پژوهش و مطالعات علوم اسلامی

با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. بنابراین مقوله شرکت های خارجی و چالش های حضور آنان در ایران بررسی و توجه بیشتری را در حقوق ایران می طلبد در همین راستا نگارنده در این پژوهش تلاش دارد با شفاف سازی قوانین و مقررات موجود و حقوق حاکم بر شرکت های خارجی که می تواند در راستای رفع چالش ها و موانع قانونی کمک کننده باشد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت در این زمینه گامی مثبت در جهت حل مسائل و مشکلات موجود در این زمینه بردارد.

Although listening ability is one of the important skills in foreign language learning, there has been relatively little research in this specific area. The present study attempted to investigate the effects of narration and partial dictation tasks on Iranian intermediate EFL learners’ listening comprehension. In order to have participant of relatively the same level of language proficiency, an Oxford Placement Test (OPT) was used at the beginning of the research and sixty participants were chosen from the 85 students who took the test. The study consisted of three groups, two experimental groups and one control group (twenty participants in each group) with a pre-test and post-test measurement within a seven-week period of time. All the groups were exposed to the same listening test as the pre and post-test, however, only the experimental groups received the special treatment regarding tasks, narration and partial dictation. Meanwhile, the control group listened to the audio materials and was given the listening exercises in their textbook. ANOVA and paired-samples t-test were utilized to analyze the listening performance of the participants. At the end of the study, the results revealed that experimental groups outperformed the control group in post-test. And the difference between the pre-test and post-test scores for the experimental groups was found to be statistically significant, although for the control group it was not so. Moreover, the results didn’t show any significant difference between performance of narration and partial dictation groups. The results of this study could help teachers, learners, and textbook writers and for those who are interested in this field.

موضوع پژوهش حاضر، بررسی عوامل اجتماعی رشد و انحطاط علم در بین مسلمین از قرون دوم الی پنجم هجری در مرکز خلافت (شهر بغداد ) می باشد. در این پژوهش متغیرهای ما شامل متغیرهای مستقل که عبارتند از: شیوه تولید، رونق اقتصادی، آزادی ها، اخلاقیات عقل گرایان و اخلاقیات نقل گرایان و متغیرهای وابسته شامل: رشد علم و انحطاط علم می-باشد. دراین تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری از کتاب ها و مقالات برای جمع آوری اطلاعات بهره گرفته ایم و با توجه به نتیجه تجزیه و تحلیل دریافتیم که بین رونق اقتصادی، آزادی ها در جامعه، اخلاقیات عقل گرایان و رشد علم رابطه وجود دارد. هم چنین بین شیوه تولید ، اخلاقیات نقل گرایان و انحطاط علم رابطه وجود دارد.

قصاص اصطلاحی فقهی و به معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم است. در اصل، قانون قصاص موجب بازدارندگی از وقوع جرم می شود، چرا که اگر کسی بداند در مقابل هر جرمی که مرتکب شود قصاص و مقابله ای به مثل خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری می کند. اما در مقابل بسیاری دیگر نیز قصاص را نوعی مجازات بی رحمانه می دانند که از دوران کهن بر جای مانده است. برخی شاهد می آورند که طی سالیان دراز در جوامعی که قصاص وجود داشته، جرائم نیز وجود داشته است، پس عاملیت بازدارندگی قصاص اشتباه است. در این نوشته نظرات موافقین ومخالفین مطرح گردیده و سپس به بیان برتری حق قصاص بر مجازات های جایگزین (زندان واعدام قطعی) که برای آن مطرح می کنند در دو بخش مجزا با مقایسه اعدام قطعی با قصاص و مقایسه زندان با قصاص پرداخته شده است . لذا تلاش شده تا بیان شود اجرای حکم قصاص در جامعه چه ضرورتی دارد؟ بهترین پاسخ این سؤال این است که ضرورت اجرای قصاص برای حفظ حیات و امنیت جامعه پیشگیری از جرم و رعایت تقوا می باشد. برای این پژوهش به قرآن و سنت و کتب حقوقی و فقهی مراجعه شده است و مهمترین دست آورد این تحقیق پاسخ محکم به شبهات مخالفان حکم قصاص وبرتری حق قصاص بر هر جایگزین دیگری برای این حکم الهی می باشد.

حقوق دریایی با پیشینه ای طولانی که ریشه در گذشته های دور داشته و از قدیمی ترین آداب و سنن مسافرتهای دریایی برخاسته است ، توجه خاصی به قوانین و مقررات حمل و نقل، بیمه و محیط ز یست دریایی دارد . در حال حاضر بیش از 93% جابجایی کالا از طریق دریاها و گذرگاه های آبی صورت میگیرد. صنعت حمل و نقل دریایی در مبادلات کالاها مخصوصاً مواد سوختنی مثل نفت و پیشرفت تکنولوژی و فن آوری در این صنعت بصورت فزاینده ای رو به گسترش چه از حیث کمی و چه از نظر کیفی می باشد. نگاهی به ماهیت داخلی و بین المللی این شیوه حمل و نقل از یکطرف و در معرض خطر قرار گرفتن کشتی، مسافر و کالاها به علل حوادث طبیعی، قهری و خطاهای انسانی بدون شک تنوع خسارات را به وجود آورده است که این تنوع در اَشکال خسارات ، نیاز به روشی خاص که قادر به حل اختلافات داخلی و بین المللی در خصوص دعاوی احتمالی ناشی از این خسارات باشد دارد.توجه به حفاظت از محیط ز یست در زندگی بشر امری است ضروری که بر مبنای این مهم، التزام به جبران خسارت در حوادث منتهی به تخریب زیست محیطی بر اساس قواعد عام مسئولیت بین المللی (Responsibility) به عنوان یک قاعده جهانی و گریز ناپذیر در راستای صیانت از آن مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است.. در یک جمع بندی کلی لازم می دانم این نکته را اضافه نمایم که با وجود تمام این مقررات و الزامات داخلی و بین المللی و اعمال قواعد عام، شیوه های جبرانی کارآمد نبوده که به برخی از این دلایل در لابلای تحقیق اشاره شده است. از این رو تلاش برای توسعه و تدوین نظامی کارآمدتر برای جبران خسارات مخصوصاً خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. قبل از آن سعی در تدوین مقررات و خلق روشهایی برای جلوگیری از بروز حوادث زیست محیطی مانند سانچی واجب تر می باشد؛ چرا که برخی خسارات هرگز جبران نخواهند شد.

قانون مجازات اسلامی که یک قانون ماهوی است حاوی عمده قواعد عمومی جرم، مجازات و مجرم می باشد و اقسام جرایم و مجازاتهای آنها را نیز تعیین می کند اما در برخی موارد به بیان قواعد شکلی نیز پرداخته است، مانند نحوه تعلیق مجازات، عفو مشروط، اجرای مجازات شلاق، سنگسار و...بر اساس ماده یک لایحه حمایت از حریم خصوصی با الهام از شرع مبین اسلام و به منظور حمایت از جسم افراد، اماکن خصوصی و منازل، حریم خلوت و تنهایی افراد، محل های کار، اطلاعات شخصی وارتباطات خصوصی وتبیین نحوه اجرای اصول 22و25 قانون اساسی شفاف سازی اختیارات و مسئولیت های ارکان و اجزای مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی این لایحه در تاریخ 4/3/1384 به تصویب هیأت وزیران رسید. بنابراین بر طبق این لایحه می توان حریم خصوصی را به اقسام زیر تقسیم بندی نمود:حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی ارتباطات، حریم خصوصی اطلاعات. حریم خصوصی معنوی افراد، آن بخش از اعمال و ویژگی های هر شخص است که ناظر بر شخصیت و هویت اوست که برای عموم آشکار نبوده، وی نیز تمایل به افشای آن نداشته و در صورت افشا، شخصیت او آسیب می بیند. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این قلمرو را برنمی تابند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. این مفهوم، تاکنون در حقوق اسلامی و حقوق ایران به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است. اهمیت حریم خصوصی و توجه به آن به عنوان یک حق بنیادین و اساسی، از مقوله نیازانسان به محیطی امن و فارغ از نظارت دیگران تلالو می یابد و در سایه امن یک حریم امن افراد جامعه با احساس امنیت و آرامش در مسیر پیشرفت گام بر می دارند.برپایه قانون مجازات اسلامی هیچ کس اجازه ورود به حریم خصوصی دیگران را ندارد و تعرض به آن، تخلف و قانون شکنی محسوب می شود. در این مقاله کوشیده شده تابا واکاوی قانون مجازات اسلامی رعایت حریم خصوصی مورد واکاوی قرار گرفته و راهکارهای الزام افرادوخانواده هابه این موضوع مهم ارائه گردد.

از دیرباز تاکنون دولت ها برای بقای حکومت خود،به نقش آفرینی یک مولفه مهم پی برده اند و آن اقتصاد است.همانگونه که هر عاملی اگر در مرحله جهانی قرار بگیرد به یک مسئله بین المللی تبدیل می شود متغیر اقتصاد هم از این قاعده مستثنی نیست و به همین دلیل از واژه اقتصاد بین الملل استفاده خواهیم کرد. پس از انتشار نظریه وابستگی متقابل توسط جوزف نای و تبدیل شدن حالت انتخابی همکاری دولت ها به حالت اجتناب ناپذیری همکاری بین آن ها،نوعی تحول در نظام بین الملل پدیدار شد.سپس میزان وابستگی و درهم تنیدگی کشورها بیشتر شد و اقتصاد بین الملل به سمت اقتصاد نوین بین الملل حرکت کرد و به یکی از مهم ترین متغیرها در نظام جدید بین الملل تبدیل شد. سوالی که می توان آن را مطرح کرد و این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به آن است، همین مسئله است که متغیر اقتصاد نوین بین الملل که بر اساس وابستی متقابل شکل گرفته چه تاثیری بر نظام بین الملل داشته است؟

امروزه، اینترنت در تمام جهان مورد استفاده قرار می گیرد، به طوری که جهان جدید به صورت نظامی لبریز از اطلاعات الکترونیکی تبدیل شده است. اما این پدیده دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوان است که با برنامه ریزی متناسب می توان از دستاوردهای مثبت آن بهره برد و از ابعاد منفی در امان ماند. شمار زیادی از افراد از اقشار مختلف و با اهداف متفاوت همچون ارتقای آگاهی های جمعی، تبلیغات، ابراز نظرات و ... در فضای مجازی شرکت دارند. نتایج مثبت در ابعاد عمومی، کمک و همیاری، ارتقای تجربه، تفکر، سرگرمی و فعالیت های گروهی، از میان رفتن محدودیت زمانی و مکانی، و ابعاد منفی شامل تهدید فرهنگ و رسوم بومی، اعتیاد به اینترنت، کاهش روابط چهره ای، درج مطالب کذب و سوءاستفاده و کلاه برداری، قابل بحث و بررسی است. در این بین، حضور هدفمند در این فضا موجب ارتقای معارف تخصصی و سطح اعتماد و امنیت و دوری از مسائل حاشیه ای خواهد شد. در اینجا تلاش داریم تا به مطالعه فضای مجازی اجتماعی، ابعاد مثبت و منفی این فضا و فواید اشتراک آگاهی های هدفمند بپردازیم.