درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی جریان های تجاری بخش کشاورزی در ایران در دوره زمانی 1355- 1383 می پردازد. از آن جا که کشور ایران در بخش کشاورزی با هر دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دارای تبادلات تجاری است، بنابراین شناسایی جریان های تجاری بخش کشاورزی و متغیرهای موثر بر آن می تواند در تعیین الگوی تجارت کشاورزی ایران با این گروه از کشورها اهمیت فراوانی داشته باشد. برای تحلیل روابط بلندمدت میان حجم واردات و صادرات محصولات کشاورزی و عوامل اثرگذار بر آن ها از تکنیکی نوین در عرصه آزمون همگرایی موسوم به آزمون کرانه ها استفاده شده است.نتایج این آزمون نشان می دهد که میان حجم واردات و صادرات محصولات کشاورزی و عوامل اثرگذار بر آن ها در بلندمدت یک رابطه تعادلی برقرار است. توابع تقاضای واردات و صادرات محصولات کشاورزی با به کارگیری رویکرد الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) تخمین زده شده است که بر این اساس کشش های بلندمدت درآمدی، قیمتی و نرخ ارز در تابع تقاضای واردات به ترتیب برابر با 0.21، -0.95 و 0.14- و در تابع تقاضای صادرات به ترتیب برابر با 1.15، 0.92- و 0.11- تخمین زده شد. بر اساس شرط مارشال- لرنر از آنجا که مجموع کشش های قیمتی در توابع تقاضای واردات و صادرات محصولات کشاورزی بزرگتر از 1 است، بنابراین تضعیف پولی می تواند باعث بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی شود.

با توجه به ویژگی بخش تعاونی در جلب مشارکت های محلی، این نظام ها را می توان یکی از راه های تحقق اهداف توسعه روستایی و بخش کشاورزی دانست. از جمله مهم ترین اهداف در تشکیل تعاونی های تولید، افزایش کارایی در واحدهای تولیدی است. با توجه به این امر در این تحقیق که در سال زراعی 89-1388 انجام شده است، کارایی تعاونی های تولید استان خوزستان به منظور ارزیابی اقتصادی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، از راه برآورد تابع تولید مرزی به محاسبه کارایی و عوامل موثر بر آن در بین گندم کاران پرداخته شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که میانگین کارایی در تعاونی های تولید برابر با 79 درصد می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای تعداد اعضاء، سطح زیرکشت و تعداد قطعه های زمین کشاورزی، اثر منفی بر کارایی تعاونی های تولید دارند. اما اثر متغیرهایی مانند دسترسی به کمک های دولتی، میزان ارائه خدمات از سوی تعاونی های تولید، سطح تحصیلات و تجربه مدیر تعاونی ها و میزان سرمایه آنها می توانند موجب افزایش سطح کارایی تعاونی ها شوند.

باتوجه به اهمیت خرما در سبد صادرات محصولات کشاورزی ایران، ﻫﺪف این ﭘﮋوﻫﺶ بررسی عوامل مؤثر بر نوسان های قیمت صادراتی محصول خرمای ایران می باشد. بدین منظور، از رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL)، طی دوره زمانی 93-1368 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از برآورد الگو نشان می دهند که از بین متغیرهای موجود در مدل، متغیرهای سال های تحریم، تعداد کشورهای هدف اصلی در سطح 5 درصد و سهم کشور هدف اصلی در سطح 10 درصد معنی دار شده اند به گونه ای که با افزایش یک درصدی در تعداد کشورهای اصلی هدف، قیمت های صادراتی ایران به اندازه 742/0 درصد افزایش خواهد یافت. هم چنین، متغیر سهم کشور هدف اصلی رابطه منفی با قیمت های صادراتی ایران دارد. نتایج این مطالعه نشان دادند که تنوع بازارهای صادراتی ایران در کنار کاهش اتکا به کشور هدف اصلی و پراکنش یکنواخت تر سهم صادراتی ایران در بین سایر کشورهای هدف می تواند نوسان قیمتی کم تری را برای خرمای صادراتی ایران به همراه داشته باشد. بنابراین، به عنوان یک استراتژی بلندمدت، توجه به تنوع بخشی بازارهای هدف صادراتی خرما با هدف کاهش نوسان های قیمتی ایران در بازارهای جهانی ضرورت خواهد داشت.   طبقه بندی JEL:Q13, Q17, F13, E32

اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه ها که توأم با اصلاح قیمت حاملهای انرژی بود، اثرات متعددی بر اقتصاد کشور دارد. یکی از مهمترین اثرات، تغییر شرایط رفاهی و محیط زیستی کشور است. در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی، اثرات محیط زیستی و رفاهی اصلاح یارانه حامل های انرژی در این مرحله طی دو سناریو بازتوزیع درآمدی (پرداخت درآمد به طور کامل و مساوی بین خانوارها و پرداخت درآمد مطابق با قانون هدفمندسازی یارانه ها) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مدل طراحی شده، اقتصاد ایران شامل 26 بخش است. خانوارها نیز به تفکیک شهری و روستایی و در دهک های درآمدی در نظر گرفته شده است. عوامل تولید شامل نیروی کار ماهر، نیروی کار غیرماهر و سرمایه است. حامل های انرژی شامل برق، گازطبیعی، گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت کوره و گازوییل است. سناریوی بازتوزیع تمامی درآمد میان خانوارها، در میان خانوارهای شهری حدود 16 درصد و در میان خانوارهای روستایی 53 درصد افزایش رفاه ایجاد می کند. این ارقام برای سناریوی بازتوزیع نیمی از درآمد میان خانوارها، به ترتیب حدود 3 درصد و حدود 25 درصد است. در بررسی اثرات زیست محیطی، نیز مشخص شد اصلاح قیمت حامل های انرژی در مجموع بر کاهش انتشار آلاینده ها موثر است.

امروزه، سیستم های ریزشبکه به عنوان ابزاری پایه برای تولید توان با کیفیت بهتر، راندمان بالاتر و قابلیت اطمینان بیشتر بکار گرفته می شود. اقدام اساسی در این سیستم ها، جبران تاثیرهای ناشی از متغیر بودن تولید منابع غیرقابل کنترل است. در این مقاله، یک فرمول کلی برای تخمین عملکرد بهینه سیستم، به منظور مینیمم سازی هزینه های مربوط منابع تولید، بارهای قابل قطع و همچنین کاهش قیمت برق مصرفی (MCP) ارائه شده است. در این راستا، برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، تاثیر میزان ذخیره انرژی در شبکه و پاسخ سمت تقاضا نیز لحاظ شده است. در مسئله بهینه سازی مطرح شده، برای مینیمم سازی هزینه های سیستم از الگوریتم جدیدی بنام رقابت استعماری چند بعدی استفاده شده است که در آن قیود فنی شامل تغذیه کامل بار و مشخصه های فنی مربوط به هر یک از منابع موجود در ریز شبکه ها، لحاظ شده است. مقایسه ای مابین الگوریتم پیشنهاد شده و الگوریتم سیستم مدیریت انرژی متداول اصلاح شده (MCEMS) در سیستم تست ریزشبکه مرکز تحقیقات انرژی کاتالونیا، نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهاد شده برای تامین تقاضای بار، کاهش هزینه کلی تولید (در حدود 31 %) و همچنین کاهش MCP نسبت به MCEMS می باشد.

مزایای‌ واگذاری‌ تصمیمات‌ اقتصادی‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ به‌ خوبی‌ مشخص‌ است‌.طبیعت‌ تمرکززدایی‌ این‌ تصمیمات‌ و همچنین‌ ترتیبات‌ رقابتی‌ که‌ تحت‌ آنها تصمیمات‌ اتخاذمی‌شود، موجب‌ کارایی‌ در تخصیص‌ منابع‌ می‌شود. از این‌ نظر، مداخله‌ دولت‌ قطع! نوعی‌شکست‌ بازار به‌ شمار می‌رود. مداخله‌ دولت‌ زمانی‌ موجه‌ است‌ که‌ سود تصمیم‌گیری‌ جمعی‌ برزیان‌ تصمیم‌گیری‌ فردی‌ غیرمتمرکز بچربد. اینکه‌ آیا این‌ حالت‌ در هر وضعیتی‌ صادق‌ است‌ یانه‌، شایان‌ بررسی‌ و داوری‌ است‌. برای‌ مثال‌، وقتی‌ بخش‌ خصوصی‌ به‌ نتایج‌ ناکارایی‌ دست‌می‌یابد، نقش‌ بخش‌ عمومی‌ بسیار گسترده‌ شده‌ و تا حدودی‌ به‌ ضرر بخش‌ خصوصی‌ می‌شود.بدین‌ روی‌، اهمیت‌ شناخت‌ درست‌ سهم‌ نسبی‌ سرمایه‌گذاریهای‌ متعدد خصوصی‌ و عمومی‌ درتسریع‌ رشد اقتصادی‌ برای‌ سیاستگذاران‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ بسیار زیاد است‌ و درتعریف‌ صحیح‌ نقش‌ دولت‌ مؤثر است‌. این‌ مقاله‌، تصویری‌ روشن‌ از سهم‌ و مشارکت‌ نسبی‌عوامل‌ مختلف‌ در رشد اقتصادی‌ را به‌ نمایش‌ می‌گذارد، و بدین‌ وسیله‌، اساس‌ تصمیم‌گیری‌ درمورد وسعت‌ و اهمیت‌ فعالیتهای‌ بخش‌ خصوصی‌ را فراهم‌ می‌سازد. در نظریه‌ رشد درونزا، از مهمترین‌ عوامل‌ ایجاد تمایزات‌ بین‌ کشوری‌ چه‌ از نظر درآمد سرانه‌و چه‌ از نظر نرخهای‌ رشد، می‌توان‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در سرمایه‌ انسانی‌، سرریزهای‌ علمی‌ وسرمایه‌گذاری‌ در سرمایه‌ فیزیکی‌ و زیربناها اشاره‌ نمود. با در نظر گرفتن‌ جنبه‌های‌ کلان‌اقتصادی‌ موارد مذکور، بررسیها و مطالعات‌ در سالهای‌ اخیر عمدت! بر موضوع‌ بهره‌وری‌ مخارج‌عمومی‌ در زیرساختها متمرکز شده‌ است‌. با وجود این‌، تخصیص‌ بخشی‌ سرمایه‌گذاریهای‌عمومی‌ (یعنی‌ سرمایه‌های‌ زیرساختی‌، سرمایه‌ توسعه‌ نیروی‌ انسانی‌، سرمایه‌های‌ دفاعی‌ وجز اینها) و اثرهای‌ متقابل‌ آن‌ با سرمایه‌ گذاریهای‌ خصوصی‌ و همچنین‌ گرفتاریها و دغدغه‌های‌آن‌ با رشد اقتصادی‌، هنوز پژوهشها و مطالعات‌ فراوانی‌ را می‌طلبد. مقاله‌ حاضر در نظر دارد تا بر دانسته‌های‌ ما در این‌ گونه‌ پژوهشها و مطالعات‌ بیفزاید،به‌ویژه‌ اینکه‌ ما یک‌ روش‌شناسی‌ با ساختار تولیدی‌ انعطاف‌پذیر را به‌ خدمت‌ می‌گیریم‌ که‌ این‌امکان‌ را فراهم‌ می‌آورد تا داده‌های‌ خصوصی‌ و عمومی‌ متعدد در مشارکت‌ بازده‌ کل‌، اثرهای‌متقابلی‌ را داشته‌ باشند. به‌ علاوه‌

بخش کشاورزی، به عنوان یک نظام زیست فیزیکی، شدیداً وابسته به شرایط اقلیمی است و اقلیم، یکی از عوامل اصلی در تعیین مکان، منابع تولید و بهره وری فعالیت های کشاورزی محسوب می شود. از این رو، پیش بینی تغییرات اقلیمی و ارزیابی راهبردهای تطبیق و سازگاری با این تغییرات، نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی این پدیده خواهد داشت. مدل های گردش عمومی جو، ابزاری مناسب جهت پیش بینی پارامترهای اقلیمی در بلندمدت هستند. اما ضعف عمده ی این مدل ها در کم بودن قدرت تفکیک مکانی و زمانی آن هاست که جهت فائق آمدن بر این مشکل، لازم است در طی فرآیند ریزمقیاس نمایی، مقیاس مکانی و زمانی خروجی این مدل ها کاهش یابد. با توجه به این رویکرد، در مطالعه ی حاضر به تحلیل ریزمقیاس تغییرات اقلیم و تعیین سناریوهای اقلیمی منطقه ای در دشت همدان- بهار و همچنین مقایسه ی آنها با سناریوهای کشوری پرداخته شد و میزان تغییرات الگوی کشت و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی منطقه در سناریوهای اقلیمی منطقه ای و کشوری، با استفاده از ترکیب مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی، مدل رگرسیون واکنش- عملکرد و مدل مولد هواشناسی LARS-WG، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همگام با افزایش دما به میزان 0.54 درجه ی سانتی گراد و کاهش بارندگی به میزان 3.4 درصد در دشت همدان- بهار، ارزش افزوده ی بخش کشاورزی این دشت در افق 2020، به میزان 35 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. اما در صورت تعمیم میانگین شرایط اقلیمی کشور به دشت مذکور، ارزش افزوده ی بخش کشاورزی این منطقه در افق 2020 به میزان 21 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. نتایج مذکور، لزوم انجام ریزمقیاس نمایی در پیش بینی های اقلیمی و عدم تناسب سناریوهای اقلیمی کشوری با مطالعات منطقه ای را نمایان می سازد.

در این پژوهش تاثیر متغیرهای اقلیمی چون نوسانات دما و بارش و نیز میزان نهاده های مصرفی بذر، کود اوره و کود فسفات بر عملکرد محصول کشاورزی ذرت دانه ای طی سال های 91-1370 بررسی شد. با استفاده از مدل ریکاردین و روش اقتصادسنجی فضایی تاثیر تغییرات اقلیمی نظیر دما و بارش و میزان نهاده های مصرفی بذر و کود اوره و فسفات در 3 اقلیم گرم، معتدل و سرد در کشور، بررسی گردید. نتایج نشان داد که شدت نوسانات تغییرات اقلیمی در هر سه اقلیم مطالعه شده به اندازه ای بوده است که به عنوان عامل های ریسک سیستماتیک شناسایی شوند. با توجه به نتایج به دست آمده در اقلیم گرم، گرمای بیش از حد در فصل کشت(ماه خرداد) و نبود گرمای کافی در فصل رشد(ماه مهر) و همچنین کمبود بارش در فصل رشد(ماه مهر) از عامل های کاهش عملکرد ذرت می باشند و در اقلیم معتدل، گرمای بیش از حد در فصل رشد(ماه مرداد) و فصل برداشت محصول(ماه مهر) عوامل ریسک سیستماتیک به حساب می آیند. همچنین در اقلیم سرد، گرما در فصل رشد(ماه خرداد) و در فصل گل دهی(ماه مرداد) و فصل برداشت محصول(ماه آبان) عامل تاثیرگذار محسوب می شود.

در این مطالعه، با استفاده از شاخص لاو بی ثباتی درآمدهای صادراتی و وارداتی زیربخش های کشاورزی ایران طی دوره ی 89-1375 محاسبه و تاثیر آن بر رشد زیربخش ها بررسی شد. نتایج برآورد مدل رشد سولو با استفاده از داده های تابلویی و روش اثرات ثابت نشان می دهد که به ازای یک درصد افزایش بی ثباتی صادرات و واردات، به ترتیب 024/0 و 038/0% رشد زیربخش های کشاورزی کاهش می یابد. بی ثباتی صادرات و واردات، ریسک تجارت خارجی را افزایش و به تبع آن فعالیت در این بازارها را کاهش می دهد. در این صورت تجار و کشاورزان ریسک گریز فعالیت خود را محدود کرده و سرمایه ی خود را به صنایع دیگر که اطمینان بیشتری دارد، منتقل می کنند. همچنین مدل رشد زیربخش های کشاورزی به صورت جزیی برآورد شد. نتایج بیانگر رابطه ی مستقیم بی ثباتی صادرات با رشد زیربخش های زراعت-باغبانی و دامپروری می باشد. در واقع افزایش بی ثباتی صادرات سبب شده تا دریافتی های ارزی از این طریق، منبع غیرقابل اعتمادی برای تامین مالی پروژه های سرمایه ای باشد. بدین روی به دلایل احتیاطی منطقی به نظر می رسد که فعالان در این زمینه، منابع تامین اعتبار خود را تنوع ببخشند که این تنوع، سبب افزایش رشد شده است. اثر این شاخص بر رشد زیربخش های شیلات و جنگلداری منفی برآورد شده است. همچنین بی ثباتی واردات با رشد زیربخش جنگل داری رابطه ی مستقیم و بر رشد سایر زیربخش ها اثر منفی داشته است. لذا با توجه به این نتایج، اتخاذ سیاست هایی جهت جلوگیری از ایجاد بی ثباتی و کاهش پیامدهای حاصل از آن می تواند بر رشد، اشتغال و سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی و رفاه خانوارهای روستایی و کشاورز تاثیر مثبت داشته باشد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر نرخ ارز و بی ثباتی آن بر تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی ایران و چهار شریک تجاری با استفاده از روش برآورد آثار ثابت (fixed effect) است. نتایج نشان می دهد که نخست در الگوی صادرات محصولات کشاورزی، متغیر بی ثباتی نرخ ارز دارای سطح معنی داری بالا تر در مقایسه با متغیر نرخ ارز است، در حالی که در الگوی واردات، متغیر نرخ ارز بالاترین سطح معنی داری را دارد. دوم آنکه اگرچه افزایش بی-ثباتی نرخ ارز حجم صادرات و واردات محصولات کشاورزی را کاهش می دهد، مقدار کاهش حجم واردات در مقایسه با صادرات محصولات کشاورزی بیشتر است. سوم آنکه رشد درآمد ایران (شرکای تجاری) باعث افزایش حجم واردات (صادرات) شده است. در نهایت، نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش تراز تجاری کشور شده و بنابراین تقویت ارزش ریال ایران در برابر پول رایج شرکای تجاری توصیه می شود. همچنین با توجه به تأثیر مثبت نوسان های نرخ ارز حقیقی و درآمد بر تراز تجاری کشور می توان از آنان به عنوان فرصتی برای بهبود تراز تجاری استفاده کرد. طبقه بندی JEL: C23، D81، F41