درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر شاخص های آزادی تجارت، سرمایه گذاری خارجی و شاخص توسعه انسانی روی شاخص عملکرد محیط زیست، توسط تجزیه وتحلیل متقابل کشورها در سال2007 برای 73 کشور انجام شده است. برای این منظور کشورهای مورد مطالعه بر اساس درآمد ناخالص ملی و طبق تقسیم بندی بانک جهانی به دو گروه بالای درآمدی و پایین درآمدی تقسیم بندی شده اند. تجزیه و تحلیل جداگانه ای جهت صادرات، واردات، سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی و شاخص توسعه انسانی برای این کشورها در مدل های تجربی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج رگرسیون نشان می دهد که آزاد سازی تجاری در کشورهای با در آمد بالا باعث افزایش شاخص عملکرد محیط زیست و در کشورهای با درآمد پایین باعث کاهش شاخص عملکرد محیط زیست شده است. از این رو فرضیه پناهگاه آلودگی در گروه کشورهای با درآمد پایین رد نمی شود. در هر دو گروه از کشورها، شاخص توسعه انسانی اثر مثبت و معناداری بر شاخص عملکرد زیست محیطی دارد و از این رو ارتقاء شاخص سرمایه انسانی از طریق افزایش آگاهی عمومی و سطح دانش، می تواند باعث کاهش اثرات مخرب فعالیت های انسانی روی محیط زیست شود.

قیمت نفت تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. رفتار و عملکرد اوپک به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین سازمان فعال در بازار نفت یکی از این عوامل موثر می باشد. اوپک در بسیاری از مواقعی که بازار به طور ناگهانی و به دلایل گوناگون از تعادل خارج می شود، قادر است با تعیین سهمیه تولید هر یک از اعضا، بازار را به تعادل بازگرداند. در مواقع کمبود عرضه یا رشد ناگهانی تقاضا، اوپک به دلیل برخورداری از ظرفیت مازاد می تواند با افزایش تولید، کمبود را جبران کند، اما در صورتی که از ظرفیت مازاد لازم جهت تقابل با کاهش عرضه برخوردار نباشد، قادر به افزایش عرضه فوری به بازار نخواهد بود و لذا قیمت ها با شوک و نوسان شدید مواجه خواهند شد. برای مثال در سال های پس از 2002 که بازار نفت با کاهش شدید ظرفیت مازاد اوپک مواجه شد، قیمت ها نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. در این مقاله به صورت تجربی و تئوریکی نقش و تاثیر ظرفیت مازاد اوپک بر سطح قیمت ها مورد بررسی گرفته است. بدین منظور از داده های ماهانه دوره 2008-1994 استفاده شده و مدل اقتصادسنجی تصحیح خطا برای برآورد الگو به کار رفته است. نتایج نشان می دهد که طی سال های 2002-1994، به دلیل بالا بودن ظرفیت مازاد اوپک، این پارامتر نقش چندانی در تعیین قیمت نفت ایفا نکرده است، اما پس از آن و در دوره دوم (2008-2003) که به میزان قابل توجهی از ظرفیت مازاد کاسته شده، نقش موثر آن بر قیمت نفت آشکار شده است. هم چنین نتایج بیانگر آن است که تغییراتی در نقش عوامل بنیادی تعیین کننده قیمت های نفت طی دو دوره مورد بررسی حاصل شده و در سال های اخیر فعالیت های بورس بازی نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر سطح قیمت ها شده است. هم چنین مشخص شده است که تعداد روزهایی که کشورهای عضو OECD برای تامین تقاضای خود، نفت ذخیره می کنند (روزهای پوششی) مهم ترین عامل بنیادی در تعیین قیمت نفت است

امروزه‌ با گسترش‌ جهانی‌ شدن‌ و تقویت‌ فعالیت‌های‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌،سیاست‌های‌ حمایتی‌ یکی‌ از موضوع‌های‌ مهم‌ مطرح‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ ویژه‌ درزمینه‌ طراحی‌ و تدوین‌ سیاست‌های‌ تجاری‌ و صنعتی‌ است‌. سیاست‌های‌ حمایتی‌ تجاری‌ دولت‌ باعث‌ تغییر ساختار انگیزشی‌، انتقال‌ منابع‌ و تغییر توان‌رقابتی‌ بنگاه‌های‌ تولیدی‌ می‌شوند. مهم‌ترین‌ عامل‌ اتخاذ این‌ سیاست‌ها، افزایش‌ توان‌ رقابتی‌بنگاه‌های‌ تولیدی‌ هر کشور در برابر بنگاه‌های‌ خارجی‌ است‌. صنعت‌ خودرو، از جمله‌ صنایعی‌ است‌ که‌ در ایران‌ شدید! متأثر از سیاست‌های‌ حمایتی‌بوده‌ است‌. این‌ صنعت‌ هم‌ اکنون‌ به‌ عنوان‌ نماد صنایع‌ تحت‌ حمایت‌ ایران‌ می‌باشد و در روندکاهش‌ و تعدیل‌ سیاست‌های‌ حمایتی‌ برای‌ پیوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، نقشی‌ مهم‌ ایفامی‌نماید. در این‌ پژوهش‌، با استفاده‌ از معیارهای‌ نظری‌، شامل‌ نرخ‌ حمایت‌ ضمنی‌، نرخ‌ حمایت‌ مؤثرو معیار هزینه‌ منابع‌ داخلی‌ مبتنی‌ بر روش‌ داده‌ - ستانده‌، به‌ بررسی‌ ساختار حمایت‌ این‌ صنعت‌پرداخته‌ایم‌. براین‌ اساس‌، روش‌ بهینه‌ حمایت‌ از این‌ صنعت‌ استفاده‌ از نرخ‌ تعرفه‌ مقیاس‌ سازاست‌ و این‌ صنعت‌ در نرخ‌ تعرفه‌ 50 درصد در نرخ‌ ارز بازار آزاد قادر به‌ ادامه‌ حیات‌ و رقابت‌ باصنایع‌ خارجی‌ است‌.

این تحقیق به صورت مطالعه ی پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل توصیفی و آزمون های t و مجذور کای استفاده شده است. در این تحقیق، وضعیت صنایع کوچک در خوزستان و ماهاراشترای هند از نقطه نظر تاثیر این صنایع بر روی ایجاد اشتغال و استراتژی توسعه ی منطقه ای مقایسه شده است. آمار نشان می دهد که در ایران صنایع بزرگ مانند نفت و پتروشیمی، صنایع تبدیلی کشاورزی، فولاد و خودروسازی اهمیت داده و سرمایه گذاری سنگینی در این زمینه ها انجام داده است، در حالی که به صنایع کوچک توجه کمتری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اگر صنایع کوچک افزایش یابد، فرصت های شغلی در خوزستان بیش از ماهاراشترا افزایش می یابد. همچنین، فعالیت صنایع کوچک در زمینه ی تولید، مصرف، تجارت و درآمد و نیز از نظر اشتغال در هر دو کشور مورد مطالعه تاثیر قابل ملاحظه ای بر توسعه ی منطقه ای داشته است.

در این مطالعه با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1388 مربوط به 210 نفر از کشاورزان انتخاب شده استان خراسان رضوی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده تلاش شد تا چارچوبی عملی فراروی بنگاه های تولید فناوری ماشین های کشاورزی قرار گیرد به نحوی که با استفاده از آن برنامه ریزی فروش لیزینگی برای پاسخگویی به نیاز ها و کمبود های واقعی بهره برداران کشاورزی صورت پذیرد. نتایج نشان داد که در گروه فناوریهای با قیمت بالا، تراکتور در اولویت اول و پس از آن کمباین قرار دارد. در گروه فناوریهای با قیمت متوسط فناوری بذرپاش در اولویت اول و بعد از آن چاپر قرار دارد. در گروه فناوریهای با قیمت پایین به ترتیب گاوآهن، دیسک و زیر شکن در رتبه های اول تا سوم میباشند. در مجموعه سه فناوری، تراکتور بالاترین تقاضا را به خود اختصاص داد و پس از آن ادوات مرتبط با آن بالاترین تقاضا را دارا می باشند. بنابراین در برنامه ریزی فروش لیزینگی باید هدف گیری اولیه بر تراکتور و ادوات مرتبط با آن، بذرپاش، چاپر و کمباین باشد و در هدف گیری های بعدی سایر تقاضا ها را مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر بخش دولتی و خصوصی در برنامه ریزی فروش باید بر تحویل سریع فناوری ماشین های کشاورزی مورد تقاضا، نرخ بهره زیر 10 درصد، وثیقه های انفرادی، فناوری تولید داخل و بازپرداخت سالانه اقساط، تمرکز یابند. مشارکت یارانه ای دولت در ارتباط با مابه التفاوت نرخ بهره مورد تقاضای شرکت های لیزینگ و بهره برداران کشاورزی میتواند به فرایند شکل گیری این صنعت در بخش کشاورزی و در نهایت تقاضای مؤثر کشاورزان برای این فناوریها کمک نماید.

تصمیم¬گیری در مورد طرح¬های کشاورزی بدون توجه به عدم حتمیت باعث بروز مشکلات فراوانی برای کشاورزان و مدیران اجرایی خواهد شد. در مطالعه حاضر، با استفاده از برنامه¬ریزی چند منظوره در شرایط عدم حتمیت به تعیین الگوی بهینه کشت در شهرستان مشهد پرداخته شد. برای حل مدل مورد مطالعه از روش مجموعه غیر پست استفاده و براین اساس، ماتریس بازده نهایی برای تعیین وزن اهداف، حداکثر کردن درآمد ناخالص و حداقل کردن هزینه محاسبه شد. برای اعمال شرایط عدم حتمیت در مدل از بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری استفاده شد. داده های مورد نیاز مطالعه از جهاد کشاورزی شهرستان مشهد برای سال زراعی 1386 اخذ گردید و یافته ها نشان داد که با کاهش میزان عدم حتمیت، سطح زیرکشت کل و درآمد ناخالص کشاورزان افزایش می یابد. با توجه به یافته ها، سیاست های بیمه ای در جهت کاهش ریسک قیمتی یا تولیدی و سیاست قیمت تضمینی برای محصولاتی که با افزایش میزان عدم حتمیت در مدل، الگوهای بهینه کشت را تحت تأثیر قرار می دهند، توصیه می شود

در این پژوهش، با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی اقتصادسنجی اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار می دهیم. الگوی استفاده شده در این پژوهش، الگوی تعمیم یافته ای از مدل ماندل - فلمینگ است که با استفاده از روش کوکران - اورکات برای داده های سری زمانی 1340- 1383 برآورد کرده ایم. نتایج نشان می دهد، اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی روی متغیرهای کلان اقتصادی بسیار ناچیز است. بر خلاف انتظار، تثبیت قیمت محصولات کشاورزی، اثرات مغایری بر ثبات پولی و تراز پرداخت ها می گذارد. سیاست طرح تثبیت قیمت، روی ثبات اقتصاد کلان اثری ندارد یا به طور کلی شکست خورده است. از منظر اقتصاد کلان، سیاست تثبیت قیمت محصولات کشاورزی نمی تواند در درازمدت مناسب باشد. سیاست های دیگری مانند دگرگونی های فنی، بازار سلف و پس انداز روستایی در کشورهای در حال توسعه را می توان برای مدیریت ریسک قیمت استفاده نمود.

مطالعات تجربی روی منحنی کوزنتس محیط زیستی (EKC)، وجود داشتن یا وجود نداشتن یک رابطه به شکل U برعکس بین سطح آلودگی و سطح درآمد را مورد بررسی قرار می دهند. به طور معمول، آنچه که در الگوهای EKC به عنوان پیش فرض در نظر گرفته میشود آن است که رابطه بین درآمد سرانه و انتشار آلودگی، تنها یک رابطه علیت یکطرفه از درآمد به تغییرات محیط زیستی است و عکس آن درست نیست. اکنون دیگر اعتبار و صحت این پیش فرض مورد پرسش قرار گرفته است. می توان این ادعا را مطرح نمود که ممکن است ماهیت و جهت علیت بین رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، بسته به اینکه کشورها در چه مرحله ای از توسعه و پیشرفت قرار دارند، از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. در این تحقیق به بررسی تجربی رابطه علّی رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، مبتنی بر آزمون دومرحله ای علیت گرانجری بین درآمد سرانه و انتشار سرانه دی اکسیدکربن، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صادرکننده نفت در دوره زمانی 2005-1970 پرداخته شد. نتایج نشان داد که در حالت همگنی کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین حالت ناهمگنی کوتاه مدت و همگنی بلندمدت، رابطه علیت کوتاه مدت یک طرفه از درآمد به انتشار و در بلندمدت رابطه علیت قوی دوطرفه بین انتشار و درآمد وجود دارد. افزون بر این، در حالت همگنی کوتاه مدت و ناهمگنی بلندمدت، رابطه علیت دوطرفه بین انتشار و درآمد در کل پانل برقرار است. آزمون های علیت تک کشوری، یعنی حالت ناهمگنی ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت نیز نشان می دهند که جهت علیت بلندمدت و کوتاه مدت در کشورهای صادرکننده نفت متفاوت است که علت این مسئله می تواند تفاوت های ساختاری و اقتصادی این کشورها باشد.

بیشتر کشورهای صادرکننده منابع طبیعی (از قبیل صادرکنندگان نفت)، به رغم برخورداری از درآمد عظیم صادراتی، عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته اند. کثرت وقوع چنین پدیده ای باعث رواج اصطلاح "بلای منابع" شده است. دلیل وقوع این پدیده چیست؟ تبیین های اقتصادی و سیاسی متعددی برای وقوع آن در طی زمان ارائه شده است. یکی از جددترین تبیین ها مشکل را در نبود یا ضعف نهادهای قانونی و حضور گروه های نفع بر قدرتمند ناهمیارانه می بیند که زمینه را برای گسترش فساد و افزونه خواهی آماده کرده است و به رشد نیافتگی اقتصادی می انجامد. شناسایی عوامل و ساز و کارهایی که باعث چنین وضعیتی می شود به سیاستگذاران کشورهای صاحب منابع طبیعی کمک خواهد کرد تا با دفع و حذف این عوامل، زمینه را برای آماده کرده و از دام بلای منابع رهایی یابند.در این مقاله از زاویه اقتصاد سیاسی به رونق منابع در یک کشور در حال توسعه نگاه شده است و واکنش متغیرهای اقتصادی در بستر نهادی و منازعات گروه های نفع بر توضیح داده می شود. با معرفی "اثر آزمندی" نشان می دهیم که نرخ پس انداز در چنین کشورهایی خلاف ادوار تجاری حرکت کرده و مصرف بیش از رونق منابع افزایش می یابد. یک بررسی کمی و کیفی در انتهای مقاله اثر آزمندی را در دوره رونق نفتی اواسط دهه 1350 برای ایران به اثبات می رساند.

پژهش حاضر به منظور بررسی اقتصادی تولید گندم تحت شرایط شوری و کم آبی در منطقه شمال گرگان انجام شده است. روش شناسی این تحقیق بر مبنای تحلیل تابع تولید آب - شوری بوده و داده های مورد نیاز آن از یک آزمایش آماری کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی با عامل اصلی مقدار آب در چهار سطح (50، 75، 100 و 125 درصد نیاز گیاه) و عامل فرعی شوری آب آبیاری در چهار سطح (1/6 7/9 10/8 13/6 دسی زیمنس بر متر) و با سه تکرار به دست آمده است. بهترین شکل تابع از نظر خوبی برازش، تابع متعالی تشخیص داده شد. بر اساس نتایج این تابع، اثر نهایی رطوبت خاک (متغیر جانشین کمیت آب) بر روی عملکرد و درآمد گندم مثبت و معنی دار و به ترتیب برابر با 244 کیلوگرم و 366 هزار ریال و اثر نهایی شوری خاک (متغیر جانشین کیفیت آب) بر روی این دو عامل منفی و به ترتیب برابر با 232 کیلوگرم و 349 هزار ریال در هکتار بوده است. محاسبه نسبت نهایی نرخ جایگزینی نشان می دهد که امکان جایگزینی دو عامل مورد بررسی (رطوبت و شوری خاک) در دامنه وسیعی از مقادیر آنها برای حصول به عملکرد یکسان وجود دارد.

هدف این تحقیق بررسی میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران است.با استفاده از اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران با کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی سالهای 1374-91 و ازطریق تابع ترانسلوگ هزینه ، نقطه مینیمم هزینه به عنوان سطحی ازهزینه متناظر با تولید بهینه یا ظرفیت اسمی بنگاههای مختلف صنایع کارخانه ای ایران تخمین زده شد ونسبت متوسط تولید واقعی به تولید با ظرفیت اسمی به عنوان درصد استفاده از ظرفیت تولید برای صنایع مختلف محاسبه گردید. نتیجه مطالعه نشان می دهد که به استثناء صنایع پتروشیمی ، سایر صنایع با کمی استفاده از ظرفیت تولید مواجه می باشند .بطور متوسط صنایع کشور کمتر از 50 درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند .این نسبت در برخی صنایع مانند فلزات اساسی(7/28 درصد)، کاغذ (6/29 درصد)و چوب و محصولات چوبی (1/24 درصد)کمتر است و در سایر صنایع به غیر از صنایع تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی (2/84 درصد)بین 41 تا 51 درصد است که در مجموع بسیار ناچیز است.

تهیه مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد، تامین امنیت غذایی، افزایش تولید و افزایش درآمدهای ارزی از مهترین هدف های برنامه ای هر کشور محسوب می شود و سیاست های پولی از جمله ابزارهایی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی قیمت غذا و متغیر های عمده کشاورزی تاثیر می گذارد. در این تحقیق از تحلیل سری های زمانی برای بررسی تاثیر سیاست های پولی بر شاخص قیمت مواد غذایی در دوره 1385-1352 استفاده گردید. بدین منظور متغیرهای حجم پول، نرخ ارز و نرخ بهره به عنوان متغیرهای سیاست پولی بکار گرفته شد و به منظور تخمین مدل از روش ARDLاستفاده گردید. نتایج برآورد الگو نشان داد که یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای سیاست پولی و شاخص قیمت غذا وجود دارد و شاخص قیمت مواد غذایی با نرخ بهره، حجم نقدینگی و نرخ ارز رابطه مثبت دارد که از لحاظ تئوری قابل انتظار است، بنابراین دولت به منظور کنترل قیمت غذا و تامین امنیت غذایی باید از سیاست های پولی استفاده نماید، همچنین نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نشان دهنده سرعت نسبتا زیاد به سمت تعادل بلند مدت است.

با عنایت به اینکه حدود 34 درصد سطح زیر کشت برنج کشور به استان گیلان تعلق دارد، در مطالعه حاضر برخی ابعاد اقتصادی و مدیریت بکارگیری منابع تولید بویژه ارزش اقتصادی آن ها در شهرستان رشت مورد بررسی واقع شد. برای این کار داده های لازم از 80 شالیکار منطقه در سال 1386 جمع آوری گردید. با توجه به مزایای روش های پارامتریک در تبیین ساختار تولید و تقاضای نهاده ها، جهت نیل به هدف تحقیق از رهیافت تابع سود استفاده شد. با انتخاب و برازش الگوی سود ترانسلوگ به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط، توابع تقاضای نهاده ها مشخص گردید. نهایتاٌ با بهره گیری از قضیه هتلینگ ارزش اقتصادی هر هکتار شالیزار 16000000 ریال و ارزش اقتصادی نیروی کار خانوادگی حدود 200000 ریال برای هر نفر روز به دست آمد. بدین ترتیب توجه تولید کنندگان به ارزش های فوق برای نهاده ها ی مورد نظر می توانند به سود آوری فرایند تولید برنج منجر شود.

نسبت قابل توجه بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره اقتصاددانان را به جستجوی راه هایی در جهت ایجاد کارایی و خلق مزیت برای این بنگاه ها و استفاده از آن ها در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی واداشته است. در این مقاله با شناسایی انواع کارایی (کارایی درونی، کارایی بیرونی و کارایی جمعی) سازما ندهی خوشه ای به عنوان راهی برای بهبود کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) مورد توجه قرار گرفته و در مورد «خوشه فرآوری سنگ تهران» آثار خوشه ای شدن بر کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های این خوشه براساس روش تجزیه و تحلیل مزیت رقابتی (MCAA) که مبتنی بر آزمونT تک نمونه ای و مدل الماس پورتر (PD) می باشد، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد بنگاه های خوشه فرآوری سنگ تهران در دست یابی به کارایی و مزیت های رقابتی چندان موفق نبوده اند؛ با این وجود مزیت های حاصل از خوشه ای شدن از طریق جبران ناکارآمدی درونی این بنگاه ها با کارایی های بیرونی به رقابت پذیری آن ها کمک کرده است. همچنین دست یابی به کارایی های جمعی (که از دیگر مزیت های خوشه ای شدن است) از جمله راه های افزایش کارایی آن ها دانسته شده است.