درخت حوزه‌های تخصصی

انرژی‌ برق‌ در کنار سایر حامل‌های‌ انرژی‌، نقش‌ مؤثری‌ در تولید و مصرف‌ دارد و روزبه‌ روز اهمیت‌ زیادی‌ در فرآیند تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ ایفا می‌کند. هدف‌ از ارائه‌ این‌مقاله‌، تخمین‌ تقاضای‌ برق‌ در بخش‌ خانگی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از بخش‌های‌ مهم‌ مصرفی‌ و برآوردکشش‌های‌ قیمتی‌ و درآمدی‌ در کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ می‌باشد. برای‌ این‌ منظور، از داده‌های‌تلفیقی‌ استفاده‌ شده‌ است‌. نتایج‌ حاصل‌ از برازش‌ مدل‌ تقاضا نشان‌ می‌دهد که‌ کشش‌ قیمتی‌ ودرآمدی‌ تقاضا در کوتاه‌مدت‌، به‌ ترتیب‌ معادل‌ 97%- و 0/11 می‌باشد و این‌ شاخص‌ دربلندمدت‌، به‌ ترتیب‌، -1/36 و 0/155 خواهد بود. همچنین‌ کشش‌ متقاطع‌ قیمتی‌ معادل‌0/315 می‌باشد که‌ مبین‌ این‌ است‌ که‌ انرژی‌ برق‌ و سوخت‌های‌ جایگزین‌ وضعیت‌ جانشینی‌ بایکدیگر دارند. به‌ علاوه‌، می‌توان‌ دریافت‌ که‌ تقاضای‌ برق‌ خانگی‌ عمدت! متأثر از سیاست‌های‌قیمتی‌ است‌ تا درآمدی‌ و کشش‌های‌ یادشده‌ در کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ گویای‌ این‌ مطلب‌ است‌.به‌ عبارت‌ دیگر، قیمت‌ نقش‌ مؤثرتری‌ در مقایسه‌ با درآمد در تقاضای‌ برق‌ خانگی‌ دارد.

الگوی کلان یک تولید کننده و یک مصرف کننده کینز و الگوهای کلان بسط یافته یک تولید کننده و چند مصرف کننده کالدور، پاسینتی، کالکی و همچنین، الگوب چند تولید کننده و یک مصرف کننده لئونتیف دارای نارسایی هایی در بررسی همزمان مصرف، درآمد اولیه، ساختار تولید و اثرات زنجیره ای آنها بر توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی است. برای رفع بعضی از این نارسایی ها، نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی معرفی و میزان انعطاف پذیری آن در قلمرو بررسی همزمان مسائل اقتصادی – اجتماعی نسبت به الگوهای پیشین ارزیابی می شود. روش شناسی و چگونگی لحاظ کردن مصرف (درآمد) خانوارها در ارتباط با درآمد مختلط بر اساس منطق ماتریس حسابداری اجتماعی، تفکیک آن بر حسب جغرافیایی (شهری و روستایی)، تعامل همزمان مصرف، درآمد اولیه و ساختار تولید در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی و در نهایت، محاسبه توان اشتغال زایی بخش ها و رده های مختلف شغلی محورهای اساسی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. در این مقاله، مشاهده می شود که در مقایسه با رویکرد نظام حسابداری متعارف داده – ستانده لئونتیف، رویکرد نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی بدون تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها می تواند تصویر واقع بینانه تری از توان اشتغال زایی بخش ها و رده های مختلف شغلی به دست دهد. با تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها نتایج به دست آمده به مراتب بهتر از دو رویکرد قبلی است. پایه های آماری مقاله حاضر را جدول داده – ستانده سال 1375، آمارهای تفصیلی نفوس و مسکن سال 1375 و بودجه خانوارهای شهری و روستایی همان سال تشکیل می دهد .

امروزه‌ با گسترش‌ جهانی‌ شدن‌ و تقویت‌ فعالیت‌های‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌،سیاست‌های‌ حمایتی‌ یکی‌ از موضوع‌های‌ مهم‌ مطرح‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ ویژه‌ درزمینه‌ طراحی‌ و تدوین‌ سیاست‌های‌ تجاری‌ و صنعتی‌ است‌. سیاست‌های‌ حمایتی‌ تجاری‌ دولت‌ باعث‌ تغییر ساختار انگیزشی‌، انتقال‌ منابع‌ و تغییر توان‌رقابتی‌ بنگاه‌های‌ تولیدی‌ می‌شوند. مهم‌ترین‌ عامل‌ اتخاذ این‌ سیاست‌ها، افزایش‌ توان‌ رقابتی‌بنگاه‌های‌ تولیدی‌ هر کشور در برابر بنگاه‌های‌ خارجی‌ است‌. صنعت‌ خودرو، از جمله‌ صنایعی‌ است‌ که‌ در ایران‌ شدید! متأثر از سیاست‌های‌ حمایتی‌بوده‌ است‌. این‌ صنعت‌ هم‌ اکنون‌ به‌ عنوان‌ نماد صنایع‌ تحت‌ حمایت‌ ایران‌ می‌باشد و در روندکاهش‌ و تعدیل‌ سیاست‌های‌ حمایتی‌ برای‌ پیوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، نقشی‌ مهم‌ ایفامی‌نماید. در این‌ پژوهش‌، با استفاده‌ از معیارهای‌ نظری‌، شامل‌ نرخ‌ حمایت‌ ضمنی‌، نرخ‌ حمایت‌ مؤثرو معیار هزینه‌ منابع‌ داخلی‌ مبتنی‌ بر روش‌ داده‌ - ستانده‌، به‌ بررسی‌ ساختار حمایت‌ این‌ صنعت‌پرداخته‌ایم‌. براین‌ اساس‌، روش‌ بهینه‌ حمایت‌ از این‌ صنعت‌ استفاده‌ از نرخ‌ تعرفه‌ مقیاس‌ سازاست‌ و این‌ صنعت‌ در نرخ‌ تعرفه‌ 50 درصد در نرخ‌ ارز بازار آزاد قادر به‌ ادامه‌ حیات‌ و رقابت‌ باصنایع‌ خارجی‌ است‌.

به منظور پیش بینی آثار مختلف رفاهی آزاد سازی بازار گندم در ایران، به عنوان سیاستی که می‌تواند در درازمدت از طریق ایجاد تغییراتی در مقادیر عرضه و تقاضا به خودکفایی کمک کند، ‌از یافته های حاصل از یک مدل تعادل جزیی بازار استفاده شد. این یافته ها به عنوان مبنایی برای پیش بینی آثار یاد شده در سالهای آینده به کار رفت. به این منظور، یکی از مدلهای برآورد به نام مدل هلت به کار گرفته شد. نتایج نشان داده است که حذف دخالت دولت، در وهله اول باعث کاهش مخارج دولت می‌شود و سپس به صرفه جویی هایی در واردات گندم می انجامد. در مجموع می توان گفت که سیاست آزاد سازی به رغم ایجاد هزینه های اجتماعی و نیز کاهش رفاه مصرف کنندگان، همراه صرفه های اقتصادی است.

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1994) و تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO)، قوانین و مقررات جدیدی را بر تجارت بین المللی حاکم کرده است، به طوری که امروزه همه کشورها به طور مستقیم و غیر مستقیم از قوانین و عملکرد این سازمان متاثرند. یکی از مهمترین مسایل مطرح در گات 94، موافقتنامه کشاورزی است که خود به سه بخش کلی حمایت داخلی، دسترسی به بازار و یارانه صادراتی تقسیم شده است.در این مقاله بخش دسترسی به بازار این موافقتنامه مورد توجه قرار گرفته و پس از شناسایی موانع غیر تعرفه ای اعمال شده بر محصولات منتخب کشاورزی کشور، معادل تعرفه ای آنها بر اساس مطالعات گات (1993)، سامنر (1992) و اینگکو (1996) و صندوق بین المللی پول (1996) محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که معادل تعرفه ای و موانع مورد استفاده در نظام تجارت خارجی محصولات منتخب (به رغم تعداد موارد آن) منفی بوده و لذا این موانع در جهت حمایت از تولید داخل عمل نکرده است.

سالانه مقادیر در خور توجهی از منابع ارزی و نیروی انسانی کشور صرف واردات روغنهای خوراکی می شود. در سالهای اخیر میزان روغن حاصل از دانه های روغنی تولید داخل حدود 6درصد نیاز روغن خام کشور را تامین کرده و نزدیک به 94 درصد بقیه از واردات فراهم شده است.در برنامه های توسعه پنجساله سوم کشور تاکید شده است که روغن نباتی مورد نیاز کشور از محل تولیدات زراعی داخلی فراهم آید. به همین منظور این هدف در نظر گرفته شده است که تا پایان برنامه پنجساله سوم توسعه (سال 1383) میزان تولید روغن نباتی در داخل کشور از 6% فعلی به 40% افزایش یابد.هدف کلی این تحقق بررسی نگرش کشاورزان استان مرکزی نسبت به توسعه کشت کلزا بوده است.جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کشاورزان استان مرکزی (بالغ بر 389نفر) است که در سال زراعی گذشته ( 1378-79) و در سال زراعی جاری (1379-80) اقدام به کشت کلزا کرده اند. از میان این تعداد، 191 نفر به روش نمونه گیری کاملا تصادفی به عنوان نمونه های آماری این تحقیق تعیین شدند. پرسشنامه ای نیز جهت گردآوری ویژگیهای حرفه ای کشاورزان و سنجش متغیرهای وابسته طراحی و تدوین شد. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان علوم ترویج و آموزش کشاورزی علوم زراعت و توسعه دانه های روغنی و اعمال اصلاحات لازم به دست آمد. آزمون مقدماتی برای به دست آوردن ضریب اعتبار این پرسشنامه انجام گرفت و ضریب کرانباخ آلفا برابر 0.8978 با بهره گیری از نرم افزار spss به دست آمد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثریت کشاورزان در فعالیتهای زراعی کشت کلزا از تسهیلات وام بانکی استفاده کرده اند و به طور میانگین 4.6 هکتار زمین را به این کشت اختصاص داده اند. میانگین عملکرد کلزا در این مزارع 1.98 تن در هکتار و تقریبا برابر میانگین برداشت کلزا در کشور بوده است. کلزاکاران نگرشی مثبت نسبت به توسعه کشت کلزا داشته اند و نگرش بیشتر آنان در حد "خوب" و "عالی" توصیف می شود. نتایج این تحقیق همچنین نشان داده است که بین نگرش کشاورزان کلزاکار و میزان مشارکت آنان در فعالیتهای آموزشی و ترویجی رابطه ای مثبت به نسبت قوی و معنیدار وجود دارد. به رغم سطح پایین سواد کشاورزان توانسته اند از مهارتهای لازم حرفه ای برخوردار شوند که این امر نقش و اهمیت برنامه های ترویج و آموزش کشاورزی را در اطلاع رسانی و اشاعه نوآوریها نشان می دهد. این مطلب در نگرش کشاورزان نسبت به توسعه کشت کلزا نیز تاثیر گذار بوده به طوری که نتایج نشان داده است بین میزان دانش فنی کشاورزان و نگرش آنان رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد.در محاسبه رگرسیون چند متغیره خطی که به روش گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد متغیرهای میزان سواد و میزان مشارکت کشاورزان در برنامه های ترویجی 27.5% از تغییرات در میزان نگرش کشاورزان را تبیین کرد: بدین ترتیب با بهره گیری از معادله به دست آمده می توان میزان نگرش کشاورزان را نسبت به توسعه کشت کلزا تخمین زد.