درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله برآورد کارایی فنی صنایع ایران و بررسی جایگاه صنایع با فناوری بالا از این لحاظ است. این مقاله به برآورد کارایی فنی 123 صنعت ایران، از جمله 10 صنعت با فناوری بالا برای دوره 89-1387 پرداخت و برای این منظور از تابع تولید مرزی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که متوسط کارایی فنی صنایع کشور طی دوره مورد بررسی، مقدار 4/0 است که از بین صنایع مورد بررسی، 49 صنعت، شامل 6 صنعت از 10 صنعت با فناوری بالا، دارای کارائی فنی بالاتر از متوسط می باشند. صنایع ""تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی"" و ""تولید وسایل نقلیه هوایی و فضایی"" نسبت به سایر صنایع منتخب دارای بالاترین کارایی می باشند.

ناپایداری و مخاطره آمیز بودن شرایط تولید در کشاورزی سبب شده است که تولید این بخش به عنوان فعالیتی توأم با ریسک تلقی شود . بدلیل ریسک بالای تولید محصولات کشاورزی، به کارگیری ابزاری دقیق و مؤثر برای حمایت و تأمین امنیت اقتصادی جمعیت فعال در بخش کشاورزی اجتناب ناپذیر می نماید. در این مطالعه با توجه به اهمیت صنعت بیمه در کاهش خطرپذیری محصولات کشاورزی و به منظور اتخاذ سیاست های مناسب در جهت توسعه این صنعت در بخش کشاورزی، رفتار اقتصادی پذیرش بیمه محصول گندم آبی از سوی کشاورزان شهرستان همدان مدل سازی گردید و آثار سناریوهای مختلف سیاستی در پذیرش بیمه مورد بررسی قرار گرفت . روش تحقیق در این مطالعه براساس رهیافت مدل سازی ریاضی و بهره گیری از شبیه سازی دینامیکی با استفاده از نرم افزار I Think بوده و اطلاعات و داده های مورد نیاز در سال زراعی 92-1391 جمع آوری گردید. یافته های تحقیق نشان می دهند با افزایش احتمال بروز خسارت احتمالی میزان پذیرش بیمه از سوی زارعین افزایش می یابد. بر این اساس در زمان اتخاذ تصمیم پذیرش بیمه اگر در طول سالهای گذشته، تعداد سالهایی که در آن خسارت به محصولات کشاورزی وارد گردیده بیشتر باشد، استقبال از بیمه بیشتر خواهد شد. همچنین در این مطالعه رابطه مستقیمی بین میزان تعهد بیمه گر و فرآیند پذیرش بیمه وجود دارد و پیشنهاد می گردد در فرآیند عقد قرارداد بیمه سهم پرداختی زارع متناسب با زیان احتمالی وارده بر محصول کشاورزی در نظر گرفته شود.

هدف از این پژوهش بررسی درجه تمرکز و قدرت بازاری در صنایع کارخانه ای ایران می باشد. در این تحقیق به منظور ارزیابی درجه تمرکز صنعتی از رهیافت ""تابع تغییرپذیر درون صنعتی حاشیه سود"" و رویکرد U دیویس[1] استفاده شده است. در این رویکرد، وزن متغیر توزیع نابرابری صنایع (کشش توزیع نابرابری) به صورت برونزا نبوده و براساس رهیافت پارامتریک و به صورت درونزا تعیین می شود. داده های بکار رفته در این پژوهش شامل اطلاعات مرتبط با اجزای تابع هزینه ترانسلوگ و توابع سهم هزینه نهاده، سهم بازاری بنگاه ها، تعداد بنگاه ها و قیمت محصولات 23 صنعت کد دو رقمی ISIC[2] در دوره 88-1375 می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ""کشش توزیع نابرابری سهم بازاری""در صنایع کارخانه ای ایران کمتر از 5/0 می باشد و بر این اساس می توان دریافت سهم بازاری بنگاه های صنعت، نسبت به ورود بنگاه های جدید، تقریباً حساس است. نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین شاخص تمرکز U دیویس صنایع کارخانه ای کشور 038/0 می باشد و بیشترین درجه تمرکز دیویس محاسبه شده در صنایع کشور به ""صنعت تولید محصولات از توتون و تنباکو"" با مقدار تمرکز 616/0، اختصاص دارد و همچنین کمترین میزان تمرکز دیویس مربوط به ""صنعت تولید محصولات پلاستیکی"" و ""صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی""می باشد

در این مقاله برای گزینه نصب مولدهای تولید پراکنده در ایستگاه های سی ان جی، ظرفیت الکتریکی بهینه و پارامترهای اقتصادی متناظر، بر اساس حداکثر شدن ارزش فعلی خالص تعیین میگردند. همچنین حساسیت نسبت به پارامترهای مختلف، مورد ارزیابی قرار میگیرد. در این مطالعه علاوه بر قید حداکثر حجم سرمایه گذاری ممکن، قیود مربوط به نحوه صحیح پخش بار و سطح اتصال کوتاه مجاز در شبکه، نیز مورد ملاحظه قرار میگیرند. در مدل سازی مسئله از یک روش جدید که بطور همزمان پروفیل بار الکتریکی و قبوض برق را مورد ملاحظه قرار میدهد، استفاده شده است. استخراج پروفیل بار الکتریکی مصرفی ایستگاه سی ان جی مورد بررسی واقع در تهران، بوسیله دستگاه آنالیز هارمونیک برق صورت گرفته است.

هدف از انجام این مطالعه بررسی موانع بکارگیری انرژی های تجدید پذیر در بخش کشاورزی ایران بود. در این مطالعه به بررسی میزان تاثیر عوامل آموزشی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و قوانین و مقررات به عنوان موانع پیش روی کشاورزان در استفاده از انرژی های نو پرداخته شد. پژوهش حاضر به روش میدانی انجام و بعد از مطالعه اسناد کتابخانه ای، مصاحبه با کارشناسان و اساتید دانشگاه و همچنین برخی از کشاورزان با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش تحلیل عاملی استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده از روش تحلیل عاملی، عواملی چون موانع فناوری های مرتبط، اقتصادی و اجتماعی به صورت مستقیم و عواملی چون موانع آموزشی و قوانین به صورت غیر مستقیم بر بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر توسط کشاورزان تاثیر گذار می باشند.

با تاسیس اداره ثبت احوال به منظور ثبت وقایع چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق، ضرورت اطلاع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که موظف به تهیه و جمع آوری آمار باشد. مورد توجه قرار گرفت، که در نتیجه در سال 1303 شمسی با تصویب آیین نامه 6 ماده ای، مسئولیت جمع آوری و مرکزیت بخشیدن به آمارهای مورد نیاز به وزارت داخله (کشور) واگذار گردید و عموم وزارتخانه ها نیز مکلف بودند موافق دستوری که وزارتخانه داخله تهیه می کند، در قسمت‌های مربوط به خود اطلاعات لازم را به وزارت داخله ارسال نمایند. ضمنا در آیین‌نامه مزبور به منظور تسهیل در روابط میان وزارت کشور با سایر وزارتخانه‌ها، یک هیأت شور دایمی مرکب از نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها پیش‌بینی شد که با تصویب نظام‌نامه آن در سال 1312 با نام شورای عالی احصاییه، و از سال 1314 با نام شورای عالی آمار به فعالیت خود ادامه داد. به این ترتیب، از بدو تأسیس، نظام آماری کشور، نظامی نیمه متمرکز بود، بدین معنی که علاوه بر وزارت کشور سایر وزارتخانه‌ها نیز به تولید آمار می‌پرداختند. با تغییراتی که در طول زمان در سازمان‌های نظام آماری کشور به وقوع پیوست، نهایتاً منجر به جدا شدن اداره کل آمار عمومی از وزارت کشور و تأسیس مرکز آمار ایران در سال 1344 شد. اگرچه در قانون تأسیس مرکز آمار ایران، بر اصولی از قبیل نظارت مرکز آمار ایران بر تولید و پردازش داده‌های آماری حاصل از آمارگیری‌های سایر دستگاه‌های اجرایی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی کشور، توجه شده بود، نظام آماری کشور به صورت نیمه متمرکز باقی مانده، و علاوه بر مرکز آمار ایران، سایر دستگاه‌ها در غیاب ارتباط ارگانیک و تعریف شده در درون نظام آماری، به تولید آمار می‌پرداختند که آمارهای کشاورزی نیز از این موضوع مستثنی نبود. در مقاله حاضر ضمن بررسی تاریخ 40 ساله تولید آمارهای کشاورزی، به طور خلاصه از ویژگی‌های نظام آماری مطلوب بحث خواهد شد. ضمناً با تصویب «نظام آماری کشور» در جلسه مورخ 22/12/1379 شورای‌ عالی آمار، بایستی در آینده، ناظر تحولات مثبت و سازنده‌ای در نظام آماری کشور باشیم.

هدف پژوهش حاضر انتخاب استراتژی رقابتی بازاریابی برای شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان، از میان سه استراتژی تمایز، تمرکز و رهبری در کاهش هزینه (استراتژی های مایکل پورتر) بوده است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا معیارها و زیرمعیارهایی برای شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان تعریف و سپس اقدام به توزیع پرسش نامه در شرکت مذکور شد. در نهایت، داده های جمع آوری شده با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کلیه داده های مورد استفاده در مطالعه حاضر به صورت مقطع زمانی بوده و به روش توصیفی- پیمایشی در سال 1392 از شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان جمع آوری شد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که برای شرکت پیش گفته از میان 3 استراتژی مذکور استراتژی تمرکز با اولویت ترین است. همچنین از نظر شرکت مورد مطالعه از میان زیرمعیارها نیز زیر معیارهای شرایط سیاسی و اقتصادی ایران از مهم ترین عوامل اثرگذار بر استراتژی بازاریابی شرکت و زیر معیارهای شرایط اجتماعی و فرهنگی و مدیریت عوامل محیطی از کم اهمیت ترین آنها بوده اند. طبقه بندیJEL:P13 ،C6 ، Q13

در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کنترل مصرف بنزین، به عنوان یکی از کالاهای آلاینده محیط زیست، و همچنین دستیابی به منابع درآمدی جهت حفاظت از محیط زیست، نرخ مالیاتی بالاتر از نرخ استاندارد بر مصرف آن وضع می شود. از این رو، در این مقاله پیش بینی میزان درآمد قابل وصول از این پایه مالیاتی با استفاده از رویکردی دو مرحله ای مدنظر قرار گرفته است. در مرحله اول، پایه مالیات (مخارج مصرفی بنزین) برای دوره 1392 الی 1395 پیش بینی و سپس مالیات بر مصرف بنزین برای سال های مذکور، با اعمال نرخ های مالیاتی، محاسبه شده است. در این راستا برای پیش بینی های دقیق از درآمد مالیاتی مورد نظر، از روش شبکه های عصبی مصنوعی با ناظر برای پیش بینی و برای آموزش شبکه ها از الگوریتم پس انتشار خطا استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که در سال های مورد پیش بینی، تغییر قیمت بنزین ناشی از برقراری مالیات مذکور، تأثیر چندانی بر روی مصرف بنزین نخواهد داشت. همچنین، درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین به طور متوسط از رشد سالانه 35 درصد برخوردار خواهد شد.

در این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی تأثیر اصلاح قیمت یارانه انرژی بر اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج سناریوهای مورد بررسی افزایش قیمت حام لهای انرژی نشان داد که شاخص قیم تها به میزان 8/ 36 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین بررسی آثار پرداخت های مستقیم دولت بر تقاضای اقتصاد نشان داد که اگر دولت به هر نفر در خانوارهای دهک های اول و دوم، ماهانه 300 هزار ریال، به هر نفر خانوارهای ده کهای سوم و چهارم 250 هزار ریال و به هر نفر در خانوارهای ده کهای پنجم و ششم 200 هزار ریال پرداخت کند، طرف تقاضای اقتصاد 50 / 1 درصد افزایش خواهد داشت. بررسی شاخص هزینه زندگی خانوارها نشان م یدهد که پرداختی انتقالی دولت به دهک های پایین افزایشهزینه زندگی آ نها را جبران نمی کند و دولت باید حداقل به میزان افزایش در شاخص هزینه زندگی، به این خانوارها پرداخت کند تا بتواند قدرت خرید آن ها را ثابت نگه دارد.