درخت حوزه‌های تخصصی

مواردی نظیر کم آبی مفرط، عدم تناسب زمانی و مکانی بارش ها، بهره وری پایین نهاده آب در بخش کشاورزی به همراه افزایش روزافزون تقاضا برای محصولات کشاورزی و همین طور خشکسالی های مکرر باعث شده که آب به یک نهاده مهم و کمیاب در فرآیند تولید فرآورده های کشاورزی تبدیل شود. بنابراین مدیریت صحیح تقاضا و تلاش برای صرفه جویی در مصرف آب می تواند ضمن توسعه کشت های آبی، عوارض زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه آن را کاهش دهد. یکی از روش های اعمال مدیریت تقاضای آب تعیین ارزش اقتصادی آن می باشد که موجبات تقویت نقش اقتصادی آب در توسعه را فراهم می سازد. در این راستا، هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید و تابع هزینه دوگان در اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین در سال زراعی 87-1386 برای محصول گندم می باشد. بر اساس نتایج، ارزش اقتصادی نهاده آب از رهیافت های تابع تولید و تابع هزینه به ترتیب 586 و 609 ریال به ازای هر مترمکعب آب برآورد گردید.

در این مقاله، نحوه عملکرد سیستم دیوار ترومب و چگونگی برقراری جریان داخل اتاق در حالت دائم و غیردائم مورد بررسی قرار گرفته است. هدف، بررسی اندازه بهینه سیستم (حالت دائم) برای ذخیره بیشتر انرژی و تاثیر آن بر فضای داخلی اتاق از هنگام شروع به کار سیستم تا زمانی که سیستم به حالت دائم می-رسد (حالت غیردائم) و همچنین محاسبه میزان ساعاتی است که انرژی ذخیره شده در دیوار به فضای داخل اتاق در نبود تابش خورشید انتقال می یابد. برای شروع به کار سیستم، فرض شده که تمامی سرعت ها صفر است و فضای داخلی اتاق در حداقل دما که در زمستان است (T=10◦c) قرار دارد و سیستم با شروع تابش خورشید و دریافت انرژی حرارتی خورشید توسط دیوار شروع به کار می کند.

رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک چین در سال های اخیر که عمدتاً متاثر از رشد اقتصادی و در نتیجه آن افزایش توان نظامی و دیپلماتیک است، راهبرد خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول ساخته است.در همین راستا یکی از مناطقی که در سال های اخیر در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است،منطقه خلیج فارس است. این منطقه و کشورهای واقع در آن،به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی،طبعاًاز بالاترین قابلیت ها در تامین امنیت انرژی چین و پاسخ گویی به نیاز استراتژیک این کشور برخوردارند. چینی ها با درک این موضوع در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفتی این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخایر این منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند.به اضافه اینکه ورود دیر هنگام چین به بازار بسیار رقابتی نفت خلیج فارس(عموماً خاورمیانه) این کشور را ناگزیر می نماید که به دنبال منابع و کشورهایی باشد که خارج از دایره سلطه کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار داشته باشند، که از جمله ج. ا.ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز و از سویی فشار ها و محدودیت های بین المللی(تحریم های چند جانبه)، منبعی نسبتاً مطمئن برای تامین امنیت انرژی چین می باشد.از این رو می توان این سئوال اصلی را مطرح ساخت، که آیا چین به عنوان قدرتی مهم و رو به خیزش در عرصه سیاست بین الملل، از حاشیه به متن خلیج فارس خواهد آمد؟ به عبارت دیگر جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که،با توجه به رویکرد عملگرایانه و واقع گرایانه، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک آن کشور باشد.از این رو بر اساس ضعف قدرت نظامی چین،به ویژه نیروی دریایی آن ومضافاً نیاز فزاینده به انرژی وارداتی وقرار گرفتن بیش از 70% منابع انرژی در خاورمیانه(خلیج فارس)،می توان گفت،بر حسب ضرورت، انتخاب و اهمیت استراتژیک امنیت انرژی هم اکنون و در دهه های آتی، چین در فرایند گذآر از حاشیه به متن اقتصاد انرژی منطقه خلیج فارس می باشد.اما به دلیل کنترل نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس از سوی آمریکا و نیز رقابت ژاپن واروپا به عنوان شرکای آن،این دو در ترکیب با یکدیگر،وضعیت سختی را برای چین ایجاد می کند. از این رو جهت تحقق بخشی امنیت انرژی و کسب جایگاه برتر آتی در اقتصاد انرژی خلیج فارس،چین نوعی خط مشی تدافعی جویانه(با آمریکا ومتحدانش)، تعاملی هم افزا(با عربستان) و دیپلماسی حذفی(با مرجح بودن ج.ا.ایران)با کشورهای عمده این منطقه در پیش گرفته است. برای بررسی این مسئله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد،نخست به تعریف و توصیف مفاهیم ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی و ارتباط آن با اقتصاد انرژی پرداخته می شود و سپس با نگاهی به وضعیت ذخایر انرژی جهان و خلیج فارس،به تحلیل وتبیین جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس با تمرکز بر کشور ج.ا.ایران پرداخته خواهد شد.

در این مطالعه ارزش حفاظتی دریاچه ارومیه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر احتمال تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، الگوی لاجیت برآورد گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 107 نفر از خانوارهای شهر ارومیه در سال 1390 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که 1/59 درصد پاسخگویان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از این دریاچه می باشند. هم چنین متغیرهای میزان تحصیل، درآمد خانوار، میزان اطلاعات در مورد دریاچه و گرایشات زیست محیطی در محل دارای اثر معنی دار مثبت و متغیر قیمت پیشنهادی دارای اثر معنی دار منفی بر احتمال تمایل به پرداخت پاسخگویان می باشند. مقادیر تمایل به پرداخت برای حفظ وضعیت دریاچه در شهر ارومیه 5/122 هزار ریال و ارزش حفاظتی و ارزش احیاء سالانه دریاچه ارومیه به ترتیب حدود 7/18824 و 19/23019 میلیون ریال برآورد گردید. افزایش سطح آگاهی مردم، حمایت از تشکل های مردمی حمایت از محیط زیست و داشتن حساسیت بیشتر در زمینه حفاظت از دریاچه ارومیه از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.

ایران از جمله کشورهای غنی از لحاظ انرژی است. این منابع عظیم در صورتی می توانند به عنوان یک عامل مهم در تولید و توسعه اقتصادی به شمار روند که استفاده بهینه و مناسب از آن ها به عمل آید. کارگاه های صنعتی بخش قابل توجهی از مصرف انرژی را در ایران به خود اختصاص داده اند. در طول چند دهه اخیر، با پیشرفت فن آوری تولید و کارایی مصرف انرژی، انرژی های با کیفیت بالا مانند الکتریسیته، جایگزین سوخت هایی با کیفیت پایین مانند زغال سنگ و چوب شده اند. این تغییر در ترکیب استفاده از حامل های انرژی در صنایع، ضرورت بررسی ارتباط بین مقدار انرژی مصرفی و رشد ارزش افزوده را مورد تاکید قرار می دهد. در این مقاله، تلاش شده است تا رابطه بین مقدار برق مصرفی و ارزش افزوده محصولات تولید شده در صنایع کوچک (SSI)، بر اساس الگوی داده های تابلویی در بازه زمانی 1385-1373 مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری آمار و اطلاعات، تحلیلی است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که بین مقدار برق مصرفی و ارزش افزوده صنایع کوچک (49-10 نفر کارکن) یک رابطه مثبت و دوطرفه وجود دارد. با توجه به این رابطه، افزایش مقدار حامل انرژی (برق مصرفی) می تواند محرک برای فعالیت های اقتصادی باشد و هم چنین به عنوان نهاده مهم در کنار سایر نهاده های تولید، موجب افزایش ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در صنایع شود.

ورود منابع تولید پراکنده به شبکه توزیع، نحوه بهره برداری و طراحی این شبکه ها را دستخوش تغییر کرده است. تاثیر بر مدیریت توان راکتیو و خازن گذاری در شبکه های توزیع از این دسته می باشد. وجود انواع فناوری منابع تولید پراکنده (DG)، نحوه مدل سازی و ظرفیت گوناگون آنها در شبکه می تواند خازن گذاری بهینه را در شبکه توزیع تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله، تاثیر حضور منابع تولید پراکنده در مکان و ظرفیت خازن های ثابت و سوئیچ شونده مورد بررسی قرار می گیرد. هزینه تلفات انرژی، هزینه تولید توان در شرایط پیک بار و هزینه های خرید و نصب خازن های ثابت و سوئیچ شونده به عنوان تابع هدف درنظر گرفته شده است. الگوریتم ژنتیک بهبود یافته به همراه کدگذاری و اپراتورهای جدید به عنوان ابزار بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفته است. مهمترین مشخصه الگوریتم ارائه شده فراهم کردن جدول کلیدزنی خازن های سوئیچ شونده در سطوح مختلف بار می باشد.

نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد . آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد . استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران ، به استثنای مقاطعه کوتاهی ، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فرام نشد . پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت . اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکتت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد ...

صنعت برق به دلیل نقش زیر بنایی و ارتباط تنگاتنگ با عوامل موثر بر رشد اقتصادی، صنعتی پویا و تاثیرگذار است و افزایش کارایی و بهره وری در آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بخش تولید برق (نیروگاه ها) مهمترین و در عین حال سرمایه برترین بخش در صنعت برق می باشد. بنابراین، با توجه به اهمیت نیروگاه ها، هدف مقاله تجربی حاضر، اندازه گیری کارایی فنی در سال 1386 و نیز بهره وری طی سال های 86- 1381 برای 26 نیروگاه حرارتی فعال در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و شاخص مالم کوییست است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی نیروگاه ها تحت فرض بازده ثابت و متغیر در سال 1386، به ترتیب برابر با 76.4 و 92.8 درصد است و ناکارایی مقیاس بیشترین تاثیر را روی ناکارایی فنی دارد. رشد بهره وری تمام نیروگاه های مورد نظر طی سال های مورد بررسی به طور متوسط معادل 1.5 درصد بوده است و تاثیرگذارترین عامل در تغییرات بهره وری، تغییرات تکنولوژیکی معرفی شده است.

انگور اهمیت اقتصادی بسزایی در بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد دارد. هدفهای عمده این تحقیق عبارت است از: 1. بررسی روابط داده - ستانده در تولید انگور، 2. اندازه گیری کارایی انگورکاران آبی و دیم و 3. بررسی عوامل موثر بر کارایی انگورکاران. روش این مطالعه پیمایشی است. بر همین اساس با استفاده از روش نمونه گیری ساده طبقه بندی شده، در دو شهرستان بویر احمد و گچساران از 82 نفر انگورکار به وسیله پرسشنامه، مصاحبه به عمل آمد. به کمک رگرسیون چند متغیره نیز توابع تولید انگور آبی ودیم و کشش تولید نهاده ها برآورد شد. همچنین با استفاده از تخمین توابع تولید متعالی مرزی تصادفی، کارآیی فنی انگورکاران اندازه گیری و عوامل موثر بر آن تجزیه و تحلیل شد. نتایج این بررسی نشان داد که مقدار بازده نسبت به مقیاس در باغهای انگور آبی و دیم به ترتیب 1.39 و 0.65 است و کلیه نهاده ها (به جز نهاده سم که بیش از حد مصرف شده است) به طور منطقی و اقتصادی مورد مصرف کشاورزان قرار گرفته اند. میانگین کارآیی فنی انگورکاران آبی (در شهرستان بویراحمد) و دیم (در شهرستان گچساران) به ترتیب 68.6 و 62.1 درصد محاسبه شد. بنابراین بدون افزایش سطح زیر کشت و بهره گیری از فناوری موجود تنها با بهبود کارآیی فنی می توان میزان تولید انگور استان را حدود 35 درصد افزایش داد. متغیرهای سن، تحصیلات و تجربه کشاورز و نیز سن باغ به طور جداگانه رابطه مستقیمی با میانگین کارآیی فنی دارند. باغدارانی که فاصله درختان آنها بین 1.5 تا 3 متر و باغدارانی که تعداد قطعات باغشان بین 2 تا 3 قطعه بود، از بیشترین میانگین کارایی فنی برخوردار بودند. از سوی دیگر، میانگین کارآیی کشاورزانی که شغل دیگری غیر از انگورکاری نداشتند کمتر بود. در پایان با توجه به درصد پاسخ انگورکاران در زمینه مشکلاتشان و نتایج این پژوهش، پیشنهادهایی جهت بهبود کارایی انگورکاران ارایه شد

در این مقاله، روند و اریب تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان ایران با استفاده از رهیافت تابع هزینه دوگان مورد مطالعه قرار گرفت. این رهیافت در برآورد ساختار تقاضای عوامل با وجود تغییرات قیمت نهاده ها و وضعیت تکنولوژی، مفید شناخته شده است. یک تابع هزینه ترانسلوگ به همراه سیستم معادلات سهم هزینه با استفاده از داده های جمع آوری شده، برای دوره زمانی 1385-1355 به روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید.

خرما یکی از اقلام مهم تولیدی بخش کشاورزی ایران است بطوری که سهم ایران از تولید جهانی این محصول در سال ۲۰۱۲، ۱/۱۴ درصد بوده است که در جایگاه دوم تولید جهان قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این صنعت در کشور و مسائلی که همواره در بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران مطرح است این مقاله بر آن است تا به سنجش حاشیه بازاریابی در این صنعت با توجه به قدرت بازاری و نااطمینانی قیمت محصول بپردازد و برای دستیابی به این هدف، ایده اصلی این مقاله مبتنی بر مطالعه برارسن و همکاران (۱۱) قرار داده شده است. از این رو در این مقاله سعی شده تا با استفاده از یک چارچوب مفهومی و تجربی به تجزیه و تحلیل حاشیه بازاریابی در بازار خرما که با نااطمینانی قیمت محصول رو به رو است، پرداخته شود. پژوهش حاضر حاشیه بازاریابی خرما را بر اساس اجزای هزینه نهایی صنعت فرآوری، انحراف قیمت انحصار چند جانبه فروش به خرید و ریسک قیمت محصول مورد ارزیابی قرار داده است. بدین منظور داده های مربوط به سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۱ مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های تحقیق مؤید آن است که حاشیه بازاریابی در حدود ۳۳ درصد بوده و ضریب انحصار چندجانبه فروش بیش از ضریب انحصار چندجانبه خرید است. بعبارت دیگر قدرت انحصاری نامتقارن در میان خریداران و فروشندگان در این بازار وجود دارد. همچنین بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی بر مبنای روش GARCH نمایی نشان می دهد که در صورت ثابت بودن سایر عوامل یک درصد افزایش در ریسک قیمتی، حاشیه بازاریابی را در حدود ۰۷/۰ درصد افزایش خواهد داد. بنابراین در راستای ایجاد تقارن در قدرت بازاری و کاهش ریسک قیمتی، توجه به ابزارهای مدیریت ریسک در این بازار الزامی است. از مهمترین سیاست ها، می توان به فعال نمودن بورس کالایی در این زمینه و ارائه ابزارهای مشتقه متنوع مانند فیوچر، آپشن و فوروارد اشاره نمود.

بخش بزرگی از مصرف انرژی در جهان توسط سوخت های فسیلی تأمین می شود، که این امر موجب انتشار وسیع مواد آلاینده و خطرناک به محیط زیست شده و باعث گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی می شود. آنچه مسلم است مصرف انرژی در جهان به منظور رشد اقتصادی رو به افزایش است و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای بویژه دی-اکسیدکربن، در اثر مصرف سوخت های فسیلی روندی فزاینده دارد. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین انتشار دی اکسیدکربن (به عنوان متغیر جایگزین برای تخریب محیط زیست) و متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرانه مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در قالب فرضیه ی زیست محیطی کوزنتس در ایران در سال های 1387-1359 پرداخته می شود. برای این منظور از آزمون های تودا- یاماموتو برای بررسی رابطه علی استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود رابطه علی دوطرفه بین متغیرهای انتشار دی اکسیدکربن و سرانه مصرف انرژی و روابط علی یکطرفه از سوی تولید ناخالص داخلی به سمت سرانه مصرف انرژی است. با توجه به وجود رابطه علی بین متغیرها، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) در حالتی که معیار رشد اقتصادی متغیرهای انتشار دی اکسیدکربن و سرانه مصرف انرژی باشد تأیید می شود ولی در حالتی که معیار رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی باشد تأیید نمی شود.

قیمت پسته در سالهای گذشته نوسانهای زیادی در سطح تولید کننده داشته است. تجزیه و تحلیل عوامل پدید آوردنده نوسانهای قیمت نشان داد که قیمتهای جهانی نقش فراوانی در ایجاد این تغییرات نداشته اند بلکه عوامل اصلی به وجود آورنده آن، نرخ واقعی ارز و سیاستهای دولت بوده است. با توجه به پیش بینی ناپذیر بودن این دو عامل، می توان گفت قدرت پیش بینی قیمت پسته، از سوی پسته کاران، بازرگانان و صادر کنندگان ناچیز است. بر همین اساس، ناتوانی از پیش بینی درست قیمتها، زیانهای جبران ناپذیری را به تولید کنندگان پسته وارد آورده است که در این زمینه می توان به گرفتن وامهای با بهره بالا و فروش باغهای پسته با قیمت اندک اشاره کرد. مجموعه این عوامل باعث شده است که کشاورزان، تضمینی بودن قیمت پسته را بر قدرت پیش بینی بهتر آن ترجیح دهند.

مساله بهبود کارایی انرژی به ویژه با توجه به افزایش قیمت انرژی در سال های اخیرمورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است؛ به گونه ای که پژوهشگران برای درک بهتر از شدت انرژی، روش های گوناگونی برای تفکیک شدت انرژی ارائه کرده تا عوامل مؤثر بر میزان شدت انرژی را بررسی نمایند. در این پژوهش به تجزیه شدت انرژی (به دو اثر ساختاری و شدتی) در صنایع نه گانه ایران با استفاده از شاخص ایده آل فیشر و تکنیک ضرب پذیری با رویکرد داده های سری زمانی می پردازیم. تجزیه شدت انرژی را براساس داده های سری زمانی در سال های 1374 تا 1383 انجام داده ایم. نتایج تجزیه نشان می دهد که در بیشتر صنایع نه گانه، اثر ساختاری سهم اندکی در تغییرات اثر کل شدت انرژی داشته و اثر شدتی سهم بیشتر در تغییرات اثر کل داشته است. در بیشتر صنایع در سال های مختلف اثر شدتی در جهت کاهش شدت انرژی حرکت کرده و اثر ساختاری سهم ضعیفی در کاهش شدت انرژی داشته است.

ایران در سال های گذشته، شاهد توسعه سریع شهرها و افزایش چشمگیر جمعیت شهری بوده است. جمعیت شهری ایران که در نخستین سرشماری انجام شده در کشور (سال 1335ش.)، حدود 31 درصد بود، هم اکنون به 68 درصد جمعیت کشور افزایش یافته است. مهاجرت بی رویه از مناطق روستایی، مهمترین علت افزایش جمعیت شهرها طی چند دهه اخیر بوده است. این مهاجرت ها و افزایش میزان شهرنشینی، مصرف انرژی در ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس آمار منتشر شده، متوسط مصرف سالانه انرژی در ایران، معادل 155 میلیون تن نفت خام می باشد و از این نظر در رتبه سیزدهم جهان جای دارد. این مطالعه، ارتباط میان مصرف کل انرژی و سطح شهرنشینی در ایران را برای دوره 1385-1350 شمسی، با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار می دهد. نتایج آن، حاکی از ارتباط مثبت و قوی میان شهرنشینی و مصرف کل انرژی، در بلندمدت است. همچنین، آزمون علیت گرانجری در خصوص مسیر ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی، یک رابطه یک طرفه از شهرنشینی به مصرف انرژی را مشخص کرده و نشان می دهد که شهرنشینی علیت گرانجر مصرف انرژی می باشد.

روش تعادل عمومی در مقابل تعادل جزیی مزایا و معایبی دارد که به نظر می رسد مزایای آن بیشتر است و به همین دلیل در دهه اخیر تلاش قابل توجهی صورت گرفته تا تاثیر سیاست های اقتصادی دریک مدل تعادل عمومی محاسباتی (CGE) مورد بررسی قرار گیرد. در این مدل ها به طورکلی معادلات به سه بخش تقسیم می شوند: سود صفر در کلیه بخش ها، تعادل در بازار کالا و نهاده، تعادل در درآمد و هزینه. دراین مقاله تلاش شد تا با استفاده از روابط متعارف علم اقتصاد خرد و کلان (مانند توابع تولید، هزینه و ...) اقتصاد ایران به شکل یک مدل تعادل عمومی محاسباتی شبیه سازی شده و با تکنیک مسایل ترکیبی مختلط (MCP) و استفاده از نرم افزار GAMS نتایج موردنظر حاصل شود. هدف این مقاله بررسی اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) و تغییر در نرخ مالیات بر کار، بر سطح تولید بخشی و درآمد خانوار روستایی و شهری است. اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف مقاله از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375ایران (که در حال حاضر دارای اعتبار لازم برای این روش مدل سازی است)، استخراج شد. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی خواهد گذاشت (البته این اثر از نظر درصدی در بخش کشاورزی بیشتر از سایر بخش ها است) این سیاست بر درآمد شهری و روستایی نیز اثر منفی داشته و نکته قابل توجه این است که با کاهش به اندازه کافی دریارانه (در شرایط حدی) کاهش در درآمد شهری و روستایی (از نظر درصدی) به یکدیگر همگرا هستند. وضعیت مشابهی درتغییر مالیات بر کار وجود دارد. افزایش مالیات بر کار بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی دارد، اما کاهش آن اثر مثبت چندانی ایجاد نمی کند

تشدید محدودیت های مالی بین المللی علیه کشور در سالهای اخیر و عدم کفایت منابع بانک های داخلی به عنوان مهم ترین محدودیت های تامین منابع مالی در صنعت نفت به حساب می آیند. این محدودیت موجب تأخیر در برداشت نفت و گاز از میادین مشترک و از دست رفتن منابع ملی کشور در نتیجه استفاده حداکثری کشورهای شریک از مخازن مشترک گردیده است. تحقیق حاضر که با رویکردی کیفی و با استفاده از روش تحقیق تفسیری مبتنی بر نظر خبرگان و با تمرکز بر مورد کاوی صورت گرفته است، سعی در یافتن ابزارهای تامین مالی پروژه محور اسلامی متناسب با بخش بالادستی نفت دارد. بنا به فرضیه مقاله، تامین مالی مزبور را می توان با طراحی ابزارهای پروژه محور اسلامی با رعایت دو شرط پروژه محوری ( بازپرداخت منابع با استفاده از عواید خود طرح) و اسلامی بودن ( منطبق بودن بر مبنانی فقهی) انجام داد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت ملی نفت ایران می تواند از ابزارهایی چون صکوک اجاره، استصناع و سلف، در سبد تامین مالی بخش بالادستی نفت استفاده کند. همچنین پیمانکاران عمومی می توانند از صکوک اجاره و استصناع در رویکردهای EPCFبرای تامین مالی پروژه های خود استفاده کنند.

آمارهای کشور، حاکی از رشد مصرف بنزین در بخش حمل و نقل کشور بوده و در سال های اخیر بنزین مصرفی بطور قابل ملاحظه ای بیش از ظرفیت پالایش داخلی شده است و لذا هزینه واردات بنزین سهم نسبتاً مهمی از بودجه دولت را به خود اختصاص می دهد. افزایش جمعیت شهری، اقبال عمومی استفاده از خودروهای شخصی و عرضه بنزین به قیمت یارانه ای از عوامل تعیین کننده این پدیده هستند. علاوه بر تحمیل هزینه های فزاینده به اقتصاد کشور، با ایجاد آلودگی بیش از حد هوا در مناطق شهری لطمات جبران ناپذیری نیز بر سلامت شهروندان وارد می کنند. در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از روشهای پیشرفته اقتصادسنجی، مصرف بلندمدت بنزین در بخش حمل و نقل برآورد گردیده و آنگاه با توجه به اهمیت موضوع، امکان استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته تر در حمل و نقل شهری مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه به طور خاص کاربرد خودروهای دوسوخته برقی- بنزینی که در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد توجه بوده مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که استفاده از این نوع خودروها در حمل و نقل شهری از نظر اقتصادی توجیه پذیر بوده و می تواند دارای منافع قابل ملاحظه ای به صورت محدود شدن مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا باشد.

مدیریت منابع آب در ایران با تقاضای فزاینده برای منابع آب، افزایش قابل توجه در هزینه های عرضه آب و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی مواجه می باشد. برای بهبود کارایی استفاده از آب، اقتصاد دانان افزایش قیمت نهاده آب را پیشنهاد می کنند ولی سیاستگذاران به دلیل نگرانی های اقتصاد ی، فرهنگی و سیاسی این پیشنهاد را رد می کنند. در این تحقیق از تکنیک برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) در سطح مزرعه برای تحلیل اثرات مختلف کاربرد سیاست های قیمت گذاری آب و همچنین سیاست های جایگزین آن در دشت مشهد (استان خراسان رضوی) بهره گرفته شد. سناریوهای شبیه سازی شده شامل افزایش قیمت نهاده آب، مالیات بر نهاده های مکمل نهاده آب و مالیات بر محصول می باشد. اثر سیاست های جایگزین بسته به گروه بهره بردار نماینده متفاوت بوده و اثرات آن بر درآمد، تقاضای آب و الگوی کشت هر گروه از بهره برداران گسترده می باشد. سیاست قیمت گذاری آب و مالیات بر محصول در مقایسه با سیاست مالیات بر نهاده مکمل، موثرتر و مناسب تر می باشند. دو سیاست مالیات بر نهاده و محصول در نرخ های معینی می توانند به عنوان جایگزین سیاست قیمت گذاری آب بکار روند.