تحقیقات سیاسی و بین المللی

مهم ترین گروه سلفی- جهادی که در غرب آفریقا تأثیر گذاشته، بوکوحرام است. این گروه، به دنبال شورشی بزرگ درسال 2009 به شهرت رسید. ایدئولوژی بوکوحرام، سلفی - جهادی است و معتقدند باید اسلام را از تغییرات بیرونی که بر آن وارد شده پاک کرد. این گفتمان در غرب آفریقا در صدد است تا هویت سلفی را ایجاد کند که در واکنش به گفتمان های دیگر با تأکید بر نشانه ها تفاوت ها را بپوشاند. هر یک از این نشانه ها در مفصل بندی گفتمان بوکوحرام و نیز ساختار امنیت در غرب آفریقا تأثیرگذارند. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای است؛ و نظریه گفتمان لاکلا و موف به عنوان چارچوب نظری به کار گرفته شده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی گفتمان به دنبال این پرسش است که گسترش گفتمان سلفی بوکوحرام چه تأثیری بر ساختار امنیتی غرب آفریقا داشته است؟ ایده و فرضیه محوری پژوهش این است که گفتمان بوکوحرام در غرب آفریقا با طرح دال مرکزی احیای دولت اسلامی و وقته های تکفیر ، ضدیت ، خصومت و ضدیت با عقل به دنبال زنجیره هم ارزى است تا گفتمان سلفی را گسترش دهد. اما این هویت و گفتمان به دلیل افراط منجر به تنش در ساختار امنیتی غرب آفریقا شده است.

تحولات خاورمیانه عربی که از سال 2011 آغاز شد،نقطه عطفی در تاریخ سیاسی این منطقه راهبردی از جهان به شمار می آید.اگرچه جمهوری اسلامی ایران همواره برای نفوذ در خاورمیانه تلاش کرده و سیاست صدور انقلاب را برای برپایی سازه های هویتی خویش در این منطقه در پیش گرفته است،اما تحولات انقلابی خاورمیانه پس از 2011، زمینه های نفوذ بیشتری برای ایران در بحرین،یمن،عراق و نیز سوریه فراهم آورده که از آن با عنوان سیاست منطقه ای«هلال خصیب»یاد می شود.براین اساس،پرسش اصلی مقاله آن است که «سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال تحولات بیداری اسلامی به ویژه در مورد بحران سوریه چه بوده است که زمینه ساز افزایش نفوذ ایران در منطقه شده است؟»هدف اصلی مقاله نیز،که با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه نظریه سازه انگاری انجام شده،آن است که نفوذ جمهوری اسلامی ایران را در منطقه بر اساس مؤلفه های سیاست خارجی آن بررسی نماید تا چگونگی وفاداری آن به اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی و آرمان های ارزش مدارانه اسلامی آن،که هویت این سیاست خارجی را می سازد،روشن گردد.نتیجه نشان می دهد که ایران خواهان گسترش ارزش های هویتی خود در منطقه است،اما سعی دارد تا با نفوذ بیشتر در منطقه با بهره گیری از سیاست اتحاد با روسیه،نخست امنیت ملی خویش و پس از آن،منافع ملی خود را تأمین نماید.

تقابل هویتی یکی از منابع اصلی تقابل و تضاد در عرصه سیاست بین المللی به شمار می آید. به این معنا که وجود اختلاف در هویت کشورها، موجبات تنش بین آنها را فراهم می آورد، در حالی که همگرایی و شباهت بین کشورها می تواند منجر به همکاری شود. مقاله حاضر با درک چنین تناقضی درصدد پاسخ با این سوال است که چرا عربستان سعودی که خود را رهبر جهان اسلام می داند، بارها با قدرت گرفتن کشورها و جنبش های اسلام گرا در منطقه مخالفت کرده است؟ فرضیه پژوهش متضمن این نکته است که عربستان سعودی رشد بازیگران اسلام گرا در منطقه را تهدیدی برای هویت اسلامی و سنی خود به عنوان رهبر جهان اسلام می داند، به همین دلیل سیاست خارجی این کشور در راستای تضعیف رقبای هویتی عمل می کند. مقاله حاضر برای مشخص نمودن این پارادوکس تلاش کرده توضیح دهد چگونه شباهت در هویت می تواند موجب شکل گیری تنش و ناامنی شده و ریسک های هویت را به ارمغان آورد. یافته های تحقیق نشان می دهند شباهت های فرهنگی نقش مهمی در سیاست عربستان ایفا می کنند. مقاله حاضر قصد دارد این موضوع را به روش توصیفی و تحلیلی موردبحث و بررسی قرار دهد.

دیپلماسی سلبریتی ابزار اساسی جذب و جلب توجه افکار عمومی به مسائل و بحرانهای سیاست بین الملل است. در طول دو دهه گذشته، سلبریتی ها به طور فزاینده ای از قدرت و شهرت خود برای جلب توجه جهانی به مسائل مهم بین المللی مانند فقر، بحران بدهی ها، بیماری های واگیر دار و مسری، جنگ و ... استفاده کرده اند و بر همین مبنا ، به عنوان دیپلمات های سلبریتی شناخته شده اند. این امر باعث به کارگیری گسترده سلبریتی های در سیاست بین الملل شده است. بر همین اساس سوال اساسی پژوهش حاضر این است که دیپلماسی سلبریتی چه تاثیری بر سیاست بین الملل دارد ؟ در پاسخ به این سوال و با روشی توصیفی- تحلیلی پژوهش حاضر با چشم اندازی مثبت بر این امر تاکید می کند که فعالیت دیپلماتیک سلبریتی ها در سیاست بین الملل باعث افزایش توجه و تمرکز افکار عمومی و شهروندان عادی به مسائل بین المللی و بحرانهای سیاسی می شود. توجه و تمرکزی که در غیر اینصورت و از طریق دریچه و روندهای دیپلماسی سنتی و رسمی- دولتی غیر ممکن بود.

پیوستن حزب اسلامی حکمتیار به فرآیند صلح ملیِ افغانستان، از مهم ترین پیش آمدهای جنجال برانگیزِ اخیر و اثرگذار بر وضعیت سیاسی-امنیتی و مناسبات منطقه ای این کشور است. ریشه یابی این دولت پذیری و دولت ستیزی تاریخیِ حکمتیار، مسئله اصلی نوشتار حاضر است. هدف طرحِ این پرسمان، بازنمایی نقش سیاست بر خشونت و مصالحه در این کشور ست. پرسش جستار حاضر، این است که علت رویکرد نظامی حزب حکمتیار در برابر دولت های افغانستان (2016-1969م.) و سپس، تغییر آن به رویکرد سیاسی چه بود؟ فرضیه پژوهش که در چارچوب نظریه نظم های اجتماعیِ باز و بسته داگلاس نورث عملیاتی گردیده، بدین شرح است: نوع ساختار سیاسی قدرت در افغانستان در گزینش رویکردهای نظامی یا سیاسی حزب اسلامی تأثیر مستقیم داشته است. طبق یافته های پژوهش، ماهیت و ساختار قدرتِ نظام های پادشاهی (1933م.)، اقتدارگرا (1973م.)، کمونیستی (1978م.)، غیرنهادمند (1992م)، و بنیادگرای افغانستان (1996م.)، که متضاد با خط مشی اسلام خواهی و دموکراسی خواهی حکمتیار بود، رویکردی مسلحانه بر حزب تحمیل کرد. اما ساختار و نظام درحالِ دموکراتیک، نهادمند و اسلامی افغانستانِ پساطالبان، در کنار خروج حداکثری نیروهای خارجی از این کشور، اتخاذ رویکرد مسالمت آمیز حزب را فراهم ساخت. در تحلیل نهایی، سیاست دولت ها و نه ساختار سنتی جامعه، موجد زایش خشونت های اجتماعی افغانستان است.

در اثر ارتکاب جنایات بین المللی، خسارت و صدماتی به قربانیان و زیان دیدگان وارد می شود. سیاست راهبردی دیوان با رویکردی حیاتی و استراتژیک بگونه ای با حیات سیاسی دولتها پیوند داشته اند. جبران خسارت بعنوان یکی از مولفه های سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری نهادینه شده است. دیوان بین المللی کیفری نظام عدالت کیفری بین المللی را بزه دیده مداری می داند، از اینروی جبران خسارت که بخشی از سیاستهای راهبردی دیوان کیفری بین المللی است که در پرتو اجرای جبران خسارت متبلور می شود. عنصر قدرت و نوع روابط کشورهای متنفذ و قدرتمند با دیوان می تواند در اجرای این سیاست تعیین کننده باشد، لیکن دیوان با اعمال سیاستهای استبدادی ابرقدرتهای جهانی، جهت دستیابی به اهداف و سیاست های راهبردی، با ناملایمات و موانع جدی مو اجه می گردد که این موانع اسباب برهم زدن موازنه نظام عدالت کیفری در برخورد با جنایات بین المللی را پدید آورده است. برهمین اساس، دیوان باید در هر پرونده، سیاستها و رویه های مربوط به سیاست جبران خسارت را مشخص نماید. درپژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به بررسی سیاستهای راهبردی جبران خسارت در دیوان پرداخته است.