درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله، تعیین مدلی برای توسعه ظرفیت پالایشگاه های تولید بیواتانول ایران است. به دلیل متغیر بودن وضعیت آب و هوایی، در میزان مواد اولیه نااطمینانی وجود دارد، بنابراین یک مدل برنامه ریزی قطعی برپایه احتمالات پیشنهاد می شود. مدل برنامه ریزی قطعی خطی برای یک دوره و در چارچوب حداقل سازی هزینه های عرضه کننده سوخت ارائه گردیده است. مدلی که این نوشتار برای توسعه ظرفیت پالایشگاه های مورد بررسی ارائه می دهد در واقع به گونه ای است که هزینه های ناشی از عرضه سوخت (بنزین و اتانول سوختی) توسط عرضه کننده را به حداقل می رساند. نتایج حاکی از آن است که توسعه ظرفیت پالایشگاه های مورد بررسی منجر به کاهش هزینه های عرضه کننده سوخت به میزان تقریبی 6 میلیارد ریال می گردد.

مقاله حاضر به بررسی آثار ناشی از اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر روند تغییر در ترکیب تکنولوژی تولید نیروگاهی و دیگر خروجی های بازار برق ایران اختصاص دارد. در این راستا ابتدا بازار برق ایران با استفاده از رویکرد عامل بنیان برای یک دوره بلندمدت شبیه سازی شده است. سپس تغییرات در خروجی های نهایی بازار برق شامل متوسط قیمت بازار برق، متوسط راندمان نیروگاه ها، میزان ظرفیت نیروگاهی و ترکیب تکنولوژی نیروگاهی در نتیجه اصلاح قیمت سوخت موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله از بررسی های انجام شده حاکی از آن است که در وضعیت کنونی ترکیب تکنولوژی موجود در بازار برق ایران از شرایط بهینه فاصله دارد. بر این اساس اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی می تواند بازدهی و انگیزه های سرمایه گذاری در تکنولوژی های مختلف را به گونه ای تغییر دهد که ترکیب تکنولوژی نیروگاهی در کشور با تغییرات اساسی روبه رو شده و با افزایش سهم نیروگاه های کاراتری چون نیروگاه های سیکل ترکیبی، منجر به افزایش راندمان تولید برق در ایران از حدود 36 درصد کنونی تا بیش از 55 درصد شود.

در این پژوهش، برای تعیین رتبهی استانهای گوناگون از لحاظ کارایی تولید پیاز، از روش تحلیل پوششی دادهها، استفاده شد. نتایج نشان دادند که در رویکرد نهادهگرا و با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس از 25 استان مورد مطالعه، این رهیافت با تقسیم واحدهای نمونه به استانهای به گونه نسبی ناکارآمد (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی) و استانهای کارا (سایر استانها)، توانایی محدودی در رتبهبندی از خود نشان میدهند. با همین رویکرد و فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس، توانایی مدل در رتبه بندی و ایجاد تمایز میان واحدهای مورد مطالعه به کمینه ممکن کاهش یافته و همه واحدهای مورد مطالعه در گروه واحدهای کارا قرار میگیرند. رویکرد محصولگرا در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس، نتایجی مشابه با وضعیت نهادهگرا ارایه کرده و در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس تا حدی توانایی رتبهبندی از خود نشان میدهد. در نتیجه، بمنظور ایجاد یک رتبهبندی کامل در و چیاو پینگ و (A-P) میان استانهای تولیدکننده پیاز از ترکیب روشهای اندرسن و پیترسن همکاران استفاده شد. بررسی میانگین کارایی در الگوهای گوناگون و رتبهبندی آنها نشان داد که استانهای ایلام، خراسان جنوبی، گلستان و سیستان و بلوچستان بهترتیب بیش ترین کارایی و در نتیجه رتبههای نخست تا چهارم و استانهای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان و فارس 21 و 20 کم ترین کارایی را داشتند. مقایسه نتایج بدست آمده از رتبهبندی بر ،22 ، با رتبههای 23 اساس کارایی با رتبهبندی عملکرد، نشان داد که تنها جنوب استان کرمان، همدان، کرمانشاه، زنجان و کهگیلویه و بویراحمد در گروهبندی مشابهی قرار گرفتهاند. C02, M11 :JEL طبقهبندی

با توجه به اهمیت تنوع زیستی و تنوع فعالیت های تولیدی در پایداری بوم نظام های کشاورزی و نقش مقیاس تولید و صرفه های اقتصادی ناشی از آن، مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین تنوع و مقیاس تولید با بهره وری عوامل تولید دشت ماهیدشت استان کرمانشاه پرداخته است. برای این منظور، 210 پرسشنامه در سال 1394 به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای تکمیل و آمار و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است. از شاخص ترنکوئیست- تیل برای محاسبه بهره وری جزیی، چندگانه و کل عوامل تولید، از شاخص آنتروپی مرکب برای محاسبه سطح تنوع و از شاخص مقداری تعداد دام و کل زمین کشت شده برای محاسبه مقیاس تولید استفاده و با بکارگیری آزمون مقایسه میانگین ها این بررسی صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تنوع بیشتر تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش زراعی داشته و مقیاس بزرگتر تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری عوامل تولید در بخش دامی و کل مزرعه داشته است. همچنین مزارع با تنوع بیشتر تاثیر مثبت و معنادار بر بهره وری جزئی کودهای شیمیایی، بهره وری چندگانه کود و سموم شیمیایی و بهره وری چندگانه کود، سموم شیمیایی و آب دارد. مزارع کوچک مقیاس و با تنوع بالا بیش از سایر مزارع در حفظ و بهبود کیفیت محیط زیست عمل کرده و در راستای افزایش بهره وری کل عوامل تولید بایستی مزارع، (به خصوص مزارع بزرگ مقیاس) به سمت تنوع بیشتر پیش روند. بنابراین پیشنهاد می شود با اعمال سیاست های مناسب از سوی سیاست گذاران و مروجان کشاورزی، مزارع تخصصی و بزرگ مقیاس به سمت متنوع سازی فعالیت های تولیدی رفته تا علاوه بر استفاده بهینه از منابع و امکانات تولیدی، در راستای کشاورزی پایدار و بهبود عملکرد محیط زیست گام مهمی برداشته شود.

بررسی علمی رفتار تولیدکنندگان عمده نفت، همواره یکی از مسائل پیش روی صاحب   نظران اقتصادی بوده است. ظهور اوپک به عنوان یک بازیگر عمده در معادلات نفتی سبب شد که بسیاری از تحقیقات و مطالعات درباره عرضه نفت در دهه های اخیر، بر روی رفتار اوپک و کشورهای عضو آن صورت پذیرد. ایران به عنوان دومین تولیدکننده نفت اوپک جایگاه ویژه   ای در شکل   گیری سیاست   های این سازمان داشته است. از این رو، در این مقاله، رفتار ایران در سازمان اوپک با استفاده از داده های ماهانه 2015:12-1973:1 بررسی شده است. بدین منظور، برآوردها ابتدا با استفاده از مدل خطی گریفین گسترش یافته، سپس با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ و دو حالت احتمال انتقال ثابت و احتمال انتقال متغیر با زمان صورت گرفت. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت، نشان داد که رفتار ایران غیرخطی و رژیم تبانی، عمده   ترین حالت رفتاری ایران بوده، به طوری که احتمال باقی ماندن در رژیم رقابتی 005/0 درصد، و به عبارتی دیگر در دوره مورد بررسی، غالباً رفتار ایران در سازمان همسو و هماهنگ با سایر اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد کارتل   گونه بوده است. در حالی که نتایج به دست آمده از روش احتمال انتقال متغیر با زمان نتوانسته است به روشنی عوامل مؤثر بر اثرات غیرخطی بر رفتار تولید نفت ایران را مشخص کند.

هدف این مقاله معرفی یک روش جدید برای تخمین قدرت انحصاری و به کارگیری آن برای 136 صنعت کارخانه ای با کدهای ISIC چهاررقمی طی سال های 1374 - 1392 است. روش مورد استفاده رویکرد توابع تصادفی مرزی است. نتایج نشان می دهد حدود 98 درصد صنایع ایران مارک آپی بین 10 تا 40 درصد و رفتاری غیررقابتی داشته اند. همچنین متوسط مارک آپ صنایع در ایران طی زمان روندی صعودی داشته و متوسط بازدهی نسبت به مقیاس آن ها کاهنده است. بر اساس نتایج، لغو امتیازات خاص داده شده به برخی از صنایع،  کاهش تعرفه برای افزایش رقابت خارجی همراه با استانداردهای لازم برای تولید و واردات محصولات صنعتی و گسترش فعالیت های صنعتی در قالب تعاونی ها توصیه می شود.

بانک کشاورزی اصلی ترین نهاد تأمین مالی بخش کشاورزی است. با توجه به محدودیت منابع بانکی، هدف این مطالعه اولویت بندی و تخصیص بهینه اعتبارات بانک کشاورزی در استان هاست. بدین منظور، ابتدا شاخص های مرتبط با اولویت سرمایه گذاری تعریف و برای دوره زمانی 90-1389 محاسبه شد[1]، سپس با استفاده از روش آنتروپی، وزن شاخص های مذکور برای اولویت بندی تعیین و روش تاپسیس برای اولویت بندی زیربخش های کشاورزی در استان ها به کار گرفته شد و در نهایت، از روش برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص بهینه اعتبارات استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در بیشتر استان ها، اولویت های سرمایه گذاری به ترتیب عبارت اند از: زیربخش زراعت و باغبانی، دام و طیور،  شیلات و جنگلداری. نتایج برنامه ریزی آرمانی نشان داد که در حالت کلی، تخصیص اعتبارات در بانک کشاورزی بهینه نیست و در صورت تخصیص بهینه اعتبارات، حدود 9/56 درصد اعتبارت به زیربخش زراعت و باغبانی، 1/39 درصد به زیربخش دام و طیور، 7/2 درصد به زیربخش شیلات و آبزیان و 3/1 درصد به زیربخش جنگلداری اختصاص خواهد یافت. [1]. مطالعه مذکور در سال های 1393-1394 انجام گرفته ولیکن با توجه به اینکه  آخرین داده ها مربوط به سال 1390 است، مطالعه بر مبنای آن انجام شده است.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که، پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، به دلیل تغییر قیمت حامل های انرژی، به طور مستقیم هزینة تولید در بخش کشاورزی افزایش یافته و با تغییر قیمت نسبی نهاده ها، ترکیب عوامل تولید در بخش به نوعی دگرگون شده است، و در مورد برخی محصولات، وابستگی به واردات به منظور تامین تقاضای داخل افزایش یافته است(مقیمی و شاهنوشی، 1389). با توجه به اهمیت و جایگاه محصول جو به عنوان کالای واسطه ای در تولیدات بخش دام کشور، در مطالعة حاضر اثر افزایش قیمت سوخت در پی اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها بر خودکفائی محصول جو از طریق بررسی شکاف بین میزان تولید داخل و واردات بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که با اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها، در اثر یک درصد افزایش قیمت سوخت، مقدار واردات جو 099/0 درصد افزایش و مقدار تولید 183/0 کاهش یافته است. این موضوع نشان می-دهد که اجرای سیاست آزادسازی قیمت ان

در این مطالعه امکان سنجی استفاده از منابع انرژی های تجدید پذیر در مناطق دور افتاده بصورت مستقل از شبکه توزیع برق و با هدف تأمین برق با هزینه کمتر و با در نظر گرفتن تأمین مطمئن بار به همراه بررسی شاخص قابلیت اطمینان سیستم صورت می گیرد. عموماًهدف اصلی طراحی وتوسعه شبکه های توزیع، پاسخ به رشد مصرف برق با حداکثر کارایی اقتصادی به نحوی است که محدودیتهای حاکم برسیستم نقض نگردد. وجود المانهای زیاد درشبکه های توزیع و فوق توزیع که متغیرهای تصمیم گیری زیادی را به دنبال دارد، مسأله طراحی و توسعه این شبکه ها را با مشکل روبرو کرده است. پیدایش منابع تولید پراکنده در سیستم های توزیع ضمن تغییر مراحل بهره برداری از این سیستمها، این امکان را برای این شرکت ها فراهم نموده است تا بتوانند سیستم هایی با هزینه پایین تر را طراحی نمایند. در این مطالعه هدف ، کمینه سازی هزینه های سیستم ترکیبی برق آبی، بادی، خورشیدی و باتری به همراه محاسبه شاخص LPSP سیستم توسط الگوریتم GSO اجرا شده است. مساله برای طراحی بلند مدت شبکه و در طول 20 سال طراحی و اجرا می گردد.

فرآورده های دریایی و ماهی یکی از انواع غذاهای سالمی است که متأسفانه مصرف آن در جامعه ما ناچیز است و در سبد خانوارها کمتر دیده می شود. هدف از مطالعه حاضر شناسایی و تحلیل عوامل قیمتی و غیرقیمتی مؤثر بر تمایل به مصرف گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان ارومیه در سال1395 می باشد. برای این منظور از الگویالگوی لاجیت ترتیبی بهره گرفته شد و اطلاعات مورد نیاز به روش تکمیل پرسشنامه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی متناسب از مناطق مختلف شهر ارومیه (220 نمونه) به دست آمد. نتایج نشان داد که 20 درصد خانوارها گوشت ماهی مصرف نمی کنند و 9 درصد آنها تمایل کمی به مصرف ماهی داشته و تنها 19 درصد مردم مصرف هفتگی ماهی دارند. نتایج حاصل از برآورد الگوی لاجیت ترتیبی مؤید آن است که نزدیکی محل سکونت به مراکز خرید ماهی، وجود افراد سالمند در خانواده و کودکان زیر ده سال تاثیر قابل توجهی بر افزایش تمایل به مصرف ماهی داشته و وجود افراد با بیماری خاص در خانوار و قیمت ماهی موجب کاهش تمایل به مصرف آن می گردد. نتایج نشان داد که سطح آگاهی مردم از فواید مصرف ماهی و شرایط عمومی خرید آن (ازجمله قیمت، طعم، ظاهر بسته بندی، دسترسی آسان به مراکز خرید و تازه بودن) در سطح مطلوبی قرار ندارد. این در حالی است که مطابق نتایج الگوی لاجیت ترتیبی برآورد شده، شاخص سطح آگاهی مردم از فواید ماهی و شاخص شرایط عمومی خرید ماهی اثر معنی داری بر تعداد دفعات مصرف ماهی در بین خانوارها دارد به طوریکه اگر شرایط این دو شاخص یک درصد بهبود یابد احتمال تمایل به مصرف بیشتر ماهی به ترتیب 02/2 و 645/2 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج محاسبه معیار نسبت شانس موید آن است وجود افراد سالمند در خانواده و سن سرپرست خانوار به ترتیب بیشترین (23/3 درصد) و کمترین (977/0 درصد) اثر را بر احتمال افزایش تعداد دفعات مصرف ماهی دارند. در نهایت توصیه می شود سازمان شیلات و جهاد کشاورزی استان با برنامه ریزی های موثر و تبلیغات کارآمد زمینه های بهبود وضعیت سطح اگاهی مردم از فوآید ماهی و شرایط عمومی خرید آن را در سطح شهر فراهم نمایند.

استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی از دغدغه های نیم قرن اخیر بوده است.در این مطالعه تاثیر گسترش سیستم های نوین آبیاری و سرمایه گذاری در تجهیزات آب اندوز در مرحله انتقال و مصرف آب در بخش کشاورزی بر تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان خراسان رضوی، با استفاده از معادله تعادل آبهای زیرزمینی و شبیه سازی جزء برداشت و تغذیه منابع آب زیرزمینی توسط بخش کشاورزی، مورد مورد تحلیل جزئی قرار گرفت. برای این منظور، در شرایط تعادل، تاثیر سناریوهای مختلف بر روی کسری مخزن، میزان برداشت آب از چاه های کشاورزی و مصرف انرژی و آثار اقتصادی آن برای کشاورزان و بودجه دولت بررسی شد. اطلاعات مربوط به منابع آبی، الگوی کشت و هزینه های تولید ۵ شهرستان در سال ۱۳۹۲ با استفاده از پرسشنامه و اطلاعات اسنادی جمع آوری گردید. سناریوهای مورد مطالعه شامل: ۱- افزایش راندمان انتقال از طریق تفییر کانالهای خاکی به لوله به ۹۵ درصد، ۲- افزایش سطح زیر کشت آبیاری تحت فشار در مناطق مستعد، ۳-انجام دو سناریوی اول و دوم با هم، ۴-انجام سناریو سوم و افزایش راندمان مصرف در سیستم های آبیاری مدرن به ۷۵ درصد، ۵-انجام سناریو سوم و افزایش راندمان مصرف در سیستم های آبیاری مدرن به ۸۵ درصد، ۶- اجرای سناریو اول و افزایش سطح زیر کشت سیستم های آبیاری تحت فشار تا دو برابر پیش بینی اولیه بود. همچنین تاثیر تاثیر کاهش یارانه انرژی الکتریکی و افزایش عملکرد نیز هر یک در قالب چهار سناریو بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که تحت شرایط عدم تغییر کل سطح زیرکشت، میزان تاثیر سرمایه گذاری در تجهیزات انتقال آب تاثیر بسیار بیشتری بر کنترل کسری مخزن و کاهش مصرف انرژی دارد. از طرف دیگر، تنها با گسترش سیستم های نوین آبیاری در سطح مزارع و باغ ها، تعادل سازی در منابع آب زیرزمینی محقق نخواهد شد بلکه افزایش راندمان بکارگیری سیستم ها از طریق بهبود مدیریت استفاده از آنها و کنترل سطح زیرکشت نیز باید تحقق یابد. در این رابطه در برخی مناطق کاهش سطح زیر کشت اجتناب ناپذیر است. بررسی اقتصادی سناریوهای مورد مطالعه نشان داد که نصب کنتور حجمی و لوله گذاری کانال های انتقال و توزیع آب باید در اولویت قرار گیرد. همچنین اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در مزارع و باغ ها باید همراه با نظارت و آموزش کافی باشد تا امکان افزایش راندمان مصرف و همچنین افزایش تولید فراهم شود و الا جایگزینی روش های نوین آبیاری به جای سنتی، به تنهایی تاثیر کمی بر کاهش مصرف آب خواهد گذاشت. گسترش سیستم های نوین آبیاری با مدیریت فعلی مزارع زارعین توجیه اقتصادی ندارد و با در نظر گرفتن یارانه انرژی زیان آور نیز می باشد.

هدف اصلی مقاله حاضر بیان ویژگی های مثبت انرژی های تجدیدپذیر و ضرورت جایگزین نمودن آنها با انرژی های فسیلی به خصوص نفت است. در راستای این هدف، سوال اصلی مقاله این گونه مطرح می شود که با توجه به شرایط ایران، مهم ترین مزیت های انرژی های تجدیدپذیر چه مواردی هستند؟ در پاسخ این گونه مطرح می شود که مهم ترین مزیت های انرژی های جدید، پاکی، انعطاف پذیری، پاک بودن و ایجاد اشتغال هستند. این انرژی ها نه تنها مشکلات انرژی های فسیلی را ندارند، بلکه زمینه توسعه پایدار کشور را نیز فراهم می آورند. بر این اساس در حالی که وابستگی به نفت امنیت ایران را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با چالش های جدی مواجه نموده است، انرژی های تجدیدپذیر، زمینه توسعه و در نتیجه امنیت پایدار را مهیا می سازند. مقاله حاضر قصد دارد این موضوع را با روش توصیفی تحلیلی طی سه بخش مورد بحث و بررسی قرار دهد. نتیجه نشان خواهد داد که در ایران گریزی جز روی آوردن به انرژی های تجدیدپذیر وجود ندارد.

در این مطالعه به بررسی وجود همگرایی تصادفی و همگرایی بتا در مصرف سرانه انرژی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2011–1971 پرداخته می شود. بدین منظور برای آزمون وجود یا عدم وجود همگرایی تصادفی از آزمون ریشه واحد ارائه شده توسط لی و استرازیسیچ(2003) و همچنین جهت آزمون همگرایی بتا از مدل ارائه شده توسط پرون و یابو(2009) استفاده می شود. نتایج حاصل از روش پرون و یابو نسبت به وجود یا عدم وجود ریشه واحد حساس نبوده و به این دلیل نتایج حاصله قابل استنادتر از نتایج سایر روش ها می باشد. نتایج آزمون ها بطور کلی نشان می دهد که در بین مصرف سرانه انرژی تک تک کشورها، همگرایی تصادفی وجود دارد. بر اساس نتایج روش پرون و یابو، می توان اذعان داشت که همگرایی بتا برای مصرف سرانه ی انرژی کشورهای آنگولا، اکوادور، ایران، نیجریه، قطر و ونزوئلا در رژیم اول (دوره قبل از شکست ساختاری) و برای کشورهای الجزایر، آنگولا، عربستان، اکوادور، امارات، ایران، عراق، لیبی و قطر در رژیم دوم (دوره ی بعد از شکست ساختاری) برقرار است گرچه برای کشورهای نیجریه و ونزوئلا نتایج حاکی از واگرایی مصرف سرانه انرژی می باشد. تاریخ شکست های ساختاری برآورد شده از این روش ها به شکل خوشه ای در سال های 1977-1974، 1984-1979، 1994-1989 و 1998-1996 متمرکز شده اند که دلیل آن، وقوع شوک های بزرگ انرژی یا اقتصادی در این سال ها می باشد.

یکی از عمده ترین راهکارهای بومی سازی فناوری در صنعت نفت، قراردادهای مشروط بر، انتقال فناوری از شرکت های نفتی بین المللی، می باشد. البته طی سالیان گذشته صنعت نفت ایران در این مورد توفیق چندانی نداشته و اکنون در قرارداد جدید نفتی ایران IPC) ( به عنوان جایگزین قراردادهای بیع متقابل، با ایجاد تغییراتی در نوع، شروط و ماهیت قرارداد، سعی در کسب و انتقال فناوری های مدرن و بومی سازی آن از طریق همکاری شرکت های نفتی بین المللی با شرکت های داخلی مورد تائید شرکت ملی نفت ایران را دارد. ولی آنچه که از انتقال فناوری مهم تر می باشد، توجه به نتایج حاصل در قبال تصمیمات اتخاذ شده در بخش انتقال فناوری قرارداد است؛ بنابراین ارزیابی ریسک انتقال فناوری در توسعه پایدار آتی صنعت نفت ایران نقش بارز و برجسته ای خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی قرارداد بیع متقابل و قرارداد IPC از زاویه انتقال فناوری، ریسک های انتقال فناوری در قرارداد IPC شناسایی و با نقد و نظر نخبگان مورد کنکاش قرار گرفته، سپس با استفاده از پارامترهای روش FMEA ریسک های شناسایی شده، نمره دهی و برای هر یک، RPN محاسبه و در نهایت اولویت بندی می گردند. بالاترین اولویت ریسک به ترتیب نتایج منفی حاصل از جدا شدن مهندسان و کارشناسان نفتی از شرکت ملی نفت ایران (576= RPN ) و تأثیر حضور شرکت های نفتی بین المللی بر نابودی رشد درون زای صنعت نفت ایران (448= RPN ) تعیین گردید. با توجه به بالا بودن خطر در اکثر ریسک های شناسایی شده، اقدامات کنترلی بر اساس نظرات خبرگان در جهت کاهش سطح ریسک ها، ارائه گردید.

شاخص شدت انرژی بیانگر میزان مصرف حامل های انرژی به ازای یک واحد فعالیت (تولید و یا ارزش افزوده) می باشد. با توجه به نقش و اهمیت این شاخص در اقتصاد کشورها، در این مقاله به بررسی عوامل و شاخص های منتخب بر شدت انرژی در کشورهایOECD طی بازه زمانی2014-2002 پرداخته شده است و از مدل اقتصاد سنجی داده های پانل و از روش تعمیم یافته گشتاورها(GMM) استفاده شده است. در طی سالهای مورد بررسی در این تحقیق، شدت انرژی در دوره گذشته، میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، شاخص توسعه انسانی، تعداد کاربران اینترنت از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر شدت انرژی در کشورهای مورد بررسی بوده اند. ضمن آنکه قیمت انرژی نیز عاملی است که توانسته بر تقاضای انرژی و بالتبع بر شدت انرژی تاثیر گذار باشد. نتایج بیانگر آن است که میان قیمت انرژی، تولید ناخالص داخلی ، نرخ ارز و تعداد کاربران اینترنت با شدت انرژی رابطه معکوس و معنادار و میان شدت انرژی دوره قبل، شاخص توسعه انسانی با متغیر مذکور رابطه مستقیم و معناداری برقرار است.

ا     این مطالعه با هدف ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با فعالیت تعاونی های تولید کشاورزی و غیرکشاورزی جهت تأمین مالی خرد و ایجاد اشتغال در استان فارس انجام گرفت. داده های مورد استفاده از راه تکمیل پرسش نامه در میان 40 نفر از مدیران عامل منتخب گرد آوری و در تحلیل SWOT استفاده شد. اهمیت هر یک از عامل های اصلی و زیرعامل ها آن ها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد. نتایج ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی نشان دادند که هم اکنون تعاونی ها در تأمین دو هدف تأمین مالی خرد و ایجاد اشتغال در موقعیت میانه قرار دارند. بر اساس یافته های مقایسه زوجی مشخص شد فرصت ها با 37 درصد دارای بالاترین اهمیت و ضعف ها با وزن 31 درصد در رتبه دوم قرار دارند. در حالی که اهمیت نقاط قوت تنها 9 درصد بدست آمد و تهدیدها نیز وزنی کم تر از یک چهارم دریافت کردند. پس از تعیین نمره نهایی زیرعامل ها، راهبردهای انتخاب شده اولویت بندی و سهم هر یک از زیرعامل ها در دست یابی به راهبردها (چهار راهبردها) ارزیابی شد. بر اساس نمره جذابیت بدست آمده تفاوت میان راهبردها بسیار محدود بود. در تمامی راهبردها بالاترین مساعدت به فرصت ها تعلق گرفت و در پایین ترین سطح، نقاط قوت قرار گرفتند. هم چنین، به گونه نسبی اهمیت نقاط ضعف بیش تر از تهدیدها ارزیابی شد. دو زیرعامل ""نیروی انسانی با تجربه و تحصیل کرده"" و ""حمایت دولت از فعالیت های تعاونی و اشتغال زا"" از زیرعامل های فرصت ها و هم چنین، ""نوسان و پایین بودن قیمت محصول"" به عنوان مهم ترین تهدید و ""نبود مکانیزم گرد آوری پس انداز اعضاء"" به عنوان بازدارنده ترین ضعف ارزیابی شدند.

امروزه، توسعه انسانی تا حد زیادی در گرو توانایی جامعه در ایجاد امنیت غذایی پایدار است که در سایه کشاورزی توسعه یافته امکان پذیر خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش تبیین رفتار پایدار دامداران شهرستان گالیکش با استفاده از رویکرد امنیت غذایی بود. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی بود که با انجام یک پیمایش انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر دامداران شهرستان گالیکش بود (N= 2000) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده 234 نفر از دامداران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی گرد آوری داده های پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن به وسیله پانلی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان دادند که رابطه ای مثبت و معنی دار بین رفتار پایدار دامداران با تعداد دام، مقدار مرتع، درآمد سالیانه، درآمد سالیانه ناشی از دامپروری، نیت رفتاری، کنترل رفتاری درک شده، هنجار ذهنی، نگرش دانشی و نگرش عاطفی وجود دارد. افزون بر این، نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان دادند که پنج متغیر، نیت، کنترل رفتاری درک شده، هنجار ذهنی، نگرش دانشی و نگرش عاطفی قادرند 9/58 درصد از رفتار پایدار دامداران شهرستان گالیکش را با رویکرد امنیت غذایی تبیین کنند. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت، هرچه داده ها، مهارت ها، توانایی های فردی، فرصت ها، منابع و امکانات فرد بیش تر باشد، افکار اجتماعی و باید و نباید های مردم نسبت به دامپروری بهتر و فرد دامدار احساس و گرایش ذهنی بهتری نسبت به دامپروری پایدار داشته باشد، رفتار پایدار بهتری از سوی او شاهد خواهیم بود.

روند رو به رشد پرورش میگو و خاویار، در جهان، به واسطه ی تقاضای بالای آن و همچنین پتانسیل های بالقوه ی ایران در تامین این تقاضا، بسیار چشمگیر است. باتوجه به این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) صادرکنندگان میگو و خاویار ایران در بازار جهانی تحت سه مدل نرخ ارز اسمی، نرخ ارز واقعی و میانگین وزنی نرخ ارز پرداخته شد. در این راستا از داده های سالانه 1372 تا 1394 سازمان گمرک ایران، بانک جهانی و بانک مرکزی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از مدل تصحیح خطای استاندارد (PCSE) نشان داد که رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) تحت تاثیر اثرات نرخ ارز (رابطه انتقالی نرخ ارز) یا اثرات کشور خاص و یا هر دو است. رفتار PTM برای خاویار تحت مدل میانگین وزنی نرخ ارز و برای میگو تحت مدل نرخ ارز واقعی بهتر پیش بینی شد. تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز نیز نشان داد که این اثرات، متقارن است و منفی بودن علامت ضرایب، نشان دهنده ی بیشتر بودن تاثیر کاهش ارزش ریال، از افزایش آن، در انتقال نوسانات نرخ ارز به بازارهای مقصد است. بنابراین پیشنهاد می شود صادرکنندگان ایرانی به شناسایی کشش های مختلف بازار، برای تعیین درجه ی انحصار بپردازند و در صورت نیاز به کاهش رابطه ی انتقالی نرخ ارز، در راستای افزایش قدرت انحصار اقدام کنند. در کشورهایی که بازار محصول رقابتی و باکشش است با شناسایی رفتار سایر رقبا و کاهش قیمت صادرات به رقابت با سایر کشورهای صادرکننده ی میگو و خاویار پرداخته شود.

فعالیت های کشاورزی گرچه سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور ها دارند ولی همراه با تأثیرات جانبی زیست محیطی نیز هست. در طی سال های اخیر استفاده بیش از حد و غیرمعقول از مواد شیمیایی در کشاورزی و استفاده بی رویه از آب و بکارگیری روش های نامناسب آبیاری وضعیت نگران کننده و ناپایداری را در فعالیتهای کشاورزی کشور بوجود آورده است .در این مطالعه، یک مدل برنامه ریزی ریاضی نشان دهنده ی رفتار اقتصادی زارعان و تئوری بازی ها باهم ترکیب شده است تا تصویر واقعی تری از الگو های زراعی با رعایت جنبه های کشاورزی زیست محیطی و اقتصادی فراهم آید. مطالعه ی حاضر راه حل بهینه یی برای اهداف متناقض زارعان و محیط زیست به عنوان دو مجموعه ی بازی گر را به دست می دهد. داده های مورد نیاز از بهره برداران نماینده منطقه بوانات، در سال زراعی 93-1392 و همچنین سازمان جهاد کشاورزی استان فارس جمع آوری گردید. کاربرد چهار روش برای حل مساله ی کشمکش نشان داد که دو گروه بازی گر قادر اند به منظور ایجاد تعادل میان اهداف متناقض شان به توافق برسند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که در شرایطی که به اهداف اقتصادی و زیست محیطی وزن یکسان داده شود، میزان مصرف کود نیترات 4 درصد و بازده برنامه ای 11 درصد نسبت به زمانی که تنها هدف اقتصادی مدنظر باشد کاهش می یابند.با توجه به یافته ها، اهمیت توجه به اهداف زیست محیطی در بهینه سازی الگوی کشت لازم است و این اهداف دیگر را نسبتا پوشش می دهد و این مهم مورد توجه سیاست گزاران قرار گیرد.