تحقیقات سیاسی و بین المللی

پس از بازگشت دو طرف منازعه هسته ای ایران و کشورهای 1+5 به مذاکرات هسته ای و انعقاد توافق بین المللی برجام، انتظار می رفت این مدل بتواند به عنوان الگویی برای حل و فصل مسالمت آمیز موضوع های اختلافی دیگر استفاده شود؛ اما تحولات پسابرجام، امیدها برای تسری این مدل به پرونده های مناقشه آمیز دیگر را کاهش داد. برخلاف تصور برخی از تحلیلگران، ایران نه تنها در صدر تهدیدهای امنیتی مورد شناسایی آمریکا و متحدان سنتی اش در منطقه باقی مانده؛ بلکه با ورود بازیگران فرامنطقه ای، بر شدت موازنه سازی در منطقه نیز افزوده شده است. تئوری نوواقع گرایی گرچه به تنهایی نمی تواند درک درستی از تحولات خاورمیانه ارائه نماید؛ لیکن همچنان از قدرت تبیین ساده تر و پیش بینی واقعی تر تحولات آینده برخوردار است. در مقاله حاضر سعی می شود با بهره گیری از تئوری نوواقع گرایی، این سؤال که «علل بازتولید منازعه ایران وآمریکا در خاورمیانه در عصر پسابرجام چیست؟»؛ پاسخ داده شود. مفروض اصلی مقاله این است که به دلیل استمرار توازن قوا در خاورمیانه، شاهد تشدید رقابت های امنیتی و بازتولید ناامنی در منطقه، با هدف برهم زدن توازن فعلی خواهیم بود. همکاری ایران با کشورهای1+5، نتوانسته است از تشدید منازعات درخاورمیانه جلوگیری کند؛ ازهمین رو، به نظر می رسد تسری مسیر طی شده به دیگر موضوع های مورد اختلاف برای جمهوری اسلامی ایران، رفتاری پرهزینه خواهد بود.

دستیابی ایران به فناوری هسته ای و در پی آن، تحریم های چندجانبه ای که توسط شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا علیه ایران اعمال شد، قدرت ملی را هدف قرار داده و باعث کاهش وزن ژئوپلیتیک ایران شده بود. پس از 12 سال مذاکره و با تغییر در مکانیسم و ابزارهای سیاست خارجی و اتخاذ راهبرد تنش زدایی، مفاهمه و اعتمادسازی در دولت یازدهم، ایران با 23 ماه مذاکره با شش قدرت جهانی، توانست در 23 تیرماه 1394 در وین به توافق هسته ای موسوم به برجام برسد. با توجه به آثار و پیامدهای برجام، هدف مقاله حاضر پاسخگویی به این سؤال هاست که قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای ژئوپلیتیک برجام چیست؟ استراتژی ژئوپلیتیک ایران پس از برجام کدام است؟ با ارائه مدل تحلیلی swot و ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک) space ( نتایج مقاله نشان می دهد که موقعیت ایران پس از برجام در ناحیه so قرار دارد. بنابراین، متناسب با این ناحیه، استراتژی ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران پس از برجام تدوین و ارائه می گردد.

ژاپن از ابتدای قرن 21م. دوران گذار را پشت سر می گذارد؛ دوره ای که در آن می کوشد به مفهوم جدیدی از نقش ملی دست یابد. این پژوهش ادعا می کند که ژاپن به دلیل فشارهای بین المللی، تغییر در رهبری داخلی، هنجارهای اجتماعی و تمایل شدید نسبت به مقوله احترام در عرصه بین المللی، در پی تغییر اصول سیاست خارجی و مفهوم نقش ملی خود برآمده است. دگرگونی در اصول سیاست خارجی ژاپن، به وضوح در رفتارهای معطوف به حفظ صلح و نیز حمایت از قانون جدید «اعمال محدودیت های مؤثر بر نیروهای مسلح» این کشور قابل رؤیت است. هدف پژوهش حاضر، یافتن مفهومی از نقش ملی است که به بهترین وجه قابلیت توصیف اهداف و اصول سیاست خارجی ژاپن را داشته باشد. سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که عامل اصلی دگرگونی در اصول سیاست خارجی ژاپن چیست؟ در پاسخ، فرضیه اصلی قابل طرح چنین است که حرکت در مسیر وابستگی و تبعیت، عامل اصلی تغییر اصول سیاست خارجی ژاپن بوده و البته، تأثیرات رفتاری ناشی از این قضیه، این کشور را در مسیری جهان وطنانه سوق داده است. نتایج پژوهش، گویای آن است که ژاپن در حال حاضر با عدم قطعیت در سیاست خارجی خود مواجه است و باید بین ادامه سیاست خارجی درونگرا همراه با وابستگی شدید به آمریکا و یا اصول بین الملل گرایانه به عنوان یک دولت حافظ صلح با سیاست های عادی دفاعی، یکی را برگزیند. شایان ذکر است که روش پژوهش به کار رفته در این تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی با مراجعه به داده های کتابخانه ای است.

رویکرد رهبران حزب عدالت و توسعه در قبال اقلیت کرد، پس از پیروزی پارلمانی 2002 نشان از حرکت این کشور به سمت آشتی ملی[1] در سال های آتی داشت. با این حال، در ادامه این حزب عملا نتوانست به تعهدات خود در قبال این اقلیت، جامه عمل بپوشاند. بر این پایه، هدف پژوهش حاضر بررسی چرایی تغییر و نوسان رویکردهای حزب عدالت و توسعه در قبال کردها بین سال های 2015-2002 است. بدین ترتیب، پژوهش با تکیه بر روش کیفی از نوع تبیین علّی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و منابع اینترنتی، در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که علت فعال شدن مجدد شکاف قومی ترک-کرد پس از یک دهه سیاست آشتی و کاهش حمایت کردها از حزب عدالت و توسعه در انتخابات 2015 چه بوده است؟ فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که به نظر می رسد ناتوانی دولت ترکیه به رهبری حزب عدالت و توسعه در پیگیری و تامین کامل مطالبات اقلیت کرد پس از مذاکرات آشتی ملی و عدم دستیابی کردها بر مطالبات اصلی شان از یک سو، و گرایش کردها به همبستگی فرامرزی با کردهای سوریه و عراق پس از تحولات اخیر خاورمیانه از سوی دیگر، باعث خصمانه شدن مواضع طرفین و فعال شدن شکاف ترک-کرد در انتخابات اخیر شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخشی از سیاست های حزب عدالت و توسعه در حوزه رتوریک باقی ماند و در عمل کمتر توانست اهداف حزب را تامین نماید؛ از این رو، ناتوانی حزب در پیگیری و تامین مطالبات کردها، باعث فعال شدن شکاف ترک-کرد در انتخابات اخیر شده است.

دراین نوشتار با تمرکز بر قدرت نرم در سیاست خارجی چین نسبت به آفریقا، کوشش شده است با ارائه چارچوبی فراسوی مفهوم سازی نای، اهداف چین از توسعه قدرت نرم و منابع و ابزارهای قدرت نرم آن کشوردر این منطقه شناسایی شود. با بررسی منابع قدرت نرم چین در حوزه فرهنگ ( فرهنگ سنتی چین، کنفوسیانیسم)؛ حوزه اقتصاد (الگوی توسعه چین و پیوندهای تجاری و اقتصادی گسترده) و سیاست(سیاست برد- برد و اصل برابری و سود متقابل) این نتیجه حاصل شد که ارزش های سیاسی چین در هر سه حوزه قابل ردیابی است. جمهوری خلق چین در رابطه نوظهور و درحال پیشرفت خود با کشورهای آفریقایی، که مجذوب الگوی توسعه چین، فرصت های تجاری و سرمایه گذاری آن، امیدهای گسترده برای دسترسی به بازار روبه رشد این کشور، ایده های جدید رهبری چین برای توسعه روابط با این کشورها در چارچوب همکاری جنوب-جنوب و مانند آن هستند، از این فرصت برخوردار است تا قدرت نرم خود در این کشورها را توسعه دهد و از این بستر آماده برای اعمال نفوذ در این منطقه و صحّه گذاشتن بر نقش مسؤولانه خود در امور بین المللی، نهایت سود را ببرد.

با پیروزی حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و ظهور جریان موسوم به اعتدال گرایی، شاهد بروز گونه متفاوتی از کنش در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور هستیم. در همین راستا، تعامل گرایی، چندجانبه گرایی، خروج از انزوا و شکست حصر بین المللی ناشی از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ از جمله مهم ترین جهت گیری ها و اولویت های سیاست خارجی دولت یازدهم عنوان شد. این رویکرد، در ماه های نخست روی کار آمدن دولت یازدهم، به دستیابی به توافق موسوم به برجام منجر شد که به نظر می رسد این سند و توافق بین المللی موجب گشایش در روابط خارجی کشور و نیز دستیابی به الگوی موفقی از همکاری جمعی برای حل مسائل حاد سیاست بین المللی شده است. ازاین رو، این پژوهش چنین استدلال می کند که منطق اقدام در عرصه سیاست خارجی دولت یازدهم تا حد بسیاری متأثر از راهبرد چندجانبه گرایی است و این که منطق یادشده در چارچوب یک جهان نگرش خاص و ملهم از بن نگرش های دینی و ارزشی محیط سیاسی داخلی، بر اساس ویژگی ضد هژمونیک گرایی انتظام یافته است. لذا، بر اساس این تحقیق، سیاست خارجی دولت یازدهم را می توان در چارچوب نوعی سیاست خارجی «چندجانبه گرای ضد هژمونیک» تحلیل و بررسی کرد.

یکی از جریان های تکفیری که طی سال های اخیر موجبات خشونت و افراطی گری را در منطقه غرب آسیا فراهم آورده، جریانی موسوم به «داعش» است. این جریان بنا به دلایلی نظیر فقدان دموکراسی و حقوق شهروندی، تحجر و واپس گرایی بروز یافت و با حمایت های مالی- لجستیکی برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای توانست قریب به نیم دهه به حیات خود تداوم بخشد و چالشی اساسی را فراروی دولت های این منطقه قرار دهد. داعش همچنین با توجه به ماهیت، اهداف و دورنمایی که برای خود متصور است، تهدیدی بالقوه برای کشورهای آسیای مرکزی است. این پژوهش با کاربست نظریه «مواجهه با مدرنیته» و نیز نظریه «دولت ورشکسته» درصدد بررسی موارد امکان و امتناع حضور داعش در آسیای مرکزی است. نویسندگان مقاله برآنند که به دلیل تأثیرپذیری بخشی از جریان اسلام گرایی در آسیای مرکزی از اندیشه های افراطی موجود در غرب آسیا و تضادی که این نوع اندیشه با انگاره های مدرنیته دارد، زمینه برای حضور داعش در آسیای مرکزی فراهم است؛ به ویژه پس از آنکه داعش از سوریه و عراق رخت بربسته و در جستجوی فضایی جدید برای ادامه حیات خود است. با این حال، وجود دولت های اقتدارگرا و نسبتاً باثبات در آسیای مرکزی، حضور داعش را در این منطقه با محدودیت هایی روبه رو ساخته است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و استفاده از داده های اینترنتی است.