به منظور پیش بینی آثار مختلف رفاهی آزاد سازی بازار گندم در ایران، به عنوان سیاستی که می‌تواند در درازمدت از طریق ایجاد تغییراتی در مقادیر عرضه و تقاضا به خودکفایی کمک کند، از یافته های حاصل از یک مدل تعادل جزیی بازار استفاده شد. این یافته ها به عنوان مبنایی برای پیش بینی آثار یاد شده در سالهای آینده به کار رفت. به این منظور، یکی از مدلهای برآورد به نام مدل هلت به کار گرفته شد. نتایج نشان داده است که حذف دخالت دولت، در وهله اول باعث کاهش مخارج دولت می‌شود و سپس به صرفه جویی هایی در واردات گندم می انجامد. در مجموع می توان گفت که سیاست آزاد سازی به رغم ایجاد هزینه های اجتماعی و نیز کاهش رفاه مصرف کنندگان، همراه صرفه های اقتصادی است.
