درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق میزان تقاضا یا مصرف نهایی حامل های سه گانه انرژی در بخش های تولیدی اقتصاد ایران شامل بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و حمل و نقل با استفاده از یک الگوی تجزیه و برای یک دوره ۱۵ ساله در قالب سه گزینه (نرخ رشدتولید بالا، پایین و روند) پیش بینی شده است. . نتایج پیش بینی تقاضای برق و گاز طبیعی نشان می دهد که در هر سه گزینه در طول سال های مورد پیش بینی با تشدید مصرف ناشی از عوامل ساختاری و شدت انرژی مواجه هستیم. نتایج نشان دهنده صرفه جویی قابل ملاحظه مصرف فراورده های نفتی ناشی از کاهش شدت انرژی در گزینه های اول و دوم است.

شناسایی و ارزشگذاری اقتصادی کالاها و خدمات جنگلهای بلوط ایلام، راه چاره ای برای برنامه ریزان و سیاستگذاران منابع طبیعی به حساب می آید تا با استفاده از این ابزارها برای مدیریت و تغییر نگرش جنگلهای بلوط زاگرس و اتخاذ تصمیماتی در ارتباط با کسب درآمد از این منابع گام بردارند. در این پژوهش کارکردها و خدمات مهم جنگلهای بلوط استان ایلام مورد شناسایی و ارزشگذاری قرار گرفته است. برخی از دارایی های زیست محیطی در بازار قابل تبادل می باشند که ارزش آنها براساس قیمت های بازاری قابل ارزیابی می باشند و برخی از دارایی ها فاقد قابلیت تبادل در بازار می باشند که در این حالت ارزش آنها تابعی از ارزش کارکردهای سالانه عرضه شده است که با روش های مختلف ارزیابی می گردند. جنگلهای بلوط استان ایلام در طی سالیان طولانی تنها به عنوان منبع تولید علوفه، انرژی و تامین اراضی مورد نیاز برای توسعه امور کشاورزی، صنعتی و شهرسازی تلقی شده و پیوسته به منزله زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی داشته است، اما در این رهگذر هیچگاه قدر و منزلت آن مورد توجه قرار نگرفته است. در این نوشتار به صورت اجمال بخشی از توان تولیدی جنگلهای بلوط استان ایلام به صورت کمی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارزش منابع طبیعی و تاثیر آن بر زندگی روزمره مردم تا حدی مشخص شود.

تولید گل و گیاهان زینتی در ایران، در عین حال که توام با مزیتهای قابل توجهی می باشد، چالشها و نارسائی هائی را نیز در ساختار بازار و بازاریابی این محصولات در بر دارد. در این مطالعه، به بررسی مسیرهای مختلف بازاررسانی گل و گیاهان زینتی در وضعیت ساختار بازار موجود براساس معیارهای اقتصادی بازاریابی و ویژگیهای ساختار بازار، پرداخته شده است. گل رز شاخه بریده و استان اصفهان، به ترتیب، به عنوان محصول و منطقه نمونه تولید انتخاب شد. نتایج نشان داد که سهم تولید کننده از قیمت فروش به مصرف کننده و راندمان بازاریابی پائین باشد. در عین حال در این نظام، به دلیل وجود ضایعات بالا، کارائی فنی پائین است. ولی، کارائی قیمتی به دلیل بالا بودن قیمت خرده فروشی نسبت به قیمت سر مزرعه، بالا و در نتیجه کارائی کل نیز بالا می باشد. بنابراین، سهم سایر عوامل بازاریابی از این نسبت بالا بیشتر از تولید کننده است. بررسی ساختار این بازار نشان می دهد که کالاها غیر همگن بوده و شرایط ورود به بازار سخت و توام با عدم حتمیت است. بر این اساس، نظام بازار رسانی گل و گیاه در ایران ناکارا و ساختار بازار، یک ساختار غیر رقابتی است. این شرایط غیر رقابتی که باعث وجود اطلاعات ناقص در بازار خواهد شد، امکان برنامه ریزی تولید برای تولیدکنندگان را میسر نمی سازد و به دلیل وجود مازاد عرضه یا تقاضا، نوسانات قیمت گل در سطح عمده فروشی زیاد است. این در حالی است که قیمت خرده فروشی نوسانات کمتری داشته و کاهش قیمت بازار در بسیاری از زمانها به مصرف کننده منتقل نمی شود. بنابراین، تولید کننده کمترین و مصرف کننده بیشترین قیمت ممکن را، به ترتیب دریافت و پرداخت، می نمایند. در این خصوص اصلاح ساختار بازار گل در ایران پیشنهاد گردید.

سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی دولت با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1384) و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387) به طور جدی تری در کشور مورد پیگیری قرار گرفت و اقدامات قابل توجه و مؤثری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. مسلماً، هر برنامه و قانونی، با وجود مزایا و ارزش هایی که دارد، ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشد. آگاهی از این چالش ها و تلاش در جهت رفع آن ها می تواند به اجرای کامل و موفقیت آمیز اهداف پیش بینی شده کمک شایانی نماید. از جمله انتقاداتی که به برنامه خصوصی سازی و نحوه واگذاری بنگاه های دولتی وارد است، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی در واگذاری ها است. هر چند که این امر در حال حاضر در کشور ما دارای بستر قانونی است، اما در عمل، باعث نقض بسیاری از اصول حاکم بر اداره خوب کشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار می گردد. از آن جمله می توان به کاهش کارایی، عدم شفافیت، نقض اصل برابری، ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت و ایجاد دولت های موازی و در نتیجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصی سازی اشاره نمود؛ بنابراین، به نظر می رسد که توجه به موضوعاتی از این نوع و تلاش در جهت کاهش اشکالات می تواند موفقیت بیش تر در برنامه خصوصی سازی و به تبع آن پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد.

در این مطالعه، رابطهی هم انباشتگی و علیت بین مصرف هر یک از حامل ها و کل مصرف نهایی انرژی در صنعت با تولید صنعتی در ایران، در یک چارچوب چند متغیره، با استفاده از رویکرد خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده (ARDL) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) طی دورهی 1386-1346 بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که تولید صنعتی، اشتغال و موجودی سرمایه در صنعت، متغیر های مؤثر در بلندمدت برای کل مصرف نهایی در بخش صنعت و مصرف همهی حامل های انرژی به غیر از زغال سنگ میباشند. نتایج VEC، نشان دهندهی رابطهی علیت یک طرفهی قوی از تولید صنعتی به طرف مصرف فرآورده های نفتی، برق و کل مصرف نهایی انرژی در صنعت است، در حالیکه در رابطه با گاز طبیعی رابطهی علیت قوی دو طرفه بین مصرف گاز طبیعی در صنعت و تولید صنعتی به دست میآید. بنابراین، برای مصرف فرآورده های نفتی، مصرف برق و مصرف نهایی انرژی در صنعت، شواهدی در حمایت از فرضیهی حفاظت از انرژی وجود دارد. از سوی دیگر فرضیهی اثر برگشتی در ارتباط با مصرف گاز طبیعی برقرار میباشد. راهکار سیاست گذاری این یافته ها برای تصمیم گیران در حوزهی برنامه ریزیهای کلان این است که میتوان سیاست های مربوط به حفاظت از انرژی را بدون نگرانی از آثار زیان بار روی رشد اقتصادی (صنعتی)، به کار گرفت.

در این مقاله، وابستگی های متقابل سه بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات را در دو رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی؛ رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده در قالب تحلیل مسیر ساختاری مطالعه و محاسبه می کنیم. رویکرد اول، تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را به طور همه جانبه به دست می دهد. اما از اینکه تاثیر مذکور چه مسیرهایی را طی می کند و نقش فعالیت های تولیدی، عوامل تولید و نهادهای داخلی جامعه در فرایند تولید چیست، اطلاعی به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاست گزار فراهم کند. رویکرد دوم، ضمن اینکه مسیرهای مختلف ناشی از تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی راکه در هر مسیر ایجاد می شود به صورت کمی نشان می دهد و به این ترتیب، می تواند زمینه تحلیل اقتصادی ـ اجتماعی را در یک نظام پیچیده فرایند تولید در جهت سیاست گزاری فراهم کند. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، رویکردهای فوق را برای اقتصاد ایران مطالعه و نشان می دهیم که ماتریس ضرایب فزاینده متعارف فقط زمینه اتخاذ سیاست گزاری اقتصادی را در خصوص توسعه و گسترش بخش ها فراهم می آورد، حال آنکه شناسایی مسیرهایی که از تجزیه تاثیر همه جانبه حاصل می شود، این امکان را فراهم می آورد که صرف اتخاذ سیاست های اقتصادی موجب افزایش تولید نخواهد شد. تحقق این امر نیاز به سیاست گزاری های همزمان اقتصادی و اجتماعی دارد.

تغییر نرخ دلار در مقابل یورو به برهم خوردن تعادل هایی در بازار نفت به صورت تغییر تقاضا برای نفت خام منجر شده و به دنبال آن قیمت نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت دچار تغییر می شود. اگر دلار در مقابل یورو کاهش ارزش پیدا کند در این صورت تقاضای کشورهای اروپایی برای نفت بیشتر شده و این به افزایش قیمت نفت در بلند مدت میانجامد. هدف این مقاله، بررسی اثرات بلندمدت ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو و واردات چین و هند بر قیمت نفت کشورهای عضو اوپک با استفاده از داده های ماهانه 2010:12-2006:1 است. نتایج نشان می دهد که کاهش ارزش دلار در مقابل یورو و واردات چین و هند تأثیر مثبتی بر قیمت نفت کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک دارد.

با توجه به اهمیت تخصیص منابع محدود تولید ( زمین ، آب، نیروی کار و...) در بین فعالیتهای گو ناگون زراعی و یا به عبارتی لزوم جلو گیری از اتلاف منابع و کاهش در آمد زارعین، اتخاذسیاستهای مبتنی بر الگوی کشت همراه با اولویت بندی اهداف واحد کشاورزی ضرورت می یابد. لذا انتخاب روشی که بتواند اهداف متعدد مدیران ( هر چند که این اهداف با هم در تضاد باشند) را در یک مدل گنجانده و مدیر را به سمت اهداف بهینه هدایت نماید، مهم و ضروری به نظر میرسد. از بین مدلهای مختلف برنامه ریزی، یکی از مدلهای مهم و قابل انعطاف برای این نوع برنامه ریزی که قادر است دریک سیستم، هدفهای مختلف و که گاهی هم با همً در تضادندرا لحاظ و مدیر را به سمت اهداف بهینه هدایت نماید مدل برنامه ریزی آرمانی programming) (Goal یا چند هدفه می باشد. در این مقاله از این روش در تعیین الگوی بهینه کشت در منطقه دشت ناز شهرستان ساری بهره گیری شده است. برای لحاظ اهداف متعدد مدیر به ترتیب اهمیت و اولویت، سه ساختارمتفاوت اولویت بندی از اهداف، در نظر گرفته شده است و از بین این سه ساختار، بهترین ساختار، با استفاده از تابع فاصله ای Euclidean به منظور انتخاب بهترین الگوی بهینه کشت تعیین گردید. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد امکانات بالقوه و بالفعل برای بهبود دسترسی به اهداف مدیریت بخش کشاورزی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد، بطوریکه مقادیر بهینه الگوی کشت برای محصولات مختلف زراعی شامل گندم، برنج، ذرت دانه ای، ذرت علوفه ای، ذرت بذری، کلزا، سویا بهاره و سویا تابستانه با پیشنهاد جدید مدل می توانند در آمد ناخالص مزرعه را به ازاء هر هکتار تا مبلغ 336100 ریال افزایش دهند.

پایداری کشاورزی علاوه بر در نظر گرفتن منابع و نظام های کشاورزی، مسائل زیست محیطی، اقتصادی-اجتماعی و وضعیت جوامع روستایی را نیز در بر می گیرد. پایداری یک مفهوم کیفی است و نمی توان آن را به طور مستقیم اندازه گیری کرد، بنابراین باید شاخص هایی مناسب انتخاب شوند که بتوانند مقدار و دوام پایداری یک نظام کشاورزی را تعیین کنند. در این مطالعه، به منظور ارزیابی پایداری کشاورزی در استان های مختلف کشور، از روش مزیت نسبی استفاده شد. به این منظور 5 شاخص که هر شاخص، خود از چندین سنجه تشکیل شده بود، برای هر استان در نظر گرفته شدند. این شاخص ها عبارت اند از: منابع کشاورزی، پیشرفت کشاورزی، محیط زیست، وضعیت جوامع روستایی و آموزش. در مجموع، 60 سنجه برای ارزیابی پایداری کشاورزی مدنظر قرار گرفتند. استان های مختلف کشور در هر سنجه رتبه بندی شدند و در نهایت برای هر شاخص میزان پایداری محاسبه و پایداری کلی کشاورزی برای هر استان برآورد شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه سنجه های مورد بررسی از منابع و سازمان های اطلاعاتی مختلف گرد آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که استان فارس از لحاظ شاخص های پیشرفت کشاورزی و محیط زیست، استان خراسان رضوی از لحاظ شاخص های منابع کشاورزی و آموزش و استان مازندران از نظر شاخص وضعیت جوامع روستایی رتبه اول را در بین استان های کشور دارند و از نظر تمام شاخص های مورد ارزیابی، استان قم کمترین رتبه را در سطح کشور دارد. استان های فارس و خراسان رضوی نیز دارای بیشترین پایداری کشاورزی و استان قم دارای کمترین پایداری کشاورزی بر اساس مجموع 5 شاخص در بین استان های کشور ند. بعد از استان قم هم استان های کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، ایلام و سمنان کمترین پایداری کشاورزی را دارند. به طور کلی، میزان پایداری کشاورزی برای استان های مختلف کشور تعیین و نقاط ضعف و قوت هر استان در پایداری کشاورزی مشخص گردید. طبقه بندی JEL: Q1، Q10، C10

ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای هستند که هریک از آن ها می توانند تأثیر زیادی بربخشی از گستره جغرافیای جهان، از خاورمیانه و شمال آفریقا گرفته تا خلیج فارس و آسیای مرکزی و قفقاز، داشته باشند. ترکیه در تلاش برای تقویت جایگاه بین المللی خود و اتخاذ رویکردهای جدید، بر اهمیت اتحاد با غرب تاکید فراوانی دارد. روابط با شرق و به ویژه کشورهای همسایه نیز در دو دهه اخیر به همان میزان اهمیت یافته اند. ایران نیز به عنوان کشوری بزرگ و بازیگری تأثیر گذار در خاورمیانه همواره در تحولات منطقه ای نقشی مؤثر ایفا کرده است. روابط ترکیه و ایران همواره محدودیت ها، تفاوت ها و رقابت های عمیقی داشته که از تعمیق روابط دوجانبه جلوگیری کرده اند. این شرایط امروزه نیز همچنان در حوزه های مختلف ادامه دارد، ولی این موضوعات هیچ گاه باعث توقف تلاش های دو کشور برای برقراری روابط دوستانه با یکدیگر و تلاش ها برای جلوگیری از بروز تنش در روابط دوجانبه، نبوده اند؛ این وضعیت باروی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، بیش ازپیش تقویت شده و مورد استقبال ایران نیز قرارگرفته است. این مطالعه با تأکید بر عامل انرژی و مطالعه روابط انرژی میان دو کشور با تأکید بر گاز طبیعی، با استفاده از داده های کمی، تأثیر این عامل را به عنوان پایه ای برای همکاری های بیشتر در سایر حوزه ها و وابستگی متقابل دو کشور، بین سال های 2000 تا 2015 بررسی کرده است.

مطالعه حاضر براساس یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد (SCGE) به بررسی و ارزیابی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی روی اقتصاد ایران می پردازد. این الگو بر اساس پایه اطلاعاتی ماتریس حسابداری و اجتماعی (SAM) سال 1380 و کالیبراسیون ضرایب الگو حل شده و براساس سه سناریوی -1 افزایش قیمت بنزین -2 افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی -3 افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی براساس قیمت های جهانی، مورد تحلیل قرار گرفت. به طور کلی نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی با ایجاد کاهش در انحراف قیمت های نسبی، مصرف بی رویه انرژی در بخش های تولیدی و خانوار ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر با افزایش هزینه های تولیدی، تورم، افزایش و رفاه اقتصادی افراد کم درآمد کاهش می یابد. البته افزایش تورم و کاهش رفاه در سناریوی افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی بسیار بیش تر از سناریوی افزایش قیمت بنزین بوده است.

با توجه به مشکلات پایان پذیری و اثرات زیست محیطی استفاده از سوخت های-فسیلی در تولیدبرق، بسیاری از کشورهای جهان به دنبال یافتن روش های جایگزین در این صنعت هستند، ازجمله انرژیهای تجدیدپذیر که یکی از منابع عمده آن زیست-توده است. با وجود موفقیت و ترویج استفاده از زیست توده در تولید برق در اکثر نقاط جهان، سهم استفاده از آن در صنعت برق کشور ایران بسیارجزئی است. یکی از منابع عمده آن ضایعات کشاورزی است که محققان با تغییرات فیزیکی و شیمیایی آن ها توانستند ویژگی های احتراقی آن را هم تراز سوخت های فسیلی کنند، بنابراین در این مقاله با بررسی کار محققان به معرفی روش های تعیین کیفیت سوخت زیست-توده از جمله آنالیزهای دستگاهی TG، CHNOS و استفاده از نرم افزار فایرکد برای نمونه ساقه پنبه که بر اساس تحقیق انجام شده توسط نویسندگان در رابطه با پسماندهای کشاورزی تولیدی استان اردبیل سوخت مناسب تری گزارش شده، مقدار آلاینده های تولیدی و پارامترهای احتراقی آن بدست آمده است.

در طول دهه گذشته فرآیندهای آموزشی تغییرات بسیار مهمی را متحمل شده اند. ظهور یادگیری الکترونیکی به عنوان ابزاری مهم برای ارایه، تعامل و تسهیل گر فرآیند تدریس و یادگیری، ساختارهای سازمانی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، راهبردهای تدریس و حتی خود یادگیری را تغییر داده است. در چنین شرایطی، نهادهای آموزشی نیازمند اندیشیدن درباره چگونگی سازگاری با این تغییرات میباشند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی سیاست های لازم برای توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی میباشد و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه های تربیت مدرس، تبریز، مازندران، شیراز و فردوسی مشهد میباشند که با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای، 80 نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و آماره های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان میدهد که سیاست های عمومی، سیاست های حمایتی و سیاست های اجرایی 02/88 درصد از واریانس سیاست های توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی را تبیین نموده اند.

در مطالعه حاضر اثرات متقابل افزایش صادرات بخشهای کشاورزی و صنعت و همچنین آثار اقتصادی و اجتماعی سیاست توسعه صادرات در این دوبخش بر کل اقتصاد کشور با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ( SAM ) بررسی و تحلیل گردیده است. آثار سیاستهای مذکور در قالب چند سناریو از جمله افزایش 25 درصد صادرات هر یک از بخشهای کشاورزی و صنعت ، افزایش 50 درصد صادرات زیر بخش باغبانی ، 25 در صادرات سایر زیر بخشهای کشاورزی و افزایش 1000 میلیون ریال صادرات هر یک از دو بخش یاد شده ارزیابی گردیده است.نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان می دهد که سیاست توسعه صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با سیاست تاکید بر افزایش صادرات بخش صنعت می تواند منجر به رشد سریعتر اقتصادی در کشور شود. براساس نتایج بدست آمده ، تعقیب این سیاست علاوه برآنکه موجبات رشد بیشتر کشور را فراهم می سازد ، باعث توزیع بهتر درآمد در کشور نیز می شود.نتایج این مطالعه گویای این واقعیت است که بخش کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصاد کشور و به دلیل بهره گیری قابل ملاحظه از سایر بخشهای اقتصادی می تواند نقش بسیار مؤثری در به حرکت در آوردن چرخهای اقتصاد کشور ایفا کند.

در دهه‌های اخیر به خاطر رشد جمعیت، تغییر الگوی مصرف و افزایش تقاضای محصولات پروتئینی، به صنعت پرورش طیور توجه خاصی شده است. در ایران این شاخه از دامپروری به دلایلی همچون بهره‌وری پایین تولید، ضعف در مدیریت، عدم کارایی واحدها و اعمال شیوه‌های سنتی تولید از نیل به هدف توسعه بازمانده است. هدف کلی از انجام این تحقیق، تحلیل عوامل موثر بر بهبود عملکرد واحدهای مرغداری صنعتی در شهرستان کرمانشاه بود. این تحقیق با روش توصیفی‌ـ پیمایشی در شهرستان کرمانشاه به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحبان واحدهای مرغداری صنعتی شهرستان کرمانشاه (49 نفر) بود. داده‌ها به روش سرشماری با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با مدیران واحدهای تولیدی گردآوری و با استفاده از نرم افزارSPSS11.5 تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که شش عامل زیرساختی، تکنولوژیکی، ارتباطی، مشاوره‌ای‌ - حمایتی، سازماندهی - نظارتی و آموزشی در مجموع 78/74 درصد واریانس کل را تبیین کرده‌اند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که پنج متغییر زیرساختی، تکنولوژیکی، ارتباطی، مشاوره‌ای - حمایتی، سازماندهی - نظارتی به عنوان متغیر مستقل در پنج گام وارد معادله شدند و در مجموع 1/51 درصد از تغییرات عوامل تاثیرگذار بر عملکرد واحدهای تولیدی صنعتی را تبیین کرده‌اند.