این مقاله با بررسی شماری از مفاد کنوانسیون مربوط به مسئولیت دولتها در رابطه با آسیبهای وارده ناشی از اعمال خلاف بینالمللی، اقدامات کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد را در این رابطه در تدوین رژیم نوین حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. نویسنده مقاله با نگاهی به مراتب مختلف امکان استناد به مسئولیت بینالمللی دولتها توسط سوژههای جدیدی مانند افراد، گروههای غیر دولتی و سازمانهای بینالمللی، توسل به راهحلهای قضایی حل و فصل اختلافات را در وجوه مختلف از سوی آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. نویسنده در این مقاله کوشیده است با نگاهی واقعگرایانه ضمن تاکید بر موفقیت این کمیسیون در امر توسعه حقوق بینالملل، کاستیهای این سند بینالمللی را در شناسایی حقوقی حق افراد و گروههای غیر دولتی در استناد به مسئولیت بینالمللی دولتها بازشناساند.