درخت حوزه‌های تخصصی

منابع تأمین کننده انرژی را می توان در 3 گروه عمده انرژی های فسیلی، انرژی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر (باد، خورشید، و .. .) طبقه بندی کرد. پایان یافتن سوخت های فسیلی در آینده ، استفاده دو دسته دیگر را ضروری م ی کند . اما استفاده از منابع انرژ ی های تجدیدپذیر، نه آلودگی ها و تخری ب های زیست محیطی انرژی های فسیلی و هسته ای را دارند و نه پایان پذیر و تمام شدنی هستند . پس ضروری است راهبردهایی برای استفاده بیشتر از این منابع تدوین شود. در این مقاله ابتدا از روش هزینه – فایده و با استفاده از نرم افزار کامفا ر احداث نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی 25 مگاواتی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس تاثیر به کارگیری مشوق هایی که در احداث چنین نیروگاه هایی در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته اند، بررسی گردیده است. نتیجه بررسی ها نشان میدهد مشوق های تعرفه های اشتراک بیشترین اثرات را بر بهبود شاخص های مالی طرح از خود نشان م ی دهند. میزان مالیات پرداختی بنگاه اقتصادی نیز در رتبه بعدی قرار دارد و ارائه تسهیلات مالی نیز جز درکاهش دادن سهم آورده سرمایه گذار تاثیر زیادی در دیگر شاخص ها نخواهد داشت.

در این مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. مدل سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای دوره 1389-1352 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار می رفت، افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن می زند. همچنین سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفت. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به اثر منفی وفور درآمدهای نفتی (اثر مستقیم) بر رشد اقتصادی و اثر مثبت آن بر نابرابری نام برد. این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان « نقش وابستگی نفت در عدم تعادل های اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)» می باشد.

پذیرش ابزارهای نوین مدیریت ریسک توسط کشاورزان یکی از مسائل پیش روی سیاست گذاران است؛ لذا در مطالعه حاضر عوامل مؤثر بر انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی در شهرستان مشهد به عنوان یکی از ابزارهای مواجهه با ریسک بررسی شد. برای رسیدن به این هدف ابتدا با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان فوق مهم ترین متغیرهای مؤثر بر انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی در شهرستان مشهد شناسایی گردید. در ادامه، با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده 100 کشاورز انتخاب و به صورت پیمایشی و از طریق تکمیل پرسش نامه اطلاعات مورد نیاز از آنان در سال 1391 جمع آوری شد. سپس با استفاده از مدل تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرهای شناسایی شده در چهار عامل دسته بندی شدند و بر این اساس، آثار آن ها بر انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی بررسی شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد که متغیرهای بارگذاری شده در عامل اول شامل فراهم نمودن فناوری و اطلاعات ترویجی لازم جهت کشت محصول، کمک به افزایش کیفیت محصول و در نهایت کمک به تأمین نهاده های مورد نیاز کشاورزان با 12/22 درصد بیشترین توضیح دهندگی و همچنین متغیرهای بارگذاری شده در عامل چهارم شامل دسترسی مناسب و آسان به بازار با 56/12درصد کمترین توضیح دهندگی را از علل پذیرش و انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی با کارخانه های فراوری شهرستان مشهد داشته اند. در نهایت نیز با توجه به یافته های مطالعه حاضر، مداخله هدفمند کارخانه های فراوری رب گوجه فرنگی موجود در شهرستان مشهد از طریق آگاهی بخشی به کشاورزان درباره چگونگی استفاده از فناوری های نوین، نحوه ترکیب و استفاده از نهاده ها، نحوه انجام کارهای زراعی و نیز کمک به کشاورزان در تهیه نهاده های مورد نیاز آن ها پیشنهاد شد. طبقه بندی ;G32: JEL ;C38 L11

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره ی زمانی 2011-1995 است. به این منظور از مدل ارائه شده توسط سادرسکی (2012) و سه شاخص: تعداد کاربران اینترنت، تعداد خطوط تلفن همراه و تعداد خطوط تلفن ثابت به عنوان متغیرهای اندازه گیری ICT استفاده شده است. هم چنین، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) کشش های کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که گسترش ICT با هر سه شاخص انداز ه گیری شده، مصرف انرژی سرانه را در کشورهای منتخب منطقه منا در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می دهد. به گونه ای که با افزایش یک درصدی در این شاخص ها، به طور متوسط مصرف انرژی سرانه در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 007/0 و 089/0 درصد افزایش می یابد.

در این مطالعه با استفاده از فرم شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید[1] ترنکویست-تیل، عمل‌کرد صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران و پتانسیل رشد آن به تفکیک استان‌ها بررسی شده است. برای این منظور از نتایج طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای مرکز آمار ایران از مرغداری‌های گوشتی سراسر کشور در سال‌های 1369، 1373، 1375 و 1380 استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل صنعت طی سال‌های 75-1369 به طور میانگین از رشدی برابر با 6/4 درصد در سال برخوردار بوده و بهره‌وری کل صنعت در این مدت به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است؛ اما این عمل‌کرد مطلوب در سال 1380 و در پی اجرای سیاست "ساماندهی صنعت طیور" در مقایسه با سال 1375 با افت 13 درصدی روبه‌رو شده است. مقایسه‌ی منطقه‌ای عمل‌کرد تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز حاکی از آن است که اختلاف در عمل‌کرد تولید مناطق مختلف از 12درصد در سال 1369 به رقم 35 درصد در سال 1380 یافته که به روشنی بیانگر رشد ناهمگون صنعت و وجود شکاف عمیق در هزینه‌های نسبی تولید مرغ گوشتی در مناطق مختلف است. از این رو ضرورت تجدید نظر در شرایط دادن مجوزهای احداث واحدهای جدید مرغ گوشتی در مناطق مختلف و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی بویژه در مناطق ضعیف از نظر عمل‌کرد تولید بیش از پیش نمایان می‌شود.

هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگویی مناسب برای تعیین سهم بهینه انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در مسیر رشد پایدار و محاسبه این سهم ها برای اقتصاد ایران است. در این راستا، ابتدا انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر به عنوان نهاده های تولید به یک الگوی رشد درونزا اضافه شده است. الگوی مورد نظر در قالب یک مسئله کنترل بهینه طراحی گردیده است. در مرحله بعد، مسیرهای بهینه مصرف، تولید و سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر با ملاحظات زیست محیطی و بدون ملاحظات زیست محیطی تعیین گردیده است. نتایج بیانگر فاصله قابل توجه اقتصاد ایران از مسیر بهینه رشد پایدار است. براساس حل عددی الگو، در سال 1389، سهم بهینه انرژی تجدیدپذیر بایستی 8/0 درصد از کل انرژی باشد. امّا در عمل این سهم در این سال تنها 4/0 درصد بوده است.. همچنین با توجه به پیش بینی الگو، برای اینکه اقتصاد ایران تا سال 1400 بر مسیر رشد پایدار قرار گیرد بایستی 1/2 درصد از کل انرژی به وسیله انرژی های تجدیدپذیر تولید شود. دستیابی به این مهم، مستلزم رشد متوسط سالانه 26 درصدی تولید انرژی های تجدیدپذیر در دوره 1389 تا 1400 است.

سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده که تحقق آن منافع تمامی قشرها و بخش های اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. این سیاست ها، از جمله مهم ترین راهبردهای اقتصادی در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می-آیند. در مطالعه ی حاضر، آثار سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش در سال های 87-1367 در چارچوب مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص حمایت از تولیدکننده ی بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر منفی و در بلند مدت، اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. لذا با توجه به اثرات مثبت این سیاست در بلندمدت، لازم است تا برنامه ریزی های سیاستی در زمینه انتخاب نوع حمایت های اتخاذ شده برای افق بلندمدت صورت گیرد. همچنین مدیریت درست در اعمال انواع حمایت ها در کوتاه مدت نیز از ضروریات به شمار می رود. از جمله این برنامه ها می توان به برنامه های حمایت از بیمه های کشاورزی به منظور افزایش ریسک پذیری کشاورزان، تعیین قیمت تضمینی مناسب برای برخی از محصولات، ایجاد بورس کالایی و همچنین جلوگیری از واردات بیرویه محصولات کشاورزی با استفاده تعیین تعرفه مناسب، اشاره کرد.