پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر
آرشیو
چکیده
گرچه فضای سایبر ـ این پدیدة شگفتانگیز قرن بیست و یکم ـ بسیاری از عرصهها را با تحولات بنیادین مواجه کرده، سوء استفاده‌های فراوان از آن موجب پیش‌بینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب‌ترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم محسوب میشود، اما با محدودیتهایی مواجه است که از جملة آنها نقض موازین حقوق بشر است. ماهیت فضای سایبر به گونه‌ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبر، عمدتاً به گونه‌ای اجرا می‌شوند که این سه اصل حقوق بشری را نقض می‌کنند. این مقاله درصدد است ضمن تبیین انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر، به تبیین چالشهای حاکم بر این تدابیر با موازین حقوق بشر بپردازدمتن
مقدمه
بشر در طول حیات خود با دورههای گوناگونی از تحول و تکامل مواجه بوده است. زمانی کشاورزی محوریت داشت، اما بشر پس از مدتی به این نتیجه رسید که با تحقق یک جامعة صنعتی میتواند به آرزوهای خود دست یابد. لذا تمام همّ خود را در این راه نهاد و دورانی صنعتی را رقم زد که اوج آن را در سدة نوزدهم میلادی شاهد هستیم.
اما از اواخر این قرن و اوایل قرن بیستم، زمزمههای محوریت یافتن عنصر دیگری شنیده شد. این عنصر که در همان دوران صنعتی واجد ارزش بودن خود را به اثبات رسانیده بود، به تدریج با پا گذاشتن به سدة بیستم موقعیت خود را تثبیت کرد و تا آنجا پیش رفت که به دوران صنعتی پایان داد و بشر را وارد عصر پساصنعتی یا پسامدرن کرد. (شورای عالی انفورماتیک، شمارة 52: 72)
آری، این عنصر با ارزش اطلاعات نام دارد وحدود یک قرن است که بشر تلاش خود را صرف تجلی آن در تمامی عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کرده است. بیتردید هر کاری ابزاری میخواهد و ابزار تحقق یک جامعة به واقع اطلاعاتی (Information Society)، فناوری اطلاعات و ارتباطات (Information and Communication Technology) است. دلیل اشاره به عامل ارتباطات در کنار اطلاعات، به لحاظ جایگاه ویژة آن در توسعه و تکامل اطلاعات است. ارتباط و به تبع آن ابزارهای ارتباطی، از همان ابتدا از عناصر حیاتی محسوب میشدند و میتوان گفت اگر وجود نداشتند، بشر هیچ‌گاه نمیتوانست به این حد از رشد و بالندگی برسد.
دو فناوری در عرصة فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش تعیینکنندهای به عهده داشتهاند که عبارت‌اند از: رایانه (Computer) و مخابرات (Telecommunication). هدف از اختراع رایانه، تسریع و تسهیل پردازش اطلاعات بود که به خوبی به ثمر نشست و مخابرات نیز به عنوان مهمترین ابزار ارتباطی، در نشر این اطلاعات پردازش شده نقش بسزایی ایفا کرده است.
از حدود نیمقرن اخیر، به تدریج با کشف قابلیتهای شگرف ناشی از تلفیق این دو فناوری، انقلابی در عرصة فناوری اطلاعات و ارتباطات رقم خورد. اوج این انقلاب را میتوان در ظهور شبکههای اطلاعرسانی رایانهای جهانی دانست که از دهة نود میلادی به بعد، تحولی بنیادین را در این حوزه رقم زدهاند. این شبکهها که خود از بسیاری سیستمهای رایانهای متصل به یکدیگر تشکیل شدهاند، به مدد فناوریهای پیشرفتة مخابراتی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و فضایی با ویژگیهای کاملاً متمایز از دنیای فیزیکی به وجود آوردهاند که عدهای آن را فضای مجازی (Virtual Space) نامیده‌اند و عدهای هم عنوان فضای سایبر (Cyber Space) را برای آن برگزیدهاند.*
اما ناگفته پیداست که فضای سایبر همانند دیگر عناصر زندگی اجتماعی، از گزند یک پدیدة بسیار انعطافپذیر و لاینفک از اجتماع به نام جرم در امان نمانده است. به طور کلی، آنچه امروز تحت عنوان جرم سایبر (Cyber Crime) قرار می‌گیرد، دو طیف از جرائم است: گروه اول جرائمی هستند که نظایر آنها در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد و فضای سایبر بدون تغییر ارکان مجرمانهشان، با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار میدهد، ارتکابشان را تسهیل می‌کند. جرائم تحت شمول این حوزه بسیار گسترده‌اند و از جرائم علیه امنیت ملی و حتی بینالمللی نظیر اقدامات تروریستی گرفته تا جرائم علیه اموال و اشخاص را در برمیگیرند. نمونه‌ای از این طیف، تشویش اذهان عمومی از طریق سایبر است. اما طیف دیگر جرائم سایبر، به سوء استفاده‌های منحصر از این فضا مربوط میشود که امکان ارتکاب آنها در فضای فیزیکی میسر نیست. جرائمی نظیر دسترس غیرمجاز به دادهها یا سیستمها یا پخش برنامههای مخرب نظیر ویروسها، جز در فضای سایبر قابلیت ارتکاب ندارند و به همین دلیل به آنها جرائم سایبری محض (Pure Cyber Crime) نیز گفته میشود. (Casey, 2001: 8)
همان‌گونه که ملاحظه میشود، به لحاظ امکان سوء استفادة دوجانبهای که از فضای سایبر وجود دارد، ضروری است برای آن چاره‌ای اندیشه شود. با توجه به رویکرد کلی مقابله با جرائم که در دهههای اخیر شاهد تحولات شگرفی نیز بوده است، میتوان دو گزینه را پیش رو قرار داد که عبارت‌اند از: اقدامات کیفری و غیرکیفری. در زمینة اقدامات کیفری سعی میشود از طریق جرمانگاری هنجارشکنیها و سوء استفاده‌های جدید و یا تجدید نظر در قوانین کیفری گذشته، ارعابانگیزی مؤثری دربارة مجرمان بالقوه یا مکرر صورت گیرد تا به این ترتیب، از ارتکاب جرم بازداشته شوند. (نیازپور، 1382: 124) اما رویکرد دوم که در بستر جرمشناسی تبلور یافته و با الهام از علوم دیگر نظیر پزشکی، روانشناسی، جامعهشناسی و .... پدید آمده، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده است. در این زمینه، تاکنون الگوهای مختلفی در عرصة جرمشناسی پیشگیرانه ارائه شده و مورد آزمون قرار گرفته است. از مهمترین و مؤثرترین این الگوها میتوان به پیشگیری اجتماعی (Social Prevention) و پیشگیری وضعی (Situational Prevention) از جرائم اشاره کرد. به طور خلاصه، در پیشگیری اجتماعی سعی بر این است که با افزایش آگاهی افراد و تربیت صحیح آنها، به ویژه قشر جوان و نوجوان جامعه، و همچنین از بین بردن زمینههای اجتماعی وقوع جرم، نظیر فقر و بیکاری، انگیزههای مجرمانه از مجرمان سلب گردد. اما در پیشگیری وضعی، هدف سلب فرصت و ابزار ارتکاب جرم از مجرم با انگیزه است. (نجفی ابرندآبادی، 1382: 1208) راجع به این مدل که موضوع این تحقیق نیز است، در جای خود بیشتر بحث خواهد شد.
با اینکه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نسبت به اقدامات کیفری از محاسن بسیاری برخوردار است، نباید از یاد برد که در اینجا نیز باید اصول و هنجارها را رعایت کرد. سیاستهای پیشگیری، به ویژه پیشگیری وضعی، برخلاف سیاستهای کیفری، تمامی افراد جامعه را دربرمیگیرند، زیرا پر واضح است که شناسایی مجرمان بالقوه امکانپذیر نیست. لذا این اقدامات باید به نحوی اجرا شوند که افراد جامعه از حقوق اساسیشان محروم نگردند. (نجفی ابرندآبادی، 1383: 559)
آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد، تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر و چالش آنها با رعایت موازین حقوق بشر است. این موضوع از آن جهت مورد توجه قرار گرفته که دو نکتة اساسی را میتوان راجع به فضای سایبر برشمرد: 1. این فضا با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار میدهد، از یک سو ارتکاب جرائم را سهلتر می‌سازد و نسبت به دنیای فیزیکی خسارات بسیار بیشتری را وارد می‌کند و از سوی دیگر، به لحاظ فرامرزی بودن آن و امکان ارتکاب جرم بدون نیاز به حضور فیزیکی مجرمان، تعقیب و پیگرد و در نهایت دستگیری آنها با مشکلات بسیاری همراه شده است. به این ترتیب، پیشگیری از وقوع این جرائم بسیار باصرفهتر و کمهزینهتر از طی فرایند رسیدگی کیفری آنها و تحمل خسارات بیشمار است. 2. همچنین نباید از خاطر دور داشت که هدف اصلی از ایجاد فضای سایبر، نزدیک شدن به آرمانهای جامعة اطلاعاتی است. لذا مبارزه با سوء استفاده‌های این فضا، به هر شکل که باشد، نباید در تحقق این هدف خدشهای ایجاد کند.*
بنابراین، آنچه در اینجا واجد اهمیت است اینکه میان این دو دغدغة بزرگ گونه‌ای تعادل حقوقی واقعگرایانه و منصفانه برقرار شود که این خود نیازمند تجزیه و تحلیل مسائل گوناگونی است که سعی میشود در حد این مقاله به آنها پرداخته شود.
برای نیل به این مقصود لازم است ابتدا به مفهوم پیشگیری وضعی (الف) و ماهیت جرائم سایبر (ب) اشاره‌ای شود. سپس از انواع اقدامات و تدابیر پیشگیری وضعی از چنین جرائمی (ج) بحث به میان آید و در نهایت ضمن بررسی انعکاس موازین حقوق بشر در فضای سایبر (د)، به تبیین چالشهای پیشگیری وضعی از جرائم سایبر با موازین حقوق بشر (هـ) پرداخته شود.
الف. مفهوم پیشگیری وضعی
همان‌گونه که در مقدمه اشاره شد، کارکرد پیشگیری وضعی از جرم در این است که ابزار و فرصت ارتکاب جرم را از مجرم سلب می‌کند. توجه به مثلث جرم میتواند به درک این موضوع کمک کند. برای ارتکاب یک جرم، سه عامل باید جمع شوند. مهمترین آنها که قاعدة مثلث جرم را هم تشکیل میدهد، انگیزة مجرمانه (Motive) است. انگیزه باعث بیدار شدن میل درونی در افراد و به تبع آن قصد مجرمانه (Intention) میشود. برای از بین بردن این عامل، ضروری است تدابیر پیشگیرانة اجتماعی اتخاذ گردد. اما اگر به هر دلیل مجرمان واجد انگیزه شدند، باید از اجتماع دو ضلع دیگر این مثلث، یعنی فرصت (Opportunity) و ابزار ارتکاب جرم (Means) جلوگیری کرد. از میان این دو، سلب فرصت از مجرمان اهمیت بیشتری دارد. زیرا متصدیان امر هرچه بکوشند ابزارهای ارتکاب جرم را از سطح جامعه جمعآوری کنند، باز هم مجرمان باانگیزه خواهند توانست به آنها دست یابند. هرچند در عین حال نباید اهمیت جمعآوری این ابزارها را در کاهش جرائم نادیده گرفت.** به هر حال، آنچه در پیشگیری وضعی از جرائم اولویت دارد، حفظ آماجها (Targets) و بزه‌دیدگان از تعرض مجرمان است. (صفاری، 1380: 292)
در این زمینه، شیوههای مختلفی از سوی جرمشناسان ارائه شده که از مهمترین آنها میتوان به شیوههای دوازدهگانة کلارک، جرمشناس انگلیسی، اشاره کرد که آنها را در سه گروه چهارتایی قرار داده است (ابراهیمی، 1383: 18):
1. دشوار ساختن ارتکاب جرم از طریق: الف. حفاظت از آماجها و قربانیان جرم؛ ب.کنترل و ایجاد محدودیت در دسترس به موقعیتهای جرمزا؛ ج. منحرف کردن مجرمان؛ و د. برچیدن ابزار ارتکاب جرم.
2. افزایش خطرپذیری مجرمان از طریق: الف. مراقبت از ورودیها و خروجیها؛ ب. مراقبت رسمی؛ ج. مراقبت غیررسمی؛ و د. مراقبت طبیعی.
3. کاهش جاذبه از آماجها و قربانیان جرم از طریق: الف. حذف آماجهای جرم؛ ب.علامت‌گذاری اموال؛ ج. تقلیل فرصتهای وسوسهانگیز؛ و د. وضع قواعد خاص.
بدیهی است بحث راجع به هر یک از این شیوهها خود مجال دیگری میطلبد و در اینجا فقط برای آشنایی با این حوزه و همچنین تطبیق آنها با شیوههایی که نسبت به جرائم سایبر به اجرا درمیآیند، به آنها اشاره شد.
ب. ماهیت جرائم سایبر
همان گونه که در مقدمه اشاره شد، فضای سایبر از تلفیق فناوریهای رایانه و مخابرات به وجود آمده است. شورای اروپا در یکی از جزوات آموزشی خود، مفهوم فضای سایبر را ترکیبی از رایانه، مودم (Modem) و ابزار مخابراتی دانسته که از قابلیت شبیهسازی (Simulation) و مجازیسازی (Virtualization) برخوردار باشد. اما نکتة قابل توجه در اینجا این است: هنگامی که پیشینة جرائم سایبر بررسی می‌گردد، ملاحظه میشود بیشتر بر روی جرائم مرتبط با رایانه (Computer- Related Crime) بحث شده است. (United Nations; 1992)
جرائم رایانهای ـ سایبری را در قالب سه نسل مورد بررسی قرار میدهند که در اینجا به فراخور هر یک با رویکرد پیشگیری مطالبی عنوان میشود*. پیش از هر چیز باید خاطرنشان کرد که طبقهبندی این جرائم در قالب سه نسل، بر اساس نسلهای تکاملی سیستمهای رایانهای نبوده و معیارهای دیگری مدنظر قرار گرفته است (انزالی، 1374: 37)
1. نسل اول جرائم رایانهای: همان گونه که از عنوان پیداست، این نسل به ابتدای ظهور سیستمهای رایانهای، به ویژه زمانی که برای اولین بار در سطح گستردهای در دسترس عموم قرار گرفتند، مربوط میشود. اولین سیستم رایانهای به مفهوم امروزی ENIAC نام داشت که سوئیچ آن در فوریة 1946 چرخانیده شد. اما حدود سه دهه طول کشید که امکان تولید انبوه این سیستمها در قالب سیستمهای شخصی (Personal Computer) و رومیزی (Desktop) فراهم گشت و تعداد بیشتری از مردم توانستند آنها را بخرند و در امور مختلف از آنها استفاده کنند. بدیهی است سوء استفاده از این سیستمها از این زمان مورد توجه قرار گرفت و تلاشهایی جهت مقابله با آنها به عمل آمد.
گفتنی است سوء استفادههایی که در این دوره از سیستمهای رایانهای می‌شد، از لحاظ نوع و حجم خسارات محدود بود که آن هم از قابلیت محدود این سیستمها نشأت میگرفت. در آن زمان، عمدة اقدامات غیرمجاز، به ایجاد اختلال در کارکرد این سیستمها و به تبع آن دستکاری دادهها مربوط می‌شد. لذا تدابیری که جهت مقابله با آنها اتخاذ میگردید، بیشتر رویکردی امنیتی داشت. به عنوان مثال، برای حفظ امنیت پردازشگرهای دادههای الکترونیکی (EDP) هفت مؤلفه تعیین شده بود که عبارت بودند از: 1. امنیت اداری و سازمانی؛ 2. امنیت پرسنلی؛ 3. امنیت فیزیکی؛ 4. امنیت مخابرات الکترونیکی؛ 5. امنیت سختافزاری و نرمافزاری؛ 6. امنیت عملیاتی؛ و 7. برنامهریزی احتیاطی. (دزیانی، 1376: 74)
چنین رویکردی را میتوان در قوانین کیفری راجع به جرائم رایانهای نیز مشاهده کرد. به عنوان مثال، فهرست سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که در سال 1986 راجع به جرائم رایانهای منتشر شد، حاوی این سوء استفاده‌های عمده از سیستمهای رایانهای و مخابراتی در آن زمان بود که از دولتها خواسته شد برای مقابله با آنها قوانین کیفری مناسبی وضع کنند:
الف. ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف کردن عمدی دادهها یا برنامههای رایانهای که به قصد انتقال غیرقانونی وجه یا هرچیز با ارزش دیگری صورت گرفته باشد؛
ب. ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف کردن عمدی دادهها یا برنامههای رایانهای که به قصد جعل صورت گرفته باشد؛
ج. ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف کردن عمدی دادهها یا برنامههای رایانهای یا هرگونه ایجاد اختلال دیگر که به قصد جلوگیری از کارکرد سیستمهای رایانهای یا مخابراتی صورت گرفته باشد؛
د. نقض حقوق انحصاری مالک یا برنامة رایانهای حفاظت شده به قصد بهرهبرداری تجاری از آن و ارائه به بازار؛
هـ . شنود یا دستیابی عمدی و غیرمجاز به سیستمهای رایانهای یا مخابراتی، چه با نقض تدابیر امنیتی و چه با هدف سوء یا مضر صورت گرفته باشد. (دزیانی، 1384: 7)
همان گونه که ملاحظه میشود، این توصیهنامه که مبنای قانون‌گذاریهای بعدی قرار گرفت، کاملاً در مسیر تأمین امنیت سیستمهای رایانهای تدوین شده بود. به این ترتیب میتوان گفت، منظور از پیشگیری از جرائم رایانهای در آن زمان، تکیه بر ابعاد امنیتی با رویکرد فنی و پرسنلی بوده که البته نباید عدم رشد و شکوفایی خود پیشگیری را در مباحث جرمشناختی آن زمان بیتأثیر دانست.
2. نسل دوم جرائم رایانهای: نکتة قابل توجهی که میتوان در بارة این نسل از جرائم بیان کرد این است که پیش از آنکه به عنوان یک نسل از جرائم با ویژگیهای خاص مورد توجه قرار گیرد، پل ارتباطی میان نسل اول و سوم بوده است. دلیل بارز آن هم عمر بسیار کوتاه این نسل است که به سرعت با ظهور نسل سوم منتفی شد.
آنچه این نسل از جرائم را از دو نسل دیگر متمایز می‌سازد، توجه به «دادهها» سوای از «واسط» آنهاست. این رویکرد که از اواخر نسل اول زمزمههای آن شنیده می‌شد، به دلیل محوریت یافتن دادهها اتخاذ گردید. دلیل آن هم این بود که در دوران نسل اول، سیستمهای رایانهای به تازگی پا به عرصه گذاشته بودند و عمدتاً به شکل سیستمهای شخصی یا رومیزی بودند و به همین دلیل به تنهایی مورد توجه قرار گرفته بودند. اما به تدریج با توسعه و ارتقای فناوری رایانه و به کارگیری آن در بسیاری از ابزارها و به عبارت بهتر رایانهای شدن امور، به تدریج ابزارهای رایانهای جایگاه خود را از دست دادند و محتوای آنها یعنی دادهها محوریت یافت. بدیهی است در این مقطع مباحث حقوقی و به تبع آن رویکردهای مقابله با جرائم رایانهای نیز تغییر یافت، به نحوی که تدابیر پیشگیرانه از جرائم رایانهای با محوریت دادهها و نه واسطشان تنظیم شدند. حتی این رویکرد در قوانینی که در آن زمان به تصویب میرسید نیز قابل مشاهده است (دزیانی، 1383: 4)
به این ترتیب، سیستمهای رایانهای در صورتی در دوران نسل دوم ایمن محسوب میشدند که دادههای موجود در آنها از سه مؤلفه برخوردار بود: 1. محرمانگی (Confidentiality): دادهها در برابر افشا یا دسترس غیرمجاز حفاظت شده باشند؛ 2. تمامیت (Integrity): دادهها در برابر هرگونه تغییر یا آسیب حفاظت شده باشند؛ و 3. دسترسپذیری (Accessibility): با حفظ کارکرد مطلوب سیستم، دادهها همواره در دسترس مجاز قرار داشته باشند.
هم اکنون، این سه مؤلفه در حوزه جرائم نسل سوم از جایگاه ویژهای برخوردار شدهاند و حتی در اسناد قانونی به صراحت به آنها اشاره شده است. برای مثال، عنوان اول از بخش اول فصل دوم کنوانسیون جرائم سایبر (بوداپست، 2001)، به جرائم علیه محرمانگی، تمامیت و دسترسپذیری دادهها و سیستمهای رایانهای اختصاص دارد. در ذیل این عنوان، پنج مادّه به طور مفصل جرائم این حوزه را برمیشمرند که عبارت‌اند از: دسترس غیرقانونی، شنود غیرقانونی، ایجاد اختلال در سیستم، و سوء استفاده از دستگاهها*.
این دوره با وجود عمر کوتاه خود، تأثیر بسزایی در تحول نگرش به جرائم رایانهای داشت. حتی میتوان گفت، تقریباً از این زمان بود که اصطلاحاتی نظیر جامعة اطلاعاتی یا حقوق کیفری اطلاعات به طور رسمی در اسناد قانونی وارد شد (Sieber, 1995). در ادامه به بررسی نسل سوم از این جرائم میپردازیم.
3. نسل سوم جرائم رایانهای: از اوایل دهة نود، با جدی شدن حضور شبکههای اطلاعرسانی رایانهای در عرصة بینالملل و به ویژه ظهور شبکة جهانی وب (World Wide Web)که به فعالیت این شبکهها ماهیتی تجاری بخشید، بحث راجع به ابعاد گوناگون فضای سایبر به ویژه مسائل حقوقی آن، وارد مرحلة جدیدی شد. زیرا تا آن زمان شبکههای رایانهای در ابعاد منطقهای و محلی و در حوزه‌های محدودی نظیر سیستمهای تابلوی اعلانات (Bulletin Board System) که عمدتاً جهت بارگذاری (Loading) و پیادهسازی (Downloading) برنامهها و پیامها و همچنین ارتباطات پست الکترونیک به کار میرفتند به فعالیت می‌پرداختند. به همین دلیل، همانند آنچه در سند سازمان توسعه و همکاری اقتصادی آمده، به صورت کاملاً محدود به آنها اشاره کردهاند.
در حال حاضر، فضای سایبر از قابلیتهایی برخوردار است که پیش از آن یا وجود نداشته یا به شکل محدودتری قابل بهرهبرداری بودهاند. مهمترین این ویژگیها عبارت‌اند از: الف.مهمترین خصیصة فضای سایبر، بینالمللی بودن یا به عبارت بهتر فرامرزی بودن آن است. شبکههای پیشین به صورت محلی یا حداکثر منطقهای(Local Area Network) قابل بهرهبرداری بودند. اما به مدد سیستمهای ارتباطی بیسیم و باسیم، نظیر شبکههای ماهوارهای یا خطوط فیبر نوری، این امکان فراهم گشته است. ب. ویژگی مهم دیگر فضای سایبر، برخورداری از قابلیتهای چندرسانهای (Multimedia) در سراسر جهان است. برگزاری جلسات کنفرانس زنده با قابلیت انتقال صوت و تصویر با کیفیت و وضوح بالا از طریق شبکههای اطلاعرسانی رایانهای، یکی از جلوههای نوین این فضاست که پیش از این حداقل به این شکل وجود نداشت. ج. دیگر مزیتی که میتوان برای فضای سایبر یا به عبارت بهتر شبکههای اطلاعرسانی رایانهای کنونی برشمرد، ظرفیت بالای آنهاست؛ تا حدی که ارائة خدمات ذخیرة دادهها در نقاط دوردست (Remote Computing Service) به یکی از فعالیتهای متداول در فضای سایبر تبدیل شده است. (USDOJ, 2002: 52)
این ویژگیها و خصوصیات منحصر به فرد این فضا، همگی باعث شدهاند جرائم رایانهای که پیش از این گسترة محدودی را در برمیگرفتند و خسارات نسبتاً ناچیزی را هم به بار میآوردند، اکنون به جرائم سایبری تبدیل شوند که به راحتی امکان ارزیابی گسترة این جرائم و خسارات ناشی از آنها وجود ندارد. آنچه امروز تحت عنوان تروریسم سایبر (Cyber Terrorism) مورد توجه قرار گرفته، از همین واقعیت نشأت می‌گیرد. تعرض به شبکههای حیاتی متصل به فضای سایبر، نظیر بیمارستانها و نیروگاههای بزرگ و تخریب آنها میتواند خساراتی معادل جنگهای تسلیحاتی یا حتی فراتر از آن را به بار آورد*. هم اکنون بحث هرزهنگاری در عرصة اینترنت، به ویژه هرزهنگاری کودکان (Child Pornography)، به یک معضل بینالمللی تبدیل شده است، به نحوی که در سال 1999، اجلاس یونسکو با بررسی آن، اعلامیهای را جهت مقابله با آن صادر کرد. (حسینی، 1382: 75) انواع سوء استفاده‌های مالی از این فضا نیز بسیار گسترده است. از پولشویی الکترونیکی به عنوان یک جرم سازمانیافته گرفته (جلالی فراهانی، 1384: 109) تا تعرض به شبکههای بنگاههای اقتصادی و بانکها، از جمله جرائم شایع در این فضا هستند.
این مثالها و بسیاری مصادیق دیگر حاکی از این است که ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با جرائم سایبر بیش از پیش احساس میشود. در این مقطع، به لحاظ پیشرفت علوم مرتبط با جرمشناسی و تنوع تدابیر پیشگیرانه، میتوان بهتر از گذشته در این زمینه تصمیمگیری کرد. اما این نکتة بسیار مهم را نیز نباید از خاطر دور داشت که به لحاظ ماهیت فنی فضای سایبر و آنچه باید و میتوان انجام داد، در اینجا نیز عمدة تدابیر رویکرد امنیتی دارند که البته بر پایة مطالعات جرمشناختی در مورد مجرمان و بزه‌دیدگان و همچنین بستر ارتکاب این جرائم به اجرا درمیآیند.
به هر حال، با توجه به اینکه اکنون با جرائم سایبر مواجه هستیم و تدابیر مورد بحث جنبة تاریخی ندارند و به اجرا درمیآیند، گفتار بعد به بررسی انواع و نحوة کارکرد آنها اختصاص یافته است.
ج. انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر
به طور کلی، تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبر را میتوان در چهار گروه بررسی کرد:
1. تدابیر محدودکننده یا سلبکنندة دسترس: این تدابیر، در زمرة مهمترین تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبر قرار دارند که نمونههای اولیة آن برای جلوگیری از جرائم نسل اول نیز به کار میرفت. در اینجا سعی میشود با نصب سیستمها یا برنامههای خاص بر روی گرههای (Nodes) دسترس به شبکه، یعنی کامپیوترهای شخصی، مسیریابها (Routers)، سیستمهای ارائهدهندگان خدمات شبکهای و از همه مهمتر ایجادکنندگان نقطة تماس بینالمللی، از ورود یا ارسال برخی دادههای غیرمجاز یا غیرقانونی جلوگیری شود. این سیستمها و برنامهها عمدتاً در سه قالب دیوارهای آتشین (Firewall)، فیلترها (Filtering) و پراکسیها (Proxy) هستند. این ابزارها حاوی فهرستی از موضوعات مجاز (White List) یا غیرمجاز (Black List) هستند و بر اساس فرایند انطباق عمل می‌کنند. (Thornburgh, 2004: 51) بعضی از آنها مانند فیلترها و دیوارهای آتشین یک سویه عمل می‌کنند، یعنی فقط از ورودیهای غیرمجاز جلوگیری می‌کنند، اما بعضی دیگر دوسویه عمل می‌کنند و علاوه بر ورودیها، از خروجیها هم مراقبت می‌نمایند. (Shinder, 2002: 349)
2. تدابیر نظارتی (Monitoring Measures): نظارت شبکهای شاید بیش از آنکه یک اقدام پیشگیرانه (Preventive) باشد، از لحاظ بازدارندگی (Deterrence) مورد توجه قرار می‌گیرد. این اقدام به دو شکل فنی و انسانی قابل اجراست. در حالت فنی، ابزارها یا برنامههایی بر روی سیستم نصب می‌شوند و کلیة فعالیتهای شبکهای اشخاص، حتی ضرباتی که بر روی صفحه کلیدشان زدهاند یا نقاطی را که به وسیلة ماوس بر روی آنها کلیک کردهاند ضبط می‌کنند. سپس مأمور مورد نظر میتواند با بررسی این سوابق، موارد غیرقانونی را تحت پیگرد قرار دهد.
شایان ذکر است در صورتی نظارت شبکهای اثر بازدارنده خواهد داشت که کاربر بداند فعالیتهایش تحت نظارت قرار دارد، زیرا همان‌طور که میدانیم، نظارت مخفی فقط برای جمعآوری ادله علیه متهم به کار میرود و هیچ اثر پیشگیرانهای ندارد. اکنون بسیاری از محیطهای گپ شبکهای (Chat Rooms)، به ویژه آنها که مورد اقبال قشر جوان و نوجوان است، تحت نظارت فنی یا زنده قرار دارند.
اما مهمترین مزیت این اقدام نسبت به اقدامات محدودکننده یا سلبکنندة دسترس این است که در عین اثرگذاری بازدارنده که پیشگیرانه نیز تلقی میشود، در فعالیت کاربران خللی ایجاد نمیکند و از این لحاظ اشکالی به وجود نمیآورد، اما خود آن با ایرادات مهم حقوقی مواجه است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.
3. تدابیر صدور مجوز (Verification or Authentication Technologies): در اینجا تلاش میشود بر اساس معیارهایی خاص، از ورود اشخاص ناشناس یا فاقد اعتبار جلوگیری شود. نمونة سادة این اقدام، به کارگیری گذرواژه (Password) است که در گذشته و اکنون جایگاه خود را حفظ کرده است. به این ترتیب، تنها کسانی حق بهرهبرداری از یک سیستم یا سایت را خواهند داشت که پس از طی مراحل شناسایی و کسب اعتبار لازم، گذرواژة مربوط را دریافت کنند. ممکن است این مجوز بر اساس سن، جنس، ملیت، مذهب یا گرایشهای خاص فکری داده شود. امروزه در این حوزه پیشرفتهای بسیاری صورت گرفته است. به عنوان مثال، برای ارتقای هرچه بیشتر امنیت، چندی است از شیوههای بیومتریک نیز استفاده میشود. به عنوان مثال، به جای یا علاوه بر گذرواژه، از اسکن عنبیه یا شبکیة چشم یا اثر انگشت نیز برای شناسایی فرد استفاده میشود تا ضریب خطا به حداقل برسد.
به نظر میرسد تدابیر این حوزه نسبت به دو حوزة دیگر ایرادات اساسی ندارد، اما خالی از اشکال هم نیست و حداقل به دو نقص مهم آن میتوان اشاره کرد: 1. نسبت به تمامی حوزه‌های فضای سایبر قابل اجرا نیست و موارد استفادة آن بسیار محدود است. 2. این ایراد که البته راجع به دیگر ابزارهای پیشگیرانه نیز صادق است، به پیشرفت لحظهشمار فناوریهای موجود در فضای سایبر مربوط میشود. ممکن است یک سیستم اکنون با بهرهگیری از ابزارهای صدور مجوز، از ایمنی قابل قبولی برخوردار باشد، اما به نظر نمیرسد هیچ متخصصی بتواند این ایمنی را تا مدت مشخصی تضمین نماید، زیرا این فناوری در معرض آزمون و خطای هزاران نفر از سراسر جهان قرار دارد و به زودی نقاط ضعف آن کشف میشود. (Board On Children, Youth, And Families, 2004: 50)
4. ابزارهای ناشناسکننده (Anonymizers) و رمزگذاری (Encryption): این دو اقدام تا حدی از لحاظ کارکرد با یکدیگر تفاوت دارند، اما از آنجا که یک هدف را دنبال می‌کنند، در اینجا با هم بررسی می‌شوند. همان گونه که از این اصطلاحات پیداست، این ابزارها ماهیت اصلی یک مفهوم را پنهان یا غیرقابل درک می‌کنند تا غیرقابل شناسایی و تشخیص گردد. ناشناسکنندهها هویت اشخاص را در فضای سایبر پنهان می‌کنند و از این طریق به آنها امکان میدهند با ایجاد حریم بیشتر به فعالیت شبکهای بپردازند. این اقدام به ویژه برای زنان و کودکان یا به طور کلی اشخاصی که به هر دلیل آسیبپذیرند سودمند است، زیرا بیآنکه فرصت شناسایی خود را به مجرمان سایبر بدهند، میتوانند به فعالیتهای شبکهای بپردازند. (Thornburgh, 2001: 66)
اما از ابزارهای رمزنگاری بیشتر برای محتوای ارتباطات استفاده میشود. در اینجا بر اساس کدهای خاصی متن اصلی به رمزنوشته (Cipher Text) تبدیل میشود و گیرنده در مقصد به وسیلة کلیدی که در اختیار دارد، آن را رمزگشایی (Decryption) می‌کند. متأسفانه ابزارهای متنوع و بسیاری در فضای سایبر برای شنود و دستیابی به ارتباطات افراد وجود دارد که بهرهگیری از برنامههای رمزنگاری میتواند خطر این گونه تعرضات را کاهش دهد.
(Shinder, 2002: 378)
با این حال، نباید از یاد برد که امکان استفاده از این ابزارها برای مجرمان نیز وجود دارد. آنها با پنهان کردن هویت یا رمزنگاری محتوای مجرمانة ارتباطاتشان، امکان شناسایی خود را کاهش میدهند. لذا این گزینه نسبت به سه تدبیر پیشگیرانة قبل از این ضعف برخوردار است که در کنار از بین بردن برخی از فرصتهای ارتکاب جرم، زمینة ارتکاب ایمن برخی دیگر از جرائم را هم فراهم میآورد*.
د. انعکاس موازین حقوق بشر در فضای سایبر
پس از آشنایی با ماهیت جرائم سایبر و نیز پیشگیری وضعی و انواع تدابیر آن در زمینة جرائم مزبور، اینک نوبت بررسی چالشهای تدابیر پیشگیری وضعی با موازین حقوق بشر است. اما لازم است ابتدا ببینیم اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی ممکن است به رعایت نشدن کدام موازین حقوق بشری بینجامد.
پیش از هر چیز، در خور ذکر است منظور از موازین حقوق بشر، اصول و هنجارهایی است که در اعلامیة جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) منعکس شدهاند. سه اصل از اصول این اسناد به طور قابل توجهی تحت تأثیر فضای سایبر قرار گرفتهاند که در اینجا به آنها پرداخته میشود.
1. تأثیر فضای سایبر بر آزادی عقیده و بیان (Freedom of Expression): یکی از اصول مهمی که در اعلامیة حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 26 اوت 1796 مورد تأکید تدوینکنندگان آن قرار گرفته است، آزادی عقیده و بیان است. همان‌طور که میدانیم، یکی از اهداف انقلاب کبیر فرانسه، برپایی یک جامعة مردمسالار بود؛ یعنی جامعهای عاری از استبداد و خودکامگی تا هر کس بتواند با ابراز عقاید و دیدگاههای خویش، در سرنوشت مملکتش سهیم باشد. بیتردید تحقق این مهم منوط به آزادی انجام چنین کاری بود و به همین دلیل به صراحت از سوی انقلابیون در این منشور مورد تأکید قرار گرفت و پس از آن در اعلامیة جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد مربوط به رسمیت شناخته شد. (بستهنگار، 1380: 51)
در این زمینه، مادّة 19 اعلامیه اشعار میدارد:
هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که از داشتن عقیده بیم نداشته باشد و در دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن، بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.
این مادّه چنان صراحت و جامعیتی دارد که به نظر میرسد نیازی به تفسیر و روزآمد کردن آن نیست و به حتم در هر زمان و در تمامی شرایط و اوضاع و احوال صادق است.
از آنجا که این اعلامیه جنبة الزامآور نداشت و از طرف دیگر، ضرورت ایجاب میکرد این اصول از سوی کشورها رعایت گردد، در سال 1966 سند بینالمللی دیگری به نام میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسید و در 23 مارس 1976 لازمالاجرا شد. اما از آنجا که برخی از الزامات به کشورها تحمیل شده بود، تمامی اصول و هنجارهای مورد بحث از آن قالب مطلق خود که اعلامیة حقوق بشر بر آن تأکید داشت خارج شدند و به کشورها اجازه داده شد در برخی موارد مهم محدودیتهایی را اعمال کنند*. به عنوان مثال، در بند یک مادّة 18 میثاق آمده: «1. هرکس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. ... .» اما در بند 3 آن نیز قید شده:
آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمیتوان تابع محدودیتهایی نمود، مگر آنچه منحصراً به موجب قانون برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
همان گونه که ملاحظه میشود، در اینجا به استثنائات کلی و مهمی اشاره شده که هر دولتی میتواند برای توجیه اقدامات خود به آنها تمسک جوید. (ساندرا کولیور، 1379: 177) با اینکه در این سند قید شده کلیة اقدامات باید به موجب قانون و با توجه به سایر الزامات حقوق بینالملل باشد، به نظر میرسد ابزار بازدارندة مهمی تلقی نشود. لذا برای اینکه این اقدامات تحت ضوابط دقیقتری اجرا شود، در اول اکتبر 1995، گروهی از متخصصان حقوق بینالملل، امنیت ملی و حقوق بشر، بیانیة ژوهانسبورگ را درباره نحوة تعامل امنیت ملی با آزادی بیان و دسترس به اطلاعات منتشر کردند. (نمکدوست تهرانی، 1384) این بیانیه که مشتمل بر 25 اصل است، تلاش کرده حدود و ثغور اصول حقوق بشر راجع به آزادی بیان و دسترس به اطلاعات را در تقابل با ضرورت حفظ امنیت و مصلحت ملی مشخص کند. اصل اول این بیانیه، همانند اصول پیش‌بینی شده در اعلامیة حقوق بشر و میثاق، آزادی عقیده، بیان و اطلاعات را به رسمیت میشناسد، اما در همان جا اشاره می‌کند که ممکن است تحت شرایط خاصی، مانند حفظ امنیت ملی، محدودیتهایی وضع شود، ولی در ادامه می‌کوشد این محدودیتها را در قالب زیر اصلهای 1ـ1، 1ـ2، و 1ـ3 تشریح نماید و از ابهام خارج کند.
حال باید دید با ظهور فضای سایبر، این اصل در چه وضعیتی قرار می‌گیرد. بیتردید این فضا با گسترة نامحدود و قابلیتهای بیشمار خود، مؤثرترین کمک را به تحقق هرچه کاملتر این اصل کرده است. زیرا اگر در گذشتهای نه چندان دور شخصی میخواست عقیدة خود را به اطلاع دیگران برساند، یا باید به اطرافیان خود اکتفا میکرد یا با صرف هزینه و وقت بسیار، به تدریج به گوش دیگران میرساند. اما اکنون این امکان فراهم آمده که کلام خود را از پشت سیستم رایانهای در منزل خود، آن هم به شکل دوسویه، به اطلاع تمامی جهانیان برساند، یعنی به طور همزمان از نظرها و دیدگاههای مخاطبان خود نیز بهرهمند شود. این ویژگی مزیت بزرگی است که دیگر رسانههای ارتباط جمعی از آن بیبهرهاند.
از سوی دیگر، این فضا با چالشهایی در خصوص سوء استفاده‌های بسیار متنوع مواجه است که ضروری است با آنها مقابله شود تا امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران حفظ شود. حال باید دید تا چه اندازه میتوان این دو دغدغة به ظاهر یا واقعاً متناقض را با یکدیگر جمع کرد. گفتار بعد به بررسی این موضوع اختصاص دارد.
2. تأثیر فضای سایبر بر جریان آزاد اطلاعات (Free Flow of Information): یکی از اصولی که همواره در اسناد بینالمللی حقوق بشر در کنار و همارز آزادی عقیده و بیان به آن تأکید شده، جریان آزاد اطلاعات است. بیتردید آزادی عقیده و بیان زمانی در معنای واقعی خود تحقق خواهد یافت که بتوان اطلاعات را بیهیچ محدودیتی در جامعه منتشر کرد. در اعلامیة جهانی حقوق بشر به صراحت به این اصل اشاره نشده، اما از مفاد مربوط به آزادی بیان و دیگر موارد پیش‌بینی شده، کاملاً لزوم رعایت چنین قاعدهای استنباط میشود. به عنوان مثال، در مادّة 19 به اشخاص حق داده شده در دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشند. بیتردید تا زمانی که اطلاعات که مظهر تجلی عقاید و افکار در جامعه است، آزادانه جریان نداشته باشد، نمیتوان تحقق اهداف متعالی آزادی عقیده و بیان را انتظار داشت.
اما نکتة مهمی که باید در اینجا مد نظر قرار داد این است که در این حوزه ما با دو اصطلاح مواجهیم که با وجود تشابه ظاهری، از لحاظ ماهیت با یکدیگر تفاوت دارند. یک اصطلاح جریان آزاد اطلاعات بود که در فوق توضیحاتی راجع به آن داده شد. اما اصطلاح دوم، آزادی اطلاعات (Freedom of Information) یا به عبارت بهتر حق دسترس به اطلاعات است که آن نیز نقش مهمی در تحقق اهداف آزادی بیان دارد که مهمترین آن نهادینه شدن مردمسالاری است. منظور از قاعدة دوم، که اتفاقاً در اسناد حقوق بشر نیز به آن اشاره شده، این است که دولت حق ندارد جامعه را از دسترس به اطلاعات مربوط به امور حکومتی و دولتی محروم سازد و حتی موظف است به بهترین وجه آن را تأمین کند. به عنوان مثال، مادّة 11 بیانیه ژوهانسبورگ اشعار میدارد:
هر کس حق کسب اطلاعات از مقامات دولتی را داراست، اگرچه مربوط به امنیت ملی باشد... .
اما همان گونه که دربارة آزادی بیان نیز اشاره شد، بهرهبرداری از این حقوق مطلق نیست و در هر صورت باید خط قرمزهایی رعایت شود. اما برای روشن بودن این حدود و ثغور، همان مادّه در ادامه مقرر میدارد:
... مگر آنکه دولت بتواند اثبات کند اعمال محدودیت به موجب قانون بوده و برای حفظ مصلحت مشروع امنیت ملی در یک جامعة مردمسالار ضروری است.
این بیانیه در مواد قبل و بعد خود این مفاهیم را به خوبی موشکافی کرده است که مجال پرداختن به آنها در اینجا فراهم نیست.*
اما از نظر فضای سایبر، باید گفت از آنجا که ابزار خوبی برای ابراز عقیده و بیان محسوب میشود، بالطبع نقطه عطفی را در جریان آزاد اطلاعات فراهم آورده است. این فضا با قابلیتهای شگفتآور خود، آنچه را یک جامعة اطلاعاتی تمام عیار برای به جریان انداختن آزاد اطلاعات نیاز دارد در اختیارش گذاشته است.
همچنین فضای سایبر تحقق اصل آزادی اطلاعات را نیز با چشمانداز جدیدی مواجه کرده است. امروزه آنچه از دولت الکترونیک (E-government) به مفهوم واقعی آن خواسته میشود، چیزی جز این نیست که با در دسترس قرار دادن اطلاعات راجع به امور اداری و جاری کشور، مردم بتوانند بدون مراجعه به نهادهای دولتی یا خصوصی و پشت سر گذاشتن مشکلات بسیار، از طریق سیستمهای رایانهای خود و اتصال به سایتهای مربوط، نیازهایشان را برآورده سازند.
در همین حد اشاره می‌گردد که اجرایی شدن دولت الکترونیک در تمامی عرصهها، خود میتواند به عنوان عامل پیشگیرانه از جرائم مهم محسوب شود. آنچه امروز تحت عنوان جرم فساد (Corruption) در عرصة بینالملل مطرح است، یکی از راهکارهای مهم پیشگیری از آن شفافسازی امور دولتی و خصوصی از طریق در دسترس قرار دادن اطلاعات صحیح و اطلاعرسانی دقیق و به موقع به مردم است که هر دوی آنها با تحقق دولت الکترونیک میسر میشود. (United Nations, 2003: 24)
3. تأثیر فضای سایبر بر حریم خصوصی: یکی دیگر از اصول اساسی حقوق بشر که زمینههای توجه به آن به قبل از اعلامیة جهانی حقوق بشر برمیگردد، رعایت حریم خصوصی افراد است*. حدود صد سال پس از تصویب قانون اساسی ایالات متحده به سال 1890، یکی از مسائلی که شهروندان ایالات متحده را به شدت نگران کرد، سوء استفاده مأموران و مجریان قانون از اختیاراتشان برای مداخله در امور خصوصی مردم بود. دو قاضی به نامهای ساموئل وارن (Samuel Warren) و لوئیس براندیس (Louis Brandis)، مطالبی راجع به آن نوشتند و به دولت هشدار دادند نباید با توسل به معاذیری چون اجرای قانون، در امور خصوصی دیگران دخالت کند و بدون اجازه به محیطی پا گذارد که صاحبش حق دارد در آن خلوت کند**. تقریباً در همان زمان در کشورهای اروپایی نظیر سوئد نیز حرکتهای مشابهی آغاز شد. اما تا اوایل دهة 1970 قانون صریحی راجع به آن در این کشورها به تصویب نرسید.
(Smith, 2002: 367) در این زمینه، مادّة 12 اعلامیة حقوق بشر اشعار میدارد:
زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات افراد نباید مورد مداخلة خودسرانه قرار گیرد یا به شرافت، آبرو یا اعتبار آنها تعرض شود. این افراد حق دارند در برابر چنین تعرضاتی از حمایت قانون برخوردار باشند.
مادّة 17 میثاق نیز از لسان مشابهی برخوردار است.
با اینکه فضای سایبر ابزارهای متنوعی را جهت برقراری ارتباطات ایمن فراهم آورده، بر فرصتها و ابزارهای تعرض به آن نیز افزوده است. حریم خصوصی افراد در فضای سایبر
را میتوان در دو حوزه بررسی کرد: 1. ارتباطات خصوصی یا غیرعمومی که به اشکال
مختلف مکتوب، صوت، تصویر یا حتی چندرسانهای به صورت همزمان یا غیرهمزمان در سراسر جهان برقرار می‌شوند؛ و 2. پایگاههای دادهای (Databases) که حاوی اطلاعات شخصی (Personal Informations)اند یا حتی اطلاعات شخصی حساس (Sensitive Personal Informations) افراد را نگهداری می‌کنند و دسترس به آنها تقریباً با مشکلی مواجه نیست*. امروزه با وفور ابزارها و برنامههای شنود و دستیابی به ارتباطات و همچنین در دسترس قرار داشتن پایگاههای داده که البته بخشی از آن به ناچار برای تحقق اهداف و برنامههای دولت الکترونیک صورت می‌گیرد، رعایت این اصل در فضای سایبر به مراتب مشکلتر از دنیای فیزیکی است.
هـ . چالشهای پیشگیری وضعی از جرائم سایبر با موازین حقوق بشر
در این گفتار، تدابیر پیشگیرانهای را که راجع به جرائم سایبر معرفی شده بود، در تقابل با موازین حقوق بشر بررسی می‌کنیم.
1. تقابل پیشگیری وضعی از جرائم رایانهای با آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات
از آنجا که این دو اصل از لحاظ ماهیت تقریبا مشابه یکدیگرند و حتی میتوان آنها را لازم و ملزوم یکدیگر برشمرد و چون تدابیر پیشگیرانه از جرائم سایبر به یک شکل به آنها تعرض می‌کنند، در اینجا با یکدیگر بررسی خواهند شد.
همان‌گونه که اشاره شد، ماهیت آزادی بیان به گونه‌ای است که باید دیدگاهها و عقاید افراد بدون محدودیت در اختیار همگان قرار گیرد. این مبنا کاملاً با آنچه فضای سایبر فراهم میآورد منطبق است و حتی زمینههای شکوفایی آن به مراتب فراتر از آنچه تصور میرفت به وجود آمده است. از سوی دیگر، تدابیر محدودکننده یا سلبکنندة دسترس، به ویژه فیلترینگ، مانع بزرگی در تحقق این اصل محسوب می‌شوند، زیرا از جریان آزاد اطلاعات جلوگیری می‌کنند. دلایل مختلفی باعث ایجاد محدودیت از سوی این ابزارها میشود که در اینجا به دو عامل مهم اشاره میشود:
الف. مراجع تدوینکنندة فهرستها: معمولاً کسانی مبادرت به تدوین فهرست فیلترها می‌کنند که دربارة برخی موضوعات مانند مسائل مذهبی، اخلاقی یا سیاسی تعصب دارند و می‌کوشند از دسترس دیگران به سایتهایی که مغایر با اعتقاداتشان است جلوگیری کنند. اما آنچه بیشتر به گسترة اعمال این محدودیتها دامن میزند، گنجانیدن طیف وسیعی از موضوعات مشکوک یا به اصطلاح خاکستری در فهرستهای سیاه است. مراجع مذکور این کار را برای تحقق هرچه بیشتر اهدافشان انجام میدهند، فارغ از اینکه این اقدام تا چه حد میتواند از دسترس افراد به مطالب معتبر و مجاز جلوگیری نماید.
ب. کارکرد انطباقی: دومین مانع بزرگ، کارکرد انطباقی و نه هوشمندانة این ابزارهاست. همان‌طور که میدانیم، اصطلاحات یا تصاویر مندرج در فهرستهای سیاه، تنها در متون یا محتواهای غیرمجاز به کار نمیروند و بسیار اتفاق میافتد که به لحاظ کاربرد آنها در محتواهای مجاز، از دسترس به آنها جلوگیری میشود. به عنوان مثال، با درج واژة sex در موتورهای جست‌وجو که یکی از واژگان پر بسامد در اینترنت است، فیلترها به سرعت فعال می‌شوند، در حالی که بسیار اتفاق میافتد که از آن واژه در متون معتبر علمی و ادبی نیز استفاده شود. اما جالب اینجاست که چنانچه در فهرست فیلترها شقوق دیگر نگارش این کلمه، نظیر esx، درج نشده باشد، با وجود دارا بودن محتوای غیرمجاز، آن فیلترها فعال نخواهند شد و از دسترس به آنها جلوگیری نخواهند کرد. (Thornburgh, 2004: 267)
امروزه در بسیاری از کشورها حفظ امنیت ملی، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی و احترام به حقوق یا آزادیهای اساسی دیگران، جزء مؤلفههایی است که به رسمیت شناخته شده و دولتها تلاش می‌کنند از آنها به بهترین وجه پاسداری کنند. از سوی دیگر، فضای سایبر جلوة دیگری به این مفاهیم بخشیده و باید مطابق با ویژگیهای خاص آن برنامهریزی کرد. اگر تعداد بسیار کمی از گروههای یک جامعه به فکر تهیة انواع ابزارهای محدودکننده یا سلبکنندة دسترس هستند، خیل عظیمی هم برای خنثا کردن آن ابزارها تلاش می‌کنند و در میان این گروه میتوان چهرههای موجه بسیاری نظیر دانشجویان و دانشپژوهان را یافت که برای احقاق حق خود، یعنی بهرهبرداری علمی و سودمند از این فضا، سعی می‌کنند دست به کاری بزنند که شاید غیرقانونی نیز تلقی شود.
آنچه نباید از نظر دور داشت اینکه در تمامی کشورها، حتی آنهایی که خود را مهد مردمسالاری میدانند، خط قرمزهایی وجود دارد. در کشوری مثل ایالات متحده یا کشورهای اروپایی، از ابزارهایی نظیر فیلترها به وفور استفاده میشود، اما برای کاستن از مضرات آنها، سعی شده برنامهریزی مفصلی در زمینة مخاطبشناسی (کسانی که این ابزارها برای آنها به کار میرود)، شناسایی هرچه دقیقتر محتواهای غیرمجاز و پرهیز از گنجانیدن موارد مشکوک به آنها و در نهایت بهرهگیری چندبعدی از این ابزارها انجام شود. به عنوان مثال، در کنار فهرستهای متنی، از فهرستهای تصویری یا دیگر شناسهها استفاده میشود تا ضعف این ابزارها به حداقل برسد. از جمله در ایالات متحده برای هر طیف و گروه سنی از افراد جامعه، ابزار خاصی به کار میرود. بنابراین، فیلتری که در یک مدرسه برای کودکان به اجرا درمیآید، برای سیستمهای رایانهای دانشگاه به کار نمیرود و در آنجا سعی میشود از ابزارهای کمتر محدودکننده استفاده شود تا در فعالیتهای پژوهشی دانشجویان خللی وارد نشود.
به نظر میرسد با یک برنامهریزی صحیح و اقتباس از الگوهای مفیدی که اکنون در دیگر کشورها به اجرا درمیآید، علاوه بر حفظ ارزشهای مورد قبول جامعه، میتوان به گونه‌ای مؤثر از جرائم سایبر پیشگیری کرد.
2. تقابل پیشگیری وضعی از جرائم رایانهای با حریم خصوصی
همان‌گونه که اشاره شد، فضای سایبر بر خلاف اصول گذشته، زمینههای تهدید و تعرض به این اصل را بیشتر کرده است. از آنجا که این اصل به حریم و خلوت افراد مربوط میشود، نسبت به دیگر اصول بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه قوانین و مقررات سخت و لازمالاجرایی به تصویب رسیده که آنها را به اجمال بررسی خواهیم کرد.
اما پیش از پرداختن به قوانین و مقررات حمایتی از حریم آنلاین افراد، به تأثیر ابزارهای پیشگیرانه از جرائم سایبر آن اشاره میشود. به طور کلی، دو ابزار پیشگیرانه از چهار ابزار فوق، حریم الکترونیکی افراد را تهدید می‌کنند: 1. ابزارهای نظارتی که با توجه به توضیحاتی که دربارة آنها داده شد، تردیدی در تعرضآمیز بودن آنها نیست. این اقدام پیشگیرانه که در عین حال بازدارنده نیز میباشد، تأثیرات سوء مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر فعالیتهای شبکهای میگذارد. چنانچه در محیطی این حس در مردم بیدار شود که به دلیل بی‌اعتمادی به آنها، همواره تحت نظارت قرار دارند، این امر به شدت در نحوة فعالیت آنها تأثیر خواهد گذاشت. اکنون فعالیتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیار متنوعی در فضای سایبر جریان دارد که تمامی آن به خاطر آزاد و عاری بودن این فضا از هرگونه محدودیت است. اما چنانچه کاربران شبکهای احساس کنند فعالیتهای آنها تحت نظارت مستمر زنده یا غیرزنده قرار دارد، بیتردید در نحوة فعالیت خود تجدیدنظر خواهند کرد که این خود به معنای ناکام ماندن اهدافی است که از ظهور این فضا دنبال می‌شد. به هر حال، با اذعان به اینکه ضروری است برای مقابله با جرائم بسیار متنوع سایبر اقدامات نظارتی اعمال شود، این نظارت باید به نحوی باشد که اعضای این فضا احساس نکنند به آنها به دید مجرم نگریسته میشود.
دومین ابزاری که البته به صورت غیرمستقیم حریم افراد را تهدید می‌کند، سیستمهای تأیید هویت است. در فضای سایبر، برای اینکه به اشخاص اجازة ورود به محیطهای خاصی داده شود، برخی اطلاعات که شامل اطلاعات شخصی یا حتی اطلاعات شخصی حساس میشود، از آنها اخذ می‌گردد. نگرانی‌ای که در اینجا وجود دارد، راجع به امکان سوء استفادة متصدیان این سایتها از این اطلاعات یا امکان افشای آنها به دلایل مختلف، نظیر فقدان یک سیستم امنیتی کارآمد جهت حفاظت از این اطلاعات، است. (Kent, 2004: 55) این موضوع تا آن حد جدی تلقی شده که برای حمایت از کودکانی که چنین اطلاعاتی از آنان اخذ می‌گردد، در سال 1999 در ایالات متحده قانون حمایت از حریم آنلاین کودکان (The Children's Online Privacy Protection Act) به تصویب رسید.
اما راجع به اسناد بینالمللی و منطقهای دربارة حمایت از این اصل، ابتدا باید به مادّة 15 کنوانسیون جرائم سایبر اشاره کرد که با رویکردی عام از دول عضو خواسته است قوانین و مقررات خود را برای حمایت از حقوق و آزادیهای بشر که در کنوانسیون شورای اروپا، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد لازمالاجرای بینالمللی منعکس شده تصویب کنند و به اجرا درآورند. این حاکی از توجه کامل واصفان این کنوانسیون به رعایت موازین حقوق بشر در فضای سایبر است. همچنین میتوان به اسناد 90/313/EEC و 2001/29/EC شورای اروپا راجع به قواعد جامعة اطلاعاتی اشاره کرد.
در حوزة حریم خصوصی، مراجع قانونگذاری اروپا پیش از این دستورالعملهای مختلفی برای حمایت از حریم الکترونیکی اشخاص به تصویب رساندهاند که به طور فهرستوار به آنها اشاره می‌گردد: 1. کنوانسیون شورای اروپا راجع به حمایت از اشخاص در برابر پردازش خودکار اطلاعات شخصی (1981) ؛ 2. دستورالعمل اتحادیة اروپا راجع به حمایت از دادهها (95/46/EC)؛ 3. دستورالعمل مخابرات اتحادیة اروپا برای حمایت از پردازش دادههای شخصی و حریم افراد در حوزة مخابرات که در آن مباحث مربوط به شبکههای اطلاعرسانی رایانهای را هم مطرح کرده است (97/66/EC)؛ و 4. دستورالعمل پارلمان و شورای اروپا در خصوص پردازش دادههای شخصی و حمایت از حریم ارتباطات الکترونیک (2002/58/EC).
اما در ایالات متحده، اولین قانون فدرال حمایت از حریم ارتباطات الکترونیک
(Electronic Communication Privacy Act - 18 USC 2701-2712)، در سال 1986 به تصویب رسید. ویژگی بارز این قانون این بود که بر خلاف اصلاحیة چهارم قانون اساسی، تمامی افراد مرتبط با حوزة ارتباطات الکترونیک، به ویژه ارائهدهندگان خدمات شبکهای را تحت شمول خود قرار داده و برای نقض حریم افراد از سوی آنان، ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری مقرر کرده است*. البته این قانون استثناهایی را در این زمینه برشمرده که از جمله آنها میتوان به مجاز بودن ارائهدهندگان خدمات در نقض حریم افراد برای حفاظت از اموال، حقوق و داراییهایشان اشاره کرد. همچنین قانون نحوة استفاده از ابزارهای ثبتکننده و ردیاب
(Pen Register And Trap And Trace Devices Statute - 18USC 3121-3127) ، راجع به نحوة شنود و نظارت مجریان قانون بر ارتباطات مخابراتی و الکترونیکی است. (USDOJ,2002: 4)
اما مهمترین نکتهای که باید راجع به قوانین مصوب در ایالات متحده به آن اشاره کرد، مواردی است که این کشور پس از واقعة یازدهم سپتامبر در سال 2001 اعمال کرده است. کمتر از دو ماه از این واقعه نگذشته بود که قانون بسیار مفصلی تحت عنوان قانون پاتریوت (Patriot Act) * برای مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت ملی به تصویب رسید که به موجب آن تمامی قوانین گذشتة حمایت از حقوق بشر اصلاح شد و به مجریان قانون و دیگر اشخاص دست اندرکار، نظیر متصدیان شبکهها، اجازه داده شد به حریم اشخاص، به ویژه حریم آنلاین آنها تعرض کنند. البته شایان ذکر است که این واقعه، خواسته یا ناخواسته، دیگر اهداف ایالات متحده را در خصوص فضای سایبر تأمین کرد (Cyber Democracy). پیش‌تر، این کشور مدعی برقراری مردمسالاری و رعایت حقوق تمامی کشورها در این فضا بود، اما با وقوع این
حادثه از ادعای خود عدول نموده و حتی با دستاویز قرار دادن مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت بینالملل، تدابیر امنیتی شدیدی (Cyber Security) را در مورد آن اعمال کرده است (United Nations, 2004: 40).
نتیجه
با توجه به خسارات هنگفت و زیانباری که جرائم سایبر بر جوامع تحمیل می‌کنند، لازم است تدبیری اساسی دربارة آنها اندیشیده شود. با اینکه در حال حاضر بسیاری از کشورها سعی کردهاند با وضع قوانین کیفری جدید یا اصلاح قوانین پیشین خود، امکان تعقیب و پیگرد و مجازات مجرمان سایبر را فراهم آورند، اما اجرای این قوانین با مشکلات عدیدهای مواجه بوده و همین امر باعث شده است بحث پیشگیری از جرائم سایبر اهمیت ویژهای یابد. (جلالی فراهانی، 1383: 87)
در این میان، از آنجا که پیشگیری وضعی حتی در دنیای فیزیکی نیز ماهیتی فنی دارد، در حوزة جرائم سایبر به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. البته باید گفت این اقدام با محدودیتهای فراوانی مواجه است که میتوان آن را از ابعاد مختلف بررسی کرد. اما به طور کلی، در عمل سه عامل مانع تحقق اهداف پیشگیری وضعی از این جرائم می‌شوند که عبارت‌اند از: 1. مجرمان سایبر، طیف خاصی از اشخاص را تشکیل میدهند. گروهی از آنها که از لحاظ تخصص و مهارت در سطح بالایی قرار دارند، واقعاً خطرناک هستند و متأسفانه تدابیر پیشگیرانه در برابر آنها یارای مقاومت ندارد. بنابراین، تنها انتظاری که میتوان داشت این است که تلاش شود از ارتکاب جرم افراد نیمهحرفهای یا آماتور جلوگیری گردد یا زمینة بزه‌دیدگی افراد کاهش یابد. 2. متأسفانه فضای سایبر با ویژگیهای منحصر به فرد خود، فی نفسه مانع تحقق اهداف پیشگیرانة وضعی است. در این فضا انواع ابزارهای ارتکاب جرائم سایبر در اختیار همگان قرار دارد و هرکس میتواند به فراخور تخصص و مهارت خود از آنها استفاده نماید. انتقال سریع و بسیار سادة اطلاعات و تجربیات حاصل از ارتکاب جرائم سایبر نیز میتواند مزید بر علت محسوب شود. 3. از آنجا که این تدابیر صبغة فنی دارند، چندان قابل اتکا نیستند، زیرا چندی نمیگذرد که ضعفها و نحوة دور زدن آنها در فضای سایبر منتشر میشود؛ کما اینکه در کشورمان آنان که قصد خنثا کردن فیلترهای شبکهای را دارند، در عمل با مشکلی مواجه نیستند.
علاوه بر این محدودیتها، موانع حقوق بشری بسیاری نیز سد راه تدابیر پیشگیرانة وضعی قرار دارد. در این مقاله سعی شد موانع حقوق بشری بررسی شود و در این زمینه، سه اصل مهم آزادی بیان، جریان آزاد اطلاعات و حریم خصوصی انتخاب شد. در حال حاضر کمتر کشوری را میتوان یافت که در قانون اساسی یا قوانین عادی خود به این اصول نپرداخته باشد. قانون اساسی کشور ما که به حق یکی از مترقیترین قوانین اساسی دنیاست، به این اصول توجه ویژهای داشته است. به عنوان مثال، اصل سوم قانون اساسی به بهترین وجه لزوم تحقق آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را تبیین کرده و دولت را مکلف به اجرای آن کرده است:
دولت جمهوری اسلای ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همة امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: .... 2. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همة زمینهها با استفادة صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر. ... 4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان... 7. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. 8. مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
همچنین اصل نهم مقرر میدارد:
... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
البته در دیگر اصول قانون اساسی نیز به این مهم اشاره شده که مجال پرداختن به آنها نیست.
اما راجع به حریم خصوصی نیز میتوان به اصول 22 و 25 اشاره کرد. اصل 22 مقرر میدارد:
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.
همان‌گونه که ملاحظه میشود، مضمون این اصل مشابه اصول پیش‌بینی شده در اعلامیة جهانی حقوق بشر و میثاق است. همچنین اصل 25 مقرر میدارد:
بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.
بیتردید قید ابزارهای ارتباطی در این اصل جنبة تمثیلی دارد و الا آنچه منظور واضعان قانون اساسی بوده، رعایت حریم خصوصی افراد است و ظرف و ابزار در اینجا اهمیتی ندارد. ناگفته پیداست مفاد پیش‌بینی شده در قانون اساسی، در کنار اسناد بینالمللی که کشورمان به آنها متعهد شده (نظیر میثاق) و به موجب مادّة 9 قانون مدنی در حکم قانون عادی محسوب می‌شوند، همگی بر لزوم رعایت هرچه دقیقتر این اصول تأکید دارند.
حال باید دید با توجه به محدودیتهای پیشگیری وضعی از جرائم سایبر از یک سو و ضرورت به کارگیری آنها از سوی دیگر، در کنار لزوم رعایت موازین حقوق بشر، چه تدبیری باید اندیشید. بدیهی است نمیتوان از کنار گذاشتن این اقدامات سخن گفت، زیرا همان‌گونه که گفته شد، اکنون ضرورت اتخاذ آنها تا حدی محرز گردیده که در کشورهایی که خود را مهد دموکراسی میدانند و به طور مستمر برای حفظ موازین حقوق بشر قوانینی را تصویب می‌کنند، این ابزارها در سطح گستردهای به کار میروند. بنابراین، گره کار در جای دیگری است. شاید بررسی یک مثال ملموس، ماهیت این قضیه را روشنتر نماید.
همان‌طور که میدانیم، مجازات حبس نه تنها در جامعة ما که در بسیاری جوامع یکی از متداولترین کیفرهاست. همچنین همة ما کم و بیش با هزینهها و آثار سوء آن آشنایی داریم. در وصف زندان همین بس که آن را دانشگاه مجرمان میدانند و به نظر میرسد آسیبی بالاتر از آن نمیتوان برشمرد. به همین دلیل، در دهههای اخیر با انجام تحقیقات و مطالعات گسترده، ضمانت اجراهای جایگزینی مطرح شده که مجازاتهای جایگزین حبس یا مجازاتهای اجتماعی نامیده میشود*. حتی در نحوة اجرای مجازات حبس نیز تحولات شگرفی به وجود آمده که از آن جمله میتوان به آزادی مشروط، تعلیق مراقبتی، حبسهای خانگی، حبسهای آخر هفته و... اشاره کرد. بدیهی است تمامی این تحولات برای به حداقل رساندن آسیبها و آثار سوء مجازات، در عین حفظ آن، است و تاکنون در هیچ کشوری مشاهده نشده مجازات از صفحة قوانین کیفری حذف گردد.
غرض از بیان این مثال اشاره به این نکته بود که ماهیت فضای سایبر به گونه‌ای است که پیشگیری وضعی یکی از تدابیر ناگریز و لازمالاجرا محسوب میشود. حتی در دنیای فیزیکی نیز این سخن صادق است، زیرا تنها گزینهای است که میتواند دو ضلع مثلث جرم، یعنی فرصت و ابزار ارتکاب جرم را هدف قرار دهد. بنابراین، باید یک راه حل بینابین اتخاذ شود که به موجب آن ضوابطی که تدوین می‌گردد، بر اساس قواعد و مقررات حقوقی و همچنین ملاحظات حاکم بر فضای سایبر باشند تا علاوه بر صیانت از امنیت ملی و نظم، سلامت یا اخلاق عمومی، به دیگر موازین حقوق بشر، یعنی آزادی بیان، جریان آزاد اطلاعات و حریم خصوصی نیز خدشهای وارد نگردد. بیتردید مراجعه به تجارب دیگر کشورها با رعایت شرایط خاص کشورمان، چنانچه بر پایة دیدگاههای واقعگرایانة حقوقی ـ فنی باشد، میتواند نتایج مطلوبی را پدید آورد.
کتابنامه
1. ابراهیمی، شهرام، پیشگیری از جرم، 1383.
2. انزالی، امیراسعد، کامپیوترهای امروزی، مجتمع فنی تهران، 1374.
3. بستهنگار، محمد، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، شرکت سهامی انتشار، 1380.
4. جلالی فراهانی، امیرحسین، «پولشویی الکترونیکی»، فصلنامة فقه و حقوق، شمارة 4، 1384.
5. جلالی فراهانی، امیرحسین، «پیشگیری از جرائم رایانهای»، مجلة حقوقی دادگستری، شمارة 47، 1383.
6. حسنبیگی، ابراهیم، «آسیبشناسی شبکة جهانی اطلاعرسانی اینترنت و ارائة راهبردهای مناسب جهت مقابله با تهدیدها از دیدگاه امنیت ملی با تأکید بر جنبههای حقوقی و فنی»، پایاننامة دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی، 1382.
7. حسینی، بیژن، «جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینههای جرمشناسی آن»، پایاننامة مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1382.
8. دزیانی، محمد حسن، جرائم کامپیوتری، جلد اول، دبیرخانة شورای عالی انفورماتیک، 1376.
9. دزیانی، محمدحسن، «شروع جرائم کامپیوتری- سایبری»، خبرنامة انفورماتیک، شمارة 93، 1384.
10. دزیانی، محمدحسن، «مقدمهای بر ماهیت و تقسیمبندی تئوریک جرائم کامپیوتری (سایبری)»، خبرنامة انفورماتیک، شمارة 87، 1383.
11. صفاری، علی، «مبانی نظری پیشگیری وضعی»، مجلة تحقیقات حقوقی، شمارة 34-33، 1380.
12. کولیور، ساندرا و دیگران، آقایی، علی اکبر (مترجم)، «آزادی، حق و امنیت»، فصلنامة مطالعات راهبردی، شمارة 49، 1379.
13. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرمشناسی (پیشگیری)، دورة کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی، تنظیمی مهدی سیدزاده، نیمسال دوم تحصیلی 82-1381.
14. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرمشناسی، دورة کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی، تنظیمی رضا فانی، نیمسال اول تحصیلی 83-1382.
15. نجفی ابرندآبادی، علیحسین، «پیشگیری عادلانه از جرم»، علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد آشوری، انتشارات سمت، 1383.
16. نمکدوست تهرانی، حسن، اصول ژوهانسبورگ: امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، از سایت ایران و جامعة اطلاعاتی، مرکز پژوهشهای ارتباطات، 1384.
17. نیازپور، امیرحسن، «پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه پیشگیری از وقوع جرم»، مجلة حقوقی دادگستری، شمارة 45، 1382.
18. Board on Children, Youth and Families, Technical, Business and Legal Dimensions of Protecting Children from Pornography on the Internet, National Academy Press, 2004.
19. Casey, Eoghan, Digital Evidence and Computer Crime, Academic Press, 2001.
20. Department of Economic and Social Affairs, Internet Governance: A Grand Collaboration, 2004.
21. Department of Justice of the United States, Searching and Seizing Computers and Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigations, 2002.
22. Graham J. H. Smith, Internet Law And Regulation, Sweet & Maxwell, 2002.
23. ITU, Declaration of Principles, Document WSIS-03/GENEVEA/DOC/4-E, 12 December 2003.
24. Shinder, Debra Littlejohn, Scene of the Cyber Crime, Computer Forensics Hand Book; Syngress Publication, 2002.
25. Sieber,u. Computer Crime and Criminal Information Law- New Trends in the International Risk and Information Society, 1995.
26. T. Kent, Stephen and I. Millett Lynette, Who Goes There? Authentication Through the Lens of Privacy, National Academy Press, 2004.
27. Thornburgh, Dick & s. Lin Herbert, Editors, Youth, Pornography and The Internet, National Academy Press, 2004.
28. Transparency International, Global Corruption Report; Special Focus: Access to Information, 2003.
29. United Nations, International Review of Criminal Policy- United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer-Related Crime, Nos. 43 and 44.
بشر در طول حیات خود با دورههای گوناگونی از تحول و تکامل مواجه بوده است. زمانی کشاورزی محوریت داشت، اما بشر پس از مدتی به این نتیجه رسید که با تحقق یک جامعة صنعتی میتواند به آرزوهای خود دست یابد. لذا تمام همّ خود را در این راه نهاد و دورانی صنعتی را رقم زد که اوج آن را در سدة نوزدهم میلادی شاهد هستیم.
اما از اواخر این قرن و اوایل قرن بیستم، زمزمههای محوریت یافتن عنصر دیگری شنیده شد. این عنصر که در همان دوران صنعتی واجد ارزش بودن خود را به اثبات رسانیده بود، به تدریج با پا گذاشتن به سدة بیستم موقعیت خود را تثبیت کرد و تا آنجا پیش رفت که به دوران صنعتی پایان داد و بشر را وارد عصر پساصنعتی یا پسامدرن کرد. (شورای عالی انفورماتیک، شمارة 52: 72)
آری، این عنصر با ارزش اطلاعات نام دارد وحدود یک قرن است که بشر تلاش خود را صرف تجلی آن در تمامی عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کرده است. بیتردید هر کاری ابزاری میخواهد و ابزار تحقق یک جامعة به واقع اطلاعاتی (Information Society)، فناوری اطلاعات و ارتباطات (Information and Communication Technology) است. دلیل اشاره به عامل ارتباطات در کنار اطلاعات، به لحاظ جایگاه ویژة آن در توسعه و تکامل اطلاعات است. ارتباط و به تبع آن ابزارهای ارتباطی، از همان ابتدا از عناصر حیاتی محسوب میشدند و میتوان گفت اگر وجود نداشتند، بشر هیچ‌گاه نمیتوانست به این حد از رشد و بالندگی برسد.
دو فناوری در عرصة فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش تعیینکنندهای به عهده داشتهاند که عبارت‌اند از: رایانه (Computer) و مخابرات (Telecommunication). هدف از اختراع رایانه، تسریع و تسهیل پردازش اطلاعات بود که به خوبی به ثمر نشست و مخابرات نیز به عنوان مهمترین ابزار ارتباطی، در نشر این اطلاعات پردازش شده نقش بسزایی ایفا کرده است.
از حدود نیمقرن اخیر، به تدریج با کشف قابلیتهای شگرف ناشی از تلفیق این دو فناوری، انقلابی در عرصة فناوری اطلاعات و ارتباطات رقم خورد. اوج این انقلاب را میتوان در ظهور شبکههای اطلاعرسانی رایانهای جهانی دانست که از دهة نود میلادی به بعد، تحولی بنیادین را در این حوزه رقم زدهاند. این شبکهها که خود از بسیاری سیستمهای رایانهای متصل به یکدیگر تشکیل شدهاند، به مدد فناوریهای پیشرفتة مخابراتی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و فضایی با ویژگیهای کاملاً متمایز از دنیای فیزیکی به وجود آوردهاند که عدهای آن را فضای مجازی (Virtual Space) نامیده‌اند و عدهای هم عنوان فضای سایبر (Cyber Space) را برای آن برگزیدهاند.*
اما ناگفته پیداست که فضای سایبر همانند دیگر عناصر زندگی اجتماعی، از گزند یک پدیدة بسیار انعطافپذیر و لاینفک از اجتماع به نام جرم در امان نمانده است. به طور کلی، آنچه امروز تحت عنوان جرم سایبر (Cyber Crime) قرار می‌گیرد، دو طیف از جرائم است: گروه اول جرائمی هستند که نظایر آنها در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد و فضای سایبر بدون تغییر ارکان مجرمانهشان، با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار میدهد، ارتکابشان را تسهیل می‌کند. جرائم تحت شمول این حوزه بسیار گسترده‌اند و از جرائم علیه امنیت ملی و حتی بینالمللی نظیر اقدامات تروریستی گرفته تا جرائم علیه اموال و اشخاص را در برمیگیرند. نمونه‌ای از این طیف، تشویش اذهان عمومی از طریق سایبر است. اما طیف دیگر جرائم سایبر، به سوء استفاده‌های منحصر از این فضا مربوط میشود که امکان ارتکاب آنها در فضای فیزیکی میسر نیست. جرائمی نظیر دسترس غیرمجاز به دادهها یا سیستمها یا پخش برنامههای مخرب نظیر ویروسها، جز در فضای سایبر قابلیت ارتکاب ندارند و به همین دلیل به آنها جرائم سایبری محض (Pure Cyber Crime) نیز گفته میشود. (Casey, 2001: 8)
همان‌گونه که ملاحظه میشود، به لحاظ امکان سوء استفادة دوجانبهای که از فضای سایبر وجود دارد، ضروری است برای آن چاره‌ای اندیشه شود. با توجه به رویکرد کلی مقابله با جرائم که در دهههای اخیر شاهد تحولات شگرفی نیز بوده است، میتوان دو گزینه را پیش رو قرار داد که عبارت‌اند از: اقدامات کیفری و غیرکیفری. در زمینة اقدامات کیفری سعی میشود از طریق جرمانگاری هنجارشکنیها و سوء استفاده‌های جدید و یا تجدید نظر در قوانین کیفری گذشته، ارعابانگیزی مؤثری دربارة مجرمان بالقوه یا مکرر صورت گیرد تا به این ترتیب، از ارتکاب جرم بازداشته شوند. (نیازپور، 1382: 124) اما رویکرد دوم که در بستر جرمشناسی تبلور یافته و با الهام از علوم دیگر نظیر پزشکی، روانشناسی، جامعهشناسی و .... پدید آمده، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده است. در این زمینه، تاکنون الگوهای مختلفی در عرصة جرمشناسی پیشگیرانه ارائه شده و مورد آزمون قرار گرفته است. از مهمترین و مؤثرترین این الگوها میتوان به پیشگیری اجتماعی (Social Prevention) و پیشگیری وضعی (Situational Prevention) از جرائم اشاره کرد. به طور خلاصه، در پیشگیری اجتماعی سعی بر این است که با افزایش آگاهی افراد و تربیت صحیح آنها، به ویژه قشر جوان و نوجوان جامعه، و همچنین از بین بردن زمینههای اجتماعی وقوع جرم، نظیر فقر و بیکاری، انگیزههای مجرمانه از مجرمان سلب گردد. اما در پیشگیری وضعی، هدف سلب فرصت و ابزار ارتکاب جرم از مجرم با انگیزه است. (نجفی ابرندآبادی، 1382: 1208) راجع به این مدل که موضوع این تحقیق نیز است، در جای خود بیشتر بحث خواهد شد.
با اینکه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نسبت به اقدامات کیفری از محاسن بسیاری برخوردار است، نباید از یاد برد که در اینجا نیز باید اصول و هنجارها را رعایت کرد. سیاستهای پیشگیری، به ویژه پیشگیری وضعی، برخلاف سیاستهای کیفری، تمامی افراد جامعه را دربرمیگیرند، زیرا پر واضح است که شناسایی مجرمان بالقوه امکانپذیر نیست. لذا این اقدامات باید به نحوی اجرا شوند که افراد جامعه از حقوق اساسیشان محروم نگردند. (نجفی ابرندآبادی، 1383: 559)
آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد، تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر و چالش آنها با رعایت موازین حقوق بشر است. این موضوع از آن جهت مورد توجه قرار گرفته که دو نکتة اساسی را میتوان راجع به فضای سایبر برشمرد: 1. این فضا با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار میدهد، از یک سو ارتکاب جرائم را سهلتر می‌سازد و نسبت به دنیای فیزیکی خسارات بسیار بیشتری را وارد می‌کند و از سوی دیگر، به لحاظ فرامرزی بودن آن و امکان ارتکاب جرم بدون نیاز به حضور فیزیکی مجرمان، تعقیب و پیگرد و در نهایت دستگیری آنها با مشکلات بسیاری همراه شده است. به این ترتیب، پیشگیری از وقوع این جرائم بسیار باصرفهتر و کمهزینهتر از طی فرایند رسیدگی کیفری آنها و تحمل خسارات بیشمار است. 2. همچنین نباید از خاطر دور داشت که هدف اصلی از ایجاد فضای سایبر، نزدیک شدن به آرمانهای جامعة اطلاعاتی است. لذا مبارزه با سوء استفاده‌های این فضا، به هر شکل که باشد، نباید در تحقق این هدف خدشهای ایجاد کند.*
بنابراین، آنچه در اینجا واجد اهمیت است اینکه میان این دو دغدغة بزرگ گونه‌ای تعادل حقوقی واقعگرایانه و منصفانه برقرار شود که این خود نیازمند تجزیه و تحلیل مسائل گوناگونی است که سعی میشود در حد این مقاله به آنها پرداخته شود.
برای نیل به این مقصود لازم است ابتدا به مفهوم پیشگیری وضعی (الف) و ماهیت جرائم سایبر (ب) اشاره‌ای شود. سپس از انواع اقدامات و تدابیر پیشگیری وضعی از چنین جرائمی (ج) بحث به میان آید و در نهایت ضمن بررسی انعکاس موازین حقوق بشر در فضای سایبر (د)، به تبیین چالشهای پیشگیری وضعی از جرائم سایبر با موازین حقوق بشر (هـ) پرداخته شود.
الف. مفهوم پیشگیری وضعی
همان‌گونه که در مقدمه اشاره شد، کارکرد پیشگیری وضعی از جرم در این است که ابزار و فرصت ارتکاب جرم را از مجرم سلب می‌کند. توجه به مثلث جرم میتواند به درک این موضوع کمک کند. برای ارتکاب یک جرم، سه عامل باید جمع شوند. مهمترین آنها که قاعدة مثلث جرم را هم تشکیل میدهد، انگیزة مجرمانه (Motive) است. انگیزه باعث بیدار شدن میل درونی در افراد و به تبع آن قصد مجرمانه (Intention) میشود. برای از بین بردن این عامل، ضروری است تدابیر پیشگیرانة اجتماعی اتخاذ گردد. اما اگر به هر دلیل مجرمان واجد انگیزه شدند، باید از اجتماع دو ضلع دیگر این مثلث، یعنی فرصت (Opportunity) و ابزار ارتکاب جرم (Means) جلوگیری کرد. از میان این دو، سلب فرصت از مجرمان اهمیت بیشتری دارد. زیرا متصدیان امر هرچه بکوشند ابزارهای ارتکاب جرم را از سطح جامعه جمعآوری کنند، باز هم مجرمان باانگیزه خواهند توانست به آنها دست یابند. هرچند در عین حال نباید اهمیت جمعآوری این ابزارها را در کاهش جرائم نادیده گرفت.** به هر حال، آنچه در پیشگیری وضعی از جرائم اولویت دارد، حفظ آماجها (Targets) و بزه‌دیدگان از تعرض مجرمان است. (صفاری، 1380: 292)
در این زمینه، شیوههای مختلفی از سوی جرمشناسان ارائه شده که از مهمترین آنها میتوان به شیوههای دوازدهگانة کلارک، جرمشناس انگلیسی، اشاره کرد که آنها را در سه گروه چهارتایی قرار داده است (ابراهیمی، 1383: 18):
1. دشوار ساختن ارتکاب جرم از طریق: الف. حفاظت از آماجها و قربانیان جرم؛ ب.کنترل و ایجاد محدودیت در دسترس به موقعیتهای جرمزا؛ ج. منحرف کردن مجرمان؛ و د. برچیدن ابزار ارتکاب جرم.
2. افزایش خطرپذیری مجرمان از طریق: الف. مراقبت از ورودیها و خروجیها؛ ب. مراقبت رسمی؛ ج. مراقبت غیررسمی؛ و د. مراقبت طبیعی.
3. کاهش جاذبه از آماجها و قربانیان جرم از طریق: الف. حذف آماجهای جرم؛ ب.علامت‌گذاری اموال؛ ج. تقلیل فرصتهای وسوسهانگیز؛ و د. وضع قواعد خاص.
بدیهی است بحث راجع به هر یک از این شیوهها خود مجال دیگری میطلبد و در اینجا فقط برای آشنایی با این حوزه و همچنین تطبیق آنها با شیوههایی که نسبت به جرائم سایبر به اجرا درمیآیند، به آنها اشاره شد.
ب. ماهیت جرائم سایبر
همان گونه که در مقدمه اشاره شد، فضای سایبر از تلفیق فناوریهای رایانه و مخابرات به وجود آمده است. شورای اروپا در یکی از جزوات آموزشی خود، مفهوم فضای سایبر را ترکیبی از رایانه، مودم (Modem) و ابزار مخابراتی دانسته که از قابلیت شبیهسازی (Simulation) و مجازیسازی (Virtualization) برخوردار باشد. اما نکتة قابل توجه در اینجا این است: هنگامی که پیشینة جرائم سایبر بررسی می‌گردد، ملاحظه میشود بیشتر بر روی جرائم مرتبط با رایانه (Computer- Related Crime) بحث شده است. (United Nations; 1992)
جرائم رایانهای ـ سایبری را در قالب سه نسل مورد بررسی قرار میدهند که در اینجا به فراخور هر یک با رویکرد پیشگیری مطالبی عنوان میشود*. پیش از هر چیز باید خاطرنشان کرد که طبقهبندی این جرائم در قالب سه نسل، بر اساس نسلهای تکاملی سیستمهای رایانهای نبوده و معیارهای دیگری مدنظر قرار گرفته است (انزالی، 1374: 37)
1. نسل اول جرائم رایانهای: همان گونه که از عنوان پیداست، این نسل به ابتدای ظهور سیستمهای رایانهای، به ویژه زمانی که برای اولین بار در سطح گستردهای در دسترس عموم قرار گرفتند، مربوط میشود. اولین سیستم رایانهای به مفهوم امروزی ENIAC نام داشت که سوئیچ آن در فوریة 1946 چرخانیده شد. اما حدود سه دهه طول کشید که امکان تولید انبوه این سیستمها در قالب سیستمهای شخصی (Personal Computer) و رومیزی (Desktop) فراهم گشت و تعداد بیشتری از مردم توانستند آنها را بخرند و در امور مختلف از آنها استفاده کنند. بدیهی است سوء استفاده از این سیستمها از این زمان مورد توجه قرار گرفت و تلاشهایی جهت مقابله با آنها به عمل آمد.
گفتنی است سوء استفادههایی که در این دوره از سیستمهای رایانهای می‌شد، از لحاظ نوع و حجم خسارات محدود بود که آن هم از قابلیت محدود این سیستمها نشأت میگرفت. در آن زمان، عمدة اقدامات غیرمجاز، به ایجاد اختلال در کارکرد این سیستمها و به تبع آن دستکاری دادهها مربوط می‌شد. لذا تدابیری که جهت مقابله با آنها اتخاذ میگردید، بیشتر رویکردی امنیتی داشت. به عنوان مثال، برای حفظ امنیت پردازشگرهای دادههای الکترونیکی (EDP) هفت مؤلفه تعیین شده بود که عبارت بودند از: 1. امنیت اداری و سازمانی؛ 2. امنیت پرسنلی؛ 3. امنیت فیزیکی؛ 4. امنیت مخابرات الکترونیکی؛ 5. امنیت سختافزاری و نرمافزاری؛ 6. امنیت عملیاتی؛ و 7. برنامهریزی احتیاطی. (دزیانی، 1376: 74)
چنین رویکردی را میتوان در قوانین کیفری راجع به جرائم رایانهای نیز مشاهده کرد. به عنوان مثال، فهرست سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که در سال 1986 راجع به جرائم رایانهای منتشر شد، حاوی این سوء استفاده‌های عمده از سیستمهای رایانهای و مخابراتی در آن زمان بود که از دولتها خواسته شد برای مقابله با آنها قوانین کیفری مناسبی وضع کنند:
الف. ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف کردن عمدی دادهها یا برنامههای رایانهای که به قصد انتقال غیرقانونی وجه یا هرچیز با ارزش دیگری صورت گرفته باشد؛
ب. ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف کردن عمدی دادهها یا برنامههای رایانهای که به قصد جعل صورت گرفته باشد؛
ج. ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف کردن عمدی دادهها یا برنامههای رایانهای یا هرگونه ایجاد اختلال دیگر که به قصد جلوگیری از کارکرد سیستمهای رایانهای یا مخابراتی صورت گرفته باشد؛
د. نقض حقوق انحصاری مالک یا برنامة رایانهای حفاظت شده به قصد بهرهبرداری تجاری از آن و ارائه به بازار؛
هـ . شنود یا دستیابی عمدی و غیرمجاز به سیستمهای رایانهای یا مخابراتی، چه با نقض تدابیر امنیتی و چه با هدف سوء یا مضر صورت گرفته باشد. (دزیانی، 1384: 7)
همان گونه که ملاحظه میشود، این توصیهنامه که مبنای قانون‌گذاریهای بعدی قرار گرفت، کاملاً در مسیر تأمین امنیت سیستمهای رایانهای تدوین شده بود. به این ترتیب میتوان گفت، منظور از پیشگیری از جرائم رایانهای در آن زمان، تکیه بر ابعاد امنیتی با رویکرد فنی و پرسنلی بوده که البته نباید عدم رشد و شکوفایی خود پیشگیری را در مباحث جرمشناختی آن زمان بیتأثیر دانست.
2. نسل دوم جرائم رایانهای: نکتة قابل توجهی که میتوان در بارة این نسل از جرائم بیان کرد این است که پیش از آنکه به عنوان یک نسل از جرائم با ویژگیهای خاص مورد توجه قرار گیرد، پل ارتباطی میان نسل اول و سوم بوده است. دلیل بارز آن هم عمر بسیار کوتاه این نسل است که به سرعت با ظهور نسل سوم منتفی شد.
آنچه این نسل از جرائم را از دو نسل دیگر متمایز می‌سازد، توجه به «دادهها» سوای از «واسط» آنهاست. این رویکرد که از اواخر نسل اول زمزمههای آن شنیده می‌شد، به دلیل محوریت یافتن دادهها اتخاذ گردید. دلیل آن هم این بود که در دوران نسل اول، سیستمهای رایانهای به تازگی پا به عرصه گذاشته بودند و عمدتاً به شکل سیستمهای شخصی یا رومیزی بودند و به همین دلیل به تنهایی مورد توجه قرار گرفته بودند. اما به تدریج با توسعه و ارتقای فناوری رایانه و به کارگیری آن در بسیاری از ابزارها و به عبارت بهتر رایانهای شدن امور، به تدریج ابزارهای رایانهای جایگاه خود را از دست دادند و محتوای آنها یعنی دادهها محوریت یافت. بدیهی است در این مقطع مباحث حقوقی و به تبع آن رویکردهای مقابله با جرائم رایانهای نیز تغییر یافت، به نحوی که تدابیر پیشگیرانه از جرائم رایانهای با محوریت دادهها و نه واسطشان تنظیم شدند. حتی این رویکرد در قوانینی که در آن زمان به تصویب میرسید نیز قابل مشاهده است (دزیانی، 1383: 4)
به این ترتیب، سیستمهای رایانهای در صورتی در دوران نسل دوم ایمن محسوب میشدند که دادههای موجود در آنها از سه مؤلفه برخوردار بود: 1. محرمانگی (Confidentiality): دادهها در برابر افشا یا دسترس غیرمجاز حفاظت شده باشند؛ 2. تمامیت (Integrity): دادهها در برابر هرگونه تغییر یا آسیب حفاظت شده باشند؛ و 3. دسترسپذیری (Accessibility): با حفظ کارکرد مطلوب سیستم، دادهها همواره در دسترس مجاز قرار داشته باشند.
هم اکنون، این سه مؤلفه در حوزه جرائم نسل سوم از جایگاه ویژهای برخوردار شدهاند و حتی در اسناد قانونی به صراحت به آنها اشاره شده است. برای مثال، عنوان اول از بخش اول فصل دوم کنوانسیون جرائم سایبر (بوداپست، 2001)، به جرائم علیه محرمانگی، تمامیت و دسترسپذیری دادهها و سیستمهای رایانهای اختصاص دارد. در ذیل این عنوان، پنج مادّه به طور مفصل جرائم این حوزه را برمیشمرند که عبارت‌اند از: دسترس غیرقانونی، شنود غیرقانونی، ایجاد اختلال در سیستم، و سوء استفاده از دستگاهها*.
این دوره با وجود عمر کوتاه خود، تأثیر بسزایی در تحول نگرش به جرائم رایانهای داشت. حتی میتوان گفت، تقریباً از این زمان بود که اصطلاحاتی نظیر جامعة اطلاعاتی یا حقوق کیفری اطلاعات به طور رسمی در اسناد قانونی وارد شد (Sieber, 1995). در ادامه به بررسی نسل سوم از این جرائم میپردازیم.
3. نسل سوم جرائم رایانهای: از اوایل دهة نود، با جدی شدن حضور شبکههای اطلاعرسانی رایانهای در عرصة بینالملل و به ویژه ظهور شبکة جهانی وب (World Wide Web)که به فعالیت این شبکهها ماهیتی تجاری بخشید، بحث راجع به ابعاد گوناگون فضای سایبر به ویژه مسائل حقوقی آن، وارد مرحلة جدیدی شد. زیرا تا آن زمان شبکههای رایانهای در ابعاد منطقهای و محلی و در حوزه‌های محدودی نظیر سیستمهای تابلوی اعلانات (Bulletin Board System) که عمدتاً جهت بارگذاری (Loading) و پیادهسازی (Downloading) برنامهها و پیامها و همچنین ارتباطات پست الکترونیک به کار میرفتند به فعالیت می‌پرداختند. به همین دلیل، همانند آنچه در سند سازمان توسعه و همکاری اقتصادی آمده، به صورت کاملاً محدود به آنها اشاره کردهاند.
در حال حاضر، فضای سایبر از قابلیتهایی برخوردار است که پیش از آن یا وجود نداشته یا به شکل محدودتری قابل بهرهبرداری بودهاند. مهمترین این ویژگیها عبارت‌اند از: الف.مهمترین خصیصة فضای سایبر، بینالمللی بودن یا به عبارت بهتر فرامرزی بودن آن است. شبکههای پیشین به صورت محلی یا حداکثر منطقهای(Local Area Network) قابل بهرهبرداری بودند. اما به مدد سیستمهای ارتباطی بیسیم و باسیم، نظیر شبکههای ماهوارهای یا خطوط فیبر نوری، این امکان فراهم گشته است. ب. ویژگی مهم دیگر فضای سایبر، برخورداری از قابلیتهای چندرسانهای (Multimedia) در سراسر جهان است. برگزاری جلسات کنفرانس زنده با قابلیت انتقال صوت و تصویر با کیفیت و وضوح بالا از طریق شبکههای اطلاعرسانی رایانهای، یکی از جلوههای نوین این فضاست که پیش از این حداقل به این شکل وجود نداشت. ج. دیگر مزیتی که میتوان برای فضای سایبر یا به عبارت بهتر شبکههای اطلاعرسانی رایانهای کنونی برشمرد، ظرفیت بالای آنهاست؛ تا حدی که ارائة خدمات ذخیرة دادهها در نقاط دوردست (Remote Computing Service) به یکی از فعالیتهای متداول در فضای سایبر تبدیل شده است. (USDOJ, 2002: 52)
این ویژگیها و خصوصیات منحصر به فرد این فضا، همگی باعث شدهاند جرائم رایانهای که پیش از این گسترة محدودی را در برمیگرفتند و خسارات نسبتاً ناچیزی را هم به بار میآوردند، اکنون به جرائم سایبری تبدیل شوند که به راحتی امکان ارزیابی گسترة این جرائم و خسارات ناشی از آنها وجود ندارد. آنچه امروز تحت عنوان تروریسم سایبر (Cyber Terrorism) مورد توجه قرار گرفته، از همین واقعیت نشأت می‌گیرد. تعرض به شبکههای حیاتی متصل به فضای سایبر، نظیر بیمارستانها و نیروگاههای بزرگ و تخریب آنها میتواند خساراتی معادل جنگهای تسلیحاتی یا حتی فراتر از آن را به بار آورد*. هم اکنون بحث هرزهنگاری در عرصة اینترنت، به ویژه هرزهنگاری کودکان (Child Pornography)، به یک معضل بینالمللی تبدیل شده است، به نحوی که در سال 1999، اجلاس یونسکو با بررسی آن، اعلامیهای را جهت مقابله با آن صادر کرد. (حسینی، 1382: 75) انواع سوء استفاده‌های مالی از این فضا نیز بسیار گسترده است. از پولشویی الکترونیکی به عنوان یک جرم سازمانیافته گرفته (جلالی فراهانی، 1384: 109) تا تعرض به شبکههای بنگاههای اقتصادی و بانکها، از جمله جرائم شایع در این فضا هستند.
این مثالها و بسیاری مصادیق دیگر حاکی از این است که ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با جرائم سایبر بیش از پیش احساس میشود. در این مقطع، به لحاظ پیشرفت علوم مرتبط با جرمشناسی و تنوع تدابیر پیشگیرانه، میتوان بهتر از گذشته در این زمینه تصمیمگیری کرد. اما این نکتة بسیار مهم را نیز نباید از خاطر دور داشت که به لحاظ ماهیت فنی فضای سایبر و آنچه باید و میتوان انجام داد، در اینجا نیز عمدة تدابیر رویکرد امنیتی دارند که البته بر پایة مطالعات جرمشناختی در مورد مجرمان و بزه‌دیدگان و همچنین بستر ارتکاب این جرائم به اجرا درمیآیند.
به هر حال، با توجه به اینکه اکنون با جرائم سایبر مواجه هستیم و تدابیر مورد بحث جنبة تاریخی ندارند و به اجرا درمیآیند، گفتار بعد به بررسی انواع و نحوة کارکرد آنها اختصاص یافته است.
ج. انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر
به طور کلی، تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبر را میتوان در چهار گروه بررسی کرد:
1. تدابیر محدودکننده یا سلبکنندة دسترس: این تدابیر، در زمرة مهمترین تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبر قرار دارند که نمونههای اولیة آن برای جلوگیری از جرائم نسل اول نیز به کار میرفت. در اینجا سعی میشود با نصب سیستمها یا برنامههای خاص بر روی گرههای (Nodes) دسترس به شبکه، یعنی کامپیوترهای شخصی، مسیریابها (Routers)، سیستمهای ارائهدهندگان خدمات شبکهای و از همه مهمتر ایجادکنندگان نقطة تماس بینالمللی، از ورود یا ارسال برخی دادههای غیرمجاز یا غیرقانونی جلوگیری شود. این سیستمها و برنامهها عمدتاً در سه قالب دیوارهای آتشین (Firewall)، فیلترها (Filtering) و پراکسیها (Proxy) هستند. این ابزارها حاوی فهرستی از موضوعات مجاز (White List) یا غیرمجاز (Black List) هستند و بر اساس فرایند انطباق عمل می‌کنند. (Thornburgh, 2004: 51) بعضی از آنها مانند فیلترها و دیوارهای آتشین یک سویه عمل می‌کنند، یعنی فقط از ورودیهای غیرمجاز جلوگیری می‌کنند، اما بعضی دیگر دوسویه عمل می‌کنند و علاوه بر ورودیها، از خروجیها هم مراقبت می‌نمایند. (Shinder, 2002: 349)
2. تدابیر نظارتی (Monitoring Measures): نظارت شبکهای شاید بیش از آنکه یک اقدام پیشگیرانه (Preventive) باشد، از لحاظ بازدارندگی (Deterrence) مورد توجه قرار می‌گیرد. این اقدام به دو شکل فنی و انسانی قابل اجراست. در حالت فنی، ابزارها یا برنامههایی بر روی سیستم نصب می‌شوند و کلیة فعالیتهای شبکهای اشخاص، حتی ضرباتی که بر روی صفحه کلیدشان زدهاند یا نقاطی را که به وسیلة ماوس بر روی آنها کلیک کردهاند ضبط می‌کنند. سپس مأمور مورد نظر میتواند با بررسی این سوابق، موارد غیرقانونی را تحت پیگرد قرار دهد.
شایان ذکر است در صورتی نظارت شبکهای اثر بازدارنده خواهد داشت که کاربر بداند فعالیتهایش تحت نظارت قرار دارد، زیرا همان‌طور که میدانیم، نظارت مخفی فقط برای جمعآوری ادله علیه متهم به کار میرود و هیچ اثر پیشگیرانهای ندارد. اکنون بسیاری از محیطهای گپ شبکهای (Chat Rooms)، به ویژه آنها که مورد اقبال قشر جوان و نوجوان است، تحت نظارت فنی یا زنده قرار دارند.
اما مهمترین مزیت این اقدام نسبت به اقدامات محدودکننده یا سلبکنندة دسترس این است که در عین اثرگذاری بازدارنده که پیشگیرانه نیز تلقی میشود، در فعالیت کاربران خللی ایجاد نمیکند و از این لحاظ اشکالی به وجود نمیآورد، اما خود آن با ایرادات مهم حقوقی مواجه است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.
3. تدابیر صدور مجوز (Verification or Authentication Technologies): در اینجا تلاش میشود بر اساس معیارهایی خاص، از ورود اشخاص ناشناس یا فاقد اعتبار جلوگیری شود. نمونة سادة این اقدام، به کارگیری گذرواژه (Password) است که در گذشته و اکنون جایگاه خود را حفظ کرده است. به این ترتیب، تنها کسانی حق بهرهبرداری از یک سیستم یا سایت را خواهند داشت که پس از طی مراحل شناسایی و کسب اعتبار لازم، گذرواژة مربوط را دریافت کنند. ممکن است این مجوز بر اساس سن، جنس، ملیت، مذهب یا گرایشهای خاص فکری داده شود. امروزه در این حوزه پیشرفتهای بسیاری صورت گرفته است. به عنوان مثال، برای ارتقای هرچه بیشتر امنیت، چندی است از شیوههای بیومتریک نیز استفاده میشود. به عنوان مثال، به جای یا علاوه بر گذرواژه، از اسکن عنبیه یا شبکیة چشم یا اثر انگشت نیز برای شناسایی فرد استفاده میشود تا ضریب خطا به حداقل برسد.
به نظر میرسد تدابیر این حوزه نسبت به دو حوزة دیگر ایرادات اساسی ندارد، اما خالی از اشکال هم نیست و حداقل به دو نقص مهم آن میتوان اشاره کرد: 1. نسبت به تمامی حوزه‌های فضای سایبر قابل اجرا نیست و موارد استفادة آن بسیار محدود است. 2. این ایراد که البته راجع به دیگر ابزارهای پیشگیرانه نیز صادق است، به پیشرفت لحظهشمار فناوریهای موجود در فضای سایبر مربوط میشود. ممکن است یک سیستم اکنون با بهرهگیری از ابزارهای صدور مجوز، از ایمنی قابل قبولی برخوردار باشد، اما به نظر نمیرسد هیچ متخصصی بتواند این ایمنی را تا مدت مشخصی تضمین نماید، زیرا این فناوری در معرض آزمون و خطای هزاران نفر از سراسر جهان قرار دارد و به زودی نقاط ضعف آن کشف میشود. (Board On Children, Youth, And Families, 2004: 50)
4. ابزارهای ناشناسکننده (Anonymizers) و رمزگذاری (Encryption): این دو اقدام تا حدی از لحاظ کارکرد با یکدیگر تفاوت دارند، اما از آنجا که یک هدف را دنبال می‌کنند، در اینجا با هم بررسی می‌شوند. همان گونه که از این اصطلاحات پیداست، این ابزارها ماهیت اصلی یک مفهوم را پنهان یا غیرقابل درک می‌کنند تا غیرقابل شناسایی و تشخیص گردد. ناشناسکنندهها هویت اشخاص را در فضای سایبر پنهان می‌کنند و از این طریق به آنها امکان میدهند با ایجاد حریم بیشتر به فعالیت شبکهای بپردازند. این اقدام به ویژه برای زنان و کودکان یا به طور کلی اشخاصی که به هر دلیل آسیبپذیرند سودمند است، زیرا بیآنکه فرصت شناسایی خود را به مجرمان سایبر بدهند، میتوانند به فعالیتهای شبکهای بپردازند. (Thornburgh, 2001: 66)
اما از ابزارهای رمزنگاری بیشتر برای محتوای ارتباطات استفاده میشود. در اینجا بر اساس کدهای خاصی متن اصلی به رمزنوشته (Cipher Text) تبدیل میشود و گیرنده در مقصد به وسیلة کلیدی که در اختیار دارد، آن را رمزگشایی (Decryption) می‌کند. متأسفانه ابزارهای متنوع و بسیاری در فضای سایبر برای شنود و دستیابی به ارتباطات افراد وجود دارد که بهرهگیری از برنامههای رمزنگاری میتواند خطر این گونه تعرضات را کاهش دهد.
(Shinder, 2002: 378)
با این حال، نباید از یاد برد که امکان استفاده از این ابزارها برای مجرمان نیز وجود دارد. آنها با پنهان کردن هویت یا رمزنگاری محتوای مجرمانة ارتباطاتشان، امکان شناسایی خود را کاهش میدهند. لذا این گزینه نسبت به سه تدبیر پیشگیرانة قبل از این ضعف برخوردار است که در کنار از بین بردن برخی از فرصتهای ارتکاب جرم، زمینة ارتکاب ایمن برخی دیگر از جرائم را هم فراهم میآورد*.
د. انعکاس موازین حقوق بشر در فضای سایبر
پس از آشنایی با ماهیت جرائم سایبر و نیز پیشگیری وضعی و انواع تدابیر آن در زمینة جرائم مزبور، اینک نوبت بررسی چالشهای تدابیر پیشگیری وضعی با موازین حقوق بشر است. اما لازم است ابتدا ببینیم اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی ممکن است به رعایت نشدن کدام موازین حقوق بشری بینجامد.
پیش از هر چیز، در خور ذکر است منظور از موازین حقوق بشر، اصول و هنجارهایی است که در اعلامیة جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) منعکس شدهاند. سه اصل از اصول این اسناد به طور قابل توجهی تحت تأثیر فضای سایبر قرار گرفتهاند که در اینجا به آنها پرداخته میشود.
1. تأثیر فضای سایبر بر آزادی عقیده و بیان (Freedom of Expression): یکی از اصول مهمی که در اعلامیة حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 26 اوت 1796 مورد تأکید تدوینکنندگان آن قرار گرفته است، آزادی عقیده و بیان است. همان‌طور که میدانیم، یکی از اهداف انقلاب کبیر فرانسه، برپایی یک جامعة مردمسالار بود؛ یعنی جامعهای عاری از استبداد و خودکامگی تا هر کس بتواند با ابراز عقاید و دیدگاههای خویش، در سرنوشت مملکتش سهیم باشد. بیتردید تحقق این مهم منوط به آزادی انجام چنین کاری بود و به همین دلیل به صراحت از سوی انقلابیون در این منشور مورد تأکید قرار گرفت و پس از آن در اعلامیة جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد مربوط به رسمیت شناخته شد. (بستهنگار، 1380: 51)
در این زمینه، مادّة 19 اعلامیه اشعار میدارد:
هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که از داشتن عقیده بیم نداشته باشد و در دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن، بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.
این مادّه چنان صراحت و جامعیتی دارد که به نظر میرسد نیازی به تفسیر و روزآمد کردن آن نیست و به حتم در هر زمان و در تمامی شرایط و اوضاع و احوال صادق است.
از آنجا که این اعلامیه جنبة الزامآور نداشت و از طرف دیگر، ضرورت ایجاب میکرد این اصول از سوی کشورها رعایت گردد، در سال 1966 سند بینالمللی دیگری به نام میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسید و در 23 مارس 1976 لازمالاجرا شد. اما از آنجا که برخی از الزامات به کشورها تحمیل شده بود، تمامی اصول و هنجارهای مورد بحث از آن قالب مطلق خود که اعلامیة حقوق بشر بر آن تأکید داشت خارج شدند و به کشورها اجازه داده شد در برخی موارد مهم محدودیتهایی را اعمال کنند*. به عنوان مثال، در بند یک مادّة 18 میثاق آمده: «1. هرکس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. ... .» اما در بند 3 آن نیز قید شده:
آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمیتوان تابع محدودیتهایی نمود، مگر آنچه منحصراً به موجب قانون برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
همان گونه که ملاحظه میشود، در اینجا به استثنائات کلی و مهمی اشاره شده که هر دولتی میتواند برای توجیه اقدامات خود به آنها تمسک جوید. (ساندرا کولیور، 1379: 177) با اینکه در این سند قید شده کلیة اقدامات باید به موجب قانون و با توجه به سایر الزامات حقوق بینالملل باشد، به نظر میرسد ابزار بازدارندة مهمی تلقی نشود. لذا برای اینکه این اقدامات تحت ضوابط دقیقتری اجرا شود، در اول اکتبر 1995، گروهی از متخصصان حقوق بینالملل، امنیت ملی و حقوق بشر، بیانیة ژوهانسبورگ را درباره نحوة تعامل امنیت ملی با آزادی بیان و دسترس به اطلاعات منتشر کردند. (نمکدوست تهرانی، 1384) این بیانیه که مشتمل بر 25 اصل است، تلاش کرده حدود و ثغور اصول حقوق بشر راجع به آزادی بیان و دسترس به اطلاعات را در تقابل با ضرورت حفظ امنیت و مصلحت ملی مشخص کند. اصل اول این بیانیه، همانند اصول پیش‌بینی شده در اعلامیة حقوق بشر و میثاق، آزادی عقیده، بیان و اطلاعات را به رسمیت میشناسد، اما در همان جا اشاره می‌کند که ممکن است تحت شرایط خاصی، مانند حفظ امنیت ملی، محدودیتهایی وضع شود، ولی در ادامه می‌کوشد این محدودیتها را در قالب زیر اصلهای 1ـ1، 1ـ2، و 1ـ3 تشریح نماید و از ابهام خارج کند.
حال باید دید با ظهور فضای سایبر، این اصل در چه وضعیتی قرار می‌گیرد. بیتردید این فضا با گسترة نامحدود و قابلیتهای بیشمار خود، مؤثرترین کمک را به تحقق هرچه کاملتر این اصل کرده است. زیرا اگر در گذشتهای نه چندان دور شخصی میخواست عقیدة خود را به اطلاع دیگران برساند، یا باید به اطرافیان خود اکتفا میکرد یا با صرف هزینه و وقت بسیار، به تدریج به گوش دیگران میرساند. اما اکنون این امکان فراهم آمده که کلام خود را از پشت سیستم رایانهای در منزل خود، آن هم به شکل دوسویه، به اطلاع تمامی جهانیان برساند، یعنی به طور همزمان از نظرها و دیدگاههای مخاطبان خود نیز بهرهمند شود. این ویژگی مزیت بزرگی است که دیگر رسانههای ارتباط جمعی از آن بیبهرهاند.
از سوی دیگر، این فضا با چالشهایی در خصوص سوء استفاده‌های بسیار متنوع مواجه است که ضروری است با آنها مقابله شود تا امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران حفظ شود. حال باید دید تا چه اندازه میتوان این دو دغدغة به ظاهر یا واقعاً متناقض را با یکدیگر جمع کرد. گفتار بعد به بررسی این موضوع اختصاص دارد.
2. تأثیر فضای سایبر بر جریان آزاد اطلاعات (Free Flow of Information): یکی از اصولی که همواره در اسناد بینالمللی حقوق بشر در کنار و همارز آزادی عقیده و بیان به آن تأکید شده، جریان آزاد اطلاعات است. بیتردید آزادی عقیده و بیان زمانی در معنای واقعی خود تحقق خواهد یافت که بتوان اطلاعات را بیهیچ محدودیتی در جامعه منتشر کرد. در اعلامیة جهانی حقوق بشر به صراحت به این اصل اشاره نشده، اما از مفاد مربوط به آزادی بیان و دیگر موارد پیش‌بینی شده، کاملاً لزوم رعایت چنین قاعدهای استنباط میشود. به عنوان مثال، در مادّة 19 به اشخاص حق داده شده در دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشند. بیتردید تا زمانی که اطلاعات که مظهر تجلی عقاید و افکار در جامعه است، آزادانه جریان نداشته باشد، نمیتوان تحقق اهداف متعالی آزادی عقیده و بیان را انتظار داشت.
اما نکتة مهمی که باید در اینجا مد نظر قرار داد این است که در این حوزه ما با دو اصطلاح مواجهیم که با وجود تشابه ظاهری، از لحاظ ماهیت با یکدیگر تفاوت دارند. یک اصطلاح جریان آزاد اطلاعات بود که در فوق توضیحاتی راجع به آن داده شد. اما اصطلاح دوم، آزادی اطلاعات (Freedom of Information) یا به عبارت بهتر حق دسترس به اطلاعات است که آن نیز نقش مهمی در تحقق اهداف آزادی بیان دارد که مهمترین آن نهادینه شدن مردمسالاری است. منظور از قاعدة دوم، که اتفاقاً در اسناد حقوق بشر نیز به آن اشاره شده، این است که دولت حق ندارد جامعه را از دسترس به اطلاعات مربوط به امور حکومتی و دولتی محروم سازد و حتی موظف است به بهترین وجه آن را تأمین کند. به عنوان مثال، مادّة 11 بیانیه ژوهانسبورگ اشعار میدارد:
هر کس حق کسب اطلاعات از مقامات دولتی را داراست، اگرچه مربوط به امنیت ملی باشد... .
اما همان گونه که دربارة آزادی بیان نیز اشاره شد، بهرهبرداری از این حقوق مطلق نیست و در هر صورت باید خط قرمزهایی رعایت شود. اما برای روشن بودن این حدود و ثغور، همان مادّه در ادامه مقرر میدارد:
... مگر آنکه دولت بتواند اثبات کند اعمال محدودیت به موجب قانون بوده و برای حفظ مصلحت مشروع امنیت ملی در یک جامعة مردمسالار ضروری است.
این بیانیه در مواد قبل و بعد خود این مفاهیم را به خوبی موشکافی کرده است که مجال پرداختن به آنها در اینجا فراهم نیست.*
اما از نظر فضای سایبر، باید گفت از آنجا که ابزار خوبی برای ابراز عقیده و بیان محسوب میشود، بالطبع نقطه عطفی را در جریان آزاد اطلاعات فراهم آورده است. این فضا با قابلیتهای شگفتآور خود، آنچه را یک جامعة اطلاعاتی تمام عیار برای به جریان انداختن آزاد اطلاعات نیاز دارد در اختیارش گذاشته است.
همچنین فضای سایبر تحقق اصل آزادی اطلاعات را نیز با چشمانداز جدیدی مواجه کرده است. امروزه آنچه از دولت الکترونیک (E-government) به مفهوم واقعی آن خواسته میشود، چیزی جز این نیست که با در دسترس قرار دادن اطلاعات راجع به امور اداری و جاری کشور، مردم بتوانند بدون مراجعه به نهادهای دولتی یا خصوصی و پشت سر گذاشتن مشکلات بسیار، از طریق سیستمهای رایانهای خود و اتصال به سایتهای مربوط، نیازهایشان را برآورده سازند.
در همین حد اشاره می‌گردد که اجرایی شدن دولت الکترونیک در تمامی عرصهها، خود میتواند به عنوان عامل پیشگیرانه از جرائم مهم محسوب شود. آنچه امروز تحت عنوان جرم فساد (Corruption) در عرصة بینالملل مطرح است، یکی از راهکارهای مهم پیشگیری از آن شفافسازی امور دولتی و خصوصی از طریق در دسترس قرار دادن اطلاعات صحیح و اطلاعرسانی دقیق و به موقع به مردم است که هر دوی آنها با تحقق دولت الکترونیک میسر میشود. (United Nations, 2003: 24)
3. تأثیر فضای سایبر بر حریم خصوصی: یکی دیگر از اصول اساسی حقوق بشر که زمینههای توجه به آن به قبل از اعلامیة جهانی حقوق بشر برمیگردد، رعایت حریم خصوصی افراد است*. حدود صد سال پس از تصویب قانون اساسی ایالات متحده به سال 1890، یکی از مسائلی که شهروندان ایالات متحده را به شدت نگران کرد، سوء استفاده مأموران و مجریان قانون از اختیاراتشان برای مداخله در امور خصوصی مردم بود. دو قاضی به نامهای ساموئل وارن (Samuel Warren) و لوئیس براندیس (Louis Brandis)، مطالبی راجع به آن نوشتند و به دولت هشدار دادند نباید با توسل به معاذیری چون اجرای قانون، در امور خصوصی دیگران دخالت کند و بدون اجازه به محیطی پا گذارد که صاحبش حق دارد در آن خلوت کند**. تقریباً در همان زمان در کشورهای اروپایی نظیر سوئد نیز حرکتهای مشابهی آغاز شد. اما تا اوایل دهة 1970 قانون صریحی راجع به آن در این کشورها به تصویب نرسید.
(Smith, 2002: 367) در این زمینه، مادّة 12 اعلامیة حقوق بشر اشعار میدارد:
زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات افراد نباید مورد مداخلة خودسرانه قرار گیرد یا به شرافت، آبرو یا اعتبار آنها تعرض شود. این افراد حق دارند در برابر چنین تعرضاتی از حمایت قانون برخوردار باشند.
مادّة 17 میثاق نیز از لسان مشابهی برخوردار است.
با اینکه فضای سایبر ابزارهای متنوعی را جهت برقراری ارتباطات ایمن فراهم آورده، بر فرصتها و ابزارهای تعرض به آن نیز افزوده است. حریم خصوصی افراد در فضای سایبر
را میتوان در دو حوزه بررسی کرد: 1. ارتباطات خصوصی یا غیرعمومی که به اشکال
مختلف مکتوب، صوت، تصویر یا حتی چندرسانهای به صورت همزمان یا غیرهمزمان در سراسر جهان برقرار می‌شوند؛ و 2. پایگاههای دادهای (Databases) که حاوی اطلاعات شخصی (Personal Informations)اند یا حتی اطلاعات شخصی حساس (Sensitive Personal Informations) افراد را نگهداری می‌کنند و دسترس به آنها تقریباً با مشکلی مواجه نیست*. امروزه با وفور ابزارها و برنامههای شنود و دستیابی به ارتباطات و همچنین در دسترس قرار داشتن پایگاههای داده که البته بخشی از آن به ناچار برای تحقق اهداف و برنامههای دولت الکترونیک صورت می‌گیرد، رعایت این اصل در فضای سایبر به مراتب مشکلتر از دنیای فیزیکی است.
هـ . چالشهای پیشگیری وضعی از جرائم سایبر با موازین حقوق بشر
در این گفتار، تدابیر پیشگیرانهای را که راجع به جرائم سایبر معرفی شده بود، در تقابل با موازین حقوق بشر بررسی می‌کنیم.
1. تقابل پیشگیری وضعی از جرائم رایانهای با آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات
از آنجا که این دو اصل از لحاظ ماهیت تقریبا مشابه یکدیگرند و حتی میتوان آنها را لازم و ملزوم یکدیگر برشمرد و چون تدابیر پیشگیرانه از جرائم سایبر به یک شکل به آنها تعرض می‌کنند، در اینجا با یکدیگر بررسی خواهند شد.
همان‌گونه که اشاره شد، ماهیت آزادی بیان به گونه‌ای است که باید دیدگاهها و عقاید افراد بدون محدودیت در اختیار همگان قرار گیرد. این مبنا کاملاً با آنچه فضای سایبر فراهم میآورد منطبق است و حتی زمینههای شکوفایی آن به مراتب فراتر از آنچه تصور میرفت به وجود آمده است. از سوی دیگر، تدابیر محدودکننده یا سلبکنندة دسترس، به ویژه فیلترینگ، مانع بزرگی در تحقق این اصل محسوب می‌شوند، زیرا از جریان آزاد اطلاعات جلوگیری می‌کنند. دلایل مختلفی باعث ایجاد محدودیت از سوی این ابزارها میشود که در اینجا به دو عامل مهم اشاره میشود:
الف. مراجع تدوینکنندة فهرستها: معمولاً کسانی مبادرت به تدوین فهرست فیلترها می‌کنند که دربارة برخی موضوعات مانند مسائل مذهبی، اخلاقی یا سیاسی تعصب دارند و می‌کوشند از دسترس دیگران به سایتهایی که مغایر با اعتقاداتشان است جلوگیری کنند. اما آنچه بیشتر به گسترة اعمال این محدودیتها دامن میزند، گنجانیدن طیف وسیعی از موضوعات مشکوک یا به اصطلاح خاکستری در فهرستهای سیاه است. مراجع مذکور این کار را برای تحقق هرچه بیشتر اهدافشان انجام میدهند، فارغ از اینکه این اقدام تا چه حد میتواند از دسترس افراد به مطالب معتبر و مجاز جلوگیری نماید.
ب. کارکرد انطباقی: دومین مانع بزرگ، کارکرد انطباقی و نه هوشمندانة این ابزارهاست. همان‌طور که میدانیم، اصطلاحات یا تصاویر مندرج در فهرستهای سیاه، تنها در متون یا محتواهای غیرمجاز به کار نمیروند و بسیار اتفاق میافتد که به لحاظ کاربرد آنها در محتواهای مجاز، از دسترس به آنها جلوگیری میشود. به عنوان مثال، با درج واژة sex در موتورهای جست‌وجو که یکی از واژگان پر بسامد در اینترنت است، فیلترها به سرعت فعال می‌شوند، در حالی که بسیار اتفاق میافتد که از آن واژه در متون معتبر علمی و ادبی نیز استفاده شود. اما جالب اینجاست که چنانچه در فهرست فیلترها شقوق دیگر نگارش این کلمه، نظیر esx، درج نشده باشد، با وجود دارا بودن محتوای غیرمجاز، آن فیلترها فعال نخواهند شد و از دسترس به آنها جلوگیری نخواهند کرد. (Thornburgh, 2004: 267)
امروزه در بسیاری از کشورها حفظ امنیت ملی، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی و احترام به حقوق یا آزادیهای اساسی دیگران، جزء مؤلفههایی است که به رسمیت شناخته شده و دولتها تلاش می‌کنند از آنها به بهترین وجه پاسداری کنند. از سوی دیگر، فضای سایبر جلوة دیگری به این مفاهیم بخشیده و باید مطابق با ویژگیهای خاص آن برنامهریزی کرد. اگر تعداد بسیار کمی از گروههای یک جامعه به فکر تهیة انواع ابزارهای محدودکننده یا سلبکنندة دسترس هستند، خیل عظیمی هم برای خنثا کردن آن ابزارها تلاش می‌کنند و در میان این گروه میتوان چهرههای موجه بسیاری نظیر دانشجویان و دانشپژوهان را یافت که برای احقاق حق خود، یعنی بهرهبرداری علمی و سودمند از این فضا، سعی می‌کنند دست به کاری بزنند که شاید غیرقانونی نیز تلقی شود.
آنچه نباید از نظر دور داشت اینکه در تمامی کشورها، حتی آنهایی که خود را مهد مردمسالاری میدانند، خط قرمزهایی وجود دارد. در کشوری مثل ایالات متحده یا کشورهای اروپایی، از ابزارهایی نظیر فیلترها به وفور استفاده میشود، اما برای کاستن از مضرات آنها، سعی شده برنامهریزی مفصلی در زمینة مخاطبشناسی (کسانی که این ابزارها برای آنها به کار میرود)، شناسایی هرچه دقیقتر محتواهای غیرمجاز و پرهیز از گنجانیدن موارد مشکوک به آنها و در نهایت بهرهگیری چندبعدی از این ابزارها انجام شود. به عنوان مثال، در کنار فهرستهای متنی، از فهرستهای تصویری یا دیگر شناسهها استفاده میشود تا ضعف این ابزارها به حداقل برسد. از جمله در ایالات متحده برای هر طیف و گروه سنی از افراد جامعه، ابزار خاصی به کار میرود. بنابراین، فیلتری که در یک مدرسه برای کودکان به اجرا درمیآید، برای سیستمهای رایانهای دانشگاه به کار نمیرود و در آنجا سعی میشود از ابزارهای کمتر محدودکننده استفاده شود تا در فعالیتهای پژوهشی دانشجویان خللی وارد نشود.
به نظر میرسد با یک برنامهریزی صحیح و اقتباس از الگوهای مفیدی که اکنون در دیگر کشورها به اجرا درمیآید، علاوه بر حفظ ارزشهای مورد قبول جامعه، میتوان به گونه‌ای مؤثر از جرائم سایبر پیشگیری کرد.
2. تقابل پیشگیری وضعی از جرائم رایانهای با حریم خصوصی
همان‌گونه که اشاره شد، فضای سایبر بر خلاف اصول گذشته، زمینههای تهدید و تعرض به این اصل را بیشتر کرده است. از آنجا که این اصل به حریم و خلوت افراد مربوط میشود، نسبت به دیگر اصول بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه قوانین و مقررات سخت و لازمالاجرایی به تصویب رسیده که آنها را به اجمال بررسی خواهیم کرد.
اما پیش از پرداختن به قوانین و مقررات حمایتی از حریم آنلاین افراد، به تأثیر ابزارهای پیشگیرانه از جرائم سایبر آن اشاره میشود. به طور کلی، دو ابزار پیشگیرانه از چهار ابزار فوق، حریم الکترونیکی افراد را تهدید می‌کنند: 1. ابزارهای نظارتی که با توجه به توضیحاتی که دربارة آنها داده شد، تردیدی در تعرضآمیز بودن آنها نیست. این اقدام پیشگیرانه که در عین حال بازدارنده نیز میباشد، تأثیرات سوء مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر فعالیتهای شبکهای میگذارد. چنانچه در محیطی این حس در مردم بیدار شود که به دلیل بی‌اعتمادی به آنها، همواره تحت نظارت قرار دارند، این امر به شدت در نحوة فعالیت آنها تأثیر خواهد گذاشت. اکنون فعالیتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیار متنوعی در فضای سایبر جریان دارد که تمامی آن به خاطر آزاد و عاری بودن این فضا از هرگونه محدودیت است. اما چنانچه کاربران شبکهای احساس کنند فعالیتهای آنها تحت نظارت مستمر زنده یا غیرزنده قرار دارد، بیتردید در نحوة فعالیت خود تجدیدنظر خواهند کرد که این خود به معنای ناکام ماندن اهدافی است که از ظهور این فضا دنبال می‌شد. به هر حال، با اذعان به اینکه ضروری است برای مقابله با جرائم بسیار متنوع سایبر اقدامات نظارتی اعمال شود، این نظارت باید به نحوی باشد که اعضای این فضا احساس نکنند به آنها به دید مجرم نگریسته میشود.
دومین ابزاری که البته به صورت غیرمستقیم حریم افراد را تهدید می‌کند، سیستمهای تأیید هویت است. در فضای سایبر، برای اینکه به اشخاص اجازة ورود به محیطهای خاصی داده شود، برخی اطلاعات که شامل اطلاعات شخصی یا حتی اطلاعات شخصی حساس میشود، از آنها اخذ می‌گردد. نگرانی‌ای که در اینجا وجود دارد، راجع به امکان سوء استفادة متصدیان این سایتها از این اطلاعات یا امکان افشای آنها به دلایل مختلف، نظیر فقدان یک سیستم امنیتی کارآمد جهت حفاظت از این اطلاعات، است. (Kent, 2004: 55) این موضوع تا آن حد جدی تلقی شده که برای حمایت از کودکانی که چنین اطلاعاتی از آنان اخذ می‌گردد، در سال 1999 در ایالات متحده قانون حمایت از حریم آنلاین کودکان (The Children's Online Privacy Protection Act) به تصویب رسید.
اما راجع به اسناد بینالمللی و منطقهای دربارة حمایت از این اصل، ابتدا باید به مادّة 15 کنوانسیون جرائم سایبر اشاره کرد که با رویکردی عام از دول عضو خواسته است قوانین و مقررات خود را برای حمایت از حقوق و آزادیهای بشر که در کنوانسیون شورای اروپا، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد لازمالاجرای بینالمللی منعکس شده تصویب کنند و به اجرا درآورند. این حاکی از توجه کامل واصفان این کنوانسیون به رعایت موازین حقوق بشر در فضای سایبر است. همچنین میتوان به اسناد 90/313/EEC و 2001/29/EC شورای اروپا راجع به قواعد جامعة اطلاعاتی اشاره کرد.
در حوزة حریم خصوصی، مراجع قانونگذاری اروپا پیش از این دستورالعملهای مختلفی برای حمایت از حریم الکترونیکی اشخاص به تصویب رساندهاند که به طور فهرستوار به آنها اشاره می‌گردد: 1. کنوانسیون شورای اروپا راجع به حمایت از اشخاص در برابر پردازش خودکار اطلاعات شخصی (1981) ؛ 2. دستورالعمل اتحادیة اروپا راجع به حمایت از دادهها (95/46/EC)؛ 3. دستورالعمل مخابرات اتحادیة اروپا برای حمایت از پردازش دادههای شخصی و حریم افراد در حوزة مخابرات که در آن مباحث مربوط به شبکههای اطلاعرسانی رایانهای را هم مطرح کرده است (97/66/EC)؛ و 4. دستورالعمل پارلمان و شورای اروپا در خصوص پردازش دادههای شخصی و حمایت از حریم ارتباطات الکترونیک (2002/58/EC).
اما در ایالات متحده، اولین قانون فدرال حمایت از حریم ارتباطات الکترونیک
(Electronic Communication Privacy Act - 18 USC 2701-2712)، در سال 1986 به تصویب رسید. ویژگی بارز این قانون این بود که بر خلاف اصلاحیة چهارم قانون اساسی، تمامی افراد مرتبط با حوزة ارتباطات الکترونیک، به ویژه ارائهدهندگان خدمات شبکهای را تحت شمول خود قرار داده و برای نقض حریم افراد از سوی آنان، ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری مقرر کرده است*. البته این قانون استثناهایی را در این زمینه برشمرده که از جمله آنها میتوان به مجاز بودن ارائهدهندگان خدمات در نقض حریم افراد برای حفاظت از اموال، حقوق و داراییهایشان اشاره کرد. همچنین قانون نحوة استفاده از ابزارهای ثبتکننده و ردیاب
(Pen Register And Trap And Trace Devices Statute - 18USC 3121-3127) ، راجع به نحوة شنود و نظارت مجریان قانون بر ارتباطات مخابراتی و الکترونیکی است. (USDOJ,2002: 4)
اما مهمترین نکتهای که باید راجع به قوانین مصوب در ایالات متحده به آن اشاره کرد، مواردی است که این کشور پس از واقعة یازدهم سپتامبر در سال 2001 اعمال کرده است. کمتر از دو ماه از این واقعه نگذشته بود که قانون بسیار مفصلی تحت عنوان قانون پاتریوت (Patriot Act) * برای مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت ملی به تصویب رسید که به موجب آن تمامی قوانین گذشتة حمایت از حقوق بشر اصلاح شد و به مجریان قانون و دیگر اشخاص دست اندرکار، نظیر متصدیان شبکهها، اجازه داده شد به حریم اشخاص، به ویژه حریم آنلاین آنها تعرض کنند. البته شایان ذکر است که این واقعه، خواسته یا ناخواسته، دیگر اهداف ایالات متحده را در خصوص فضای سایبر تأمین کرد (Cyber Democracy). پیش‌تر، این کشور مدعی برقراری مردمسالاری و رعایت حقوق تمامی کشورها در این فضا بود، اما با وقوع این
حادثه از ادعای خود عدول نموده و حتی با دستاویز قرار دادن مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت بینالملل، تدابیر امنیتی شدیدی (Cyber Security) را در مورد آن اعمال کرده است (United Nations, 2004: 40).
نتیجه
با توجه به خسارات هنگفت و زیانباری که جرائم سایبر بر جوامع تحمیل می‌کنند، لازم است تدبیری اساسی دربارة آنها اندیشیده شود. با اینکه در حال حاضر بسیاری از کشورها سعی کردهاند با وضع قوانین کیفری جدید یا اصلاح قوانین پیشین خود، امکان تعقیب و پیگرد و مجازات مجرمان سایبر را فراهم آورند، اما اجرای این قوانین با مشکلات عدیدهای مواجه بوده و همین امر باعث شده است بحث پیشگیری از جرائم سایبر اهمیت ویژهای یابد. (جلالی فراهانی، 1383: 87)
در این میان، از آنجا که پیشگیری وضعی حتی در دنیای فیزیکی نیز ماهیتی فنی دارد، در حوزة جرائم سایبر به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. البته باید گفت این اقدام با محدودیتهای فراوانی مواجه است که میتوان آن را از ابعاد مختلف بررسی کرد. اما به طور کلی، در عمل سه عامل مانع تحقق اهداف پیشگیری وضعی از این جرائم می‌شوند که عبارت‌اند از: 1. مجرمان سایبر، طیف خاصی از اشخاص را تشکیل میدهند. گروهی از آنها که از لحاظ تخصص و مهارت در سطح بالایی قرار دارند، واقعاً خطرناک هستند و متأسفانه تدابیر پیشگیرانه در برابر آنها یارای مقاومت ندارد. بنابراین، تنها انتظاری که میتوان داشت این است که تلاش شود از ارتکاب جرم افراد نیمهحرفهای یا آماتور جلوگیری گردد یا زمینة بزه‌دیدگی افراد کاهش یابد. 2. متأسفانه فضای سایبر با ویژگیهای منحصر به فرد خود، فی نفسه مانع تحقق اهداف پیشگیرانة وضعی است. در این فضا انواع ابزارهای ارتکاب جرائم سایبر در اختیار همگان قرار دارد و هرکس میتواند به فراخور تخصص و مهارت خود از آنها استفاده نماید. انتقال سریع و بسیار سادة اطلاعات و تجربیات حاصل از ارتکاب جرائم سایبر نیز میتواند مزید بر علت محسوب شود. 3. از آنجا که این تدابیر صبغة فنی دارند، چندان قابل اتکا نیستند، زیرا چندی نمیگذرد که ضعفها و نحوة دور زدن آنها در فضای سایبر منتشر میشود؛ کما اینکه در کشورمان آنان که قصد خنثا کردن فیلترهای شبکهای را دارند، در عمل با مشکلی مواجه نیستند.
علاوه بر این محدودیتها، موانع حقوق بشری بسیاری نیز سد راه تدابیر پیشگیرانة وضعی قرار دارد. در این مقاله سعی شد موانع حقوق بشری بررسی شود و در این زمینه، سه اصل مهم آزادی بیان، جریان آزاد اطلاعات و حریم خصوصی انتخاب شد. در حال حاضر کمتر کشوری را میتوان یافت که در قانون اساسی یا قوانین عادی خود به این اصول نپرداخته باشد. قانون اساسی کشور ما که به حق یکی از مترقیترین قوانین اساسی دنیاست، به این اصول توجه ویژهای داشته است. به عنوان مثال، اصل سوم قانون اساسی به بهترین وجه لزوم تحقق آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را تبیین کرده و دولت را مکلف به اجرای آن کرده است:
دولت جمهوری اسلای ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همة امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: .... 2. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همة زمینهها با استفادة صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر. ... 4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان... 7. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. 8. مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
همچنین اصل نهم مقرر میدارد:
... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
البته در دیگر اصول قانون اساسی نیز به این مهم اشاره شده که مجال پرداختن به آنها نیست.
اما راجع به حریم خصوصی نیز میتوان به اصول 22 و 25 اشاره کرد. اصل 22 مقرر میدارد:
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.
همان‌گونه که ملاحظه میشود، مضمون این اصل مشابه اصول پیش‌بینی شده در اعلامیة جهانی حقوق بشر و میثاق است. همچنین اصل 25 مقرر میدارد:
بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.
بیتردید قید ابزارهای ارتباطی در این اصل جنبة تمثیلی دارد و الا آنچه منظور واضعان قانون اساسی بوده، رعایت حریم خصوصی افراد است و ظرف و ابزار در اینجا اهمیتی ندارد. ناگفته پیداست مفاد پیش‌بینی شده در قانون اساسی، در کنار اسناد بینالمللی که کشورمان به آنها متعهد شده (نظیر میثاق) و به موجب مادّة 9 قانون مدنی در حکم قانون عادی محسوب می‌شوند، همگی بر لزوم رعایت هرچه دقیقتر این اصول تأکید دارند.
حال باید دید با توجه به محدودیتهای پیشگیری وضعی از جرائم سایبر از یک سو و ضرورت به کارگیری آنها از سوی دیگر، در کنار لزوم رعایت موازین حقوق بشر، چه تدبیری باید اندیشید. بدیهی است نمیتوان از کنار گذاشتن این اقدامات سخن گفت، زیرا همان‌گونه که گفته شد، اکنون ضرورت اتخاذ آنها تا حدی محرز گردیده که در کشورهایی که خود را مهد دموکراسی میدانند و به طور مستمر برای حفظ موازین حقوق بشر قوانینی را تصویب می‌کنند، این ابزارها در سطح گستردهای به کار میروند. بنابراین، گره کار در جای دیگری است. شاید بررسی یک مثال ملموس، ماهیت این قضیه را روشنتر نماید.
همان‌طور که میدانیم، مجازات حبس نه تنها در جامعة ما که در بسیاری جوامع یکی از متداولترین کیفرهاست. همچنین همة ما کم و بیش با هزینهها و آثار سوء آن آشنایی داریم. در وصف زندان همین بس که آن را دانشگاه مجرمان میدانند و به نظر میرسد آسیبی بالاتر از آن نمیتوان برشمرد. به همین دلیل، در دهههای اخیر با انجام تحقیقات و مطالعات گسترده، ضمانت اجراهای جایگزینی مطرح شده که مجازاتهای جایگزین حبس یا مجازاتهای اجتماعی نامیده میشود*. حتی در نحوة اجرای مجازات حبس نیز تحولات شگرفی به وجود آمده که از آن جمله میتوان به آزادی مشروط، تعلیق مراقبتی، حبسهای خانگی، حبسهای آخر هفته و... اشاره کرد. بدیهی است تمامی این تحولات برای به حداقل رساندن آسیبها و آثار سوء مجازات، در عین حفظ آن، است و تاکنون در هیچ کشوری مشاهده نشده مجازات از صفحة قوانین کیفری حذف گردد.
غرض از بیان این مثال اشاره به این نکته بود که ماهیت فضای سایبر به گونه‌ای است که پیشگیری وضعی یکی از تدابیر ناگریز و لازمالاجرا محسوب میشود. حتی در دنیای فیزیکی نیز این سخن صادق است، زیرا تنها گزینهای است که میتواند دو ضلع مثلث جرم، یعنی فرصت و ابزار ارتکاب جرم را هدف قرار دهد. بنابراین، باید یک راه حل بینابین اتخاذ شود که به موجب آن ضوابطی که تدوین می‌گردد، بر اساس قواعد و مقررات حقوقی و همچنین ملاحظات حاکم بر فضای سایبر باشند تا علاوه بر صیانت از امنیت ملی و نظم، سلامت یا اخلاق عمومی، به دیگر موازین حقوق بشر، یعنی آزادی بیان، جریان آزاد اطلاعات و حریم خصوصی نیز خدشهای وارد نگردد. بیتردید مراجعه به تجارب دیگر کشورها با رعایت شرایط خاص کشورمان، چنانچه بر پایة دیدگاههای واقعگرایانة حقوقی ـ فنی باشد، میتواند نتایج مطلوبی را پدید آورد.
کتابنامه
1. ابراهیمی، شهرام، پیشگیری از جرم، 1383.
2. انزالی، امیراسعد، کامپیوترهای امروزی، مجتمع فنی تهران، 1374.
3. بستهنگار، محمد، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، شرکت سهامی انتشار، 1380.
4. جلالی فراهانی، امیرحسین، «پولشویی الکترونیکی»، فصلنامة فقه و حقوق، شمارة 4، 1384.
5. جلالی فراهانی، امیرحسین، «پیشگیری از جرائم رایانهای»، مجلة حقوقی دادگستری، شمارة 47، 1383.
6. حسنبیگی، ابراهیم، «آسیبشناسی شبکة جهانی اطلاعرسانی اینترنت و ارائة راهبردهای مناسب جهت مقابله با تهدیدها از دیدگاه امنیت ملی با تأکید بر جنبههای حقوقی و فنی»، پایاننامة دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی، 1382.
7. حسینی، بیژن، «جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینههای جرمشناسی آن»، پایاننامة مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1382.
8. دزیانی، محمد حسن، جرائم کامپیوتری، جلد اول، دبیرخانة شورای عالی انفورماتیک، 1376.
9. دزیانی، محمدحسن، «شروع جرائم کامپیوتری- سایبری»، خبرنامة انفورماتیک، شمارة 93، 1384.
10. دزیانی، محمدحسن، «مقدمهای بر ماهیت و تقسیمبندی تئوریک جرائم کامپیوتری (سایبری)»، خبرنامة انفورماتیک، شمارة 87، 1383.
11. صفاری، علی، «مبانی نظری پیشگیری وضعی»، مجلة تحقیقات حقوقی، شمارة 34-33، 1380.
12. کولیور، ساندرا و دیگران، آقایی، علی اکبر (مترجم)، «آزادی، حق و امنیت»، فصلنامة مطالعات راهبردی، شمارة 49، 1379.
13. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرمشناسی (پیشگیری)، دورة کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی، تنظیمی مهدی سیدزاده، نیمسال دوم تحصیلی 82-1381.
14. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرمشناسی، دورة کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی، تنظیمی رضا فانی، نیمسال اول تحصیلی 83-1382.
15. نجفی ابرندآبادی، علیحسین، «پیشگیری عادلانه از جرم»، علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد آشوری، انتشارات سمت، 1383.
16. نمکدوست تهرانی، حسن، اصول ژوهانسبورگ: امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، از سایت ایران و جامعة اطلاعاتی، مرکز پژوهشهای ارتباطات، 1384.
17. نیازپور، امیرحسن، «پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه پیشگیری از وقوع جرم»، مجلة حقوقی دادگستری، شمارة 45، 1382.
18. Board on Children, Youth and Families, Technical, Business and Legal Dimensions of Protecting Children from Pornography on the Internet, National Academy Press, 2004.
19. Casey, Eoghan, Digital Evidence and Computer Crime, Academic Press, 2001.
20. Department of Economic and Social Affairs, Internet Governance: A Grand Collaboration, 2004.
21. Department of Justice of the United States, Searching and Seizing Computers and Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigations, 2002.
22. Graham J. H. Smith, Internet Law And Regulation, Sweet & Maxwell, 2002.
23. ITU, Declaration of Principles, Document WSIS-03/GENEVEA/DOC/4-E, 12 December 2003.
24. Shinder, Debra Littlejohn, Scene of the Cyber Crime, Computer Forensics Hand Book; Syngress Publication, 2002.
25. Sieber,u. Computer Crime and Criminal Information Law- New Trends in the International Risk and Information Society, 1995.
26. T. Kent, Stephen and I. Millett Lynette, Who Goes There? Authentication Through the Lens of Privacy, National Academy Press, 2004.
27. Thornburgh, Dick & s. Lin Herbert, Editors, Youth, Pornography and The Internet, National Academy Press, 2004.
28. Transparency International, Global Corruption Report; Special Focus: Access to Information, 2003.
29. United Nations, International Review of Criminal Policy- United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer-Related Crime, Nos. 43 and 44.
تبلیغات
