حقوق دریایی با پیشینه ای طولانی که ریشه در گذشته های دور داشته و از قدیمی ترین آداب و سنن مسافرتهای دریایی برخاسته است ، توجه خاصی به قوانین و مقررات حمل و نقل، بیمه و محیط ز یست دریایی دارد . در حال حاضر بیش از 93% جابجایی کالا از طریق دریاها و گذرگاه های آبی صورت میگیرد. صنعت حمل و نقل دریایی در مبادلات کالاها مخصوصاً مواد سوختنی مثل نفت و پیشرفت تکنولوژی و فن آوری در این صنعت بصورت فزاینده ای رو به گسترش چه از حیث کمی و چه از نظر کیفی می باشد. نگاهی به ماهیت داخلی و بین المللی این شیوه حمل و نقل از یکطرف و در معرض خطر قرار گرفتن کشتی، مسافر و کالاها به علل حوادث طبیعی، قهری و خطاهای انسانی بدون شک تنوع خسارات را به وجود آورده است که این تنوع در اَشکال خسارات ، نیاز به روشی خاص که قادر به حل اختلافات داخلی و بین المللی در خصوص دعاوی احتمالی ناشی از این خسارات باشد دارد.توجه به حفاظت از محیط ز یست در زندگی بشر امری است ضروری که بر مبنای این مهم، التزام به جبران خسارت در حوادث منتهی به تخریب زیست محیطی بر اساس قواعد عام مسئولیت بین المللی (Responsibility) به عنوان یک قاعده جهانی و گریز ناپذیر در راستای صیانت از آن مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است.. در یک جمع بندی کلی لازم می دانم این نکته را اضافه نمایم که با وجود تمام این مقررات و الزامات داخلی و بین المللی و اعمال قواعد عام، شیوه های جبرانی کارآمد نبوده که به برخی از این دلایل در لابلای تحقیق اشاره شده است. از این رو تلاش برای توسعه و تدوین نظامی کارآمدتر برای جبران خسارات مخصوصاً خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. قبل از آن سعی در تدوین مقررات و خلق روشهایی برای جلوگیری از بروز حوادث زیست محیطی مانند سانچی واجب تر می باشد؛ چرا که برخی خسارات هرگز جبران نخواهند شد.