطه میان عواطف و گزارش تخلفات را مورد مطالعه قرار می دهد. بنابراین هدف مقاله حاضر در درجه اول بررسی تاثیر عواطف بر تصمیم گیری حسابرسان داخلی در گزارش تخلفات درون سازمانی و نقش جنسیت در این مورد است. هدف دوم این پژوهش نیز بسط و گسترش مبانی نظری تحقیقات رفتاری در حسابرسی داخلی می باشد. روش پژوهش:در پژوهش حاضر تعداد 250 پرسش نامه به صورت تصادفی میان حسابرسان داخلی بانک های دولتی توزیع گردید که از این تعداد، 219 پرسش نامه برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه عواطف و پرسش نامه گزارش تخلفات است. همچنین از مدل معادلات ساختاری و معیار ریشه استاندارد باقی مانده مجذور میانگین برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای این پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش :نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو جنبه مثبت و منفی عواطف فردی حسابرسان داخلی بر قضاوت و تصمیم گیری آن ها به افشای تخلفات تاثیر معنی دار و مثبت دارند. هم چنین شواهد حاکی از آن است که جنسیت حسابرس داخلی، متغیری مهم در افشای تخلفات درون سازمانی بوده و می تواند شدت تاثیرگذاری رابطه میان عواطف و افشای تخلفات را افزایش دهد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: براساس یافته های این پژوهش، سیاست گذاران و نهادهای نظارتی حرفه حسابرسی داخلی باید مکانیزم های لازم برای پشتیبانی از اقدامات افشاگری و گزارشگری تقلب و تخلفات توسط حسابرسان داخلی را فراهم آورند و به موضوع گزارشگری تخلفات توجه ویژه اختصاص دهند.

موضوع و هدف مقاله: سرمایه ارتباطی از جمله دارایی های نامشهود است که به عنوان نقش مشتری در درآمد فعلی و آینده سازمان تعریف شده است. لذا شناسایی عوامل موثر بر سرمایه ارتباطی مهم می باشد. روش پژوهش: تحقیق حاضر با توجه به هدف آن، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- علّی است. یافته های پژوهش: در این تحقیق، ابتدا عوامل موثر بر سرمایه ارتباطی بانک ها تعیین شده و با استفاده از روش دلفی فازی، الویت بندی و جمع بندی نهایی صورت گرفت. سپس پرسشنامه مربوط به دیمتل به منظور ارزیابی روابط علّت و معلولی میان عوامل موثر بر سرمایه ارتباطی بانک ها تدوین و در اختیار خبرگان قرار گرفت. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بر اساس تکنیک فازی مهمترین عامل در سرمایه ارتباطی بانک ها، پراکندگی خودپردازها بود که نشان دهنده رابطه مستقیم مردم با بانک در سطح جامعه می باشد. همچنین بر اساس تحلیل دیمتل امور مالی و مشتری مداری تاثیرگذارترین عوامل و مشتری مداری و خدمات غیرحضوری تاثیر پذیرترین در بین عوامل مورد بررسی بودند.

موضوع و هدف مقاله :موضوع پژوهش ، رابطه ی بین عواطف فردی و مدیریت منابع مالی عمومی است و هدف آن بررسی تاثیر عواطف مثبت و منفی فردی بر تصمیم گیری مدیران مالی یک دانشگاه دولتی در استفاده بهینه از منابع مالی عمومی است. روش پژوهش: در این پژوهش، داده های اولیه از طریق پرسشنامه محقق ساخته برای تمایل مدیران برای مدیریت منابع مالی عمومی (بر اساس پرسشنامه بلسکی و همکاران)، و پرسشنامه عواطف پاناس جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل تعداد 70 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل نتایج از رگرسیون چند متغیره و آمار توصیفی و ناپارامتریک استفاده شده است و در تحلیل استنباطی با استفاده از روش آماری آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون رگرسیون جهت بررسی فرضیه ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش :نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو جنبه مثبت و منفی عواطف فردی مدیران مالی بر تصمیم گیری آنان در مدیریت کارآمد و ناکارآمد منابع مالی عمومی تاثیر معنی دار ی دارند. هم چنین شواهد حاکی از آن است که تحصیلات و تجربه کاری تاثیر مستقیم و معناداری بر مدیریت کارآمد منابع مالی عمومی و تاثیر معکوس و معناداری بر مدیریت ناکارآمد منابع مالی عمومی دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: براساس یافته های این پژوهش، مدیران مالی دانشگاههای دولتی بایستی در مقام تطبیق، راهکارهای مناسب در فرایند مراحل خرج به منظور جلوگیری از هرگونه هدر رفت منابع مالی عمومی انتخاب و به مرحله اجرا گذارند.

موضوع و هدف مقاله: فعالیت هایی مانند حسابرسی نیازمند قضاوت می باشندکه بیشتر تحت تاثیر ارزش ها و ویژگی های فردی می باشند.در همین راستا، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جنسیت بر رابطه بین استرس و کیفیت حسابرسی است. روش پژوهش: نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه، شامل 390 پرسشنامه (332 مرد، 58 زن) جمع آوری شده از اعضای جامعه حسابداران رسمی است. در سطح توصیفی تحلیل داده ها، از آمارهای میانگین و انحراف معیار استفاده شد. علاوه بر این در تحلیل استنباطی داده ها، از آزمونهای استنباطی تصحیح کلموگراف–اسمیرنف به منظور بررسی هم توزیعی دو جامعه یا بررسی برازش توزیع؛ آزمون اسپیرمن جهت بررسی همبستگی دو متغیر کیفیت حسابرسی و استرس در دو گروه مردان و زنان و همچنین از رگرسیون خطی جهت بررسی تأثیر جنسیت بر رابطه بین استرس و کیفیت حسابرسی، با به کارگیری نرم افزار SPSS25 از طریق مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که استرس، نقشی کاهشی بر کیفیت حسابرسی دارد. همچنین نتایج نشان داد که ضمن اینکه بین استرس شغلی و کیفیت حسابرسی حسابرسان زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد، متغیر تعدیلگر جنسیت، نقشی کاهشی بر رابطه بین استرس شغلی و کیفیت حسابرسی نیز برجای می گذارد. علاوه براین مشخص شد، تأثیر منفی استرس شغلی در زنان بر کیفیت حسابرسی، بیشتر از مردان است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش می تواند بر شناخت عوامل فردی موثر بر قضاوت و تفسیر حسابرسان کمک کرده و علاوه بر توسعه ادبیات حسابداری رفتاری

موضوع و هدف مقاله: شتاب دهنده های مالی و عملکرد آنها همواره یکی از مسائل بسیار مهم در سازمان ها و شرکت ها بوده است. این پژوهش این پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) باهدف ارائه الگویی سلسله مراتبی برای سنجش عملکرد شتاب دهنده های مالی برای بانک های دولتی ایران انجام شد. روش پژوهش: استخراج 21 مقوله الگو موردنظر در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه با 19 خبره محقق شد و در بخش کمی نیز تعیین ارتباط بین مقوله ها برای دستیابی به مدل با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. یافته های پژوهش: الگویی پنج سطحی بود که تأثیرگذارترین مقوله های این الگو در سطح پنجم رونق و رکود شرکت و اطلاعات نامتقارن بودند و مقوله های محدودیت های بازار، وضعیت هزینه های مالی، مکانیسم تأمین مالی، پیش بینی عملکرد مالی، نرخ بهره کوتاه مدت، اصطکاک مالی، تغییرات ارزش خالص، هزینه های بیمه و کانال های اعتباری در سطح اول این مدل تأثیرپذیرترین متغیرهای این الگو بودند، سایر مقوله ها نیز از نوع رابط هستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بانک های دولتی در اقتصاد کشور نقش مهمی دارند. با توجه به ساختار بانک های دولتی در ایران الگوی این پژوهش می تواند به بهبود عملکرد این بانک ها از طریق شتاب دهنده های مالی کمک شایانی کند.

موضوع و هدف مقاله: بحران کسری منابع تامین مالی تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در سالهای اخیر یکی از مهم ترین مسایل پیش روی این سازمان بوده. پژوهش حاضر به تاثیر اصلاحات پارامتریک در تامین مالی تعهدات بلند مدت و با هدف معرفی مدل مطلوب اصلاحات پارامتریک می پردازد. روش پژوهش: به منظور دستیابی به اهداف پژوهش با تغییر در سه پارامتر اصلی: نرخ حق بیمه، سن بازنشستگی و سابقه پرداخت حق بیمه، تاثیر آنها بر منابع سازمان در یک بازه70ساله طبق اکچوئری و نرم افزار های محاسباتی (ILO–PENSو(PRAST برآورد شده. همچنین داده های پژوهش بر اساس محاسبات آماری و نرم افزار SPSS نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. نهایتا یافته های هر دو روش با هم مقایسه شده اند. یافته های پژوهش: الف)طبق نتایج بدست آمده در صورت اعمال هر یک از اصلاحات فوق نقطه سر بسری در منابع سازمان به ترتیب تا سالهای 1413، 1414و 1416 به تعویق میافتد و منابع لازم جهت پرداخت تعهدات بلندت فراهم می شود. ب) اولویت انجام هر یک از اصلاحات پارامتریک بر اساس محاسبات آماری برای تصمیم گیری مدیران تشریح شده. ج) مقایسه نتایج یافته های هر دو روش با هم. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با انجام اصلاحات پارامتریک، سازمان تامین اجتماعی در کوتاه مدت می تواند ضمن حل بحران تامین مالی فعلی، علاوه بر تامین منابع لازم برای ایفای تعهدات بلند مدت، فرصت کافی نیز برای برنامه ریزی انجام اصلاحات ساختاری و بلند مدت بدست می آورد.

موضوع و هدف مقاله: تصمیم گیری اخلاقی مفهومی است که ثمرات آن بر مطلوبیت سازمانی و اهداف مربوط به آن مشهود است و از همین رو هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری اخلاقی در حرفه حسابداری و حسابرسی با توجه به پژوهش های انجام شده می باشد. روش پژوهش: این پژوهش فرا تحلیل و جامعه آماری پژوهش شامل همه مقالات متناسب با موضوع تصمیم گیری اخلاقی در حرفه حسابداری در مجلات علمی پژوهشی ایرانی و خارجی مشخص شده با ضوابط خاص است. مقالات مندرج در بررسی نهایی آن شامل 19 مقاله بررسی شده در این زمینه بود. داده ها با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل نسخه (CMA2) مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش: بر اساس بررسی از عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری اخلاقی در حرفه حسابداری و حسابرسی 18 متغیر سازه فردی، شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی، شرایط محیط کار، سن، عضویت رسمی، جنسیت، فرهنگ سازمانی، تجربه، هویت، مهارت کار، آرمان اخلاقی، نسبی گرایی، رهبری اخلاقی، قوانین و مقررات، ویژگی کار، تحصیلات و ویژگی شخصیتی اثرگذار می باشند. نتیجه گیری و اصالت و افزوده آن به دانش : تمامی عوامل اندازه اثر متوسط و بالا داشتند و از این حیث تمامی مقوله ها بر تصمیم گیری اخلاقی اثرگذارند. در بین عوامل موردبررسی، آرمان اخلاقی (71/)، فرهنگ سازمانی (96/) و قوانین و مقررات (68/)، ببیشترین اندازه اثر مهم ترین عوامل اثرگذار برحسب بالاترین ضرایب اثر و اثر تمامی مقوله ها مورد تأیید قرار گرفت و این پژوهش با شناسایی شاخص های مختلف و موثر بر تصمیم گیری اخلاقی می تواند راهگشایی مناسب برای رویکرد تصمیم گیری مناسب حسابداران و حسابرسان می باشد.

موضوع و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث سه ویژگی؛ شفافیت (عدم ابهام)، ثبات (عدم اصلاح مکرر) و عدم پراکندگی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف؛ کاربردی، از جهت شیوه تجزیه و تحلیل، روش انجام و ارائه نتایج پژوهش؛ از نوع تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش، کیفی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه قوانین مصوب در حوزه مالی، از زمان تشکیل مجلس اول لغایت پایان مجلس دهم می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس اطلاعات و تحلیل های آماری احصاء شده، وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث شفافیت، ثبات و عدم پراکندگی، مطلوب ارزیابی نمی گردد که این نتیجه گیری، منطبق با پژوشهای پیشین نیز می باشد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش نشان می دهد که 10 درصد از کل قوانین مصوب در حوزه مالی، در قالب قوانین تفسیری (در جهت رفع ابهام موجود در قوانین)، 45 درصد، در قالب قوانین اصلاحی (که این نسبت موید بی ثباتی قوانینِ حوزه مالی می باشد)، 2درصد در قالب تمدیدِ قوانین آزمایشی و صرفاً 43 درصد در قالب قوانین جدید بوده است. این نسبتها موید ضروری بودن انجام اقدامات اصلاحیِ اساسی در نظام قانونگذاری (از جمله؛ تقویت فرآیند تهیه پیش نویس قانون، رعایت و عنایت ویژه به تدوین و تنقیح قوانین موجود و تغییر نظام قانونگذاری به "لایحه – بنیان") می باشد.