درخت حوزه‌های تخصصی

در بسیاری از تحقیقاتی که در بخش کشاورزی و بخصوص در زمینه ی تعیین الگوی بهینه کشت محصولات انجام می پذیرد از ابزار برنامه ریزی خطی[3] کلاسیک استفاده می گردد. اما از آنجایی که ضرایب و پارامتر های مدل های برنامه ریزی خطی کلاسیک نیاز به داده های قطعی و دقیق داشته و از سویی تنها می توان یک هدف را در آنها وارد نمود، دارای اشکال بوده و جواب های بدست آمده با شرایط دنیای واقعی چندان سازگار نمی باشد. لذا با توجه به شرایط ریسک و عدم قطعیت موجود در بخش کشاورزی و ثانیا وجود اهداف گوناگون برای تصمیم گیر ی های مدیران و برنامه ریزان در این بخش، نیاز به مدل های برنامه ریزی ریاضی جدید امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق سعی می گردد تا به کمک تکنیک برنامه ریزی چند هدفه فازی[4] مناسب ترین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با در نظر گرفتن شرایط ریسک و عدم قطعیت و با توجه به اهداف مورد نظر کشاورزان و تصمیم گیرندگان تعیین گردد. تحقیق حاضر بر روی مزرعه ای به وسعت 120 هکتار واقع در استان همدان صورت پذیرفته و داده ها و اطلاعات مورد استفاده مربوط به سال های زراعی 1378 تا 1384می باشد. نتایج این تحقیق در دوازده سناریو مختلف محاسبه و تنظیم شده است. نتایج حاکی از آن است که در هیچ یک از سناریو ها جو آبی و آفتاب گردان وارد الگوی بهینه کشت نشده و سیب زمینی در تمامی سناریوها در الگوی بهینه کشت حضور دارد.

این مطالعه دردشت قزوین و به منظور تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسه الگوی موجود با الگوی بهینه، مقایسه درآمد خالص گروههای مختلف در برنامه بهره برداری کنونی و بهینه و همچنین تعیین حاشیه ایمنی زارعان انجام شده است. پس از مشخص شدن زمین های آبی منطقه، نخست داده های مورد نیاز از 127 بهره بردار نمونه، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از 27 آبادی این دشت انتخاب شده بودند، گردآوری شد، سپس برای هر یک از گروههای بهره برداری همگن، یک مزرعه نماینده تعیین و اطلاعات مربوط به بهره برداری های نماینده در چهارچوب مدل های برنامه ریزی خطی به کارگرفته شد.نتایج این پژوهش نشان داده است که :1-کاربرد الگوی بهینه، تا اندازه در خور ملاحظه ای در آمد زارعان را افزایش می دهد.-برای زارعان دارای بیش از 10 هکتار زمین، نسبت حاشیه ایمنی در فعالیت ذرت دانه ای نزدیک به 79.8 درصد است. به دیگر سخن، احتمال خطر زیان این فعالیت کمتر از فعالیت های دیگر است، پس می توان گفت سود بالایی نسیب بهره برداران آن خواهد شد.3-درصد ظرفیت تولید در نقطه سربه سر برای فعالیت گندم کاران دارای کمتر از 10 هکتار زمین، درحدود 20.9 درصد است، بدین معنا که حاشیه ایمنی این فعالیت بیشتر از فعالیت های دیگر برآورده شده است.

در این تحقیق اثر سیاستهای آزاد سازی قیمت تمام شده انرژی در مقرون به صرفه شدن نیروگاه های بادی نسبت به نیروگاه های گازی مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه هزینه تمام شده تولید برق از منابع مختلف شامل انرژی باد و سوخت های فسیلی از روش «هزینه همتراز شده» به عنوان مقبول ترین روش اقتصادی برای مقایسهبین انواع فناوری های تولید برق استفاده شده است. به علاوه در محاسبات مربوط به هزینه تمام شده برق، نرخهای مختلف ارز، فناوری های مختلف نیروگاه های بادی و قیمت های متفاوت انواع سوخت در نظر گرفته شده است. براساس نتایج این تحقیق مشخص شد که با هدفمند کردن قیمت سوخت در کشور، نیروگاه های بادی کاملا مقرون به صرفه بوده و با توجه به هزینه فرصت استفاده از گازوییل در کشور، احداث این نیروگاه ها می تواند امکان صادرات این سوخت را فراهم کند. همچنین این صرفه با تولید تجهیزات ارزبر در داخل کشور افزایش پیدا می کند. نکته مهم آن که با توجه به تغییرات نرخ ارز، سیاست کلان بایستی به سمت بومی سازی صنعت توربین بادی با اولویت قطعات و بخش های ارزبر آن باشد. این سیاست باعث تداوم مقرون به صرفه بودن این نوع از نیروگاه ها در کشور و همچنین اشتغال متخصصین در کشور می شود.

به منظور بررسی اقتصادی تبدیل آبیاری غرقابی به آبیاری تحت فشار در نخلستانهای منطقه بم، پرسشنامه ای تهیه و از راه مصاحبه با بهره برداران اطلاعات مورد نیاز گردآوری شد. نتایج به دست آمده از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که تبدیل شیوه آبیاری از غرقابی به تحت فشار در مزارع کوچک غیر اقتصادی است (نسبت منفعت به هزینه کمتر ازیک). تغییر نوع آبیاری تنها در مزارع بزرگ آن هم در صورت اجرای این طرح با حداقل هزینه ممکن (600 هزار تومان در هکتار براساس اطلاعات سال 1378) برای بهره بردار سودآور خواهد بود (نسبت منفعت به هزینه بزرگتر از یک). کوچک بودن اغلب مزارع، پراکنده بودن آنها و پایین بودن هزینه بهره برداری از منابع آب (آب بها) در این منطقه، باعث بهره برداری نامناسب از نهاده آب و استقبال نکردن از آبیاری تحت فشار، به عنوان یکی از تنها راههای کاهش بحران آب در این ناحیه شده است. براساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که مزارع بزرگ در مقایسه با مزارع کوچک دارای مزیت در تبدیل شیوه آبیاری غرقابی به تحت فشارند. اگر چه افزایش در هزینه های تغییر شیوه آبیاری با افزایش قیمت لوازم و قطعات مورد استفاده و ثابت ماندن آب بها وجود چنین مزیتی را با گذشت زمان و در آینده، کمرنگ خواهد کرد ولی سیاستهای دولت در حمایت و تشویق بهره برداران در راستای تبدیل شیوه آبیاری به تحت فشار باید همچنان ادامه داشته باشد؛ در غیر این صورت به کارگیری روشهای آبیاری تحت فشار با مشکل رو به رو خواهد شد. نتایج به دست آمده همچنین نشان می دهد که درآمد حاصل از یک هکتار نخلستان خرما در طی یک سال زراعی خوب و با قیمتهای مناسب، تنها هزینه های تولید و مخارج خانوار را فراهم می کند و پس اندازی برای سرمایه گذاری در راستای تغییر شیوه آبیاری به جای نمی گذارد. مواردی همچون تشکیل تعاونی های آبیاری تحت فشار و تبدیل گروهی آبیاری تحت فشار در نخلستان های کوچک، ادامه کمک به بهره برداران خرده پا با پرداخت وام های کم بهره و افزایش تدریجی آب بها، از راههای تشویق بهره برداران به استفاده از این روش است.

دولتها، شرکتهای‌ دولتی‌ را به‌ عنوان‌ یکی‌ از ابزارها و سازوکارهای‌ عملیاتی‌ وتشکیلاتی‌ مناسب‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ توسعه‌ اقتصادی‌ به‌ کار می‌گیرند. رشد و گسترش‌ روزافزون‌شرکتهای‌ دولتی‌ و نقش‌ آنها در اقتصاد، عمدتا براساس‌ این‌ تجربه‌ بوده‌ که‌ تنها از طریق‌ اتکا به‌بخش‌ خصوصی‌، نمی‌توان‌ به‌ توسعه‌ مطلوبی‌ دست‌ یافت‌. با نگاهی‌ به‌ میزان‌ بودجه‌ شرکتهای‌ دولتی‌ و فزونی‌ شمار این‌ شرکتها، به‌ نقش‌ روزافزون‌ آنهادر اقتصاد کشور پی‌ می‌بریم‌. شمار این‌ شرکتها، از 268 شرکت‌ با بودجه‌ای‌ معادل‌ 5/4 هزارمیلیارد ریال‌ در قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1368، به‌ 453 شرکت‌ با بودجه‌ای‌ معادل‌ 154 هزار میلیاردریال‌ در قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1377 رسیده‌ است‌. در این‌ گزارش‌، به‌ تحلیل‌ نقش‌ شرکتهای‌ دولتی‌ در بودجه‌ کل‌ کشور، اثر مالی‌ شرکتهای‌دولتی‌ بر بودجه‌ دولت‌، بررسی‌ شرکتهای‌ دولتی‌ زیانده‌ و نقش‌ شرکتهای‌ دولتی‌ درسرمایه‌گذاری‌، به‌ تفکیک‌ بخشهای‌ طبقه‌بندی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ 1377-1372 می‌پردازیم‌.

افزایش روزافزون تقاضای انرژی، کمبود منابع انرژی فسیلی، خطر گرم شدن کره زمین ناشی از پدیده گلخانه ای وآلاینده های محیطی در نهایت مشکلات زیست محیطی و تهدید سلامت انسانها از جمله مسائلی هستند که توجه کشورها را به استفاده از انرژیهای پاک جلب مینمایند. ایران از لحاظ منابع مختلف انرژی یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب میشود که دارای منابع گسترده فسیلی نفت و گاز و همچنین دارای پتانسیل فراوان انرژیهای تجدیدپذیر همچون باد، خورشیدی و .... میباشد که مناسبترین گزینه جهت تامین انرژی مورد نیاز بخش حمل ونقل میباشند. در این پژوهش ابتدا به بررسی انواع انرژیهای تجدیدپذیر و کاربرد آنها در حمل ونقل پرداخته شده است و میزان انرژی مصرفی و نقش منابع مختلف در تامین انرژی بخش حمل ونقل کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مصرف انرژی بخش حمل ونقل در سال1390 به میزان 37/297 میلیون بشکه معادل نفت خام میباشد که فرآورده های نفتی، گاز سبک و برق به ترتیب با 08/86 و 86/13 و 07/0 درصد تنها منابع تامین انرژی آن بوده اند و سایر منابع نقشی در تامین انرژی این بخش نداشته اند. در نهایت نیز راهکارهایی برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در بخش حمل ونقل کشور ایران ارائه میشود.

در این مقاله تاثیر درآمد نفت بر تورم و نرخ رشد در دوره پیش از اصلاح ارز در سال 1372 در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. مجموعه ای از معادلات پویا مربوط به رشد، تورم، نرخ ارز، پول و تورم خارجی برآورد می گردد. سپس از این معادلات در شبیه سازی تورم و رشد استفاده می شود. نتایج حاکی است که درآمد نفت، نرخ رشد را به طور مستقیم ولی به کندی متاثر می کند. تورم از متغیرهای درآمد نفت به طور مستقیم، قیمت های خارجی و نرخ واقعی ارز متاثر می شود. اثر خالص حاکی از آن است که سطح بالاتر درآمد نفت، گرایش به کاهش تورم دارد، که این اثر بعد از انقلاب به بیشترین مقدار خود رسیده است. بخش بزرگی از ناپایداری تورم و رشد اقتصادی نه به دلیل بالا رفتن فی نفسه درآمد نفت، بلکه به دلیل تغییراتی است که در آن به وجود می آید.

امروزه اصلاحات اقتصادی از نوع خصوصی سازی در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان رویکرد راهبردی محسوب می شود و لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی سازی و سیاستگذاریهای مبتنی بر آزادسازی اقتصادی را ضرورت می بخشد. در ایران اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف کاهش تصدی گری دولت، همواره با مشکلاتی روبه رو بوده و اجرای آن در دوره های مختلف با موفقیت توام نشده است و اهداف یاد شده تحقق نیافته اند. در این مطالعه تلاش می شود با یک دید توسعه ای و به روش تطبیقی فرآیند اجرای خصوصی سازی در هفت سازمان ایرانی به عنوان نمونه مورد بررسی و از یافته ها و نتایج این تحقیق مهمترین چالشها و عوامل بازدارنده خصوصی سازی در کشور شناسایی و مشخص گردد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد در سازمانهایی که در جهت اجرای خصوصی سازی اقداماتی را انجام داده اند؛ عواملی چون انحصار دولتی و نبود فضای رقابتی مناسب و فقدان شفافیت و مقاومت مدیران و نبود ثبات اقتصادی از مهمترین مسائل بوده است.

با عنایت به پیوستگی عمیق منافع ملی، امنیت و توسعة بازیگران جهانی به مؤلفة انرژی در زمان حال و آینده و با در نظر گرفتن این مسئله که هیچ بازیگری هر قدر هم که توانمند باشد، به تنهایی از پسِ تدبیر بازار جهانی نفت و گاز برنمیآید، لزوم همگرایی کشورها در چارچوب نهادهای بین المللی جهت اتخاذ تصمیمات مشترک و همسو و حفظ ثبات و امنیت بازار به نحوی که تأمینکنندة منافع همگان به ویژه قدرت و امنیت آنان باشد، اجتناب ناپذیر مینماید. بنابراین، لزوم تکرار الگوی اوپک برای گاز و پایه گذاری نهادی که بتواند با ساماندهی به فرایند تولید و صادرات و نیز همسو کردن سیاست های فروشندگان، پاسخگوی تقاضای رو به گسترش در بازار این حامل استراتژیک انرژی باشد، هر روز بیشتر احساس میشود. هر چند مجمع کشورهای صادر کننده گاز از سال 2001 پا به عرصه نهاده است، ولی در این مقاله چشم انداز ایجاد یک سازمان از کشورهای صادرکننده گاز که الزامات و دستاوردهای سازمانی و جهانی آن در حوزه گاز و انرژی بتواند تحولات گسترده ای برای کشورهای صادر کننده و نیز مصرف کنندگان جهان در پی داشته باشد، مورد نظر است. هدف اصلی این مقاله امکان سنجی ایجاد و تأثیرات کارکرد سازمان کشورهای صارکننده گاز در نظام اقتصاد جهانی و نیز نقش و تأثیر این سازمان در تحقق همگرایی میان اعضا و تأمین قدرت، امنیت و منافع اقتصادی و استراتژیک تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز در نقطه کانونی مطالعه است. در این نوشتار با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل و در چارچوب نظریه نئولیبرالیسم نهادگرا در پی پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز چگونه بر همگرایی و گسترش رفتار جمعی اعضا و نیز ارتقای قدرت، امنیت و سایر منافع آنان، به ویژه جمهوری اسلامی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟

تقاضای انرژی معمولاً با کمک الگو های تقاضای انرژی مورد مطالعه قرار میگیرد. دو الگوی رتردام و سیستم تقاضای تقریباً ایده آل دارای سابقه طولانی تر در این زمینه بوده و بیشتر در الگوسازی سیستم تقاضای مصرف کننده بکار برده می شوند. در این مقاله با هدف تحلیل تقاضای حامل های انرژی بخش خانگی مناطق شهری ایران در طول دوره 1387-1363 از آزمون نامتداخل به منظور تعیین الگوی مناسب استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تفاضل مرتبه اول سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی پویا، الگوی مناسب تری در مقایسه با الگوی رتردام برای بررسی تابع تقاضای انرژی خانوار شهری ایران در دوره مورد بررسی است.

مقایسه ی روش های ارزش گذاری منابع طبیعی و نتایج حاصل از آن ها می تواند در راستای ارزش گذاری واقعی و هدفمند این منابع سودمند باشد. مطالعه ی حاضر به ارزیابی و مقایسه ی روش های کیفی ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی پرداخته است. بدین منظور ارزش تفریحی منطقه ی گردش گاهی بهشت گم شده ی فارس با استفاده از ارزش گذاری مشروط در قالب سه روش لاجیت، پروبیت خطی و روش دو مرحله یی هکمن محاسبه گردید و تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده از هر سه روش تعیین گردید. تعداد نمونه ی لازم بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده محاسبه شد و با استفاده از داده های به دست آمده از 183 پرسش نامه، تحلیل انجام گرفت. نتایج نشان داد که روش دو مرحله یی هکمن با وجودی که می تواند میان عوامل موثر بر پذیرش تمایل به پرداخت و نیز عوامل موثر بر میزان آن تمایز قایل شود، در مجموع تمایل به پرداخت را نسبت به دو روش دیگر به میزان کم تری برآورد می نماید. هم چونین تفاوت معنی داری در نتایج دو روش لاجیت و پروبیت خطی مشاهده نگردید. متوسط تمایل به پرداخت منطقه ی گردش گاهی بهشت گم شده با استفاده از تابع لاجیت و پروبیت به ترتیب 5/9987 ریال و 8/9773 ریال و بر اساس روش دو مرحله یی هکمن 2593 ریال برای هر بازدید کننده محاسبه گردید. هم چنین نتایج نشان داد که دو روش لاجیت و پروبیت نسبت به روش هکمن دو مرحله یی به دلیل ناوابستگی به فرضیات زیر بنایی محدود کننده، قدرت انطباق بیش تر با واقعیت منطقه و نیز سادگی محاسبه برای ارزش گذاری های زیست محیطی مناسب تر است.

این تحقیق به منظور شناخت عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر در فرایند پذیرش و یا مقاومت در برابر نوآوری و فن آوری نوین انجام گرفته است. معرفی ارقام بذرهای اصلاح شده به بهره برداران، نوعی نوآوری در کشاورزی به شمار می آید. در این راستا لوبیا چیتی رقم اصلاح شده تلاش از سوی مروجان استان مرکزی به لوبیا کاران مناطق روستایی شهرستان خمین معرفی شده است. استان مرکزی پس از استان لرستان دارای بیشترین سطح زیر کشت لوبیا در کشور است و شهرستان خمین نیز بیشترین مقدار تولید لوبیای استان مرکزی را داراست. گفتنی است که این رقم از سوی بعضی از بهره برداران پذیرفته و کشت شده و بعضی نیز آن را نپذیرفته اند.در بخش اول این پژوهش پس از مطالعه ویژگیها و شرایط گروه اول، یعنی زود پذیران یا به طور کلی نوپذیران، این ویژگیها و شرایط با ویژگیها و شرایط گروه دوم، یعنی مقاومان در برابر نوآوری، مقایسه شده است. در بخش دوم نیز با توجه اینکه بسیاری از کشاورزانی که این لوبیا را در آغاز پذیرفتند بیش از یکی دوبار آن را کشت نکردند، علل ادامه ندادن کشت مورد بررسی قرار گرفته است.برای انجام این بررسی، پرسشنامه ای فراهم آمد و به همراه مشاهده و طی مصاحبه با 40 نفراز بهره برداران، که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، تکمیل شد.نتیجه بخش اول این مطالعه نشان می دهد که ویژگیهای فردی مانند سن، سواد، آگاهی، دانش، شرایط بهره بردار و چگونگی رابطه با ترویج، در پذیرش نوآوری موثر است. بنابر این، آموزش و تقویت ترویج امر بی ثمری نخواهد بود.نتیجه بخش دوم این نوشتار نیز نشان می دهد که تحقیقات کشاورزی افزون بر افزایش کمیت باید کیفیت مطلوب و بازار پسندی محصول را نیز در نظر داشته باشد.

هدف این تحقیق تعیین عوامل موثر بر اجرای تناوب زراعی توسط کشاورزان بخش حومه شهرستان گرگان بوده است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بوده، جامعه آماری شامل کلیه کشاورزان ساکن در 14 روستای بخش حومه شهرستان گرگان در استان گلستان بوده اند که تعداد آنها بر مبنای اطلاعات موجود 4000 نفر بوده است که از این تعداد 350 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب شده اند.. اعتبار محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناسان زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان انجام شده و مقدار ضریب آلفای کرونباخ در مورد پایایی ابزار تحقیق 88/0 بوده است.. نتایج مدل رگرسیون لجستیک نشان داد متغیرهای فاصله مزرعه تا بازار فروش محصولات، تجربه کار کشاورزی، تعداد محصولات زراعی، عضویت در شورای اسلامی، وسعت اراضی آبی، شرکت در کلاس های آموزشی- ترویجی، تعداد محصولات تحت پوشش بیمه و فاصله محل سکونت تا مرکز خدمات به عنوان مهمترین عوامل متمایزکننده دو گروه مجری و غیر مجری عملیات تناوبی در مجموع توانسته اند 4/95 درصد از کل پاسخگویان را به درستی تفکیک کنند.

در این تحقیق، برای تعیین مناسب ترین مدل عرضه انرژی برای ایران و نیز آسیب شناسی و درک مزایا و معایب مدل های مختلف اجرا شده در جهان و ایران، 13 مدل عرضه انرژی شناخته شده در جهان شامل MARKAL، TIMES، EFOM، WASP، JASP، MESSAGE، IDEAS، RETScreen، LEAP، NPEP، MESAP، NEMS و ENERGY2020 مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با انتخاب شاخص های مناسب و دریافت نظر خبرگان به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مدل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و مناسب ترین مدل های عرضه انرژی برای کشور انتخاب شده اند.