محبوبه محمدزاده کیانی

اعتبارات اسنادی روش رد و بدل نمودن پول، کالا یا خدمات بر اساس اسناد توسط بانک هاست و خوشبختانه از چنان تنوع و جامعیتی بر خوردار است که با به کارگیری آن امکان بهره گیری از منابع مالی بازار جهانی فراهم می شود و ریسک مالی تجارت خارجی را به کمترین میزان می تواند برساند. بدون آگاهی و تسلط بر این تکنیک مهم پیشرفت تجارت خارجی قابل تردید است، از این رو پژوهش در این حوزه اهمیت دارد. این روش پرداخت مهم در عرصه بین المللی، آنچنان با تجارت بین المللی آمیخته شده که از آن به عنوان ماده اصلی و مایه حیات تجارت خارجی نام برده می شود. مشخصه اصلی این ابزار مهم ، استقلال از قرارداد پایه است و قاعده تقلب استثنائی بر این اصل و در واقع یکی از موانع پرداخت اعتبارات اسنادی به شمار می رود. قاعده تقلب این امکان را فراهم می آورد که واقعیت هایی را که در پس ظاهر اسناد منطبق قرار دارند، بررسی و چنانچه تقلبی مشاهده گردید، پرداخت وجه متوقف گردد. حال آنکه فلسفه وجودی اعتبارات اسنادی آن است که تضمینی مطلق مبنی بر پرداخت ثمن برای فروشنده فراهم آورند، مشروط بر اینکه فروشنده اسناد صحیح ارائه کند، لذا قاعده تقلب تأثیری بس مهم بر تعهد ناشی از اعتبار اسنادی دارد. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ مناسب به سؤالات مطروحه در خصوص تبیین حقوقی قاعده تقلب و آثار آن بر معاملات اسنادی و طرفین معامله است و با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و استنتاج منطقی به مطالعه تطبیقی اثر تقلب بر حقوق بانک گشاینده اعتبار پرداخته است.

حقوق دریایی با پیشینه ای طولانی که ریشه در گذشته های دور داشته و از قدیمی ترین آداب و سنن مسافرتهای دریایی برخاسته است ، توجه خاصی به قوانین و مقررات حمل و نقل، بیمه و محیط ز یست دریایی دارد . در حال حاضر بیش از 93% جابجایی کالا از طریق دریاها و گذرگاه های آبی صورت میگیرد. صنعت حمل و نقل دریایی در مبادلات کالاها مخصوصاً مواد سوختنی مثل نفت و پیشرفت تکنولوژی و فن آوری در این صنعت بصورت فزاینده ای رو به گسترش چه از حیث کمی و چه از نظر کیفی می باشد. نگاهی به ماهیت داخلی و بین المللی این شیوه حمل و نقل از یکطرف و در معرض خطر قرار گرفتن کشتی، مسافر و کالاها به علل حوادث طبیعی، قهری و خطاهای انسانی بدون شک تنوع خسارات را به وجود آورده است که این تنوع در اَشکال خسارات ، نیاز به روشی خاص که قادر به حل اختلافات داخلی و بین المللی در خصوص دعاوی احتمالی ناشی از این خسارات باشد دارد.توجه به حفاظت از محیط ز یست در زندگی بشر امری است ضروری که بر مبنای این مهم، التزام به جبران خسارت در حوادث منتهی به تخریب زیست محیطی بر اساس قواعد عام مسئولیت بین المللی (Responsibility) به عنوان یک قاعده جهانی و گریز ناپذیر در راستای صیانت از آن مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است.. در یک جمع بندی کلی لازم می دانم این نکته را اضافه نمایم که با وجود تمام این مقررات و الزامات داخلی و بین المللی و اعمال قواعد عام، شیوه های جبرانی کارآمد نبوده که به برخی از این دلایل در لابلای تحقیق اشاره شده است. از این رو تلاش برای توسعه و تدوین نظامی کارآمدتر برای جبران خسارات مخصوصاً خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. قبل از آن سعی در تدوین مقررات و خلق روشهایی برای جلوگیری از بروز حوادث زیست محیطی مانند سانچی واجب تر می باشد؛ چرا که برخی خسارات هرگز جبران نخواهند شد.