تحقیقات سیاسی و بین المللی

این پژوهش با پذیرش تحولات انکارناپذیر جهانی شدن در محیط بین المللی و با شناسایی دولتها به عنوان مهمترین بازیگران بین المللی به دنبال تبیین منزلت طلبی به عنوان یکی از اقداماتی است که دولتها در عرصه بین المللی انجام میدهند و سعی در ارتقای جایگاه خود در عرصه بین المللی دارند.هدف پژوهش حاضر این است که تاثیرات جهانی شدن بر پویشهای منزلت طلبانه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را توضیح دهد.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در فقدان سیستم امنیت دسته جمعی گزینه رقابت اجتماعی به عنوان گزینه در دسترس و مقبول برای دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی جلوه می کند. از دیگر سو، وضعیت روابط عمدتا رقابتی میان بازیگران دولتی در منطقه خاورمیانه مانع از آن شده است که نهادها و مجامع فراگیری تشکیل شود و یا مفاهیم مشترکی از امنیت شکل گیرد و در چنین بافتی از سیاست در خاورمیانه استراتژی تحرک اجتماعی کارایی چندانی برای دولتها نداشته است.از دیگر سو جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی جهت به کارگیری خلاقیت اجتماعی بایست همراهی و پای بندی بیشتری به هنجارها و ارزشهای جهانشمول از خود نشان دهند.

علیرغم شناخت روزافزون دیپلماسی ورزشی، درک جامع تری از تأثیر واقعی آن بر حل منازعه احساس می شود. این مطالعه به دنبال پرداختن به شکاف فعلی در ادبیات، با ارائه کاوشی ظریف در مورد نقش دیپلماسی ورزشی در چارچوب ورزش و حل منازعه است. سوال اصلی عبارتنداز: نقش دیپلماسی ورزشی در جهت حل منازعه برای بازیگران دولتی و غیردولتی چیست؟. فرضیه آن است که استقرار استراتژیک دیپلماسی ورزشی به عنوان یک ابزار موثر در ایجاد ارتباطات و تقویت گفتگو، در بستر حل منازعه بین طرف های درگیر عمل می کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازیگران دولتی نیز به جهت تحقق اهداف سیاست خارجی خود، از دیپلماسی ورزشی استفاده نموده تا که منافع مستقیم یا غیر مستقیم خود را تامین نمایند. در واقع برای دولت ها، همیشه بعد از بقا و امنیت ورزش در رتبه دوم قرار می گیرد و بازیگران غیردولتی نیز که غالباً به عنوان میانجی و با هدف ایجاد و ترویج صلح تأسیس شده اند، از دیپلماسی ورزشی در جهت رفع اصطکاک و حل منازعه بین بازیگران دولتی و غیر دولتی، ایجاد ثبات و تقویت صلح و نهایتا تامین امنیت انسانی، استفاده می نمایند. روش پژوهش کیفی، مبتنی بر توصیف- تحلیل، بوده و گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و مجازی صورت گرفته است.

فرایند همگرایی در منطقه آسیای جنوبی با الهام از اتحادیه اروپا در اواخر قرن بیستم آغاز شد. برای دستیابی به این هدف و ترویج همگرایی نهادهای مانند سارک و بیمستِک تاسیس شدند؛ این ابتکارات در عمل نتوانستند دستاورد موفقی کسب کنند. از سال 2014 به بعد به دلیل احیا سیاست نخست همسایگی هند، بار دیگر چشم انداز مثبتی جهت همگرایی در منطقه آسیای جنوبی ایجاد شد. با وجود انجام اقدامات متعدد و همچنین حضور هند در این منطقه به عنوان یک اقتصاد نوظهور جهانی، همگرایی منطقه ای در آسیای جنوبی تا به امروز موفق نبوده است. هدف این مقاله بررسی چالش های توسعه همگرایی منطقه ای در آسیای جنوبی است. با تأکید بر نظریه بین حکومت گرایی این فرضیه بررسی شده است که نه تنها اختلافات و منافع متضاد هند و پاکستان بلکه اختلافات و منافع متضاد هند و کشورهای کوچک آسیای جنوبی مانع از همگرایی در منطقه آسیای جنوبی شده است. برای بررسی فرضیه از روش فرضیه ای-قیاسی و داده های کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های امنیتی و منافع فردی کشورهای منطقه از جمله هند از اهمیت بیشتری نسبت به همکاری اقتصادی و همگرایی در منطقه برخوردار هستند.

منطقه شرق مدیترانه از دوران صفویه تاکنون، به عنوان یکی از حوزه های ژئوپلیتیک حساس پیرامون ایران، منافع و امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال اصلی است که مؤلفه های تداوم سیاست خارجی ایران در شرق مدیترانه در دوران صفوی و جمهوری اسلامی کدامند؟ پاسخ موقتی که پژوهش گران به عنوان فرضیه مطرح کرده اند، از این قرار است که نیازهای امنیتی- راهبردی و اشتراکات فرهنگی- مذهبی از مهم ترین علل تداوم سیاست خارجی ایران درشرق مدیترانه و تفاوت رویکرد ایران به اروپا، از نکات افتراق سیاست ایران در دو دوره صفویه و جمهوری اسلامی ایران بوده است. یافته های این تحقیق که در قالب نظریه سازه انگاری و با استفاده از روش علی- مقایسه ای انجام شده است، نشان می دهد که تشابه هویت نوعی و نقشی دولتمردان صفوی و جمهوری اسلامی ایران، به تعریف منافع مشترک و در نتیجه رویکردهای سیاست خارجی مشابه از سوی آن ها انجامیده است؛ به گونه ای که رقابت های راهبردی متداوم ایران با سایر قدرت های منطقه ای و لزوم مهار و کنترل تهدیدات آن ها دور از مرزها، نقش شیعیان شرق مدیترانه در پیشبرد اهداف ایران، منافع اقتصادی و ابتنای رقابت های ژئوپلیتیک ایران بر هویت و ایدئولوژی، مهم ترین علل تداوم سیاست خارجی ایران در شرق مدیترانه در دوران صفویه و جمهوری اسلامی بوده است.

عمده ترین راهبرد ایالات متحده برای پیشبرد اهداف خود در اوایل هزاره سوم میلادی حمله پیش دستانه و جنگ پیش گیرانه بود، در واقع حادثه 11 سپتامبر به آن دسته افکار، برنامه ها، گروه ها، و گرایش های سیاسی تندروانه و رادیکال در عرصه سیاست خارجی و دفاعی آمریکا تعلق دارد که در طول دوران ریاست جمهوری بوش پدر و کلینتون در انزوا قرار داشته و در دوره بوش پسر مجال و امکان بروز و ظهور یافته و آن را از حاشیه به متن سیاست خارجی ایالات متحده انتقال داد. روند تحولات عراق بعد از حمله امریکا، ساختار سیاسی عراق را مورد دگرگونی بزرگی قرار داده بود. عراق بعد از صدام دوران جدیدی را تجربه نمود که یکی مولفه های این دوران گسترش ناامنی و تروریسم در این کشور بوده است. در راستای انجام این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر در آمده است این سؤال مطرح شده است که: حضور امریکا در عراق بعد از صدام چه پیامدهای امنیتی داشته است؟ برای پاسخ دهی به سؤال مطرح شده این فرضیه ارائه گردیده است که: حضور امریکا در عراق سبب بحران و ایجاد ناامنی و همچنین گسترش تروریسم در این کشور گردید.

این مقاله به تحلیل انواع، میزان و شدت بحرانها و مخاصمات داخلی و بین المللی در پنج دهه اخیر اختصاص دارد. مساله اصلی پژوهش، ارائه تصویری کامل و مبتنی بر آمار از میزان اختلافات و مخاصمات داخلی و بین المللی است. هدف از انجام پژوهش، ارائه آمار عینی از تفاوت مخاصمات داخلی و بین المللی بدور از تحلیلهای انتزاعی است. سوال اصلی پژوهش آن است که چرا تعداد مخاصمات و اختلافات داخلی از زمان جنگ دوم جهانی و حتی پس از خاتمه استعمار سنتی در سال 1975 به این سو، فزونی گرفته است؟ روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی است و نوآوری مهم تحقیق، تحلیل اختلافات و بحرانهای بین المللی با تکیه بر آمار عینی و پرهیز از تکیه بر مطالعات صرفاً تئوریک در خصوص علل و زمینه های بروز اختلافات و مخاصمات می باشد. یافته پژوهش آن است که تلاشهای نهادینه شده سازمان ملل متحد جهت جلوگیری از وقوع جنگ خانمان سوز دیگر پس از جنگ دوم جهانی و آمره شدن قواعد منع توسل به زور در روابط بین المللی، به کاهش مخاصمات در سطح بین المللی انجامیده اما فقدان ممنوعیت توسل به زور در سطح داخلی باعث تسری رقابتهای دولتها به جنگهای نیابتی و و افزایش مخاصمات داخلی گردیده است.