درخت حوزه‌های تخصصی

ذرت دانه ای پس از گندم و جو به عنوان سومین فرآورده ی استرات‍‍‍ژیک کشاورزی در جهان، اهمیت دارد. در ایران نیز این محصول به عنوان منبع اصلی تامین انرژی در تغذیه ی طیور دارای اهمیت است. پس به منظور تحلیل چگونگی تاثیر نهاده ها در تولید این محصول، افزون بر اشاره به مزایای استفاده از تابع هزینه به جای تابع تولید در تجزیه و تحلیل فن آوری تولید، از تابع هزینه ی ترانسلوگ برای برآورد کشش تولید، ضرایب تابع و بازده نسبت به مقیاس ذرت­ دانه ای استفاده شده است. این تابع از روش حداکثر درست نمایی غیرخطی محدود شده، با استفاده از داده های مرکب مربوط به سال­های 1382- 1368 برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کشش های جزیی متقاطع آلن برای هر جفت از نهاده ها بیانگر رابطه ی جانشینی مابین نهاده ی نیروی کار با کود، بذر و آب است. هم چنین ماشین آلات مکمل نهاده ی نیروی کار و جانشین نهاده ی کود، بذر و آب است. محاسبه ی کشش قیمتی تقاضا برای نهاده ی نیروی کار نیز بیانگر بی کشش بودن تقاضا برای این نهاده است. افزون بر این، نتایج حاکی از آن است که صرفه های برگرفته از مقیاس، کم تر از 1 است (39/0SE=). به سخن دیگر تولید محصول ذرت دانه ای در ایران دارای بازده نزولی نسبت به مقیاس است.

ادبیات اخیر تجارت درون صنعت، رابطه میان تجارت درون صنعت و هزینه های تعدیل را مورد توجه قرار داده است. هزینه های تعدیل، شامل زیان های ناشی از بیکاری موقت در بازار کار هستند که به دلیل انعطاف ناپذیری دستمزد، هزینه های جستجو، جابجایی و آموزش مجدد نیروی کار به وجود میآیند. براساس فرضیه تعدیل آرام، توسعه تجارت درون صنعت در مقایسه با تجارت بین صنایع دارای هزینه تعدیل کمتری است. مطالعه حاضر با استفاده از داده های تابلویی، به آزمون و بررسی فرضیه تعدیل آرام برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح 4 رقم طبقه بندی ISIC طی دوره زمانی 1385-1381 پرداخته است. برای این منظور، تجارت درون صنعت به انواع آن(عمودی و افقی) تفکیک شده و این فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری را ایجاد می کند. براساس یافته های تحقیق حاضر، فرضیه تعدیل آرام برای کشور ایران، با تأکید بر کل تجارت درون صنعت در صنایع کارخانه ای، مورد تأیید قرار نمیگیرد؛ ولی با تفکیک تجارت درون صنعت به انواع آن، فرضیه تعدیل آرام برای تجارت درون صنعت افقی تأیید میگردد. همچنین این فرضیه که تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری دارد، مورد تأیید قرار میگیرد. براساس نتایج تحقیق حاضر، پیشنهاد میشود در توسعه تجارت خارجی، تجارت درون صنعت به ویژه تجارت درون صنعت افقی مورد توجه و تأکید بیشتری قرار گیرد.

با توجه به اینکه برنج یکی از مهمترین غلات تولیدی کشور بوده و استان مازندران بخشی از مناطق مهم در تولید این محصول است ، در این مقاله مزیت نسبی ارقام گوناگون این محصول در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته است . آمار و داده های مورد نیاز در این مطالعه که شامل قیمت محصول و هزینه های تولید در سال های موردنظر است از منابع وزارت جهاد کشاورزی ، مرکز آمار ایران و سایت سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد( فائو) بدست آمده و برای تعیین مزیت نسبی ارقام گوناگون برنج در مازندران(دانه بلند مرغوب ، دانه بلند پر محصول، دانه متوسط مرغوب و دانه کوتاه) از شاخص هزینه ی منابع داخلی در بین سال های 1360 تا 1386 استفاده شده است . با استفاده از تابع لگاریتمی و روش رگرسیون های به ظاهر نا مرتبط عامل های کارآمد بر روند تغییرات این شاخص تعیین شده است . بر اساس نتایج بدست آمده ، با محاسبه ی شاخص هزینه ی منابع داخلی مشخص شد که در دوره ی موردنظر و در استان مازندران ، تولید برنج دانه بلند مرغوب بین سال های 76 تا 86، برنج دانه بلند پر محصول و دانه متوسط مرغوب بین سال های 79 تا 86 و برنج دانه کوتاه در سال 78 و بین سال های 80 تا 86 از مزیت نسبی برخوردار بوده است . همچنین ، متغیرهای عملکرد در هکتار و نرخ ارز خارجی بر روی مزیت نسبی ارقام دانه بلند مرغوب ، دانه بلند پر محصول و دانه متوسط مرغوب و متغیر هزینه ی سایه ای نهاده های تجارت نا پذیر بر روی ارقام دانه کوتاه بیشترین تاثیر را داشته اند . در ضمن ، روند زمانی تغییرات شاخص هزینه ی منابع داخلی نشان می دهد که سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت در دوره ی زمانی مورد مطالعه باعث بوجود آمدن روندی مثبت ، اما محدود در جهت ایجاد مزیت نسبی برای ارقام گوناگون برنج در استان مازندران شده است.

یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در بازار نفت، ظرفیت های مازاد تولید نفت اوپک است. ظرفیت های مازاد تولید، ابزار توفیق سیاست گذاری های اوپک در بازار نفت در برابر نوسانات شدید قیمت های نفت خام است، اوپک با در اختیار داشتن ظرفیت های مازاد تولید قادر است در شرایط خروج ناگهانی عرضه از بازار، با افزایش سطح تولیدات که از طریق برداشت از ظرفیت های مازاد تولید امکان پذیر است، عرضه از دست رفته را جبران کند. کشورهای غیر اوپک سیاست دارا بودن از ظرفیت مازاد تولید را تعقیب نمی کنند و این تنها سازمان اوپک است که با تعقیب سیاست نگه داری ظرفیت مازاد تولید در برابر شوک های نفتی و خروج ناگهانی نفت از بازار، با تغییر در تولیدات اعضایی که از ظرفیت مازاد برخوردارند، قادر به جبران شکاف عرضه و تقاضای نفت در بازار می شود. یافته های این مقاله حاکی از آن است که با کاهش ظرفیت های مازاد تولید، قدرت اوپک برای تاثیرگذاری بر بازار در برابر شوک های ناشی از افزایش تقاضای نفت در برابر عرضه موجود کاهش خواهد یافت که لازمه جلوگیری از این کاهش تاثیرگذاری اوپک، جذب سرمایه و استفاده از فناوری های جدید و افزایش سرمایه گذاری اعضای اوپک برای توسعة توان تولیدی خود و هم چنین در اختیار داشتن سطح مناسبی از ظرفیت مازاد تولید است.

در این مبحث، ابتدا به اهمیت آموزش حرفه ای و افزایش مهارت شغلی اشاره شده و سپس مفاد مقاوله نامه شماره 142 سازمان بین المللی کار درباره آموزش حرفه ای در حیطه تجهیز منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است.

حدود 73 درصد مساحت ایران را مناطق نیمه خشک، خشک و کویری فرا گرفته است. از طرفی بخش کشاورزی با کم آبی مفرط، عدم تناسب زمانی و مکانی بارشها، بازده پایین و بهره وری کم نهاده مواجه است. افزایش روزافزون تقاضا برای محصولات کشاورزی به علت افزایش جمعیت و نیز خشکسالیهای مکرر از جمله چالشهای اصلی آب در بخش کشاورزی به شمار می آیند که باعث شده اند آب به یکی از نهاده های مهم و کمیاب در تولیدات کشاورزی تبدیل شود؛ بنابراین، مدیریت صحیح تقاضای آب و هرگونه تلاش برای صرفه جویی در مصرف آب می تواند ضمن توسعه کشت آبی، عوارض زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه آن را کاهش دهد. یکی از روشهای اعمال مدیریت تقاضای آب از طریق تعیین ارزش اقتصادی آب است که موجبات تقویت نقش اقتصادی آب در توسعه را فراهم می سازد. در این راستا مطالعه حاضر به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید متقاضی در ورودی مزرعه با استفاده از رهیافت تابع تولید در بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در سال زراعی 1385-86 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که ارزش اقتصادی نهاده آب در تولید ذرت دانه ای در سال مورد مطالعه 847 ریال به ازای هر مترمکعب آب بوده که اختلاف بسیار زیادی با مبلغ پرداختی کشاورزان به عنوان آب بها (48 ریال) داشته است.

عبور نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان کشورها می باشد که به بررسی رابطه بین نوسان نرخ ارز و تعدیل قیمت ها می پردازد. هدف از این بررسی تعیین میزان تأثیر عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی در ایران می باشد. برای این منظور رهیافت خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)با استفاده از داده های فصلی سال های 1371 تا 1390 به کار رفته است. نتایج تحقیق نشان داد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی ناقص بوده و کشش عبور نرخ ارز در کوتاه مدت حدود 3 درصد و در بلندمدت حدود 6 درصد می باشد و نتایج مربوط به تجزیه واریانس نشان داد که سهم کوچکی از تغییرات قیمت مواد غذایی توسط تکانه های نرخ ارز و عرضه پول توضیح داده می شود و بین 93 تا 98 درصد تغییرات سطح قیمت توسط تکانه های مربوط به خود شاخص قیمت مواد غذایی تعیین می شود. همچنین با توجه به اینکه عبور نرخ ارز کم، آزادی بیشتری را برای پیگیری سیاست های پولی مستقل به ویژه با هدف رسیدن به رژیم های تورمی خاص فراهم می کند به کارگیری سیاست های مناسب ارزی می تواند در کاهش نرخ تورم به ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران می کند بسیار موثر باشد

در چند دهه‌ گذشته‌، همگام‌ با افزایش‌ روزافزون‌ جمعیت‌، افزایش‌ مهاجرت‌ به‌ شهرها،شدت‌ تمرکز مراکز تجاری‌ و صنعتی‌ در شهرها و عوامل‌ دیگر، تقاضا برای‌ آب‌ آشامیدنی‌افزایش‌ یافته‌ است‌، در حالی‌ که‌ عرضه‌ آب‌، به‌ دلایل‌ متعدد، پاسخگوی‌ این‌ نیاز نبوده‌ است‌. قطع‌مکرر آب‌ و بی‌آبی‌های‌ طولانی‌ در فصل‌ تابستان‌، نشانه‌ای‌ از وضعیت‌ نابسامان‌ تأمین‌ آب‌آشامیدنی‌ در شهرها، به‌ ویژه‌ شهر تهران‌، می‌باشد. بر این‌ اساس‌، نهادهای‌ مسئول‌ تأمین‌ آب‌آشامیدنی‌، برای‌ حل‌ مسئله‌ کمبود آب‌ از سیاست‌ قیمت‌گذاری‌ تصاعدی‌ استفاده‌ نموده‌اند تابدین‌ وسیله‌، از تقاضای‌ آب‌ بکاهند. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ تعیین‌ عوامل‌ مؤثر بر تقاضای‌ آب‌ آشامیدنی‌ و تدوین‌ الگویی‌ مناسب‌برای‌ برآورد آن‌، به‌ محاسبه‌ کشش‌ قیمتی‌ و درآمدی‌ تقاضا و مقایسه‌ توابع‌ تقاضا در دو فصل‌تابستان‌ و زمستان‌ در شهر تهران‌ می‌پردازیم‌. برای‌ انجام‌ این‌ امر، از روش‌ حداقل‌ مربعات‌معمولی‌ و داده‌های‌ سری‌ زمانی‌ ماهانه‌ متغیرهای‌ قیمت‌ متوسط آب‌، درآمد خانوار، تعدادمشترکین‌ و متغیرهای‌ جوی‌ طی‌ سال‌های‌ 1359 تا 1374 استفاده‌ کرده‌ایم‌. به‌ منظور مقایسه‌ توابع‌ تقاضای‌ آب‌ آشامیدنی‌ در شهر تهران‌ در دو فصل‌ تابستان‌ و زمستان‌،از آزمون‌ چو و آزمون‌ tبهره‌ گرفته‌ایم‌. نتایج‌ برآورد نشان‌ می‌دهد که‌ تقاضای‌ آب‌ نسبت‌ به‌تغییرات‌ قیمت‌ آب‌ و درآمد خانوار در دو فصل‌ تابستان‌ و زمستان‌ بی‌کشش‌ است‌. بنابراین‌،قیمت‌ آب‌، ابزار مؤثری‌ برای‌ کاهش‌ مصرف‌ آب‌ نبوده‌ و اعمال‌ سیاست‌های‌ صرفه‌جویی‌ وجلوگیری‌ از اتلاف‌ در مصرف‌ آب‌ این‌ شهر، ضروری‌ است‌.

استان کرمان، رتبه اول را در تولید و سطح زیر کشت پسته در کشور دارد. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی مزیت نسبی و آثار سیاستی در تولید پسته استان کرمان، با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، تعداد 162 نمونه در سال 1388 جمع آوری گردید. برای تعیین مزیت نسبی، از ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که استان کرمان در تولید و صادرات پسته، مزیت نسبی دارد. همچنین دولت از بازار نهاده های محصول حمایت می کند، ولی به حمایت از بازار فروش محصول نمی پردازد. در ضمن، نتایج محاسبهها نشان میدهند که مجموع آثار مداخله دولت در بازار محصول و نهاده، به زیان تولیدکننده است. نتایج محاسبات، مؤید این موضوع است که تولید و صادرات پسته، در شرایط رقابت آزاد، سودآور است.

در سال های گذشته قیمت انواع سموم و کود شیمیایی افزایش یافته است. محور اصلی چنین سیاستی بر پایه این ایده که پایین بودن قیمت نهاده های پیش گفته سبب مصرف بی رویه آنها در تولید محصولات مختلف می شود؛ استوار بوده است. بر همین اساس در مطالعه حاضر آثار مختلف اعمال این سیاست در تولید محصولات زراعی استان کرمان بررسی شده است. در این راستا نخست با استفاده از یک نوع پرسشنامه و گفتگو با 103 زارع در شهرستانهای جیرفت و کهنوج داده های مورد نیاز گردآوری شد، سپس آمارهای توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار متغیرهایی مورد بحث مطالعه همچون سطح زیر کشت محصولات و عملکرد آنها، میزان مصرف نهاده ها و بویژه سموم کودهای شیمیایی قبل و بعد از افزایش قیمت این نهاده ها محاسبه و تجزیه و تحلیل شد، آنها به تفکیک زمان پیش از اعمال این سیاست و پس از آن، آثار احتمالی بر روی مصرف نهاده ها دریک هکتار، عملکرد و سطح زیر کشت محصولات، قیمت و در آمد به دست آمد از یک هکتار، تغییر در میزان بهره وری نهاده ها در تولید محصولات گوناگون و مواردی از این دست، به کمک آنالیز واریانس مورد بررسی قرار گرفت. افزون براین در مطالعه حاضر، درصد تغییرات و نرخ رشد تولید، واردات و توزیع انواع سموم و کودهای شیمیایی در ایران محاسبه و بررسی شده است.

ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حیطه فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی فرایند خصوصی سازی شرکت های دولتی را شتاب بخشیده و جان تازه ای به بازارهای مالی و اقتصاد کشور داده است. خصوصی سازی با هدف افزایش سطح تولید که زمینه رشد اقتصادی را فراهم می نماید یکی از مسائل مورد علاقه اقتصاددانان و سیاستگذاران است. در شرایطی که مطالعات بسیاری برای ارزیابی تجربی سیاست خصوصی سازی در سطح خرد در اقتصاد ایران انجام شده است، مباحث خصوصی سازی از دیدگاه اقتصاد کلان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2008-1993) با استفاده از داده های تلفیقی و با بکارگیری آزمون پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان می دهد که خصوصی سازی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد.

با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست و به کمک روش تحلیل پوششی داده ها ،رشد بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران در طی یک دوره ی 7 ساله (86-1380) محاسبه شد. با تجزیه ی این شاخص به دو اثر تغییر در کارایی فنی و رشد تکنولوژیکی، چگونگی تغییر این شاخص و دلایل آن مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که میانگین رشد سالانه ی بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت در کل دوره ی مورد مطالعه منفی (5/4 درصد) است. این رقم در استان های گوناگون متفاوت است. بالاترین رشد سالیانه در استان فارس ( 5/18 درصد) مشاهده شد، در حالی که استان های خوزستان، قزوین، کرمان و کرمانشاه از رشد منفی برخوردار بوده اند. مقایسه ی سهم هر یک از اثرهای شاخص مالم کوییست نشان داد که در تغییر بهره وری کل عوامل تولید سهم کارایی فنی بیش تر بوده است. با توجه به تفاوت قابل ملاحظه در رشد بهره وری در استان های گوناگون، در هرگونه برنامه ریزی برای بهبود وضعیت بهره وری ذرت، بایستی شرایط منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و بر مبنای آن برای افزایش بهره وری عوامل تولید، چاره اندیشی شود.

این مطالعه با هدف بررسی اثر جهانی شدن بر روی واردات گندم صورت گرفت. با توجه به ارتباط میان واردات با عرضه و تقاضای داخلی، این هدف از راه برآورد الگویی متشکل از توابع سطح زیرکشت، عملکرد و تقاضای داخلی و واردات طی دوره 83-1359 تعقیب گردید. به منظور تحلیل اثر جهانی شدن از شاخص ادغام تجاری استفاده شد. نتایج ناشی از آزمون همزمانی حاکی از عدم وجود رابطه ی همزمانی میان معادلات بود. براساس برآورد های صورت گرفته مشخص شد که اثر افزایش همگرایی اقتصاد ایران به سوی اقتصادجهانی بر عرضه، تقاضا و واردت گندم چندان قابل ملاحظه نمی باشد. تنها در مورد سطح زیرکشت گندم اثر جهانی شدن معنی دار بود. نتایج بدست آمده از تابع تقاضای واردات نشان داد که جمعیت و تولید داخلی از مهمترین عامل های تاثیرگذار بر واردات گندم هستند. برخلاف مبانی نظری در الگوی واردات اثر متغیر نسبت قیمت جهانی به قیمت داخل مثبت بود. افزون بر این همبستگی میان واردات و نسبت قیمت جهانی به قیمت داخل نیز مثبت به دست آمد.