تحقیقات سیاسی و بین المللی

بنیادگرایی اسلامی به عنوان یک جریان تندرو مدعی بازگشت به اسلام راستین و عدم سازش با دنیای مدرن، در صحنه داخلی کشورها و هم چنین در روابط بین الملل به عنوان یک تهدید و رقیب جدی در جوامع کنونی تبدیل شده است. یکی از این مناطق دارای جریان های مذهبی فعال، منطقه آسیای مرکزی با مرکزیت جمهوری ازبکستان است. بی شک در تقویت این جریان های اسلامی، گروه های اسلامی سایر کشورها، و جریان تندرو طالبان و همین طور شرایط داخلی حاکم بر جامعه نقش فعالی داشته است. سوال اصلی پژوهش این است که مهم ترین عامل کلیدی در به چالش کشاندن حاکمیت سیاسی کشورهای آسیای مرکزی (به ویژه ازبکستان) چیست؟ فرضیه اصلی آن است که بنیادگرایی اسلامی به عنوان مهم ترین رقیب و تهدید جدی علیه حاکمیت و امنیت این کشورها (به ویژه ازبکستان) است. در این پژوهش از روش توصیفی –تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی استفاده شده است. حاصل این پژوهش، تبیین و نشان دادن حضور و نقش بنیادگرایی اسلامی در ازبکستان به عنوان یک واقعیت جدی در ایجاد چالش در مسائل امنیتی – سیاسی این  کشور است.

پس از یازده سپتامبر، دکترین تغییر رژیم برای حذف حکومت های چالش ساز هژمونی، در کانون راهبرد نوین امنیّت ملّی آمریکا قرار گرفت. نومحافظه کاران در سیاست خارجی، بر راهبرد تغییر رژیم های چالش گر، تمرکز کردند. گام نخست، افغانستان را دربرگرفت. این پژوهش، با درنظرگرفتن اهمیت راهبردی یورش نظامی به همسایه ی ایران، در جست وجوی پاسخ این پرسش برمی آید که دانشگاهیان ایران ، چه دیدگاهی در این زمینه داشته اند. بنابراین، با محدودسازی حوزه ی پژوهش به مقایسه ی نوشتارهای سه آمریکاپژوه، فرضیه ی نوشتار (جنبه های دوگانه ی نظامی و غیرنظامی یورش آمریکا به افغانستان در راستای حذف دولت فرومانده و ایجاد دولت سرمشق) را بررسی می نماید.

چهار کشور جمهوری اسلامی ایران، عراق، سوریه و لبنان در منطقه غرب آسیا دارای دغدغه های امنیتی مشترکی هستند. برخی از این نگرانی ها معطوف به تمهیدات لازم جهت بازدارندگی در مقابل تهدیدات مشترک در این منطقه می باشد. جمهوری اسلامی ایران منطقه غرب آسیا را منطقه امنیتی خود می داند و نمی تواند نسبت به تنش های سیاسی، قومی، نژادی، مذهبی و تحولات سیاسی آن بی تفاوت باشد. لذا اتحاد ژئوپولیتیک ایران، عراق، سوریه و لبنان در منطقه استراتژیک «قیف مانند» غرب آسیا منجر به شکل گیری یک اتحاد قدرتمند در این منطقه خواهد شد. هدف اصلی این مقاله آن است که با استفاده از نظریه «امنیت منطقه ای» بری بوزان و مدل «قیف ژئوپولیتیک» و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش جمهوری اسلامی در تحولات سیاسی و امنیتی منطقه غرب آسیا بپردازد. بر اساس نتایج این پژوهش، در شرایط فعلی تهدیدات رژیم صهیونیستی اسرائیل، شیعه هراسی حاکمان عرب و گروههای تکفیری و تروریستی در سوریه، عراق، لبنان و همچنین ماجراجویی های ایالات متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا از مهمترین چالشهای امنیتی مشترک بین اعضا می باشد و  شکل گیری یک اتحاد ژئوپولیتیک، پاسخی به این تهدیدات مشترک می باشد. بعلاوه، مؤلفه های قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران از جمله، برخورداری از یک موقعیت برتر ژئوپولیتیک و ژئو استراتژیک، جمعیت زیاد و مانندآن، نقشی ممتاز و محوری در این منطقه برای ایران رقم خواهد زد.

حقوق بشر به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های تمدن از اهمیت بسیاری در روابط بین الملل برخوردار است. با وجود این، ابهام در تعریف و استفاده ابزاری از آن یکی از مهم ترین چالش های ارتقای حقوق بشراست. کشورهای غربی و  به ویژه آمریکا به بهانه ی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در امور داخلی سایر کشورها مداخله می کنند و با استفاده از دیپلماسی عمومی و رسانه ای، بسیاری از کشورها را مورد هجمه ی تبلیغاتی قرار داده و اقداماتی را نیز علیه     آن ها انجام می دهند، آمریکا از 1993  م تا 1996  م بیش از 61 تحریم         یک جانبه علیه 35 کشور ایجاد نمود که 42 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. تحریم های یک جانبه آمریکا به خاطر فراسرزمینی بودن آن ها با دیگر کشورها به یک موضوع مجادله برانگیز تبدیل شده است. بسیاری از کشورها معتقدند که چنین تحریم هایی در حقوق حاکمیتی آن ها به عنوان کشورهای مستقل دخالت می کند. با پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا همواره تحریم را به عنوان یکی از ابزارهای تغییر رفتار ایران مورد توجه قرار داده است. در این میان بر تحریم های حقوق بشری به عنوان نوعی تحریم هوشمند تاکید کرده تا بتواند ایران را به امتیازدهی و اتخاذ دیپلماسی انفعالی در حوزه ی سیاسی به خصوص پرونده ی هسته ای وادار کند. در این مقاله سعی می شود جایگاه تحریم های حقوق بشری در استراتژی آمریکا علیه ایران و راه کارهای مناسب برای مدیریت چالش ها و فرصت ها مورد بررسی قرار گیرد.

حمله نیروهای ائتلاف و امریکا به خاک عراق به بهانه تسلیحات کشتار جمعی، تحولات این کشور را به یکی از موضوعات اصلی مورد بحث کارشناسان مسائل سیاسی و بین المللی تبدیل کرد. بر اساس  قانون اساسی جدید عراق که به تصویب نمایندگان مجلس و تأیید اکثریت ملت عراق رسید، نظام حکومتی آن «جمهوری پارلمانی دموکراتیک و فدرال» تعیین شد .مسأله ی اصلی در این مقاله بر یافتن پاسخ به این  پرسش ابتناء یافته است که تاثیر نظام فدرال در عراق بر امنیت ملی ایران چیست؟ برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. به نظر می رسد سیستم فدرال برای عراق نوین، فارغ از چالش هایی که ممکن است برای همسایگان از جمله ایران داشته باشد، در مقایسه با عراق یک پارچه که همواره ساحت امنیت ایران را مخدوش می ساخت و نمود بارز آن را می توان در افروختن شعله های جنگی خانمان سوز علیه ایران دید و یا عراق تجزیه شده که می تواند مأوایی برای نفوذ قدرت های فرامنطقه ای در تقابل با جایگاه منطقه ای ایران باشد، می توان مطلوب ترین مدل برای امنیت ملی ایران باشد.

حمایت از حق ها و آزادی های اساسی و تضمین موثر آن ها در یک نظم حقوقی مدون، غایت حاکمیت مسئول به شمار می رود. در این مفهوم، حاکمیت مسئول در دولتی مهار شده تجلی می یابد که مرزهای حقوقی آن توسط قوانین مترقی و اهتمام دولت نسبت به الزامات حقوق بشری در سطح بین الملل احاطه شده است. بحث اصلی این است، حاکمیت مسئول با مولفه های چون التزام به حقوق بشر، در نظامی دمکراتیک شکل می گیرد و بر مسئولیت های خود در قبال شهروندان و جامعه بین المللی پاسخگوست و با انکار حقوق بشر و امثال آن، فاصله دارد. ترویج و ارتقاء مولفه های حاکمیت مسئول توسط شورای حقوق بشر از سال 2006 م موجبات تحکیم قانون و آزادی های بنیادین شده است که جزو ادبیات حقوق بشری سازمان ملل، اعم از مجمع عمومی و شورای امنیت شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با عنایت به اهتمامی که به عناصر سازنده حاکمیت مسئول دارد؛ گزارش گران خود را در موارد تضییع حقوق و آزادی های اساسی شهروندان دولت هایی که مایل یا قادر به انجام مسئولیت های خود نیستند، گسیل داشته است.  دفاع سرسختانه شورای حقوق بشر سازمان ملل از حقوق بشر با اعزام گزارش گران موضوعی خود در  زمینه های متنوع آزادی بیان و عقیده، استقلال قضات و وکلا، اعدام های فوری و خودسرانه، تجمع های مسالمت آمیز و امثال آن ها به کشورهای مورد نظر، حاکمیت مسئول را به عنوان تضمینی برای اعمال حق ها و آزادی های اساسی شهروندان، شناسایی کرده و برای ارتقاء و ترویج آن، گام های موثری برداشته است. مقاله پیش رو، ضمن تبیین یافته های گزارش گران، نقش شورای حقوق بشر سازمان ملل را بر ترویج  مولفه های بنیادین حاکمیت مسئول بررسی خواهد کرد.

در این مقاله قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که می توان رشته ی روابط بین الملل را در ابعاد نظری، روش شناختی و شناخت شناسی «پارادایمیک» نامید؟ پاسخ به این پرسش بیشتر بر اساس پژوهش ها و پیمایش های انجام شده در این مورد در آمریکا و برخی دیگر از کشورها توسط «موسسه تئوری و اعمال آن در روابط بین الملل» است. فرضیه ی پژوهش حاضر این است که با توجه به کثرت نظریه ها و رویکردهای رشته ی روابط بین الملل و تنوع روش های به کار گرفته شده در این حوزه، نمی توان روابط بین الملل را در نظریه و روش پارادایمیک نامید. در بحث شناخت شناسی نیز با وجود تسلط آموزه ی پوزیتیویسم در آمریکا، تفاوت چشم گیری در میزان تسلط این آموزه در کشورهای دیگر از قبیل کانادا، نیوزیلند، انگلستان و آفریقای جنوبی وجود دارد و در همه موارد یاد شده آموزه های غیرپوزیتیویسمی در این کشورها از تسلط بیشتری نسبت به پوزیتیویسم برخوردار است. بنابراین در این نوشتار قصد داریم روابط بین الملل را به عنوان رشته ای غیرپارادایمیک معرفی کنیم

در سالی که گذشت در کشور بحران خیز یمن در استان های ابیان و شبوا اعلام شد که مبارزان القاعده وابسته به عربستان سعودی در آن منطقه مخفی شده و قدرت گروه های تأثیرگذاری هم چون انصار الشریعه را به محک آزمون گذارده اند. در این راستا این گروه قبل از آن که توسط ارتش یمن در تابستان 2012 م  دستگیر شوند،   به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین و در راستای استراتژی مبارزه با تروریسم اوباما مورد حمله قرار گرفتند. مقاله ی پیش رو در پی واکاوی این نکته است که آیا کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین می تواند در ایجاد ثبات و آرامش در منطقه نقش مثبتی ایفا کند یا اینکه برعکس راه جدیدی برای گسترش و تسری افراط گرایی در منطقه خواهد شد؟نویسنده بر این نظر است که کاربرد این پهبادها باعث افراط گرایی در منطقه شده و از حوزه ی اصلی آن یعنی مناطق قبایلی تحت حاکمیت دولت پاکستان به یمن تسری یافته است و این امر به نوبه خود به گسترش بی ثباتی در منطقه کمک کرده و باعث درگیری های خونین شده و فرصت هایی را برای طالبان و القاعده برای ایجاد ناامنی به وجود آورده است که این مسأله از ناکامی استراتژی مبارزه با تروریسم اوباما در منطقه حکایت دارد.